Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

سرمايه گذاري خارجي در ايران و الزامات حقوقي آن در حوزه تجارت بين الملل

سرمايه گذاري خارجي در ايران و الزامات حقوقي آن در حوزه تجارت بين الملل
 
سرمايه‌گذاري خارجي ازعوامل عمده پيوند نظام اقتصادي و اقتصاد داخلي کشورها و خصوصا سبب ارتباط اقتصاد کشورهاي در حال توسعه و يا در حال رشد با اقتصاد کشورهاي توسعه يافته و اقتصاد جهاني مي‌باشد، در سرمايه‌گذاري خارجي با انتقال مستقيم يا غير مستقيم سرمايه وتکنولوژي و تخصص و مديريت، زمينه حضوراين قبيل کشورهاي سرمايه‌پذير و در حال پيشرفت در اقتصاد و تجارت جهاني تقويت مي‌گردد.‏
امروزه براي جذب سرمايه و تمهيد شرايط جهت سرمايه‌گذاري خارجي پس ازانجام مطالعات اقتصادي جامع و بسترسازي‌هاي لازم شرايط براي ورود اين شکل از سرمايه گذاري به داخل کشورمورد پذيرش مهيا مي‌شود، و هر کشور عليرغم دارا بودن مدل نظام اقتصادي خاص داراي تاثير پذيري غير قابل پيشگيري از شرايط وعوامل جهاني و همچنين مواجه با چالش‌هاي ناشي از بازتاب‌هاي منفي اقتصادهاي ديگرکشورهاي همسايه در سطح منطقه‌اي و قاره‌اي در نظام اقتصادي خويش مي‌باشد.‏
در شرايط کنوني جهان حاضر موضوع سرمايه گذاري خارجي از شاخص‌هاي مهم فرآيند جهاني شدن اقتصاد و سبب رشد و ازعوامل توسعه تجارت بين‌الملل درسطح جهان بوده و اهميت اين پديده مالي در حوزه اقتصاد و تجارت بين‌الملل در بسياري از کشورهاي در حال توسعه آنگاه نمايان مي‌گردد که اين قبيل کشورها بهر دليل از فقدان منابع مالي و پولي داخلي خود رنج مي‌برند و لاجرم تصميم به جذب سرمايه خارجي با اشکال گوناگون آن گرفته و يا بهره‌گيري از منابع خارجي را براي اجرا و تداوم برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و تجاري کشور خويش لازم و ضروري مي‌بينند.‏
‏ موضوع جذب سرمايه و حضور سرمايه‌گذار خارجي به صورت شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي در کشور داراي تاثيرات مثبت و يا اثرات نامطلوب و نگراني‌هاي ناشي از آن بوده که علاوه برجلب توجه و نگاه ويژه اقتصاددانان و قانونگذاران سبب گرديده که موضوع مذکور توسط ديگر اقشارو ارکان علمي جامعه از قبيل سياسيون و فعالان حوزه اقتصاد مورد نقد و ارزيابي قرار گيرد و همچنين در گستره تجارت بين‌الملل اين موضوع به لحاظ الزامات حقوقي همواره به صورت تخصصي مورد نظر و بررسي حقوقدانان در اين حوزه قراردارد.‏
در کشور ما پس از تصويب قانون راجع به جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي در ۷ ماده و ۲ تبصره در مورخه ۷ر ۹ ر ۱۳۳۴ و آئين نامه اجرايي آن در سال ۱۳۳۵ به اشخاص و شرکت‌ها و موسسات خصوصي تجاري با رعايت مقررات و پس از تصميم هيات مربوطه اجازه داده شد که سرمايه خود را به صورت نقد، کارخانه، ماشين‌آلات و قطعات آنها و حق‌الاختراع و خدمات تخصصي و امثال آنها به منظور عمران و آبادي و فعاليت توليدي اعم از صنعتي ومعدني و کشاورزي و حمل و نقل به ايران وارد نمايند و از تسهيلات مندرج در ماده ۳ قانون مذکور که شامل حمايت قانوني از سرمايه و منافع حاصل از به کار افتادن سرمايه‌هاي مزبور و کليه حقوق و معافيت‌ها و همه تسهيلاتي که براي سرمايه‌ها و بنگاههاي توليدي خصوصي داخلي پيش‌بيني شده بهره‌مندگردند و در صورت سلب مالکيت با رعايت شرايط موضوع جبران خسارت وارده به آنان توسط دولت تضمين شده بود و از نکات قابل توجه در قانون مذکورو بشرح تبصره ۲ از ماده ۳ آن: عدم حق انتقال سهام و منافع توسط سرمايه‌گذاران خارجي به دولت‌هاي متبوع آنان و يا دولت‌هاي ديگر بود و همچنين بشرح ماده ۶ آن قانون مقررات سرمايه‌گذاري مذکور مختص آن دسته از موسسات و اتباع دول خارجي بود که در کشور آنها هم چنين تسهيلات متقابل براي اتباع و موسسات ايراني پيش بيني شده بود ، که اين امر در صحنه تجارت بين‌الملل بيانگر رفتار يا معامله متقابل بوده که ناشي از نتايج مذاکرات ادواري سازمان تجارت جهاني (گات) دور کندي بوده است.‏
ناگفته نماند که قانون مذکور از زمان اجراي آن از سال ۱۳۳۵ و تا زمان تصويب قانون حمايت و تشويق سرمايه گذاري خارجي در ايران درسال ۱۳۸۰ مورد توجه دولتها در قبل و بعد از انقلاب قرار داشته و همواره در روابط اقتصادي و تجاري خارجي مورد توجه قرار گرفته است. به استناد همين قانون دهها تصويب نامه و قرارداد و اجازه مشارکت توسط دولت به شرکت‌هاي خارجي جهت سرمايه‌گذاري و توليد کالا با شرکتهاي ايراني در ايران صادر شده بود. مضافا به اينکه در برخي ديگر از قوانين و برنامه‌ها مانند سپري شدن پنج برنامه کلي سياست‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور تا کنون و با تنظيم سند چشم انداز دوره‌اي بيست ساله کشور و خصوصا توجه به قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري، صنعتي ايران مصوب ۱۳۷۲ و آئين نامه‌هاي اجرايي آن و همچنين در مقررات قانوني ديگر از قبيل مقررات ورود و اقامت اتباع خارجي در مناطق آزاد تجاري وصنعتي و يا درمجموعه مقررات صادرات، واردات و امور گمرکي در مناطق آزاد و يا در ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکيت‌هاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد مذکور و يا در مقررات تاسيس و فعاليت بيمه و چگونگي معاملات بيمه‌اي و بيمه اتکايي در مناطق آزاد تجاري و صنعتي و يا درساير مقررات موجود مرتبط و همچنين در ديگر موافقت نامه‌هاي دو جانبه منعقده اجازه سرمايه گذاري خارجي و انجام آن در ايران پيش‌بيني شده و به مرحله اجرا رسيده است.‏
با تصويب قانون حمايت و تشويق سرمايه‌گذاري خارجي در ايران مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۸۰ و آئين‌نامه اجرايي آن شکل و روش‌هاي سرمايه گذاري خا رجي و ضوابط پذيرش آن سرمايه گذاري در قلمرو کشور در بعد از انقلاب معين شد و تسهيلات و حمايت‌هاي قانوني لازم از آن سرمايه‌گذاري مشخص گرديد. که در بندهاي الف و ب ماده ۳ قانون مذکورو آئين نامه اجرايي آن روش‌هاي پذيرش سرمايه گذاري خارجي بر اساس پذيرش سرمايه گذاري خارجي و يا پذيرش سرمايه‌گذار خارجي در چارچوب ترتيبات قراردادي با انواع روش‌هاي ساخت، بهره برداري و واگذاري و بيع متقابل و مشارکت مدني پيش بيني شده است. همچنين در ماده ۴ قانون موصوف وآئين نامه آن سرمايه گذاري دولت يا دولت‌هاي خارجي در ايران حسب مورد منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي گرديده است، که حسب مواد ۵ و ۶ قانون مذکور، موضوع سرمايه‌گذاري خارجي فقط زير نظر سازمان سرمايه‌گذاري و تحت مديريت هياتي بنام هيأت سرمايه‌گذاري خارجي و به رياست معاون وزير اقتصاد و دارايي بوده که در خصوص درخواست‌هاي سرمايه‌گذاري سازمان مذکور بايد پس از بررسي‌هاي مقدماتي حداکثر ظرف مدت پانزده روز در خواست سرمايه‌گذاري را همراه با نظر خود در هيات مورد الاشاره مطرح نمايد و هيات مذکور هم حداکثر ظرف يک ماه کتبا تصميم نهايي خود را به در خواست سرمايه‌گذاري خارجي اعلام نمايد.‏
از حيث نحوه سرمايه‌گذاري و پوشش حمايتي بشرح مواد بعدي قانون فوق و آئين‌نامه آن سرمايه‌گذاري و ويژگي‌ها و تسهيلات مرتبط با آن به دو قسمت الف ) ويژگي‌ها و تسهيلات مشترک و در قسمت ب) به ويژگي‌ها و تسهيلات خاص تفکيک شده است، که در قسمت الف تسهيلات مشترک ذکر شده در ماده قانوني مورد‌الاشاره و آئين‌نامه آن که داراي ۶ بند بوده به برخورداري يکسان رفتار با سرمايه‌گذاران خارجي همانند رفتار با سرمايه‌گذاران داخلي اشاره شده و براي ورود سرمايه نقدي و غير نقدي توسط سرمايه گذار خارجي به صرف اخذ مجوز سرمايه گذاري در کشور کفايت شده است اينکه حجم سرمايه‌گذاري خارجي در هر مورد تابع هيچ‌گونه محدوديتي نبوده و سرمايه خارجي در قبال ملي شدن و سلب مالکيت تضمين گرديده و سرمايه‌گذار خارجي در صورت ايجاد شرايط مذکور حق دريافت غرامت را داشته و خروج اصل سرمايه و سود و منافع حاصل از به کارگيري سرمايه‌گذاري خارجي در کشور به صورت ارز و حسب مورد به صورت کالا طي مجوز سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌گذار ميسر بوده و آزادي صادرات کالاهاي توليدي بنگاه اقتصادي سرمايه پذير تضمين شده و در صورت ممنوعيت صادرات، کالاهاي توليدي در داخل به فروش رسيده و وجه حاصله از آن به صورت ارز از طريق شبکه پولي رسمي کشور توسط سرمايه گذار خارجي قابل انتقال به خارج است.‏
از نکات حقوقي قابل توجه در قانون مذکور چگونگي حل و فصل اختلافات بين دولت و سرمايه گذاران خارجي بوده که بشرح ماده ۱۹ قانون موصوف در صورت عدم حل اختلاف از طريق مذاکرات فيمابين، دادگاه‌هاي داخلي ايران صلاحيت رسيدگي به موضوع مورد اختلاف را دارند، مگر آن که در موافقتنامه دو جانبه سرمايه‌گذاري دولت ايران با دولت متبوع سرمايه گذار خارجي در مورد شيوه ديگري از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد. امروزه تجربه عملي نشان داده که با عنايت به گستره روزافزون تجارت جهاني و توجه به مجموعه مقررات بين‌المللي که حاکم بر روابط تجاري و اقتصادي بين دولت‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي در دنيا بوده و از سويي توجه به اصول و امتيازات اعطايي داخلي کشورها به بخش‌هاي دولتي و يا خصوصي ديگر کشورهاي خارجي براي تشويق و ترغيب به امر سرمايه‌گذاري در داخل يک کشور بدين لحاظ نوعا رغبت و تمايلي براي دولت‌ها يا سرمايه‌گذاران خارجي جهت پذيرش حاکميت دادگاههاي داخلي کشور سرمايه پذير بر اختلافات ناشي از سرمايه گذاري خارجي وجود ندارد و عمدتا و ترجيحا سرمايه گذاران خارجي در قرار دادها و موافقت نامه‌هاي منعقده صلاحيت ديگر مراجع حل اختلاف بين‌المللي و يا حاکميت دادگاه‌هاي کشور ثالث را براي حل اختلاف مي‌پذيرند.‏
در قانون حمايت و تشويق سرمايه گذاري خارجي ايران مصوب ۱۳۸۰ عليرغم نواقص و عدم انطباق مفاد آن با برخي از مقررات و ديگر موافق نامه‌هاي سرمايه‌گذاري بين ديگر کشورها در سطح منطقه‌اي يا بين‌المللي، ولي در مجموع شرايط مناسب و امکان سرمايه‌گذاري خارجي براي شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي و ايرانيان خارج از کشور وجود داشته و انواع پوشش‌هاي حمايتي به روش‌هاي گوناگون و تضامين براي انجام سرمايه‌گذار خارجي ايجاد و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري بسياري در زمينه‌هاي اقتصادي براي آنان پيش‌بيني شده است. ‏
هرچند امروزه در نظام اقتصادي جهان تشويق و حمايت داخلي کشورها از موضوع سرمايه‌گذاري خارجي امري اجتناب‌ناپذير بوده و پي‌درپي در تمامي ادوار مذاکرات تجاري و اصول و مقررات سازمان جهاني تجارت (‏‎ (wto‎بر آن تاکيد مي‌گردد که از طريق سرمايه‌گذاري خارجي و با انعقاد موافقت نامه‌هاي دو جانبه منافع طرف‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي تامين شود و در موافقت‌نامه‌هاي مذکور ضمن تضمين امنيت سرمايه‌گذاري خارجي شرايط و محدوديت‌هاي آن هم در داخل کشور سرمايه‌پذير مشخص گردد. سازمان جهاني تجارت بيش از ۱۵۰ عضو دارد که بيش از ۹۷ درصد تجارت جهاني را در اختيار دارند و تقريبا کل تجارت جهاني را زير پوشش خود داشته و امروزه قواعد و مقررات آن سازمان در واقع به قانون اساسي تجارت جهاني تبديل شده است کمتر از ۳۰ کشور جهان از جمله ايران که داراي عضويت ناظر در سازمان مذکور بوده در مرحله الحاق به اين سازمان قرار دارند، و بالطبع با عنايت به يکپارچگي موضوع تجارت جهاني و ناچاراً گرد هم آمدن همه کشورهاي جهان در مقوله تجارت جهاني و ناگزير بودن ايران در الحاق به اين سازمان و ضرورت رعايت مقررات و الزامات سازمان مذکور در فرآيند الحاق که از لوازم آن يکسان‌سازي قواعد و مقررات تجاري و اقتصادي و اصلاح مقررات مربوط به پذيرش سرمايه گذاري خارجي در داخل کشور بوده، همگي مستلزم اين امربوده که از حالا در جريان تصويب و اجرا و پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي در کشور مقررات سازمان جهاني تجارت در داخل مورد توجه قرار گيرد و مفا د موافقت نامه ضوابط تجاري سرمايه‌گذاري ‏‎(trade – related investment measures) (trims)‎ سازمان مذکور در امر قانونگذاري و پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي رعايت گردد. ‏
پس ازعدم حصول نتيجه درمذاکرات سازمان جهاني تجارت در ‌هاواناي کوبا در ۲۱ نوامبر ۱۹۴۷ و هرچند در شق‌هاي اول و دوم از بند اول ماده ۲ منشور‌ هاوانا بر اهميت بالاي سرمايه‌گذاري بين‌المللي در افزايش توسعه اقتصادي و به دنبال آن رشد اجتماعي بر لزوم تامين امنيت سرمايه‌گذاري بين المللي به عنوان عامل مهمي در جابجايي سرمايه بين کشورها تاکيد شده است، ولي پس از مذاکرات اروگوئه سازمان جهاني تجارت موافقت‌نامه ضوابط تجاري سرمايه‌گذاري خارجي در ۱۹۵۵ به تصويب رسيد از اهداف اصلي موافقت‌نامه مذکور همان‌گونه که در مقدمه آن آمده: گسترش و آزادسازي هرچه بيشتر تجارت جهاني و تسهيل سرمايه‌گذاري در کشورهاي ديگر به منظور افزايش رشد اقتصادي کليه طرف‌هاي تجاري به ويژه کشورهاي در حال توسعه همراه با تضمين رقابت بوده است. طبق بند ۱ موافقت‌نامه مذکور که ناظر بر ضوابط تجاري سرمايه‌گذاري مرتبط با تجارت کالا بوده، مفاد اين موافقنامه در مورد سرمايه گذاري تجارت خدمات به کار نمي‌رود، بند اول ماده ۲ موافقت نامه ضوابط تجاري سرمايه گذاري اعضاي سازمان تجارت جهاني را ملزم مي‌سازد که از ضوابط ناسازگار با مفاد ماده ۳ اصل رفتار ملي وهمچنين از حذف محدوديت‌هاي مقداري موضوع ماده ۱۱ مقررات گات ۱۹۹۴ استفاده ننمايند. در فهرست توضيحي ضميمه اين موافقت‌نامه ضوابطي را که با دو ماده مذکور ناسازگار بوده را اعلام کرده و فهرست توضيحي موصوف ضوابطي را شامل مي‌شود که طبق قوانين داخلي يا مقررات اداري جنبه الزامي داشته و يا نافذ بوده و يا اجراي آنها براي کسب يک مزيت لازم بوده است. طبق بند اول فهرست مذکور دو دسته الزامات محتواي داخلي و تراز تجاري مغاير با اصل رفتار ملي مربوط به ماده ۳ مورد الاشاره و همچنين الزام بنگاه سرمايه‌گذاري خارجي به استفاده يا خريد کالاهايي با منشاء داخلي از کشور محل سرمايه‌گذاري مي‌شود. طبق موافقت نامه مذکور مذاکرات مربوط به درخواست‌هاي تمديد دوره انتقال در شوراي تجارت کالا پيش بيني شده در موافقت نامه انجام مي‌شود و تا کنون همه کشورهاي که به سازمان تجارت جهاني ملحق شده‌اند پذيرفته‌اند که با عضويت در سازمان مذکور موافقت نامه ضوابط تجاري سرمايه‌گذاري را اجرا نمايند و تعهدات مربوط به شفافيت و اطلاع‌رساني را رعايت نمايند. طبق ماده ۷ موافقت‌نامه، کميته ضوابط تجاري سرمايه‌گذاري در ژانويه ۱۹۹۵ به وسيله شوراي عمومي تشکيل مي‌شود که بر عملکرد و اجراي موافقت‌نامه نظارت مي‌نمايد و اين کميته هرسال دو بار تشکيل جلسه داده و فعاليت‌هاي خود را به شوراي تجارت کالا گزارش مي‌دهد. ‏
موضوع سرمايه گذاري خارجي علاوه بر مواجهه گرديدن با مشکلات حقوقي و قانوني دريک کشور با موانع بسيار ديگري که از معضلات محيط کسب و کار و حاکم بر اقتصاد داخلي يک کشور بوده روبرو ميباشد، که قبل از ورود سرمايه گذار و سرمايه آن موانع بايد رفع گرديده تا سرمايه‌گذار خارجي پيش از هر چيز نسبت به شرايط اقتصادي و مالي کشور هدف آسوده خاطر و سبب تشويق و ترغيب وي به سرمايه‌گذاري گردد. مولفه‌هاي متعدد: ضوابط و مقررات شفاف اقتصادي و تجاري و حقوقي و عوامل و مقررات بازرگاني و بانکي و گمرگي و بيمه و کار و همچنين مقررات حوزه‌هاي فعاليتي براي سرمايه‌گذار خارجي در زمينه‌هاي نفت و گاز و پترو شيمي و صنعت و معدن و کشاورزي و غيره همگي با رعايت استانداردهاي بين‌المللي بايد سبب اطمينان خاطر و امنيت مالي و فکري براي سرمايه‌گذار خارجي در بازگشت سرمايه و سود حاصل ناشي از آن در سرمايه‌گذاري گردد، زيرا همان‌طور که آب در مسير طبيعي حرکت خود به سمت پايين و گودال مي‌رود سرمايه موفق هم بايد اساساً با اجراي صحيح برنامه مدون مطالعه گرديده و کارشناسي شده پس از طي جريان فعاليت سالم به سوي سود و امنيت سرازير شود. لازمه اين امنيت پايدار ثبات همه جانبه و سلامت درارکان نظام اقتصادي کارآمد جامعه مي‌باشد. هر چند که مطالعات علمي مستند انجام گرديده حکايت از اين داشته که فقدان اصول صحيح ساز و کار اقتصادي وعدم ايجاد شرايط لازم براي فضاي سالم کسب و کار همراه با اعمال ضوابط و مقررات سخت گيرانه در امر توليد و فعاليت اقتصادي چه براي بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و چه بسا بدتر براي کارگاه‌هاي کوچک بدواً در خود کشورهاي در حال توسعه از قبيل کشور ما از دلايل خروج سرمايه و از عوامل هجرت سرمايه گذاران و توليد کنندگان مستعد داخلي به ديگر کشورها و مناطق همجوار از قبيل فرار سرمايه‌ها به سمت کشورهاي حوزه خليج فارس و کشورهاي آسياي ميانه ميباشد.
و در بررسي موانع سرمايه‌گذاري خارجي در کشور لازم است که نخست به عوامل و دلايل چرايي خروج سرمايه داخلي از کشور و عدم استفاده از حداکثر ظرفيت و پتانسيل فعال سرمايه گذار داخلي توجه کرده، و بر دولت و نهادهاي دخيل در امر جذب سرمايه‌گذاري خارجي بوده که در کنار اصلاح نظام تصميم‌گيري براي جلوگيري از فرار سرمايه‌هاي داخلي به خارج به عوامل نرخ بالاي سرمايه و تنظيم مقررات مطلوب توجه گردد و با ايجاد فضاي رقابتي بين بخش خصوصي و دولت و ديگر نهادهاي اقتصادي حاکميتي ايجاد ثبات همه جانبه در جامعه نسبت به برخورد با پديده شوم رانت خواري و قاچاق و واردات انحصاري کالا اقدام شود و با تقويت همه جانبه شاخص‌هاي ثبات در فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري کشورنسبت به تثبيت اوضاع در صحنه ديپلماسي سياسي که سبب افزايش و توان ديپلماسي تجاري کشور در مواجه با ديگر کشورها و نهادهاي بين‌المللي اقتصادي بوده توجه لازم بعمل آيد. ‏
‏ هرچند موضوع تحريم‌هاي بين‌المللي و در کنار آن تحريم‌هاي يک يا چند جانبه ديگر کشورها و در پي آن محدوديت مبادلات بانکي و ارزي و عدم ورود مواد اوليه کافي براي کارخانجات و صنايع و مراکز توليدي از عمده موانع توليد داخلي است که سبب بالا رفتن هزينه توليد در داخل عدم رغبت توليدکننده داخلي به ادامه فعاليت و عدم قدرت رقابت صادرکننده داخلي و در نهايت عامل ايجاد رکود و آثار آن چون تورم بالا و ايجاد بي کيفيتي در کالاها و محصولات توليد داخلي است در کنار آن باعث کاهش قدرت خريد عموم و ترويج بيکاري در جامعه گرديده ، که عوامل مذکور ضمن ايجاد بي‌انگيزه‌گي سرمايه‌گذار و توليدکننده داخلي سبب عدم تمايل سرمايه‌گذاري خارجي و يا تحميل شرايط با ريسک بالا و بالطبع مانعي براي حضور و فعاليت سرمايه‌گذار خارجي در کشور مي‌شود.‏
اما کشور ايران با دارا بودن منابع عظيم نفت و گاز و برخورداري از دريا و دسترسي به آبهاي آزاد و در اختيار داشتن ذخائر بزرگ مواد معدني و غيره و قرار داشتن در شاهراه منطقه‌اي و دارا بودن موقعيت ژئوپلتيک جهاني از امتيازات بسياري در جهت رشد و توسعه اقتصادي برخوردار است. همچنين داراي امتيازات ويژه براي جلب توجه و جذب سرمايه‌گذاري خارجي به‌طور مستقيم يا مشترک را دارا ميباشد عليرغم وقوع جنگ تحميلي و آثار ناشي از آن در سه دهه قبل و بازسازي بسياري از زير ساخت‌ها و ترميم تخريب‌هاي با اتخاذ و اجراي سياست‌هاي منظم و کار آمد و کارساز اقتصادي همراه با انضباط و سلامت درخصوص همه فعاليت‌ها در نظام اقتصادي و توليدي کشور و با حذف مقررات زائد و دست و پاگير اداري و تقويت واحدهاي توليدي و مراکز اقتصادي و با انجام تعديل مناسب درساختار و نظام مالياتي و بيمه‌اي بايد تسهيلات همه جانبه شرايط اشتغال براي اقشار آماده بکار در جامعه فراهم کرد. با ايجاد ارتباط تنگاتنگ بين نظام صنعت و اقتصاد و کار با مراکز دانشگاهي و موسسات تحقيقاتي و همراه با مساعدت بنگاه‌هاي مالي و سرمايه‌اي بايد فضاي کسب و کاردر کشور بهبود يابد و براي کمک به توليد داخلي و رونق اقتصادي در کنار اجراي برنامه‌هاي صحيح اقتصادي و مالي کارشناسي شده از طريق جذب دهها ميليارد تومان نقدينگي و سرمايه‌هاي سرگردان در جامعه و استفاده از پتانسيل و ظرفيت‌هاي علمي و اقتصادي کشور همان طور که دنيا تاريخ ايران و ايراني را در بسياري از زمينه‌هاي فرهنگي و علمي و ورزشي و اقتدار باور کرده، بايد در نظام اقتصادي داخل هم دانش و فکر و توانايي و قدرت خلاقيت و ابتکار و تعصب و غيرت و تلاش و کوشش و هميت ايراني باور و تقويت گرددو به خود باوري اقتصادي در داخل رسيده و از سخت گيري‌هاي نابجا و بي قانوني‌ها کاست و همه زمينه‌هاي رشد و بسترهاي لازم براي شکوفايي استعدادهاي ملت فراهم شود.‏
 
منبع :
دکتر مسعود بوجاري - وکيل دادگستري کانون وکلاي مرکز
روزنامه اطلاعات - دوشنبه - 18/3/1394