Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آثار پيوستن يا نپيوستن به ديوان بين‌المللي كيفري

آثار پيوستن يا نپيوستن به ديوان بين‌المللي كيفري
 
الهام سلطان مرادي ـ كارشناس ارشد جزا و جرم‌شناسي دانشگاه بروجرد 
چكيده :
ديوان كيفري بين‌المللي به عنوان يكي از واقعيت‌هاي موجود جهاني در سال‌هاي اخير از سوي سياستگزاران، ناظران و كارشناسان بين‌المللي مورد توجه جدي قرار گرفته است. نوع تعامل كشورهايي همانند جمهوري اسلامي ايران با اين ديوان مخصوصاً در چند سال بعد از اجرايي شدن اساسنامه رم در سال 2002 تاكنون موضوع مهمي است كه ديدگاه‌هاي متفاوتي در ارتباط با آن مطرح شده است. با توجه به اين كه دولت جمهوري اسلامي ايران و هر دولت ديگري با انعقاد معاهدات بين‌المللي تعهداتي را از روي ميل و اختيار خود مي‌پذيرند به نظر نمي‌رسد كه زير بار تعهدات انساني رفتن را بتوان باعث خدشه‌دار شدن حاكميت ملي دانست. بالعكس، اين امر، مصالح بالاتري همانند لزوم به كيفر رسيدن جنايتكاران بين‌المللي را نيز كه اعمال آن‌ها مي‌تواند حاكميت ملي كشورها را خدشه‌دار كند، شامل مي‌شود.
***
مقدمه:
مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه از سال 1989 به طور پيگير مسأله تأسيس يك دادگاه كيفري بين‌المللي را دنبال كرده بود سرانجام توانست «اساسنامه تأسيس ديوان كيفري بين‌المللي» را در تاريخ 17 ژوئيه 1998 ـ (26 تير ماه 1377) به تأييد اكثريت دولت‌هاي شركت‌كننده در كنفرانس رُم1 كه از 160 كشور جهان گرد هم آمده بودند برساند.2
اين اتفاق به دنبال روندي كه در سال‌هاي پس از جنگ جهاني اول و در جهت عينيت بخشيدن به چنين ديواني شروع شده بود [دادگاه‌هاي يوگسلاوي سابق و رواندا] به تصويب رسيد و دولت ايران در تدوين آن نقش فعالانه‌اي را ايفا كرد و در همه مراحل آن حضور جدي داشت. اما پس از تدوين اساسنامه، نظرات و عقايد مختلفي در خصوص كارآيي و يا عدم كارآيي ديوان ابراز شده است. نحوه استقبال چشمگير و بي‌نظير كشورها از ديوان، تاثيرات غيرقابل انكاري بر وضعيت حقوقي و سياسي دولت‌هاي عضو و غيرعضو ديوان دارد و هنجارهاي مندرج در مقررات آن بر حاكميت و حيات ملي كشورها آثار مهمي را به جاي خواهد گذاشت. طبعاً دولت ايران از اين تأثيرپذيري مستثني نبوده و ناگزير بايد مسأله الحاق يا عدم الحاق به ديوان را به عنوان جدي‌ترين واقعيت حقوق بين‌المللي كيفري مورد توجه قرار داد.
بخش اول: مشخصات و ماهيت اساسنامه 
الف‌ـ مشخصات اساسنامه: «اساسنامه رم در مورد ديوان كيفري بين‌المللي»در 13 فصل و 128 ماده تنظيم شده است. در اين فصول در مورد صلاحيت‌هاي ديوان، حقوق قابل اجرا، اصول عمومي حقوق كيفري، تشكيلات ديوان، مسائل مربوط به تحقيق و تعقيب متهمين، جريان محاكمه، مجازات‌ها، تجديد نظر و اعاده دادرسي، همكاري‌هاي بين‌المللي با ديوان، اجراي احكام ديوان، بودجه و ... به تفصيل مقرراتي وضع شده است.
اساسنامه با يك سند نهايي كه به تاريخچه اقدامات مجمع عمومي سازمان ملل در مورد تأسيس ديوان پرداخته همراه است. به علاوه اساسنامه شامل 4 ضميمه يعني قطعنامه مصوب كنفرانس رم، اسامي كشورهاي شركت‌كننده در كنفرانس رم، اسامي سازمان‌هاي دولتي شركت‌كننده در كنفرانس، و اسامي سازمان‌هاي غيردولتي شركت‌كننده در كنفرانس نيز هست. 
اساسنامه، سند رسمي سازمان ملل متحد است و بدين لحاظ به تمام زبان‌هاي رسمي سازمان ملل يعني انگليسي، فرانسه، عربي، چيني، اسپانيولي و روسي تنظيم شده كه همگي سنديت دارند. در قطعنامه مصوب كنفرانس رم تشكيل كميسيوني به نام كميسيون مقدماتي براي ديوان كيفري بين‌المللي متشكل از نمايندگان دولت‌هاي شركت‌كننده در كنفرانس رم پيش‌بيني شده است.
اين كميسيون، كه تا پايان اولين گردهمايي مجمع دولت‌هاي عضو به حيات خود ادامه داد، مسئوليت تدوين متوني را كه براي استقرار و شروع به كار ديوان لازمند به عهده داشت. مهم‌ترين و حساس‌ترين اين متون دو متن آيين دادرسي و عناصر تشكيل‌دهنده جرائم است كه به موجب ماده 9 اساسنامه در كنار اساسنامه قابل اجرا هستند.4 مطابق بند 6 از قسمت (و) قطعنامه مزبور، پيش‌نويس «آيين‌ دادرسي» و «عناصر تشكيل‌ دهنده جرائم» بايد تا قبل از تاريخ 30 ژوئن سال 2000 به اتمام برسد. به همين دليل مجمع عمومي سازمان ملل در قطعنامه مصوب اجلاس پنجاه و سوم مورخ 18 نوامبر 1988 مقرر كرد كه كميسيون مزبور طي سه اجلاس در تاريخ‌هاي اسفند 77، مرداد 78 و آذر 78 كار تهيه متون فوق‌الذكر را به پايان برساند.
ب‌ـ ماهيت اساسنامه 
اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي قبل از هر چيز يك معاهده چند جانبه بين‌المللي است. بدين معنا كه شماري از دولت‌ها با يكديگر توافق كرده‌اند كه دادگاهي بين‌المللي مطابق با صلاحيت‌ها و وظايف مذكور در اساسنامه تشكيل شود و مرتكبان جرائمي را كه در اساسنامه آمده است به مجازات برساند. دولت‌ها با توجه به مقررات اساسنامه، متعهد مي‌شوند كه با محكمه جديد‌التاسيس همكاري كرده و آراي صادر از آن را اجرا كنند.
ابتناي ديوان بر يك معاهده بين‌المللي واجد اين اثر خواهد بود كه مقررات مربوط به حقوق معاهدات بر آن حكومت نمايد. مثلاً معاهده علي‌الاصول نسبت به دولت‌هاي غير عضو اثري نداشته باشد.4 بنابراين معقول خواهد بود كه ديوان، شكايت دولت غير عضو را نپذيرد و در مقابل هم دولت غير عضو تعهدي در مقابل اقدامات و آراء ديوان نداشته باشد. ساختار معاهده‌اي ديوان، اين مرجع جديد‌التاسيس را از دادگاه‌هاي كيفري بين‌المللي ديگري كه در قرن حاضر به وجود آمده‌اند يعني دادگاه‌هاي نورنبرگ و توكيو، دادگاه‌هاي بين‌المللي يوگسلاوي سابق و دادگاه بين‌المللي رواندا نيز متمايز مي‌سازد. دادگاه‌هاي نورنبرگ و توكيو توسط فاتحان جنگ دوم جهاني و به منظور محاكمه‌ سران نازي و عاملان جنگ دوم جهاني به وجود‌ آمدند.
دادگاه يوگسلاوي سابق و دادگاه رواندا به ابتكار و نظر شوراي امنيت سازمان ملل متحد و در اجراي اختياراتي كه شوراي مزبور معتقد است كه به موجب ماده 41 منشور ملل متحد به عهده دارد به وجود آمده‌اند.5 اما ديوان كيفري بين‌المللي نه به ابتكار شوراي امنيت تأسيس مي‌شود و نه ناشي از مقررات منشور ملل متحد است.6
(بخش دوم) مزايا و ضرورت‌هاي الحاق به ديوان كيفري بين‌المللي
با نگاه به اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي در همان ابتداي امر مزايا و ضروريت‌هاي الحاق به اين ديوان مشخص خواهد شد. به هر حال اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي هم مانند هر سند تأسيس ديگري نقاط ضعف و قوتي دارد كه باعث مي‌شود كشورها با لحاظ كردن اين نقاط ضعف و قوت به اين ديوان ملحق شده و يا از الحاق به آن خودداري كنند. نخستين ضرورتي كه در همان ابتداي امر به نظر مي‌رسد اين است كه نپيوستن به ديوان مي‌تواند موجبات يا مقدمات يك نوع انزواي سياسي را كم يا بيش فراهم آورد. همانطور كه مي‌دانيم مدتهاست كه ارتكاب برخي از جرائم از جمله جرايم نقض حقوق بشر مطرح است و عدم عضويت در ديوان مي‌تواند در برداشت منفي كشورها از كشور غيرعضو و تقويت اتهامات نقض حقوق بشر در مورد آن كشور مؤثر باشد.
با در نظر گرفتن تمامي اين شرايط و لحاظ كردن اين موضوع كه ديوان بين‌المللي كيفري در آينده‌اي نه چندان دور جهان‌شمول خواهد شد، اين نظر كه پيوستن به ديوان قطعاً از بروز مشكل مذكور جلوگيري مي‌كند، تاييد مي‌شود. يكي ديگر از نكاتي كه مي‌تواند به عنوان يك مزيت مطرح شود تلاش براي كم كردن قدرت شوراي امنيت توسط اساسنامه ديوان است. اصولاً پس از فروپاشي شوروي سابق، كشورهاي اروپايي، شوراي امنيت و سازمان ملل را در دست آمريكا ديدند و براي كاستن قدرت آمريكا در شوراي امنيت و تغيير در تركيب شوراي امنيت و سازمان ملل از ديوان كيفري بين‌المللي حمايت كردند.
اين نظر كه ديوان در كاستن قدرت شوراي امنيت موثر خواهد بود، مي‌تواند نقطه موثري در مسير پيوستن كشورهاي مسلمان به ديوان كيفري بين‌المللي باشد. از ديگر مسائلي كه در راه تصويب اساسنامه ديوان توجه هر صاحب نظري را جلب مي‌كند اين است كه عدم الحاق به ديوان نمي‌تواند سبب رفع مسئوليت كيفري شود. زيرا اكثر قوانين موجود در اساسنامه ديوان، جنبه عرفي پيدا كرده‌اند و نقض اين قوانين توسط جامعه بين‌المللي محكوم خواهد بود.8
نكته‌اي كه ذكر آن در اينجا به عنوان يك مزيت مهم به نظر مي‌رسد اين است كه با تصويب اساسنامه ديوان و پذيرفتن صلاحيت آن، با يك محكمه بين‌المللي روبرو هستيم كه كل جامعه بشري در آن مشاركت داشته‌اند و اين بسي بهتر از اين است كه با عدم الحاق به ديوان با محاكم اختصاصي شوراي امنيت كه هيچ نقشي در تنظيم اساسنامه آن نداريم مواجه شويم. از ديگر مزاياي برشمرده، آن است كه با ملحق شدن به ديوان، كشور ملحق شده، سند ضمانت اجراي بين‌المللي را از دست نخواهد و اگر فرضاً زماني به آن كشور (خداي ناكرده) تجاوز شد به دادگاهي پناه خواهد برد كه سند ضمانت اجراي آن را در دست دارد.
پيوستن به ديوان داراي اين فايده است كه به عنوان دولت عضو مي‌توان عليه متجاوزان به كشور در آنجا طرح شكايت كرد. اگر در ديوان فعال باشيم، مي‌توانيم اهداف خود را تا حدودي به پيش ببريم و اين موضوع در تهيه اساسنامه نيز مشهود بود كه ايران به عنوان رئيس كنفرانس اسلامي و همچنين همراه كشورهاي همفكر و غيرمتعهدها توانست برخي از خواسته‌هاي خود را در اساسنامه بگنجاند. 
هرچند به هر حال نبايد انتظار داشته باشيم كه اساسنامه ديوان نعل به نعل با حقوق داخلي ما و اسلام مطابق باشد. مزيت ديگر، آن است كه كارآمدي ديوان وابستگي كامل به همكاري كشورهاي عضو دارد و اين موضوع در تشويق به اصلاح قوانين داخلي هماهنگ با اساسنامه نيز موثر خواهد بود.مزيت بسيار مهم ديگر آنست كه در خصوص جنايت عليه بشريت يعني آنچه مورد نظر ديوان هم هست تجهيز مي‌شويم و بسياري از معيارها و ملاك‌هايي كه در قوانين جزايي مورد توجه قرار نگرفته‌اند به عنوان جنايات عليه بشريت شناسايي شده و مورد قانونگذاري قرار مي‌گيرد و اين امر در به روز و كارآمد شدن حقوق جزاي هر يك از كشورها بسيار موثر است.مورد ديگري را كه مي‌توانيم به عنوان يك ضرورت در نظر بگيريم اينست كه با پيوستن به ديوان مي‌توان با شركت در مجمع دولت‌هاي عضو، با رأي خود در مورد ابعاد مختلف عملكرد دادگاه‌ كيفري بين‌المللي، تصويب يا اصلاح اسناد و مدارك مرتبط با آن، انتخاب قضات، دادستان و ساير كاركنان دادگاه، تأثيرگذار شد.9
نتيجه‌گيري
الحاق ايران به ديوان كيفري بين‌المللي مزايا و معايبي دارد كه البته براي معايب الحاق ايران راه‌حل‌هايي توسط صاحب‌نظران ارائه شده است. وجود ديوان بين‌المللي كيفري دستاوردي بزرگ براي جامعه بين‌المللي است و در ناامن كردن هرچه بيشتر دنيا براي جنايتكاران بين‌المللي نقش مهمي را ايفا مي‌كند.
به هر حال نكته‌اي كه علي‌رغم تمامي معايب در مورد الحاق ايران مطرح است قابل حل بودن اين معايب است. با توجه به برشمردن ضرورت‌هاي پيوستن ايران به ديوان اين ضرورت آشكار مي‌شود هرچند كه با پيوستن، زمينه‌اي براي رشد روزافزون در زمينه‌هاي بين‌المللي براي كشورمان فراهم مي‌شود لذا اين ضرورت‌ها نبايد موجب شود كه بدون مطالعه تمامي جوانب و بدون آگاهي كافي به ديوان ملحق شويم چرا كه پيوستن به ديوان بدون آگاهي كافي چه بسا از نپيوستن خطرش بيشتر باشد. به نظر نگارنده با توجه به پيشرفت‌هاي روزافزون عرصه‌هاي بين‌المللي، براي اينكه ايران از تمامي عرصه‌هاي بين‌المللي گامي به عقب برندارد و مديون نسل‌هاي آينده نشود بايد با موانع كه عمدتاً غيرقابل حل تلقي نمي‌شود، برخوردي آگاهانه و منطقي داشته باشد و تعيين كند كه آيا مصالح ملي ما پيوستن به اساسنامه را ايجاب مي‌كند يا نپيوستن را؟
پي‌نوشت:
1ـ از مجموع كشورهاي شركت‌كننده در كنفرانس رم، 120 كشور رأي مثبت، 7 كشور رأي منفي (آمريكا، چين، هند، قطر، اسرائيل، عراق، يمن) و 21 كشور از جمله (جمهوري اسلامي ايران) به اساسنامه رأي ممتنع داده‌اند.
2ـ براي ملاحظه تلاش‌هاي سازمان ملل در رابطه با تأسيس ديوان كيفري بين‌المللي، نك: سند نهايي كنفرانس ديپلماتيك نمايندگان تام‌الاختيار ملل متحد در مورد تأسيس يك دادگاه كيفري بين‌المللي، كه به ضميمه اساسنامه از سوي دفتر امور بين‌الملل قوه قضائيه منتشر شده‌اند.
3ـ ساير متون، پيش‌نويس‌هاي مربوط به موافقت‌نامه مربوط به روابط بين‌ ديوان و سازمان ملل، موافقت‌نامه مقر، آيين‌نامه مالي، توافقنامه مربوط به امتيازات و مصونيت‌هاي ديوان و بودجه اولين سال مالي و آيين‌نامه داخلي مجمع دولت‌هاي عضو است.
4ـ به زودي خواهيم ديد كه در پاره‌اي از فروض، ديوان كيفري بين‌المللي نسبت به رسيدگي جرائمي كه در سرزمين دولت غير عضو يا توسط اتباع غير عضو ارتكاب يافته صلاحيت رسيدگي خواهد داشت. اين مكانيسم البته به معناي اثر معاهده نسبت به دولت‌هاي ثالث نيست. يعني دولت غيرعضو تعهدي براي اجراي اساسنامه ندارد.
5ـ ماده 41 منشور مقرر نموده است: شوراي امنيت تصميم بگيرد كه براي اجراي تصميمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتي كه متضمن به كارگيري نيروي مسلح نباشد لازم است.
6ـ اين مسأله ابتدا از مهمترين مسائل مربوط به اساسنامه بوده و هست كه با وجود منشور و اقدامات شوراي امنيت در اجراي منشور، چه رابطه‌اي مي‌بايست بين ديوان و شوراي امنيت وجود داشته باشد.
7ـ (شماره انتشار: 12 تاريخ انتشار 1377)
8ـ http://www.ghavanin.ir
9ـ هر دولت عضو حق معرفي تنها يك نامزد را در هر انتخاباتي دارد. البته نامزد معرفي شده لازم نيست تبعه آن دولت باشد، اما بايد تبعه يك دولت عضو باشد. (ماده (b) (4) 36 اساسنامه)
 
 
منبع :
روزنامه اطلاعات - دوشنبه - 17/1/1394