Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ادله حقوقی حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ادله حقوقی حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه
 
 
دکتر عباسعلی کدخدایی
وزیر خارجه امارات متحده عربی روز شنبه در سخنرانی خود در شصت و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نسبت به برافراشتن پرچم کشورمان در جزایر سه گانه تنب بزرگ،تنب کوچک و ابوموسی اعتراض و درخواست کرد که اختلاف فیمابین در دیوان دادگستری بین‌المللی حل و فصل شود! پاسخ منطقی، مستدل و شفاف و مطابق حقوق بین‌الملل به این ادعای واهی و تکراری اماراتی‌ها محور یادداشت حاضر است.  در ابتدا اشاره به سیاست اصولی جمهوری اسلامی ضروری است. ایران همواره، اعلام کرده که نسبت به سرزمین‌های دیگر هیچ‌گاه اقدام نامشروع نخواهد داشت و همچنین اجازه نخواهد داد که دیگران در قبال ایران اقدامات خلاف قوانین داشته باشند. مرزهای ایران مرزهای رسمی و قانونی هستند که حتی قبل از انقلاب اسلامی هم به رسمیت شناخته شده‌اند و جمهوری اسلامی همواره در داخل قلمرو خود حاکمیت خود را اعمال کرده است. در اینجا اشاره‌ای تاریخی به موضوع جزایر سه گانه و ادله حقوقی حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه می‌تواند به شفاف‌تر شدن بحث کمک کند. پس از اشغال جزایر توسط انگلستان، این کشور تلاش کرد که با نفی مالکیت تاریخی ایران بر جزایر، حاکمیت خود بر جزایر را اثبات نماید اما واقعیت آن است که در حقوق بین‌الملل عنوان می‌شود که اگر کشوری بر سرزمینی سلطه پیدا کرد، با این شرط که آن سلطه بدون چالش و اعتراض باشد، در آن صورت، آن دولت می‌تواند مدعی حاکمیت بر آن سرزمین باشد؛ چرا که اعتراض یک کشور و وجود مدعی دیگر مانع حاکمیت می‌شود. بر این مبنا، درباره‌ جزایر باید گفت که دولت ایران از همان آغاز اشغال، به این امر اعتراض نمود؛ امری که بارها و بارها با یادداشت‌های دیپلماتیک و اقدامات عملی از دوران مظفرالدین‌شاه قاجار تکرار شده است و در تمامی آنان، ایران بر حق حاکمیت تاریخی خود تأکید کرده است. بنابراین طبق حقوق بین‌الملل، تصرف جزایر توسط انگلستان، عملی تجاوزکارانه تلقی می‌شود که نمی‌توانست برای این کشور درباره‌ جزایر حق حاکمیت ایجاد کند، چه برسد به اینکه بخواهد این جزایر را متعلق به شیخ‌نشین‌ها معرفی کند. نقشه‌های تاریخی و بین‌المللی متعددی بر این امر شهادت می‌دهند که تا ابتدای قرن بیستم، حق حاکمیت ایران بر جزایر قطعی قلمداد می‌شده است. در این باره 12 نقشه وجود دارد که بسیاری از آن‌ها رنگی و از سوی وزارت جنگ و دریاداری بریتانیا، چاپ و منتشر شده است و در تمامی آن‌ها، جزایر تنب و ابوموسی به رنگ نقشه‌ ایران مشخص شده است. حدود 12 گزارش رسمی نیز وجود دارد که توسط وزارت دریاداری، وزارت جنگ، کمپانی هندشرقی و نمایندگان سیاسی انگلستان در خلیج فارس تهیه و تنظیم شده است و برای وزارت خارجه بریتانیا در لندن ارسال شده است. یکی از نکات مشترکی که در همه‌ این گزارش‌ها وجود دارد این است که همه‌ آن‌ها از جزایر ابوموسی و تنب کوچک و بزرگ به عنوان جزایر تحت حاکمیت ایران یاد می‌کنند. لذا این کشور اساساً تا ابتدای قرن بیستم جزایر را متعلق به ایران می‌دانست و پس از اشغال، موضع خود را تغییر داد. در 1971میلادی و یک روز قبل از خروج نیروهای بریتانیا از خلیج فارس، نظامیان ایران، با توافق انگلستان، وارد جزایر تنب کوچک و بزرگ شدند وچون انگلستان به مالکیت و حاکمیت ایران بر جزایر تنب اذعان داشت، نیازی به تدوین هیچ‌گونه موافقت‌نامه‌ای نمی‌دید. سخنان نماینده‌ انگلستان در جلسه‌ شورای امنیت، یکی از مهم‌ترین سندهای حقوق ایران در رابطه با جزایر است. 
حتی خود کشور امارات نیز در سال‌های ابتدایی تأسیس خود، طبق یادداشت تفاهم 1971، بدون هیچ گونه اعتراضی حضور ایران در جزایر را به رسمیت شناخت. لیکن مواضع این کشور به ویژه پس از آغاز بحران جزایر در سال 1992، به این سو متمایل شده است که ایران را اشغال‌کننده‌ جزایر قلمداد کند! لذا هرگونه اظهار نظری در خصوص مرزهای قانونی جمهوری اسلامی فاقد وجاهت قانونی است و ایران بر اساس اسناد قانونی داخلی و بین‌المللی نسبت به حفاظت و دفاع از تمامیت سرزمینی و ارضی خود مصمم و استوار است. البته گاهی اوقات برخی از همسایگان ایران با تحریک بیگانگان، اظهارنظرهای فاقد پشتوانه حقوقی و قانونی می‌کنند که به سود آنها و سایر کشورهای منطقه نیست. سران کشورهای همسایه باید با همکاری با جمهوری اسلامی ایران و پذیرش نقش حیاتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه در جهت حفظ صلح و آرامش در منطقه کوشا باشند و اجازه ندهند که با اینگونه اظهارات در منطقه به عنوان عاملین و مزدوران بیگانگان در منطقه در انظار ملت‌های منطقه جلوه کنند. آنچه که برای ایران مهم است اجرای قانون اساسی است. یکی از مهم‌ترین بندهای قانون اساسی جمهوری اسلامی حفظ و حراست و پاسداری از تمامیت ارضی ایران است. وظیفه‌ای که برعهده دولت گذاشته است و در این راه نباید هیچ‌گاه شک و تردیدی وجود داشته باشد. دیگران اگر نکته و ابهامی دارند می‌توانند طی مذاکره و گفت وگو با ایران آن را حل نمایند. در خصوص جزایر سه گانه ایرانی باید گفت به دلیل وجود اسناد غیرقابل انکار و همچنین مستندات شناخته شده بین‌المللی این جزایر متعلق به جمهوری اسلامی ایران بوده و خواهد بود. لذا پیشنهاد می‌شود مقامات اماراتی به جای بیان ادعاهای واهی و کذب، تمام همّ و غم خود را متوجه دشمنی علیه دشمن متجاوز صهیونیستی کنند. دشمنی که تهدید آن متوجه همه کشورهای منطقه است.
 البته در ادامه اظهارات خلاف واقع مقامات اماراتی، وزیر خارجه این کشور عربی، اظهار داشته که اختلاف فیمابین در دیوان دادگستری بین‌المللی حل و فصل شود. نکته اول اینکه ایران با امارات در مورد جزایر سه گانه اختلافی ندارد. زیرا این جزایر را جزئی از سرزمین خود می‌داند. در حالی که این امارات بوده که همواره ادعاهای واهی علیه ایران در این خصوص مطرح کرده است. به این معنا این امارات است که با ایران اختلاف دارد. نکته دوم اینکه اصولا هیچ مرجع بین‌المللی که بتواند به طور یکجانبه موضوعی را رسیدگی کند وجود ندارد. زیرا اساس رسیدگی موضوعات ادعایی و مورد اختلاف میان بازیگران بین‌المللی توافق طرفین برای ارجاع آن به نهادهای حقوقی رسیدگی کننده بین‌المللی است. در واقع بدون نظر و موافقت ایران اساسا هیچ دادگاه و مرجع حقوقی بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به موضوع جزایر سه گانه ایرانی را ندارد. باید این نکته را خاطر نشان کرد که تلاش‌های مقامات امارات برای کشاندن این قضیه به مجامع بین‌المللی، فضاسازی رسانه‌ای و نیز تلاش برای مستندسازی وارونه، نشان‌دهنده‌ این است که در صورت در پیش نگرفتن راهکارهای جدی برای حل‌وفصل دیپلماتیک این اختلاف، همواره این موضوع می‌تواند مشکلاتی در منطقه‌ پدید آورد. در مقابل باید گفت ایران همواره از موضع حسن نیت با این موضوع برخورد کرده است. ایران به امارات پیشنهاد مذاکره داده و جلساتی را با آنها برای بررسی اسنادی که در این خصوص وجود دارد برگزار کرده است. اما متأسفانه طرف مقابل نمی خواهد به پذیرش حقوق قانونی جمهوری اسلامی ایران تن در دهد. لذا ایران باید همچنان با پا‌فشاری بر حقوق حقه‌اش از تمامیت سرزمین‌اش دفاع کند
منبع:http://hemayatonline.ir/detail/News/3883