Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مفهوم مسئوليت بين‌المللي دولت‌ها

مفهوم مسئوليت بين‌المللي دولت‌ها
 
 وقتي از مسئوليت بين‌المللي صحبت مي‌شود، در واقع صحبت از قواعد ثانويه است که با قواعد اوليه متفاوت است. قواعد اوليه، نقش تعيين تکاليف را به ‌صورت مستقيم بر عهده دارند (مثل حقوق معاهدات) اما قواعد ثانويه به مرحله اجرا و نقض قواعد اوليه مربوط مي‌شوند (عواقب ناشي از عدم رعايت قواعد اوليه). در اين باره با دکتر "عباس کوچ‌نژاد"، عضو هيات علمي دانشکده حقوق واحد تهران مرکزي دانشگاه آزاد و وکيل پايه يک دادگستري گفت‌‌وگو کرديم که مي‌خوانيد:
کوچ‌نژاد در اين ‌باره به "حمايت" مي‌گويد: در حقوق داخلي‌، اعمال حاکميتي دولت، مسئوليت‌زا نيست اما اين مساله در حقوق بين‌الملل پذيرفته شده است‌. مسئوليت، ناشي از اصل برابري دولت‌هاست چرا که اگر دولت‌ها برابر هستند، برابري آنها در حقوق و تکاليف است و مسئوليت بين‌المللي، در واقع تضميني است براي برابري دولت‌ها.
  پيشرفت آرام مسئوليت بين‌المللي
اين عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي ادامه مي‌دهد: مسئوليت بين‌المللي اگرچه اهميت زيادي در حقوق بين‌الملل دارد‌، رژيم حقوقي آن به کندي پيش رفته و بيشتر قوانين آن عرفي است‌؛ علت اين امر نيز خصيصه جامعه بين‌المللي است. در اولين تلاش‌ها‌، در سال 1930 در کنفرانس تدوين حقوق بين‌الملل ژنو، به موضوع مسئوليت بين‌المللي دولت‌ها پرداخته شد اما عمده قواعد مربوط به مسئوليت‌، «مسئوليت ناشي ازسوء رفتار با بيگانگان» بود و در نهايت اين کنفرانس موفق به تدوين قواعد حقوق بين‌الملل نشد. اما پس از تشکيل سازمان ملل متحد‌، کميسيون حقوق بين‌الملل که وابسته به مجمع عمومي و وظيفه آن تدوين و توسعه مترقيانه قواعد حقوق بين‌الملل است‌، از همان سال 1949 تدوين قواعد مسئوليت بين‌المللي را در دستور کار خود قرار داد. 
البته از آنجا که اختلاف ‌نظر زيادي بر سر شيوه تدوين ميان اعضا وجود داشت‌، روند تدوين و توسعه قوانين درباره مسئوليت بين‌المللي بسيار کند بوده است.
وي ادامه مي‌دهد: اولين مخبر کميسيون «گارسيا آمادور» بر مسئوليت ناشي از سوء‌رفتار با بيگانگان تمرکز داشت در حالي که مسئوليت بين‌المللي، بسيار فراتر از آن بوده و مسئوليت رفتار با بيگانگان يکي از شاخه‌هاي آن است. از سال 1963 تا 1980 مخبر کميسيون «روبرتو آگو» بوده که سنگ بناي طرح فعلي را گذاشت. اما ماده 19 اين طرح در باب مسئوليت کيفري دولت‌، بحث برانگيز بود.
  يک بازنگري کلي
کوچ‌نژاد به بازنگري کلي در اين طرح توسط «جيمز کرافورد» اشاره مي‌کند و ادامه مي‌دهد: در سال 2001 اين طرح به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد‌ رسيد. در بازنگري صورت‌گرفته، مسئوليت کيفري دولت‌، حذف شد که دلايلي براي آن 
وجود داشت.
وي درباره علت اين حذف اظهار مي‌کند: دلايل اين مساله شامل اين موارد مي‌شود: 1- عدم امکان کيفردادن دولت (اگرچه اين دليل چندان صحيح نيست و مي‌توان دولت را مثلا مجازات نقدي کرد و برخي حقوقدانان پيشنهاد کرده‌اند، حداقل در مسائل زيست‌محيطي، مسئوليت کيفري دولت وجود داشته باشد)؛ 2- خدشه‌دار شدن حاکميت دولت‌ها؛ 3- ضرورت بيشتر براي پيشرفت در بخش مسئوليت کيفري افراد؛ 4- نبود هماهنگي و امکانات لازم در جامعه بين‌المللي و 5-مغايرت با مصالح روابط بين‌المللي.
  اين وکيل پايه يک دادگستري مي‌گويد: اگرچه طرح کميسيون هنوز به‌ صورت کنوانسيون درنيامده است ولي در رويه بين‌المللي، عملا به طرح کميسيون استناد مي‌شود. اين بارها مورد استفاده قرار گرفته و مي‌توان گفت بسياري از مفاد طرح، عرفي شده است.
  حمايت ديپلماتيک
کوچ‌نژاد ادامه مي‌دهد: نکته ديگر اينکه کميسيون‌، مساله حمايت ديپلماتيک را از ساير موارد مسئوليت جدا و براي آن گزارشگر ويژه تعيين کرد که طرح اين مواد نيز در سال 2006 تصويب شد.
وي تاکيد مي‌کند: از آنجا که سازمان‌هاي بين‌المللي، ماهيتا با دولت‌ها متفاوت هستند، موضوع مسئوليت سازمان‌هاي بين‌المللي به ‌طور جداگانه در سال 2002 در دستور کار کميسيون قرار گرفت. گزارشگر ويژه اين طرح «جورجيوگاجا» بود که طرح وي در سال 2011 در 66 ماده درباره مسئوليت سازمان‌هاي بين‌المللي به تصويب رسيد.
وي ادامه مي‌دهد: در مفهوم کلاسيک حقوق بين‌الملل، مسئوليت، به جبران خسارت محدود بود و در‌ واقع «زيان» نقش محوري داشت اعم از آنکه ناشي از عدم رعايت قوانين بين‌المللي باشد يا رعايت آنها‌. اين مفهوم، در‌ واقع برداشتي مبتني بر حقوق مدني است که در آن تک‌تک افراد مسئوليت دارند ولي در روابط بين دولت‌ها کاربرد ندارد، چرا‌که در جامعه بين‌المللي با حاکميت دولت‌ها و منافع خاص هر يک از آنها روبه‌رو هستيم.
 به همين دليل در ماده 1 طرح مسئوليت بين‌المللي کميسيون حقوق بين‌الملل (2001)‌، مبناي مسئوليت بين‌المللي، نقض قواعد حقوق بين‌الملل، بدون توجه به نتيجه است؛ يعني هر عمل متخلفانه دولت که برخلاف موازين و مقررات بين‌المللي باشد‌، صرف ‌نظر از اينکه عمل مزبور موجب خسارت بشود يا نشود موجب مسئوليت دولت است.
عضوهيات علمي دانشگاه تهران مرکز در اين باره مثالي مي‌زند: به‌عنوان مثال نقض يک معاهده مربوط به حقوق بشر توسط يک دولت به دليل عدم تصويب مقررات اجرايي آن در داخل، موجب ايجاد خسارت براي دولت ديگري نمي‌شود‌، اما به دليل نقض قوانين بين‌المللي موجب مسئوليت براي آن دولت است چرا‌که در مقابل عمل غيرقانوني‌، فقط دولت زيان‌ديده نيست که مي‌تواند واکنش نشان دهد بلکه هر عضو جامعه بين‌المللي و جامعه بين‌المللي مي‌توانند عکس‌العمل نشان دهند (البته اين نوع واکنش بيشتر در سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي ديده مي‌شود) همچنين دولت‌ها در مورد نقض قواعد آمره بين‌المللي واکنش نشان مي‌دهند.
  مسئوليت‌هاي تازه
وي با بيان اينکه اخيرا در حقوق بين‌الملل مواردي مطرح شده است که عمل يک دولت اگرچه متخلفانه نيست اما زيانبار است (مثل آسيب به محيط زيست با وجود رعايت همه موازين و مقررات) در اين باره توضيح مي‌دهد: از آنجا که در ماده 1 طرح کميسيون به اين مورد پرداخته نشده بود‌، کميسيون تصميم گرفت طرح ديگري را تهيه کند اما در نهايت از دستور کار کميسيون خارج شد. 
در چنين مواردي مي‌توان گفت به دليل اينکه همه احتياط‌هاي لازم رعايت نشده و همين امر موجب بروز خسارت شده است‌، درواقع «اصل احتياط» نقض شده است و اين موارد نيز در شمول ماده 1 قرار مي‌گيرند.
وي مي گويد: برخي حقوقدانان مثل «ژرژ سل» به مسئوليت عيني معتقد هستند که همان نظريه ريسک يا خطر، در حقوق داخلي است. آنان معتقدند اگر فعاليت‌هاي يک دولت ريسک‌آور باشد، موجب مسئوليت است. اگرچه اين نظريه در حقوق بين‌الملل پذيرفته نيست، در برخي موارد مثل فعاليت‌هاي خطرناک و مواردي که نمي‌توان ميزان خسارت را دقيق معين کرد‌، مي‌توان به نظريه ريسک متوسل شد و به دليل وجود ريسک‌، عمل دولت را متخلفانه فرض کرد (مثل حمل مواد هسته‌اي، پرتاب ماهواره و ...).
  مسبب مسئوليت چيست؟
کوچ‌نژاد، با بيان اينکه درباره ماهيت عمل يا واقعه مسبب مسئوليت، نظريات مختلفي ارائه شده است، مي‌گويد: برخي از حقوقدانان مثل "ستراپ" بر اين عقيده بودند که مسئوليت مبتني بر تقصير است؛ يعني تابعان حقوق بين‌الملل، چنانچه مرتکب تقصير شوند‌، مسئوليت دارند. اما در رويه قضايي بين‌المللي اين مساله به ندرت مورد پذيرش قرار گرفته است و تنها موردي که در اين خصوص وجود دارد راي 1912 داوري در مورد غرامت روس است. همچنين برخي قضاوت ديوان در نظريات مخالف خود به اين مطلب اشاره کرده‌اند.
وي مي‌گويد: امروزه غالب حقوقدانان با اين نظريه مخالف هستند. کميسيون حقوق بين‌الملل نيز هيچ نظريه‌اي را اعم از ريسک يا تقصير نپذيرفته است و به طور کلي هر عمل متخلفانه دولت بر خلاف مقررات بين‌المللي را موجب مسئوليت دانسته است.
اين وکيل پايه يک دادگستري با بيان اينکه نظريه تقصير مفهومي شخصي و ذهني است و براي دولت‌هاي حاکم در صحنه بين‌الملل مناسب نيست و در واقع مفهومي است مبهم، ادامه مي‌دهد: اثبات آن در عمل مشکل و دامنه و شرايط اعمال آن محدود است.
  عناصر عمل متخلفانه دولت
کوچ‌نژاد با بيان اينکه ماده 2 طرح کميسيون به اين مطلب پرداخته و عنوان مي‌کند که عمل متخلفانه دولت وقتي محقق مي‌شود که در برگيرنده يک فعل يا ترک فعل باشد، ادامه مي دهد: معني عبارت ياد شده آن است که الف) به موجب حقوق بين‌الملل‌، قابل انتساب به يک دولت باشد. ب) نقض يک تعهد بين‌المللي باشد.
وي درباره قسمت الف‌ توضيح مي‌دهد: اين قسمت در‌ واقع سازمان‌هاي بين‌المللي را جدا مي‌کند و آنها را از شمول اين ماده خارج مي‌سازد. 
همچنين اين فعل يا ترک فعل بايد توسط يا به تحريک ارگان‌هاي دولتي صورت بگيرد. البته رفتار افراد خصوصي هم چنانچه دولت در جلوگيري از نقض قوانين بين‌المللي اقدامات لازم را به‌کار نگرفته باشد، مسئوليت‌زا است.
اين عضو هيات علمي ادامه مي‌دهد: در اولين قضيه‌اي که در اين باره در ديوان مطرح شد قضيه کورفو، مسئوليت دولت آلباني ناشي از ترک فعل و مسئوليت دولت انگلستان ناشي از فعل بود. در رأي 26 فوريه 2007 قضيه ژنوسايد، ديوان اعلام کرد که دولت صربستان و مونته‌نگرو براي فعل ژنوسايد، مسئوليت ندارد ولي به جهت ترک فعل مسئول است چون همه تلاش خود را براي جلوگيري از وقوع ژنوسايد نکرده است همچنين با ديوان کيفري بين‌المللي همکاري نکرده است و در اين دو مورد مسئوليت دارد.
وي در پايان مي‌گويد: در حقوق بين‌الملل مسئوليت يک دولت فقط در صورتي محرز مي‌شود که آن دولت مقررات بين‌المللي را نقض کند فارغ از آنکه در ارتکاب آن مقصر بوده يا خسارت وارد 
 
منبع :http://www.hemayat.net/
روزنامه حمايت 18/3/1393