Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

وضعيت مخازن مشترک نفت و گاز ايران از منظر حقوق بين الملل

وضعيت مخازن مشترک نفت و گاز ايران از منظر حقوق بين الملل Print
 
نويسندگان: نجمه قائدی‌زاده* ، هادی خليلی ديزجی
مرکز مطالعات اقتصاد بین‌الملل و انرژی وزارت امور خارجه 
شركت نفت فلات قاره ايران
 
چکيده مقاله:
منابع طبيعی مشترک منابعی هستند که در حالت طبيعی و بدون دخالت انسان از مرزهای زمينی يا دريايی يک کشور عبور می‌کنند و وارد قلمرو کشوری ديگر می‌شوند. اگرچه حقوق بين‌الملل حق حاکميت دولت‌ها بر منابع طبيعی واقع در فلات قاره را به رسميت شناخته است، اما در خصوص منابع طبيعی مشترک بين دو يا چند دولت، خلاء حقوقی قابل‌توجهی وجود دارد. باوجود اين، رويه دولت‌ها و مراجع بين‌المللی و دکترين حقوقی، حاکی از وجود يک قاعده حقوقی کلی بر مبنای همکاری دولت‌های ذيربط در بهره‌برداری از اين منابع است. رويه دولت‌های ساحلی خليج‌فارس نيز حاکی از تثبيت قاعده همکاری است. با وجود ميادين متعدد نفت و گاز مشترک بين ايران و همسايگان در خليج‌فارس، به دلايل مختلف، بهره‌برداری از آن‌ها به‌صورت يک‌جانبه صورت می‌گيرد که در جهت منافع اقتصادی ايران نيست
واژه‌های كليدي: ميادين مشترک، حقوق بين‌الملل، ديوان بين‌الملل، بهره‌برداری اشتراکی،
 
منبع:
http://ekteshaf.nioc.ir/browse.php?a_code=A-10-138-802&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C