Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

سازوکارهای قانونی آزادی عقیده درنظام بین الملل

ابرازعقیده محدودیت‌هایی دارد؛ 
سازوکارهای قانونی آزادی عقیده درنظام بین الملل 
 
 
بنابر آنچه در متون حقوقی داخلی و بین‌المللی مشخص شده است، آزادی اطلاعات متشکل ازسه شاخه زیراست: حق آزادی دسترسی به اطلاعات و اخبار، حق آزادی انتخاب از میان آنهاو بالاخره حق آزادی بیان و انتشار اطلاعات دلخواه. در ادامه مفهوم و جایگاه آزادی عقیده و ابراز آن، از دیدگاه حقوق نوین و رویکرد بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد.نخستین پرسش رایج پیرامون حق انتخاب و آزادی عقیده آن است که آیا اصولا چنین حقی توسط قانون مورد حمایت قرار می گیرد یا نه؟
 حقوق وضعی یا حقوق طبیعی؟
برخی گفته‌اند که موضوع حقوق «رفتار‌های اجتماعی» است و قوانین حقوقی برای تنظیم روابط اجتماعی وضع می‌شوند. به همين دلیل اموری که صرفا جنبه فردی و شخصی دارند، در حوزه اخلاق قرار می‌گیرند و ممکن است موضوع باید و نباید ارزشی و اخلاقی قرار بگیردولی قانون در مورد آن وضع نمی‌شود. عقیده نیز چون یک امر شخصی و خصوصی است در قلمرو حقوق قرار نمی‌گیرد.
عقیده اگر اظهار شود، خواه به صورت گفتار و تبلیغ و خواه به صورت رفتار و کردار، مشمول قوانین مربوط به آزادی بیان خواهد شد؛ چرا که اظهار عقیده با نظم اجتماعی مرتبط است و به دلیل واکنش‌هایی که احتمالا در دیگران پدید می‌آورد می‌تواند آثار گوناگونی داشته باشد.
بنابرآنچه گفته شد به تدریج از آزادی عقیده به‌عنوان یکی از حقوق انسان‌ها صرف‌نظر شد و باتوجه به مقایسه متن اعلامیه جهانی حقوق بشر ومیثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی پیداست تنها به ذکر آزادی بیان اکتفا شد. این گفته به معنی نفی آزادی عقیده نیست بلکه به معنی فرا‌تر بودن شان آن از یک حق قانونی به عنوان یک حق طبیعی و فطری است. مقصود آنان این است که آزادی عقیده حقی است که آفرینش به بشر داده است و پذیرش یا رد آن ازسوی قانون هیچ تأثیری در واقعیت ندارد. 
 
 محدودیت پذیری ابراز عقیده
در هر حال، چه این موضوع را بپذیریم، و چه نپذیریم، آنچه انکارناپذیر است، ابراز عقیده در قلمرو حقوق وضعی قرار می گیرد. آزادی عقیده با آزادی ابراز عقیده فرق می‌کند. اولی مربوط به حقوق فردی است ولی دومی به حقوق اجتماعی مربوط می‌شود. برخلاف عقیده، که به خودی خود، یک امر کاملا فردی و درونی است و از این رو با نظم عمومی و حقوقی دیگر شهروندان ارتباط و تعارضی پیدا نمی‌کند، ابراز عقیده، چنین نیست و ممکن است موجب بر هم خوردن آرامش اجتماع شود؛ زیرا هر کس عقیده‌ای دارد و طبیعتا عقیده خود را حق و صحیح شمرده و نسبت به آن متعصب است. به همین جهت تظاهر به رفتاری برخلاف عقیده خود را بر نمی‌تابد و این نقطه آغاز درگیری میان افراد است؛ خصوصا اگر رفتار و عقیده دیگری را توهین به ارزشهای مورد قبول خود تلقی کند. برهمین مبنا آزادی ابراز عقیده، مثل هر آزادی دیگری محدودیت‌هایی خواهد داشت. این محدودیت‌ها نیز مبتنی بر این خواهد بود که ما حد آزادی را چه بدانیم؟
 
 دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر
ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌کند که:« هر کس می‌تواند بی هیچ گونه تمایزی و همچنین منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه ی آزادی‌های ذکر شده در این اعلامیه بهره‌مند گردد. به علاوه نباید هیچ تبعیضی به عمل آید که مبتنی بر وضع سیاسی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور یا سرزمین مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خودمختار باشد، یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.»
در ماده ۱۸ این اعلامیه جهانی  نیز آمده است: « هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود . این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت ها و اجرای آیین ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است.» و در ماده 19 این اعلامیه نیز می‌گوید: « هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»
در این مواد (آزادی مذهب و تغییر آن) تا آنجا که فردی و درونی است، از نظر حقوق امروزی غرب، جای بحث حقوقی ندارد؛ زیرا هنوز وارد قلمرو اجتماع (که حوزه دخالت حقوق است) نشده است. هرچند از دیدگاه فقهی نقدهای مهم وایرادهای اساسی بر این دیدگاه غربی مطرح است که جداگانه باید به آن پرداخت.
فقط به اجمال می توان به یک نکته اشاره کرد وآن این است که فطری و طبیعی بودن یک حق، منافاتی با پذیرش حد و مرز و قید و شرط برای آن ندارد. زیرا در برخی از شرایط یک حق فطری با حق فطری دیگر و یا حقوق فطری دیگران تزاحم پیدا می‏کند، قهرا چاره‏ای نیست جز این که حد و مرزی برای آن حق فطری منظور شود. مثلاً یکی از مهمترین حقوق طبیعی انسان، حق حیات است. اما یقینا این حق، مطلق و بی قید و شرط نیست؛ در نگاه اسلام در پاره‏ای از موارد به خاطر مصالح اهم اجتماعی، این حق از برخی افراد سلب می‏گردد. در همین راستا اسلام حق قصاص را برای اولیای دم نسبت به کسی که به عمد دست به قتل دیگری زده، قرار داده است و یا کشتن افراد محارب و مفسد فی الارض و یا زانی محصن و زانیه محصنه را تجویز کرده است. همچنین اسلام در عین این که انتخاب شغل را به رسمیت شناخته است پاره‏ای از مشاغل مانند خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و یا کسب درآمد از راه جادوگری، شعبده بازی و یا دلالی در ارتباطات نامشروع میان افراد را ممنوع اعلام کرده است. و یا این که هر چند در اسلام آزادی بیان و قلم به رسمت شناخته شده است، اما هیچ کس به این بهانه نمی‏تواند به نشر اکاذیب و اشاعه فحشا و نسبتهای ناروا نسبت به دیگران اقدام کند. به همین خاطر معمولاً در قوانین حقوقی، قیودی برای حقوق و آزادیهای اشخاص منظور می‏کنند، مثلاً در اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‏کند.»
و یا در اصل 22 آمده است:
«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می‏کند.»
و یا در اصل 28 آمده است:
«هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.»
 اما به هر حال، و حتی از نظر حقوق غرب، آیا ابراز و اظهار عقیده هم مانند انتخاب یک عقیده امری فردی و فارغ از هرگونه محدودیت قانونی است؟!
قید «آزادی تغییر مذهب و عقیده»  در اعلامیه جهانی حقوق بشر، به پیشنهاد نماینده لبنان اضافه شد؛ به دلیل آنکه وضعیت کشورش به ترتیبی بود که عده زیادی از افراد تحت تعقیب دیگر کشور‌ها، به جرم داشتن عقیده‌ای خاص یا تغییر عقیده، به آن کشور پناهنده شده بودند.
افزودن قید مذکور عکس‌العمل شدید برخی کشورهای اسلامی، خصوصا عربستان سعودی را به همراه داشت .نماینده عربستان سعودی در این خصوص، سوء‌استفاده مبلغان مذهبی را یادآور شد که به بهانه تبلیغ در امور سیاسی کشورهای اسلامی مداخله و زمینه را برای سلطه اقتصادی و سیاسی بر این کشور‌ها فراهم می‌کنند.
نماینده مصر نیز، به نوبه خود، در اعتراض به نماینده لبنان چنین اظهار کرد: «بسیار اتفاق می‌افتد که تغییر عقیده مذهبی افراد تحت تاثیر نفوذ خارجیان و در جهت اهداف ناموجه صورت می‌گیرد». نگرانی نماینده مصر بیشتر از آن جهت بود که آزادی تغییر مذهب و عقیده مندرج در اعلامیه، ناخواسته دخالت برخی نمایندگی‌های شناخته شده غربی را که با هدف تغییر مذهب اهالی مشرق زمین حضور پیدا کرده‌اند، زمینه‌سازی می‌کند.
اما پیشنهاد عربستان سعودی برای حذف این قید، با ۱۲رای موافق و ۸ رای ممتنع در مقابل ۲۲ رای مخالف رد شد.
 
 پاسخ چیست؟
اکنون سوال این است که آیا نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر از تفاوت روشن میان عقیده و ابراز عقیده چشم پوشیده یا غفلت کرده‌اند؟ آیا از نظر آنان ابراز عقیده تابع هیچ محدودیت قانونی نیست؟ نا‌نوشته پیدا است که پاسخ این سوال منفی است و به دلیل تاثیرهای بسیار مهمی که ابراز عقیده بر نظم اجتماعی دارد، باید از قواعد مربوط به نظم عمومی تبعیت کند. پس چرا ماده 18 اعلامیه جهانی از این نکته مهم و روشن غفلت کرده است؟
حقیقت آن است که تمام حقوق و آزادی‌های مذکور در این اعلامیه، در خاتمه، و طی یک ماده مقید و محدود شده‌اند. بند دوم ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، پس از ذکر حقوق و آزادی‌ها در مواد قبلی، می‌افزاید: «هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود فقط تابع محدودیت‌هایی است که به وسیله قانون منحصرا به‌منظور تامین شناسايی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.» 
علاوه بر آن، بند ۳ ماده ۱۸میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی، محدود‌سازی آزادی ابراز مذهب یا اعتقادات، به استناد «حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران»، دست کشورهای اسلامی را نسبت به مخالفت با آزادی تغییر مذهب باز می‌گذارد.
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/1883