Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حق آزادی بیان در عرف بین‌المللی

دانشنامه حقوقی/
حق آزادی بیان در عرف بین‌المللی
طبق عرف بین‌الملل هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و در کسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسايل ممکن بيان و بدون ملاحظات مرزی آزاد است اما این در حالی است که آزادی بیان بدون محدودیت و شرایط ممکن نیست.
 
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، آزادی بیان معیاری اساسی برای هر نوع جامعه چندصدایی و دموکراتیک است. نقض این آزادی همواره به نابودی سایر موازین حقوق بشر منجر می‌شود، در اکثر کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌های جهانی این حق اساسی مورد اشاره و حمایت قرار گرفته است.
 
اعلامیه جهانی حقوق بشر که به دلیل پذیرش از جانب اکثریت قریب به اتفاق کشورها از اهمیت به سزایی بر خوردار است و مفاد آن تبدیل به عرف بین‌المللی شده است، در ماده 19 اعلام می‌کند که "هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقايد خود بيم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسايل ممکن بيان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد." 
 
 ایران عضوی از سازمان ملل متحد است و در سال 1327 در جریان تصویب این اعلامیه از جمله رای دهندگان مثبت به آن بود. همین طور دولت ایران در سال 1347 بدون هیچگونه پیش شرطی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده و در سال 1354 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده است، لذا بنا بر عضویت در این میثاق ملزم به اجرا و احترام به مفاد آن به طور کامل است. 
 
در ماده 19 این میثاق اشاره شده است که هيچ‌ كس‌ را نمي‌توان‌ به‌ مناسبت‌ عقايدش‌ مورد مزاحمت‌ و اخافه‌ قرار داد و هر كس‌ حق‌ آزادی بيان‌ دارد. اين‌ حق‌ شامل‌ آزادي‌ تفحص‌ و تحصيل‌ و اشاعه‌ اطلاعات‌ و افكار از هر قبيل‌ بدون‌ توجه‌ به‌ سر حدات‌ خواه‌ شفاها يا به‌ صورت‌ نوشته‌ يا چاپ‌ يا به‌ صورت‌ هنری يا به هر وسيله‌ ديگر به انتخاب‌ خود است. 
 
سرانجام اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره که در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی در سال ۱۹۹۰ در بیست و پنج ماده به تصویب رسید، در ماده 22 بیان می‌کند که هر انساني‌ حق‌ دارد كه‌ نظر خود را به‌ هر شكلی كه‌ مغاير با اصول‌ شرعيی نباشد، آزادانه‌ بيان‌ دارد، اما این در حالی است که آزادی بیان نیز بدون محدودیت و شرایط ممکن نیست، زیرا در اینصورت اسباب نقض حقوق دیگران را فراهم می‌کند.  
 
مسئله اینجاست که این محدودیت‌ها باید بر اساس قانون و ضرورت باشد و در غیر این صورت خودسرانه بوده و باعث نقض اساسی این حق می‌شود. در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دو نوع محدودیت بر این حق مورد اشاره قرار گرفته است از جمله احترام به حقوق یا حیثیت دیگران و حفظ امنیت یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی. 
 
در اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره نیز در همان ماده 22 اشاره شده است که تبليغات‌ يك‌ ضرورت‌ حياتي‌ براي‌ جامعه‌ است‌ و سوء استفاده‌ و سوء استعمال‌ آن‌ و حمله‌ به‌ مقدسات‌ و كرامت‌ انبياء يا بكارگيري‌ هر چيزي‌ كه‌ منجر به‌ ايجاد اختلال‌ در ارزش‌ها يا متشتت‌ شدن‌ جامعه‌ يا زيان‌ يا متلاشی شدن‌ اعتقاد شود، ممنوع‌ است‌.  
http://www.yjc.ir/