Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بایدها و نبایدهای توسعه پایدار

نگاهی به یک رکن اساسی حقوق بشر؛ 
بایدها و نبایدهای توسعه پایدار
 
گرچه همواره در طول تاریخ بشر، ملت‌ها به لحاظ علم و ثروت تفاوت‌های آشکاری با یکدیگر داشته‌اند ولی به دلایلی از جمله گسترش ارتباطات، اطلاعات و مناسبات  هیچ‌گاه این تفاوت‌ها مانند سده بیستم جلوه‌گری نداشته است. در ایران نیز برنامه‌های توسعه راهکار وصول به توسعه تعریف شده‌اند؛ اما توسعه در مکتب اسلامی-ایرانی با عبارتی صحیح‌تر، یعنی پیشرفت شناخته می‌شود و اخلاق، در آن جایگاه ویژه‌ای دارد.  
اخلاق توسعه به مجموعه گرایش‌ها، باورها و ارزش‌های پذیرفته‌شده در مقیاس اجتماعی اطلاق می‌شود که امکان توسعه را فراهم می‌کند. اخلاق توسعه با مجهز شدن یک ملت به ویژگی‌های فرهنگی آغاز می‌شود، با ویژگی‌های سیاسی به پیش می‌رود، در سطح اقتصادی متبلور می‌شود و در نهایت جامعه‌ای را می‌سازد که برای آینده و تک‌تک اعضایش برنامه‌ای خاص دارد. 
 
 تعریف حق توسعه
 حق توسعه حقی است که در برخی اسناد بین‌المللی به آن اشاره و بسیار مورد بحث واقع‌ شده است، با این حال معنای کم‌وبیش مبهمی دارد. اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد حق توسعه (۱۹۸۶) آن را چنین تعریف کرده‌است: «حق توسعه یکی از حقوق جدایی‌ناپذیر بشری است که از رهگذار آن هر انسانی و تمامی مردمان استحقاق آن را دارند که در توسعه‌ای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که در آن تمامی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین تحقق می‌یابد، مشارکت جسته، سهیم گشته و بهره‌مند شوند.» حق توسعه در این معنا در اعلامیه حقوق بشر و دو میثاق بین‌المللی حقوق بشر ریشه دارد. اگرچه در این موضوع تردیدی وجود ندارد که هر دولت و هر اجتماعی حق دارد با اتکای به خود و بدون پایمال کردن حقوق دیگران به هر نحو که مناسب بداند پیشرفت کند، اما کشورهای در حال توسعه گاه حق توسعه را به معنای حق دریافت مساعدت برای دستیابی به سطحی از توسعه که قابل مقایسه با وضع کشورهای توسعه‌یافته باشد، تفسیر می‌کنند. چنین تفسیری مورد مخالفت پیوسته کشورهای توسعه‌یافته قرار گرفته‌ است و به همین دلیل نمی‌تواند در زمره حقوق بین‌الملل عرفی قرار گیرد. از نظر کشورهای شمال هیچ تکلیف قانونی برای اعطای کمک وجود ندارد مگر آ‌نکه دولتی در این مورد تعهدی را پذیرفته باشد. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه مقابل آمریکا (۱۹۸۶) این نظر را پذیرفته که اعطای کمک ماهیتی یک‌جانبه و داوطلبانه دارد. 
  حرکت به سمت اخلاق مادی
در قرن اخیر که قرن بیستم قوانین مرتبط با اصول و ضوابط توسعه به صور مختلف از جمله در منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه حقوق بشر، میثاقین حقوق و بیانیه‌ها و مصوبه‌های دیگر تبیین و بعضا الزام‌آور شده‌اند؛ اما آنچه که در عمل مشاهده می‌شود با آنچه که ایده‌آل این اسناد است کاملا متفاوت و بعضا متضاد به نظر می‌رسد یعنی به جای اینکه فقر ریشه‌کن شود، بیشتر شده است. به جای اینکه فساد و قتل و آدم‌کشی کمتر شود، خون و خونریزی سازمان‌دهی‌شده و دولتی شده است.
 موضوع توسعه هم به همین منوال است؛ به جای اینکه کشورهای مختلف از لحاظ توسعه‌یافتگی فاصله کمتری پیدا کنند، روز به روز بر این فاصله اضافه شده است. 
آنچه دنیای امروز شتابان به سمت آن حرکت می‌کند، تحقق وحدت رویه در جهت ایجاد اخلاق مادی است، لذا برای دستیابی به این امر مدیران جهانی به اندیشه افتاده‌اند تا اصول اخلاقی خاصی را تعیین کنند و به ثبت جامعه جهانی برسانند تا بر حول آنها وفاق اجتماعی ایجاد کنند و بالاخره آنها را با ضمانت‌هایی اجرایی از طریق برنامه‌های توسعه، عملیاتی کنند.همانند آنچه در آغاز پیدایش انقلاب صنعتی، به‌عنوان منشور ملل و حقوق بشر به ثبت رسید. هم اکنون نیز اینان برای ایجاد وحدت رویه در مسیر جهانی‌سازی توسعه، به‌دنبال جاری کردن اصول اخلاقی مورد نظر خود، در سر آغاز پیدایش جامعه شبکه‌ای جهانی هستند. 
  ضرورت رهایی از اخلاق مادی
 برای رهایی از اصول اخلاقی توسعه مادی، با همان قید و بندهایی که استعمار نوین برای ملت‌های تحت سلطه پی ریخته است، باید اصول اخلاقی حاکم بر جامعه جهانی، از جمله اخلاق توسعه را تغییر داد و از نو تبیین کرد.
 ادیان توحیدی و ملت‌های آزاده با کمک یکدیگر باید اصول اخلاقی جدیدی را بر محور کرامت انسانی، عدالت و نفی سلطه طراحی کنند و سپس آنها را به اصول کاربردی مبدل سازند، لذا انقلاب اسلامی ایران به‌عنوان منادی این شعار اساسی باید در ساحت مشارکت نقش فعالی ایفا کند.
 برای تبدیل اخلاق توسعه مادی به اخلاق مطلوب برخاسته از دین باید ورود مثبت و خلاقانه به آن داشته باشیم. ما باید در تولید و ترسیم اصول اخلاقی، جامعه جهانی را به سمت حاکمیت اخلاق دینی و تعریف مکتبی خود از تکامل و توسعه، سوق دهیم و در نهایت تعاریف مبتنی عبودیت را بر فرآیند توسعه حاکم سازیم. حاکمیت اخلاق دینی بر توسعه، و جریان آن در راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه، مسلما تضمین‌کننده آزادی، امنیت و کرامت بشر خواهد بود.
 
 کمیسیون توسعه پایدار ملل متحد
 توسعه پايدار طبق برخی اسناد بین‌المللی عبارت است از  برآوردن نيازهاي نسل حاضر بدون به خطر انداختن قابليت‌هاي نسل آينده به گونه‌اي كه نيازهاي نسل كنوني نيز به مخاطره نيفتد. به عبارت ساده‌تر باید طوری به سمت پیشرفت و توسعه حرکت کرد که نسل‌های آینده نیز بتوانند از مواهب خداداد از جمله محیط‌زیست و ذخایر طبیعی بهره‌مند شوند.
 حق توسعه نیز به عنوان يك حق مسلم بشري در نسل سوم بشر است كه بر اساس آن شخص و اجتماع استحقاق شركت، توزيع و بهره‌برداري از توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي در قالبي كه همه حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي را بتوان درك کرد، دارند. حال در این راستا جامعه بین‌الملل نظامی اجرایی را از یک طرف به منظور توسعه همه‌جانبه جامعه بشری و از طرف دیگر ضربه نزدن به آینده بشر تعبیه کرده است. 
 
  کمیسیون اجلاس زمين
در سال 1992 ميلادي كنفرانسي در شهر ريودوژانيرو برزيل معروف به «اجلاس زمين» با شركت هيأت‌هاي نمايندگي از 80  كشور جهان و با حضور روساي دولت‌ها، مقامات بلندپايه، محققان و كارشناسان برجسته تشكيل شد. هدف اصلي اين اجلاس رسيدن به توسعه پايدار در زمينه‌هاي حفاظت از جو زمين، مبارزه با نابودي جنگل‌ها، نابودي خاك و بيابان‌زايي، پيشگيري از آلودگي آب . هوا، جلوگيري از كاهش ذخاير ماهي‌ها و حمايت از مديريت بي‌خطر مواد سمي زائد بود.
 در اين اجلاس بيانيه‌اي با عنوان «بيانيه ريو» در 27 اصل به تصويب رسيد. اين دستور كار الگويي مطلوب براي توسعه اقتصادي است که در كنار مسايل اقتصادي به مسايل اجتماعي و زيست‌محيطي نيز توجه دارد و براي آن راه‌حل ارايه مي‌کند. 
این اجلاس، كميسيون توسعه پايدار را به منظور تضمين حمايت از هدف‌هاي اين دستور كار ايجاد کرد. كميسيون توسعه پايدار سازمان ملل متحد در سال 1992 و پس از تشكيل اجلاس فوق به منظور اطمينان از پيگيري توافقات حاصله در اجلاس و همچنين پايش و گزارش دهي درخصوص به كارگيري دستور كار 21 با تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد طي قطعنامه شماره  RES/478/191 با 53 عضو تشكيل شد. 
 
  راهکارهای توسعه پایدار
کمیسیون توسعه پایدار ملل متحد برای دستیابی به رسالت تاسیس خود، یعنی توسعه پایدار، تاکید کرد که جامعه جهانی باید از راهکارهایی اصولی استفاده کند.
 اولین روش، تقويت همكاري ميان نهادهاي بين‌المللي مؤثر در زمينه گسترش توسعه پايدار بوده و دومین راهکار بررسي گزارش‌هاي كشورهاي مختلف درباره حوادث زیست‌محیطی و سایر رویدادهای مرتبط با توسعه پایدار است. سومین راه پيگيري طرح‌هاي نيمه‌تمام مطرح‌شده در كنفرانس ريو1 و تدوين رژيم‌هاي جديد زيست‌محيطي است. براي مثال متعاقب بحث و تبادل نظر در زمينه نابودي جنگل‌ها، در اين  كميسيون هياتي بين‌المللي به‌منظور بررسي اين موضوع تشكيل شد و در نتیجه فعالیت‌های این کمیسیون در سال  1996، در آغاز مذاكرات بين‌المللي به ‌منظور ‌تشكيل كنوانسيون جنگل‌داري به‌طور ملموسی از نتايج آن استفاده شد. 
منبع:http://hemayat.net/detail/News/887