Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حاكميت ايران بر جزاير سه گانه از منظر حقوق بين‌الملل


حاكميت ايران بر جزاير سه گانه از منظر حقوق بين‌الملل

از چندگاهي كشور كوچك و نوپايي در جنوب ايران و خليج فارس كه همواره به دنبال هويت‌سازي براي خود است ادعاهايي واهي نسبت به تماميت ارضي سرزمين كهن‌مان ايران مطرح مي‌كند. اين كشور كه امارات نام دارد و در سال 1971 موجوديت يافته بر سر جزايري معروف به جزاير سه گانه ايراني: تنب كوچك، تنب بزرگ و ابوموسي همواره ادعاهايي واهي مطرح كرده و خود را مالك اين سرزمين‌ها دانسته است. امارات متحده عربي كه دائما به دنبال هويت‌سازي براي خود بوده اين ادعاها را مطرح مي‌كند تا خود را صاحب هويت و تاريخ نشان دهد.

از منظر حقوق بين‌الملل نيز اين جزاير كاملا ايراني بوده است. اكنون به اثبات ايراني بودن اين جزاير و واهي بودن ادعاهاي امارات مي‌پردازيم.

1. جزاير مورد بحث از اوايل قرن 17 تا سال 1903 كه به اشغال انگليس‌ها درآمد همواره تحت حاكميت ايران و اداره حاكم بندر لنگه كه بخشي از استان فارس و خراج گزار حكومت مركزي بوده قرار داشته است.

انگلستان از ترس تصاحب جزاير سوق‌الجيشي خليج‌فارس توسط روسيه اين جزاير را به نام شيوخ شارجه و راس‌الخيمه در سال 1903 اشغال كرد. در‌ آن تاريخ امارت‌هاي حاشيه جنوبي خليج‌فارس رسما تحت قيموميت انگلستان بودند.

اما نكته اين جاست كه انگلستان دليل اشغال اين جزاير ايراني را اصل تصاحب سرزمين‌هاي بلاصاحب اعلام كرد ولي در قوانين بين‌ا‌لمللي سرزمين بلاصاحب به سرزميني اطلاق مي‌شود كه هيچ كشوري بر آن سرزمين اعمال حاكميت نكند،‌ در صورتي كه سرزمين مذكور همواره تحت حاكميت ايران بوده است. همچنين بر طبق اصول بين‌ا‌لمللي در سرزمين‌هاي خالي از سكنه و با جمعيت كم، تداوم مالكيت شرط كافي بر اثبات اعمال حاكميت است و قدرت و ضعف حاكميت يا ايجاد وقفه در اعمال حاكميت، خدشه‌اي بر اعمال حاكميت وارد نمي‌كند.

موضوع قابل استناد ديگر‌آراي ديوان بين‌المللي دادگستري در موضوعات مشابه است؛ براي نمونه:

در مورد قضيه جزيره پالماس، ماكس هوبر داور اين قضيه چنين اعلام مي‌دارد كه در اجراي حاكميت ارضي لزوما كمبودهايي وجود دارد، قطع شدگي در زمان و عدم تسلسل در فضاي آن.

اين پديده به ويژه در اراضي استعماري يا اراضي كاملاً تصرف نشده به خوبي مشهود است. اين امر كه دولتي نتواند اجراي حاكميت خود را در قسمتي از اراضي ثابت كند، نبايد اين گونه تعبير شود كه حاكميتي وجود نداشته است (4 آوريل 1928).و يا در قضيه اختلاف ليبي و چاد، «ست كامارا» اذعان مي‌دارد: «مرزهاي داراي خصوصيات مذكور در فوق، هرگز به مثابه اراضي بلاصاحب تلقي نشده است تا بتوان بر طبق حقوق بين‌المللي آنها را اشغال كرد»(3 فوريه 1994).

همچنين مي‌توان راي ديوان بين‌المللي دادگستري در مورد اختلاف فرانسه و انگلستان در مورد دو جزيره نزديك به سواحل فرانسه را مورد توجه قرار داد كه ديوان در اين اختلاف تصريح مي‌كند: براي جزايري كوچك و عملاً خالي از سكنه، انجام وظايف دولتي به طور معمول، كفايت مي‌كند. بنابر اين با توجه به راي ديوان بين‌المللي دادگستري و نزديكي جزاير مورد بحث به ساحل و ديگر جزاير ايراني و همچنين اعمال حاكميت ايران، نادرست بودن ادعاي انگلستان در بلاصاحب بودن اين سرزمين‌ها مشخص مي‌شود.

با اين تفاسير در سال 1903 جزاير مذكور بلاصاحب نبوده، بلكه در مالكيت ايران بوده است و اشغال اين جزاير توسط انگلستان حقي را براي شيوخ شارجه و راس الخيمه تحت عنوان اشغال و تصرف سرزمين ايجاد نمي‌كند.

2. براساس تفاهم‌نامه‌اي بين ايران و انگلستان در ميانه دهه 1960، تمام جزاير نيمه شمالي خليج‌فارس متعلق به ايران و جزاير نيمه جنوبي متعلق به اعراب است، با توجه به اين كه جزاير تنب كوچك و تنب بزرگ در نيمه شمالي خليج‌فارس واقع شده‌اند، بر طبق تفاهم‌نامه ياد شده متعلق به ايرانند.

جزيره ابوموسي نيز در وسط خليج‌فارس و دقيقا بر روي خط منصف خليج‌فارس قرار دارد كه براساس تفاهم‌نامه 1971 حاكميت آن به ايران واگذار شد و حاكميت 12 مايل دريايي ايران بر آب‌هاي ساحلي اين جزيره اعمال شد.قابل ذكر است كه جزاير تنب كوچك و تنب بزرگ طي يك تفاهم‌ غيرمكتوب به ايران واگذار شد. زيرا ايران معتقد بود اين جزاير متعلق به ايران است و امضاء هرگونه تفاهم‌نامه‌اي در حاكميت ايراني اين جزاير خدشه‌وارد مي‌كند.

3. ادعاي كاملاً بي‌اساس مالكيت مشاع قواسم بر جزاير توسط دولت انگلستان به قرار زير بود: پس از پايان دادن به موضوع شيوخ بندر لنگه بوسيله دستگيري شيخ قضيب بن راشد توسط حاج احمد خان در 11 سپتامبر 1887 وزير مختار انگليس طي نامه‌اي اعتراضي در تاريخ 2 مارس 1888 نوشت: شيخ لنگه از طرف قواسم جزاير را اداره مي‌كرد نه به عنوان حاكم لنگه؛ اين ادعا چنان بي‌اساس بود كه حتي دو تن از حقوقدانان انگلستان در مورد آن چنين گفتند: دان لاسلز حقوقدان وزارت خارجه انگلستان (4 سپتامبر 1934): عادت معمول اين بود كه دولت ايران با صدور فرماني كه حاكم لنگه را در‌آن تعيين و منصوب مي‌كرد، وارث حاكم لنگه را به رسميت مي‌شناخت و او موظف بود به نايب الحكومه شاه در شيراز ماليات بپردازد. حكام لنگه نيز خود را اتباع ايران به حساب مي‌آوردند.

جرج رندل رئيس اداره شرق وزارت خارجه انگلستان (13 اكتبر 1934): به نظر من، اين حقيقت كه جزاير مورد نظر مدتي توسط شيوخ قواسم اداره مي‌شدند كه نه تنها ساكن ايران بلكه اتباع و ماموران دولت ايران بوده‌اند، مي‌تواند بسيار مخرب باشد. در اينجا تفكيك نسبتاً ظريفي وجود دارد در شرايطي كه در عمل، اين جزاير تحت ادارة مقامات ايراني مستقر در خاك اصلي ايران بوده، به نظر من مي‌توان از همان نكته عليه خود ما هم استفاده كرد كه اثرات نامطلوبي خواهد داشت.

4. با استناد به نقشه‌هاي تاريخي نيز مي‌توان ادعاي امارات را كاملاً رد كرد. در زير به تعدادي از آن‌ها مي‌پردازم:

ـ نقشه رسمي 1886 كه توسط اداره اطلاعات وزارت جنگ انگليس ترسيم شده و در 22 ژانويه 1888 توسط درآموند وولف وزير مختار آن كشور به دولت ايران تسليم شد.

ـ نقشه خليج‌فارس كه به دستور هيئت مديره كمپاني هند شرقي توسط كاپيتان بروكس تهيه شده است.

ـ نقشه ايران در 1840 كه براي موسسه اطلس بلاك انگلستان تهيه شد و در سال 1844 تجديد چاپ شد.

ـ نقشه ايران و افغانستان، كه سال 1854 توسط بلاك در ادينبور انگلستان چاپ شد.

ـ نقشه 1886 وزارت جنگ انگلستان.

ـ قسمت خليج‌فارس نقشة ايران در اطلس جهان (1967)، كه به دستور وزيران اتحاد شوروي به روسي و انگليسي تهيه شد و در كتابخانه هامرشولد سازمان ملل متحد و وزارت خارجه آمريكا به هر دو زبان موجود است.

ـ نقشه‌ اهدايي از طرف ملكه انگلستان به قوام‌الدوله وزير خارجه ايران در 27 ژانويه 1888.

ـ و بسياري نقشه‌هاي معتبر ديگر.

5. موضوع جزاير سه گانه چند روز پيش از تاسيس كشور امارات در سال 1971 بين ايران و امارات شارجه كه آن زمان رسماً تحت قيموميت انگلستان بود توسط انگلستان حل شد. بنابر اين براساس اصل جانشيني در حقوق بين‌الملل، كشور امارات نمي‌تواند برخلاف تفاهم‌نامه سرزميني كه توسط امارت شارجه پيش از وحدت امضاء شده است گام بردارد. اين مسئله هم قابل توجه است كه شوراي عالي اتحاديه در جلسه 12 مي 1992 خود، تصميم گرفت كه تعهدات خارجي هريك از امارات عضو در دوران پيش از تاسيس اتحاديه، تعهدات خود اتحاديه محسوب شوند.

6. كشور امارات ادعا مي‌كند كه ايران در قرارداد 1971 بر شارجه اعمال فشار كرده است. در پاسخ بايد يادآور شد كه تمامي امارات از جمله شارجه در آ‌ن زمان رسما تحت قيموميت انگلستان بوده و حق امضاء هيچ قراردادي را با كشورهاي ديگر بدون دخالت انگلستان نداشته‌اند. ايران نيز در قرار داد 1971 با قيم شارجه (انگلستان) مذاكره مي‌كرده و قرارداد مورد بحث را با نظارت انگلستان (آن هنگام انگلستان مسئول روابط خارجي و دفاع سرزميني امارات بوده و امارات تحت الحماية آن بود) به امضاء رسانده، بنابر اين ادعاي فوق كاملاً بي‌اساس است.

7. قرار داد 1971 در همان سال در سازمان ملل ثبت شد و كشورهاي عراق، ليبي، الجزاير و يمن جنوبي شكايتي را در شوراي امنيت سازمان ملل مطرح كردند كه در جلسه شوراي امنيت، كويت و خود امارات هم حضور داشتند. شوراي امنيت پس از بررسي كامل موضوع به علت نيافتن واقعيتي حقوقي و امنيتي در اين شكايت، تصميم به مختومه اعلام كردن آن شكايت گرفت.

در انتها قابل ذكر است كه قرارداد 1971 يك قرارداد حقوقي بين‌المللي است. براساس حقوق بين‌الملل و بطور اخص عهدنامه 1969 وين در مورد حقوق معاهدات، هيچ ثالثي حق دخالت در‌ آن را ندارد. بنابر اين هيچ كشور ثالث و حتي اتحاديه عرب حق دخالت و شكايت در حوزة اين قرارداد را ندارند. قابل ذكر است كه طبق قانون اساسي امارات متحده عربي، رياست اتحاديه به شكل دوره‌اي است و پيش‌بيني شده كه به هنگام درگذشت رئيس وقت اتحاديه امارات متحده نايب رئيس به رياست مي‌رسد. نايب رئيس زمان مرگ شيخ زايد، شيخ دبي بود كه خاندان آل نهيان آن پست را نيز غصب كرده و وليعهد ابوظبي را به عنوان رئيس اتحاديه امارات منصوب كردند. از اين رو رياست اتحاديه غيرقانوني بوده و صلاحيت شكايت را ندارد.

با توجه به اين مسائل و تعلق جزاير سه گانه به ايران هر اظهار نظري در مورد اين جزاير و اقدامات ايران در داخل خاك خود، دخالت در امور داخلي محسوب شده و از آنجا كه اصل عدم دخالت در امور داخلي كشورها جزء اصول كلي حقوق بين‌الملل بوده و در بسياري از معاهده‌نامه‌هاي بين‌المللي و پيمان‌هاي تاسيس سازمان‌هاي بين‌المللي حتي پيمان اتحاديه عرب هم آمده است، نقض آشكار حقوق بين‌الملل است.


*مهدي باروح - دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق بين‌الملل دانشگاه اتريش
به نقل از:
روزنامه اطلاعات - دوشنبه - 21/11/1392/