Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

توافقنامه ژنو برای جامعه جهانی مسئولیت آور است

 گزارش اختصاصی« قانون» از نشست بررسی توافقنامه هسته‌ای ژنو از دیدگاه حقوق بین الملل:
توافقنامه ژنو برای جامعه جهانی مسئولیت آور است
دكتر محمد رضا ضيائي بيگدلي

      طي ده سال خير شش قطعنامه لازم الاجرا علیه ایران صادر شد
      سیاست اعتدال و به دور از افراطی‌گرایی به توافق ختم شد
       غرب درك كرد تحریم‌ها نمی‌تواند ایران را از پای درآورد
      توافقنامه ژنو یک معاهده بین المللی و در نتیجه تابع حقوق بین الملل است
      هر کشور به طور مستقل این معاهده را پذیرفته است
      اين توافقنامه همسازی اراده‌ها را بین طرف‌های آن ایجاد كرده است
      توافقنامه ژنو، توافقنامه‌اي پيچيده و صرفا سیاسی نيست
      طرفين توافقنامه، اهلیت انعقاد معاهدات را دارند
      شرایط مقررات حقوق بین‌الملل رعایت شده است
    دكتر حسن سواري
      نمی‌دانیم یک معاهده میان دولت‌هاست یا میان سازمان‌های مختلف
      این معاهده برای سازمان‌های بین‌المللی و کل جامعه جهانی ایجاد تکلیف كرده
      توافقنامه توافق‌نامه ژنو یک سند روابط بین‌المللی و دارای آثار سیاسی است
      توافقنامه ژنو یک معاهده حقوقی نيست

  گروه حقوقی، سعید مظاهری‌رضا- یک روز پس از حرف‌های آتشین رئیس‌جمهور و درخواست او از اساتید دانشگاه‌ها برای ورود آن‌ها به عرصه تحلیل موافقتنامه هسته‌ای ژنو، به همّت کارگروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی نشستی علمی تحت عنوان «بررسی توافقنامه هسته‌ای ژنو میان ایران و گروه ۱+۵ از دیدگاه حقوق بین الملل» برگزار شد. گرچه برنامه‌ریزی این نشست به زمانی قبل از سخنرانی رئیس‌جمهور باز می‌گشت اما جو این نشست به شدت تحت تاثیر سخنرانی روز قبل دکتر روحانی در جمع اساتید دانشگاه‌ها بود. این تقارن و همچنین اهمیت حقوقی غیر قابل انکار «برنامه اقدام مشترک» در کنار سخنرانی اساتید بزرگ حقوق بین‌الملل کشور موجباتی را فراهم آورده بود که جامعه حقوقی کشور استقبال گسترده‌ای از این نشست کند و با وجود شرایط بد آب وهوایی جمعیت زیادی از حقوقدانان در خانه اندیشندان حضور داشته باشد.
  ماهیت برنامه اقدام مشترک، یک چالش حقوقی
دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی طي  سخنراني در اين همايش به تحلیل تاریخیِ برنامه هسته‌ای کشور پرداخت و اذعان کرد: «دولت جمهوری اسلامی ایران قریب به ده سال در مورد فعالیت‌های هسته‌ای خود با چالش‌های حقوقی فراوانی رو به‌رو بوده است. سرآغاز بروز این بحران به زمانی برمی‌گردد که ایران برخی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را از دید آژانس پنهان کرده بود حال آنکه ایران طبق اساسنامه آژانس و موافقتنامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای معروف به NPT و موافقتنامه پادمان متعهد و ملتزم بود که هر گونه فعالیت هسته‌ای خود را به آژانس گزارش بدهد. چنین نقض عهدی از سوی دولت ایران که تا حدودی دولت ایران نیز به آن اذعان داشت منجر به این شد که تعامل بین‌المللی موجود میان دولت ایران و آژانس به یکباره بر هم بخورد و تعامل به تقابل تبدیل شود. تقابل پیش‌آمده موجب شد که طی سال‌های متمادی ایران به نوعی در مقابل آژانس اتحادیه اروپا، آمریکا و مخصوصا سازمان ملل متحد قرار بگیرد. شورای امنیت شش قطعنامه لازم الاجرا علیه ایران صادر کرد و تحریم‌های همه جانبه‌ای علیه ایران و ایرانی برقرار شد.
  سیاست مدبرانه جایگزین بی‌سیاستی درهشت سال گذشته شد
اين حقوقدان در ادامه با تصریح به روند امضای موافقنامه ژنو اعلام کرد: «خوشبختانه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، بارقه گرمابخش امید درخشیدن گرفت و سیاست مدبرانه و داهیانه جایگزین بی‌سیاستی و نا‌امیدی هشت سال گذشته شد. سیاست اعتدال و به دور از افراطی‌گرایی رئیس جمهور محترم و همگام با او دیپلماسی ذکاوتمندانه، علمی و ظریف وزیر امور خارجه در تمامي امور مخصوصا مسئله هسته‌ای و حمایت‌های مجدانه مقام معظم رهبری به موافقتنامه ژنو ختم شد. وي ادامه داد: همچنين نگرش‌های واقع‌بینانه کشورهای غربی به‌ویژه درک صحیح این امر که تحریم‌ها نمی‌تواند ایران و ایرانی را از پای درآورد و او را از دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای بازدارد  از طرف دیگر موجب شد با سرعت بسیار تنش‌های ناشی از تقابل به تعامل و تفاهم تبدیل شود.
مذاکراتی که بالاخره پس از چند روز کار دیپلماسی هوشمندانه منجر به ایجاد توافق و امضای سند حقوقی بین‌المللی تحت عنوان برنامه اقدام مشترک در سوم آذر ۱۳۹۲ شد. این استاد دانشگاه پس از ارائه این توضیح تاریخی صحبت‌های خود را از منظر حقوق معاهدات با طرح این سوال آغاز کرد که: «آیا توافقنامه ژنو یک معاهده بین المللی و در نتیجه تابع حقوق بین الملل و به صورت خاص تابع حقوق معاهدات بین‌الملل است؟» وي در  تعریف حقوق معاهدات گفت: «حقوق معاهدات به عنوان مجموعه قواعدی است که تابعان فعال حقوق بین الملل یعنی کشور‌ها و سازمان‌های بین‌المللی باید آن‌ها را در هر موضوع و نکته‌ای که به نحوی از انحاء به معاهداتی مربوط می‌شود که آن تابعان قصد انعقاد آن را دارند یا طرف آن‌ها محسوب می‌شوند، رعایت کنند.
  حقوق معاهدات قواعد شکلی حاکم بر انعقاد قرارداد‌هاست
 به عبارت دیگر مجموعه قواعد حقوق بین‌الملل عمومی است که حاکم و ناظر بر معاهدات میان تابعان فعال حقوق بین‌الملل است و به طور کلی حقوق معاهدات قواعد شکلی حاکم بر انعقاد اجرا آثار حقوقی و بالاخره بطلان اختتام کناره گیری و تعلیق معاهدات است.» این عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در تعریف معاهده نیز چنین گفت که «معاهده بین‌المللی عبارت است از توافق کتبی میان دو یا چند تابع فعال حقوق بین‌الملل به منظور حصول آثار حقوقی معین طبق حقوق بین‌الملل بدون در نظر گرفتن نام و عنوانی که برای آن انتخاب می‌شود.» «انعقاد توافقنامه بین‌المللی، عدم تعیّن ماهیّت معاهده به عنوان توافق، لزوم وجود اهلیّت در حقوق بین الملل عمومی برای طرفین معاهده، مطابقت معاهده با موازین حقوق بین الملل و سرانجام اثر داشتن معاهده از لحاظ حقوقی» پنج عنصری بود كه ضیائی بیگدلی آن‌ها را به عنوان پنج رکن اساسی یک معاهده برشمرد و اعلام کرد: برای اینکه دریابیم برنامه اقدام مشترک یک معاهده بین المللی است یا خیر باید ارزیابی کنیم که آیا این معاهده دارای این پنج رکن هست یا خیر؟
 وی برای بررسی این تطبیق ابراز داشت: «در مورد رکن اول یعنی انعقاد توافقنامه هماهنگی و همسازی اراده‌ها را بین طرف‌های آن توافق ایجاد می‌کند و این رکن اساسی توافق در توافقنامه ژنو کاملا مشهود است.» او در مورد رکن دوم اعلام کرد: «عنوان توافق هرچه که باشد موثر در مقام نیست این بیان به صراحت در قسمت الف بند ۱ ماده ۲ عهدنامه ۱۹۶۹ وین که گویای یک قاعده عرفی مسلم است آمده و به قول پروفسور ژرژ سل ترمینولوژی یک عنصر تعیین کننده نیست.»
  توافقنامه ژنو، توافقنامه‌اي صرفا سیاسی نيست
این استاد دانشگاه در ادامه به رای دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه آفریقای جنوب غربی و همینطور به نظر تفسیری شورای نگهبان ایران برای اثبات بیان خود استناد کرد و بيان داشت: «توافقنامه ژنو به رغم آنکه عنوان رسمی آن برنامه اقدام مشترک است اما استفاده از آن تاثیری در محتوای آن ندارد.» وی با همین مبنا، نظر برخی حقوقدانان و سیاستمداران ایرانی و خارجی را که این توافقنامه را صرفا یک توافقنامه نزاکتی می‌نامند که صرفاً آثار سیاسی دارد و فاقد آثار حقوقی است رد کرد و آن را واجد شرایط یک معاهده حقوقی دانست.
  تابعان فعال حقوق بین الملل اهلیت انعقاد معاهدات را دارند
این حقوقدان در مورد رکن سوم اعلام کرد «یک توافق بین المللی برای اینکه یک معاهده حقوقی قلمداد شود باید طرف‌های آن تابعان فعال حقوق بین الملل باشند به بیان دیگر فقط تابعان فعال حقوق بین الملل اهلیت انعقاد معاهدات حقوقی بین‌المللی را دارند. طرف‌های این سند یعنی ایران و کشورهای 1+5 و حتی اتحادیه اروپا از جمله تابعان حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند و از این حیث نیز این موافقتنامه شرایط یک معاهده حقوقی بین‌المللی را دارد.» او در مورد رکن چهارم نيز بيان كرد: «یکی دیگر از ارکان عبارت است از اینکه توافق به صورت عقد و با رعایت موازین حقوق بین‌الملل بوده در انعقاد موافقتنامه مذکور تمامي مقررات حقوق بین‌الملل عمومی و به طور خاص حقوق معاهدات بین‌المللی رعایت شده است» این استاد با استناد به رعایت شرایط مختلف مثل صلاحیت مقامات، رعایت فرآیند نگارش و زبان معاهده، بافت معاهده و همچنین پیش‌بینی امضای معاهده به منزله تصویب مدعی شد که شرایط رعایت مقررات حقوق بین‌الملل رعایت شده است.
  توافقنامه ژنو نياز به تصويب مجلس ندارد
 این استاد حقوق بين الملل در ادامه توافقنامه ژنو را نوعی معاهده ساده تلقی کرد که بر اساس چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی برخلاف معاهدات پیچیده نیاز به تصویب مجلس ندارد. اين حقوقدان ادامه داد: «اگر هم فرض کنیم موافقتنامه ژنو یک معاهده بین‌المللی پیچیده بوده است که باید براساس اصل ۷۷ قانون اساسی به تصویب مجلس می‌رسید باز هم این عدم تصویب خدشه‌ای به الزامات حقوقی بین‌المللی آن وارد نمی‌کند. چه آنکه این یک فرآیند داخلی است نه یک ایراد اساسی بر اساس حقوق بین الملل.» در مورد رکن آخر یعنی به بار آوردن آثار حقوقی نیز این استاد بیان داشت «توافقنامه ژنو دقیقا دارای آثار حقوقی طبق حقوق بین‌الملل است.» این استاد دانشگاه پیشینه ۱۰ ساله مسئله هسته‌ای ایران در سطح بین‌المللی و همچنین عبارات کاملا حقوقی در معاهده را که ایجاد حق و تکلیف می‌نماید از جمله دلایل خود برای اثبات این ادعا خواند. در ادامه در مورد قید داوطلبانه بودن معاهده نیز با توجه به دوجانبه بودن، اعمال داوطلبانه نیز مانع معاهده بودن نیست چراکه پیوستن به هر توافق حقوقی اراده آزاد و داوطلبانه طرفین نیاز دارد.
  توافقنامه هسته‌ای سه بعد حقوقی دارد
دکتر سواری عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس نیز در  این نشست با اشاره به اینکه توافقنامه هسته‌ای از سه بعد حقوقی یعنی «ماهیت توافق، طرفین توافق و آثار توافق» قابل بحث است به طرح این سوال پرداخت که « شخصیّت حقوقی طرف مقابل کشور ایران چیست؟» در نظر این استاد دانشگاه «شخصیت حقوقی کشور ایران کاملا قابل شناسایی است اما گروه 1+5 شخصیتی معلوم ندارد و مشخص نیست از جانب چه کسانی تعهد می‌دهند. حتی در شناخت مقررات حاکم بر این معاهده شناخت طرف مقابل اهمیت دارد چراکه نمی‌دانیم یک معاهده میان دولت‌هاست یا میان سازمان‌های مختلف.» این استاد دانشگاه در مورد بحث آثار این توافق گفت: «توجه به آثار این توافقنامه ما را از این تحلیل که این توافقنامه را یک معاهده حقوقی بدانیم دور می‌کند چرا که براساس مقررات حقوق بین الملل اصل نسبی بودن بر معاهدات حاکم است و تنها برای طرفینِ معاهده تاثیرگذار است و ایجاد حق یا تکلیف می‌کند اما همانطور که از فحوای این معاهده در می یابیم این معاهده برای سازمان‌های بین‌المللی دیگر و حتی در برخی نکات برای کل جامعه جهانی ایجاد تکلیف كرده است. برای مثال در مورد شورای امنیت گرچه می‌توانیم معتقد باشیم گروه 1+5 تاثیر زیادی از لحاظ سیاسی در شورای امنیت دارند اما شخصیت شورای امنیت از لحاظ حقوقی مستقل است یا این معاهده در برخی از جاها برای آژانس یا در برخی جاهای دیگر برای جامعه جهانی ایجاد تعهد کرده است.» این استاد تاکید کرد که «البته از لحاظ عملی دولت ایران باید آن ‌را به عنوان یک معاهده حقوقی تلقی کند و سعی در اجرای کامل آن کند اما از لحاظ بحث حقوقی نمی‌توان یک ماهیت حقوقی برای آن در نظر بگیریم و تنها یک سند روابط بین‌المللی و دارای آثار سیاسی است.» دکتر حسن سواری در پایان با تاکید مجدد بر حمایت از دولت برای اجرای این معاهده به عنوان یک شهروند اعلام کرد که «با این وجود نمی توان در این زمینه این توافقنامه را یک معاهده حقوقی دانست.»
   حواشي نشست بررسي توافقنامه ژنو
 در ادامه به دلیل اختلاف نظر بین سخنرانان مباحثاتی علمی نیز بین سخنرانان درگرفت. در این بخش دکتر ضیائی بيگدلی با اشاره به اینکه «این سند یک سند مستقل است که و متضمن تعهداتی است» و ضمن اشاره به بیانات دکتر سواری اعلام کرد: «احتیاط در بحث حقوقی ممکن نیست و بحث در این است که این سند یک سند الزام آور هست یا خیر؟ نمی‌توان به دولت گفت هم آن را معاهده تلقی کند و هم آن را به عنوان معاهده نپذیریم.» این استاد در پاسخ به این ایراد که برای این معاهده گام‌های دیگری نیز در نظر گرفته شده است بیان داشت «این مسئله مانعی برای استقلال این معاهده نیست بلکه در کنار آن قدم‌های بعدی این معاهده خود سندی مستقل است که آثار حقوقی خاص خود را نیز دارد.» وی در ادامه با رد ایراد عدم وجود شخصیت مستقل برای گروه 1+5 اذعان کرد «گرچه این گروه شخصیت مستقلی ندارد اما در این معاهده هریک از کشورهای طرف مقابل با ایران به عنوان یک کشور مستقل سند را پذیرفته‌اند نه آنکه این گروه تنها طرف مقابل ایران باشد و شاهد مثال این امر نیز عبارت است از مخالفت فرانسه که باعث شد رسیدن به توافق تا حد شکست پیش برود و در نتیجه هر کشور به طور مستقل این معاهده را پذیرفت» در مورد ایراد استقلال شخصیت حقوقی شورای امنیت سازمان ملل نیز ضیائی بیگدلی تصریح کرد «این گروه نه از جانب شورا بلکه از جانب خود تعهد به استفاده حق وتوی خود جهت جلوگیری از تحریم‌های جدید علیه ایران داده‌اند» فلذا  بر معاهده بودن برنامه اقدام مشترک پای فشرد.
این نشست در انتها شاهد پرسش حضار و پاسخ سخنرانان بود که در یکی از مهم‌ترین سوالات بدین مضمون که آیا ایران می‌تواند با استناد به تحریم‌ها و تهدیدهایی که در جامعه بین المللی توسط برخی کشورها علیه او انجام می‌شد در آینده با استناد به اصل عدم استفاده از فشار در صورتی که معاهده را به نفع خود نبیند درخواست بطلان معاهده را نماید؟ که دکتر بیگدلی در پاسخ اظهار کرد «یقینا اگر ایران بتواند چنین امری را ثابت کند این احتمال کاملا وجود دارد اما نباید فراموش کرد که جنبه‌های ثبوتی متفاوت از جنبه‌های اثباتی است.»
 منبع:http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=365&pageno=5