Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

صلاحیت دیوان کیفری بین المللی

صلاحیت دیوان کیفری بین المللی
محمّدهادی ذاکرحسین*
«صلاحیت» اختیاری است که از سوی جامعه جهانی به دیوان کیفری بین‌المللی تفویض شده است تا در چهارچوب آن، دیوان قادر به رسیدگی قضایی به یک پرونده و تعیین سرنوشت آن باشد. خارج از این قلمروی صلاحیتی، دیوان مجاز به مداخله نخواهد بود.
صلاحیت دیوان بر اساس چهار عامل تعیین می‌شود.
1) صلاحیت زمانی: دیوان تنها قادر به تعقیب جرائمي است که پس از لازم الاجرا شدن سند تاسیسی خود، ارتکاب یافته باشند. البته نسبت به دولت‌هایی که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان در تاریخ اول جولای 2002 میلادی، به عضویت دیوان در آیند، صلاحیت دیوان تنها پس از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه نسبت به آن دولت اعمال خواهد شد. بنابراین صلاحیت دیوان برخلاف سایر دادگاه‌های کیفری بین‌المللی فاقد اثر «عطف بما سبق شدن» است. البته بر ستون صلاحیت زمانی دیوان سقفی نهاده نشده است و جرائم داخل در صلاحیت دیوان مشمول «مرور زمان» نخواهند شد.
2) صلاحیت سرزمینی: دیوان نسبت به جرائم ارتکاب یافته در قلمروی سرزمینی دولت‌های عضو خود فارغ از تابعیت مرتکب، دارای صلاحیت است. این صلاحیت در صورت ارجاعِ وضعیت یک دولت غیر عضو از سوی «شورای امنیت» سازمان ملل به دادستانی دیوان، به قلمروی سرزمینی آن کشور نیز تعمیم خواهد یافت. البته روش دیگر برای ممکن ساختن اعمال صلاحیت دیوان بر قلمروی یک دولت غیر عضو، صدور «اعلامیه پذیرش» صلاحیت از سوی آن دولت است که به صورت موردی می‌تواند بدون پیوستن به اساسنامه رم، صلاحیت دیوان را مورد پذیرش قرار دهد.
3)صلاحیت شخصی: دیوان تنها نسبت به رسیدگی به جرائم اشخاص حقیقی بالای 18 سال صالح است. بنابراین «مسئوليت کیفری دولت» یا اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته نشده است. این افراد بايد یا تبعه دولت عضو دیوان بوده یا در قلمروی سرزمینی یک دولت عضو مرتکب جرم شده باشند. بنابراین اساسنامه دیوان، تنها صلاحیت «شخصی فعال» یعنی صلاحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب جرم را پذیرفته است نه صلاحیت «شخصی منفعل» یعنی صلاحیت بر مبنای تابعیت بزه دیده جرم. البته اثر تعمیمی ارجاع شورای امنیت در اینجا نیز جاری است. به منظور پایان بخشیدن به «فرهنگ بی‌کیفری» که از اهداف تاسیسی دیوان است، اساسنامه رم هیچ مصونیتی را نسبت به مرتکبان جرائم داخل در صلاحیت خود به رسمیت نمی‌شناسد. باید به خاطر داشت که «سیاست» دیوان تمرکز بر جرائم افراد دانه درشتی است که بیشترین مسئوليت را در قبال ارتکاب جرائم برعهده دارند که نوعا صاحبان زر و زور هستند.
4) صلاحیت موضوعی: دیوان در راستای تعقیب شدیدترین جرائم مورد نگرانی جامعه جهانی تکوین یافته است. نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جرائم جنگی و جرم تجاوز از جرائم انحصاری داخل در صلاحیت دیوان هستند.
در مقام اجرا، صلاحیت دیوان کیفری دارای یک محدودیت است و آن «تکمیلی بودن» آن می باشد. صلاحیت دیوان نسبت به صلاحیت کیفری دولت‌های عضو نقش مکمل داشته و تنها در غیبت اعمال صلاحیت از سوی دولت‌های محلی است که صلاحیت دیوان حاضر خواهد شد.
مرزهای صلاحیتی دیوان نشان می دهد که عنصر رضایت یک دولت در فعلیت بخشیدن به آن نقش اساسی را ایفا می‌کند. بنابراین دیوان که اساسا نهادی مبتنی بر معاهده است و از بطن اساسنامه رم زاده شده نمی‌تواند جز با اکتساب رضایت دولت غیر عضو در قالب اعلامیه قبول صلاحیت نسبت به آن اعمال صلاحیت كند. در موارد ارجاعی شورای امنیت نیز که عضو نبودن یک دولت، مانعیت خود را در مسیر اعمال صلاحیت دیوان از دست می دهد بازهم «منشور ملل متحد» که بالادست بودن تصمیمات شورای امنیت از اصول روییده بر دامنه آن است، توجیه‌گر اعمال صلاحیت دیوان است چرا که بر پای منشور، رضایت تمام دولت‌ها نشسته است.
*دانشجوی دکترای حقوق کیفری بین المللی
 دانشگاه تیلبرگ هلند
به نقل از:http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=363&pageno=5