Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

سازوکار برقراری منطقه پرواز ممنوع

بایدهای و نبایدهای یک اقدام بین‌المللی غیرمسالمت‌آمیز؛
سازوکار برقراری منطقه پرواز ممنوع
 
گروه حقوقی- منظور از منطقه پرواز ممنوع، ایجاد یک ممنوعیت پروازی در منطقه‌ای خاص است. چنین تصمیمی فقط می‌تواند از سوی سازمان ملل متحد و از طرف شورای امنیت این سازمان اتخاذ شود. این اقدام نوعی توسل به زور است که در قالب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد می‌تواند تصمیم‌گیری شود.
هدف اصلی از تاسیس سازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. به‌موجب بند 1 ماده 1 منشور ملل متحد برای تحقق صلح و امنیت بین‌المللی، سازمان ملل به دو صورت می‌تواند اقدام کند؛ یک روش تلاش برای حل‌و‌فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بر طبق اصول حقوق بین‌الملل و اصل عدالت است. روش دوم تحقق این هدف مهم، اتخاذ اقدامات جمعی در قالب اصل هفتم منشور ملل متحد است. در تاریخ حقوق بین‌الملل چند مورد تصمیم بر ایجاد منطقه پرواز ممنوع گرفته شده است.
 
پرواز ممنوع بر فراز لیبی
ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز کشور لیبی در اواخر دولت قذافی یکی از تجربه‌های بین‌المللی در ایجاد منطقه پرواز ممنوع بود. در هفدهم مارس 2011 شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه 1973 را تصویب کرد که بر پایه آن همه پروازها در قلمرو هوایی جمهوری عربی لیبی برای پشتیبانی از غیرنظامیان ممنوع اعلام شد. این قطعنامه با 10 رای مثبت، بدون رای منفی و با پنج رای ممتنع به تصویب رسید. بر پایه بند هفتم این قطعنامه، پروازهای بشردوستانه برای عرضه مواد خوراکی و دارو و بیرون بردن اتباع بیگانه و دیگر پروازهای مجاز از سوی دولت‌های تحمیل‌کننده منطقه پرواز ممنوع، بیرون از دایره این ممنوعیت بود. در بند هشتم به دولت‌های عضو اختیار داده شده بود که با آگاهی دبیرکل ملل متحد و دبیرکل اتحادیه عرب به گونه‌ای انفرادی یا از راه سازمان‌ها و ترتیبات منطقه‌ای همه اقدامات ضروری برای رعایت شرایط منطقه پرواز ممنوع انجام دهند. «همه اقدامات ضروری» عبارتی است که شورای امنیت برای دادن مجوز اقدام نظامی به دولت‌ها به کار می‌برد. بر پایه این قطعنامه دولت‌ها می‌توانستند به تنهایی یا در چارچوب یک ائتلاف از راه یک سازمان منطقه‌ای یا آمیزه‌ای از آنها اقدام کنند.
 
منطقه پرواز ممنوع و توسل به زور
در ایجاد منطقه پرواز ممنوع، قاعدتا مفهوم توسل به زور وجود دارد چراکه در وضع پرواز ممنوع، هواپیمای کشوری که بر فراز آن چنین منطقه‌ای ایجاد شده است حق پرواز بر این منطقه را ندارد و در صورت پرواز با موشک یا به روش دیگری ساقط خواهد شد. توسل به زور در روابط بین‌الملل به موجب بند 4 ماده 2 منشور کلا ممنوع شده است، به‌جز دو استثنای اول ماده 51 که مقرر می‌کند: در ‌صورتی که کشوری مورد حمله مسلحانه قرار بگیرد، می‌تواند حق دفاع مشروع ذاتی، فردی یا جمعی خود را اعمال کند. دوم هم ماده 42 منشور است که برای جلوگیری از اعمال تجاوزکارانه به شورای امنیت امکان توسل به زور را داده است.
ایجاد منطقه پرواز ممنوع مصداقی از تجویز توسل به زور است که فقط می‌تواند از سوی شورای امنیت صادر شود، چرا‌که استثنای دوم عدم توسل به زور بیان می‌کند که هیچ کشور یا گروهی از کشورها و یا سازمان منطقه نظامی دیگر صلاحیت ندارند که بر فراز کشوری دیگر منطقه پرواز ممنوع ایجاد کنند. بنابراین، این ممنوعیت پروازی را تنها شورای امنیت سازمان ملل در صورتی که همه اعضای دائم شورای امنیت با آن موافق باشند یا حداقل مخالفتی با آن نداشته باشند، می‌تواند در منطقه‌ای ایجاد کند.
 
شرایط توسل به زور علیه یک کشور
هنگامی که سازمان ملل با یک وضعیت تهدیدآمیز علیه صلح و امنیت بین‌المللی مواجه می‌شود‌، در قدم اول باید به‌موجب ماده 39 منشور یکی از سه وضعیت‌ زیر را احراز کند:
- تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی
- نقض صلح
- عمل تجاوزکارانه
به موجب ماده 41 منشور سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند اقدامات غیرنظامی اعم از قطع روابط دیپلماتیک، قطع روابط اقتصادی، تحریم تسلیحاتی، قطع روابط تجاری و دیگر مواردی را که به‌صورت غیرنظامی می‌تواند اتخاذ شود، برای احیای صلح و امنیت بین‌المللی و برای برطرف کردن تهدیدات و مخاطرات علیه صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ کند.
به‌موجب ماده 41 اگر از ابتدا ثابت شده باشد که اقدامات غیرنظامی کافی نخواهد بود یا بعد از اتخاذ و اجرای اقدامات غیرنظامی ثابت شود که دیگر این اقدامات کافی و کارساز نخواهد بود، شورای امنیت می‌تواند به‌موجب ماده 42 منشور، توسل به زور را تجویز کند یا خود در صورتی که نیروهای نظامی در اختیار داشته باشد برای از بین بردن موارد تهدیدآمیز یا مقابله با عمل تجاوزکارانه به اقدام نظامی روی آورد. تاکنون شورای امنیت در هیچ درگیری نظامی به طور مستقیم وارد نشده است به‌جز یک مورد استثنایی و آن هم در جنگ 1950 میان کره شمالی و جنوبی که در آن قضیه، شورای امنیت به‌موجب ماده 42 صراحتا به نیروهای نظامی کشورهای عضو سازمان و در راس آن ایالات متحده آمریکا اجازه توسل به زور را تجویز کرد و این نیروها زیر پرچم سازمان ملل متحد برای مقابله با حمله نظامی کره شمالی به کره جنوبی به منطقه اعزام شد. اما حتی بعد از اشغال و انضمام کامل خاک کویت توسط عراق، شورای امنیت سازمان ملل ترجیح داد به جای احراز عمل تجاوزکارانه، نقض صلح را احراز کند.
البته پس از استفاده از اختیارات ماده 41 یعنی تحریم اقتصادی همه‌جانبه عراق در نوامبر 1990 این پیش‌شرط مطرح شد که اگر عراق تا اول ژانویه 1991 از کویت خارج نشود، شورای امنیت از تمامی ابزارها و امکانات استفاده خواهد کرد. مفهوم از «تمامی ابزارها و امکانات» که شورای امنیت از آن استفاده کرده، همان توسل به زور است. پس در قضیه اشغال کویت هم توسل به زور از سوی سازمان ملل تجویز شد، اگر چه در مرحله عملیاتی شدن این اقدام نظامی، شورای امنیت هیچ‌گونه نظارتی بر اعمال دولت‌های کمک‌کننده به کویت اعمال نکرد. بنابراین بر‌اساس ماده 42 منشور ملل متحد در صورت تشخیص شورای امنیت و متناسب با اوضاع و احوال، ممکن است که توسل به زور به طور کلی یا توسط خود شورای امنیت یا به تجویز آن توسط کشورها و سازمان‌های نظامی اعمال شود.
 
تقابل حاکمیت با ایجاد منطقه پرواز ممنوع
حاکمیت در روابط بین‌الملل مفهومی است توانمندساز که از رهگذر آن نه‌تنها دولت‌ها اقتدار خود را در چارچوب یک سرزمین مشخص اعمال می‌کنند بلکه گویای عضویت دولت‌ها در جامعه بین‌المللی است. آموزه حاکمیت متضمن استقلال در سیاست خارجی و صلاحیت انحصاری در امور داخلی است. بنابراین حاکمیت به معنای اقتدار عالی سیاسی برای یک دولت مستقل است که از نوعی برتری درخور اطاعت مایه می‌گیرد. دولت حاکم دولتی است که موجودیت مستقل دارد و جزيی از یک کل نیست. در مفهوم کلاسیک، حاکمیت دربردارنده هویت حقوقی دولت همچنین متضمن نظم و ثبات و قابل پیش‌بینی بودن در روابط بین‌الملل است. در پرتو این مفهوم دولت‌ها در هر اندازه‌ای که باشند جایگاه حقوقی برابری دارند. منشور ملل متحد اصل احترام به حاکمیت سرزمینی دولت‌ها و ممنوع بودن مداخله در امور داخلی آنها را به رسمیت می‌شناسد و می‌توان گفت که اصل احترام به حاکمیت و ممنوع بودن مداخله در کنار اصول دیگری چون ممنوعیت کاربرد زور از مبانی حقوق بین‌الملل است اما ایجاد منطقه پرواز ممنوع نیز در تقابل با این اصل قرار می‌گیرد.
منبع:http://hemayat.net/news/hoghughi6.htm
روزنامه حمایت