Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حقوق نقض شده اسرای ایرانی، همچنان قابل استیفا

به مناسبت سالروز معرفی شدن عراق به عنوان تجاوزگر مطرح شد؛
حقوق نقض شده اسرای ایرانی، همچنان قابل استیفا
 
 
گروه قضایی: مهدیه سیدمیرزایی وقتی جنگی رخ می‌دهد آثار و تبعات زیادی به همراه دارد و یکی از این پیامد‌ها اسیر شدن نیروهای یک طرف مخاصمه به دست طرف دیگر است. در طی 8 سال جنگ ایران و عراق اسرای ایرانی زیادی روانه زندان‌های عراق شدند که انتقال آنان به کشور پس از پایان جنگ تحمیلی، از سال 69 آغاز شد و تا سال 81 به طول انجامید.
در سالروز شناسایی عراق به عنوان متجاوز از سوی سازمان ملل متحد، درباره حقوق نقض شده اسرای ایرانی با دکتر «علی داعی»، استاد حقوق بین‌الملل، وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق جنگ گفت و گو کردیم.
 
علی داعی در این باره می‌گوید: در حقوق بین‌الملل گذشته از قواعد عرفی حاکم بر مخاصمه‌های مسلحانه می‌توان به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو اشاره کرد که هر یک از آنها حامی دسته خاصی از افراد است. وی با بیان اینکه کنوانسیون سوم ژنو درباره حمایت از اسرای جنگی است، می‌افزاید: حمایت‌های کلی این کنوانسیون را می‌توان در دو بخش خلاصه کرد، بخش نخست حفظ حق حیات اسرای جنگی و بخش دیگر نیز حمایت‌های ناظر بر سلامت جسم، روح و روان این اسراست. این پژوهشگر با بیان اینکه ممنوع بودن شکنجه، رفتارهای تحقیر آمیز، تأمین معاش و حفظ بهداشت اسرا از جمله حقوقی است که باید طرف اسیرکننده آنها را رعایت کند، ادامه می‌دهد: تمام این موارد به طور گسترده و کامل در کنوانسیون سوم ژنو مورد تأکید قرار گرفته است اما طی جنگ ایران و عراق هیچ کدام از این موارد از سوی دولت متخاصم، یعنی دولت عراق رعایت نشد. 
 
اسرای ایرانی ثبت نام نمی‌شدند
یکی از حقوق اسرای جنگی بعد از به اسارت درآمدن این است که کشور اسیرگیرنده نام آنان را در سازمان‌های بین‌المللی مربوطه مانند صلیب سرخ ثبت کرده و برای آنان کارت شناسایی اسارت صادر کند، این حق به گفته داعی به ندرت از سوی دولت عراق اجرایی شده است. وی در این باره توضیح می‌دهد: اگر این حق از سوی دولت اسیرگیرنده رعایت نشود، مسئولیت حقوقی برایش همراه دارد و قدرت حامی که در طی جنگ سازمان‌هایی مانند صلیب سرخ یا هلال احمر هستند،‌ باید این حق اسرا را استیفا کنند.
به گفته این پژوهشگر در گزارش‌های صلیب سرخ جهانی در جنگ ایران و عراق به کرات دولت متخاصم عراق در خصوص ثبت نام نکردن اسرای ایرانی تذکر دریافت کرده است. 
وی ادامه می‌دهد: ثبت اطلاعات اسرا از جمله پیش شرط‌های حفظ حق حیات آنان است، به عبارت دیگر دولت عراق با ثبت نکردن اطلاعات اسرای ایرانی،‌ الزامی هم در برابر حفظ حیات آنان نداشت و متأسفانه در این بین بسیاری از اسرای ایرانی جان خود را از دست دادند. 
 
اعدام، نتیجه بی‌میلی عراق به گرفتن اسیر
داعی با بیان اینکه ماه‌های نخست جنگ، نیروهای عراقی به دلیل اینکه تمایلی به نگهداری اسرای ایرانی نداشتند، رزمنده‌ها را بعد از دستگیری اعدام می‌کردند، ادامه می‌دهد: به همین دلیل است که تعداد اسرای عراقی که ایران دستگیر کرد دو برابر اسرای ایران در عراق بود و زمان تبادل اسرا نیز، هر ایرانی با دو عراقی تبادل شد. وی با اعلام اینکه برخی از اسرای ایرانی نیز به دلیل دریافت نکردن خدمات درمانی و بهداشتی جان خود را بعد از اسارت از دست دادند، می‌گوید: همین مورد نیز از جمله موارد مندرج در کنوانسیون ژنو است که از سوی دولت متخاصم عراق زیر پا گذاشته شد و مسئولیت‌هایی را برای این دولت به همراه آورد. به گفته این استاد دانشگاه از سال 59 تا 66 فقط 10 هزار اسیر ثبت نام شده در عراق وجود داشت در حالی که در همین زمان ایران 145 هزار اسیر عراقی را ثبت نام و معرفی کرده بود. 
 
همه حقوق نقض شده اسرای ایرانی
به استناد شهادت اسرای جنگي ايراني، گزارش‌هاي كميته بين‌المللي صليب سرخ، دو گزارش هیأت‌های تحقيق دبيركل سازمان ملل در سال‌هاي ۱۹۸۵ و ۱۹۸۸ از وضعيت اسرای جنگي ايراني و عراقي و كتب خاطرات اسرای جنگي ايراني، برخی از حقوق ضایع شده اسرای ایرانی معلوم می‌شود. داعی با بیان این مطلب ادامه می‌دهد: کوچ اجباري غيرنظاميان مناطق اشغالي و انتقال آنان به بازداشتگاه‌هاي اسرای جنگي، نقض مواد ۴۹ و ۸۴ کنوانسیون ژنو، بازداشت پزشكان و بهياران و اعضای سازمان هلال احمر و انتقال آنان به سلول‌هاي انفرادي زندان‌های عادي عراق، رفتار غيرانساني با مقامات رسمي بازداشت شده ايراني، اعدام اسرای جنگي و قتل عمد مجروحان در رأس حقوق ضایع شده اسرای ایرانی از سوی دولت متخاصم صورت گرفت. وی می‌گوید:‌ انتقال اسرای ايراني به بازداشتگاه‌هاي مخفي و يا زندان‌هاي عمومي عراق، بي‌توجهي به وضعيت اسرای مجروح و مداوا نکردن آنان، غارت اموال اسرا در آغاز اسارت، شرايط غيرانساني انتقال اسرای ايراني از منطقه نبرد به بازداشتگاه‌هاي مختلف، نقض اصول مربوط به بازجويي اسيران جنگي، شكنجه جسمي و روحي،‌ سركوب اعتراض اسرای ايراني، بي‌احترامي به افسران، ممنوع بودن فعالیت‌های مذهبي، بيگاري كشيدن از اسرا، ممانعت از تماس با نمايندگان كميته صليب سرخ از جمله موارد نقض شده‌ای است که همه آنها در کنوانسیون ژنو در مواد متعدد مورد تاکید قرار گرفته است. 
 
مسئوليت و تکلیف دولت عراق 
این استاد دانشگاه با بیان اینکه حقوق بين‌الملل بشردوستانه افراد را به‌طور مستقيم خطاب قرار داده است و ضمن وضع حقوقي براي حمايت از افراد، تعهداتي از آنان را نيز مشخص کرده است، می‌گوید: به استناد کنوانسیون ژنو همه افرادي كه در ارتكاب موارد نقض حقوق اسرای جنگي ايراني در عراق نقش داشته‌اند، از مباشران گرفته تا شرکا و معاونان آنان، مسئوليت كيفري دارند و جنايتكار جنگي محسوب مي‌شوند. 
وی با بیان اینکه ماده ۱۲۹ كنوانسيون سوم ژنو كشورها را ملزم به شناسايي و تعقيب كيفري این افراد مي‌كنـد، می‌گوید: اصل «محاكمه يا استرداد» و اصل صلاحيت جهاني يكي از مهم‌ترین عوامل كيفرگريزي جنايتكاران جنگي است. به این ترتیب دولت‌ها موظف هستند قوانين و مقررات كيفري داخلي خود را با كنوانسيون سوم ژنو تطابق دهند و قوانين لازم را تصويب كنند. در ضمن صدور عفو عمومي پس از خاتمه مخاصمات، شامل جنايتكاران جنگي نمی‌شود و اين دسته افراد به هر دليلي مورد عفو قرار نمی‌گيرند. به عبارتی برابر همین ماده، دولت فعلي و آتي عراق ملزم به ممانعت از كيفرگريزي این جنایتکاران است و اصل «يا محاكمه كن يا مسترد كن» اين اجازه را به دولت ايران مي‌دهد که در صورت يافتن این افراد در خاك خود، آنان را به دست عدالت بسپارد. 
داعی به این مورد نیز اشاره می‌کند که با توجه به زمانی که از پایان جنگ ایران و عراق گذشته است هنوز هيچ يك از فرماندهان يا نيروهاي نظامي عراقي كه مسئوليت نگهداري اسرای جنگي ايراني را به عهده داشتند در هيچ دادگاهي محاكمه و مجازات نشده‌اند. بنابراين، ماده ۱۲۹ كنوانسيون سوم ژنو، نقض شده است و هنوز هم دولت عراق مكلف است كه نسبت به تحقيق، پيگرد قضایي، محاكمه و مجازات عاملان نقض‌هاي عمده در حق اسرای جنگي ايراني اقدام و به‌نحو مقتضي نسبت به جبران خسارت وارده از جمله پرداخت غرامت در حق قربانيان نقض‌هاي مذكور اقدام كند.
وی با بیان اینکه ماده 4 قطعنامه 598، پرداخت غرامت را منوط به معرفی متجاوز دانسته است، ادامه می‌دهد: حال که دولت عراق متجاوز این جنگ شناخته شده است دستگاه دیپلماسی کشور برای دریافت این خسارت باید به طور جدی‌تر پای کار بیایند و زمان دقیق پرداخت این غرامت را معلوم کند. 
منبع:http://hemayat.net/news/ghazei.htm
روزنامه حمایت