Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

پایان صلاحیت عام و مطلق در حقوق بین‌الملل

پایان صلاحیت عام و مطلق در حقوق بین‌الملل
 
 
در این مقاله: وس ریست*، مقاله‌نویس اقتصادی نشریه ژوریست از دانشکده حقوق پیتسبورگ می‌گوید که مصوبه اخیر مجلس عوام اسپانیا، مشتمل بر قطعنامه غیرالزام‌آوری که هدفش تحدید دامنه صلاحیت قضایی عام کشوری است، گامی به عقب در حقوق کیفری بین‌المللی نیست، بلکه بیشتر نشان از آغاز پایان تلاشی دارد که به آرمان این حقوق خدمت می‌کرد و اکنون حقیقتا به سبب عدم نیاز به آن رو در زوال دارد.
 
 
وقتی در سال 2002 دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در مقام سازمانی رسمی در جامعه بین‌المللی رخ نمود، کثیری آن را یکی از مساعدترین بخت‌ها برای پایان‌دادن به مصونیت پایمال‌کنندگان حقوق بشر در سرتاسر جهان دانستند. تا حد زیادی به برکت تلاش علی‌الظاهر خستگی‌ناپذیر لویی مورنو اکامپو، دادستان کل، بسیاری کسان هنوز این سازمان را عامل رو به رونق تحدید پایمال کردن افسارگسیخته حقوق بشر و بشردوستی بین‌المللی می‌دانند که به دست رهبران نظامی یا سیاسی و حتی غیردولتیان صورت می‌گیرد. تکوین ICC در عین حال باعث فسخ فروعات رو به تکامل دیگر حقوق کیفری بین‌المللی نشده است. این فروعات دیرزمانی است که احیای دوباره را به چشم دیده است، آن هم زمانی که پیش از آن تصور ایجاد یک دیوان کیفری بین‌المللی ثابت با استهزای جامعه جهانی مواجه می‌شد و آن را خیال خام وکلای بین‌المللی احساساتی می‌دانستند.
یکی از فروعات فوق‌الذکر؛ یعنی صلاحیت عام قضایی، در واقع یک اصل حقوقی چندصد ساله است که با وضعیت جدید بین‌المللی تعدیل و تطبیق یافته است. این نظریه نوین که در اصل متوجه و معطوف به «دشمنان انسانیت» بود، در دهه اول سده هجدهم میلادی از برای دزدان دریایی وضع شد و بعدها طی مباحثاتی به همه غیردولتیان دیگر از قبیل برده‌فروشان و دزدان مشروب‌های قاچاق توسعه یافت و دو شعبه متمایز پیدا کرد: صلاحیت مشروط و مطلق قضایی. صلاحیت مشروط قضایی می‌گوید که متهم بایستی در حوزه قضایی حاضر باشد تا بتوان تعقیب را به جریان انداخت اما صلاحیت مطلق قضایی به حوزه قضایی اختیار این را می‌دهد که هر فردی را صرف‌نظر از محل اقامتش به دلیل جرایم جنایی مذکور در قوانین رسمی تحت تعقیب قرار داد.
بعضی کشورها تجربه وضع قوانین قضایی عام و مطلق را در نظام‌های خود دارند. در دهه 90 میلادی چند پرونده در دیوان‌های قضایی به جریان افتاد که هدفش اقامه دعوی کیفری علیه افرادی بود که یکی از سه شرط احراز صلاحیت قضایی تعقیب رسمی را نداشتند: سرزمین، ملیت فعال و ملیت منفی. شاید معروف‌ترین این موارد عبارت باشد از بازداشت اگوستو پینوشه دیکتاتور پیشین شیلی در اکتبر 1998 توسط مقامات بریتانیایی، به تبع حکم استردادی که از اسپانیا صادر شده بود. «تجربه پینوشه» با نتیجه مساوی خاتمه یافت، چون وزیر کشور بریتانیا از تمایل آشکار مقام‌های قضایی برای استرداد پینوشه پیشی جست و دریافت که دیکتاتور سابق که در آن زمان 83 ساله بود، توان جسمی محاکمه شدن را ندارد و بنابراین به او اجازه بازگشت به شیلی را اعطا کرد.
با این حال تحولات وضع قوانین قضایی عام جدید به همین جا خاتمه نیافت. مواردی همچنان در نظام‌های قضایی کشورها، و حتی در دیوان عدالت بین‌المللی طرح می‌شدند که نظر به اصلی داشتند که در سال 2003 در دعوای جمهوری دموکراتیک کنگو و بلژیک طرح شد. وقتی دولت جورج بوش به دنبال اقامه دعوای دولت بلژیک بر ضد ژنرال آمریکایی، تامس فرانکس، به واسطه جرایم جنگی ادعایی، به آن دولت فشار زیادی وارد آورد، صلاحیت قضایی عام بلژیک تغییراتی نمود. دست آخر، قوانین بلژیک به تمامی با قوانین بسیار محدودتر در زمینه صلاحیت قضایی فراسرزمینی جایگزین شد. دادستان‌های آلمانی سابق بر این و علی‌الرسم بسیار در زمینه اعمال قوانینی که به محاکم آلمان اختیاراتی در زمینه جرایم عام بین‌المللی از جمله نسل‌کشی، جرایم بر ضد بشریت و نیز جرایم جنگی می‌داد، محتاط بودند. این محافظه‌کاری را این حقیقت بسیار نمایان می‌سازد که آنها تحقیقات بسیار معدودی را در این زمینه شروع کرده و حتی یک تعقیب کیفری منفرد هم صورت نداده بودند. 
کانادا قوانین مربوط به جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی را تصویب کرد تا استلزامات ناشی از تایید ICC را فراهم آورده باشد و دانشمندان و محققان بر سر این نکته که این کار به آن کشور مجال اعمال مطلق و عام صلاحت قضایی خود را می‌دهد، بحث کرده‌اند. با این حال وزارت دادگستری کانادا به وضوح خاطرنشان کرده است که هرگونه اعمال قانون در کانادا مشمول رای صلاحیت عام و شروط قضایی است و مستلزم آن است که متهم در زمان موصوف در کانادا حاضر باشد. ماده 11 – 689 آیین دادرسی جزایی فرانسه اجازه تعقیب افرادی را می‌دهد که متهم به انجام جرایمی بر ضد بشریت، جرائم جنگی، نسل‌کشی و نقض جدی مقاوله‌نامه‌های ژنو شده‌اند. در عین حال این ماده هم تنها صلاحیت عام و مشروط قضایی را به رسمیت می‌شناسد و این مستلزم آن است که متهم «عادتا مقیم» فرانسه باشد. قوه قضائیه اسپانیا که به عنوان یکی از آخرین اعمال‌کنندگان صلاحیت عام و مطلق قضایی یکه و تنها مانده است، صلاحیت خود را به واسطه ماده 23 (4) قانون طبیعی به دست می‌آورد و به موجب آن افرادی را که متهم به نقض قوانین عام و بین‌المللی هستند تحت تعقیب قرار می‌دهد و به این ابزارها متعهد است.
پای یک مصوبه جدید غیرالزامی دیگر مجلس نمایندگان هم در میان است. مجلس عوام اسپانیا دست در کار تحدید ماده 23 (4) است که دو شرط «بستگی آشکار با اسپانیا» و «فقدان تحقیقات در کشور مورد بحث» را الزامی می‌کند. این تحدیدات که علی‌الظاهر در بخش مرتبط با قوانین دولت اسپانیا مورد تایید است، آیین دادرسی اسپانیا را که اجازه تحقیقات نامحدود در زمینه نقض قوانین عام بین‌المللی را می‌دهد محدود می‌کند و آن را به یک مجموعه صلاحیتی عام مشروط و سنتی‌تر فرومی‌کاهد. از آنجا که حزب مخالف مردمی این مصوبه را ارائه کرده و دولت سوسیالیست اسپانیا هم پیشتر نظر مساعدش را برای تحدید محاکم این کشور در زمینه اعمال فعالانه اصل صلاحیت قضایی عام ابراز داشته است، علی‌الظاهر این قانون نهایتا جاری خواهد شد.
گروه‌های حقوق بشری به شدت به این اقدام اعتراض کرده و مدعی هستند که هر تحدیدی در توانایی دستگاه قضایی اسپانیا برای تعقیب این دعاوی منجر به افزونی مصونیت پایمال‌کنندگان حقوق بشر می‌شود. من به عنوان مدافع جدی عدالت جنایی بین‌المللی در این نگرانی سهیم، اما به عنوان حقوق‌پژوه تصور می‌کنم که پریاوه نیست اگر بررسی کنیم که آیا این کار در واقع در زمینه حقوق کیفری بین‌المللی گامی به عقب است، یا اینکه فقط پایان یک شاخه رو به تکامل از آن است که در خدمت اهداف آن بود و حالا به واسطه عدم نیاز به آن رو در زوال دارد. تغییر قوانین اسپانیا با وجود دعاوی مطروح علیه آن منجر به پایان اعمال صلاحیت عام نشده است. بنا به محاسبه خود سازمان عفو بین‌المللی بیش از 125 کشور واجد نوعی صلاحیت عام و مشروط قضایی در مورد پایمال‌کنندگان حقوق بشر هستند. ظاهرا عمده نگرانی وکلا این است که محاکم اسپانیا محاکمی باشند که مرتبا موجب مستحدثاتی بشوند و موضوعات را در منظر عام بیاورند و دولت‌ها را مجبور به کاری بکنند، ولو از صدور حکم بازداشت برای افراد موصوف خودداری نمایند.
هرچند تبلیغات در مورد مصونیت پایمال‌کنندگان حقوق بشر مهم است، حقوق جنایی بین‌المللی هم به سهم خود هم‌زمان با گسترش ICC در مسیری یک‌دست‌تر گام در راه تحول می‌زند. مباحثاتی جریان دارد که هم‌زمان با طی این مسیر قوانین عام و مطلق کشوری هم محدود شوند. وقتی دادستان‌های اسپانیایی باعث توجه رسانه‌ها به موضوعات حقوق بشری و تحریک دولت به واکنش می‌شوند، منطقا می‌شود گفت که اعمال فشار برای اتخاذ قوانین قضایی عام و مطلق از ناحیه همه ملل منجر به آشفتگی بیشتر وضعیت می‌شود، آن هم در زمانی که دولت‌های بسیاری بر حسب رای قضات یا دادستان‌ها رویه‌های قضایی را علیه پایمال‌کنندگان حقوق بشر اتخاذ می‌کنند. ظاهرا این تصور و ترس که انگیزه تعقبیات قضایی اهداف سیاسی باشد نه تمنای راستین عدالت، تصور بی‌جایی نیست، بلکه از جمله قدرت‌مندترین و چه بسا دیرپاترین و درازدامنه‌ترین اعتراضات به ICC باشد. امکان سوءاستفاده سیاسی از قوانین جنایی بین‌المللی به طرزی فزاینده در جهان رشد یافته و ده‌ها کشور اکنون صلاحیت عام و مطلق قضایی را حسب رای خود اعمال می‌کنند.
ICC مکررا توان خود را برای مقاومت در برابر این‌گونه درخواست‌های سیاسی نشان داده است، چه این درخواست‌ها از سوی سازمان ملل باشد و چه از ناحیه عوامل خارجی، اما معقول‌تر آن است که متوقع باشیم که دولت‌های سراسر جهان اعتمادی اساسی به IGG نشان دهند و وظیفه خود بدانند و نه تکلیف نظام‌های حقوقی کشورهای دیگر، که تعقیب قضایی شهروندان خود جدای از رهبران سابق‌شان را به عهده بگیرند.
به علاوه، این نکته که جامعه بین‌المللی نیاز به کار گروهی برای مواجهه با چالش‌های مهم رویاروی قوانین جنایی بین‌المللی و ICC دارد، منطق محکمی دارد. تشویق به تکثیر قوانین قضایی مطلق و فراگیر این حاصل را دارد که در تلاش‌هایی که برای مسئول نمودن تبهکاران بین‌المللی در قبال اعمال‌شان صورت می‌گیرد، شکاف می‌اندازد، به عوض اینکه جامعه جهانی را در پس یک نظام مشترک، یک سازمان مشترک و یک هدف مشترک متحد کند.
چالش‌های رویاروی وکلایی که در پی اتمام مصونیت پایمال‌کنندگان حقوق بشرند، عمل متحد ملل را لازم می‌آورد. اسپانیا هرگز به تنهایی موجب ترس افراد از ارتکاب جرایم حقوق بشری نخواهد شد. همچنین اگر 10 یا 100 کشور هم با قوانین یکسان به تنهایی عمل کنند، وضع از این قرار است. فقط وقتی که کل جامعه بین‌المللی این نکته را روشن کند که نسل‌کشی، جرم علیه بشریت و جرایم جنگی بدون توجه به مقام یا منصب مرتکبان آنها قابل قبول نیست و بپذیرد که این موضع را از طریق ICC مجرا کند، در آن زمان است که مجال مصونیت کاهش می‌یابد. شاید هم برای تحقق این امر لازم باشد که صلاحیت عام و مطلق به کناری نهاده شود و مجالی برای تحولات تکاملی و نوین در حقوق کیفری بین‌المللی ایجاد شود.
* وس ریست استادیار و معاون رئیس مرکز آموزش حقوق بین‌الملل در دانشکده حقوق پیتسبورگ است. او در فاصله سال‌های 2006 – 2004 عضو هیئت آموزشی مجله «ژوریست» بوده و در سال‌های 2006 – 2005 ویراستار حقوق بین‌الملل آن نشریه بوده است.
 
منبع:
 
http://www.ghazavat.com/62/montakhab.htm