Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حق غنی سازی ایران از دیدگاه بین المللی

 حق غنی سازی ایران از دیدگاه بین المللی
ابوذر زمان*
آنچه که مقامات ایرانی در خلال مذاکرات ژنو بر آن تأکید فراوان دارند، غیر قابل مذاکره بودن حق غنی‌سازی ایران است. اما مبنای حقوقی وجود این حق از دیدگاه بین‌المللی چیست؟ برخی دولت‌ها از جمله ایران، دراین‌باره به ماده 4 پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان پی تی) اشاره می‌کنند. بر اساس بند اول این ماده، هیچ چیز در این پیمان نباید به گونه‌ای تفسیر شود که «حق انفکاک ناپذیر» تمامی‌اعضای این پیمان بر توسعه تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته ای را تحت تأثیر قرار دهد و این امر باید بدون تبعیض اعمال شود. تمامی‌189 عضو «ان پی تی» ملزم به اجرای تکالیف و احترام به حقوق مطرح شده در مفاد این پیمان هستند. بعضی دولت‌ها مانند آمریکا معتقدند ماده 4 به مسئله غنی سازی صریحاً اشاره نکرده و در نتیجه حقی مبنی بر غنی سازی برای کشورها ایجاد نمی‌کند. در حالی که این نتیجه‌گیری صحیح نیست، زیرا
«ان پی تی» اصولاً در زمینه تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای ایجاد حق نمی‌كند، بلکه تنها بر حق ذاتی کشورها صحه گذاشته و بر صلح آمیز بودن این فعالیت‌ها تأکید دارد. از جمله استدلال‌های ایران در مذاکرات با 1+5 این بوده است که غنی سازی مشمول ماده 4
«ان پی تی» شده و حق ذاتی و انفکاک ناپذیر ایران و هر کشور دیگری به‌شمار می‌رود. این استدلال کاملا صحیح است. زیرا این ماده مصادیق این حق یعنی تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته ای را به طور عام در متن ماده مورد بحث آورده که مصادیق جزئی تری همچون غنی‌سازی نیز از بطن آن قابل استنباط بوده و تنها شرط این اقدام صلح‌آمیز بودن آن است.
برخی بر این عقیده هستند که ایران در هر صورت باید بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت عمل کرده و غنی‌سازی را به حالت تعلیق درآورد. در واقع حق غنی‌سازی بر اساس این قطعنامه‌ها از ایران سلب شده است. که قطعاً این استدلال صحیح نیست. دولت‌ها ملزم به اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت هستند اما این شورا نمی‌تواند حقوق ذاتی کشورها را نقض كند. در واقع شورای امنیت نیز چنین نکرده و نمی‌توان از قطعنامه‌های صادر شده علیه ایران چنین استنباط كرد که ایران حق غنی سازی ندارد. بلکه شورای امنیت برای اطمینان از صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران، خواستار تعلیق آن‌ها بوده و حقی را سلب نكرده است. زیرا این حق در اسناد مهم بین‌المللی، همچون پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به رسمیت شناخته شده و انکارناپذیر است. تأکید هیأت ایرانی در مذاکرات ژنو بر عدم مذاکره بر حق غنی سازی کاملا منطقی و قابل دفاع است. اما ایران در قبال این حق دارای تکالیف و مسئولیت‌هایی نیز هست. مهم‌ترین تکلیف ایران و هر کشور دیگری که اقدام به فعالیت‌های هسته‌ای می‌كند، ایجاد اعتماد و اثبات صلح‌آمیز بودن اقداماتش است که این مسئله نیز از طریق مذاکرات و همچنین همکاری شفاف با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌امکان‌پذیر است.
*کارشناس ارشد حقوق بین الملل
به نقل از:http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=303&pageno=5