Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ابعاد حقوقی حق غني سازي ‌ایران

 بند چهارم معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای در گفت و گو با کارشناسان بررسي شد
ابعاد حقوقی حق غني سازي ‌ایران
 گروه قضايي- تلاش براي ممانعت ازگسترش سلاح‌هاي هسته‌ای همزمان با تشکيل سازمان ملل متحد آشکار شد زيرا به دليل بمباران اتمي هيروشيما و ناکازاکي در سال 1945 و نگراني از کاربرد مجدد‌این گونه تسليحات مورد تاكيد كشورهاي عضو قرار گرفته‌بود. مجمع عمومي اولين قطعنامه خود را به بررسي مسائل ناشي از کشف انرژي اتمي اختصاص داد. به طوري که در 24 ژانويه 1946 براي بررسي موضوع انرژي و سلاح‌هاي اتمي با صدور قطعنامه شماره يك اقدام به‌ایجاد کميسيون انرژي اتمي ملل متحد تحت نظارت شوراي امنيت کرد.‏ در 17 اکتبر 1958 دولت‌ایرلند با تقديم طرحي براي تصويب يک قطعنامه در مورد منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌ای آغازگر تلاشي شد که بعدها در قالب پيمان منع گسترش سلاح هسته‌ای پديدار شد.
در نهايت پیمان‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، معاهده عدم اشاعه هسته‌ای در دوران جنگ سرد در سال ۱۹۶۸ برابر با ‪ ۱۳۴۷‬شمسی به صورت محدود بین چند کشور جهان منعقد شد. این پیمان کشورهای جهان را به دو طبقه برخوردار (کشورهای دارای سلاح هسته‌ای) و غیربرخوردار (کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای) تقسیم می‌کند.طبق تعریف کشورهای برخوردار، شامل کشورهایی هستند که تا پیش از اول ژانویه ۱۹۶۷ برابر با ۱۱ دی ۱۳۴۷ سلاح هسته‌ای یا دیگر وسایل منفجره هسته‌ای را تولید و منفجر کرده باشند طبق این تعریف چین، فرانسه، روسیه، انگلیس و آمریکا (اعضای دائمی‌شورای امنیت) به طور رسمی‌دارای سلاح هسته‌ای شدند.تاکنون ۱۸۸ کشور جهان با امضای آن به پیمان‌نامه پیوسته‌اند. هند و پاکستان، و نیز اسرائیل این پیمان‌نامه را نپذیرفته‌اند. کره شمالی نیز پس از نقض پیمان در نهایت از این پیمان‌نامه خارج شد.طبق این معاهده کشورهای دارای سلاح هسته‌ای نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم به کشورهای غیربرخوردار در راه تحصیل این سلاح کمک کنند و کشورهای غیربرخوردار متعهد می‌شوند تا در این راه تلاش نکنند، هر چند به موجب ماده ‪ ۴‬كشورهاي داراي‌این تكنولوژي متعهد شده‌اند که فناوری هسته‌ای صلح آمیز را در اختیار غیربرخوردارها قرار دهند. نكته برجسته مربوط به استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای است که در بند چهارم معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای(ان پی تی)، مورد اشاره قرار گرفته و‌این روزها موضوع بحث مذاکرات ایران و گروه 1+5، شده است. یکی از امتیازهای اساسی که گفته شده ایران از غرب می‌خواهد، به رسمیت شناخته شدن حق غنی سازی برای ایران است. هرچند قوانين در‌این زمينه صريح و روشن هستند اما تفاسير گوناگون مانع تحقق حقوق ملت‌ایران شده است. «قانون» در‌این گزارش تلاش دارد به بررسي نقش قوانين در حمايت از حق غني سازي‌ایران بپردازد و ديدگاه كارشناسان حقوق بين‌الملل را دراين رابطه جويا شده است.
 ماده 4 به غني سازي اشاره‌اي نكرده است
دكتر يوسف مولايي در تفسير ماده 4 معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي توضيح داد: ماده 4 معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي
(ان پي تي) به غني سازي اشاره‌اي نكرده است و‌این ماده فقط در مورد همكاري كشورهاي دارنده سلاح‌هاي هسته‌اي و كشورهايي كه فعاليت صلح‌آميز هسته‌اي داشته و حق داشتن سلاح‌هاي هسته‌اي را از خود سلب كرده‌اند، خواهد بود.‌این حقوقدان ادامه داد: اصولا ماده 4 بحث همكاري با آژانس بوده كه بنده در مورد تفسير‌این ماده، مقاله مفصلي نوشته‌ام. به لحاظ همكاري ممكن است، براي انتقال دانش فني براي فعاليت صلح آميز (كه خود صلح آميز بودن جاي تفسير دارد كه چه نوع فعاليتي صلح آميز و چه نوع فعاليتي غير صلح آميز خواهد بود؟) اگر وارد بحث‌هاي تفسيري شويم خيلي‌این موضوع منفعتي براي ما نداشته باشد و مفسر واقعي‌این قوانين خود شوراي حكام و آژانس بين‌المللي اتمي خواهد بود.
اين استاد دانشگاه خاطر نشان كرد: ما به عنوان يك‌ایراني مي‌توانيم بگوييم‌ایران حق غني‌سازي دارد، ولي در جايگاه حقوقدان بين‌المللي وضع فرق مي‌كند. البته غني سازي در قوانين منع نشده است وفقط زماني كه از مسير صلح آميز منحرف شود منع خواهد شد.مولايي ادامه داد: اصولا مقدار غني‌سازي در (ان پي تي)مسكوت است. فقط نهادهاي مسئول در حقوق بين المللي انرژي اتمي و شوراي امنيت مي‌توانند شفاف‌سازي و‌این قوانين را تفسير كنند. اصولا آنچه مي‌توانيم بگوييم‌این است كه در قوانين، غني‌سازي منع نشده است و فقط فعاليت‌ها بايد در مسير خلاف فعاليت‌هاي صلح آميز نباشد و تشخيص فني صلح آميز بودن آن هم با آژانس بين‌المللي اتمي است.‌این حقوقدان با بيان‌اینكه صرفا با مباحث حقوقي نمي‌توان در‌این مورد نظر داد تصريح كرد:‌این تشخيص فني است كه نهايتا صلح‌آميز بودن‌این فعاليت‌ها را مشخص خواهد كرد در‌این مورد موضع گيري كه دستگاه ديپلماسي ما پيش گرفته منطقي و خوب است. مولايي در خاتمه خاطرنشان كرد: اصولا هركسي نمي‌تواند حتي قوانين داخلي كشور خودمان را تفسير كند و تفسير قوانين با مجلس است و اشخاص فقط مي‌توانند نظر شخصي خودر ا بدهند‌این يك موضع فني و سياسي است كه تيم مذاكره كننده اتخاذ كرده در مذاكرات مطرح مي‌كند.
 پيروزي‌ایران موفقيت همه كشورهاي جهان سوم است
عليرضا ابراهيم گل،كارشناس حقوق بين‌الملل نيز در گفت وگو با «قانون» در تفسير معاهده منع گسترش تسليحات هسته‌اي(ان-پي-تي)،گفت: همان‌طور كه وزير امور خارجه كشورمان بارها‌این موضوع را مطرح كرده، هيچ ترديدي در زمينه حق غني سازي وجود ندارد.وي با انتقاد از تفاسير اشتباه از قوانين بين‌المللي تاكيد كرد: اصلا طرح ‌این بحث كه بايد حق مارا به رسميت بشناسند درست نيست. ابراهيم‌گل در ادامه تصريح كرد: چون‌این حق وجود دارد (و به معناي‌این نيست كه‌این حق وجود ندارد يا در وجودش ترديد باشد) كه حالا بخواهند‌این حق را به رسميت بشناسند. طرح صحيح مطلب‌این است كه بايد بگوييم‌این حق وجود داشته است وتنها به خاطر ترديدهايي نابجا كه دروجود‌این حق‌ایجاد شده‌این موضوع نقل همه محافل خبري اعم از مطبوعات و ديگر رسانه‌هاي غربي شده كه فكر مي‌كنند بايد آن‌ها حق ما را به رسميت بشناسند و در صورتی که اصلا نيازي برای به رسميت شناختن نيست بلكه حق ما در زمينه غني سازي وجود دارد.اين حقوقدان در بيان راهكار مقابله با‌این نوع طرز تفكر گفت: فقط محدويت‌هايي كه ديدگاه غربي‌ها در‌این مورد‌ایجاد كرده‌اند بايد برطرف شود. حتي در‌این مورد كشورهاي غربي به تاريخچه مذاكرات تدوين معاهده (ان پي تي)و مذاكراتي كه بين نمايندگان دولت‌ها و كارهاي مقدماتي‌این معاهده اشاره مي‌كنند و عنوان مي‌كنند حق مسلمي وجود ندارد ولي ما‌ این‌طور فكر نمي‌كنيم.
اين كارشناس حقوق بين‌الملل خاطر نشان كرد: اعتقاد داريم‌این حق وجود دارد وهمانطور كه در ماده مذكور آمده، و به معناي حق جدايي‌ناپذير و لاينفك ترجمه شده است. در حال حاضر مسئله‌این است كه در رابطه با‌این موضوع‌ایران تنها نيست بلكه‌ایران در زمينه حق غني‌سازي از حق كشورهاي ديگر وجهان دفاع مي‌كند و اگر‌ایران دراين موضوع شكست بخورد‌این حق از كل كشورهاي جهان سوم گرفته مي‌شود و‌ایران به نمايندگي از جهان در‌این مبارزه و مذاكرات مي‌جنگد. وي در بيان مفاد بند 4 معاهده منع گسترش تسليحات هسته‌اي گفت: «هیچ چیز در این معاهده نباید به معنی تاثیر گذاری بر حق بیع ناپذیر تمامی ‌اعضای این پیمان برای تولید، تحقیق و استفاده از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز بدون تبعیض و مطابق با بندهای یک و دو این پیمان باشد».
 تحریم‌ها را لغو و حق فناوری هسته‌ای ما را به رسمیت بشناسند
عباس اسدی حقوقدان نيز با اشاره به مذاکرات جاری ایران با 1+5 در ژنو اظهار داشت: گروه 1+5، از پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل تشکیل یافته و هدف آن هماهنگ کردن واکنش جهانی نسبت به برنامه‌های هسته‌ای ایران است. وی در ادامه با بیان اینکه اکنون در بازی پیچیده سیاسی و معادله چند مجهولی قرار داریم، افزود: در هر حال آمریکا باید در مواجهه با ایران در عمل گام بردارد، به این ترتیب که تحریم‌ها را لغو و حق فناوری هسته‌ای ما را به رسمیت بشناسد تا در این مذاکرات حقوق ما تأمین شود.اسدی افزود: چنانچه در کنار حفظ اصول بتوانیم در راستای حفظ حقوق هسته‌ای کشورمان امتیاز بگیریم به معنای "نرمش قهرمانانه" و هوشمندی و کیاست در رفتار با دیگران است، ماحصل نرمش قهرمانانه این است که از گذرگاه فعلی عبور و به نقطه تعامل برسیم تا مسئله‌ای به نام هسته‌ای در کشور وجود نداشته باشد.وی تاکید کرد: در این بین لابی صهیونیستی با هر گونه رویکرد جدید میان ایران و آمریکا مخالف است و درون هیات حاکمه آمریکا نیز نظر واحدی وجود ندارد.این حقوقدان گفت: نخستین گام آمریکا باید تغییر در رفتار و سیاست خصمانه و حرکت به سوی سیاستی مشخص و بدون دشمنی نسبت به انقلاب اسلامی‌ایران باشد، چرا که بدهکاری این کشور به کشور و انقلابمان بسیار است و باید ماهیت گفتمانی رئیس‌جمهور و کنگره آمریکا درباره ایران تغییر کند.وی افزود: در مذاکرات با کشورهای 1+5 باید تاکید داشته باشیم که انتهای مذاکرات باید به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی و رفع تحریم‌ها باشد.
به نقل از:http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=303&pageno=5