Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حق توسعه و نظارت حكومتي

حق توسعه و نظارت حكومتي

محمدمهدي سليماني
براساس اسناد بين‌المللي و قطعنامه‌هاي سازمان ملل متحد اولين بار در آوريل سال 1968 درجريان برگزاري كنفرانس بين‌المللي حقوق بشر در تهران موضوع حق توسعه مورد توجه قرار گرفت.در اين خصوص مشخص گرديد رابطه‌اي عميق بين تحقق حقوق بشر و توسعه اقتصادي وجود دارد و بر اين اساس در حدود دو دهه بعد در سال 1986 اعلاميه جهاني حق توسعه به تصويب نمايندگان كشورهاي عضو مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد.
براساس اسناد بين‌المللي و قطعنامه‌هاي سازمان ملل متحد اولين بار در آوريل سال 1968 درجريان برگزاري كنفرانس بين‌المللي حقوق بشر در تهران موضوع حق توسعه مورد توجه قرار گرفت. در اين خصوص مشخص گرديد رابطه‌اي عميق بين تحقق حقوق بشر و توسعه اقتصادي وجود دارد و بر اين اساس در حدود دو دهه بعد در سال 1986 اعلاميه جهاني حق توسعه به تصويب نمايندگان كشورهاي عضو مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد.در اين اعلاميه بر تعدادي از اصول اساسي حقوق بشر كه توسعه بر مبناي آن استوار است. مانند عدم تبعيض، برابري، انصاف و عدالت اجتماعي و فرهنگي اشاره شده است. همچنين بر حق حفظ خودمختاري و حق تعيين سرنوشت ملت‌ها در ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بعنوان موضوعاتي كه محور اصلي شناسايي حق توسعه مي‌باشد تأكيد شده است. در اين اعلاميه بر اساس بند اول ماده يك حق توسعه چنين تعريف گرديده است: حق توسعه يك حق لاينفك بشري است كه به موجب آن هر فرد انساني و تمامي مردم حق مي‌يابند كه در توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي شركت كرده و از آن منتفع شوند به طوري كه تمامي حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي اجرا شود.
از ميان مهم‌ترين ابزارهاي بين‌المللي تحقق حق توسعه كه پس از تصويب اعلاميه حق توسعه توسط مجمع عمومي سازمان ملل در سطح بين‌المللي بوجود آمد مي‌توان به سه ابزار بين‌المللي مهم اشاره نمود:
1- مشاوره جهاني حق توسعه: كمسيون حقوق بشر در سال 1998دبير كل سازمان ملل را براي تشكيل يك مشاوره جهاني در زمينه تحقق حق توسعه با حضور كارشناسان دولتي در كليه بخش‌هاي نظام ملل متحد ازقبيل مؤسسات تخصصي، سازمان‌هاي بين‌المللي و بين منطقه‌اي و نيز نمايندگان سازمان‌هاي غيردولتي كه در ارتباط با حقوق بشر و توسعه هستند دعوت نمود و اين نشست در سال 1990 به مدت يك هفته در ژنو (مقر اروپايي دفتر سازمان ملل متحد) برگزار گرديد.
2- كنفرانس جهاني حقوق بشر وين: پس از برگزاري كنفرانس بين‌المللي حقوق بشر در تهران، مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1989 درخواست كرد كنفرانسي جهاني برگزار گردد تا پيشرفت و موانع حاصله در زمينه حقوق بشر را از زمان تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر مورد بررسي و ارزيابي قرار داده، و راهكارهايي را كه مي‌شود بر آن فائق آمد، شناسايي نمايد.دستور كار كنفرانس در چهل و هفتمين اجلاس مجمع عمومي در سال 1992 مورد تصويب قرار گرفت.موضوع بررسي ارتباط ميان توسعه، دموكراسي و حقوق سياسي، مدني، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و ارزيابي كارايي روش‌ها و مكانيسمهاي سازمان ملل متحد با هدف ارائه راهكارهايي در جهت تأمين منابع مالي و ساير منابع لازم براي فعاليت‌هاي حقوق بشري در اين دستور گنجانده شد.همانگونه كه برگزاري اولين جلسه كميته تداركاتي در سپتامبر 1991 در ژنو نشان مي‌داد، وظايف محوله موضوعات بسيار سخت و بعضاً تفرقه انگيز درباره حاكميت ملي، جهانشمولي، نقش سازمان‌هاي غيردولتي و...مطرح بوده است.همچنين فرآيند تداركاتي شامل سه اجلاس مهم منطقه اي در تونس، سان خوزه (كاستاريكا) و بانكوك (تايلند)، اعلاميه‌هايي را به همراه داشت كه نگرانيها و چشم اندازهاي ويژه حقوق بشر در مناطق آفريقا، آمريكاي لاتين و كاراييب و آسيا و اقيانوس آرام را بيان مي‌كرد.با وجود تمامي دغدغه‌ها و مشكلات پس از طي فرآيندي نسبتاً طولاني سند نهايي مصوب در وين از سوي چهل و هشتمين اجلاس مجمع عمومي (قطعنامه 121/48) مورد تأييد قرار گرفت.بهرحال تشكيل كنفرانس جهاني حقوق بشر در سال 1993 در وين، دستاوردي بسيار مهم در عرصه حقوق بشر براي جامعه جهاني محسوب مي‌شود.در اين كنفرانس كه با حضور و استقبال گسترده دولتها و سازمانهاي غير دولتي و نهادهاي ملي كشورها مشروعيتي ويژه پيدا نموده بود سرانجام با تصويب اعلاميه و برنامه وين با كسب آراء نمايندگان 171 كشور كه در فرآيند تصويب اين اعلاميه نقش ايفا نموده وبا حضور بي سابقه خود در كنفرانس مذكور يك ركورد باقي نهادند به كار خود پايان داد. در اين اعلاميه مطالبات كشورهاي جهان سوم مبني بر اينكه حق توسعه يك حق جهانشمول، غيرقابل انتزاع و جزيي جدايي ناپذير از حقوق اساسي بشر است ؛ و مسؤليتهاي كشورهاي توسعه يافته در قبال كشورهاي در حال توسعه نيافته مورد لحاظ قرار گرفته است.
3- گروه كاري حق توسعه: اولين گروه كاري حق توسعه مركب از 15 كارشناس دولتي از سوي رئيس كميسيون حقوق بشر انتخاب گرديدند.اين گروه كاري موظف بود در زمينه حوزه و محتواي حق توسعه مطالعه نمايد اما تا سال 1983 نتوانست كليه ابعاد وظايف خود را عملي سازد.در همين راستا در سال 1993 و پس از برگزاري كنفرانس حقوق بشر در وين يك گروه كاري جديد مشتمل بر 15 نفر از كارشناسان دولتي از سوي كميسيون حقوق بشر و بر اساس مناطق جغرافيايي انتخاب گرديدند.عمده ترين وظايف محوله اين گروه كاري مطالعه در خصوص چارچوب مفهومي حق توسعه، اجراي حق توسعه در سطح ملي و مشاركت عمومي، اجراي اعلاميه حق توسعه بوسيله سازمان‌هاي بين‌المللي و بررسي موانع تحقق اعلاميه حق توسعه بود.
بهرحال پرواضح است كه يكي از مهمترين جنبه‌هاي حق توسعه بر اين اساس استوار است كه هر ملتي حق دارد بطور آزادانه نظام اقتصادي و اجتماعي خود را بدون هيچگونه مداخله اي و با آزادي برگزيند.البته اين حق از بدو طرح آن در جامعه جهاني و حتي تاكنون همواره داراي طرفداران و بعضاً منتقداني بوده است بطوريكه شايد بتوان چنين برشمرد كه در بعد كلي مواضع گروه كشورهاي همفكر در سطح تحليل كلان بدين صورت است كه كشورهاي در حال توسعه اعتقاد به ارجحيت حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي نسبت به حقوق سياسي و مدني دارند در حاليكه كشورهاي توسعه يافته برخلاف اين موضوع اعتقاد دارند اين حقوق سياسي و مدني است كه بر حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي اولويت دارد.به بيان واضح تر گروه كشورهاي همفكر داراي مواضع سياسي خاصي در اين زمينه هستند.كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد و چين عمدتاً خواستار عملي شدن تعهدات كشورهاي توسعه يافته در زمينه برنامه عمل اعلاميه وين هستند، گروه كشورهاي آفريقايي خواستار توجه و پذيرش سريع تعهدات اعلام شده در بيانيه دوربان (آفريقاي جنوبي) و برنامه عمل آن مي‌باشند، گروه كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي بر مسؤوليت اوليه دولت‌ها در برابر توسعه اقتصادي و اجتماعي ملتهاي خود و حمايت از تحقق توسعه تأكيد مي‌نمايند و ايالات متحده آمريكا اساساً حق توسعه را نمي پذيرد و آنرا مورد انكار قرار مي‌دهد.اما مواضع جمهوري اسلامي ايران درخصوص حق توسعه و برخورداري كشورها از آن بطور خاص بر 4 محور استوار است.
الف- تأكيد بر تعهدات جامعه بين‌المللي در تسهيل به توسعه و نيز تحقق اهداف توسعه كه در اجلاس هزاره مطرح گرديده است.
ب- انتقاد به ساختار موجود اقتصاد بين‌المللي كه باعث فقيرتر شدن فقرا و غني تر شدن اغنيا و ايجاد موانع براي كشورهاي در حال توسعه و بدتر شدن اوضاع كشورهاي فقير گرديده است
ج- رفع موانع موجود بر سر راه صادرات كشورهاي در حال توسعه و فراهم نمودن امكان دستيابي كشورهاي در حال توسعه به بازارهاي جهاني.
د- شناسايي حق دستيابي همه كشورها بدور از هرگونه ملاحظات سياسي به سازمان‌هاي بين‌المللي مالي، پولي و تجاري.
اما همانگونه كه برخورداري تمام كشورها در سطح بين‌المللي از داشتن توسعه از حقوق مسلم و انكارناپذير آنان مي‌باشد ولي دولتها نيز بايستي در كنار فراهم آوردن تمهيدات لازم در خصوص دستيابي آحاد جامعه به حق توسعه، بعنوان يك دولت خوب good government، نسبت به كنترل و نظارت بر آن توجه كافي و وافي داشته باشند و با اعمال تدابير و اقدامات پيشگيرانه از استفاده ناصواب از آن جلوگيري نمايند.فرهنگ سازي و افزايش آگاهي‌هاي افراد جامعه و درصورت لزوم بر خورد قهري با متخلفان و در يك كلام برخورد با فساد مالي و اقتصادي از جمله وظايف دولتها در اين زمينه است.
در اين راستا مجمع عمومي سازمان ملل دردسامبرسال2000 ميلادي طي نشستي ضمن تاًكيد بر وظيفه دولتها بر مبارزه با فساد از مركز پيشگيري از جرائم بين‌المللي سازمان ملل متحد مستقر در وين طي قطعنامه اي در خواست نمود تا هر چه سريعتر نسبت به تهيه و تدوين يك سند حقوقي بين‌المللي در خصوص مبارزه با فساد اقدام نمايد.هم‌چنين مجمع عمومي پيشنهاد برگزاري نهمين اجلاس كميسيون پيش‌گيري از جرم و عدالت كيفري ملل متحد درخصوص تاسيس يك كميته‌ويژه بين‌دولي جهت تدوين كنوانسيون موصوف را مورد تاكيد قرار داد متعاقب اين در خواست مركز مزبور ضمن تشكيل يك كميته ويژه بين الدولي و طي دو سال و ضمن برگزاري هفت جلسه به بررسي طرح‌هاي ارائه شده از سوي تعداي از كشورها از جمله فرانسه، انگليس، مكزيك، كلمبيا و طرح مشترك هلند اتريش اقدام نمود و سر انجام با پذيرش طرح مشترك هلند اتريش بعنوان مبنا و طرح مورد قبول موارد مطروحه از سوي ساير كشورها را در طرح مذكور ادغام و بصورت يك متن واحد در آورد.كنوانسيون مقابله با فساد نهايتا در 31 اكتبر 2003 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد.اين كنوانسيون اولين سند بين‌المللي حقوقي براي مساعدت به دولت‌ها جهت مقابله با فساد در هر دو بخش خصوصي و دولتي محسوب مي‌شود.
پيشگيري و مبارزه‌موثرتر و كارآمدتر با فساد، تقويت همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه پيشگيري و مقابله با اين پديده و افزايش مساعدت‌هاي فني، ارتقاي درستكاري و پاسخگويي در ميان كارگزاران و دستگاه‌هاي دولتي و عمومي، تحكيم حاكميت قانون، شفافيت در نهادهاي دولتي، عمومي و نظارت‌كننده، تقويت نظام گزارش‌دهي دستگاه‌ها و نهادهاي عمومي به منظور پاسخگو بودن آن‌ها و تضمين امانتداري و درستكاري در ميان قضات و كاركنان دستگاه قضايي، از اهداف تدوين اين كنوانسيون به شمار مي‌روند.
ضمناًدر اين كنوانسيون، تنها به بخش دولتي اكتفا نشده است؛ بلكه دولت‌هاي عضو موظف مي‌شوند تا با ارتقاي استانداردهاي حسابرسي و نيز پاسخگويي در بخش خصوصي، از بروز فساد در اين بخش نيز جلوگيري كنند و به طور كلي سه هدف عمده را براي تدوين اين كنوانسيون برشمردند كه عبارتند از اتخاذ تدابير مقتضي براي پيش‌گيري و مبارزه با فساد به صورتي موثر و كارآمد، تسهيل و حمايت از همكاري‌هاي بين‌المللي و مساعدت فني در زمينه پيشگيري و مبارزه عليه فساد از جمله در زمينه استرداد دارايي‌ها و ارتقاي سلامت و نهايتاً پاسخگويي و مديريت درست اموال و دارايي دولتي و عمومي.
همچنين از جمله مواد مطروحه در سند اين كنوانسيون ماده اي است كه تحت عنوان "راهكارهايي مربوط به دستگاه قضايي" كه در آن به نقش دستگاه قضايي در مبارزه با فساد اشاره مي‌نمايد.در اين ماده ضمن تأكيد بر اينكه نه تنها قوه قضائيه مي‌بايست از هرگونه فساد در انجام وظايف و فعاليت‌هاي خود مبرا و مطهر باشد بلكه با استفاده از ابزارهاي نظارتي كه تحت اختيار دارد نسبت به كنترل و مبارزه با فساد در ساير بخش‌ها وارگان‌ها اقدام نمايد. بر اساس اين ماده دولت‌هاي عضو متعهد شده‌اند با در نظر گرفتن اهميت و جايگاه دستگاه قضايي در امر مبارزه با فساد و لزوم سالم ماندن آن، به‌عنوان ركن اصلي در مبارزه با فساد با اتخاذ تدابير مقتضي فرصت‌ها و زمينه‌هاي ارتكاب در دستگاه‌هاي دولتي را به حداقل برسانند. البته در اين خصوص نظريات متفاوتي در موافقت و مخالفت با اين ماده از سوي كشورهاي عضو مطرح گرديده است. ازجمله آمريكا و روسيه در مخالفت با طرح اين ماده معتقد هستند با عنايت به اينكه موضوع مبارزه با فساد در بخش‌هاي ديگر اين سند بوضوح مطرح گرديده است ديگر نيازي به تكرار وجود ندارد و يا در مقابل كشورهايي چون هند،اروگوئه و كلمبيا با اعتقاد بر اينكه در مبارزه مؤثرتر با فساد، نقش دستگاه قضايي بسيار حائز اهميت است تكرار و تأكيد مجدد بر اين ماده را مورد توجه قرار داده‌اند.
همچنين از ديگر مواد مطروحه در اين سند كه تحت عنوان «جامعه مدني» بدان اشاره شده است به اين موضوع اختصاص دارد كه فساد ماهيتاً با ساير جرائم سازمان‌يافته فراملي متفاوت است و طبيعتاً مقابله با آن نيز مستلزم بهره‌مندي از رويكردهاي كارآمدتر و همه‌جانبه است بنابراين ايفاي نقش بيشتر اركان جامعه مدني شامل سازمان‌ها، انجمن‌ها و گروه‌هاي غيردولتي، رسانه‌هاي عمومي و به طور كلي افكار عمومي دربازدارندگي و مراقبت از سلامت نهادها و دستگاه‌هاي دولتي و عمومي بيشتر بايستي مورد توجه قرار گيرد. براساس اين ماده دولت‌هاي عضو متعهد شده‌اند تا با اتخاذ تدابير مقتضي زمينه ايجاد و ارتقاي يك جامعه مدني پويا و فعال را فراهم آورده و سطح آگاهي‌هاي عمومي نسبت به وجود علل و شدت فساد و نيز تهديدهاي ناشي از آن را بهبود بخشند و بدين منظور دولت‌ها مي‌بايست از طريق فراهم آوردن زمينه مشاركت عامه مردم در فرآيندهاي تصميم‌گيري از طريق افزايش شفافيت Transparency، حمايت از افشاگران Whistle-blowers، ارتقاي اطلاعات و آگاهي‌هاي عمومي در زمينه فساد و نيز اجراي برنامه‌هاي آموزش عمومي ازجمله در برنامه درسي مدارس نسبت به تقويت نقش جامعه مدني اقدام نمايند. البته اين ماده نيز ازسوي برخي كشورهاي عضو با واكنش‌هايي مواجه بوده است.
به هر حال آنچه كه مي‌بايست به آن اذعان داشت اين است كه طي سال‌هاي اخير جمهوري اسلامي ايران با انجام تلاش‌هاي بي‌وقفه ضمن تشكيل و تقويت سازمان‌ها و نهادهاي نظارتي درخصوص برخورد و مبارزه با فساد اقتصادي از جمله ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي همراه با مشاركت و تعامل صميمانه رؤساي قواي سه‌گانه و همچنين تقويت حيطه وظايف و اختيارات سازمان بازرسي كل كشور سعي نموده است به بهترين نحو به وظيفه خطير و قانوني خود در اين خصوص اقدام نمايد.
فرمايشات و رهنمودهاي مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) و همچنين پيگيري‌هاي صورت‌گرفته ازسوي رؤساي قواي سه‌گانه همواره مؤثر و راهگشاي اقدامات صورت گرفته بوده كه در اين خصوص كارنامه عمل دستگاه‌هاي نظارتي مؤيد اين مسأله است.
منبع:سايت متعلق به وزارت دادگستري
http://www.justice.ir