Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ایران و کنوانسیون(جهانی) حقوق کودک (2)

ایران و کنوانسیون(جهانی) حقوق کودک (2)
وبلاگ > زمانی درمزاری، محمدرضا - محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، حقوقدان و مدیر مسئول موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، در ادامه مطالعات مربوط و منتشره در زمینه حقوق کودک و حقوق بین الملل، به مطالعه تطبیقی حقوق کودک در ایران و کنوانسیون حقوق کودک پرداخته و نوشتار حاضر را بعنوان آخرین پژوهش واحد مطالعات حقوق کودک و حقوق بین الملل این موسسه در دو قسمت ارائه کرده و ضمن تاکید بر لزوم رعایت حقوق کودک از سوی دولتها و کشورهای در سطح داخلی و بین المللی و لزوم فرهنگ سازی این مهم در نظام آموزشی و فرهنگی کشورها و در بین خانواده ها و کودکان، بر ضرورت تدوین و تبیین "نظام جامع حقوق کودک و فرهنگ حقوق کودک" و تاسیس" سازمان ملی حمایت از حقوق کودکان" در ایران و تاسیس "سازمان جهانی حمایت از حقوق کودکان" در سطح بین المللی تاکید داشته است. در قسمت نخست این مقاله، به مطالعه و بررسی تطبیقی مواد 1تا 20 کنوانسیون حقوق کودک با قوانین ایران و وضعیت موجود کودکان در کشور پرداخته و قسمت دوم و پایانی آنرا، به ترتیب آتی پی می گیریم :
ماده21- ضمانت های قانونی فرزندخواندگی:آن دسته از حکومتهای عضو پیمان که سیستم کفالت و فرزندخواندگی را به رسمیت شناخته یا مجاز می دانند، با اطمینان خاطرنشان می کنند که در تمام این مراحل، منافع کودک و آسایش او تامین می شود. این حکومتها :الف- تضمین می کنند که امور مربوط به فرزندخواندگی فقط از طرف مسئوولین و ارگانهای تعیین شده و مجاز صورت گرفته و در چهارچوب حقوق جاری و قوانین داخلی اجرا و کنترل می شود. ب- شکل بین المللی فرزندخواندگی را هم به رسمیت شناخته و این امکان را در اختیار کودکانی که داخل کشور از این نظر تامین نیستند، می گذارند.ج- تضمین می دهند که کودک در صورت استفاده از امکان بین المللی فرزندخواندگی، همچنان تحت پوشش کامل حمایتهای حکومتی و ملی قرار دارد. د- تمام اقدامهای مناسب را انجام می دهند تا از سودجویی های مالی در رابطه با فرزندخواندگی بین المللی جلوگیری کنند. ه- در این چهارچوب، خواهان عقد قراردادهای دو یا چند جانبه با کشورهای دیگر هستند تا بتوانند از جریان مثبت و موفق فرزندخواندگی بین المللی اطمینان حاصل کنند. فرزندخواندگی به ترتیبی که گفته شد سبب وراثت یا حرمت نخواهد شد، اما به جهت حفظ حقوق کودک فرزند خوانده، متقاضیان سرپرستی ملزم به تخصیص و انتقال بخشی از اموال خود به نام وی براب ضوابط مقرر می باشند.
 
ماده 22- حقوق پناهنده : حکومتهای امضاکننده این پیمان نامه، با انجام اقدامهای مناسب، حقوق کودکی را که از نظر قوانین داخلی و یا بین المللی پناهنده شناخته شده است، تضمین می کنند. این حقوق شامل کمکهای انسانی و در جهت احقاق همه حقوق مندرج در این کنوانسیون و همینطور، دیگر پیمان های منطقه ای و بین المللی است که بر پایه تامین حقوق بشر و حقوق کودک استوار هستند، صرف نظر از اینکه کودک تنها با والدین و یا همراه دیگری باشد.
برای این منظور، حکومتهای امضاکننده این کنوانسیون ، نهایت تلاش خود را می کنند تا از طریق همکاری با سازمان ملل متحد و یا تشکیلات وابسته به آن و همچنین، با کمک دیگر سازمانهای مسئوول منطقه ای و یا فرامنطقه ای که در زمینه حمایت کودک در ارتباط با سازمان ملل هستند، با تمام نیرو، کودک پناهنده را نگهداری کرده و یاری رسانند تا والدین یا افراد فامیل خود را پیدا نموده و به آنها ملحق شوند. در صورتی که افراد مزبور پیدا نشوند، آن کودک مانند بقیه کودکان شامل قانون مربوطه به محرومیت موقت یا دایم از آغوش خانواده می شود.(ماده 20 بند 1).
 
علی رغم پیوستن ایران به کنوانسیون حمایت از پناهندگان در سال 1354 به موجب قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن و الحاق به پیمان نامه حقوق کودک در سال 1372 و خدمات متعدد ارائه شده به پناهندگان و آورگان افغانی، عرب، ترک و ...، در بسیاری از موارد، وضعیت آنان در زمینه های آموزشی، بهداشتی، درمانی و حقوقی و وضعیت کودکان و فرزندان حاصل از ازدواج آنها با زنان ایرانی مناسب گزارش نشده  و مشاهدات مستقیم نگارنده در این رابطه، از جمله در اردوگاه صنیع خانی در جاده قدیم تهران- کرج بیانگر این مهم است؟! (1)
 
ماده 23- حقوق کودکان معلول: حکومتها اعلام می دارند که اگر یک کودک دارای نقص بدنی یا عقلی است، باید در عین معلولیت خودش، یک زندگی شایسته انسانی داشته باشد. زندگی که در آن، حیثیت او محفوظ باشد و شرکت فعال و مستقل او در زندگی جمعی تسهیل گردد. حکومتها اعلام می کنند که کودک معلول، دارای حق حمایت ویژه حکومتی است و باید تاحد ممکن، برای آن کودک و والدین و یا سرپرست او امکانات مناسب را فراهم نمود. با توجه به نیازهای اختصاصی کودک معلول، باید حمایت های مندرج در بند 2 این ماده را در صورت امکان چنان سازمان داد که وضعیت مالی والدین و یا سرپرست درنظر گرفته شود و خدمات ارائه شده در جهت آموزش و پرورش و شکوفایی هر چه بیشتر کودک باشند.حکومتها، با تکیه بر همکاری بین المللی، خواهان تبادل نظرها و تجربه های مختلف اداری، فنی، پزشکی و تربیتی در زمینه کودکان معلول هستند تا به ویژه کشورهای در حال رشد با آشنایی با امکانات و پیشرفتهای لازم بتوانند به آن دسته از کودکان کمکها و خدمات مفیدتری را ارائه دهند .
 
علی رغم تصدی امور مربوطه از سوی سازمان بهزیستی و بخش های تابعه و با وجود تصویب قوانین متعدد مربوط به معلولان و دستورالعمل ها و بخش نامه های صادره در این ارتباط، وضعیت حمایتی نسبت به آنها در زمینه های مختلف درمانی، بهداشتی، آموزشی، رفاهی و... در ایران رضایت بخش نبوده و خانواده های معلول، در این ارتباط، با مشکلات جدی و مستمر مواجه هستند. با رجوع به مراکز درمانی و آموزشی ویژه معلولان و نابینایان در تهران و خارج از تهران، از جمله در دبستان شهید توفیقیان بلوار آیت الله کاشانی تهران- این موضوع، به وضوح مشهود است ونگارنده در پرونده های متعددی نیز، شاهد این موضوع بوده است!.(2)
 
ماده 24-  حق برخورداری از بالاترین استاندارد و زندگی مناسب/ مراقبتهای بهداشتی: حکومتها، حق کودک برای داشتن سلامتی و استفاده از همه ی امکانات برای سلامت ماندن، بهبودی و درمان بیماری را به رسمیت می شناسند و تضمین می کنند که هیچ کودکی از این حق محروم نخواهد ماند.حکومتها برای تامین این حق کودک، اقدامهای مناسب را انجام می دهند :الف- تعداد مرگ و میر نوزادان و کودکان را کاهش می دهند. ب- خدمات درمانی سراسری برای کودکان را سازمان می دهند و از تامین نیازهای اولیه بهداشتی، اطمینان حاصل می کنند. حکومتها به سلامتی مادر قبل و بعد از زایمان توجه کرده و با بیماری ها و کمبود یا بدی تغذیه مبارزه می کنند و در این رابطه امکان تهیه مواد غذایی و آب آشامیدنی سالم را با رعایت حفظ محیط زیست، فراهم می نمایند. ج- به امر آموزش همه مردم و به ویژه کودکان و والدین توجه نموده و تلاش می کنند تا اهالی اصول اولیه بهداشتی و بهزیستی را فراگیرند. آنها مثلاً، با فواید از سینه شیردادن، بهداشت شخصی و تمیز نگهداشتن محیط زیست و چگونگی پیشگیری از سوانح آشنا می شوند و در عمل هم از پشتیبانی حکومتها برخوردارند. د-مراکز مشاوره برای والدین و روشنگری در زمینه تنظیم خانواده را سازماندهی می کنند.حکومتها جهت مبارزه با خرافات و عادتهایی که برای سلامتی کودک زیان بخش هستند، اقدامات لازم و مناسب را انجام می دهند.حکومتها خود را موظف می دانند که از همکاری های بین المللی پشتیبانی نموده و آن را تقویت نمایند تا مفاد این ماده بدون کم و کاست جامه عمل بخود بپوشاند و در این باره باید به نیازهای کشورهای در حال رشد توجه ویژه نمود.
 
با وجود این و علی رغم تصویب قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیر دهی- طبق ماده 1176 قانون مدنی، مادر مجبور به دادن شیر به طفل خود نیست، مگر در صورتی که تغدیه طفل به غیر شیرمادرممکن نباشد! این مهم در تعارض با مراتب مزبور و ضرورت حفظ و مراقبت از یک نوزاد می باشد. گذاشتن نوزدان زیر دو یا سه سال در مهد کودک ها و رفتن مادرها به سرکار یا بدنبال برنامه های خاص خویش و قرار دادن عملی سلامت نوزادان در معرض هزاران آسیب های احتمالی مشهود و موجود در مهد کودک ها و محروم شدن عملی نوزدان و کودکان از مهر مستمر مادری و خانواده در ایران نیز در تعارض با اصول مزبور می باشد.!( 3).
 
 احتکارتاسف بار شیرهای خشک و نبود یا کمبود مستمر آن در بازار مصرف و داروخانه ها به مانند شیر آب تامیل در تهران و شهرستان ها و افزایش روزافزون و مکرر آن، طی یک سال اخیر ، بدون توجه به وضعیت معیشتی و درآمدی خانواده ها و تهدید جدی و مستمر به سلامت و سرنوشت نوزدان و عدم هرگونه مسئولیت پذیری دوائر دولتی و صنایع تولیدی مربوطه، مغایر با تعهدات بین المللی و حقوق بشری ایران در ارتباط با کودکان بوده و مستوجب مسئولیت قانونی نیز است(4).
 
ماده 25 - کنترل و رسیدگی منظم به مکان نگهداری: کودکی که از طرف مسوولین امر جهت نگهداری و پرستاری و یا درمان ناراحتی جسمی یا روانی بستری می شود، از حق کنترل و رسیدگی منظم تمام امور به نفع خودش برخوردار است و این حق از طرف حکومتهای عضو پیمان به رسمیت شناخته می شود. این وضعیت، بویژه درحوزه درمان در ایران بسیار تاسف بار بوده و مراکز بهداشتی و درمانی قبل از تامین منابع مالی درمان کودکان از سوی والدین یا سرپرستان آنها از پذیرش کودکان بیمار و ارائه خدمات درمانی و پزشکی مورد نیاز، برخلاف اصل مزبور در عمل، خودداری کرده و موجبات تشدید بیماری و وضعیت آسیب زای آنها را متاسفانه فراهم می آورند.! این موضوع، نسبت به کودکان معلول در مراکز درمانی و آموزشی بیشتر مشهود است.!
 
ماده 26- بیمه و خدمات اجتماعی: حکومتها حق کودک، مبنی بر استفاده از خدمات و بیمه امور اجتماعی را به رسمیت می شناسند و اقدام های ضروری برای نیل به این مقصود را در هماهنگی با حقوق جاری و قوانین داخلی انجام می دهند. در ارائه این خدمات و برای کمک به کودک، باید شرایط عمومی و اقتصادی کودک و والدین یا سرپرست قانونی در نظر گرفته شود. علی رغم تصویب قوانین حمایتی در حوزه درمان و بیمه به موجب اصل 29 قانون اساسی به مانند بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی و مانند آن، برابر آمارهای رسمی و اطلاعات و مشاهدات و گزارشات غیررسمی، بسیاری از خانواده و کودکان آنها محروم از بیمه و خدمات اجتماعی، برخلاف تصریح مقرر در این ماده بوده و برای درمان و تعقیب نیازهای بهداشتی و درمانی خویش با مشکلات جدی و مستمری مواجه هستند.! (5)
 
ماده 27-  استاندارد و سطح زندگی: حکومت حق کودک را برای داشتن سطحی از زندگی که متناسب با موقعیت و رشد روحی، جسمی، قومی و اجتماعی اوست، به رسمیت می شناسد. تامین شرایط مطلوب برای کودک، در مرتبه نخست، وظیفه والدین و یا سرپرست اوست. حکومت ها بر پایه امکانات و قوانین داخلی خود، تلاش می کنند تا به والدین و یا سرپرست قانونی کودک کمک های لازم را نموده و در صورت نیازمندی، برای آنها خوراک، مسکن و تن پوش فراهم کنند.
حکومت ها برای تامین خواست های مالی کودک در برابر والدین و یا سرپرست، چه در داخل و یا خارج از کشور، اقدامات مقتضی را انجام می دهند.
 
در ایران، قوانین حمایتی متعددی در این خصوص به مانند قانون تامین زنان و کودکان بدون سرپرست، قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادر در دوران شیر دهی، قانون هدفمندی یارانه ها و.... وضع شده است، لکن، بیشتر کودکان، بویژه کودکان معلول و نیز اتباع خارجه مقیم در ایران و نیز اقلیت های غیررسمی ساکن در ایران، از سطح زندگی حداقلی و بدور از استانداردهای ملی و جهانی برخوردار بوده و از بسیاری از حداقل های معیشتی، تحصیلی، درمانی و رفاهی، برخلاف اصل مزبور محروم  می باشند و حمایت های دولتی نیز در این زمینه بسیار محدود و تاسف بار است.! وضعیت سرانه آموزشی کودکان و دانش آموزان، بویژه در مراکز دولتی و نیز وضعیت سرانه بهداشت و درمان و رفاه آنان در این ارتباط؛ خود حکایت قابل ذکر دیگری است.!!!.( 6)
 
ماده 28- حق آموزش و پرورش: حکومت ها حق آموزش و پرورش را برای کودک به رسمیت می شناسند و بویژه، برای تحقق آن :الف- تحصیل دوره ابتدایی را برای همه اجباری و رایگان می کنند. ب- مدارس گوناگون آموزشی و حرفه ای را بوجود می آورند و آنها را بطور ارزان یا رایگان در اختیار افراد کم درآمد قرار می دهند.ج- امکان ورود به مدارس عالی را در دسترس همه گذاشته و از آن حمایت می کنند. د- مشاوره شغلی و حرفه ای را برای همه کودکان ممکن و قابل دسترسی می نمایند. ه- برای کاهش تعداد کودکانی که مدرسه را رها می کنند، تلاش نموده و اقدامات مناسب را برای حضور منظم کودکان در مدرسه انجام می دهند . حکومت های عضو پیمان کوشش خود را می کنند تا روند آموزش و پرورش در مدارس درخور منزلت انسانی بوده و با محتوای این عهدنامه هم خوان باشد .حکومت ها از همکاری های بین المللی در امور آموزشی و پرورشی استقبال کرده و به خصوص، هدف ریشه کنی بیسوادی و گسترش فن و دانش را دنبال می کنند و در این مورد هم به نیازهای کشورهای در حال رشد بیشتر توجه می شود.
 
 با وجود تاکید مقرر در اصل 30 قانون اساسی( مبنی بر تعهد دولت به فراهم ساختن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه و گسترش دادن وسایل تحصیلات عالی تا سرحد خودکفایی، بطور رایگان!!!!) و قوانین مرتبط به مانند قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و آئین نامه ها و بخش نامه های اجرایی مربوطه- اصل و حق مزبور، برخلاف الزام ناشی از پیمان نامه مزبور و تعهد بین المللی ایران و اصل 30 قانون اساسی در ایران رعایت نشده و وضعیت آموزش و پرورش مراکز دولتی در این ارتباط بسیار تاسف بار نیز است: وجود و حضور نزدیک به 40 دانش آموز در یک کلاس- بدون امکانات مدرن کافی یا با امکانات حداقلی و غیراستاندارد-  تحصیل بسیاری از دانش آموزان در چادر و گپر و فضاهای رو باز بیابانی و خیابانی در مناطق مختلف ایران- محرومیت بسیاری از کودکان از ادامۀ تحصیل و هدایت اجباری آن در صف کودکان کار و محرومیت های اجتماعی و مدنی- تامین هزینه های آموزشی و غیرآموزشی در طول سال از اولیاء آنان؛ با وجود رایگان بودن تحصیل برابر قانون و برخلاف آن!- محدودیت شدید امکانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی در مدارس- پائین بودنِ شدید سرانه آموزشی دانش آموزان و مدارس، به میزان بهای کمتر از یک ساندویچ در ایران و....، در این ارتباط قابل ذکر است.! (7)
 
ماده 29 - اهداف تربیتی: حکومت های عضو کنوانسیون تایید می کنند که تربیت باید: الف- شخصیت، استعداد و توانایی های روانی و جسمی کودک را تقویت و شکوفا نماید. ب- احساس احترام و توجه به حقوق بشر و آزادی های پایه ای مصوب سازمان ملل متحد را، در کودک پرورش دهد. ج- نسبت به والدین، هویت فرهنگی و زبان و ارزش های ملی سرزمین پدری ایجاد علاقه و توجه نموده و احترام به فرهنگ دیگر سرزمین ها را تقویت کند .د- کودک را برای زندگی در یک جامعه آزاد بر پایه تفاهم، صلح، تحمل دگراندیشان و دیگرباشان، تساوی حقوق زن و مرد و دوستی خلق ها و گروههای قومی یا ملی_ مذهبی،آماده کند. ه- علاقه و توجه به کودک را نسبت به محیط زیست و طبیعت بیشتر کند. این ماده و ماده 28 اجازه ندارند چنان تفسیر شوند که موجب اخلال یا خدشه در آزادی شخص حقیقی و یا شخص حقوقی دیگری شوند. در تاسیس مدارس آموزشی هم با توجه به رعایت بند 1، باید حداقل استانداردهای تعیین شده حکومتی موجود باشند.  
 
وضعیت اصول و استانداردهای آموزشی و تربیتی مزبور در نظام آموزشی کودکان در ایران بسیار نگران کننده می باشد. آموزش حقوق اساسی و شهروندی کودکان و احترام به آزادی های اساسی و حقوق بشری در متون آموزشی کودکان جایگاهی نداشته و آموزش محیط زیست، حمایت از محیط زیست و حقوق محیط زیست در متون آموزشی کودکان نیز در وضعیت مشابه و تاسف بار دیگری قرار دارد. در مقابل، گنجاندن بسیاری از متون غیر ضروری و غیر کاربردی و عدم آموزش فرهنگ حقوق شهروندی، حقوق مدنی و آزادی های اساسی، حقوق کودک و حقوق خانواده به زبان ساده، در متون درسی کودکان و دانش آموزان، بسیار مشهود است.!!(8).
 
ماده 30 - حمایت از اقلیت ها: کودکان متعلق به اقلیت های مذهبی، قومی و یا زبانی در کشورهایی که این اقلیت ها وجود دارند، دارای این حق هستند که همراه دیگر آشنایان، بطور جمعی یا فردی از زبان فرهنگ و مذهب خود برخوردار بوده و از آنها استفاده کنند. با وجود به رسیمت شناختن فرق اسلامی و اقلیت های مذهبی رسمی طبق اصول 12 و 13 قانون اساسی نسبت به فرق اسلامی و اقلیت های زرتشتی، کلیمی و مسیحی بعنوان تنها اقلیت های دینی شناخته شده در آن قانون- وضعیت  کودکان سایر اقلیت های مذهبی و قومی مانند بودائی ها، بهائی ها و....مبهم بوده و فاقد حمایت های قانونی لازم بعنوان یک شهروند و تابعان حقوق بشر در جامعه، برخلاف اصل مزبور می باشند!.( 9)
 
ماده 31- حق بازی و اوقات فراغت: حکومت ها حق کودک را برای داشتن بازی، سرگرمی، وقت آسایش و استراحت به رسمیت می شناسند. کودک می تواند بطور فعال و آزادانه در امور فرهنگی و هنری در خور سنی خودش، شرکت جوید.
 حکومت ها به حق کودک برای فعالیت های هنری و فرهنگی توجه داشته و با اقدام های خود، آنرا پشتیبانی می کنند و امکانات مناسب را برای انجام فعالیت های فرهنگی- هنری و همچنین، اوقات فراغت و سرگرمی کودک فراهم می نمایند . صرفنظراز بدآموزی های رایج و متعارف رسانه ها و وسائل ارتباط جمعی، بویژه صدا و سیما(10)- تخصیص امکانات تفریحی و آموزشی عمومی در سطح پارک ها و میادین و مراکز عمومی و توجه سازمان های دولتی و غیر دولتی به برنامه ریزی برای تامین اوقات فراغت کودکان و تقویت حق بازی و تفریح آنها در طی سالهای اخیر مشهود بوده، اما امکانات و فرصت های مزبور، به یکسان در جامعه و در بین کودکان توزیع نشده و استفاده از بسیاری از آنها به مانند برنامه های مربوط به اوقات فراغت دانش آموزان و کودکان با موانع جدی مانند بُعد مسافت و هزینه های بالای استفاده از آنها همراه بوده که در عمل، بسیاری از کودکان را از آنها محروم می نماید.!(11).
 
ماده 32 - ممنوعیت استثمار: حکومت ها این حق را به رسمیت می شناسند که کودک استثمار اقتصادی نگردیده و به کاری که برای سلامتی جسم یا جان و یا تربیت و تکامل او زیان بخش است، گمارده نشود.حکومت ها برای تضمین و اجرای این حق، امکانات مختلف قانونی، اجتماعی، اداری و آموزشی را بکار می برند. حکومت ها برای این منظور و در هماهنگی با پیمان ها و توافق نامه های بین المللی دیگر، ضمن تعیین سن آغاز اشتغال و تنظیم مدت و شرایط کار کودک، مجازات مختلف همراه محاصره اقتصادی دولت خاطی را بررسی می نمایند.
 
 متاسفانه، وضعیت رعایت این اصل در ایران رضایت بخش نبوده و با توجهی و رفتارهای غیرمسئولانه دوائر دولتی و دست اندرکاران مربوطه نیز همراه است.! آمار روزافزون کودکان کار و تکدّی گری کودکان در جامعه و حتی، بهره مندی تاسف بار و بلاوجه از نوزادان توسط مادران و خانواده آنها در میادین و چهار راهها و یا استفاده از کودکان در امر فروش و قاچاق کالاها و مواد مخدر و درنتیجه، تشدید عینی و عملی استثمار اقتصادی از کودکان، برخلاف قانون و تعهد بین المللی مزبور، فاقد هرگونه توجیه عقلی، منطقی و حقوقی است که باید با قید فوریت و تمامت، نسبت به رفع آن از سوی دولت و نهادهای ذیربط اقدام کرده و وضعیت کودکان مزبور نیز با استانداردهای جهانی یاد شده هماهنگ گردد.(12)
 
ماده 33 -حمایت در برابر مواد مخدر: حکومت ها تمامی اقدامات مناسب همراه استفاده از امکانات قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی را بعمل می آورند تا کودک را بر علیه موادی که مطابق اسناد بین المللی بعنوان مواد اعتیادآور و مخدر شناخته شده اند، حمایت نمایند و از به کارگیری غیرمجاز کودکان در تولید و یا توزیع این مواد جلوگیری می کنند. با وجود تلاش های متعدد در این زمینه- وضعیت کودکان در معرض ابتلاء به مواد مخدر و اعتیاد آور و استفاده از آنها در جهت تامین مواد، فروش آنها و قاچاق کالاها و مواد مخدر در بسیاری مواردگران کننده بوده و الزام اینگونه کودکان به ادامۀ زندگی با خانواده ها معتاد و مبتلاء به مواد مخدر، با وجود پیامدهای قابل پیش بینی و غیر قابل جبران آن به مانند پائین آمدنِ سن مصرف به مواد مخدر و اعتیاد و ظهور و بروز اشکال مدرن و فراگیر اعتیاد به موادهای جدید مخدر در بین کودکان و دانش آموزان نیز حکایت تاسف بار دیگری است.! آمار روزافزون مراجعات خانواده ها و کودکان به مراکز ترک اعتیاد و شواهد مربوطه بیانگر این واقعیت تاسف بار می باشد.!(13).
 
ماده 34 - حمایت در برابر سوء استفاده جنسی: حکومت های عضو کنوانسیون ، خود را موظف می دانند که کودک را در مقابل هرگونه استثمار سکسی و سوء استفاده جنسی حمایت کنند. حکومت ها برای این منظور دست به اقداماتی در سطح داخل و خارج از کشور می زنند تا :الف-کودکان به روابط جنسی غیرقانونی و یا اجباری کشانده نشوند.ب- کودکان در زمینه فاحشه گری مورد استفاده قرار نگیرند.ج- از کودکان در پورنوگرافی و نمایش های سکسی استفاده نشود. (14) علی رغم محدویت های عرفی، مذهبی و قانونی حاکم در ایران در این رابطه و تصویب قوانینی مانند قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می کنند و ...- نا به هنجاری های مربوط به روابط جنسی و سوء استفاده های جنسی مربوطه و خرده فرهنگی های ناشی از عوامل متعدد مانند ماهواره، اینترنت، محصولات چند رسانه ای غیرمجاز و موجود در مراکز فروش و بازار سیاه و....غیرقابل انکار است!. آیا بهتر نیست به جای تحریک عملی کودکان و دانش آموزان به گشت و گذار پنهانی آنها در این زمینه در فضای مجازی و ماهواره ای و یا استفاده از فیلم ها و محصولات مستهجن غیر اخلاقی- در نظام آموزشی رسمی کشور و متون و برنامه های آموزشی مربوطه نسبت به فرهنگ سازی درست و علمی و موثر در این زمینه و آماده ساختن آنها برای قبول مسئولیت های فردی و اجتماعی آتی بعنوان یک همسر، مادر و پدر در آینده از سوی نهادهای فرهنگی و آموزشی و رسانه ای، با استفاده از کارشناسان و متخصصان ذیربط عمل گردد و بیش از این،  جامعه را بر مدار نهی و منکر و محرومیت و ممنوعیتِ نیازهای کودکان و دانش آموزان  نکرد و آنها را در عمل و بطور پنهانی، به این سوء و آن سوء هدایت ننمود.!(15)
 
ماده 35 - خرید و فروش انسان:حکومت های عضو کنوانسیون با به کارگیری تمامی امکانات موجود داخلی و خارجی، منطقه ای و فرامنطقه از سرقت و خرید و فروش کودکان به هر منظوری که باشد، جلوگیری می کنند.
 
ماده 36 - حمایت در برابر انواع دیگر استثمار: حکومت های عضو کنوانسیون ، کودکان را در مقابل انواع استثمار که به شکلی به زیان آنهاست، حمایت می کنند. با وجود اصل مزبور، وضعیت کودک آزاری و صدمات جسمی، روحی و عاطفی وارده به کودکان، سوء معاشرت های اخلاقی و رفتاری نسبت به آنها و اجبار آنها به انجام بسیار از اعمال مغایر با شان و جایگاه کودکی و قانون، غیر قابل انکاری بوده و پرونده های متعدد مطروحه در مراکز انتظامی و قضایی نشان از وجود واقعیت مزبور دارد.! ( 16)
 
ماده 37 -ممنوعیت شکنجه،تضمین قانونی در اجرای مجازات:حکومت ها تضمین می کنند که:الف- هیچ کودکی مورد شکنجه قرار نگیرد و رفتار غیرانسانی و توهین آمیز با او نشود. اجرای مجازات اعدام و حبس های طولانی مدت برای کودکان تا قبل از پایان سن هجده سالگی ممنوع است.ب- توقیف و حبس های غیرقانونی و بر پایه ی تصمیم های شخصی، ممنوع است. حکم زندانی شدن برای کودکان مطابق قانونی و بعنوان آخرین امکان و آنهم برای مدتی بسیار کوتاه، صادر می شود.ج- با هر کودکی که در حبس بسر می برد باید رفتاری انسانی و بدون تحقیر و توهین و متناسب با سن او داشت. این کودکان را باید در زندان از بزرگسالان جدا نمود، مگر اینکه این عمل به نفع کودک نباشد. هر کودکی حق دارد با خانواده خود به صورت ملاقات و یا نامه ارتباط داشته باشد، مگر در شرایط فوق العاده استثنایی.د- هر کودک زندانی حق استفاده از وکیل را برای دفاع از خود دارد و باید در دادگاه قانونی و ناوابسته که جانبدار دولت، حزب، فرقه یا آیینی نباشد، محاکمه شود. کودک حق دارد به دیگر مراجع صلاحیت دار قانونی در مورد حکم خود شکایت کند و به کار او سریع رسیدگی شود.
 
برخلاف مراتب مزبور، بسیار از نوزدان و کودکان به اعتبار مجرمیت مادر یا پدر خویش و فقدان سرپرست لازم و مناسب در زندان ها و مراکز مشابه نگهداری شده و زندگی می کنند؟! تشدید روزافزون کودک آزاری و جرائم علیه کودکان از سوی والدین آنها یا اشخاص ثالث و بعضاً، رفتارهای خشن گزارش شده از سوی برخی از مدارس و مراکز آموزشی و فرهنگی و تنبیه و شکنجه شدید برخی از آنها از سوی والدین یا مراکز مزبور در این ارتباط قابل ذکر و تاسف بار است.! نمونه های نادر و محدودی از این حوادث در رسانه ها و جراید منتشر می گردد. اعمال رفتارهای خشن یا اعدام مطروحه در برخی از رسانه ها نسبت به کودکان و یا بازداشت و دستگیری و نگهداشت مغایر با قانون آنها در برخی از موارد، در همین رابطه، قابل ذکر است. با این وجود، حق برخورداری از وکیل در اصل35 قانون اساسی و ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی و قوانین مشابه مقرر شده است و قانون نصب قیم اتفاقی نسبت به کودکان مجنی علیه یا زیان دیده از جرم از سوی اولیاء خود و نیز دادسرای رسیدگی به جرائم اطفال، نیز از زمرۀ قوانین و مکانیسم های حمایتی موثر در این زمینه تلقی می گردد.(17)
 
ماده 38 -حمایت در انجام خدمت وظیفه: حکومت ها وظیفه قانونی دارند که حتی، در شرایط جنگی، قوانین انسانی و مربوط به کودکان را رعایت کنند و بر اجرای آنها نظارت داشته باشند. حکومت ها تضمین می کنند و برای اجرای این تضمین همه اقدامات ضروری را انجام می دهند که هیچ کودکی تا قبل از پایان سن پانزده سالگی خود، در جنگ شرکت داده نشود. حکومت های عضو پیمان، افرادی را که هنوز سن پانزده سالگی خود را تمام نکرده اند، به جنگ نمی فرستند و در شرایط اضطراری تنها از افراد نسبتاً، مسن تر استفاده می کنند. کومت های عضو پیمان در شرایط جنگی هم تمام اقدامات را برای حمایت کودکان آسیب دیده از جنگ، انجام می دهند.
 
شرکت کودکان در جنگ های مسلحانه برخلاف اصول پیمان نامه مزبور است و بند 2 ماده 38 آن، دولتهای متعاقد را متعهد می سازد از هرگونه اقدام عملی در جهت تضمین ممنوعیت شرکت افراد کمتر از 15 سال در مخاصمات جلوگیری به عمل آورند. گرچه، استخدام افراد زیرسن 15 سال در ارتش و یا سپاه پاسداران ممنوع بوده، اما برابر ماده 1 قانون تشکیل توسعه بسیج دانش آموزی؛ تشکیل بسیج دانش آموزی در قالب واحدهای پویندگان و پیشگامان بسیج دانش آموزی، حتی در مدارس ابتدائی پیش بینی شده است! عضویت در بسیج، به ظاهر؛ داوطلبانه و اختیاری بوده و محدودیت سنی، در عمل برای آن متصور نیست و در مواقع لزوم، از مشارکت آنها در برنامه های نظامی و گشت های بازرسی و شهری و... با حمل سلاح و تجهیزات جانبی استفاده شده یا می شود!. این موضوع به مانند آموزش تعلیمات دفاعی و نظامی در مدارس پسران، مغایر با مراتب مزبور، " اصل تقویت روحیه صلح طلبی در کودکان" و تعهدات بین المللی ایران در این رابطه است.!(18). اصل مزبور مانع از آسیب پذیری کودکان درخلال جنگ عراق علیه ایران در مناطق جنگی و مرزی یا حمله هوایی به شهرها نیز نبوده است.
 
ماده 39 - بازسازی اجتماعی کودکان آسیب دیده: برای سلامتی روحی، جسمی و اجتماعی کودکی که قربانی نوعی از بدرفتاری، شکنجه، استثمار یا هرعمل غیرانسانی شده است، حکومت های عضو پیمان همه اقدامات مناسب را انجام می دهند. بازسازی جسمی و روانی باید در محیط و شرایط مناسب، سلامتی و منزلت کودک را تامین کند. با وجود تمامی تدابیر واقدامات به عمل آمده، وضعیت آسیب های اجتماعی کودکان طلاق، اختلافات خانوادگی، اعتیاد، خشونت های فردی و اجتماعی نسبت به آنها و کودک آزاری روزافزون نسبت به آنان تاسف بار بوده و اقدامات صورت پذیرفته در این رابطه، تناسبی نسبت به سطح و گسترۀ فزایندۀ آنها ندارد.(19)
 
ماده 40 - بازسازی اجتماعی کودکان مجرم: حکومت ها به هر کودکی که بدنبال دوره حبس یا اتهام وارده آسیب دیده است، کمک و اقدامات لازم را جهت درمان او می نمایند. به طوری که منزلت او خدشه دار نشده و احترام به حقوق بشر و توانایی او در ایفای نقش مثبت در جامعه با رعایت سنی که دارد، تقویت شود.  همصدا با دیگر پیمان های بین المللی، حکومت ها تضمین می کنند که هیچ کودکی با انجام عملی که در زمان ارتکاب، مطابق قوانین جرم نموده است، مجازات نمی شود و هر کودکی که بنوعی در مقابل قانون گناه کار شناخته شده و متهم یا مجازات می شود، این حداقل حقوق را دارد: الف- تا قبل از اثبات جرم بطور قانونی، بی گناه است.ب- بلافاصله، والدین و یا سرپرست کودک باید به موضوع اتهام واقف شده و بتوانند از ابزار حقوقی و داشتن وکیل برای دفاع از کودک برخوردار باشند. ج- دادگاه یا نهاد حقوقی مربوطه بلافاصله، به مورد کودک رسیدگی نماید و در صورتی که سن و شرایط کودک اجازه دهند و نفع و آسایش کودک مختل نشود، والدین یا سرپرست کودک هم در دادگاه شرکت می کنند. د) کودک را نباید مجبور کرد که شهادت داده و یا خود را گناهکار بداند و یا از طریق تماس با شاهدان بر آنها تاثیر بگذارد، ه- هرگاه حکم دادگاه اولیه مبنی بر مجرم شناختن و مجازات کودک بود، باید دادگاه یا مرجع بالاتری که جانبدار حکومت، حزب، فرقه یا آیینی نبوده و کاملاً ناوابسته باشد، حکم صادره قبلی را بررسی و به شکایت رسیدگی کند. ی-اگر کودک زبان بازجو را نمی داند، باید بطور رایگان مترجم در اختیار او گذاشت. و- هیچگاه نباید محدوده خصوصی کودک و شخصیت او دچار آسیب شود.(20) در ادامه کنوانسیون به تشریح زبان های رسمی تدوین آن، نحوه الحاق و حق شرط، کمیسیون حقوق کودک، کمیته حقوق کودک، نحوه تصویب و اجرایی شدن آن و.... می پردازد.(21)
 
نتیجه :
 
بررسی اجمالی و تطبیقی مورد و محدود کنوانسیون حقوق کودک و وضعیت قوانین و مراجع قانونی و دولتی مرتبط با کودکان و وضعیت کودکان در ایران، نشان از فاصله زیاد بین واقعیات مشهود و موجود در ایران با تعهدات حقوقی و بین المللی آن در زمینه حقوق کودک و موزاین مرتبط با حقوق بشر و حقوق شهروندی در این ارتباط دارد. تعدد سازمان ها و نهادهای موازی- تعارض موجود در قوانین مرتبط- نارسائی و عدم ضمانت های قانونی موثر و مناسب- عدم ترویج فرهنگ حقوق شهروندی و فرهنگ حقوق کودکان در جامعه و نظام آموزشی- عدم توجه دستگاه تقنینی و اجرایی کشور در جهت انطباق قوانین ملی با قواعد بین المللی مرتبط با حقوق کودک- عدم اجرای نسبی همان قوانین ناقص موجود در حوزه حقوق خانواده وحقوق کودک و ممتنع بودنِ امکان استیفای کامل حقوق کودکان در نظام دادرسی ایران- عدم بهره مندی نظام قانونگذاری، آموزشی و فرهنگی کشور از کارشناسان و متخصصان و حقوقدانان ذیربط در زمینه تدوین " نظام جامع آموزشی، فرهنگی، رسانه ای مربوط به حقوق کودک" - گسترش فزایندۀ کودکان طلاق، آسیب های اجتماعی، کودکان کار، کودک آزاری و وضعیت های مشابه در ایران و بی توجهی مسولان دولتی به تذکرات، اعتراضات انجمن ها و سازمان های مردم نهاد مربوط به حوزه کودک و حمایت از حقوق کودکان و کارشناسان حقوقی مربوطه!!- وضعیت تاسف بار حقوق کودکانِ بیمار، کودکان معلول، کودکان بدون سرپرست یا بد سرپرست  و اقلیت های مختلف؛ همه و همه نشان از وجود " بحران در حقوق کودک در ایران " داشته و ضرورت تعریف و تبیینِ " نظام جامع حقوق کودک و فرهنگ حقوق کودک " را با تاسیس " سازمان ملی حمایت از حقوق کودکان " در کشور محتوم می سازد.(22)
 
گسترش فزایندۀ فقر و خشونت و استثمار جنسی و اقتصادی از کودکان در جهان- آسیب های اجتماعی و فرهنگی منطقه ای و فرا منطقه ای نسبت به کودکان ملل مختلف- سوء تغذیه و وضعیت تاسف بارِ بهداشت عمومی و حقوق سلامت آنها- آثار حاصل از آوارگی و پناهندگی بر سلامت کودکان- جنگ و نبود آرامش در مناطق مختلف جهان - ضرورت، تبیین و یکسان سازی قواعد حقوق بین المللی مرتبط با حقوق بین المللی کودک - فراهم آوردن زمینه های ملی ساختن قواعد و مقررات مزبور و تحقق روزافزون ضمانت های بین المللی موثر و پیش بینی، حق دسترسی کودکان به دادگاههای حقوق بشر علیه دولتها و نیز تاسیس " نظام دادرسی بین المللی ویژه کودکان" یا " دیوان/ دادگاه بین المللی جنایت علیه حقوق کودکان" نسبت به جرائم ارتکابی و گسترده علیه آنها و تعریف جنایات به عمل آمده از دولتها نسبت به کودکان بعنوان " جنایت علیه بشریت"- ضرورت تاسیس " سازمان جهانی حمایت از حقوق کودکان " را در آتیه الزامی ساخته (23) و واحد مطالعات حقوق کودک، حقوق بشر و حقوق بین الملل این موسسه، بر ضرورت توجه به مراتب مزبور و انجام مطالعات کارشناسی مربوطه از سوی دولت محترم یازدهم و رئیس جمهور محترم و حقوق دان آن برای  امکان سنجی تاسیس سازمان های مزبور در سطح داخلی و بین المللی تاکید داشته و مراتب آمادگی کارشناسان حقوقی و وکلای پایه یک دادگستری این موسسه را برای نیل به اهداف مزبور نیز اعلام می دارد.
 
 قسمت نخست مطلب را در لینک زیر مشاهده فرمائید :
 
http://khabaronline.ir/detail/316568/weblog/zamanidarmazari
 
 
 
محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
 
واحد مطالعات حقوق کودک و حقوق بین الملل موسسه حقوقی و بین المللی زمانی
 
Email : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 
 
 
 پی نوشت ها و منابع :
 
1- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، کودک و حقوق کودک در ایران، واحد مطالعات حقوق کودک و حقوق بین الملل موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، 92-1381
2- همان.
3- همان.
4- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، نقد کودکان طلاق نسبت به مسئولیت خانواده و جامعه ( پدر، مادر؛ متهم می کنیم...!)، واحد مطالعات حقوق کودک و حقوق بین الملل موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، سایت ستاد حقوق بشر ایران و خبرآنلاین، 1392 : http://www.humanrights-iran.ir/news-30749.aspx- http://khabaronline.ir/detail/280575/weblog/zamanidarmazariمحمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، کودک و حقوق کودک در ایران، همان.
5- همان.
6- همان.
7- همان.
8- سازمان جهانی هواشناسی(WMO)، چگونه از محیط زیست خود محافظت کنیم؟ ترجمه حمیده دالائی، با مقدمه محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، واحد مطالعات حقوق کودک و حقوق محیط زیست موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، نشر آراد، چاپ چهارم، 1392، http://khabaronline.ir/detail/303902/weblog/zamanidarmazari
9- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، کودک و حقوق کودک در ایران، همان.
10- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، واحد مطالعات حقوق شهروندی و حقوق رسانه موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، مسئولیت حقوقی صدا و سیما در تولید محصولات رسانه ای غیر کارشناسی، http://www.ghatreh.com/press/1548803.html- http://www.ghatreh.com/press/1551948.html- http://www.ghatreh.com/press/1551948.html- http://www.khabaronline.ir/detail/169369
11- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، کودک و حقوق کودک در ایران، همان.
12- همان.
13- همان.
14- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش ، فحشاء و هرزه نگاری کودکان، واحد مطالعات حقوق کودک و حقوق بین الملل موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، وب سایت راه مقصود؛29/12/1389
15- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، کودک و حقوق کودک در ایران، همان.
16- همان.
17- همان
18- شیرین عبادی، حقوق کودک تطبیقی، چاپ اول، انتشارات کانون، 1376، ص141 و محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، کودک و حقوق کودک در ایران، همان.
19- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، نقد کودکان طلاق نسبت به مسئولیت خانواده و جامعه ( پدر، مادر؛ متهم می کنیم...!)، همان
20- برای اطلاع بیشتر در این باره ر.ک : هوشنگ آبروشن، کودک آزاری و کنوانسیون حقوق کودک، نشر آریان، چاپ اول، 1386
21- برای اطلاع بیشتر ر.ک : کنوانسیون حقوق کودک.
22- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، کودک و حقوق کودک در ایران، همان.
23- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، حقوق کودک و حقوق بین الملل؛ واحد مطالعات حقوق کودک و حقوق بین الملل موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، 92-1389
به نقل از:http://khabaronline.ir/detail/316570/weblog/zamanidarmazari