Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بررسي رژیم حقوقی دریای خزر

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان بررسی شد؛
رژیم حقوقی دریای خزر
    

گروه حقوقی- علم حقوق قرار است به اجتماعات انساني نظم دهد. اين نظام ممكن است در سطح داخلي باشد يا مسائل بين‌المللي را شامل شود. علمي كه عهده‌دار سامان مسائل بين‌المللي مربوط به درياها مي‌شود اصطلاحا حقوق بين‌الملل درياها ناميده مي‌شود.

 اين علم از يك سري معاهدات بين‌المللي، آراي دادگاه‌هاي بين‌المللي، عرف و اصول حقوق بين‌الملل تشكيل شده است. هر چند از ديدگاه اكثر كارشناسان حقوق بين‌الملل معاهدات بين‌المللي حقوق درياها به دليل بسته بودن درياي خزر و البته وسعت كم آن نسبت به درياهاي آزاد امكان اعمال بر روي اين دريا را ندارد، اما مي‌توان با استناد به اصول كلي حقوقي و قراردادهاي بين‌المللي كه بين ايران و شوروي سابق منعقد شده است، رژيمي منصفانه براي استفاده از منابع سرشار اين دريا وضع كرد؛ منابعي كه اصلي‌ترين دليل اختلافات بين پنج كشور حاشيه خزر است. در گفت و گو با کارشناسان به بررسی این موضوع می پردازیم.

موقعيت جغرافيايي درياي خزر و دولت هاي ساحلي آن :
قبل از پرداختن به مسایل حقوقی دریای خزر باید به بررسی موقعیت جغرافیایی دریای خرر و دولت‌های ساحلی بپردازیم. درياي خزر يك درياي درون‌مرزي (داخله یا درون كشوري) است كه از طريق رود ولگا با درياي سياه ارتباط دارد. درياي خزر، بزرگ‌ترين درياي محصور خشكي در جهان است. این دریاچه منطقه‌اي به وسعت 244/463 كيلومتر مربع را شامل مي‌شود و حداكثر پهناي آن و طول آن به ترتيب 554 و 1280 كيلومتر است. ظرفيت دريا 790000 كيلومتر مكعب و عمق آن از 50 متر در ناحيه شمال تا 980 متر در ناحيه جنوب آن متفاوت است. اين دريا، 28 متر زير سطح آزاد درياها، و به لحاظ طبقه‌بندي در زمرة آب‌هاي نمكي است. قبل از فروپاشي اتحاد شوروي سابق در سال 1990 ميلادي، فقط ايران و اتحاد شوروي سابق، حاشيه‌نشين درياي خزر بودند. پس از فروپاشي اتحاد شوروي اكنون درياي خزر، با 5 كشور هم‌مرز است: آذربايجان در غرب، ايران در جنوب، قزاقستان در شمال و شمال شرق، روسيه در شمال غربي و تركمنستان در غرب.

اهميت منابع درياي خزر
دریای خزر از از نظر منابع اهمیت بسیاری دارد. طول دریای خزر یک هزار و 260 و عرض میانگین آن 300 کیلومتر و مساحت کنونی آن 360 هزار کیلومتر مربع است. دریای خزر از نظر صید ماهیان خاویاری، منابع زیرزمینی بستر و کف دریا، منابع عظیم نفتی، موقعیت ژئوپلتیکی خاص و منابع دریایی دارای اهمیت فراوانی است. این دریا یکی از دریاچه‌های منحصر به‌فرد جهان قلمداد می‌شود. این اهمیت ناشی از وجود منابع طبیعی و معدنی است که در این منطقه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و امکان توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورهای مجاور دریای خزر را تضمین می‌کند.
مساله تقاضا برای نفت در آینده نه چندان دور، یکی از مهم‌ترین مسایل مطرح در سیاست‌گذاری‌های انرژی در سطح جهان است. بنابر گزارشي در 30 سال آینده پیش‌بینی می‌شود که سرانه مصرف انرژی در کشورهای پرجمعیتی مانند هند و چین، اگر به مقدار فعلی سرانه انرژی مردم کره‌جنوبی برسد آنگاه به تنهایی این سه کشور متقاضی 120 میلیون شبکه نفت در روز خواهند بود. بر اين اساس علاوه بر بالا رفتن تقاضا برای انرژی در قاره آسیا در سال‌های آینده به نظر می‌رسد که استفاده از نفت خام همچنان تسلط خود را بر سبد حامل انرژی‌ها حفظ خواهد كرد. این سهم در سال 2020 به 4 درصد خواهد رسید و سهم گاز نیز در حالی که سریع‌ترین رشد را در سال‌های آینده خواهد داشت به 26 درصد در 2020 خواهد رسید. در این صورت برای رفع کمبود نفت و گاز به مناطق تولید این دو محصول باید توجه كرد. بدین ترتیب دریای خزر از لحاظ ژئوپلتیک انرژی نقش خاصی پیدا می‌كند. این دریا دارای بزرگترین منابع شناخته شده‌ای‌ است که در آخرین تلاش بشر برای رسیدن به منابع بیشتر و درازمدت‌تر انرژی کشف شده است. بنابراین منابع انرژی خزر آخرین جبهه نبرد انسان و طبیعت برای کشف ذخایر جدید است.

بایسته‌های رژیم حقوقی درياي خزر
بنابراین دریای خزر با این اهمیت طبیعی، جغرافیایی و ژئوپولتیک انرژی، طبیعی است عرصه برخی کشمکش ها و اختلاف نظرها باشد.
یک کارشناس حقوق بین الملل در این خصوص به حمایت می‌گوید: طی سالیان گذشته استفاده از منابع دریاي خزر بر اساس روال و ضابطه حقوقی مشخص و مدونی صورت نگرفته و هر یک از کشورها با توجه به نیازها و امکانات خود از منابع این دریا بهره‌گیری کرده‌اند که متاسفانه در برخی موارد نیز به حقوق کشورهای ساحلی دیگر خدشه وارد شده است.
فریناز فیضی به عنوان مثال اقدام دولت آذربایجان در استخراج منابع نفتی بستر دریای خزر اشاره می‌کند و می‌گوید: این اقدام به برخی منابع کشورهای همسایه از جمله جمهوری اسلامی ایران خسارت وارد کرده است.
وی معتقد است: برای جلوگیری از بروز خسارت به منابع دیگر کشورها باید سیاست کلان حقوقی و عادلانه دریای خزر با مشارکت فعال، موثر و کارشناسانه کشور ایران و چهار همسایه دیگر بر مبنای اصول مدون حقوق دریاها و اصل تامین منافع مشترک تبیین و به مرحله اجرا گذارده شود. تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و مبانی کارشناسی آن باید با توجه به قواعد و ضوابط حقوق بین‌الملل صورت گیرد. فیضی می‌گوید: حقوق دریاها و آب‌راه‌های بین‌المللی، مجموعه اصول و مقرراتی است که بر روابط میان تابعان حقوق بین‌الملل در قلمروهای مختلف دریایي مثل دریای آزاد، دریای سرزمینی، اعماق دریاها، و آب‌راه‌های بین‌المللی، آب‌های داخلی، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی و غیره حاکم است.
با توجه به ضوابط حقوق بین‌الملل، رژیم حقوقی دریای خزر تابع قواعد مربوط به حقوق دریاها در زمینه آب‌های داخلی است. هر چند دریای خزر در خارج از محدوده سرزمینی پنج کشور همسایه آن واقع است اما بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق دریاها در زمره آب‌های داخلی تلقی می‌شود.
بر اين اساس می‌توان بزرگترین مشکل در روند مذاکرات مطلوب جهت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را اقدامات یک‌جانبه و غیرمعقول دولت‌های حاشیه دریای خزر دانست که در صورت تداوم آن بدون شک منطقه را با بحران مواجه خواهند ساخت.
قراردادهاي ايران و شوروي
یک وکیل دادگستری در بیان مبنای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر می‌گوید: رژيم حقوقي درياي خزر به وسيله يك سري موافقت‌نامه‌هايي بين ايران و اتحاد شوروي سابق ايجاد شده بود. اين موافقتنامه‌ها موضوعاتي همچون كشتيراني و شيلات را در بر مي‌گيرد.
وحید اسمخانی خاطرنشان می‌کند: اين موافقتنامه‌ها همه موضوعات مربوط به درياي خزر را عنوان نمي‌كند. براي مثال، اين توافقات، مقررات مربوط به جلوگيري از آلودگي درياي خزر و حفاظت از محيط زيست درياي خزر را شامل نمي‌شود. همچنين، اين موافقتنامه‌ها يك نظام براي نحوه بهره‌برداري از منابع موجود در بستر و زير بستر دريا را ايجاد نمي‌کند. علاوه بر آن، وجود مقررات قراردادي، خط تحديد حدود (خط مرزي) براي درياي خزر را معين نمي‌كند.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: سه موافقتنامه عمده بين ايران و اتحاد شوروي سابق وجود دارد كه شامل مقرراتي مي شود كه رژيم حقوقي درياي خزر را توصيف مي‌كند. اين سه موافقتنامه از اين قرار است :

1- پيمان دوستي 1921 – موافقتنامه 1921 2- موافقتنامه تاسيس كشتيراني و بازرگاني 1935 – موافقتنامه 1935- 3- موافقتنامه 1940 در خصوص كشتيراني و بازرگاني– موافقتنامه 1940
ريشه اختلافات در رژيم حقوقي
این وکیل دادگستری در بررسی ریشه‌های اختلاف در رژیم حقوقی دریای خزر می‌گوید: در تمام مدت تاريخ، درياي خزر يك منبع غذا و يك وسيله براي تجارت دريايي بين سرزمين‌هاي ساحلي بوده است. برخي از آنها به ماهيگيري يا حمل كالا از كنار دريا به ديگر سواحل دريا، مشغول بوده‌اند. در تاريخ اخير درياي خزر، ايران و اتحاد شوروي سابق، نقش عمده‌اي در ايجاد اصول حاكم بر استفاده از دريا، بازي مي‌كرده‌اند. اگر چه پاره‌اي رويه‌هاي عرفي براي استفاده از دريا وجود داشت، ولي اساس اصول حقوقي حاكم بر دريا از موافقت‌نامه‌هاي منعقده به وسيله اين دو دولت، ناشي شده بود. به هرحال انحلال اتحاد شوروي سابق در سال 1991 ميلادي و امر فوق‌العاده دولت‌هايي كه جديداً در حاشيه درياي خزر ايجاد شدند، يك بررسي مجدد وضعيت حقوقي درياي خزر را ضروري ساخت. اگر چه وضعيت حقوقي دريا به وسيله توافقات بين ايران و اتحاد شوروي سابق معين شده است، ولي قابليت اين توافقات به وسيله دولت‌هاي ساحلي جديد مورد ترديد واقع شده است.
دریای خزر بزرگترین دریاچه جهان بوده و از نظر منابع طبیعی جزو یکی از ذخایر استراتژیک جهانی محسوب می شود. در زمان شوروی سابق مسایل مربوط به دریای خزر بین دو کشور ایران و شوروی به موجب موافقتنامه هایی تا حدودی برطرف شده بود اما فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تولد کشورهای تازه‌استقلال‌یافته باعث شد که خزر بار دیگر موضوع بحث میان ایران و چهار همسایه جدید این دریا شود. حقوق بین‌الملل دریاها در تعیین راهبرد مشروع وضعیت دریای خزر نقش تعیین کننده دارد.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
 روزنامه حمایت