Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ضرورت‌های حقوقی تغییر ساختارسازمان ملل متحد

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان بررسی شد؛
ضرورت‌های حقوقی تغییر ساختارسازمان ملل متحد
    

گروه حقوقی- دکتر حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در شصت و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد 31 شهریور ماه راهی مقر این سازمان در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا خواهد ‌شد.

 سازمان ملل متحد مهمترین سازمان بین‌المللی است که با هدف ایجاد صلح در جهان تشکیل شده است. جمهوری اسلامی ایران همواره با وجود انتقاداتی که به ساختار این سازمان داشته است رویکرد همکاری با این سازمان را در پیش گرفته است. با وجود این، عادلانه و منصفانه‌تر کردن ترتیب تصمیم‌گیری در این سازمان همواره مورد توجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد از جمله ایران بوده است. عضویت دایم در شورای امنیت و استفاده از امتیاز انحصاری حق وتو عمده‌ترین انتقاداتی است که ایران به سازمان ملل متحد وارد می‌داند. علاوه بر این موضع‌گیری‌های نابرابر و تبعیض نسبت به برخی کشورها و چشم‌بستن دایمی بر جنایات رژیم صهیونیستی نیز از انتقادات ایران به این سازمان بین‌المللی بوده است. در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی این سازمان و توفیق آن در دستیابی به اهداف منشور ملل متحد می‌پردازیم.

طبق ماده 1 منشور سازمان ملل متحد، اهداف سازمان ملل متحد عبارتند از: حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، انجام اقدامات جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات بر ضد صلح به صورت مسالمت‌آمیز و بر اساس اصول عدالت و حقوق بین‌الملل، توسعه روابط دوستانه میان ملت‌ها بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل و انجام دیگر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی؛ ایجاد شرایط همکاری بین‌المللی در حل مسايل بین‌المللی در زمینه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستی، و بر انگیختن تلاش‌های همگانی برای رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی. با تمام اين تفاسير آیا این سازمان توانسته است، به این اهداف جامعه عمل بپوشاند؟
در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ موضوع سوء‌استفاده از برنامه نفت در برابر غذا در عراق لزوم اصلاحات در سازمان ملل را بار دیگر در کانون توجه کشورها قرار داد. یک برنامه اصلاحی رسمی از سوی کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل، اندکی پس از صدارت وی بر سازمان در اول ژانویه ۱۹۷۷ به اجرا گذاشته شد. این اصلاحات شامل تغییر عضویت دايمی در شورای امنیت، شفاف‌تر ساختن بوروکراسی و ایجاد حس مسئولیت‌پذیری بِیشتر در میان اعضا، دموکراتیک‌تر سازمان ملل و اعمال تعرفه‌های مناسب به شرکت‌های مهمات و جنگ‌افزارسازی در سراسر دنیا بود. در سپتامبر سال ۲۰۰۵ سازمان ملل یک جلسه جهانی برگزار کرد که طی آن سران اکثر کشورهای عضو در شصتمین جلسه مجمع عمومی گرد هم آمدند. سازمان ملل این جلسه را «فرصت بسیار نادر در اتخاذ تصمیمات مهم در حوزه‌های توسعه، امنیت حقوق بشر و اصلاحات در سازمان ملل» نامید. کوفی عنان عنوان کرد که در اين جلسه اعضا در مورد اصلاحات سازمان ملل و گریز از تنگنای اعمال سیستم‌های بین‌المللی صلح و امنیت حقوق بشر و توسعه به توافقات مهمی دست یافته‌اند. آنها چالش‌های اساسی پیش روی سازمان ملل در قرن ۲۱ را ارزیابی و بررسی كرده‌اند. به نظر مي‌رسد در اين اصلاحات هيچگاه درباره حقوق اصلي جامعه جهاني كه مهم‌ترين آن يكسان خواندن كشورها و لغو حق وتو بود، چیزی مطرح نشد.
با توجه به تبعيضات ناروايي كه هنوز بر ساختار حقوقي سازمان ملل حكمفرماست دولت جمهوري اسلامي ايران پیشنهادهایی درباره اصلاح ساختار اين سازمان را مطرح كرد كه علاوه بر استقبال كشورهايي كه مظلوم واقع شده‌اند در كشور نيز مورد استقبال قرار گرفت. در آستانه سفر رییس‌جمهوری به نیویورک در گفت‌وگو با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم و البته نمونه‌هاي دقيقي از رعايت نكردن عدالت جهاني در سازمان ملل بيان کرده‌ایم.

مديريت تبعیض‌آمیز و غیرعادلانه
یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی معتقد است: نحوه اداره سازمان ملل متحد تبعیض‌آمیز و غیرعادلانه است.
حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا ادامه مي‌دهد: امروز با تسلط قدرت‌های غربی بر نهاد‌ها و زیرمجموعه‌های تاثیرگذار سازمان ملل متحد همچون شورای امنیت، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حقوق بشر خواسته‌هاي نامعقول خود را به ساير كشورهاي جهان تحميل مي‌كنند و در این مسیر هیچ حد و مرزی را به رسمیت نمی‌شناسند.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی با محکوم کردن رویکرد استکبار در سوء‌استفاده از نهادهای بین‌المللی تصریح مي‌كند كه بايد همه كشورها در اداره سازمان ملل به دور از ميزان توسعه و ثروت‌هايشان سهيم باشند نه اينكه چند كشور سلطه‌گر براي همه كشورها در نقش قيم تصميم‌گيرنده باشند. ‌
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه نظم جهان باید براساس اراده همه کشور‌ها رقم بخورد، ادامه مي‌دهد: شورای امنیت با ترکیب کنونی نمی‌تواند وظایف خود را درست و شایسته انجام دهد، بنابراین لازم است ترکیب آن تغییر كند تا سایر مجامع تاثیرگذار جهانی همچون سازمان کنفرانس اسلامی، جنبش‌غیرمتعهد‌ها وسازمان‌هايي نظير آنها نیز در اداره این شورا نقش‌آفرین و تاثير‌گذار باشند.
این عضو هیات رییسه مجلس نهم شورای اسلامی خاطرنشان مي‌كند: ‌کشورهای غربی از اظهار واقعیت‌ها و حقایق جهانی خوشحال نمي‌شوند و طبيعتا مقابل آن جبهه مي‌گيرند اما آنها بايد بدانند كه بسیاری از کشورهای جهان‌سوم و در حال توسعه در دراز‌مدت با هوشیاری حقوق خود را مطالبه خواهند کرد.

لزوم تغيير در ساختار سازمان
بسياري از نمايندگان مجلس بر لزوم تغيير ساختار حقوقي سازمان ملل متحد تاكيد می‌‌کنند. دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در اين باره مي‌گويد:‌ مدیریت مشترک همه کشور‌ها در اداره دنیا فقط براساس تغییر ساختار سازمان ملل متحد امكان‌پذير خواهد شد زیرا قالب فعلی ابزاری در دست قدرت‌های سلطه‌گر بین‌المللی است و بس.
اسماعیل کوثری ادامه مي‌دهد: ديديم كه آمریکا و متحدان اروپایی آن، درباره اهداف خود براي اشغال عراق و افغانستان، مبارزه با تروریسم و جمع‌آوری سلاح‌های کشتار جمعی را اعلام مي‌كردند در حالي كه آنها به تقویت اقدامات تروریستی در خاورمیانه پرداخته و حتی بن لادن سرکرده القاعده بزرگترين بهانه حمله‌شان را کشتند و جسد وی را به دریا انداختند تا سوالات و ابهامات همچنان بی‌جواب باقي بماند.
کوثری با یادآوری سکوت شورای امنیت سازمان ملل درباره جنایت‌های رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی، خاطرنشان مي‌كند: ‌نگاه شورای امنیت به وقایع جهان عادلانه و منصفانه نیست. چرا كه اعضای آن از جایگاه خود سوء‌استفاده می‌کنند. با وجود این تنها تغيير ساختار مي‌تواند همه چيز را درست كند و در جاي خود قرار دهد.

حق وتو بزرگترين نقض قانون سازمان ملل
در ادامه یک کارشناس حقوقی نيز با بیان اینکه قدرت‌های گرداننده سازمان ملل فقط به دنبال تامین منافع خود هستند، مي‌گويد: ‌ریشه همه فسادهای بین‌المللی را باید در حق وتو و عضویت دايم برخی کشور‌ها در شورای امنیت این سازمان جست‌وجو کرد.
احسان اسفندیاری ساختار اداره سازمان ملل را نیازمند بازبینی می‌خواند و ادامه مي‌دهد: ریشه همه فسادهای بین‌المللی را باید در حق وتو و عضویت دايم برخی کشور‌ها در شورای امنیت جست‌وجو کرد؛ چرا كه هميشه خرد جمعی تصمیم درستي می‌گیرد اما وقتی با خواست کشورهای سلطه‌گر در تضاد است با حق وتو آن موضوع را بی‌اثر می‌کنند.
در سالیان اخیر تقاضای اصلاحات در سازمان ملل شدت گرفته ‌است. البته این تقاضاها خیلی واضح و مشخص نبوده‌اند و اجماع نظری در مورد نحوه اصلاحات وجود نداشته‌است. عده‌ای خواستار ایفای نقش جدی و موثرتر سازمان ملل در امور جهانی شده‌اند. عده‌ای معتقدند که کار سازمان باید به کمک‌های بشردوستانه محدود شود و عده زیادی خواستار عضویت در شورای امنیت و تغییر موقعیت ژئوپولتیک آن شده‌اند. در اين ميان مواضع رسمي جمهوري اسلامي ايران نيز همين رويكرد را تاييد كرده و مسئولان نظام اسلامي سازماني عادلانه ‌را براي مديريت جهاني خواستار شده‌اند. اما سفر رییس‌جمهوری به نیویورک در شرایط کنونی از اهمیت بسیاری برخوردار است. این اولین سفر روحانی در کسوت ریاست جمهوری به ایالات متحده برای حضور در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. حضور در افتتاحیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در روز صبح سه شنبه (2 مهرماه) آغاز می‌شود، اولین برنامه وی در نیویورک خواهد بود و پس از آن در دو نوبت روسا و مقامات بلند پایه کشورها سخنرانی خواهند کرد. مطابق برنامه از پیش تعیین‌شده دکتر روحانی در بامداد سوم مهرماه و در جمع سران کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد به سخنرانی خواهد پرداخت. همچنین روحانی در روز اجلاس خلع سلاح اتمی که در روز چهارم مهرماه برگزار خواهد شد، به عنوان رییس جنبش غیر متعهدها سخنرانی خواهد کرد. قرار است روحانی در جمع وزاری خارجه عضو جنبش عدم تعهد نیز سخنرانی داشته باشد.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
 روزنامه حمایت