Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حکومت قانون بر جرم از دیدگاه حقوق بشر

حکومت قانون بر جرم از دیدگاه حقوق بشر
مجید غمامی

الف - مقدمه
۱- حکومت قانون و حقوق بشر
یکی از ویژگیهای جامعه مدنی، حکومت قانون بر تمامی شوون اجتماعی است. حکومت قانون نیز خود محصول وزاده نظام دموکراسی است. در چارچوب نظامهای دموکراتیک، حاکمیت قانون نقشی بیبدیل در ساختن جامعه مدنی دارد. وظیفه و خدمت اصلی حاکمیت قانون “ایفایعدالت”
(Administration of Justice) است و گام نخست در راه اجرای این وظیفه، رعایت و پاسداری از “حقوق بشر”.


 

در بیان ارتباط میان مفاهیم دموکراسی و حقوق بشر گفته اند که تفسیر این دو مفهوم چنان باید صورت پذیرد که در مقام صدق هر یک، دیگری را در برگیرد یا هر یک بر دیگری حمل گردد. بنابر این، دموکراسی یعنی احترام به حقوق بشر و تضمین رعایت آن، و حقوق بشر به معنای حقوقی است که در بستر دموکراسی و در یک جامعه دموکراتیک برای انسان در نظر گرفته میشود.(۱)

بر این پایه، درجامعه ای که مردم آزادانه حکومتی خود کامه را به حکمرانی میگمارند تا تمامی حقوق بنیادی ایشان یا بخشی از آن را پایمال سازد، نمیتوان ادعا کرد که چنین حکومتی متکی به آرای عمومی و در نتیجه دموکراتیک است. میزان دموکراتیک بودن حکومت و بر این بنیاد میزان مشروعیت آن، بر پایه درجه پای بندی آن حکومت به رعایت حقوق بشر وآزادیهای بنیادین سنجیده میشود;

هرچه دخالت آرای عمومی در تعیین سرنوشت خود بیشتر باشد، نظام دموکراسی در جامعه مستقرتر، رعایت حقوق بشر بیشتر و نقض آن دشوارتر است، زیرا اولا رهبرانی که تمایل به سوء استفاده از قدرت و نادیده گرفتن حقوق و آزادیهای اساسی ملت دارند، پیش از آنکه در عملیکردن نیت خود توفیق یابند، از قدرتبرکنار میشوند. دموکراسی در معنای واقعی خود، به انتخابآزادانه حکمران محدود نمیشود، بلکه مکانیزمی است که حق عزل آزادانه حکمران را هم تامین میکند.(۲)

ثانیا آزادیهای سیاسی، نهادهای مدنی و به ویژه گروههای رقیب جریان حاکم، به منزله ابزارهای ناظر بر قدرت عمل میکنند و با وجود چنین ناظرانی و محدود بودن دوران اقتدار، میل حاکمان به نقض حقوق بشر کاسته میشود. بر این اساس، میتوان ادعا کرد که آمیختگی دموکراسی و حقوق بشر چندان است که حق بر خورداری از حکومتی دموکراتیک به منزله چهره داخلی حق ملتها بر تعیین سرنوشت خود (self- determination right) در زمره حقوق اساسی و بنیادین بشر است.

چه التزام به رعایت سایر اقسام حقوق بشر جز در پرتو ایفای این حق نخستین، یعنی داشتن
جامعه ای برخوردار از دموکراسی، فراهم نمی آید. حقوق بشر میوه ای است که فقط از درخت دموکراسی میروید و در نظام دموکراسی، حکومت قانون شرط نخستین است.

پس، گزافه نیست اگر حاکمیت قانون را پیش نیاز حمایت از حقوق بشر بدانیم. حمایت واقعی از حقوق بشر نیازمند استقرار فرهنگ حقوقی استوار و مستحکم است که با استفاده از شیوه های کارآمد برای نقض حقوق بشر ضمانت اجرای متناسب مقرردارد.

۲- نقش قوه قضائیه در حمایت از حقوق بشر
قوه قضائیه به منزله ضامن اجرای قوانین، ابزاری مهم برایحمایت از حقوق بشر است. منتها، نقش قدرت قضایی در اینحمایت، فقط در جامعه ای دموکراتیک و در ذیل مفهوم دموکراسی معنا مییابد، در غیر این صورت ممکن است که این ابزار حمایت به وسیله ای در خدمت تجاوز به حقوق بشر تبدیل گردد.

چنآنکه دولت و قوای مجریه نیز میتوانند حامی و ضامن تحقق حقوق و آزادیهای عمومی یا ناقض و نافی آن باشند. با وجود این، نقش قوه قضائیه در عینیت بخشیدن به حقوق بشر انکار ناپذیر است. هر اندازه که درباره اهمیت مضمون و محتوای قوانین اساسی و عادی و انطباق آن با موازین حقوق بشر گفته شود، باز هم نقش مجریان و مفسران قانون غیرقابل تردید است: قانون خوب در دستان مجریان بد, از اثر باز می ایستد.

از ویژگیهای قوه قضائیه خوب و کارآمد و حامی حقوق بشر، سهولت دسترسی مردم به مجریان عدالت است. درجامعه دموکراتیک، اشخاص ناتوانی که گاه قربانی اعمال ظاهرا قانونی سازمانهای اداری و اجرایی میشوند، مانند زندانیان، اقلیتهای مذهبی، نژادی و نظیر آن یا کودکان بی سرپرست نباید به واسطه جهل یا رانده شدن به حاشیه جامعه از امکان دسترسی آسان و موثر به دادگستری و مراجع عمومی و تظلم و دادخواهی محروم بمانند.

این قبیل اشخاص باید بتوانند آزادانه و به موقع به مراجع قضایی دسترسی داشته باشند و قادر باشند با استخدام وکیل از خود دفاع نمایند وهزینه این کار را نیز باید دولت از خزانه عمومی بپردازد.
برای نمونه، دیوان عالی هندوستان در اواخر دهه ۱۹۷۰ در رایی مشهور اعلام کرد که هرگاه اقدامی قضایی به نفع شخص یا اشخاص ناتوان (بیسوادان، معلولان و زندانیان) لازم آید، هر شهروند با حسن نیتی که بدون ملاحظات فردی و صرفا به قصد حمایت از فرد ناتوان اقدام مینماید، میتواند از جانب او به انجام عمل قضایی قیام کند.

اصل ۳۴ قانون اساسی ما نیز در همین راستا اعلام میدارد: ”دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارند، منع کرد”.

اصل ۳۵ نیز در ادامه می افزاید: “در همه دادگاهها، طرفین دعوی حق دارند برایخود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد”.

ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در بخش کیفری مصوب شهریور ۱۳۷۸ نیز در همین زمینه مقرر میدارد: “متهم میتواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید. چنان چه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه مجاور وکیلی برای متهم تعیینخواهد کرد و در صورتی که وکیل درخواست حقالوکاله نماید، دادگاه حقالزحمه را متناسب با کار تعیین خواهند نمود...
حق الوکاله یاد شده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد...”.

با وجود این، سازمانهای غیردولتی و نهادهای مدنی و به طور کلی هر شخص با حسن نیتی باید امکان داشته باشد ازجانب اشخاص و گروههای ناتوان که نیازمند عدالت و احقاق حق هستند، در مراجع قضایی اقدام کنند و این اقدام باید ضمانت اجرای مناسب قانونی بیابد.

دادگاهها هم در رسیدگیهای قضایی خود نباید از حدود قانون تجاوز کنند. این امر در رسیدگیهای کیفری اهمیت ویژه ای مییابد. دادگاه در تعقیب افراد باید دقت ورزد که اتهام وارد به شخص منطبق با قانون باشد و در اعمال مجازات نیز ازآنچه در قانون ذکر شده فراتر نرود. اصل ۳۶ قانون اساسی در همین باره مقرر داشته است: “حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد”.

۳- نقش قوه مقننه در حمایت از حقوق بشر
حکومت قانون در ساده ترین تعریف خود به معنای حاکمیت قوانین وضع شده به دست قوه مقننه است. لیکن باید دانستکه حاکمیت قانون به معنای حکومت مطلقه قوه مقننه نیست. قانونگذار هم در وضع قوانین باید از اصولی پیروی کند. مهمترین این اصول، اصل اصیل دموکراسی و پای بندی به لوازم آن است. دموکراسی نیز در زمره حقوق بشر و الگو قراردادن آن در وضع مقررات داخلی است.

برای مثال، اگر دراعلامیه جهانی حقوق بشر یا پیمانهای بین المللی ناظر به حمایت از این حقوق، حق زندگی آزادانه، آزادی بیان، آزادی انتخاب مذهب و نظیر آن جزء حقوق جداییناپذیر از انسان قلمداد شده است، قانونگذار ملی باید در تنظیم و تصویب قوانین داخلی رعایت و تامین این حقوق را برای مردم سرزمین خود تضمین کند.

۴- حکومت قانون بر جرم از دیدگاه حقوق بشر
یکی از حقوق اساسی و بنیادین مندرج در اعلامیه جهانیحقوق بشر، که از دیدگاه رابطه آن با حاکمیت قانون مورد توجه و بررسی این مقاله قرار گرفته است، حقی است که در ماده ۱۱ اعلامیه مذکور است:
“۱) هرکس که متهم به بزهکاری است حق دارد بی گناه فرض شود تا آنگاه که مطابق قانون و در یک دادرسی علنی و با دسترسی به کلیه تضمینات لازم برای دفاع از خود، مقصر شناخته شود.
۲) هیچکس به خاطر فعل یا ترک فعلی که در حین ارتکاب آن مطابق قوانین ملی یا بینالمللی جرم تلقی نمیشده، مقصر شناخته نخواهد شد، و نیز کیفری سنگین تر از آنچه در حین ارتکاب جرم برای آن مقرر بوده بر وی تحمیل نخواهد شد”. (۳)

ماده ۱۵ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در همین زمینه مقرر میدارد: “هیچکس به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بینالمللی جرم نبوده محکوم نمیشود، و همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهد شد.
هرگاه پس از ارتکاب جرم، قانون، مجازات خفیفتری برای آن مقرردارد، مرتکب از آن استفاده خواهد کرد...”.(۴) این موادبیاندارنده اصل مهمی از حقوق بشر است که زمینه اصلی اجرای آن حقوق جزاست.

این اصل در حقوق کیفری به نام ”اصل قانونیبودن جرم و مجازات” (Nullum crimen, nulla poena sine lege) موسوم است و در ادامه به بررسی این اصل و نتایج حاصل از آن به منزله جلوه ای از حکومت قانون میپردازیم.

ب - اصل حکومت قانون بر جرم
۵- مفاد اصل
مفاد این اصل مهم در حقوق کیفری آن است که “هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرممحسوب میشود” (ماده ۲ قانون مجازات اسلامی)، و “درمقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمیتوان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود...” (ماده ۱۱ همان قانون).

اصل ۱۶۹ قانون اساسی نیز در بیان همین قاعده اعلاممیدارد:”هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آنوضع شده است، جرم محسوب نمیشود”.

بنابراین، اگر دادرس با عملی روبه رو شود که آن را مضر به حال جامعه و مخل نظم عمومی میداند، مادام که قانون برای آن عمل مجازاتی از پیش در نظر نگرفته و بدین سان آن را ”جرم” تلقی نکرده است، نمیتواند برای مرتکب مجازاتی به تشخیص خود مقرر کند. به همین دلیل است که یکی از ارکان مهم تشکیلدهنده جرم در حقوق کیفری “عنصر قانونی”است، یعنی وجود قانونی که پیش از ارتکاب عمل آن را جرم قلمداد کرده باشد.

۶- پیشینه پیدایش اصل
حکومت قانون بر جرم که در آثار حقوقی با عنوان “قانونی بودن جرم و مجازات” (Le principe de legalit) از آن یاد میشود، از یافته های نظری و فلسفی حقوقدان مشهور قرن هجدهم ایتالیا، سزار بکاریا است.

او در رساله کوچک و مهمی با نام جرایم و مجازاتها که در سال ۱۷۶۴ منتشر ساخت، اعلام نمود: “تنها بر پایه قوانین میتوان کیفرهای متناسب با جرایم را تعیین کرد و این اختیار خاص، تنها به قانونگذار که نماینده جامعه ای است که براساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل یافته است، تعلق دارد”.(۵)

بر این پایه، قاضی که خود عضوی از جامعه است نمیتواند درباره میزان و چگونگی مجازات عضوی دیگر از جامعه تصمیم بگیرد، مگر آنکه به مقتضای عدالت، این تصمیم به طور کلی با مصداق معین بپردازد. همچنین به موجب این اصل، دادرس پای بند به همان مجازاتی است که در قانون آمده است و نمیتواند بر مبنای مصالحی نظیر حفظ نظم، جلوگیری از تکرار جرم یا عبرت دیگران مجازات را افزایش دهد، مگرآنکه قانونگذار در شرایط معینی او را بدین کار مجاز کرده باشد.(۶)

بکاریا در ابداع و معرفی این اصل تحت تاثیر آرای فیلسوفانی نظیر ولتر، روسو و مونتسکیو بوده است.(۷) آرای اینفیلسوفان که به مکتب فردگرایان و تابعین اصالت فرد تعلق دارند، درباره قرارداد اجتماعی و نمایندگی قانونگذار از افراد جامعه در وضع قوانین بسیار مشهود است که میتوان در آثار راجع به فلسفه حقوق به تفصیل درباره آن مطالعه کرد.(۸)

عنوان “قانونی بودن جرایم و مجازاتها” به عقیده نگارنده عاری از مسامحه نیست. این تعبیر شائبه صحه قانون بر عمل مجرمانه را تداعی میکند و بر همین مبنا به نظر میرسد که عنوان “حکومت قانون بر جرم” گویاتر باشد. این نام، نشان از تفوق و سلطه قانون در اعلام جرایم و مجازاتها دارد و کنایه ازصلاحیت انحصاری قانونگذار در اداره نظام کیفری است.

باری، اصل حکومت قانون بر جرم برای نخستین بار در اعلامیه حقوق بشر و شهروند به سال ۱۷۸۹ میلادی توسط قانونگذار انقلابی فرانسه به طور رسمی اعلام گردید. ماده پنجم این اعلامیه مقرر داشت: “آنچه را که قانون منع نکرده، نمیتوان جلوگیری کرد و کسی را بدون امر قانون نمیتوان مجبور به انجام کاری نمود”.

ماده ۸ اعلامیه هم در ادامه می افزاید: “کسی را نمیتوان مجازات کرد، مگر به موجب قانونی که قبل از ارتکاب، تصویب و توشیح شده و قانونا اعمال شود”.(۹)

در قانون مجازات سال ۱۸۱۰ فرانسه نیز این اصل درماده های ۴ بدین مضمون، مذکور افتاده است: “خلاف، جنحه و جنایت را نمیتوان با مجازاتی که قبل از ارتکاب آن تصویب و اعلام نشده است، کیفر داد”.(۱۰)

در قانون مجازات جدید فرانسه نیز ماده ۱۱۱/۳، اصل حکومت قانونی بر جرم و مجازات را اعلام نمود: “هیچکس را نمیتوان به علت ارتکاب جنایت، جنحه یا خلافی که ارکان آن در قانون یا مقررات از پیش معین نشده است، مجازات کرد”.(۱۱)

در قوانین اساسی کشورهای مختلف این اصل تکرار شده است. برای مثال در قانون اساسی آلمان بند ۲ اصل ۱۰۳ مقررمیدارد که عملی جرم تلقی میشود که قبل از ارتکاب در قانون بدین صفت متصف شده باشد.(۱۲)

در ماده ۲۲ اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی نیز که درجولای ۲۰۰۲ در شهر رم به تصویب رسیده است مقرر گردیده است: “۱) به موجب این اساسنامه مادام که عملی بر مبنای صلاحیت دادگاه کیفری بینالمللی جرم تلقی نشده باشد، مرتکب آن عمل به واسطه ارتکاب، مسوولیت کیفری نخواهد داشت. ۲) تعریف جرم باید به صورت محدود تفسیر شود و نمیتوان با توسل به قیاس آن را توسعه داد. در صورت اجمال، تعریف جرم باید به نفع متهم یا محکوم علیه تفسیر گردد...”.(۱۳)

در قانون اساسی ایران نیز اصل ۱۶۹ و در قانون مجازاتاسلامی مصوب ۱۳۷۰ ماده ۱۱ به بیان این اصل اختصاصیافته است که مفاد آن پیشتر مورد اشاره قرار گرفت.

باری، حکومت قانون بر جرم اکنون به قاعده ای جهانی تبدیل شده است و برای اثبات آن در نظام حقوقی نیازی به استدلالهای فلسفی نیست. گزافه نیست اگر آن را یکی از مهمترین اصول کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن قلمدادکنیم. با وجود این اشاره ای در حد نیاز به مبانی این اصل خالی از فایده نیست.

۷- مبانی اصل
درباره ضرورت وجود قاعده امروز کمتر کسی تردید به خود راه میدهد. در گذشته، برخی با انتقاد از این اصل آن را به زیان امنیت عمومی و نظم اجتماعی میدانسته اند. زیرا به موجب آن، اعمالی که نظم عمومی و جامعه را مورد تهدید قرار میدهد، ولی در قلمرو پیش بینی قانون گذار قرار نگرفته است قابل مجازات نیست. (۱۴) لیکن، امروز در این باره که وجود این قاعده ضامن آزادیهای عمومی و امنیت انسان است، اتفاق نظر وجود دارد.

بر پایه این قاعده مجازات اعضای جامعه به سلیقه های شخصی قضات وانهاده نمیشود و قانونگذار استکه به نمایندگی از عموم، قلمرو جرایم و مجازات هر یک را از پیش تعیین میکند. وانگهی، اگر بپذیریم که هدف مجازات دفاع جامعه در برابر مجرمان است، پس منطقی است که فهرست اعمالی که جامعه را به مخاطره می افکند از سوی قانونگذار که به نیابت از جامعه عمل میکند تعیین شود.

از سوی دیگر، حمایت از بزهکار به منزله فردی که ناهنجاری های اجتماعی دستکم بخشی از علل و زمینه های ارتکاب جرم را در او به وجود می اورد، اقتضا میکند که قبل از ارتکاب جرم یا تعقیب او به این عنوان، به وی فرصت ارزیابی عمل خود و اختیار عمل بر مبنای قانون کیفری داده شود.(۱۵)

در حقوق اسلامی نیز مبنای قاعده حکومت قانون بر جرم، قاعده عقلی “قبح عقاب بلابیان” است.
مضمون قاعده قبح عقاب بلابیان، ناپسند بودن کیفر عمل بر خلاف تکلیف، قبل از بیان تکلیف توسط شارع است. اینقاعده در اصطلاح فقیهان، به تعابیر مختلف بیان شده است: برای مثال، شیخ طوسی آن را چنین بیان کرده است: “ان الاصل الاباحه، و الحظر یحتاج الی دلیل”.(۱۶)

شیخ صدوق در همین باره اعلام کرده است: “اعتقادنا ان الاشیاء کلها مطلقه حتی یرد فی شیی منها نهی”.(۱۷) سید مرتضی نیز تعبیری نزدیک به این دارد: “التکلیف بلا اماره ممیزه متقدمه قبیح”.(۱۸) تا سرانجام میرزای قمی در بیانی نزدیک به مضمون قاعده، آن را چنین صورت بندی کرده است: “لا تکلیف الا بعد البیان”. (۱۹)

به اعتقاد فقیهانی که به این قاعده اشاره کرده اند، مهمترین دلیلآن، آیه شریفه “و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا” (۲۰) است. با وجود این علمای اصول عقیده دارند که این قاعده جزء مستقلات عقلی است و بدون نیاز به دلیل از کتاب و سنت نیز عقل به استقلال به وجود آن دلالت دارد.(۲۱)

در حقوق جدید شاید مهمترین مبنای اصل، احترام به آزادی و کرامت انسان و اعتقاد به وجود حقوقی است که به صرف انسان بودن به او تعلق میگیرد و “حقوق بشر” نام دارد.آزادی انسان در تمامی وجوه و شوون زندگی اجتماعی او چندان محترم و مهم است که حتی در هنگام ارتکاب عملی ناپسند، باید فرصت انتخاب داشته باشد. اگر انسان را در انتخاب میان نیک و بد مختار بدانیم، لازمه این اختیار آن استکه اعمال ناپسند و قابل کیفر از پیش به آگاهی همگان برسد تا امکان انتخاب فراهم باشد.

همچنین، اگر از دیدگاه قدرت اجبارکننده قانون به این اصل بنگریم، مبنای دیگر برای آن خواهیم یافت: قدرت و نیروی الزام آور قانون پس از وضع وانتشار آن به وجود می آید و تا هنگامی که اعضای جامعه مدنی حقوق و تکالیف خود را بر مبنای قوانین وضع شده ندانند، نمیتوان مسوولیتی بر عهده آنان نهاد.(۲۲) پس مسوولیت، متوقف و موکول به آگاهی پیشین است و کیفر عمل قبل از اعلام ممنوعیت آن با مبنای نیروی اجبارکننده قانون منافات دارد.

ج - آثار اصل حکومت قانون بر جرم
۸- تفسیر محدود قوانین کیفری
تفسیر قانون به معنای دستیافتن به معنای واقعی آن است. معنای قانون باید روشن و واضح از عبارات آن پیدا باشد، به گونه ای که دریافتن منظور قانونگذار به سادگی امکان پذیرگردد. در بسیاری از موارد نیز قانون اینچنین است و دادرس با تشکیل یک قیاس منطقی آن را به سهولت اجرا میکند.

برایمثال، قانون، مجازات سرقت را حبس اعلام کرده است. بر این پایه، قاضی مکلف است در هر مورد عمل متهم را از حیث انطباق با عنصر مادی جرم تحلیل کرده و در صورت انتساب عمل به او و در فرض مطابقت فعل مرتکب با آنچه قانونگذار نهی کرده است، حکم قانونی را در مورد او به اجرا گذارد.

با وجود این در پاره ای از موارد، متصور قانونگذار به وضوح از منطوق قانون برنمی آید یا دادرس در تطبیق مصداقی معین با قانون دچار تردید میشود. در این قبیل موارد قانون را باید تفسیر کرد.
تفسیر قانون با اجرای آن متفاوت است. در مورد اجرای قانون فرض این است که دادرس معنای قانون را به درستی میداند.

در همان مثال قبل، دادرس میداند که مفهوم سرقت چیست و کدام عمل با آن منطبق است. پس اگر دادستان به علت ارتکاب سرقت علیه شخصی کیفر خواست صادر نماید، پرسشی که دادگاه با آن روبه روست، پرسشی ماهوی وموضوعی است: دادرس باید تعیین کند که آیا عمل شخص متهم با ارکان سرقت که در قانون اعلام شده است، مطابقت دارد یا خیر، و پس از دریافتن این واقعیت، حکم قانون را درباره او اجرا کند.(۲۳)

در واقع، دادرس در این مورد قیاسی ترتیب میدهد که کبرای آن حکم قانون است (مساله حکمی)،که بنابه فرض معنای آن را به خوبی میداند، و صغرای آن مصداق خارجی یا عمل متهم است (مساله موضوعی) که دادگاه باید به وسیله تطبیق آن با حکم قانون نتیجه را به دستآورد.

لیکن، در تفسیر قانون، پیش از تشکیل این قیاس دادرس باید معنای کبرای قیاس را بیابد و اگر درباره معنای قانون یا گستره اعمال آن تردید داشته باشد، دست به تفسیر میگشاید. در واقع دادرس با توسل به وسایل منطقی و تاریخی سعی درتمیز معنای درست قانون میکند.(۲۴)

در باره شیوه تفسیر قانون، مکتبهای مختلفی وجود دارد. روش تفسیر قانون و اختلافی که در باره آن در میان مکاتب حقوقی موجود است ریشه در بحث های فلسفی در باره مبنای حقوق دارد: کسانی که وجدان عمومی را یگانه منبع حقوق میدانند و قانون و عرف و رویه قضایی را به واسطه انعکاس وجدان عمومی واجد اعتبار قلمداد میکنند، در تفسیر قانون خود را پای بند به مقصود قانونگذار نمیبینند.

از این دیدگاه، در تفسیر قانون، دادرس باید با استفاده از وسایل علمی که دراختیار دارد به تجزیه و تحلیل پدیده های اجتماعی بپردازد و براساس داده های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، داوری عموم را درباره معنای قانون استنباط کند و قانون را چنان تفسیر کندکه منطبق با احساس عمومی درباره آن باشد. دادرس باید معنای متن قانون را در زمینه اجرای آن دریابد و برای این منظور او باید معنای متن را با توجه به پویایی آن در طول زمان تعیین کند.

در مقابل آن گروه که منبع سازنده قاعده حقوقی را در اراده دولت میبینند، قانون را به علت دلالت آن بر اراده قانونگذار چشمه فیاض قواعد حقوقی شمرده و دادرس را تنها مجری فرمانبردار قانونگذار به حساب می آورند، آنان از دادرس انتظار دارند که در صورت ابهام یا اجمال در قانون تمام کوشش خود را صرف یافتن اراده واقعی قانونگذار گرداند.

گروه دیگر هم که حقوق فطری یا طبیعی را سر لوحه تمام قواعد حقوقی میشمارند، نقش دادرس را در تفسیر قانون به انطباق قانون مجمل با حقوق طبیعی یا حقوق برتر منحصرمیگرداند و او را مکلف به استفاده از ابزارهای منطقی و تحلیل عقلانی در این تطبیق می بیند.

باری، از این اختلافات در شیوه تفسیر که بگذریم، همه در این نکته اتفاق نظر دارند که قانون در بیشتر موارد محتاج تفسیراست و باید اصول راهنمایی برای دست یافتن به معانی دیریاب یا دشواریاب قواعد مجمل تمهید کرد.

در این میان تفسیر قوانین کیفری خود قاعده ای دیگر دارد: مشهور است که قوانین کیفری را نباید تفسیر کرد. این شهرت نیز خود ناشی از اصل حکومت قانون بر جرم است. با وجود این درباره این نظر مشهور نیز باید با احتیاط دادرسی کرد و نمیتوان پیش از تحلیل دقیق مفاد آن، آن را پذیرفت;

اگر مراداز این عقیده مشهور منعکردن دادرس از مجازات عملی باشدکه در قانون به صراحت جرم شناخته نشده است، باید آن را تایید کرد. زیرا، “شکستن مرز آزادی و سلامت اشخاص باید با احتیاط صورت پذیرد و در انحصار قانون باشد. پس به استناد تجاوز از حدود عرف یا زشتی اخلاقی یا
صدمه زدن به مصالحعمومی و قیاس با جرایم دیگر، نمیتوان کاری را که در قانون کیفری ندارد، جرم شمرد”.(۲۵)

در امور کیفری، بر خلاف امور حقوقی، هرگاه دادرس اعتقاد یابد که درباره موضوع مورد رسیدگی او قانون وجود ندارد، دادرسی معطل نمیماند. او مکلف است با استناد به اصل برائت حکم به بیگناهی متهم صادر کند. اصل ۳۷ قانون اساسی مقرر میدارد: “اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد”. این اصل یادآور بند نخست ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که پیشتر به آن اشاره شد.(۲۶)

ولی، اگر منظور از آن عقیده مشهور که قوانین کیفری را تفسیر بردار نمیداند، این باشد که قانون کیفری هیچگاه نیازمند تفسیر نیست، نمیتوان به آن اتکا کرد، زیرا چنین عقیده ای مخالف با واقعیت است. دادرس، پیش از رسیدگی ناچار استکه قانون کیفری را معنا کند و عناصر جرم را در آن تشخیصدهد و همین عمل، تفسیر به معنای خاص است.

درواقع، برای اصلاح عقیده مشهور بهتر است گفته شود: ”قوانین کیفری تفسیر محدود میشوند”. این گزاره بدان معنا است که: “در باره هر جرم، قاضی باید به تشکیل یک قیاس منطقی کامل مبادرت کند; کبرای این قیاس قانون کلی کیفری و صغرای آن باید مطابقت یا مغایرت عمل با قانون باشد و نتیجه هم برائت یا کیفر متهم. وقتی قاضی مجبور شد یاخواست به قیاس دومی دست زند، روزنه شک و تردید گشوده خواهد شد”.(۲۷)

بر این پایه، مراد از تفسیر محدود قوانین کیفری آن است که دادرس از توسعه قلمرو و گستره اعمال قانون کیفری با توسل به قیاس حقوقی یا تمثیل منطقی ممنوع است، ولی اجازه دارد که برای دریافتن مفهوم و ارکان عمل مجرمانه، قانون کیفری را تفسیر (معنا) کند.

این نتیجه که پیوندی ناگسستنی با قاعده حکومت قانون برجرم دارد، خود منشاء و آثار مهمی است که در زیر به اختصار به هر یک اشاره میشود.

۱) قاضی نمیتواند با مقایسه عمل ارتکاب یافته با ارکان مادی جرم، آن عمل را بدون آنکه واقعا در قلمرو تحریم قانون کیفری قرار گرفته باشد، کیفر دهد، زیرا قیاس حقوقی یا تمثیل در قوانین کیفری راه ندارد. برای مثال، پرداخت نکردن وجه چک جرم است ولی قاضی نمیتواند با مقایسه چک با سفته یا برات، عدم پرداخت وجه آنها را نیز مشمول تعریف مجرمانه صدور چک پرداخت نشده قرار دهد، اگرچه در قانون تجارت این سه سند تجاری در بسیاری از احکام با یکدیگر مشترکند.

۲) قانونگذار در تنظیم و انشای قوانین کیفری نباید به اجمالگویی بپردازد، بلکه باید با صریحترین روش ممکن و بااستفاده از تعابیر آسان یاب و ساده مقصود خود را بیان دارد، به گونه ای که همگان به راحتی معنای قانون را بفهمند و از تکلیف خود آگاه شوند.

سزار بکاریا در این باره تعبیر نغز و نیکوییدارد: او میگوید که هر اندازه تعداد کسانی که قوانین کیفری رامیفهمند و به آن دسترسی دارند، بیشتر باشد، به همان قیاساز میزان جرایم کاسته میشود، زیرا بیهیچ تردید، نادانی ودودلی نسبت به مفهوم جرم و کیفر آن به هوی و هوس مردمان میدان میدهد.(۲۸)

با وجود این، در قوانین کیفری ما، به ویژه در قانون مجازاتاسلامی در بخش قصاص و حدود و دیات، قانونگذار با به کار بستن اصطلاحات دشوار فقهی، معنای قوانین را چندان پیچیده ساخته است که در بسیاری از موارد فهم آن برای اهل فن نیز دشوار است و جز با مراجعه به آثار فقیهان نمیتوان معنا و قلمرو قانون را دریافت.

۳) در موارد تردید، قانون کیفری به نفع متهم تفسیرمیشود. این اثر به معنای آن است که هرگاه دادرس در تفسیر قانون کیفری و انطباق عمل متهم با عنصر قانونی دچار تردید شود و دلیل کافی برای رفع گمان و تردید نیابد، باید قانون را به گونه ای تفسیر کند که عمل متهم مشمول آن نشود.

البته باید دانست که این قاعده در هنگام یافتن معنای قانون و گستره اعمال آن، یا به دیگر سخن در مقام تبیین کبرای قیاس، اجرا میشود و پای بندی به آن در فرضی که قاضی معنای قانون را به وضوح و یقین میداند، ولی دلیل کافی برای ورود اتهام یاانتساب عمل به متهم وجود ندارد صحیح نیست.

در این فرضاگر دستگاه قضایی با استفاده از ابزارهای متعارف قادر به اثباتاتهام نباشد، اصل دیگری به نفع متهم جاری است که “برائت” نام دارد (اصل ۳۷ قانون اساسی). در واقع مجرای اصل برائت در صغرای قیاس دعوای کیفری و در مقام اثبات اتهام است.

در حقوق موضوعه ایران اصل تفسیر محدود قوانین کیفری با استثنای عجیب و مهمی رو به رو شده است: ماده ۲۱۴ قانونآیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در بخش کیفری مصوب شهریور ۱۳۷۸ مقرر میدارد: “رای دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدرن بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاهها نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور احکام امتناع ورزند”.

این ماده از آن جهت که در مورد فقدان قانونی درباره عمل ارتکاب یافته از جانب متهم، دادرس را مکلف به رجوع به منابع فقهی و فتاوی معتبر نموده است، با اصل حکومت قانون بر جرم و نتیجه آن یعنی تفسیر محدود قوانین کیفری مغایرت دارد. برای تعارض به نفع اصل حکومت قانون بر جرم و حکم قانون اساسی باید گفت که این ماده ناظر به موردی است که درباره قوانین کیفری مراجع به جرایم شرعی ابهام و اجمالی وجود داشته باشد. در این صورت قاضی باید با مراجعه به منابع فقهی که مرجع مستقیم اقتباس این قوانین است معنای قانون را دریابد.

لیکن در فرضی که درباره عمل ارتکاب یافته قانونی وجود ندارد، دادرس مکلف است که با اجرای اصل۱۶۹ قانون اساسی، از اجرای ماده ۲۱۴ تا حدی که با قانوناساسی تعارض دارد اجتناب ورزد. بدینسان، دادرس درمواجهه با تعارض میان قانون عادی و قانون اساسی، با عمل به قانون اساسی، تعارض را به نفع قانون برتر حل میکند.

۹- عدم تاثیر قوانین کیفری در گذشته
نتیجه مهم دیگری که از قاعده حکومت قانون بر جرم حاصل می آید، عدم تاثیر قانون کیفری در گذشته خود است. ایننتیجه قاعده کلی درباره تمامی قوانین است و در ماده ۴ قانون مدنی به این مضمون: “اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد...” اعلام گردیده است.

درحقوق کیفری اجرای این قاعده چهره ویژه ای دارد. ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر میدارد: “در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد وهیچ فعل یا ترک فعلی را نمیتوان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود...”.

این ماده که متاثر از قاعده حکومت قانون بر جرم است، در ادامه و به منزله نتیجه این قاعده که در اصل ۱۶۹ قانون اساسی به خوبی بیان گردیده، وضع شده است: “هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمیشود”.

درواقع، صرفنظر از آنکه مبنای اصلی عدم تاثیر قوانین درگذشته به طور کلی چیست و مکاتب مختلف در فلسفه حقوق در این باره چه نظری دارند،(۲۹) در حقوق کیفری این اصل مبتنی بر قاعده حکومت قانون بر جرم است که ضامن حمایت ازحقوق و آزادیهای فردی است.(۳۰)

بر این پایه، هرگاه عملی در حین وقوع مباح باشد و بعدا جرم شناخته شود مجازات نخواهد داشت. همچنین اگر پس از وقوع جرم کیفر قانونی آن تشدید گردد، این شدت نسبت به آن جرم بیتاثیر است، اگرچه مجرم در حال تحمل مجازاتباشد.(۳۱)

با وجود این، برخی از استادان، مبنای این قاعده را که قانون کیفری در گذشته های خود بیتاثیر است، تابع نظریه حقوق انتظامی و تعارض قوانین در زمان دانسته و اعلام داشته اند که عمل متهم در زمان حکومت قانون سابق، در صورت رسیدگی در دادگاه و صدور حکم، موقعیت حقوق کاملی را برای او وجامعه به وجود می آورد که قانون جدید نسبت به آن بیتاثیراست.(۳۲)

لیکن، در این نظریه، توضیح داده نمیشود که هرگاه عملی ارتکاب یافته و شروع رسیدگی کیفری به آن در زمان حکومت قانون قدیم بوده و قبل از صدور حکم یا قطعی شدن آن، قانون جدید تصویب شود، آیا قانون جدید باید بر موقعیتکامل نشده حکومت کند. در این صورت، اگر عمل ارتکاب یافته به موجب قانون قدیم جرم نباشد یا مجازات خفیفتری به آن تعلق گیرد، و در قانون جدید دارای وصف مجرمانه گردیده یا مجازات آن تشدید شود، اعتقاد به حکومت قانون جدید که با مبنای “اثر فوری قانون” سازگار است، با قاعده حکومت قانون بر جرم برخورد میکند.

باری، قاعده عدم تاثیر قوانین کیفری در گذشته، استثنای مهمی دارد: این استثنا در بند دوم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی با این تعبیر بیان گردیده است: “... لیکن، اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکمقطعی موثر خواهد بود...”.

در تبیین مبنای این استثنا نیز میان نویسندگان اختلاف نظر است. گروهی اعتقاد دارند که اجرای قوانینی که به سود مجرم است به دلایل بشر دوستانه و اخلاقی مستلزم تاثیر آن در گذشته است. گروه دیگر به لزوم پیروی از اراده عمومی که از عمل سابق جرم زدایی کرده یا آن را مستوجب واکنش سبکتری دیده است، معتقدند. گروه دیگری نیز استثنا را قاعده شمرده و اعتقاد دارند که اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا میکند که همه قوانین کیفری بی درنگ برهمه اعمال و موقعیتهای جزایی حکومت کند، هرچند این امر با تاثیر در گذشته ملازمه داشته باشد، تنها استثنای این قاعده عدم تاثیر قوانین شدیدتر در گذشته است. با وجود این طرفداران استثنایی بودن تاثیر قوانین کیفری خفیفتر در گذشته غلبه دارند.(۳۳)

به هر روی، اجرای این استثناء اقتضا میکند که قوانین کیفری خفیفتر هم در مورد شخصی که در حال تعقیب و دادرسی کیفری است و هم کسانی که حکم قطعی دادگاه درباره ایشان صادر و اعلام گردیده است، اعمال گردد. ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در ادامه و در مقام بیان این اثر اعلام میدارد: “... در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجرا شده باشد به ترتیب زیر عملخواهد شد:
۱- اگر عملی که در گذشته جرم بوده، به موجب قانون لاحقجرم شناخته نشود، در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد و اگر در جریان اجرا باشد، موقوف الاجرا خواهد ماند و دراین دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجرا شده باشد هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود... .
۲- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، محکومعلیه میتواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهدداد.
۳- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تامینی و تربیتی تبدیل گردد، فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت”.

۱۰- پایبندی قانونگذار به قاعده
قانون کیفری محصول اراده قانونگذار است. در نظامهای دموکراتیک، تصمیم قوه مقننه مهمترین منبع حقوقی است و به هیچ بهانه ای نمیتوان از اجرای آن خودداری ورزید. دادرس نمیتواند به این دلیل که قانون را با عادات و رسوم و اخلاق اجتماعی در منافات میبیند، از اجرای آن سرباز زند.(۳۴)

با وجود این، باید دید که قانونگذار در وضع قوانین از چه نیروهایی تاثیر میپذیرد. قوه مقننه به منزله بخشی از حاکمیتکه مسوول وضع قانون است، در واقع جزئی از جامعه است واز همه نیروهای تاثیرگذار بر جامعه متاثر میگردد.

عوامل موثر بر قانونگذار در قانونگذاری متعددند: عوامل اقتصادی، جاذبه های مذهبی و اخلاقی، رسوم و عادات اجتماعی همه و همه سهمی بسزا در وضع قواعد حقوقی دارند و قوانینموضوعه ترجمان تاثیر این نیروهای سازنده است. با این همه، مشروعیت و قدرت اجبار کننده قانون ناشی از حمایت دولت از قاعده حقوقی و مهر تصویب قانونگذار است.

چنآنکه گروهی از فیلسوفان مکتب تحققی (پوزیتیویسم) تاکید دارند که نیروی الزام آور قانون ناشی از صدور آن از قدرتی فایق به نام حاکمیت است، نه تاثیر پذیری از یا انطباق آن با عدالت واخلاق یا قوانین برتر که حقوق طبیعی نامیده میشود: اقتدار قانون امری مستقل از محتوا و مضمون آن است و نمیتوان از قانونی به بهانه مخالفت آن با اصول برتر یا عدالت و نظیر آن سرپیچید.(۳۵)

لیکن، پاره ای دیگر از فیلسوفان حقوق، این اصرار موکد برتفکیک میان قانون و اصول و نیروهای سازنده آن را نابجا یافته و بحق آن را مورد نکوهش قرار داده اند; چگونه میتوان اصولی مانند آزادیهای عمومی و بنیادین نظیر آزادی اندیشه و بیان یا قاعده حکومت قانون بر جرم و مجازات را کاملا از اقتدار قانون متمایز گرداند: قانون چیزی نیست جز شیوه اعمال این اصول اساسی که امروز عنوان “حقوق بشر” را بر خود دارد و اگر از این اصول تخطی کند، تبدیل به حکم زور و
وسیله ای برای سوء استفاده از قدرت میگردد.(۳۶) بر این پایه، مشروعیتقانون در گرو پایبندی آن به اصول بنیادین حقوق بشر است.

از سوی دیگر، امروز پذیرفته شده است که التزام به رعایت حقوق بشر، جزء تکالیف بینالمللی دولته است. هیچ دولتی نمیتواند به بهانه وابستگی قانون به اراده قانونگذار یا پای بندی به آداب و رسوم اخلاقی یا نظم عمومی خود را از رعایت حقوق بشر در قلمرو ملی مستثنا و معاف بداند. دیوان اروپایی حقوق بشر بر همین مبنا در تعمیم لازم الاجرایی که درسال ۱۹۸۹ در دعوای Norris V. Ireland اتخاذ کرد،کشورهایی را که از تعهدات خود در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تخلف میورزند، ملزم نمود که قوانین داخلی خود را به نحوی اصلاح نمایند تا مطابقت نظام ملی با کنوانسیون تامینگردد.(۳۷)

بر این بنیاد است که قاعده حکومت قانون بر جرم که خود پاره ای از منظومه تخطی ناپذیر حقوق بشر است، از دو طریق قانونگذار ملی را محدود میسازد:
۱) قانونگذار ملتزم به رعایت حقوق بشر نباید و نمیتواند اعمالی را که ناقض حقوق نخستین و بنیادین انسان است مباحگرداند. برای مثال، حق انسان نسبت به تمامیت جسمانیخود، در زمره این حقوق اساسی است. ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در بند ۱ خود چنین مقررمیدارد: “حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ فردی را نمیتوانخودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد...”.

اصل ۲۳ قانون اساسی نیز در این باره اعلام میدارد: “حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است...”. براین پایه، سلب حیات عمدی از دیگران، جز در مواردی که به منزله مجازات در قانون پیشبینی شده است و باید به موجب حکم دادگاه صالح اجرا شود، در هر شرایطی جرم قتل عمدی به شمار می آید و مرتکب آن باید به مجازات همان جرم محکوم شود.

با وجود این، ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامیمقرر داشته است: “قتل نفس در صورتی موجب قصاص استکه مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند”.بند ۲ ماده ۲۹۵ همان قانون نیز می افزاید: “در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنیعلیه مورد قصاص و یا مهدور الدم نبوده است، قتل به منزله خطا، شبیه عمد است، و اگر ادعای خود را در موردمهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از اوساقط است”.

این احکام قانونی، آشکارا با ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مخالف است. چگونه میتوان کشتن انساندیگری را با اعتقاد به اینکه قتل او جایز است، مباح شمرد. حتی اگر شخص مقتول به موجب حکم دادگاه به مرگ محکوم شده باشد، سلب حیات از او جز از طریق مامور رسمی اجرای حکم امکانپذیر نیست و اگر دیگری به این کار دست یازد، در هر حال قاتل به حساب
می آید.

اصل ۳۶ قانون اساسی در اینباره مقرر میدارد: “حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها ازطریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد”، در حالی که به موجب قانون مجازات اسلامی اعتقاد شخص قاتل مجوز ارتکاب قتل است و اگر در تشخیص خود راه خطا پیموده باشد، حداکثر به مجازات قتل غیرعمدی محکوم میشود و این نقض آشکار قانون اساسی است.

تصور کنید که چگونه میتوان با آسودگی در خیابان گام برداشت و از بیم کسانی کهکشتن دیگران را با اعتقاد به “مهدورالدم” بودن روا میدارند، برخود نلرزید؟ با وجود چنین مجوزی چگونه میتوان به صلح اجتماعی و نظم عمومی و جلوگیری از انتقامگیری هایخصوصی اندیشید؟

۲) قانونگذار حامی حقوق بشر، نمیتواند استفاده ازآزادیهای عمومی و حقوق اساسی بشر را به عنوان جرم کیفر دهد. قانونگذار نباید اعمالی را که لازمه منطقی برخورداری ازآزادیهای بنیادین است، جرم اعلام کند. قانونی بودن جرم ومجازات مجوزی برای محدودکردن آزادیهای عمومی نیست. آزادی اندیشه و بیان، آزادی انتخاب دین و مذهب، آزادی شرکت در اجتماعات و حقوقی از این دست را نمیتوان با تصویب قوانین محدود کرد و استفاده از آن را ارتکاب عملمجرمانه انگاشت. قوانینی که استفاده از این آزادیها را جرماعلام کرده اند، فاقد مشروعیت هستند.

برای نمونه، در دعواینوریس علیه ایرلند در سال ۱۹۸۹، که پیشتر به آن اشاره شده، دیوان اروپایی حقوق بشر چنین رای داد که کشور ایرلند با وضع قوانین کیفری درباره زندگی خصوصی افراد، مخالف موازین حقوق بشر گام نهاده است و بر این اساس، دولت ایرلند را به جرمزدایی از اعمالی که استفاده از حق شخصی بر حریم خصوصی او تلقی میشد، محکوم ساخت و کشور ایرلند نیز در سال ۱۹۹۳ قوانین خود را بر همین پایه و در اجرای رایدیوان، اصلاح نمود.(۳۸)

بدین ترتیب، قاعده حکومت قانون بر جرم را باید در پرتو الزامات ناشی از رعایت حقوق بشر تفسیر کرد و قانونگذار را به رعایت این قاعده در چارچوب موازین حقوق بشر که به منزله اصول برتر و راهنمای قانونگذاری به شمار می آیند، فراخواند.

پی نوشت ها:
۱) Dimitria Petrova, strengthning the rule of law in building democratic societies, www. imadra. org/ genera/۲۰۰۰
۲) کارل پوپر، جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه عزت الله فولادوند، فصل هفتم، ص ۴۷۱
۳) ترجمه این ماده از محمدعلی موحد است: رک. در هوای حق و عدالت، ص ۶۰۳
۴) این میثاق در دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب “مجمع عمومی سازمان ملل” رسیده و در اردیبهشت ۱۳۵۴ از تصویب مجلسین ایران گذشته است.
۵) رساله جرایم و مجازاتها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، ص ۴۱.
۶) همان.
۷) Jean-Claude Soyer. Droit penal et Procedure penale. No ۸۳
۸) برای مطالعه در این زمینه رک. ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج ۱، ش ۱۶۵ به بعد.
۹) استفانی، لواسور و بولوک، حقوق جزای عمومی، ترجمه دکتر حسن دادبان، ج ۱ ش ۱۰۰; سوایه، همان، ش ۸۴.
۱۰) همان.
۱۱) همان.
۱۲) The German Border Gaard Cases and International Human rihghts www. ejil. org.
۱۳) Rome Statute of International Criminal Court: www. un. org
۱۴) نقل از: استفانی، لواسور و بولوک، همان، ش ۱۰۰; رضا نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی، ص ۵۷.
۱۵) محمد علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ج ۱، ص ۱۲۹.
۱۶) “الخلاف”، کتاب الطهاره، مساله ۱۷، چاپ جامعه مدرسین قم،
۱۷) الاعتقادات، ص ۱۱۴، قم، ۱۳۱۴ ه' . ق.
۱۸) الذریعه الی اصول الشریعه، دانشگاه تهران، تصحیح ابوالقاسم گرجی، ج ۲.
۱۹) قوانین الاصول، چاپ سنگی، ج۲.
۲۰) سوره اسراء، آیه ۱۵.
۲۱) شیخ عبدالکریم حائری یزدی، درر الاصول، ص ۴۲۷; آخوند خراسانی کفایه الاصول، ج ۲، ص ۱۷۹.
۲۲) ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج ۲، ش ۸۱ به بعد.
۲۳) ناصر کاتوزیان، همان، ش ۱۳۵.
۲۴) همان.
۲۵) همان، ش ۱۴.
۲۶) همین مقاله، ش ۴.
۲۷) سزار بکاریا، همان، ص ۴۴.
۲۸) همان، ص ۴۷; در این باره همچنین میتوان به منبع زیر مراجعه کرد:
Michael Rosenthal, The Deutsche Schueler Akademie. ۱۹۹۹,
documentation, www. nullapoena. de.
۲۹) درباره نظریه های مختلف در این باره، رک: ناصر کاتوزیان، حقوق انتقالی تعارض قوانین در زمان ما.
۳۰) James Popple. The night to prorection from retroactive criminal law,
The Austration National University . www. anu. edu. au.
۳۱) استفانی، لواسور و بولوک، همان، ش ۱۵۰; محمدعلی اردبیلی، همان، ص۱۶۱.
۳۲) ناصر کاتوزیان، گامی به سوی عدالت، قوانین کیفری خفیفتر، ص ۴۶۵.
۳۳) برای دیدن تفصیل این نظریه ها و نقد آنها رک. ناصر کاتوزیان، همان ، ص ۴۵۱ به بعد.
۳۴) ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج ۱، ش ۱۵۵.
۳۵) John Austin, legal Positivism. cited by David Adams, Philosophical Problems in the law, p.۵۷
۳۶) H.L.A Harts Positivism and the seperation of law and morals. Op. Cit. p ۵۷
۳۷) Michael Kirby, Global moves to legal protection of human rights, www. hcourt. gov. au
۳۸) مایکل کربی، همان .
منبع:

http://www.iranbar.org/ph19k3.php#20