Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

جایگاه قطعنامه‌ها در حقوق بین‌الملل


در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان بررسی شد؛
جایگاه قطعنامه‌ها در حقوق بین‌الملل
    

گروه حقوقی- نظام حقوق داخلی کشورها با حقوق بین‌الملل تفاوت‌های فراوانی دارد؛ از جمله اینکه در حقوق داخلی کشورها قانون اساسی به عنوان بالاترین قانون معتبر از ضمانت اجرای دولتی برخوردار است و تمامی قوانین از آن تبعیت می‌کنند.

 اما در نظام حقوق بین‌الملل قانون و سند واحدی که بالاتر از همه قرار گیرد و همه ملزم به تبعیت از آن باشند وجود ندارد. مقررات حقوق بین‌الملل به موجب معاهدات، قواعد بین‌المللی، قطعنامه‌ها و ... تعیین می‌شود. قطعنامه یکی از تصمیمات اثرگذار در حقوق بین‌الملل است که آثار و نتایج مختلفی دارد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی تاثیر قطعنامه در حقوق بین‌الملل می‌پردازیم.

یک کارشناس حقوق بین‌الملل منابع حقوق بین‌الملل را به شرح زیر تعیین می‌کند: منابع سنتی حقوق بین‌الملل که میان آنها بر خلاف منابع نظام داخلی سلسله مراتبی وجود ندارد، در ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری نام برده‌ شده‌اند و شامل معاهدات بین‌المللی، عرف‌ها و رسوم بین‌المللی، اصول کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن، تصمیمات قضایی و عقاید برجسته‌ترین مبلغان ملل متمدن می‌شود.
فریناز فیضی در خصوص تحولات منابع حقوق بین‌الملل به "حمایت" می‌گوید: با توجه به وقایع و تحولاتی که در دهه‌های اخیر در جامعه بین‌المللی رخ داده است می‌توان دریافت که ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی که خود برگرفته از اساسنامه دیوان دائمی دادگستری و از یادگارهای دوران جامعه ملل است، بیش از این نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای حقوقی جامعه بین‌المللی باشد، چرا که امروزه منابع بیشتری به فهرست ذکر شده در این ماده افزوده شده‌اند که در مناسبات حقوقی بین‌المللی مبنایی برای حقوق و تعهدات کشورها و سازمان‌های بین‌المللی قرار می‌گیرند. یکی از مهم‌ترین این منابعی که در توسعه و تدوین حقوق بین‌الملل نقش چشمگیری دارد را می‌توان قطعنامه‌های صادره توسط ارکان صلاحیت‌دار سازمان‌های بین‌المللی دانست. عنوان قطعنامه‌ به تصمیمات متخذه توسط سازمان‌ها یا کنفرانس‌های بین‌المللی اطلاق می‌شود که با برخورداری از دامنه و اعتباری متفاوت از یکدیگر قابل تفکیک هستند و هر یک کارکرد ویژه‌ای در سازمان‌های بین‌المللی دارند.

کارکردهای قطعنامه‌
این کارشناس حقوق بین‌الملل در ادامه به کارکرد قطعنامه در حقوق بین‌الملل اشاره می‌کند و می‌گوید: بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی امور داخلی و عمدتا ساختار خود را در قالب قطعنامه‌ای که به تصویب اعضا می‌رسد، مدیریت می‌کنند. از میان این قبیل تصمیمات اجرایی می‌توان به تصمیم‌گیری در خصوص تشکیل ارگان‌های ویژه در داخل سازمان، پذیرش اعضای جدید، تبدیل نهادهای وابسته، تصمیمات مربوط به بودجه و امثالهم اشاره کرد.
فیضی خاطرنشان می‌کند: به عنوان مثال مجمع عمومی سازمان ملل متحد بنا بر توصیه شورای امنیت این سازمان به موجب قطعنامه 918، شانزده عضو جدید را در سال 1955 به عضویت سازمان پذیرفت. به علاوه سازمان‌ها بین‌المللی در راستای تحقق اهداف مندرج در اساسنامه خود نیز اقدام به صدور قطعنامه‌هایی در قالب توصیه یا تصمیم خطاب به اعضای خود می‌کنند. این قطعنامه‌ها بر اساس موضوع و کارکرد خود از اعتبار و اثر حقوقی خاصی برخوردار هستند.
این وکیل دادگستری به یک کارکرد دیگر قطعنامه در حقوق بین‌الملل اشاره می‌کند و می‌گوید: گاه ممکن است سازمان‌های بین‌المللی با تصویب قطعنامه‌ای اقدام به تشکیل سازمان بین‌المللی دیگری کنند. این کارکرد قطعنامه عمدتا در راستای ایجاد ارکان فرعی در سازمان‌های بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. آنکتاد، یونیدو
(سازمان ملل متحد برای توسعه صنعتی) به موجب قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل و دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دادگاه بین‌المللی کیفری روآندا به موجب قطعنامه‌های شورای امنیت این سازمان ایجاد شدند. اسناد موسس برخی سازمان‌های بین‌المللی در واقع قطعنامه صادره از یک کنفرانس بین‌المللی است، مثل آ.سه.آن و اوپک.
این کارشناس حقوق بین‌الملل با اشاره به اینکه قطعنامه می‌تواند وسیله‌ای برای تجلی اراده دولت‌های عضو یک سازمان نسبت به انحلال یک سازمان بین‌المللی و حتی جایگزینی آن با سازمان دیگر باشد خاطرنشان می‌کند: به عنوان مثال جانشینی سازمان ملل متحد به جای جامعه ملل حاصل چندین قطعنامه صادره از سوی دو سازمان و توافق مابین آنها بوده است.
فیضی معتقد است: برخی از قطعنامه‌های صادره از سازمان‌های بین‌المللی دارای ویژگی اعلامی هستند. این وکیل دادگستری توضیح می‌دهد: چنانکه در سوابق سازمان ملل متحد مشاهده می‌شود این سازمان از دیرباز قطعنامه‌های گوناگونی را تحت عنوان اعلامیه به تصویب رسانده است. چنانکه از عنوان این قطعنامه‌ها برمی‌آید، آنها به اندازه معاهدات و حتی قطعنامه‌های الزام‌آور در نظم حقوقی بین‌المللی دارای اعتبار نیستند، اما بی‌تردید نمی‌توان آنها را فاقد هرگونه اثر حقوقی دانست. این قبیل قطعنامه‌ها که بنا بر دلایل سیاسی مربوط به ترکیب جمعیتی سازمان ملل عمدتا به اتفاق آرا یا تنها با چند رای ممتنع در برابر اکثریتی قاطع به تصویب می‌رسند، بیانگر آن هستند که اعضای جامعه بین‌الملل در برهه زمانی خاص و پیرامون موضوعی معین به اجماع دست یافته‌اند. احراز چنین اتفاق نظری در میان اعضای جامعه بین‌الملل عنصر مادی لازم برای ایجاد عرف بین‌المللی را که از جمله منابع اصلی و الزام‌آور حقوق بین‌الملل است، فراهم می‌کند و می‌توان آن را نوعی توافق ضمنی نسبت به ایجاد قواعدی جدید در حقوق بین‌الملل به شمار آورد؛ بنابراین این قبیل قطعنامه‌ها را می‌توان ابزاری برای تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل دانست.

قدرت الزام کننده قطعنامه‌ها
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در بررسی قدرت الزام‌کننده قطعنامه‌ها می‌گوید: سازمان‌های بین‌المللی برای انجام وظایف مقرر در اساسنامه خود به صدور قطعنامه‌های ماهوی اقدام می‌کنند. این قطعنامه‌ها چنانچه در قالب توصیه صادر شده باشند، علی‌الاصول الزام‌آور نخواهند بود، مانند قطعنامه‌هایی که ارکان سازمان‌های بین‌المللی خطاب به یکدیگر صادر می‌کنند.
دکتر محمدعلی صلح‌چی خاطرنشان می‌کند: توصیه‌ها عموما برای دولت‌ها الزام‌آور نیستند، مگر آنکه اراده خود را به طور صریح یا ضمنی نسبت به پذیرش آنها ابراز کنند. اما در مقابل توصیه‌ها، تصمیمات قرار دارند؛ این گروه از قطعنامه‌های الزام‌آور که قدرت الزامی خود را از اساسنامه سازمان صادرکننده دریافت می‌کنند، همگی از دامنه الزام یکسانی برخوردار نیستند.
این حقوقدان و وکیل دادگستری تاکید می‌کند: برخی از تصمیمات سازمان‌ها مخاطب یا مخاطبان خاصی دارد، مثلا خطاب به کشوری خاص صادر می‌شود و برخی دیگر از عام هستند و همه اعضای سازمان صادرکننده را ملزم می‌کند. به عنوان مثال بسیاری از تصمیماتی که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ می‌کنند از قدرت الزام‌آور فراگیری نسبت به اعضای سازمان برخوردار است و منشأ این الزام را می‌توان در ماده 25 منشور ملل متحد یافت که مقرر می‌دارد که اعضای ملل متحد موافقت می‌کنند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرا کنند.
وی در انتها به مفهوم قطعنامه اشاره می‌کند و می‌گوید: طرح پیشنهادی نوشته‌ای است که توسط یک رکن جمعی اتخاذ می‌شود. ماهیت قطعنامه عموماً می‌تواند هر چیزی باشد که به واسطه پیش‌نویس طرح، پیشنهاد می‌شود. طرح‌های طولانی یا مهم بهتر است که بر روی کاغذ نوشته شوند تا بحث در خصوص آن راحت‌تر پیش رود و توزیع طرح پس از تصویب، در بیرون از رکن جمعی امکان‌پذیر باشد. این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: قطعنامه‌ شامل یک مقدمه که معمولاً مبنای تصمیمات و اقدامات اتخاذی را بیان می‌کند و مجموعه‌ای از پاراگراف‌های عملیاتی متضمن رهنمود‌ها یا اقداماتی است. تصمیمات ارکان مختلف سازمان ملل متحد نظیر مجمع عمومی و شورای امنیت در قالب قطعنامه ارائه می‌شود. قطعنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی به عنوان منبع حقوق بین‌الملل که در خارج از محدوده ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری قرار دارد، شناخته شده‌اند و در توسعه و تدوین حقوق بین‌الملل اهمیت دارند.
حقوق بین‌الملل با وجود برخورداری از برخی شباهت‌ها به نظام‌های حقوقی داخلی، ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که آن را از نظام‌های داخلی متمایز می‌کند. در نظام‌های حقوقی داخلی قانون، اساسی هر کشور در راس سلسله مراتب مقررات و قوانین عادی و آیین‌نامه‌ها قرار دارد و روابط میان افراد جامعه با یکدیگر و با دولت را تنظیم می‌کنند. اما در نظام حقوق بین‌الملل منابع ویژه‌ای روابط میان تابعان آن از جمله دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را سامان می‌دهند. از جمله این منابع می‌توان به قطعنامه‌ها اشاره کرد که به لحاظ کثرت و قدرت الزامی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. اما به دلیل عدم تعیین دقیق جایگاه آنها در میان منابع حقوق بین‌الملل منشأ تردیدها و پرسش‌های وسیعی قرار گرفته‌اند.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
روزنامه حمایت