Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تعلق جزایر سه‌گانه خلیج فارس به ایران از منظر حقوقی

یاهوها برای چیست؟
تعلق جزایر سه‌گانه خلیج فارس به ایران از منظر حقوقی
    

گروه حقوقی- سال‌هاست که این کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به دفاع از ادعای ارضی امارات متحده عربی، مالکیت بر جزایر ایرانی تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی را بهانه ایجاد تنش در منطقه می‌کنند؛ اما اصل موضوع چیست؟ این کشورها بر چه اساس نسبت به این جزایر ادعای حقوقی می‌کنند و چرا ایران این ادعا را واهی می‌داند.

ریشه مشکل کشور ایران با کشور امارات متحده عربی در خصوص سه جزیره تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی را باید در سیاست‌های استعماری دو کشور روسیه و انگلستان در 150 سال پیش جست‌وجو کرد؛ سیاست‌هایی که آن را بازی بزرگ می‌خواندند و در این بازی، سرزمین‌های خاورمیانه و حاکمان آنها مانند سربازهای شطرنج، باید منافع این قدرت‌ها را حفظ می‌کردند و حریف را از نزدیک‌شدن به این منافع بازمی‌داشتند. با گذشت یک قرن و نیم، هنوز که هنوز است، برخی کشورهای منطقه نقش خود در این بازی را ترک نگفته‌اند. اختلاف بر سر مالکیت این سه جزیره ایرانی بازمانده‌ سیاست‌های استعماری این دو کشور است. البته چنانکه در ادامه خواهیم دید، آنچه در روابط ایران و امارات در خصوص جزایر سه‌گانه وجود دارد، اختلاف نیست، بلکه ادعاست؛ چرا که اسناد و مدارک متعددی گواه تعلق این سه جزیره به خاک ایران دارد و کشور امارات در مقابل این اسناد و دلایل، ادعای مالکیت را مطرح می‌کند.
بازگشت سه جزیره به حاکمیت ایران در سال 1971
پس از نزدیک یک سال گفت‌وگوی پنهانی میان ایران و بریتانیا، نهم آذر ماه 1350 برابر با 30 نوامبر 1971، یعنی یک روز پیش از خروج رسمی بریتانیا از خلیج فارس و سه روز پیش از اعلام تشکیل و موجودیت کشور امارات متحده عربی، دو جزیره تنب‏ بزرگ و تنب کوچک به ایران بازگشت داده شدند و حاکمیت مشترک ایران و شارجه، بر اساس تقسیم شمالی- جنوبی، بر جزیره ابوموسی اعمال شد. بدین ترتیب، بعد از مدت‌ها حضور انگلستان در خلیج فارس و به هم زدن معادلات منطقه و اشغال برخی سرزمین‌ها، بار دیگر این سه جزیره به صورت کامل به حاکمیت ایران اضافه شد. در همان سال، برخی کشورهای عربی، شکایتی را علیه توافق به وجود آمده تهیه و در شورای امنیت سازمان ملل طرح کردند. عراق، لیبی، الجزایر، یمن جنوبی پیشین، کویت و امارات متحده عربی در طرح این شکایت حضور فعال داشتند. این شکایت در شورای امنیت طرح شد و این مرجع بین‌المللی در 9 دسامبر 1971، موضوع را قابل بررسی ندانست و به بایگانی سپرد. به این ترتیب، گام دیگری در تثبیت حاکمیت ایران بر این سه جزیره برداشته شد. پس از این شکایت، به مدت دو دهه، موضوع به فراموشی سپرده شد و هیچ فرد و مقامی به این موضوع اعتراض نکرد حتی در خلال جنگ هشت ساله ایران و عراق چنین ادعایی طرح نشد تا موضوع بازگشت این سه جزیره به ایران دوباره در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شود؛ اما در سال 1992 بار دیگر امارات ادعای مالکیت بر جزایر سه‌گانه ایرانی را مطرح کرد.
طرح مجدد ادعای مالکیت از سال 1992
روز 27 اکتبر 1992، دولت امارات متحده عربی شکایتی را در سازمان ملل متحد منتشر کرد، و در آن مدعی شد که جزیره‏های تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی «از آغاز تاریخ بشر» به امارات تعلق داشتند و ایران این جزیره‏ها را در سال 1971 به زور «اشغال» کرده است. از آن روز تاکنون بارها این ادعا از سوی امارات متحده عربی مطرح شده است؛ اما دلایل و مدارک متعددی که در این خصوص وجود دارد، مانع از آن می‌شود که ایران در برابر این ادعا کوتاه آید. این سرزمین‌ها به شهروندان ایران‌زمین تعلق دارد و مسئولیت دولت در برابر آنها و همچنین نسل‌های آینده مانع از آن است که در خصوص این ادعاها حتی اندکی سر فرود آورد.
اجبار و اکراه
یکی از ادعاهای امارات متحده عربی این است که پذیرش یادداشت تفاهم سال 1971 همراه با اجبار و اکراه بوده است و حکومت آن زمان این کشور، وضعیت جدید ابوموسی را به هنگام پذیرش یادداشت تفاهم مذکور تنها به صورت عملی و نه به صورت رسمی قبول کرده است. آنها تاکید می‌کنند که شارجه به عنوان تحت‌الحمایه بریتانیا در امور خارجی خود اختیاری نداشته است که به امضای چنین عهده‌نامه‌ای بپردازد. این در حالی است که یادداشت تفاهم مذکور پس از سال‌ها مذاکره بین دولت ایران و دولت بریتانیا به عنوان کشور امارات متصالحه که تحت‌الحمایه انگلستان بود از طریق بریتانیا و با تایید این کشور بین ایران و شارجه مبادله شده است. امیر شارجه پس از انعقاد این یادداشت تفاهم طی اعلامیه‌ای که از رادیو پخش شد اعلام کرد که به منظور حفظ منافع مردم شارجه و تداوم روابط برادرانه با ایران در خدمت هدف‌های صلح و امنیت منطقه اقدام به انعقاد این موافقت‌نامه کرده است و در پایان اظهار کرد که این موافقت‌نامه با امیدها و آرزوهای مردم شارجه مطابقت دارد. بنابراین استدلال دولت امارات مبنی بر اینکه شارجه اهلیت و صلاحیت لازم را در انعقاد قرارداد نداشته از نظر حقوق بین‌الملل عمومی پذیرفتنی نیست.
نگاهی کوتاه به تاریخ برای بررسی ادعاهای امارات
امارات متحده عربی، در ادعای نسبت به جزایر سه‌گانه ایرانی، بر مالکیت این کشور بر این جزایر از ابتدای تاریخ تاکید دارد در حالی که تاریخ سخن دیگری می‌گوید. کرانه‏های جنوبی خلیج فارس از آغاز پیدایش امپراطوری هخامنشی در قلمرو ایران بود. در دوران ساسانیان، ایران دو حکومت خودمختار در آن سوی کرانه‏ها داشت. از دوران اردشیر بابکان، به تدریج دست‌اندازی به این مناطق آغاز شد.
مهاجرت، به ویژه از یمن، به ماسون گسترش یافت. پس از چیرگی اسلام بر منطقه، عربان در ماسون بر ایرانیان چیرگی یافتند و ماسون را «عمان» خواندند. از اواسط قرن چهارم هجری بود که عمان و بحرین و سراسر خلیج فارس دوباره به چیرگی ایرانیان بازگشت. امیران دیلمی با برانداختن قرمطیان در سال 376 هجری (977 میلادی) سراسر خلیج فارس را ضمیمه حکومت خود ساختند. چیرگی سیاسی ایران بر سراسر خلیج فارس از آن دوران ادامه یافت. پس از آن نوبت حضور استعمارگران در خلیج فارس رسید. صفویان و افشاریان چند بار توانستند با شکست استعمارگران، این مناطق را بازپس گیرند. آمدن بریتانیا به خلیج فارس در سال 1820 با امضای پیمان عمومی صلح با پنج قبیله خودمختار، در پس کرانه‏های مسندم همگام بود. این پیمان‌های صلح برای نخستین‌بار قبیله‏های خودمختار را به صورت واحدهای سیاسی قبیله‏ای جدا از هم و جدا از حکومت‌های منطقه، ولی تحت حمایت بریتانیا، به رسمیت شناختند. این تاریخ (1820) را می‏توان سرآغاز پیدایش واحدهای سیاسی قبیله‏ای دانست که سرانجام در سال 1971 از جمع آن، کشور امارات متحده عربی درست شد. این امارات حتی تا سال 1961 مرزهای رسمی و حاکمیت سرزمینی نداشتند. شرح مفصل این تاریخچه را می‌توان در مجموعه‌های تاریخ یافت با وجود این جای سوال دارد که ادعای «تعلق از آغاز تاریخ بشر» بر چه اساسی مطرح شده است؟ ادعای دیگر امارات مبنی بر این است که جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی به هیچ دولتی در سال 1903 که پرچم شارجه در این جزایر افراشته شد، تعلق نداشته است. در حالی که همه سرزمین‌های پس‌کرانه‏ای خلیج فارس، در شمال و جنوب، به گونه‏ای در تابعیت ایران بود، پذیرفتن این ادعا که جزیره‏های واقع شده در مرکز جغرافیایی این دایره حقوقی حاکمیت ایران «به هیچ دولتی تعلق نداشتند»، دشوار است. اما علاوه بر تاریخ، شواهد محکم دیگری هم بر تعلق جزایر سه‌گانه به کشور ایران تاکید دارد. از جمله می‌توان به روش جاری یا سنت‏های محلی اشاره کرد.  بررسی روش‌های مورد استفاده برای تقسیم سرزمین‌ها نشان می‌دهد که سرزمین‌های نزدیک قسمت ایرانی خلیج فارس به ایران تعلق داشته است و در اظهارن ظرهای مختلف دولت انگلستان که در آن دوران در این مناطق حضور فعال داشت، این موضوع به چشم می‌خورد. علاوه بر آن مجموعه‌های بزرگی از اسناد گردآمده و در کتاب‌های مختلف به چاپ رسیده است که بر حاکمیت کشور ایران بر این جزایر تاکید دارد.
سوءتفاهم داوری نمی‌خواهد
سوالی که پیش می‌آید این است که با وجود اصرار کشور امارات و استدلال‌های قابل قبول طرف ایرانی چرا دو کشور، موضوع اختلاف را از طریق داوری حل‌وفصل نمی‌کنند؟ در پاسخ باید گفت که در صورتی که طرفین در مورد وجود اختلاف توافق داشته باشند، ممکن است مشترکا بپذیرند که اختلاف مزبور را از طریق رجوع به دیوان بین المللی لاهه یا داوری بین‌المللی حل کنند؛اما کشور جمهوری اسلامی ایران به درستی معتقد به وجود اختلاف نیست و تنها حاضر به مذاکره برای رفع «سوءتفاهم» است. علاوه بر این، کشورها معمولا ترجیح می‌دهند اختلاف‌های مربوط به حاکمیت را از طریق مذاکره حل کنند و سرنوشت حاکمیت را به تصمیم قضات وانگذارند.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
روزنامه حمایت