Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ادعاهای کشور امارات متحده عربی نسبت به سه جزیره ابوموسی – تنب بزرگ – تنب کوچک

چکيده : در خليج فارس جزاير متعددي وجود دارد که حدود 130 جزيره را در برميگيرد که در باره حاکميت بر بعضي از اين جزاير بين کشورهاي کرانه اش اختلاف نظرهاي وجود دارد . يکي از اين جنجالي ترين مسائل و اختلافات مربوط به ادعاهاي کشور امارات متحده عربي نسبت به سه جزيره ابوموسي – تنب بزرگ – تنب کوچک ميباشد . روشن است اين ادعاي کشور مذکور علاوه بر اينکه داراي ابعاد سياسي ميباشد در وراي آن نيز ادعاهاي حقوقي نيز نهفته است هرچند داراي قواعد و سست و بي بنيان حقوقي ميباشد .براي روشن نمودن اين قضيه بررسي جوانب تاريخي و حقوقي مسئله در چارجوب قواعد و اصول حقوق بين الملل مي تواند ابزاري مناسب براي دفاع از امنيت و حاکميت ومنافع ملي ايرانيان باشد .با توجه به اصول 78؛121؛143؛152و 176 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با حفظ تماميت ارضي کشور و با عنايت به اينکه امروزه کشور امارات دلايل تاريخي و ... را در بحث مالکيت جزاير مطرح ميکند و نظر به اينکه کشور انگلستان به عنوان حامي اصلي اين کشور دليل بلاصاحب بودن جزاير را مطرح نموده بود و با عنايت به دلايل محکم ايران چه از حيث تاريخي و حقوقي و چه از منظر حقوق بين الملل مبني بر حاکميت برجزاير سه گانه و روند موجود بر اين قضيه ( استمرار حاکميت ) بررسي موضوع و حساسيت اين مسئله بايستي در سرلوحه سياست خارجي ايران قرار گيرد و هرگونه مسامحه در اين خصوص گناه نابخشودني محسوب شده و بحث جزاير از مباحث مهمي است که با حاکميت و منافع و امنيت ملي ايرانيان گره خورده و اين مسئله يکي از خطوط قرمز ملت ايران مي باشد . واژگان کليدي : خليج فارس ؛ جزاير سه گانه ؛ حقوق بين الملل ؛ جزيره ؛ تاريخ خليج فارس ؛ ژئواستراتژيک ؛تماميت ارضي و مرزي ***مقدمه :*** پس از وقوع انقلاب اسلامي ايران توطئه استکبار جهاني وجوه مختلفي به خود گرفته که مرحله تجاوز نظامي و جنگ مذهبي و تفرقه افکني – و مرحله برانگيختن انگيزه هاي قومي از جمله اين سياستها ميباشد . مرحله آخر در منطقه خليج فارس به شکل پان ايرانيسم و پان عربيسم صورت گرفت و طرح اشغال جزاير سه گانه ابوموسي و تنب بزرگ و کوچک توسط ايران در سال 1971 ميلادي را ميتوان يکي از آخرين توطئه استکبار علي الخصوص دولت انگلستان در اين خصوص دانست .جزاير سه گانه ابوموسي – تنب بزرگ و تنب کوچک در دهانه خليج فارس و تنگه هرمز قرار دارند و منشاء اختلاف بين دولت امارات با ايران ميباشند . همانگونه که مشخص است ايران حاکميت 50%يکي از مهمترين تنگه هاي بين المللي يعني تنگه هرمز را داراست که قلب تپنده خليج فارس ميباشد . جزاير سه گانه جزء شش جزيره اي ايراني محسوب ميشوند که به جزاير قوسي مشهور ميباشند . اهميت اين جزاير به خاطر موقعيت نظامي آنها ميباشد که بعنوان سپر دفاعي تنگه هرمز قلمداد ميگردند براستي مالکيت حقيقي اين نقطه بحراني و جزاير سه گانه محافظ تنگه از آن کدام کشور ميباشد ؟چرا اين مالکيت در دهه هاي اخير مورد تشکيک و ادعاي ديگران قرر گرفته است ؟ ادعاهاي حقوقي کشور مذکور چيست ؟ پشت پرده اين ادعاها چه دسيسه هائي پنهان است . ادعاهاي هميشگي و مکرر امارات و پشتيباني همه جانبه سران عرب از اين ادعا زد و بندهاي خاصي را در کنار مهمترين تنگه بين المللي ايجاد نموده است. زمزمه هاي ارجاع اين ادعا به ديوان لاهه و پشتيباني دول غرب و عرب همگي بر اهميت اين سئوال مي افزايد . بخش اول - تاريخچه خليج فارس : ((خليج فارس ( يا خليج پارس ) در امتداد درياي عمان و در ميان شبه جزيره عربستان و ايران قرار دارد . خليج فارس بازمانده گودال بزرگي مي باشد که در دوره هاي گذشته زمين شناسي فشار آتش فشانهاي فلات ايران و پايداري فلات عربستان در برابر اين واکنش سبب ايجاد و توسعه پهنا و ژرفاي آن شده است )). "طبق مدارک بدست آمده بويژه کتيبه اي که در موقع حفر کانال سوئز از داريوش بدست آمده اين خليج بنام درياي پارس خوانده شده است (( تاريخ نويسان و محققان بسياري از جمله هرودوت – بيروني – مستوفي – ناصر خسرو و .... در آثار خود از آن بنام خليج فارس يا درياي پارس ياد نموده اند .))" خليج فارس از ابتداي هزاره هفتم قبل از ميلاد مورد استفاده تجاري و نظامي ملل دنياي قديم قرار گرفته است . و تمدنهاي باستاني مثل بابل – بين النهرين – ايرانيها – يونانيها و اعراب از موقعيت ممتاز و برجسته آن استفاده نموده اند ((اما پيشينه تاريخي خليج فارس که مهمترين آبراه جهان مي باشد به حدود 5 هزار سال پيش از ميلاد ميرسد . در اين دوران بنا بر مدارک باستان شناسان نخستين پيوند بين سرزمينهاي گوناگون از طريق اين آبراه برقرار شده است)) با توجه به پيشينه تاريخي و به جهت اختصار گويي تاريخچه خليج فارس را از دوره صفويه بررسي ميگردد. از اواخر دوره تيموري تا روي کار آمدن حکومت صفوي ايران گرفتار اختلافات دروني و کشمکش خاندان مدعي تاج و تخت چون قره قويونلو و آقا قويونلو و... شد در سده16 ميلادي پرتغالي ها در منطقه خليج فارس داراي توان خاصي بودند نخست هرمز را بخاطر موقعيت خاصي که داشت مرکز عمليات دريايي و بازرگاني قرار دادند و بازرگاني بصره – مسقط – بندرعباس – و ... را بدست گرفتند در سال 1587 م شاه عباس صفوي به پادشاهي رسيد و ايران تاحدودي يکپارچگي خود را باز يافت و کشور داراي سازمان و تشکيلات تقريبا" منظم گرديد و با کمک انگليسي ها توانست دست پرتغالي ها را از خليج فارس کوتاه کند." " با رانده شدن پرتغالي ها رخنه انگليسي ها در اين دريا زياد شد .(( در دوره افشاريه و زنديه نادرشاه افشار در اوايل حکومت خود تمامي کرانه ها و جزيره ها از جمله مجمع الجزاير بحرين را گشود و در صدد برآمد در خليج فارس نيروي دريايي مستقر ايجاد نمايد . از اينرو براي تحقق بخشيدن به اين موضوع چندين فروند کشتي از انگليس و هلند خريد و فرمان داد که از جنگل هاي مازندران براي ساختن کشتي چوب و تخته به کرانه خليج فارس بياورند و کشتي بسازند .)) "((در روزگار قاجاريه فتعلي شاه هم جزاير پارس از جمله کيش – بحرين – ابوموسي – تنب بزرگ و کوچک جزء ايالات فارس محسوب شدند)). . بخش دوم : موقعيت و اهميت استراتژيکي و ژئوپولييتيکي خليج فارس و ايران ((ژئو استراتژي علم جديدي مي باشد که توسط نظاميان بعد از جنگ دوم جهاني مطرح گرديد و اين گونه تعريف گرديده که " علم کشف روابط بين عوامل جغرافيايي و استراتژي به ويژه استراتژي نظامي است در ژئواستراتژي عوامل جغرافيايي طبيعي و انساني و رابطه آنها با استراتژي مطالعه ميشود به عبارتي ژئواستراتژي علم مطالعه زير بناهاي جغرافيايي و شکل گيري و اجراي استراتژي است )) جايگاه استراتژيکي خليج فارس جنبه هاي گوناگون دارد . ((بي گمان حساسيت اين منطقه براي غرب بويژه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران سبب تلاش همه جانبه براي حضور مستقيم کشورهاي بزرگ شده است بنحويکه وجود نظام جمهوري اسلامي ايران بصورت کينه اي براي ابرقدرتهاي ظالم بوده است اين پديده به نظر ميرسد ناشي از سقوط ژاندارم منطقه و نبود کشور جانشين بوده است.)) علاوه برآن نفوذ فرهنگي ايران در اين منطقه و بيداري کشورهاي اسلامي توسط ايران بر اين مسئله دامن زده است .(( ايران بر تعدادي از جزاير برخوردار و غني در اين منطقه حاکميت دارد از ميان اين جزاير شش جزيره که زنجيره قومي دفاعي ايران را تشکيل مي دهند از اهميت فوق العاده اي برخوردار ميباشند که عبارتند از : هرمز ؛ لارک ؛ قشم ؛ هنگام ؛ تنب بزرگ ؛ ابوموسي که در فاصله به نسبت کوتاهي از يکديگر قرار دارند.)) يکي از دلايل اهميت استراتژيکي خليج فارس تنگه هرمز ميباشد که گذرگاهي هلالي شکل ميباشد و خليج فارس را به درياي عمان وصل ميکند . نقطه شروع اين تنگه شامل خط فرضي مابين جزيره هنگام در سمت ايران و راس شيخ مسعود اعراب در غرب راس مسندام است و نقطه پاياني آن در درياي عمان به خط فرضي مابين دماغه کوه در ساحل و راس الدبه در ساحل عمان به عرض 96 کيلومتر ( 5/52 مايل دريايي ) منتهي ميشود علاوه بر آن تنگه هرمز يکي از يازده تنگه مشهور جهان ميباشد که براي ابرقدرتها داراي اهميت فوق العاده اقتصادي و استراتژيکي بسيار دارد اين تنگه مثل تنگه هاي فلوريدا – جبل الطارق – بسفر و داردانل و.... از گذرگاههاي معتبر آبيجهان به شمار ميرود . علاوه بر موارد فوق آنچه به نظر ميرسد بر اهميت تنگه افزوده و باعث مناقشه جزايرسه گانه گرديده حضور مقتدرانه نظامي و استيلاي بي چون و چراي جمهوري اسلامي ايران بر تنگه است که راه نفوذ غرب را بسته است . تصاوير ماهواره اي از تنگه هرمز" تعاريف عملي : ((منظور از اختلاف مرزي" عدم توافق در مورد محل دقيق مرز و هدف از اختلافات ارضي اختلاف بر سر قلمرو مي باشد ".)) اهميت و جايگاه موضوع : موضوع حاکميت ايران بر جزاير سه گانه و نيز طرح ادعاهاي ارضي مکرر امارات نسبت به اين جزاير از مسائل و مباحث اساسي مربوط به نظام جمهوري اسلامي ايران و محافل سياسي منطقه و جهان ميباشد از آنجا که حفظ تماميت ارضي کشور ايران در اصول 78 و 121و 143و152و176قانون اساسي آمده است و آگاهي از مسائل مربوط به اين قضيه لازم و ضروري است و با عنايت به اينکه مطالب غير واقعي در کنار و پيرامون موضوع منتشر ميگردد اهميت تبيين حاکميت ايران بر جزاير سه گانه و نيز بررسي ادله و ادعاهاي حقوقي طرفين ( ايران / انگليس و امارات ) پيش از گذشته آشکار ميگردد . تصاويري از جزاير سه گانه و حضور مقتدرانه نظامي ايران در تنگه هرمز و جزاير سه گانه روش تحقيق : روش اين تحقيق بر منوال بررسي تاريخي وحقوقي و تحليلي مي باشد . از اين نظر تاريخي است که تاريخ اختلافات طرفين را مورد نقد و بررسي قرار مي دهد و حقوقي است به اين جهت که دلايل ايران مبني بر مالکيت بر جزاير را با ادله حقوقي پاسخ مي دهد و تحليلي و تفسيري مي باشد چرا که ادعاهاي هر سه طرف را مورد بررسي و مقايسه قرار مي دهد . مطالب اين تحقيق بر اساس منابع اوليه و ثانويه جمه آوري شده است . منابع اوليه اسناد منتشر شده وزارتين خارجه ايران و انگليس و نقشه هاي رسمي و غير رسمي و منابع ثانوي هم کتب و مقالات و سايتهاي اينترنتي قابل دسترس مي باشد. محدوديتهاي تحقيق : از نظر زماني مطالعه و بررسي از سال 1971 لغايت 2010 صورت گرفته و کتب منتشره در اينخصوص در 5 سال اخير محدود بوده است و علاوه بر آن فقط کشور امارات ادعا نموده و تاکنون موضوع در هيچ دادگاهي مورد بررسي قرار نگرفته است و اين کار تحقيق را از جهت رسيدن به مواضع اصولي و استدلالهاي طرفين با مشکل روبرو نموده است . ***بررسي موضوع جزاير سه گانه*** بدنبال تصميم سال 1968 انگلستان مبني بر خروج از شرق کانال سوئز تا سال 1971 م که حاکي از پايان استعمار در منطقه خليج فارس بود با اجبار مسائل جديدي مطرح ميشد که ميبايستي دولت مذکور تا قبل از سال 1971 م بنحوي حل و فصل ميکرد يکي از اين موضوعات مهم ترتيبات امنيتي جديد در خليج فارس و برخورد معقولانه در رابطه با فعل و انفعالات سياسي ناشي از پايان استعمار بود که تاحدودي با مسئله اول ارتباط نزديک پيدا ميکرد . ((درمورد مسئله اول توافق حاصله بين دولتها و قدرتهاي ذي نفوذ در منطقه بر اين قرار گرفت که امنيت خليج فارس بايستي ابتدا توسط خود کشورهاي منطقه علي الخصوص ايران ( بعنوان ژاندارم منطقه ) تامين گردد منتها با تضمين اتکايي آمريکا در چارچوب يک نظام بازدارنده محدود صورت گيرد پايه ديگر کار و نقش آفرين در کنار ايران کشور عربستان بود تا در عين سيستم عربي مورد نظر هم عملي گردد . اما قبل از انجام اين هدف و ايده سياسي لازم ديده شد که اختلافات ارضي و مرزي ديرينه بين دول اصلي حافظ سيستم بويژه ايران و انگلستان به عنوان حامي اصلي شيوخ طرف قضيه پيش از 1971 م حل و فصل گردد حل اين مسئله از جهاتي حائز اهميت بود : اول بخاطر رفع نگراني شيوخ منطقه که بشدت خواستار ادامه همکاري انگلستان بودند و حتي متمايل بودند بخشي از نيازهاي مالي اين دولت را در اين رابطه تامين نمايند و دوم احراز مسئوليت سنگين حفظ امنيت منطقه ايجاب ميکرد که به منظور ايجاد جو تفاهم و همکاري نه تنها از شيوخ مورد بحث دلجوئي بشود بلکه گذشتهاي هم به نفع آنها صورت گيرد به همين جهت با اينکه مقتضاي منطقي ختم استعمار بازگشت به وضع قبل از استعمار ( statusqueante) يعني اعاده کامل حاکميت کشور مادر به سرزمينهاو جزاير غصب شده بود.)) معذالک با توجه به نکات فوق ايران اختلافات ديرينه خود را با بريتانيا به عنوان حامي شيوخ مورد بحث بر سر جزاير ابوموسي – بحرين – جزاير تنبان به صورت يک کاسه و مسالمت آميز طي بيانيه و ياداشت تفاهم 1971 حل و فصل نمود . ***تفاهم نامه 1971ميلادي :*** اين تفاهم نامه از سوي انگليس و به پيشنهاد اين کشور بسته شد اين تفاهم نامه بر اساس الگوئي که در اختلافات ارضي ديگر مناطق تحت سيطره انگليس از سوي اين کشور پيشنهاد ميشد تنظيم شده است در مورد مشابه اختلافات ارضي عربستان و کويت در خصوص منطقه بي طرف- نيز مشابه همين تفاهم نامه 1971 ايران و شيخ شارجه امضاء شده است ((در تفاهم نامه 1971 ايران و امارات آمده است "که ايران از ادعاي مالکيت بر جزيره ابوموسي چشم پوشي نمي کند و همچنين ادعاي طرف مقابل را به رسميت نمي شناسد ولي موافقت ميکند که در منطقه جنوب ابوموسي شيخ شارجه پاسگاه پليس داير کند و نيز صلاحيت کامل اداره جنوب ابوموسي را داشته باشد و همچنين در قسمت شمال جزيره ابوموسي نيز ايران صلاحيت کامل اداره منطقه را دارد.")) با توجه به اينکه در ابوموسي سکنه بسيار محدودي جاي داده شده بود مزايا و امتيازهاي در زمينه هاي اقتصادي و تا حد کمتري اداري به نفع شيخ شارجه پيش بيني گرديده بود اما در مورد تنبان که کوچک آن خالي از سکنه و بزرگ آن تنها به صورت سمبليک يک پاسگاه پليس مستقر بود روند معمول ختم استعمار به سرزمين مادري بنحوي عملي گرديد . نکته حائز اهميتي که در تفاهم نامه 1971 م مطرح است و بنظر ميرسد کمتر به آن پرداخته شده است اين است که امنيت کامل ابوموسي در اختيار ايران است و اين نکته بسيار ظريفي است همچنين در اين تفاهم نامه براي استفاده از منابع زير سطحي انرژي در فلات قاره تصريح شده است که دو طرف بصورت مشترک ميتوانند از اين منابع بهره برداري کنند همچنين در مورد ماهيگيري در اين منطقه هم ذکر شده است که دو طرف ميتوانند در حدود 12 مايلي آبهاي سرزميني به ماهيگيري بپردازند . در بخش ديگري از اين تفاهم نامه آمده است که شيخ شارجه از حاکميت خودش در جزيره ابوموسي چشم پوشي نمي کند منتها حق برقراري امنيت با ايران است ادعاي امارات اين است که اين جزاير اشغال شده اند اما شيخ نشين شارجه چنين ادعايي ندارد و اين ادعا از سوي امارات مطرح ميشود . بايد خاطر نشان نمود آنچه از فحوا و مفاد تفاهم نامه 1971 م استنباط ميگردد اين ميباشد که تفاهم نامه مذکور تنها در خصوص جزيره ابوموسي مي باشد و به نحوه مالکيت و اداره آن مي پردازد . ادعاي اماراتي ها دال بر مالکيت بر جزيره ابوموسي و حتي جزاير تنبان به اين بهانه مطرح مي شود که در آن مقطع کشور امارات تازه تاسيس بود و از آنجا که نياز به رسميت شناختن ايران داشت ناچار و به اجبار تن به اين تفاهم نامه داده است يعني آنها ادعا ميکنند که امضاي اين تفاهم نامه در شرايط اضطراري و تحميلي از سوي انگليس و ايران صورت گرفته است بنابراين مدعي هستند که اين جزاير به صورت غير قانوني اشغال شده است . "((بعد از بررسي اعتراضات کشورهاي عربي نسبت به اقدامات ايران در جزاير سه گانه در شوراي امنيت سازمان ملل متحد و سکوت شوراي مذکور( حدود سال 1351) موضوع اين اختلافات ارضي به مدت 21 سال به فراموشي سپرده شد در 31 مرداد 1371 ماجراي کشتي خاطر باعث طرح ادعاهاي ارضي امارات نسبت به جزيره ابوموسي گرديد ". وقوع اين حادثه در امارات با نمايش تبليغاتي بسيار گسترده و احتمالا"از پيش طراحي شده اي مواجه شد در ابتدا ادعاي حاکميت امارات فقط در رابطه با جزيره ابوموسي بود ولي 17 روز بعد از طرح ادعاي امارات نسبت به جزيره ابوموسي و با شروع بکار اجلاس وزراي خارجه شوراي همکاري خليج فارس در رياض امارات ادعاي ارضي خودرا علاوه بر ابوموسي بر جزاير تنب بزرگ و کوچک تسري بخشيد .)) اينک به منظور تحليل قضايا ادعاي سه کشور مرتبط با اين موضوع ( انگلستان – امارات – ايران )را مورد بررسي و مداقه دقيق حقوقي و تاريخي قرار ميگيرد : الف : ديدگاه انگلستان : در آغاز قرن بيستم دولت انگلستان با دو چالش اساسي در منطقه خليج فارس مواجه بود : يکي قدرت نوخاسته آلمان بود که قدرت دريايي در حد انگلستان داشت و امتياز راه آهن برلين – بغداد – خليج فارس را نيز دراختيار گرفته بودندو ديگري روسيه تزاري . ((براي جلوگيري از مخدوش شدن سلطه بلامنازع انگلستان بر خليج فارس اين کشور در آواخر قرن 19 م قراردادهاي تحت الحمايگي با شيوخ عرب به امضا در مي آورد و طي آن شيوخ عرب متعهد ميشوند که هيچ گونه رابطه سياسي بدون هماهنگي با دولت انگلستان با کشورهاي ديگر برقرارنکنند و تحت هيچ شرايطي پايگاهي را چه به عنوان اجاره و چه به عنوان فروش در اختيار ساير دول قرار ندهد)) .در اين زمان ايران کشور مستقلي بود و در روزنامه هاي اروپايي مطالبي منتشر مي شد مبني بر اينکه دولت آلمان قصد دارد يک پايگاه سوخت در ايران احداث کند يا اينکه کارشناسان روسي در منطقه خليج فارس به جمع آوري اطلاعات مشغول شده اندبه همين دليل ودر سال 1895دولت انگليس پيشنهاد تقسيم ايران به دو منطقه تحت نفوذ را تقديم دولت روسيه مي کند تا انحصار ايجاد پايگاه و انجام تجارت در جنوب ايران دراختيار انگلستان قرار گيرد .روسيه اين پيشنهاد را نمي پذيرد چراکه اولا" در منطقه شمال ايران و درياي خزر راههاي ارتباطي وجود نداشت و تجارت اين منطقه از طريق بادکوبه و روسيه انجام شده است و ثانيا" دولت روسيه نيز در منطقه خليج فارس دستش باز بود پس از رد اين پيشنهاد ازجانب روسها وزير خارجه وقت انگليس اطلاعيه هاي صادر مي کند که ما به هيچ کشوري اجازه ورود و دخالت در خليج فارس را نخواهيم داد و در اين را تا پاي جنگ نيز ايستاده ايم . پس از آن با کارگزار سياسي خود در ايران دستور مي دهد که در جزاير به دنبال شيوخي بگردند که بتوانند به نام آنها نسبت به مالکيت جزاير ادعا کنند کارگزار سياسي در آن زمان " ويليام کاکز " بود که پاسخ مي دهد(( با " شيخ حسن " از شيوخ ساکن در جزيره قشم ملاقات داشته و درصدد انعقاد قرارداد با وي هست))16 اما يک ماه بعد والي فارس کارگزار را برکنار و اين طرح شکست مي خورد . پس از شکست اين طرح دولت انگليس توجه خود را متوجه دو جزيره تنب بزرگ و کوچک مي کند چرا که جزاير سه گانه در تنگه هرمز ( قشم و دوتنب ) اهميت استراتژيک خاصي داشتند . يعني برنامه ريزي اوليه انگليس بر ادعاي مالکيت اعراب در جزيره قشم متمرکز شده بود اما همانگونه که بيان شد شرايط مهيا نشد . مقارن اين اتفاقات سه رويداد سبب شد که دولت انگلستان به تعجيل افتاده ((يکي اينکه تجار ايراني تقاضا مي کنند که دپوي کالاها از بندر لنگه به ابوموسي تغيير پيدا کند و نکته دوم اينکه مستر نوز و مستشار بلژيکي گمرک ايران تصميم مي گيرند که در بنادر و جزايري که از لحاظ تجاري يا مردمي قابل استفاده است . مامورين گمرکي بگذارند و براساس اين تصميم در تنب بزرگ پرچم ايران را نصب و دفتر گمرکي احداث مينمايند و نکته سوم همان شايعه رو به گسترش حضور روسها در منطقه بود)) . پس از نصب پرچم و احداث دفتر گمرکي از جانب ايران ؛ دولت انگليس مدعي ميشود که اين جزاير متعلق به شيخ شارجه است که البته دولت ايران نمي پذيرد و متعاقبا" اعلام مينمايد که اين جزاير هميشه ايراني بوده و هست . اين دوره همزمان با انقلاب مشروطيت و 1905 م بوده و طي مذاکراتي که مشير الدوله – وزير خارجه ايران – " هاردينگ " – وزير مختار انگليس انجام مي دهد .با فشار انگليسي ها ايران مي پذيرد که مامورين گمرکي خود را از جزاير خارج تا پس ازآن اختلافات از طريق مذاکره پيگيري شود اما به محض خروح مامورين ايراني يک ناو انگليسي وارد جزيره ابوموسي شده و پرچم شيخ شارجه را نصب مي کند . در پاسخ اعتراض ايران کشور مذکور طي نامه هاي متعدد مي نويسد )) از آنجا که تاکنون جزيره تنب بزرگ و ابوموسي توسط هيچ کشوري اشغال و تصرف نشده و شيخ شارجه اولين کسي است که پرچم خود را در آنجا نصب کرده بنابراين جزاير متعلق به شيخ شارجه است .)) ((از ديدگاه انگليسي ها وضعيت حقوقي جزاير مصداق سرزمينهاي بلا صاحب است آنها در پاسخ به اعتراض ايران در رابطه با اشغال جزاير در سال 1904اظهار نظر عجيبي داشته اند که مورد بررسي قرار ميدهيم : 1- ايران از حاکميت خود بر جزاير چشم پوشي نموده است . 2-نامه هاي بين ايران و شيوخ و حکام شارجه مبنا ميباشد. 3-حاکميت ايران مشمول مرور زمان گرديده است ".)) ((اسناد موجود در وزارت خارجه انگليس در خصوص جزاير هشت جلد کتاب با حجم 5000 صفحه و نيز نامه بکت –مشاور وزارت خارجه انگليس – حاکي از اينست که انگليس قبلا" به حاکميت ايران بر اين جزاير بصورت دو فاکتو اعتراف نموده است .)) همچنين براساس اسناد تاريخي 63 ساله انگليس حاکميت خود را براين جزاير را پذيرفته و حتي ايران بمدت 16 سال توسط حاکم بوشهر اعمال حاکميت نموده است . ايران در سخت ترين شرايط تاريخي خود يعني زمان مشذوطه در سال 1906و متعاقب آن که ايران در آستانه جنگ داخلي قرار گرفت دست از اعتراض خود برنداشت و به ادعاي خود اماراتي ها جزاير مذکور بلاصاحب نبوده اند . در جواب به اين استدلال و ديدگاه انگليسي که معتقد بر چشم پوشي ايران از حاکميت بوده بايد خاطرنشان ساخت" که براي اينکه اعراض صورت پذيرد(( وجود دوعنصر 1- عنصر مادي ( عمل دولت ) 2- عنصر معنوي ( اراده دولت ) بايد وجود داشته باشد .")) اما ضعف يا قصور يک دولت در اعمال حاکميت خود هيچگاه مصداق بر عدم حاکميت نبوده است .نامه نگاري هاي فراوان حکايت از آن دارد که هيچ گونه اراده اي از جانب دولت ايران در خصوص اعراض وجود نداشته است در نتيجه چنين استدلالي نمي تواند مورد قبول قرار گيرد انگليسي ها براي به کرسي نشاندن حرف خود از وضعيت دوگانه حاکميت خاندان قاسمي بندر لنگه بهره برده اند در حاليکه ايران حدود يک قرن تمام حاکميت خود را از طريق خاندان مذکور اعمال ميکرده است و حتي به اذعان تاريخ انگليس خودشان تا قبل از تغيير موضع آنها چنين اعلام نموده اند که اولا" قاسمي ها ي لنگه اتباع ايرانند و ثانيا " جزاير بخشي از تماميت ارضي ايران مي باشند و ثالثا" ماليات و خراج خود را به دولت ايران پرداخته اند اما بعدا" در يک اقدام ديپلماتيک مدعي شدند که خاندان قاسمي بندر لنگه را به نمايندگي از سوي ايران و جزاير سه گانه را به نمايندگي از سوي شيخ شارجه اداره ميکردند .!!! ((امادر مورد نامه هاي ردو بدل شده ميان دو طرف يکي از اين نامه ها در مورد ورود احشام قبيله بوسميت به جزيره تنب بزرگ براي چرا بود که با نامه اعتراضيه حاکم لنگه مواجهه شد و شيخ مقابل ( شارجه ) در جواب اعتراض ايران نامه نوشت که ديگر احشام را به جزيره مذکور نخواهد فرستاد و تعلق اين جزيره را به خاندان قاسمي که از طرف ايران منصوب شده به رسميت مي شناسد . البته جالب توجه است در اقدام مشابهي که بين شارجه و دوبي بروز کرد اهالي دوبي احشام خود رابراي چرا به تنب بزرگ ميفرستادند که اين اقدام با اعتراض شارجه مواجه شداما مقامات دوبي بيان نمودند که اين سرزمين متعلق به هيچ کس نسيت بلکه جزيي از آبهاي آزاد است . در نامه ديگري در مورخ 10 فوريه 1873 نماينده سياسي بريتانيا درلنگه خطاب به شيخ راس الخيمه اعلام ميدارد جزيره تنب بزرگ ميتواند مورد استفاده آل بوسميت قرار گيرد و حق اعتراض در اينمورد وجود ندارد. )) حال اگر تسلط خاندان قاسمي بندر لنگه بر اين جزاير را مورد استدلال قرار دهيم بايد گفته شود در واقع قاسمي ها که بعد از مرگ کريم خان به اين جزاير حمله کردند تابعيت ايراني را پذيرفتند و اين جزاير را از ايران اجاره کردند و يا به نمايندگي از ايران اداره ميکردند . امادر مورد ديدگاه آخر انگليسي ها که مدعي مرور زمان مي باشند بايد گفت ((مسئله مرور زمان در کسب سرزمين دو دکترين در مورد مرور زمان وجود دارد يکي اينکه به اعتقاد اکثر حقوقدانان انگليسي معتقدند مرور زمان ايجاد مالکيت نميکند ديگر اينکه به اعتقاد حقوقدانان فرانسوي مثل شارل روسو معتقد است به دوشکل ميتوان از مرور زمان تبعيت کرد :1- دولتي که سرزميني را از دست ميدهد و اعتراض نمي کند 2- دولتي که سرزميني را از دست ميدهد اما اعتراض ميکند در اينجا تصرف سرزمين زماني ميتواند تحقق يابد که اين تصرف داراي سه خصوصيت عمده باشد : الف : موثر باشد ب: مستمر باشد ج : مسالمت آميز باشد )) درحاليکه در هيج کدام از موارد فوق خصوصا" بند 2و 3 در مورد اشغال جزاير ايراني توسط انگليس وجود نداشته براي اينکه استمرار حاکميت کشور مذکور حتي در دوران اشغال نيز وجود نداشت در سال 1904ايران براي مدتي تصدي پست گمرکي جزاير را به عهده گرفت و در طي اين مدت هم پرچم کشور انگليس را هم پايين کشيد . تصرف سرزمين بايد بصورت مسالمت آميز باشد اسناد معتبر حاکي از اين است که انگليس همواره ايران را به گونه اي تهديد نطامي کرده است و اين نوع تصرف يعني تصرف عدواني که در اکثر موارد ايران اعتراض نموده است . ***ب: ادعاهاي کشور امارات متحده عربي : *** اماراتي ها مدعي هستند که" ((: 1- اين جزاير همواره متعلق به اعراب بوده اند و براي اثبات آن بحضور و تسلط خاندان قاسمي استناد مي جويند !!! 2- پيشنهاد ايران براي اجاره يا خريد اين جزاير از انگلستان 3- پذيرش حاکميت امارات بر اين جزاير توسط کشور دوچهره انگليس ". )) -اين ادعا نظريه اي بنام تاريخ اختلاف را مطرح ميکند براساس اين نظريه وضعيت سرزمين هنگام بروز اختلاف ملاک قرارداده ميشود لذا بايد اين مسئله مورد توجه قرار گيرد که اختلاف در چه تاريخي بروز کرده است : ((از لحاظ تاريخي اين منطقه را به 4 دوره ميتوان تقسيم کرد 1-از امپراتوري پارس در بيش از 2500 سال پيش تا ورود پرتغالي ها در سده 16: اين جزاير داراي حاکميت بلامنازع ايران بوده است 2-از سال 1507 تاظهور خاندان قاسمي در لنگه : پرتغالي ها بيش از يک قرن در اين منطقه حضور داشتند انگليس ها براي کنترل منطقه و به بهانه سرکوب قاسمي ها در اين منطقه استقرار يافتند اين دوران با تضعيف پادشاهي صفويه همراه بود که باعث اشغال اين منطقه توسط عربهاي جنوب مي شود . با ظهور نادرشاه اعراب از اين منطقه رانده ميشوند اما بعد از مرگ نادر در سال 1745 اعراب مجددا" جزاير را اشغال نمودند اما کريم خان مجدد آنها را بيرون انداخت بعد از مرگ کريم خان اعراب جسته و گريخته حملاتي نمودند اما سرانجام مجبور به فرمانبرداري از ايران شدند و خراج گذار دولت ايران شدند . 3- استقرار قاسمي ها در راس الخيمه-شارجه و عجمان در قرن 18 : قاسمي ها عمدتا" از راه دزدي امرار معاش مينمودند آنها موفق به بيرون انداختن پرتغالي ها شدند که انگليس اين امر را بهانه قرار داد تادر اين منطقه براي سرکوب دزدان دريايي مستقرشود و به سرکوب قاسمي ها بپردازد طي موافقتنامه هايي که در سال 1835-1853-1892منعقد گرديد و انگليسي ها موفق شدند نوعي صلح بريتانيايي را در منطقه حاکم کنند و يک نظام تحت الحمايگي را در منطقه بوجود آورد . قاسمي ها که تابعيت ايراني کسب کرده بودند قراردادي براي اجاره اين جزاير از ايران منعقد کردند و بمدت يک قرن به ايران ماليات پرداختند در اين دوران شخصي بنام شيخ خليفه بن سعيد در پي هماهنگي و تباني با انگليسي ها عليه دولت مرکزي ايران شورشهايي بر پا کرد اين امر باعث شد تا ايران تصميم به خلع يد قاسمي ها از منطقه بگيرد و اداره آن را به يکي از فرماندهاي ايراني بدهد تا اينکه انگليسي ها به اشغال اين مناطق اقدام کردند . 4- خلع يدقاسمي ها ازحکومت لنگه تا سال 1971 يعني زمان خروج کامل انگليس از منطقه شرق کانال سوئز)) انگليسي ها ابتدا در سال 1890اين منطقه را اشغال نمودند اما ايران مجدد پرچم خود را برافراشت نهايت با انعقاد يک معاهده جامع بين ايران و انگليس مسائل في مابين از جمله مسائل مربوط به بحرين و جزاير ديگر حل و فصل گرديد و تفاهم نامه 1971 بين دو کشور امضا شد ولي در مورد تنبان نتيجه اي حاصل نشد ولي ايران در جزيره ابوموسي مستقر شدو عملکرد دولت ايران نيز در اين دوران قابل توجه بوده است از جمله وجود اماکن دولتي و مدارس و صدور شناسنامه و .. و امارات با وجود ادعا هيچ گونه عملکردي در اين اثني نداشته است لذا اين ادعاي امارات نميتواند مورد قبول قرار گيرد به عبارتي در اينجا دو موضوع را بايد مورد توجه قرار داد : 1- تاريخ وقوع اختلاف که در آن لحظه بايد وضعيت را ثابت نگه داشت. 2-وجود اين الزام که امارات همراه با طرح عنوان تاريخي بايد ثابت کند چه عملکردهايي در اين جزاير را داشته باشد . موضوع ديگري که امارات به عنوان دليل حقوقي مطرح مي کند عبارت از پيشنهاد ايران براي خريد يا اجاره جزاير تنب کوچک و بزرگ مي باشد .اما امارات مدعي است که ايران در سال 1929 پيشنهاد خريد يا اجاره اين جزاير را به انگليس ارائه کرده است و اين امر ثابت مي کند که اين جزاير متعلق به امارات مي باشد . در آن زمان اختلاف شديدي بين دو کشور ايران و انگليس وجود داشت به گونه اي که انگليس تهديد کرده بود که اگر ايران بخواهد ادعايي بر اين جزاير مطرح کند انگليسي ها جزيره سيري را به حاکم مسقط واگذار خواهند کرد . در آن دوره تيمور تاش – وزير دربار رضا شاه براي آزمايش موضوع انگلستان اعلام داشت ايران آماده است براي مدت 50 سال اين جزاير را از انگليس اجاره کند اين پيشنهاد فقط شامل تنبان بود و بحث ابوموسي اصولا" در آن مطرح نبود اين پيشنهاد توسط کشور مذکور و شيخ راس الخيمه پذيرفته شد اما به جايي نرسيد چرا که شيخ ادعاهاي عجيبي مطرح ميکرد ازجمله اينکه پرچم راس الخيمه بايستي بر فراز تنبان بر افراشته باشد و ايران اجاره بها 50 سال را بصورت يکجا پرداخت نمايد و جالب تر اينکه نماينده ايران از نظر حقوقي نميتواند و حق ندارد در مورد مالکيت اين سرزمينها به بحث بپردازد . همانطور که ميدانيم طبق قانون اساسي مشروطه و قانون اساسي فعلي در اصل 78 تغييرات سرزميني در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي ميباشد . و از منظر حقوق بين الملل نيز وقتي فردي خارج از حدود اختيارات خود سخن گويد هيچ آثار حقوقي بر سخنانش مترتب نيست و اين با اظهارات مقامات رسمي متفاوت است . ((ادعاي ديگري که اماراتي ها مطرح ميکنند عدم اعتبار ياداشت تفاهم 1971 است آنها به ادله اي چند مدعي هستند که تفاهم نامه فوق اعتبار ندارد : 1- اينکه شيخ شارجه صلاحيت انعقاد چنين سندي را با ايران نداشته است 2- ياداشت تفاهم فوق تحت فشار نظامي ايران منعقد شده و فاقد اعتبار است 3- رويه ايران نشان داده است که اين ياداشت تفاهم نقض گرديده بنابراين تعهدي براي طرف ديگر نمي ماند .)) در اينخصوص ميتوان پرسشهاي زير را مطرح کرد : الف : آيا شارجه هنگام امضاي ياداشت تفاهم در مورد ابوموسي به عنوان يک دولت موجوديت داشته يا خير ؟ ب : آيا اين ياداشت تفاهم ميتواند به عنوان يک سند حقوقي بين المللي در نظر گرفته شود که توسط يک شيخ با ايران منعقد شده يا خير ؟ در جواب بايد گفت که کشور انگليس در کليه موافقت نامه ها که در جنوب با شيوخ سواحل متصالحه امضا کرده اند ( موافقت نامه هاي 1820-1835-1862-1892 ) همواره اعلام داشته اند که اينها در حکم معاهدات بين المللي هستند و نظام تحت الحمايگي نيز بر اين موضوع صحه ميگذارد . بنابراين شيخ شارجه صلاحيت انعقاد توافقنامه 1971 را داشته است در سال 1892 که معاهده تحت الحمايگي منعقد شد اين شيوخ متعهد شدند تا روابط خارجيشان را با ساير دول از طريق انگليس تنظيم کنند و به هيچ وجه حق نداشته اند با دولت ديگر به توافقي دست يابند که مورد رضايت انگليس نباشد . حال اين سئوال پيش مي آيد آيا در انعقاد تفاهم نامه 1971 انگليسيها رضايت داشتند ؟ پاسخ اين است که آنها کاملا" در جريان بودند و توصيه به امضاي اين ياداشت تفاهم نمودند حتي ايران را تهديد نمودند که بايستي آن را امضا کند . پيش از اين قضيه شيوخ منطقه معاهداتي را با ايران منعقد کرده بودند بارزترين آن معاهده 1969 بود که دوسال قبل از معاهده 1971 بسته شد وبموجب آن حدود فلات قاره بين ايران و قطر مشخص شد در حاليکه کشور مذکور در آن زمان نيز تحت الحمايگي انگليسي ها بود . ((در خصوص اينکه آيا تفاهم نامه مذکور در زمره معاهده بين المللي است بايد گفت آنچه مهم است نام سند نيست بلکه محتواي سند است رويه قضايي بين المللي صراحتا" به اين اشاره دارد و نکته ديگر اينکه امارات به کرار از ايران خواسته که تفاهم نامه را امضا کند .)) اما در آن قسمت از ادعاي اماراتي ها که مدعي هستند تفاهم نامه از سوي دولت ايران نقض شده و در نتيجه امارات نيز مکلف نيست که تعهد خود را حفظ کند دلايل امارات اين است که : 1-جلوگيري از پياده شدن مسافران کشتي خاطر در جزيره ابوموسي . 2-ظهور ساخت و سازهاي جديد توسط ايران در جزاير . در مورد کشتي خاطر که مبناي اصلي اختلاف ايران و امارات در مورد مالکيت جزاير ميباشد و قضيه از همينجا توسط چند کشور عربي به شوراي امنيت ارجاع گرديد بايد گفت که در کشتي خاطر مسافران کشورهاي فلسطين – پاکستان – هندوستان و عده اي از اهالي شارجه بودند که به جزيره ابوموسي آمده بودند .و ايران در آن زمان فقط به اهالي شارجه حق ورود داد و از بقيه مسافران درخواست ويزا نمود – رويه اي که امروزه بر اين منوال است – ايران اين اقدام خود را در راستاي اجراي مفاد تفاهم نامه 1971 دانست چرا که در مفاد آن مسئوليت خود مبني بر تامين امنيت جزيره ابوموسي بر عهده داشت و بنابراين نقضي صورت نگرفته است که امارات ادعا بکند . ((در همان روزي هم که ياداشت تفاهم امضا شد آقاي خلعت بري – وزير خارجه وقت ايران – نامه اي را به ضميمه ياداشت تفاهم به انگلستان ارسال کرد و اظهار داشت که امور امنيتي جزيره با ايران است و حضور امارات نميتواند مانع از اين قضيه شود و حتي از کشور انگليس خواست که نامه را براي اماراتي ها هم بفرستد .)) در مورد ادعاي دوم بايد بيان کرد که موضوع صحت دارد زيرا در مفاد تفاهم نامه هيچ گونه ممنوعيتي پيش بيني نگرديده بود . بدين ترتيب ختم کلام بايد گفت ياداشت تفاهم 1971 سند بين المللي است و شيخ شارجه بعنوان يک تابع حقوق بين الملل از اين حق برخوردار بوده که چنين معاهده اي را امضا کند و اين تفاهم نامه از سوي ايران نقض نشده است . استدلال ديگر امارات اين است که کشور انگليس حاکميت امارات را بر جزاير پذيرفته است !!!((در پاسخ بايد گفت در نامه هاي متعددي که ميان ايران و انگلستان در اينمورد رد و بدل شده است – از جمله نامه هاي سرجان ملکم – کاپيتان بروکس و ... انگلستان از زبان اين نمايندگان رسمي خود پذيرفته و اعلام نموده که جزاير متعلق به ايران هستند و در هريک از موارد انگليس به گونه اي حاکميت ايران را براين جزاير مورد شناسايي قرار داده است . شيخ شارجه مدعي است که ساکنان جزيره از او تبعيت کرده اند اما بايد گفت که صرف تبعيت کافي براي حاکميت نيست و بايستي حاکميت موثر بر سرزمين را با خود همراه داشته باشد . تنها در تنب بزرگ هنگامي که نيروهاي نظامي ايران به فرماندهي دريادار عطايي وارد آن منطقه ميشوند پليس راس الخيمه به روي سربازان ايراني آتش مي افروزد و ايران نيز در مقام دفاع مشروع به مقابله مي پردازد که در مجموع 7 نفر کشته 3 ناوي ايراني و 4 نفر از پليس راس الخيمه )) . مجموع ادعاهاي امارات و جوابهاي ارائه شده نشان ميدهد که ادعاهاي امارات هيچ پايه و اساس حقوقي ندارد . ***ج : دلايل ايران بر مالکيت بر جزاير سه گانه :*** 1-محور علمي : ((طبق نظر زمين شناسان جنوب غرب آسيا از دو ساختار تشکيل شده است . الف : شبه جزيره عربستان که در امتداد ساختار آفريقاي شرقي است . ب: فلات ايران که در منتهي اليه شمال غرب شبه جزيره عربستان به شکل سلسله جبال عمان و زاگرس قرار گرفته است )) 2- محور تاريخي : که در بخش دلايل و ادعاهاي انگليس و امارات سخن به ميان آمد . 3- موثر بودن حاکميت : حاکميت زماني ميتواند موثر باشد که يک سري اصول را در پشت سر خود داشته باشد و عبارت از : الف : از طرف مقامات عمومي اعمال شود ب: مستمر و صلح آميز باشد . ج : توام با قصد و اراده دولت در کسب سرزمين باشدو در عين حال عنوان برتري وجود نداشته باشد . 4- نقشه هاي موجود و اعتبار آنها : بر اساس رويه قضايي 9 نکته در رابطه با نقشه ها بايد مورد توجه قرار بگيرد : 1-(("نقشه نبايد در تعارض با ساير اسناد و مدارک باشند . 2- نقشه نبايد توسط نهادهاي خصوصي تهيه شده باشد . 3- اگر اشتباهي در نقشه وجود داشته باشد نبايد مورد اعتراض واقع شود 4- نقشه بخودي خود عنوان مالکيت نمي آورد مگر اينکه دولت ها چنين توافق کرده باشند.5- نقشه توسط قدرتهاي استعماري تهيه نشده باشد 6- نقشه هايي که يک خط مرزي را بدون جزئيات تعيين مي کنند ارزش بسيار محدودي دارند .7- نقشه ها ارزشي بالاتر از اسنادي ندارند که به محاکم ارائه مي شوند .8- اگر تعارضي بين سند و نقشه ايجادشود سند معتبر مي باشد .9- رنگ سرزمين و خشکي ها بر روي نقشه نشان دهنده حاکميت نيست ". در سال 1886 در رابطه با اين جزاير نقشه اي تهيه شد که در سال 1888 به ايران تسليم شد و تاکنون چندين بار تجديد چاپ شده است اگر تنها نقشه هاي 1886 را ملاک قرار دهيم ميتوان اظهار نظر کرد که اولا" اين نقشه ها توسط وزارت دفاع انگلستان بنا بر درخواست وزارت خارجه اين کشور تهيه شده اند بنابراين نهاد تهيه کننده نقشه کاملا" عمومي است و ثانيا" اين نقشه ها با نقشه هاي تهيه شذه توسط آلمان ها و روسها کلا" و کاملا" انطباق دارد . ثالثا" نقشه هاي مذکور توسط يک نظام تحت الحمايگي تهيه شده است و هيچگاه مورد اعتراض واقع نشده است . هنگاميکه اين نقشه ها به رئيس دولت ايران ( ناصرالدين شاه قاجار ) ارائه شد وي گفت " بالاخره ملکه پذيرفت که اين سرزمينها متعلق به ماست ")) نکته ديگر اينکه وزير خارجه وقت انگليس اين نقشه ها را همراه با يک نامه به ايران فرستاد و استدلال آورد که نامه مذکور در حکم يک سند بين المللي است و نقشه ها در ضميمه آن قرار دارد . در خصوص بحث نزديکي جزاير با ايران ميتوان اينگونه استناد جست که اگر عنوان برتري وجود نداشته باشد مجاورت ميتواند به عنوان اماره اي دال بر مالکيت باشد بخصوص در مورد تنبان که به ايران نزديک تر هستند . ((در مورد شناسايي حاکميت ايران از سوي دولت هاي ثالث بخصوص آمريکا ميتوان استناد به اجازه کشور آمريکا از ايران در سال 1960و در هنگامي که قصد داشت تحقيقات آبنگاري را در خليج فارس انجام دهد اشاره نمود. آمريکا از ايران براي انجام اين تحقيقات در جزاير سيري و ابوموسي از ايران اجازه گرفت . )) ***بررسي اختلافات از ديدگاه حقوق بين الملل :*** با توجه به بررسي ادعاها و دلايل سه کشور در مورد جزاير اينک موضوع از نگاه حقوق بين الملل مورد بررسي و مداقه قرار خواهيم داد که تعلق جزاير از آن کدام کشور است و براي بيان اين موضوع ناگزيريم که مسئله" حاکميت "و در مرتبه بعد مسئله" اشغال" را از ديد حقوق مورد بررسي قرار دهيم : 1-مساله حاکميت : در بررسي اين مورد بايستي به دوموضوع تاريخي و واقعي بپردازيم : الف : مفهوم تاريخي : هردو طرف اختلاف همواره در استدلالات خود براثبات حق حاکميت بر جزاير به منشا تاريخي تعلق جزاير استناد مي جويند . آنچه به اين اختلاف دامن زده استناد به مراجع انگلستان بوده است چرا که قبلا" همواره بريتانيا به تعلق جزاير به ايران اشاره دارد اما بعدا" بدلايل سياسي تغيير مشي داده و به استناد واگذاري جزاير به امراي شارجه وراس الخيمه آنها را عربي مي داند . طبق داده هاي تاريخي جزاير مذبور تا سال 1887 متعلق به حاکم لنگه بوده و حاکم مذبور وابسته به طا يفه جواسيم ( قاسمي ها )بوده و در نتيجه از متعلقات ايران بحساب آمده است چون خراج گذار دولت ايران بوده و بر جزاير سيري و ابوموسي و تنبان حکومت کرده اند . در سال1819که بريتانيا عمليات عليه اينان انجام داد و اين عمليات معروف به ساحل راهزنان هم بود حکومت ايران در اين تهاجم از حکام بندر لنگه دفاع نمود و کشتيهايش آسيب ديد که به اين خاطر در سال 1882 خسارات وارده ازطرف دولت بريتانيا به ايران پرداخت شد .در آن تاريخ همانگونه که گفتيم حاکم لنگه از طرف ايران انتخاب شدو موظف به خراج به دولت ايران بودند حاکم لنگه چندين بار به عنوان داور به حکميت ميان راس الخيمه و ابوظبي و دوبي پرداخت که خود مبين وحدت سياسي و حقوقي ميان آنها بوده است .در چنين موقعي بريتانيا براي پيشگيري از نفوذ روسيه به جزاير سوق الجيشي خليج فارس در سال 1904( 1281 ه . ش ) بنام شيخ شارجه و راس الخيمه جزاير سه گانه ايران را تصرف نمود بريتانيا دليل اين اقدام خود را توسل به نظريه " تصاحب سرزمين بلاصاحب " از طريق اشغال و تصرف دانست البته بايد گفت که اين جزاير از سال 1780 در اداره شيوخ لنگه بوده و منصوب و خراجگذار دولت ايران بودند .از سال 1888 لغايت 1904 که اين جزاير به اشغال در آمدند والي بوشهر خود اداره اين جزاير را بدست داشت . در ارزيابي عملکرد اعمال حاکميت در زمان و مکان به عنوان دليل بر وجود مالکيت بايد مشخصات جغرافيايي و ويژگيهاي اقتصادي آن سرزمين را نيز مدنظر قرار دهيم . در سرزمينهاي خالي از سکنه و يا باجمعيت کم تداوم مالکيت شرط کافي است و بطور کلي وقفه در اعمال حاکميت سرزمين خدشه اي بر حق مالکيت وارد نمي کند . ضعف يک دولت هيچ تاثيري بر حاکميتش ندارد و سبب از دست رفتن مايملک آن دولت نميشود بدين ترتيب با اين فرض که حتي ايران در اعمال اقتدار خويش غفلت ورزيده نميتوان منتفي شدن حاکميت بر جزاير را پذيرفت و براي تحقق اين عمل بايستي ايران از اين حق خود طبق حقوق بين الملل اعراض ميکرد که همانطوريکه بيان داشتيم اين عمل انجام نشده است و مضافا" بر اين در طول تاريخ جزاير مذکور چه بلحاظ آب و غذا به سواحل ايراني خود وابستگي اقتصادي داشته اند . و خاتمه کلام در بحث تاريخي موضوع اينکه اعمال حاکميت ايران اگر در برهه اي از زمان نتوانسته از اقتدار کامل حاکميتي برخوردار باشد بعلت قدرت استعماري انگليس بوده نه اعراب شارجه و راس الخيمه . زيرا که اينان در مقابل ژاندارم منطقه حتي جرات حرف زدن را نداشتند . ب : مفهوم واقعي :" ((مطابق مواد 34و35 معاهده برلن ( 1885 ) تملک مستعمرات براساس حقوق عمومي اروپايي بايد بدنبال اشغال واقعي سرزمين مورد نظر باشد . حاکميت اروپا و ساير قدرتهاي استعماري بر مستعمراتشان بر اين پايه شکل گرفت . مثل حاکميت بريتانيا بر ايرلند شمالي بدون مراجعه به سند حقوقي محقق گرديد اما در بحث جزاير همواره ايران استناد به حاکميت تاريخي و واقعي خود بر جزاير مورد بحث را داشته و اشغال غير قانوني آنها توسط پير استعمار را مورد انتقاد قرار داده و اعتراض نموده است . از سال 1888 بارها ايران ادعاي حاکميت را برجزاير اعلام داشته و با اشغال جزاير توسط اعراب و انگليس مخالفت ورزيده که هر دفعه با تهديد زور انگليس مواجه بود. " اشغال جزاير توسط استعمار پير بدون رعايت اصل بلاصاحب بودن سرزمين و همچنين عدم رعايت معاهده عمومي برلن بوده است کشور هاي مستعمره آفريقايي پس از ختم استعمار رهنمودهاي کشورهاي استعمار را براي تمديد حدود و .... مي پذيرفتند در حاليکه در منطقه خليج فارس قضيه بر عکس بوده است و هيچگاه حضور بريتانيا مورد قبول ايران نبوده است قرارداد هاي منعقده تحديد حدود ميان ايران و عمان ( 1975) ايران و بحرين ( 1975) ايران و قطر ( 1969) همگي گواه براين مطلب است .)) "((اصل شناسايي يکي از مباحث بسيار مهم در حقوق بين الملل محسوب مي شود اين اصل از سه طريق تحقق مي يابد . 1-عقد قرارداد – تبادل ياداشت – و هر سند حقوقي نوشته 2- رفتار و مشي يک دولت 3- شناسايي ثبت شده ( مثل رويه قضايي .) )) در مورد جزاير متاسفانه بريتانيا مبادرت به شناسايي دوگانه نموده است بطوريکه در ابتدا ايران را صاحب اين جزاير ميدانست و متعاقب آن پس از پيروزي نظام شکوهمند انقلاب اسلامي کشور امارات را مالک بر اين جزاير دانست و اين چند چهرگي جزو وخاص انگليسي ها و استعمار پير بريتانيا مي باشد که بمحض در خطر افتادن منافعش تغيير رويه ميدهد . همانگونه که از قبل اشاره نموديم نقشه هاي سال 1888 تحويلي وزارت امور خارجه انگليس به ايران صحت حاکميت ايران را بيان نموده است در نقشه ديگري که مرسوم به اطلس رسمي حکومت شوروي سابق ميباشد تنبان و ابوموسي ايراني دانسته شده اند . هيچ سند حقوقي واقعيت و حاکميت قانوني شيخ نشينهاي امارات را به جزاير سه گانه به رسميت نمي شناسد ((استناد شيوخ امارات و عرب همواره در مفاهيم گنگ عربيسم – نحوه زندگي ساکنان – علقه هاي مذهبي و ... خلاصه مي شود در حاليکه عربيسم مفهومي قابل بحث است و نمي توان استناد حقوقي بدان کرد و استناد کردن به علقه هاي مذهبي نيز هيچگونه صبغه حقوقي ندارد )) چرا که اگر به اين مسئله استناد شود بايستي گفت شيعيان لبنان که علاقه به ايران دارند بايستي ايراني بدانيم و اهل سنت ايران که فارسي صحبت ميکنند عرب نيستند و مثالهاي از اين قبيل که ادعاي امارات با آن رنگ ميبازد . مسئله تابعيت نيز حاکي از تعلق ساکنان جزيره به حکومت ايران مي باشد مطابق قانون 1925 احوال شخصيه ايران تمامي ايرانيان ساکن در سرزمينهاي ايراني ايراني تلقي ميگردند و ساکنان جزاير مذکور شناسنامه ايراني اخذ نمودند و اين هم از استنادات حقوقي مالکيت ايران ميباشد . 2- اشغال يا باز پس گيري جزاير : اختلاف اساسي بروز کرده ميان دو کشور مربوط به قرارداد منعقده ميان ايران و شارجه در باره ابوموسي و عدم وجود قرارداد ميان ايران و کشور مذکور در رابطه با تنبان ميباشد . در اين بحث ابتدا بايستي به اعتبار فرارداد ميان ايران و شارجه پرداخت سپس بحث اشغال جزاير تنبان را مورد بررسي قرار مي دهيم : الف : قرارداد ايران و شارجه در خصوص جزيره ابوموسي : نخستين سئوال اين است شارجه که به عنوان عضوي از اتحاديه امارات است و هر عضو اين اتحاديه در روابط خارجي هويت حقوقي و بين المللي خود را حفظ کرده است و اين مسئله که قرارداد مذکور با تغيير شکل شارجه به عنوان عضوي از امارات باقي است يا خير ؟ اين نکته مهم است که تمامي قراردادها حتي اگر تغيير سرزميني پيش آيد لازم الاجرا ميباشد و معاهدات سرزميني کاملا" مجزا از جانشيني دولتهاست قرارداد منعقده ميان دو کشور تنها ناظر به شناسايي مرزها ميباشد و در اين مورد اثر و لازم الاجرا بودن قرارداد بقوت خود باقي مي باشد .و نکته ظريف و آنچه را که نبايد از ياد برد که 48 ساعت پس از انعقاد قرارداد 1971 کشور امارات متحده به استقلال رسيد و شارجه عضوي از اتحاديه گرديد و تمامي شرايط با آگاهي از اين تغييرپذيرفته و امضاء شده است . ((و نکته حائز اهميت ديگر اينکه مسئله صلاحيت انعقاد قرارداد است طبق ماده 6 کنوانسيون وين درباره حقوق معاهدات تمامي دولتها حق انعقاد قرار داد را دارا مي باشند . کلمه " دولت " در اينجا تنها ناظر به کشورهاي عضو سازمان هاي بين المللي نيست بلکه تمامي دول حاکم و غير حاکم را در بر ميگيرد)) قرارداد مذکور پس از سالها مذاکره پشت پرده ميان مقامات ايران و شارجه و با ميانجگري انگلستان در محيطي گرم و دوستانه به امضا رسيد و با عنايت به اعتبار شخصيت حقوقي اطراف قرارداد جاي هيچگونه ابهامي در اعتبار آن باقي نمي ماند . ((قرارداد 1971 دقيقا" وضع حقوقي جزيره را روشن نمي سازد و تنها اکتفا به لزوم حضور نيروهاي ايران در جزيره و حق اعمال حاکميت تام و کامل و انحصاري را بر جزيره ( ابوموسي ) مينمايد ( ماده 1 تفاهم نامه ) طبق ماده دوم شيخ شارجه صرفا" حق حفظ حاکميت خود را بر بقيه جزيره – يعني محلي که پليس محلي شارجه داراي پايگاه مي باشد – دارا ميباشد . طبق ماده سوم دو طرف حد دوازده مايلي درياي سرزميني ابوموسي را مي پذيرند و حق اکتشاف و بهره برداري را به يک شرکت خارجي مي دهند . طبق ماده چهارم عايدات ناشي از بهره برداري احتمالي منابع نفتي به سهم مساوي تقسيم خواهد شد و علاوه بر آن ايران به عنوان کمک مبلغ 000/500/1 ليره استرلينگ به طور ساليانه به شارجه خواهد پرداخت و زماني که عايدات حاصله به سه ميليون ليره برسد اين کمک قطع خواهد شد . طبق آخرين ماده هم شهروندان هر دو کشور حق ماهيگيري در اطراف جزيره را دارا مي باشند .))37 آيا مي توان اين نوع قرارداد را قسمتي از اجاره سرزميني با هدف نظامي تلقي کرد اگر با دقت به مفاد قرارداد توجه کنيم اين فرضيه غلط خواهد بود چرا که در اجاره سرزمين به طور ضمني حاکميت ديگري پذيرفته شده است در حاليکه ايران در ايت مورد نه تنها حاکميت شارجه را نپذيرفته است بلکه آن را به نوعي اشغال سرزمين توسط استعمار پير مي داند .از طرفي هم مبلغ پرداختي به شارجه به معني اجاره تلقي نمي شود بلکه کمک يک کشور غني صنعتي به يک کشور کوچک فقير مي باشد . همچنين در " اجاره سرزمين " از تسهيلات کشور حاکم براي اهداف نظامي معمولا" سود جسته مي شود در حالي که در باره قرارداد ايران و شارجه ايران کشور حاکم تلقي شده و بر تمامي جزيره حاکميت مي کند . ب : رد ادعاي اعمال زور : بر اساس ادعاي کشورهاي عربي امير شارجه آزادي نپذيرفتن مواد قرارداد را نداشته است و همچنانکه ميدانيم بر اساس (( مفاد کنوانسيون وين در باره معاهدات اعمال زور و تهديد از موجبات بطلان تفاهم نامه ها مي باشد )) حال سئوال اينجاست آيا تهديد قدرت استعماري بريتانيا جهت باز پس دادن جزاير اشغالي خود به ايران توسل به زور تلقي مي شود يا دفاع مشروع ؟ آيا ادعاي حاکميت و تکرار و اعتراض به به بريتانيا در طول يک قرن تهديد تلقي مي شود يا اجراي حقوق مسلم و حقه خود و مقابله با بي عدالتي هاي استعمار پير ؟ بهر حال توسل به زور زماني مجاز است که در جهت اجراي اصول و منشور ملل متحد باشد که همانا ختم استعمار و عدم حضور نيروهاي استعماري در کشورها و مناطق مستعمره است . با عنايت به اينکه شارجه تحت الحمايگي بريتانيا بوده حق داشتن روابط خارجي – عقد قرارداد و .... را نداشته است پس مبادرت به مذاکره و انعقاد قرارداد با حضور نماينده بريتانيا دليل محکمي بر رد ادعاي اعمال زور در پذيرفتن قرارداد مي باشد . ايران همواره حرکت استعماري انگليس در واگذاري جزاير به شارجه را دقيقا" اعمال زور در عرصه حقوق بين الملل تلقي نموده است و هر بار با توسل به زور و تهديدات بريتانيا مجبور به عقب نشيني مي شد انعقاد قرارداد مذبور دقيقا" با نيت آزادي و صلاحيت اطراف قرارداد تحقق يافت و ايران کشور بريتانيا رابه عنوان طرف قرارداد به رسميت نمي شناخت و در اين ميان فقط نقش ميانجي را براي او قائل بوده است . ***نتيجه گيري و پيشنهاد و توصيه :*** با توجه به ارائه ادعاها و ديدگاهاي کشورهاي امارات متحده و انگليس و دلايل متقن حقوقي ايران بر تعلق جزاير به ايران و حاکميت بلامنازع موجود ايران در اينخصوص کشور امارات و ساير دول عربي همپيمان با اين کشور بايد بدانند تلاشهاي ايران براي پيوند دوستي بين کشورهاي اسلامي و عربي و ايجاد موضع واحد در سطح کلان جهاني در رابطه مبارزه با استکبار و موضع اعراب و اسرائيل بايستي بعنوان يک فرصت از آن استفاده کنند و با عنايت به اينکه امروزه کشور آمريکا در منطقه حضور ملموس دارد تلاش ايران در برابر تهديدهاي مشترک جديدي که معطوف به آمريکايي ها و لابي صهيونيزم ها است در تقليل اختلافات منطقه اي موثر مي باشد و بنظر ميرسد کشورهاي عربي بايستي با احراز عقلانيت در برابر تنشهاي موجود مرزي و ارضي را در چارچوب ملاحظات تاريخي و توسعه همکاري هاي اقتصادي حل و فصل کنند . امروزه با توجه به تعلق جزاير به ايران و اعمال حاکميت موثر و مستمر بر اين جزاير از جانب ايران ((کشور امارات و اتحاديه نمايشي عرب بايد دست از عربده کشي بکشد اين عربده ها شبيه عربده هاي ناسيوناليستي صدام است ")). که حتي در آغاز جنگ تحميلي 8 ساله يکي از دلايل حمله به ايران را احقاق حق امارات بيان کرد و همه نيک ميدانند که آن عربده هاي صدام توسط ايرانيان چگونه خاموش گرديد و در نهايت کار هم به درک واصل شد و پيگيري اين ادعاي امارات چيزي جز همين مورد نيست .و امارات متحده بايد بداند که امروزه بارزترين کشور حامي خود ( صدام ) را از دست داده و با دلايل پشت پرده ( آمريکا – انگليس و اسرائيل ) درصد ماجراجويي سياسي در اين زمينه و دامن زدن به ادعاهاي خود از طريق سياسي و بين المللي کردن مسئله تلاش دارد با توجه به روابط سرد ي که در جريان موضع قاطع جمهوري اسلامي ايران در بحث انرژي هسته اي با اتحاديه اروپا و ساير دول استکباري دارد از اين وضعيت خاص و حساس براي پيشبرد اهداف سرزميني خود در قبال خاک ايران بهره برداري کند اما زهي خيال باطل . با جميع جهات ايران در باره سرزمين مايملک و تماميت ارضي خود با هيچ کس و کشوري مذاکره نمي کند و امارات بايد استحضار داشته باشد که از افتخارات نظام جمهوري اسلامي ايران در اين سه دهه اين بوده که حتي يک وجب از خاک خود را به هيچ کشوري نداده است و جزاير سه گانه هم جزئي از تماميت ارضي ايران است و مستقيما" با منافع ملي ايران و امنيت کشور گره خورده است و جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه هيچگونه انحطاط و ضعفي ندارد و امارات و اروپا و قدرتهاي استکباري بايد بدانند و آگاه باشند که اين مسئله حقوق بشر نيست که بخواهند با چانه زني يا با مصداق تعيين کردن و شعار دادن به اهداف خاص خود برسند چرا که خاک ايران قابل بحث نيست و جاي هيچگونه بحثي ندارد .و کشور مذکور بايستي دست از ادعاهاي واهي خود بر دارد و اينقدر به مسئله تاريخي براي تسلط بر جزاير استناد نکند و توصيه ميشود دست از بکار بردن کلماتي نظير " از دير باز" و يا " آغاز تاريخ " بردارند چرا که کل استقلال و برسميت شناختن کشور کوچک امارات عمري نزديک به 39 سال دارد در حاليکه طرف مقابل آن قدمت 7300 ساله دارد . مضافا" بر اينکه کشور امارت بايد بداند که در حقوق بين الملل باثبات ترين و خدشه ناپذيرترين پيمان ها معاهدات مرزي هستند و مطابق کنوانسيونهاي بين المللي کشورهاي عضو سازمان ملل " تثبيت " مرزها را " تضمين شده" پذيرفته اند زيرا که نخستين اصل در حفظ صلح و امنيت بين المللي خلل ناپذير بودن معاهدات مرزي است . امارات متحده عربي بايد بداند جزاير سه گانه ايراني هم از نظر استراتژيک حائز اهميت هستند چرا که صادرات نفت ايران و 80%تجارت خارجي ايران از طريق خليج فارس و تنگه هرمز انجام مي شود و علاوه بر اين موقعيت جزاير بگونه اي است که بخش اعظمي از نفت خام مورد نياز جهان از ميان اين جزاير عبور مي کند و جهت اطلاع کشور امارت بايستي تذکر هم داد که تسلط ايران بر جزاير از منظر نظامي هم حائز اهميت براي ايران ميباشد آنچه مسلم است جزاير سه گانه از گذشته تاکنون تحت کنترل ايران بوده و در حال حاضر نيز بطور کامل در اختيار ايران هستند و حتي کشتي هاي که قصد عبور از آبهاي جزاير را دارند موظفند دستور العمل ايران را اجرا کنند . ((همکنون آنچه از تراز تجاري کشورمان بر مي آيد" اين است که حجم تجاري بين ايران و کشورهاي حوزه خليج فارس بسيار بالا مي باشد اما در ميان اين کشورها ايران رابطه اقتصادي نزديک تري با اماراتي ها دارد بر اساس آمارهاي ارائه شده از سوي گمرک ايران کل واردات کشورمان در سال گذشته 55ميلياردو 189 ميليون دلار بوده که کشور امارات با داشتن 26/29درصد رتبه نخست را در ميان کشورهاي صادر کننده کالا به ايران به خود اختصاص داده است همچنين در مدت زمان ياد شده صادرات غير نفتي کشور با احتساب ميعانات گازي و تجارت چمداني به 25 ميليارد و 596ميليون دلار رسيده که بر اساس آمار حدود 51/13درصد از کل اين صادرات به امارات بوده است و اين کشوردر رتبه سوم جايگاه کالاهاي صادراتي ما قرار گرفته است . "))40 نکته قابل توجه در اين قضيه اين است که اين حجم واردات و صادرات علي الخصوص براي کشور امارات يک فرصت اقتصادي خوب و ايده آل است چرا که با يک اخم ايران با توجه به سياستهاي کشور مذکور باعث اخلال اقتصادي براي اين کشور شود و بازار بزرگ ايران را از دست دهد و اين مسئله را با بي تدبيري از دست ندهد . . هرچند که ايران اعتقاد ندارد قطع روابط تجاري با امارات به عنوان يکي از بزرگترين شرکاي تجاري را انجام دهد و مسلما" اين نظر نمي تواند بهترين راهکار در رابطه با اظهارات سياسي باشد شايد در اينخصوص استفاده از ابزارهاي ديپلماسي راهکار قابل قبول تر و سياستمدارانه تر باشد که بتواند با حفظ منافع اقتصادي دو جانبه سياستهاي مورد نظر کشور را در قبال اين کشور برآورد سازد .. مصلحت کشور امارات و ساير دول عربي در اين است که ايران را در کنار خود ببينند و نه در مقابل خود چرا که نفوذ ايران در منطقه مي تواند عرصه را بر همسايگان که توسعه طلبي ارضي را در سر مي پرورانند تنگ کند . بخصوص کشور امارات نبايد موضوعي را دنبال کند که هزينه هاي بالايي براي مردمش داشته باشد اماراتي ها بخوبي از ميزان سرمايه هاي ايرانيان در کشور خود اطلاع دارند و مي دانند . ايرانيان در هر شرايطي حفظ تماميت ارضي را بر همه چيز ترجيح مي دهند و اين موضوع ارتباطي با جناح بندي هاي سياسي و گرايش هاي حزبي و حتي رژيم هاي سياسي حاکم بر ايران ندارد. همچنين بنظر ميرسد ايران بايستي با توسعه امکانات آموزشي – صنعتي – ورزشي و خدماتي و نظامي در جزاير سه گانه بخصوص جزيره مسکوني ابوموسي که بيشتر مورد طمع قرار گرفته است زمينه رضايت مندي اهالي و ساکنان آنجا را فراهم کرد . پيشنهاد ديگري که ميتوان مطرح کرد و جواب دندان شکني به ادعاهاي 1ماراتي ها و ياوه گويان پشت سر آنها داد اين است که(( جمهوري اسلامي ايران اين جزاير را به مناطق اقتصادي و تفريحي و تجاري تبديل کند و سه شهر فردوسي و سعدي و حافظ را در آنها احداث کند . چرا که ادعاي امارات صرفا" سياسي است و آمريکايي ها براي حضور نظامي خود در خليج فارس نياز دارند که جزاير ايراني کمتري بويژه در بخش مياني و در کنار مسير انتقال انرژي در کنترل و مديريت جمهوري اسلامي ايران قرار داشته باشد . چون که جزاير مذکور نقش امنيتي فراواني براي امنيت ايران و خليج فارس ايفا ميکنند بنابراين آمريکايي ها براي توسعه چالش امنيتي ميان ايران و کشور هاي منطقه و اعمال فشار به کشورمان در تلاشند که مسائل جزاير را از زبان امارات مطرح کنند و بهر بهانه اي مسئولان اين کشور را وادار مي کنند که ادعاي مالکيت کنند .))41 همچنين دولت مي تواند با تصويب قوانين و تسهيل سرمايه گذاري ايرانيان شرايط را بگونه اي فراهم کند که مردم کشورمان به جاي اينکه ميلياردها دلار پول را در دوبي و ساير شهرهاي امارات سرمايه گذاري کنند و باعث رونق اقتصادي آنها شوند در جزاير ايراني سرمايه گذاري و باعث رونق کشورشان گردند . و يا با ايجاد مناطق توريستي روزانه دهها هزار نفر در اين جزاير تردد کنند که اين مسئله باعث خواهد شد که صورت مسئله ادعاي اماراتي ها توسط جمهوري اسلامي ايران براي هميشه پاک شود .


پي نوشت :
الف : کتب : 1- مجتهد زاده ؛ پيروز ؛ حاکميت ايران بر جزايرتنب و ابوموسي ؛ چاپ ششم ؛ تهران ؛ انتشارات سحاب ؛تهران ؛ 1386 2- طبرسا ؛ نقي ؛ حاکميت بر جزاير ابوموسي و تنب بزرگ و کوچک در روند سياست خارجي ؛چاپ اول ؛ مرکز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه ؛ تهران ؛ بهار 1387؛ 3- موحد ؛ محمدعلي ؛ مبالغه مستعار ؛ بررسي اسناد وزارت خارجه بريتانيا در باره مالکيت جزاير تنب و ابوموسي ؛چاپ چهارم ؛ ناشر دفتر خدمات حقوقي بين الملل ؛ تهران ؛ 1380 4- ممتاز ؛ جمشيد ؛ايران و حقوق بين الملل ؛چاپ سوم ؛ نشر ميزان ؛ تهران ؛ 1381 ؛ 5- موسي زاده؛ رضا ؛ بايسته هاي حقوق بين الملل ؛ چاپ هفتم ؛انتشارات ميزان ؛ تهران ؛ ؛پاييز 1388 6--مجتهد زاده ؛ پرويز ؛ جغرافياي سياسي و ژئوپولتيک ؛چاپ سوم ؛ انتشارات دانشگاه پيام نور ؛ تهران همکار تاليف عسکري ؛ سهراب 7- مقتدر ؛ هوشنگ ؛حقوق بين الملل عمومي ؛چاپ دوازدهم ؛ انتشارات وزارت امور خارجه ؛ تهران ؛پاسسز 1385 8- خدادادي ؛محمد اسماعيل ؛ مسائل منطقه اي ايران با تاکيد بر خليج فارس ؛چاپ دوم ؛ انتشارات ياقوت ؛ تهران ؛1383 9-ضيايي بيگدلي ؛ محمدرضا ؛ حقوق بين الملل عمومي ؛ چاپ سي و هفتم ؛ انتشارات گنج ؛ تهران 1388 10موسي زاده ؛ رضا ؛ حقوق معاهدات بين المللي ؛ چاپ سوم ؛ ؛ انتشارات ميزان ؛ تهران ؛ زمستان 1387 ج: مقالات : 1- حاجي زاده ؛ مولود؛ " شريانهاي استراتژيک تجارت در جغرافياي سياسي "؛ چاپ در روزنامه سياست روز ؛ شماره 2644؛ تاريخ انتشار 18/2/1389 2- علايي ؛ حسين ؛ پيشنهاد در خصوص جزاير سه گانه ؛ سايت تابناک ؛ بخش سياسي ؛ تاريخ 9/2/89 3- خانعلي زاده ؛ مهدي ؛ " اهميت استراتژيکي تنگه هرمز و پيام رزمايش سپاه براي غرب ؛ روزنامه سياست روز ؛ بخش مقالات ؛ تاريخ انتشار 12/9/89 4- مجتهد زاده ؛ پيروز ؛ دخالت اتحاديه اروپا به سود توسعه طلبي ابوظبي در مورد جزاير ؛مجله اطلاعات سياسي و اقتصادي ؛ شماره هاي 200و199 صص 13-4 ؛ تاريخ انتشار 29/2/1383 5- رشنو ؛ نبي اله ؛ ملاحظات ژئوپلتيک در شرايط جديد سياست خارجي ايران ؛ چاپ در سايت تابناک ؛ کدخبر 89602؛ تاريخ انتشار 20/12/1388 ب: سايت هاي اينترنتي 1- سايت مرکز تحقيقات استراتژيک به نشاني www.csr.ir ؛ بخش نشست ها 2--پايگاه حوزه نت به نشاني : www.hawzah-net ؛ بخش تحليلهاي سياسي 3- پايگاه اطلاع رساني :.ir www.asriran؛ بخش اخبار سياسي 4- پايگاه ااطلاع رساني :www.Tabnak.ir؛ بخش تحليل و گفتگوي سياسي
حسين قمري (دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق عمومي

منبع:

http://hvm.ir/print.asp?id=31893