Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اصول بيست‌گانه دادگاه‌هاي نظامي از نظر كميسيون حقوق بشر


اصول بيست‌گانه دادگاه‌هاي نظامي از نظر كميسيون حقوق بشر

در شصت و دومين نشست كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در 13 ژانويه 2006 آقاي ايمانوئل دكاكس، گزارشگر ويژه كميسيون فرعي حقوق بشر، اصول بيست‌گانه‌اي را براي دادگاه‌هاي نظامي در گزارش كاري خود ارائه نموده است. برخي از اين اصول صحيح به نظر نمي‌رسند كه در ذيل مورد تحليل قرار مي‌گيرند. اين اصول به شرخ ذيل است:

1- محاكم نظامي بايد توسط قانون اساسي يا قانون عادي تأسيس شده باشند.

در حقوق ايران، مطابق اصل 172 قانون اساسي، محاكم نظامي تشكيل شده‌اند. در توضيح اين اصل در گزارش كاري آقاي ايمانوئل دكاكس آمده كه اين محاكم بايد جزيي از قوه‌ قضائيه باشند تا اصل تفكيك قوا رعايت شود. اين بدان جهت است كه اين شبهه ايجاد نشود كه محاكم نظامي بايد زيرمجموعه ارتش يا ساير نيروهاي مسلح باشند، البته به نظر نگارنده اين مانع از آن نمي‌باشد كه قضات يا حتي كارمندان آن نظامي باشند يا حتي در محل كار از لباس نظامي استفاده كنند.

2- رعايت استانداردهاي حقوق ملي

3- در گزارش كاري آمده است كه در محاكم نظامي و در شرايط اضطراري و فوق‌العاده نبايد حق دادرسي منصفانه يا اجراي قوانين معلق شود.

4- اجراي حقوق بشردوستانه

حقوق بشردوستانه شاخه‌اي از حقوق بين‌الملل و غير از حقوق بشر ولي نزديك به آن است كه در واقع شاخه‌اي از حقوق جنگ است و قواعد جنگيدن همچون ممنوعيت به قتل رساندن اسراء يا غيرنظاميان يا عدم استفاده از سلاح‌هاي ممنوعه را تعيين مي‌كند.

5- دادگاه‌هاي نظامي بر غير نظاميان صلاحيت نداشته باشد.

ديوان اروپايي حقوق بشر نيز در پرونده قبرس عليه تركيه رأي به نقض دادرسي منصفانه به جهت محاكم غيرنظاميان در محاكم نظامي داد. در اين‌جا مي‌توان به شروط وجود دادگاه‌هاي نظامي طبق نظر كميته‌كاري سازمان ملل راجع به بازداشت خودسرانه اشاره كرد كه چهار شرط است:

الف- راجع به غيرنظاميان صالح نباشد.

ب- در مواردي كه نظامي مجني‌عليه است، صالح نباشد.

ج- در جرايم شورش صالح نباشد.

د- در هيچ صورتي نتواند حكم اعدام صادر كند.

البته به نظر مي‌رسد از آنجا كه آقاي دكاكس، احتمالاً كارقضايي انجام نداده باشد فراموش كرده در مورد صلاحيت اضافي در مواردي كه شريك با معاون جرم، غيرنظامي باشد، دادگاه مي‌تواند اظهارنظر نمايد.

6- رعايت  Conscientious Objection

مطابق مفهوم فوق كه دبيركل سازمان ملل هم راجع به آن گزارشي تنظيم نموده، نظر آقاي دكاكس بر اين است؛ كساني‌كه به دلايل مذهبي، وجداني، اخلاقي يا عقيدتي مخالف با جنگ هستند، بتوانند از خدمت نظامي معاف باشند.

7- محاكم نظامي بر اطفال زير 18 سال صالح نباشند.

8- اين محاكم بايد به جرايمي رسيدگي كنند كه ماهيت خاص نظامي دارند.

اين تأكيد در اصول و راهنمايي حق دادرسي منصفانه و مساعدت حقوق در آفريقا مصوب سال 2005 كميسيون حقوق بشر و خلق آفريقا نيز آمده است. در فرانسه به جرايم عمومي نظاميان، گروهي از قضات دادگستري رسيدگي مي‌كنند كه در اين مورد تخصص پيدا كرده‌اند.

9- افراد متهم به نقض جدي حقوق بشر مثل شكنجه، اعدام خودسرانه، ناپديدسازي اجباري افراد و كشتار دسته‌جمعي در اين محاكم، محاكمه شوند.

10- محدوديت‌هاي اطلاعات سري قابل استناد است اما نبايد اصول دادرسي منصفانه را نقض كند. به اين محدوديت‌ها در اين موارد نبايد استناد شود؛

الف- محروميت از آزادي

ب- در تحقيقات، رسيدگي و محاكم

ج- محروميت قضات از دسترسي اطلاعات مورد نياز

د- انتشار حكم

ه- اعتراض به بازداشت موقت و ساير جبران‌هاي قضايي

11- رژيم زندان نظامي بايد تابع استانداردهاي بين‌الملل باشد. غيرنظامي‌ها نبايد در زندان نظامي‌ها باشند.

12- امكان اعتراض به قرار اعتراض بازداشت موقت وجود داشته باشد.

13- حق برخورداري از محاكم صالح، مستقل و بي‌طرف.

14- رسيدگي علني.

15- تضمين حقوق دفاع و حق دادرسي منصفانه.

16- دسترسي اشخاص مجني‌عليه به محاكم.

17- احكام اين دادگاه‌ها قابل اعتراض در دادگاه‌هاي غيرنظامي باشد.

اين اصل به نظر نگارنده، بسيار ناصواب است. زيرا قضات دادگاه‌هاي نظامي در كار خود نوعي تخصص پيدا كرده‌اند كه قضات دادگاه‌هاي عمومي از آن بي بهره‌اند.

18- امر آمر در جرايم جدي عليه حقوق بشر كه مثال‌هاي آن در اصل 9 آمده، نبايد موجب رفع مسؤوليت كيفري فرد شود. در چنين جرايمي در صورتي كه مافوق هم كوتاهي كرده باشد او هم مجازات مي‌شود.

19- منع مجازات اعدام.

اين اصل ناشي از آن است كه اين تمايل در محافل حقوق بشري وجود دارد كه مجازات اعدام به كلي منسوخ شده و به همين جهت تلاش در راستاي حذف تدريجي آن وجود دارد كه به نظر چنين ديدگاهي صحيح به نظر نمي‌رسد. حذف كلي اعدام در جرايم سنگين صحيح نيست.

20- بازنگري پياپي و مكرر در قوانين نظامي جهت تطبيق آن با مسايل روز.

پي نوشت :
محمدجوادعربيان- داديار دادسراي نظامي كردستان
www.imj.ir
http://hvm.ir/print.asp?id=38027