Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حمايت از كشتي‌ها در درياي آزاد

 

در آب‌های بین‌المللی تحریم معنی ندارد؛

حمايت از كشتي‌ها در درياي آزاد

 

 

گروه حقوقی - یکی از موضوعات مهم در مباحث بین‌المللی عبور و مرور کشتی‌ها از قلمرو دریایی کشورهای بیگانه است؛ زیرا ممکن است در برخی از حالات شائبه نقض حقوق حاکمیتی یک کشور با ورود کشتی‌ها ایجاد شودکه این موضوع امکان یا عدم امکان توقیف کشتی‌ها را مطرح می‌سازد. براي بررسي اين موضوع قبل از هر چيزي بايد دانست كه درياها تقسيم به مناطق مختلفي شده است كه قواعد حاكم بر هر منطقه با ديگر مناطق متفاوت است.

موضوع مهم در بررسي امكان رفت‌وآمد كشتي‌ها در مناطق دريايي اين است كه در كدام‌يك از مناطق دريايي مي‌توان كشتي‌ها را متوقف كرد و آيا آنچه در مورد توقيف كشتي‌هاي ايراني گفته مي‌شود مي‌تواند در محيط بين‌الملل اتفاق بيفتد يا خير؟

مقررات بين‌المللي درباره تحريم‌ها

قطع‌نامه‌اي كه ضد كشتيراني جمهوري اسلامي ايران تصويب شد از جنبه‌هاي متعددي قابليت انتقاد دارد. در اين مقرره از كشورها خواسته شده كه تمامي محموله‌هايي كه به سمت ايران مي‌روند يا از طرف ايران جابه‌جا مي‌شوند، بازرسي شوند و از اين طريق جلوي حمل كالاهايي كه از ديدگاه آنها جزو كالاهاي ممنوع هستند، گرفته شود. اين نوع تحريم‌ها حتي از طرف وزارت خزانه‌داري آمريكا ضد 102 شركت مربوط به كشتيراني ايران اعمال شده است كه جلوي نقل و انتقال كالا به ايران را بگيرند كه اين موضوع از ديدگاه حقوقي محل تامل است. 

انتقاد از محدود كردن عبور و مرور

بايد در نظر داشته باشيم كه استفاده از درياي آزاد براي كشتيراني حقي است كه براي تمامي كشورها به رسميت شناخته شده و اقدام‌هایی كه اکنون در قالب تحريم‌هاي از اين دست در حال اجراست، در واقع حق كشور ما را ضايع مي‌كند؛ بنابراین بايد با اين اقدام‌های غيرقانوني مقابله كنيم. ارايه خدمات به كشتي‌هايي كه خواهان استفاده از درياي آزاد هستند، جزو مقدمات واجبي است كه براي استفاده از درياي آزاد در نظر گرفته شده است و كسي نمي‌تواند جلوی آن را بگيرد؛ اما اکنون متاسفانه برخي از كشورهاي ملحق‌شده به تحريم جلوي اين خدمات را گرفته‌اند.اساسا اینکه به يك شركت كشتيراني گفته شود، به اين دلیل كه محموله شما تجهيزات كامپيوتري است، نمی‌توانید به حرکت خود ادامه دهید، از نظر حقوقي حرف معني‌داري نيست؛ زيرا موسسات كشتيراني مسئول نوع محموله‌اي كه حمل مي‌كنند، نيستند؛ آنها مكلف به ارايه خدمات عمومي هستند و هر محموله به شرطي كه ممنوعه نباشد، مكلف به ارايه خدمات نسبت به آن هستند.آب‌های آزاد یا آب‌های بین‌المللی به هر جایی که هر یک از اقیانوس‌ها، اکوسیستم‌های دریایی بزرگ، دریاهای منطقه‌ای بسته یا نیمه‌بسته و مصب رودها، دریاچه‌ها، سامانه‌های آب‌های زیرزمینی و تالاب‌ها، فراتر از مرزهای بین‌المللی قرار دارند، گفته می‌شود.

حقوق كشتي‌ها در درياي آزاد

اساسا كشتي‌ها در درياها تابع هيچ قدرتي جز قدرت كشور صاحب پرچم نيستند؛ بنابراين در صورتي كه بنا به قدرت كشور صاحب پرچم مكلف به جابه‌جايي كالا باشند، به اين تكليف خود بايد عمل كنند و نبايد يك قدرت بيگانه جلوي اين کار را بگيرد. هيچ كشوري نمي‌تواند اقتدار قضايي خود را در درياهاي آزاد اعمال كند؛ پس بازرسي از كشتي‌ها در درياي آزاد از نظر كنوانسيون حقوق درياها پذيرفته نيست و از آن مهم‌تر موضوع توقيف كشتي‌هاست؛ زیرا فقط در يكي دو مورد خاص امكان توقيف كشتي‌ها به موجب كنوانسيون‌هاي بين‌المللي پيش‌بيني شده است از جمله اینکه باید با دلايل متقن و كافي ثابت شود که كشتي به دزدي دريايي كمك مي‌كند. همچنین اگر كشتي از بندري حركت كرده كه در آن بندر عمل غيرقانوني صورت گرفته باشد کشور صاحب بندر می‌تواند از ادامه حركت كشتي جلوگیری و آن را توقيف كند.اما حرکت کشتی‌ها در دریاهای آزاد، از نظر قوانین بین‌المللی آزاد است. دریای آزاد به آن قسمت از دریاها و اقیانوس‌ها که جزو منطقه اقتصادی انحصاری دریای سرزمینی، آب‌های داخلی، آب‌های مجمع الجزایر یک کشور نباشند و تحت جاکمیت همه دولت‌ها اعم از همجوار یا ساحلی و ... هستند اطلاق می‌شود. در این منطقه کشتی‌ها دارای ملیتی هستند که پرچم آن را افراشته‌اند. در صورت وقوع تصادم در دریای آزاد، مسببان تصادم را تنها به وسیله مقامات قضایی کشور صاحب پرچم کشتی می‌توان تعقیب کرد. به عبارتی در دریای آزاد هر کشتی تابع صلاحیت قضایی کشوری است که پیوسته با پرچم آن کشور دریانوردی می‌کند. نظام برقرار شده در ارتباط بین قاره‌ای همچنین شامل تنگه‌های بین‌المللی می‌شود که راه‌های طبیعی کشیرانی بین‌المللی به شمار می‌روند و دو قسمت

دریای آزاد و مناطق انحصاری را به هم متصل می‌کنند. در موقع تعیین نظام حقوق دریایی به اصل آزاد کشتیرانی در دریای آزاد و به مناطق استراتژیک دولت‌های نزدیک و همجوار توجه شده است. غیر از تنگه‌ها، کانال‌های بین‌المللی نیز جزو راه‌های ارتباطی مهم و اقتصادی در دریای آزاد است؛ آنها تنها فرقی که با تنگه‌ها دارند، این است که تنگه‌ها گذرگاه‌های طبیعی ولی کانال‌ها راه‌های آبی ساخته شده به دست انسان هستند و طبیعی است که اداره آنها تحت نظام کنوانسیون حقوق دریا نباشد و نظام حقوقی کانال‌ها توسط کشوری که کانال در آن حفرشده و کنوانسیون‌هایی که به همین منظور با سایر دولت‌ها منعقد می‌کند، برقرار شود؛ مانند کانال سوئز که مشمول همین موضوع است. 

غيرقانوني بودن تحريم‌ها

بعد از بررسي حق متوقف كردن كشتي‌هاي ايراني بايد تاكيد كنيم كه اصولا تحريم‌ها و فشارهايي كه ضد ايران وارد مي‌شود سازگاري چنداني با قواعد حقوق بين‌الملل ندارد. كشورهاي عضو سازمان ملل متحد در حقيقت به دلیل عضويت در اين سازمان باید خود را متعهد به اجراي منشور سازمان ملل متحد بدانند. به اين ترتيب از ديدگاه حقوقي، تحريم‌هايي كه ضد جمهوري اسلامي ايران وضع شده است و هدف آن نيز بيشتر توقف برنامه‌هاي ايران است، برگرفته از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد است كه در آن‌اين‌طور تصور شده است كه اقدامات جمهوري اسلامي ايران، اقداماتي است كه ماهيتا نقض صلح محسوب مي‌شود و بنابراين بايد با آن مقابله كرد. بر این اساس بايد در ابتدا به اين نكته توجه شودكه مقدمه تصويب اين نوع از قطعنامه‌ها كه مبتنی فرضي است كه ايران نسبت به صلح جهاني يك تهديد محسوب مي‌شود، يك مقدمه باطل است؛ بنابراين نتيجه‌گيري در اين باره هم نتيجه‌گيري باطلي خواهد بود. به عبارت دیگر، اعمال تحريم ضد ايران در این زمینه فاقد مشروعيت حقوقي است؛ چرا که فرضي كه بر اساس آن قطعنامه‌هاي تحريم تصويب شده است، باطل است و آن فرض ناشي از غرض‌ورزي كشورهاي خاصي ايجاد شده است. ايران تهدیدی ضد صلح بین‌المللی محسوب نمي‌شود؛ زیرا مقام‌های مسئول در كشور بارها 

گفته‌اند كه راه را براي بازرسي سازمان ملل و سازمان انرژي اتمي باز گذاشته و در هيچ‌كدام از اين بازرسي‌ها هم نشانه‌ای که ثابت کند فعاليت‌هاي ايران برخلاف فعالیت‌های صلح‌آميز هسته‌اي است، پیدا نشده است. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران اصل قطعنامه‌ها را فاقد مشروعيت حقوقي مي‌داند؛ اما از آنجا كه نتوانسته‌ايم ديدگاه‌هاي حقوقي خود را براي كشورهای اجراکننده تحریک اثبات كنيم و احتمالا آنها حاضر به شنيدن این استدلال‌ها نيستند، بايد پذيرفت كه مباني اين قطعنامه‌ها از ديدگاه كشورهاي مغرض برخوردار از مباني حقوقي است كه به تعهد آنها نسبت به منشور سازمان ملل متحد برمي‌گردد؛ بنابراين آنها در اجراي اين تحريم‌ها به عنوان يك اقدام اختياري در واقع خود را محق مي‌دانستند كه اين كارها را بكنند اما نكته جالب‌تر اين است كه افزون بر تحريم‌ها و قطعنامه‌هايي كه در شوراي امنيت سازمان ملل متحد تصويب شد، كشورهاي خاصي یک سری از تحريم‌هاي يك‌جانبه وضع كرده‌اند؛ اين تحريم‌هاي يك‌جانبه از تحریم‌های شورای امنیت غيرقانوني‌تر و غيرمشروع‌تر است؛ زيرا اساسا با بسياري از مصوبات و كنوانسيون‌هاي جهاني مغاير است. در سازمان ملل قطع‌نامه‌هايي وجود دارد كه در مجمع عمومي سازمان ملل تصويب شده است و مقرر مي‌دارد، اقدامات قهرآميز اقتصادي و سياسي كه اهدافش سياسي باشد، ممنوع است. در نشست تجارت و توسعه سازمان ملل صراحتا تاکید شد كه همه كشورها مكلفند از اعمال محدوديت‌هاي تجاري، محاصره، ممنوعيت معامله و ساير مجازات‌هايی از این دست كه مغاير با حق توسعه و تكامل اقتصادي و اجتماعي ملت‌هاست، خودداري كنند.

منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm