Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

«تأملی بر چالش های مربوط به حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه»

 

 

 

«تأملی بر چالش ­های مربوط به حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه»

نويسنده: سرکارخانم پريسا سفيدپري

فوق ليسانس حقوق بشر دانشگاه علامه طباطبايي

 

 

رشد روز افزون منازعات و درگیری­ های مسلحانه در سراسر پهنه گیتی و اثرات سوء رفتارهای خصمانه بر حیات انسانی و طبیعت پیرامون آن موجب گردیده تا توجه همگان به این مقوله جلب شود. انعکاس نگرانی عمیق جامعه بشری در این ارتباط را می­توان در قطعنامه­های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال­های 1991 و [1][1]1992 مشاهده نمود. بر این اساس روز ششم نوامبر هر سال به عنوان «روز بین­المللی جلوگیری از سوء استفاده از محیط زیست درمخاصمات مسلحانه» نامگذاری شده است.

نظر به اهمیت موضوع و از آنجایی که میهن ما نیز در طول هشت سال جنگ تحمیلی از آثار سوء حملات بی­رحمانه عراق در امان نبوده و آلودگی­های زیست محیطی ناشی از آن و حتی مورد حمله قرار دادن محیط زیست در طول آن سال­ها هنوز التیام نیافته،فلذا مناسب دیده شد تا ابعاد گوناگون مسئله وهم چنین بررسی راه­های امکان سوء استفاده از موازین حقوقی موجود در توجیه حملات نظامی به محیط زیست، به طور مجمل از نظر خوانندگان محترم بگذرد که این مهم در قالب یک مطالعه موردی( case study) ارائه می­شود. امید است نوشته کوتاه حاضر گامی باشد تا در راستای ارتقای حساسیت عمومی به این مسئله مهم شاهد روزی باشیم که دیگر پیکر زیبای طبیعت، هدف کینه توزی­های انسانی قرار نگیرد.

واما تحلیل موضوع:

تخریب محیط زیست[2][2]از زمان پیدایش انسان وجود داشته و همواره اذهان جامعه بشری را به خود معطوف داشته و می­دارد. بررسی مسئله تخریب محیط زیست در مخاصمات مسلحانه از آنجایی حائز اهمیت و بذل توجه جدی می­باشد که این تهدید در خلال درگیری­ها و منازعات مسلحانه تشدید شده و آثار تخریبی گسترده تر و عمیق­تری را بر جای می­گذارد که جبران خسارات وارده در بسیاری موارد غیر ممکن است.

لذا این مسئله از دو جنبه قابل طرح است;نخست آنکه محیط زیست می­تواند در طول حملات نظامی مورد هدف حمله مستقیم قرار گیرد و دیگری تخریب محیط زیست در برخی مواقع به عنوان یک ابزار جنگی مورد استفاده واقع شده است.

آنچه ابتدا در رابطه با حمایت از محیط زیست در صورت وقوع مخاصمات مسلحانه مطرح می­شود این پرسش است که در تدوین مقررات مربوط به حمایت از محیط زیست و حفظ بقاء  و سلامت آن تا چه میزان منافع واضعان موازین محیط زیست و ضرورت حمایت از آن را تحت تأثیر قرار داده است؟

شاید این تردید هنگامی شدت گیرد که میزان توجه به لزوم حمایت از محیط زیست از سوی متخاصمین در اسناد حقوق بین­الملل بشردوستانه مطرح ­شود و یا اینکه تعلیق ممنوعیت تخریب آن منوط به تحقق چه شرایطی شده و آیا محیط زیست به موجب مقررات ذی­ربط یک هدف غیر نظامی محسوب می­شود یا خیر؟ بی­تردید ارائه پاسخ روشن و قاطع به پرسش­های مطروح  می­تواند حمایت هر چه بیشتر و مطلوب­تر از محیط زیست را در بر داشته باشد و این در حالی است که مشاهده می­شود در بسیاری از مواقع طرف­های یک مخاصمه تصور می کنند مورد هدف حمله قرار دادن محیط زیست می­تواند مزایای انسانی قابل توجهی را برای آنها تامین نماید. نباید از سوی تمامی افراد شرکت کننده و بازیگردانان یک منازعه مسلحانه فراموش شود که وارد آوردن آسیب به محیط زیست می­تواند منافع مشترک جامعه بین­المللی را تحت تأثیر قرار داده و از این رو خود آنها نیز از این گزند در امان نخواهند بود. بنابراین باید برای حفظ منافع خویش به منافع بشریت و مسائل فراسوی مرزها اندیشید. به عنوان مثال از دیدگاه برخی دولتها حمله نظامی به یک پالایشگاه نفت و یا میادین نفتی متضمن بهره­مندی آنان از مزایای نظامی بسیاری است و این ناشی از همان ابهامی است که در درجه اول در تعریف ضرورت نظامی در مورد هدف حمله قرار دادن اهداف غیر نظامی مطرح می­شود، و بدین ترتیب موجبات تضعیف حمایت از اهداف غیر نظامی و از جمله محیط زیست را فراهم می آورد.

در زمینه یادشده فی­الواقع این مسئله مطرح می­شود که مقررات مربوطه در حقوق بین­الملل بشردوستانه تا چه حد راه سوء استفاده از موازین را در جهت تخریب محیط زیست باز گذاشته­اند؟

از سوی دیگر بررسی این مقوله از نقطه نظر بسیاری از حامیان محیط زیست مطرح می­شود که آیا قوانین موجود در خصوص حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه صرفا با محور قرار دادن انسان توانسته است دربردارنده­ی آثاری سودمند برای محیط زیست ­باشد یا خیر؟ چرا که در خصوص حمایت از محیط زیست دو گونه رویکرد کاملا متفاوت وجود دارد:رویکرد «انسان محور» و رویکرد «طبیعت محور». در این باره باید اذعان داشت که حاکمیت روح انسان- محوری بر کالبد قوانین و موازین مربوط به محیط زیست، تخریب  یا استثمار آن را در صورتی ممنوع می­شمارند که این امر خساراتی به منافع یا حیات و بقاء انسان وارد آورد. بر اساس رویکرد طبیعت- محور، ضمن عدم انکار اهمیت محیط زیست برای حیات و بقاء انسان، به هیچ وجه مجوز استفاده نامناسب از محیط زیست و استثمار آن در جهت تامین منافع و مصالح انسان داده نمی­شود.[3][3]

البته رویکرد طبیعت- محور از منظر دیگری نیزقابل تامل می­باشد: از دیدگاه بسیاری از کارشناسان محیط زیست، انسان خود نیز بخشی از محیط زیست تلقی شده و پدیده­ای جدای از آن تصور نمی­شود. پس تخریب محیط زیست در واقع در نگاه کلان و بلند مدت از حیث آثار بر جوامع انسانی غیر قابل انکار است، هر چند که ظاهرا متضمن آثار سوء فوری بر بقاء و حیات انسان­ها نباشد. به همین علت،به عنوان نمونه پذیرش آنکه سوزاندن یک جنگل در مسافتی دور از اجتماع انسانی و آسیب رساندن به چرخه حیات طبیعت نمی­تواند بر بقاء انسان تأثیر گذارد، غیر منطقی است.

 النهایه هر دو رویکرد انسان- محور و طبیعت- محور، به حمایت از انسان منجر خواهند شد و این نتیجه اجتناب ناپذیر هر یک از دیدگا­های موصوف می­باشد[4][4]که بررسی تفصیلی این مسائل در این مجال نمی­گنجد و مستلزم مطالعه عمیق­تر از دیدگاه مکاتب گوناگون در خصوص محیط زیست و حمایت از آن می­باشد.

علی ایحال همانطور که در بالا بیان شد تعریف ضرورت نظامی در مورد حمله قرار دادن اهداف غیر نظامی و آثار مثبت و منفی آن بر محیط زیست از منظر تقویت حمایت از محیط زیست حائز اهمیت می باشد.

در ماده 14 کد موسوم به لیبر چنین تعریفی از ضرورت نظامی آمده است:

«ضرورت نظامی، آنچنانکه در نزد ملت­های متمدن شناخته شده است، عبارت است از ضرورت آن گونه اقداماتی که برای تضمین نیل به اهداف جنگ، حتمی و واجب­اند و مطابق با حقوق و رویه­های مدرن جنگ مشروع می­باشند».[5][5]

علاوه بر آن بر اساس دستور العمل­راهنمای فرماندهان نیروی دریایی ایالات متحده امریکا به عنوان اصول کلی حقوقی در مورد ضرورت نظامی چنین مقرر شده است : «صرفا آن درجه و نوع از زور ضروری است که از طریق دیگری از سوی حقوق مناقشات مسلحانه منع نشده باشد و برای تسلیم کلی و یا جزئی دشمن یا کمترین میزان هزینه­های زمانی، زندگی و منابع مادی می­تواند بکار رود;بکار گیری هر درجه و هر نوع از زور که با حداقل هزینه­های زمانی، زندگی و منابع مادی برای تسلیم کلی و یا جزئی دشمن ضروری نیست، ممنوع است».[6][6]

بنابراین،به موجب مستندات مورد اشاره، اصل مورد حمله قرار دادن محیط زیست در صورتی که منجر به پیامدهای منفی زیست محیطی فراتر از مزیت نظامی شود، مجاز نیست. اما بطور کلی می­توان صحت این امر را مورد تائید قرار داد که ابهام موجود در تعریف "ضرورت نظامی" و فقدان تعریف مشخص و یا تعیین مصادیق معین برای این مفهوم، همواره مجال سوء استفاده علیه محیط زیست و دیگر اهداف غیر نظامی را فراهم می­آورد و لذا "ضرورت نظامی" به تعبیر برخی از صاحبنظران مقوله­ای گریز پاست و بیم کاربرد بیش از حد آن، امری واقعی است.[7][7]

در نتیجه خلاء مزبور و برخی ابهامات در مورد وضعیت حقوقی کاربرد برخی سلاح­ها ، احتمال بروز خطر علیه محیط زیست تقویت می­شود. به عنوان نمونه گزارش­های ارائه شده در خصوص نابودی زمین­های کشاورزی و محیط زیست در غزه که بر اثر حمله­ی اخیر اسرائیل به آن منطقه حاصل شده است، مؤید این واقعیت می­باشد و میزان این تخریب بر اساس بررسی به عمل آمده از سوی انجمن­های حمایت از محیط زیست 90 درصد برآورد شده است[8][8]. همچنین نمونه­ی بارز چنین سوء استفاده­ای از مفهوم "ضرورت نظامی" را می­توان در تجاوز عراق به کویت و حمله به تأسیسات نفتی این کشور و آلودگی­های وسیع زیست محیطی در آن منطقه مشاهده نمود.

نکته دیگر در این رابطه تقابل میان تعریف ارائه شده در مورد خسارت زیست محیطی در اسناد حقوق بین ­الملل محیط زیست و مقررات مندرج در حقوق بین­الملل بشردوستانه می­باشد. آنچه از تعریف خسارت زیست محیطی در حقوق بین الملل بشردوستانه به چشم می­خورد در نگاه بسیاری اعم از طرفداران محیط زیست با رویکرد طبیعت- محور و یا انسان- محور،چندان امیدوار کننده نیست چرا که بر اساس آن تحقق شرایطی مانند "گستردگی میزان خسارت وارده، پایداری و شدت اختلالات ناشی از عمل ضد محیط زیست"، در تلقی اقدام بکار رفته به عنوان ایراد خسارت به محیط زیست، ضروری می­باشد . این در حالی است که بر اساس اسناد حقوقی حمایت از محیط زیست مانند اعلامیه ریو، استکهلم و ... قلمداد نمودن اعمال علیه محیط زیست به عنوان خسارت زیست محیطی مستلزم تحقق شرایط فوق الذکر نمی­باشد، فلذا صرفنظر از وسعت تخریب صورت گرفته، ایراد هرگونه صدمه به محیط زیست به هر میزان می­تواند به عنوان تخریب محیط زیست تلقی شود.

در این میان قواعد عرفی حقوق بین­الملل بشردوستانه نیز از جایگاه مطلوبی برخوردار نبوده و متضمن نواقص مشابه با دیگر مقررات قراردادی مربوط به مخاصمات مسلحانه می­باشد.در توضیح نکته فوق شایان ذکر است که قواعدعرفی در این بخش ، ممنوعیت حمله به محیط زیست را محدود به هدف غیر نظامی نبودن و عدم اقتضاء ضرورت مبرم نظامی و یا دربرنداشتن مزیت نظامی دانسته است.

لازم به ذکر است که برابر بند 3 ماده 35 پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون های ژنو ،وجود ضرورت نظامی توجیه کننده تخریب محیط زیست نمی­باشد[9][9]اما همانطور که اشاره شد استناد بر ضرورت نظامی  در قواعد عام حمایت از اهداف غیر نظامی، حمایت از محیط زیست را در خلال مخاصمات مسلحانه با تزلزل جدی روبرو ساخته است و حتی وجود عوامل تحدید کننده مانند "لزوم رعایت اصل تفکیک" در مقررات بشردوستانه نمی­تواند آثار منفی سهل انگاری مبرهن و عامدانه قواعد حاکم بر حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه را بی اثر سازد.

پرسش دیگری که در خور اشاره است اینکه آیا موازین مربوط به محیط زیست و مخاصمات مسلحانه با هدف حمایت از محیط زیست و انسان در نظر گرفته شده­اند یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید تصریح داشت که بر اساس آنچه تحت عنوان ضرورت نظامی، مزیت نظامی و هدف نظامی به عنوان علل موجه مورد حمله قرار دادن محیط زیست به عنوان یک هدف غیر نظامی به چشم می­خورد، موازین حقوق بین­الملل بشردوستانه بیش از آنکه طبیعت محور و یا انسان محور باشند، نظامی محور بوده و در پی تامین حداکثر میزان منافع نظامی قابل حصول (به هر نحو) می­باشند و فارغ از آثار آن بر حیات انسانی و بطور کلی طبیعت، دست حمایت و نوازش خود را از این سرمایه گرانبهای در اختیار بشر محروم داشته­اند!

متأسفانه جرم انگاری صورت گرفته در اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی نیز تامین کننده­ی عدالت کیفری مطلوب برای حفاظت لازم از محیط زیست نبوده و باز هم وجود ضرورت نظامی، تخریب کننده­ی محیط زیست را از اتهام ارتکاب یک جنایت جنگی مبرا می­سازد .اهمیت این امر از آنجایی قابل تأمل می­باشد که بر اساس آنچه بیان گردید تعریف روشنی از ضرورت نظامی در موازین مربوطه ارائه نشده است. جنبه مثبت مقرره مزبور در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی منحصر به آن است که جنایت جنگی تخریب محیط زیست مقید به نتیجه نگردیده و با صرف ارتکاب چنین حمله­ای از سوی هر یک از طرفین مخاصمات و با علم به آنکه منجر به آسیب گسترده، دراز مدت و شدید به محیط زیست می­شود و خسارات وارده از منظر ضرورت نظامی نیز توجیه پذیر نباشد، جنایت موصوف محقق گردیده و موجبات مسئولیت کیفری فردی را نیز فراهم می­آورد.

با توجه به آنچه در رابطه با جرم انگاری تخریب محیط زیست در طول مخاصمات مسلحانه بدان اشاره شد، سازوکار موجود در دیوان کیفری بین المللی دارای ضعف­هایی است که در صورت رفع آنها می­توان تا حدی به حمایت مؤثر از محیط زیست امیدوار بود:

1.       از اصطلاحات گسترده، طولانی و شدید تعریف مشخصی ارائه شود.

2.       تناسب در حمله و مزیت نظامی حاصله از تخریب محیط زیست، به نحوی مانع از حمایت از محیط زیست نگردد.

3.       تسری چنین مقرراتی در خصوص جرم انگاری تخریب محیط زیست به مخاصمات مسلحانه غیر بین­المللی[10][10].

صرفنظر از مورد حمله قرار دادن محیط زیست و ایراد آسیب به آن که به طور فشرده برخی از نکات مربوطه مورد اشاره قرار گرفت ،ممنوعیت سوء استفاده از محیط زیست به عنوان یک سلاح جنگی، در شماری از موازین حقوقی ذی­ربط مورد اشاره قرار گرفته است.

در مورد متدها و ابزار جنگی مشخص­ترین معاهده­ی بین­المللی در مورد ممنوعیت و محدودیت استفاده نظامی از وسایل وتکنیک­های تغییر محیط زیست می توان کنوانسیون مورخ  18 می 1977 معروف به EDMOD( موضوع ضمن قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شماره ی 72/31) را نام برد. این کنوانسیون فقط اقداماتی را که به محیط زیست خسارت وارد می سازند منع می نماید که در حیطه­ی کنوانسیون عبارتند از: هر تکنیکی که برای تغییر از طریق بکار گرفتن عمدی پروسه­های طبیعی، حرکت، ترکیب یا ساختمان زمین شامل زندگانی گیاهان و جانوران، لیتوسفر، هیدروسفر و اتمسفر و یا فضای خارج جو استفاده بشود و این مسئله شامل آثار جانبی زیست محیطی سلاح ها نیست. بنا بر تفسیر کمیته­ی خلع سلاحیعنی همان هیئتی که در مورد کنوانسیون مذاکره نمود، پدیده­هایی که موجب استعمال تکنیک های تغییر محیط زیست می شوند در صورتی که آثارشان گسترده، پایدار یا شدید باشد، ممنوع است.

به عنوان نکته پایانی شایان ذکر است که تسری قواعد ممنوع کننده استفاده از محیط زیست به عنوان ابزار جنگی به وضعیت مخاصمات مسلحانه غیر بین­المللی در سایه تداوم روند حمایتی از محیط زیست، دور از تصور نمی­باشد و در قواعد داخلی تعدادی از کشورها چنین عملی جرم انگاری گردیده است ( قانون جزایی استونی)[11][11].

نتیجه گیری:

قواعد و موازین حقوق بین­المللی بشردوستانه اختصاص یافته به محیط زیست متضمن عیوب و نقص­های قابل توجهی است که برابر تحلیلی که در سطور فوق مورد اشاره قرار گرفت، می­توان به ضعیف بودن درجه­ی حمایتی این مقررات تصریح نمود و بخش دیگر از مقررات موجود دارای آثار پیش گیری کننده یا تحدید کننده خسارت به محیط زیست نمی باشند و هدف از پیش بینی آنها عمدتا حمایت از غیرنظامیان بوده است، مانند قواعد مربوط به تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک و ممنوعیت حمله به اموالی که وجود آنها برای بقاء جمعیت غیرنظامی ضرورت حتمی دارد.[12][12]

  در خصوص حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه داخلی نیز علیرغم عدم تصریح قواعد موضوعه، رویه­ی عرفی موجود در این زمینه تداوم ضرورت حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه داخلی را مورد تائید قرارمی­دهد. در قضیه پروژه گابچیگو علیه ناگیماروس نزد دیوان بین المللی دادگستری، حفظ محیط زیست برای تمامی کشورها یک «مصلحت اساسی» فرض شده و این قاعده بر قواعد حقوقی عرفی بین­المللی استوار گردیده است. علاوه بر آن در پروتکل الحاقی دوم به کنوانسیون های ژنو، ماده­ی14 به لزوم حفاظت از اشیاء ولوازم بقای جمعیت غیر نظامی و از جمله غذا، زمین­های کشاورزی، محصولات کشاورزی، دام ها، محل­های ذخیره­ی آذوقه و تهیه­ی آب آشامیدنی و سیستم­های آبیاری اشاره کرده و ماده­ی 15 نیز حمله به تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک که منجر به ایراد صدمات جدی واز جمله ناپدیدی و از هم پاشیدن جمعیت غیر نظامی می شود، را مجاز ندانسته و از موجبات مسئولیت طرف های معاهده تلقی کرده است.

در خصوص رابطه­ی موجود میان حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق محیط زیست می توان بیان کرد که حقوق مخاصمات مسلحانه جنگ را می پذیرد و حقوق حفاظت از محیط زیست بهره برداری از محیط زیست را مجاز تلقی می کند. از سوی دیگر حقوق مخاصمات مسلحانه جنگ را به اسم بشریت محدود میکند و ویرانگری را تا آنجایی که ضرورت نظامی توجیه نماید اجازه می­دهد. لذا تلاش برای حفظ صلح خواهد توانست راه را برای چنین اثراتی سد کند و چه بسا "ضرورت نظامی" می بایست تا آنجایی تابعان حقوق بین الملل را به اقدامات خصمانه هدایت نماید که منجر به خطر افتادن اکو سیستم طبیعی و درپی آن تضعیف  امکان بقای خودشان از سوی یکدیگر نشود.

در اعلام نظر نهایی در خصوص حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه، باید به وجود این واقعیت حقوقی اشاره نمود که قوانین موجود به درجه شایسته ای از مطلوبیت در پاسداری از منابع طبیعی و محیط زیست نرسیده است و لذا نیازمند اصلاح و تکمیل می­باشند، چرا که وجود چالش­های متعدد در رابطه با عدم وجود تعاریف روشن و شرایط مبنی بر تعلیق ممنوعیت حمله به محیط زیست و ایراد آسیب به آن از هر طریق در مخاصمات مسلحانه، نیل به هدف مورد نظر را با موانع جدی روبرو کرده و خواهد کرد.   

  

پی نوشت ها:   

 

1.       قطعنامه­ی 46/216 (1991) و  قطعنامه­ی 47/151 (1992) مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

2.       در خصوص تعریف محیط زیست باید بیان کرد که منابع گوناگون هر کدام سعی کرده­اند به نحوی به این مهم بپردازند که در اینجا به بیان برخی آنها می­پردازیم:

تعاريف گوناگوني از محيط زيست در متون حقوق داخلي و اسناد بين‌المللي وجود دارد ؛ از جمله كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه بيان مي‌نمايد كه "محيط زيست جايي است كه ما در آن زندگي مي‌كنيم" همچنين متن حقوقي مصوب شوراي جامعه اقتصادي اروپا4، در تاريخ 27 ژوئن 1967 در تعريف محيط زيست مي‌گويد : "محيط زيست شامل: آب ،‌ هوا، خاك و عوامل دروني و بيروني مربوط به حيات هر موجود زنده مي‌گردد.تعريف ديگری درباره محيط زيست در كنوانسيون مسئوليت مدنی خسارات ناشی از اعمال خطرناك در محيط زيست، مورد استفاده قرار گرفته است كه (طرح پيشنهادی آن توسط شورای اروپا كه يك سازمان منطقه ای در اروپا است،در سال 1993 در لوگانو به تصويب رسيد) بر اساس آن محيط زيست شامل سه بخش عمده زير است:

●منابع طبيعی اعم از تجديدپذير و تجديدناپذير مانند آب، هوا، خاك و تمامی موجودات زنده و تاثير متقابل اين عوامل با يكديگر است.

●اموال و دارايی هايی كه جزء ميراث فرهنگی است.

●مناظر يا چشم اندازهای ويژه.

از اين رو،ساختارهای انسان ساخت كه شامل بناها، آثار تاريخی، ساختمان های گوناگون و منظره ها و چشم اندازهای ويژه است نيز از پايان دهه 1960 به عنوان بخشی از محيط زيست اعلام و هم در سطح كشورها و هم در سطح بين الملل به رسميت شناخته شده است.

 

3.       سید قاسم زمانی، جرم انگاری تخریب محیط زیست در حقوق بین­الملل ، حقوق محیط زیست (نظریه­ها و رویه­ها)، تهران: انتشارات خرسندی، ص 147.

4.       نظریه مشورتی دیوان بین­المللی دادگستری در قضیه مشروعیت بکارگیری سلاح­های هسته­ای در سال 1996. همچنین در مقدمه بيانيه كنفرانس سازمان ملل متحد (استهكلم1972) آورده شده است كه:«انسان شكل دهنده محيط زيست خود است.محيطی كه به وی توانايی های فيزيكی و فرصت رشد معنوی (اخلاقی،اجتماعی و روحی) می بخشد».معنای اين گفتار اين است كه انسان شكل دهنده محيط زيستی است كه به دست وی ساخته شده است، پس بايد مورد توجه قرار گيرد،به گونه ای كه بايد آن را بخشی يا حداقل جزء اصلی محيط طبيعی به حساب آورد. اشاره به "انسان شكل دهنده محيط زيست خود" به اين معني است كه محيط زيستي كه به دست انسان ساخته شده نيز بايد مورد توجه قرار گيرد ، به گونه‌اي كه آن را بايد جزء اصلي يا دست كم بخشي از محيط طبيعي به حساب آورد.

5.       نادر ساعد، حقوق بشردوستانه و مسائل نوظهور  (جنگ­های پسانوین)، تهران: انتشارات خرسندی، 1387، ص 101. 

6.       منبع پیشین، همان صفحه.

7.       به نقل از جمشید ممتاز از منبع پیشین، ص 110.

8.       جهت مطالعه بیشتر در رابطه با آثار تخریبی حمله­ی اخیر اسرائیل به غزه بر زمین­های کشاورزی و محیط زیست آن منطقه ر.ک به:

Report on the environmental and agricultural impact on theIsraelwar onGaza”.

  1. ماده 35، بند (3) اعلام میدارد:

«کاربرد متدها یا وسایل جنگی که هدف از آنها ایجاد خسارت گسترده، طولانی مدت وشدید در محیط زیست طبیعی شود یا احتمال دارد چنین خساراتی را وارد نماید ممنوع است».

 

 

10.       سید قاسم زمانی، جرم انگاری تخریب محیط زیست در حقوق بین­الملل ، حقوق محیط زیست (نظریه­ها و رویه­ها)، تهران: انتشارات خرسندی، ص 155.

11.   ژان ماری هنکرتز و دیگران، حقوق بین­المللی بشردوستانه عرفی(جلد اول)، ترجمه دفتر امور بین­الملل قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و کمیته بین­المللی صلیب سرخ، تهران: انتشارات مجد، 1387، ص 261.

12.   منبع پیشین، ص 248.