Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تامین دادرسی عادلانه در پرتو رویکرد "عدالت محور" یا "امنیت محور"

 

تامین دادرسی عادلانه در پرتو رویکرد "عدالت محور" یا "امنیت محور"

 

نويسنده:سرکارخانم پريسا سفيدپري

فوق ليسانس حقوق بشر دانشگاه علامه طباطبايي

 

« ای کسانی که ایمان آورده­اید!همواره برای خدا قیام کنید و دشمنی با جمعیتی شما را به ترک عدالت نکشاند. عدالت بورزید که به پرهیزکاری نزدیکتر است و از خدا بترسید که خداوند از کارهای شما آگاه است. (سوره­ی مبارکه مائده. آیه 8)»

اصطلاح دادگاه صالحه، مفهوم دادرسي عادلانه و ضرورت شناخت چنين کارکردي را به ذهن متبادر مي­سازد، چرا که آنچه از يک تأسيس قضايي صالح انتظار مي­رود عادلانه برگزار شدن محاکمات در صلاحيت آن مرجع مي­باشد. ابتدا بايد اذعان داشت که اصطلاح "دادرسي عادلانه" ترکيبي وصفي است که براي درک دقيق مفهوم آن لازم است نسبت به هريک از واژه­هاي "دادرسي" و"عادلانه" به شناخت صحيح و کافي دست يابيم. واژه­­ فارسي "دادرسي" از دو کلمه "داد" و "رسي" يکي به معناي عدل و انصاف و ديگري به معناي رسيدگي کردن تشکيل شده است. با بررسي جزء به جزء اين واژه همين مفهوم مستفاد مي­شود که تمامي اين اصطلاحات عبارت است از داد ستاندن و داد دادن که مي بايست به نتيجه حاصل شود. پس دادرسي خود به معناي رسيدگي به عدل است و بدون وجود اضافه وصفي عادلانه خود حامل معناي رسيدگي عادلانه مي­باشد[1].

حق بر دادرسی عادلانه در درگیری­ها و تنش­های داخلی از آنجایی حساسیت برانگیز می شود که در اثر بروز چنین وضعیت­هایی و یا حتی با وقوع سطوح پایین­تر بی نظمی ها، همواره رعایت این حق علی الخصوص بر اثر سیاستهای عجولانه و امنیت مدار در کشورهای مختلف با خطر نقض روبرو می شود.اغلب در طول بروز مخاصمات و در گیریهای داخلی علاوه بر آنکه جان بسیاری از انسانها مورد تهدید جدی قرار می گیرد خلاء یک دارسی عادلانه زندگی بسیاری از انسانهای دیگر و حتی افراد بی گناه را با خطر جدی روبرو می کند و پیامدی جز ایجاد نا امنی  پایدار در بر نداشته و نخواهد داشت. با لحاظ غلبه گفتمان حقوق بشر در مناسبات داخلی و بین­المللی و تجلی آن در آراء و رویه­ی قضایی بین­المللی امروزه حساسیت اذهان عمومی نسبت بدین مقوله افزایش یافته است.

امروزه ساختار وکیفیت کارنهاد قضایی به عنوان یکی از ارکان تشکیل دهندة یک نظام سیاسی و از جمله معیارها و مؤلفه­های سنجش حکمرانی مطلوب مورد دقت نظر جامعة بین­المللی قرار دارد و بدین لحاظ آنچه بیش از همه عملکرد یک دستگاه قضایی را در معرض آسیب و یا تنزل جایگاه والای  آن در اذهان عمومی قرار می­دهد، تزلزل در استقلال و یا بی­طرفی آن می­باشد. براین اساس، کوتاهی در تحقق عدالت کیفری در مورد آن دسته از مرتکبانی که خود از کارگزاران حکومتی می­باشند به همان اندازه خطایی نابخشودنی تلقی می­شود که اعمال سخت ­گیری­های ناروا و ناعادلانه در فرایند تعقیب و محاکمة افراد عادی عملی موهن است.

در پرتو یک نهاد قضایی عادل و در صورت حسن تدبیر در پیشبرد امور دستگاه قضایی ،حیات و بقاء حاکمیت ملی تقویت می گردد . آنچه بیش از همه فضایی خاکستری و ملتهب و توام با تردید را بر عملکرد این دستگاه حکم فرما می­سازد، بروز شرایط ناآرام داخلی است . مرجع قضایی به عنوان پشتیبان حقوق مشروع و قانونی افراد و ضامن برابری میان آنها موظف است بدون هیچ­گونه مصلحت اندیشی و یا تأثیرپذیری از بحران­های متنوع با رفتاری عادلانه و متکی بر وقار و متانت قضایی جایگاه والای خود را حفظ نماید و در پی چنین عملکرد مطلوبی است که استقرار صلح و امنیت را رقم خواهد زد.

تحقق دادرسی عادلانه مستلزم توجه به معیارهای ماهوی و شکلی متعددی است که خلاء هر کدام به تنهایی فساد دستگاه قضایی را در بردارد.

حق محاکمه شدن توسط یک نهاد قضایی مستقل و بی­طرف از حقوق مسلّم انسانی بوده و در بسیاری از اسناد حقوق بشری و قوانین اساسی کشورهای مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است.

بی­طرفی و استقلال دستگاه قضایی رسیدگی کننده بی­تردید یکی از اصول کلی حقوق نیز محسوب شده و یک اصل اساسی حاکمیت قانون فرض می­گردد.[2]افزون بر آن ،حق بر دادرسی عادلانه ایجاب می­کند که دستگاه­ قضایی رسیدگی کننده به دعاوی و شکایات از نفوذ و کنترل دیگر قوای سیاسی و یا اجرایی مصون باشد و بر اساس اصل بی­طرفی، رسیدگی می­بایست به دور از جانبداری طرفین دعوا و عاری از هر گونه پیش­داوری صورت گیرد. فلذا کاربرد واژه­هایی که حاکی از پیش­داوری قبلی عاملان و دست­اندرکاران دستگاه قضایی علیه مظنونین باشد علاوه بر ایجاد ابهام نسبت به استقلال و بی­طرفی مرجع رسیدگی کننده، با اصول دادرسی عادلانه و از جمله اصل برائت در منافات آشکار خواهد بود. به موجب اصل برائت، افراد از لحظه ابتدائی شکل گیری هر گونه ظنّی علیه آنان بی­گناه فرض می­شوند مگر آنکه تقصیر آنها به موجب دادگاه صالح اثبات گردد.[3]عدم توجه به تمامی این موارد تردید اذهان عمومی را به نهاد قضایی دامن می­زند و ممکن است مشروعیت کلی مرجع یادشده را با ابهام روبرو سازد.

با ایجاد بحران و شرایط ناآرام داخلی، بی­طرفی و استقلال دستگاه قضایی رسیدگی کننده به جرائم امنیتی افراد مظنون، بیش از هر زمانی ممکن است در معرض اتهام واقع شود و البته این امر منوط به رویکردی است که نهاد ذیربط در نوع عملکرد خود مدّ نظر قرار می­دهد. فی­الواقع اتخاذ رویکرد امنیت محور[4]به جای رویکرد عدالت محور از سوی دستگاه قضایی بر تقویت چنین اتهامی می­افزاید و وجاهت قانونی مرجع مزبور را تحت الشعاع قرار خواهد داد. بررسی­های به عمل آمده در مورد سیاست کیفری فرانسه گویای آن است که سیاست­های حاکم بر حوزه­های جرم انگاری و دادرسی جرائم علیه امنیت متفاوت با سایر جرائم است و این امر توسعه­ی دامنه­ی جرم انگاری از یک سو و کاهش تضمینات دادرسی را به دنبال داشته است.[5]

دیدگاهی که استقرار امنیت را از هر طریق موجه، و یا غیر موجه در اولویت قرار می­دهد، قطعاً با این چالش روبرو است که امنیت حاصله با تزلزل همراه خواهد بود و به دلیل ایجاد احساس کینه در افرادی که حق بر دادرسی عادلانة آنها قربانی استقرار امنیت گردیده، همواره امنیت ظاهری در معرض فروپاشی قرار دارد. در تأیید ادعای فوق، دادگاه روآندا در قضیة کانیاباشی[6]خاطر نشان می­کند که توقف درگیری­ها لزوماً حاکی از اعادة صلح و امنیت نیست وبا عدم اجرای عدالت نمی­توان اذعان داشت که صلح به طور کامل استقرار یافته است.

همانطور که یادآوری شد، اتکاء بر رویکردی امنیت مدار از سوی متولیان مراجع قضایی در هنگام بروز شرایط اضطراری، موجبات تضعیف تضمینات دادرسی عادلانه را فراهم می­آورد، حال آنکه بر اساس بسیاری از اسناد شناخته شده حقوق بین الملل بشر، عدول از این تضمینات در هر شرایطی جایز شمرده نمی­شود. برابر اسناد بین المللی حقوق بشر، به طور کلي پذيرفته شده که دولتها ممکن است با صدور اعلاميه اي مبني بر وجود شرايط اضطراري، اجراي برخي از حقوق بشر را براي مدتي به حالت تعليق در بياورند. اما برخي از حقوق که تحت عنوان حقوق بنيادين و دربردارنده کرامت انساني در اسناد از آنها ياد شده است، تحت هيچ شرايطي نبايد به حالت تعليق در بيايد. البته تضمينات موجود در رابطه با حمايت از اين حقوق در شرايط نا آرامي­ها و جنگهاي داخلي کافي نبوده که لازم است تلاشي جدی جهت ارتقاء حمايت از اين حقوق بخصوص در شرايط مذکور در پرتو توافقات بين المللي صورت بگيرد. از جمله حقوق مورد اشاره عبارتند از:

·         منع تبعیض

·         ممنوعيت اعمال رفتارها و یا مجازات­های تحقير آميز، ضد انساني و شکنجه

·         منع بردگي و بندگي

·         زنداني نکردن محکومين مالي

·         عطف به ماسبق نشدن قوانين کيفري

·         منع خودداری از شناسایی شخصیت انسانی هر فرد

·         آزادي فکر، وجدان و مذهب

·         حق رهایی از اعدام خودسرانه

برخي از اين حقوق امروزه در قوانين اساسي دولتهای مختلف تحت عنوان حقوق بنيادين از آنها ياد شده است. ديوان بين المللي دادگستري در موارد گوناگوني ضمن جلب توجه جامعه بين المللي به لزوم حمايت و احترام به اين حقوق به عنوان «اصول اوليه انساني»،[7]اصول مربوط به حقوق اوليه انسانها را از بخشهاي ضروري و با اهميت حقوق بين الملل عمومي بر شمرده است. با فرض قبول عدم غیر قابل تعلیق بودن حق بر دادرسی عادلانه به طور مطلق[8]، لیکن به طور مسلم این حق تضمین مؤثری برای سایر حقوق تعلیق ناپذیر می­باشد[9]. از سوی دیگر شایان توجه است که کمیته­ی حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن صدور نظریه­ی تفسیری، برخی از اصول مربوط به دادرسی عادلانه را از جمله اصول تعلیق ناپذیر تلقی می­نماید:

·         اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری

·         منع شنکجه و رفتارها و مجازات­های غیر انسانی و موهن

·         اصل برائت[10]

بر اساس نظریه­ی تفسیری کمیته حقوق بشر در خصوص ماده 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ضوابط اعلام شرایط اضطراری، این حق در صورت وقوع مخاصمات نباید به گونه ای که بر خلاف اصول حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل است مورد تعلیق واقع شود.[11]

 

در راستای نیل به اهداف مورد نظر،بدیهی است که رئیس قوة قضائیه در هر کشوری در مورد چگونگی اعمال دادرسی ها دارای نقش حائز اهمیتی است و می­تواند با تلاش جهت رفع نقص­های قانونی و تضمین استقلال و بی­طرفی مراجع رسیدگی کننده، روند دادرسی ها را در وضعیت­های ناآرام به نحو عادلانه رقم زند و اجازه ندهد تا عرصه قضاوت محل انتقام جویی­های شخصی، به مانند آنچه تاریخ از موارد متعدد نقض حقوق انسانی و به سخره گرفتن عدالت کیفری به ثبت رسانده است، قرار گیرد.

 

نتیجه گیری

کارکرد دوگانه­ی حق بر دادرسی عادلانه از آن جهت که جدای از آثار متعدد مربوط به فرایند احرای عدالت ،تضمین کننده­ی حقوق انسانی است و موجب حفاظت از سایر حقوق و تأمین امنیت قضایی شهروندان می­شود، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و عدول از هریک از اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی های مربوط به ناآرامی ها ،به بهانه اعاده­ی امنیت داخلی، علاوه بر آنکه سلب اعتماد قربانیان به مراجع قضایی را در پی خواهد داشت، مجال تداوم  دور کینه جویی­ها و انتقام گیری­های شخصی را فراهم خواهد ساخت .بنابر این نهاد قضایی می­بایست با حفظ بی­طرفی و استقلال خود و توجه به اصول دادرسی عادلانه و از جمله اصل برائت ،از بدو شروع مقدماتی­ترین مراحل دادرسی، فضایی امن وانسانی را برای مظنونین و متهمین تأمین نماید و بدین طریق رسالت خطیر خود را که همانا تضمین حقوق انسانی می­باشد، به نحو قانونمند به انجام رساند، چرا که در غیر اینصورت تمامی پیامدهای سوء امنیت ملی را با خطر جدی روبرو خواهد کرد. با کلامی از استاد برجسته حقوق جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان بحث کوتاه حاضر را به پایان می بریم: عدالت هر چه زلالتر و خالی از قید باشد مطلوب­تر است و انسان در جبران عدم دستیابی به عدالت خدایی هیچ­گاه چهره­ی خاکی آن را از دست نمی­دهد و آن را فدای آزادی یا نظم نخواهد کرد، از همین رو کانت به عنوان یکی از نظریه پردازان پشتیبان نظم در تحلیل خود بیان می­دارد: « اگر عدالتی نباشد زندگی به سختی­اش نمی­ارزد».[12]

 

 

پی نوشت ها:

1.     مصطفی فضائلی، هدایت الله فلسفی (گردآورنده)، سیدجمالسیفی (مقدمه)، "دادرسی عادلانه: محاکمات کیفری بین المللی"، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش (1387)،ص. 45.

2.     منبع پیشین ، ص. 179.

3.     اصل 37  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

4.     غلامحسین آماده، علی حسین نجفی ابرندآبادی (دیباچه)، " نقش رئیس قوة قضائیه در فرآیند کیفری ایران"، نشر دادگستر(1388)، ص. 18.

5.     سید محمود مجیدی، "جلوه­های ظهور حقوق کیفری امنیت مدار در فرانسه"، مجله دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره­ی 2، تابستان 1388. ص. 344.

6.       ICTR, ICTR-96-15-T, Appeals Chamber Decision of27 January 1997, The Prosecutor v. Kanyabashi.

7.    The Corfu Channel case(United Kingdom v. Albania), I.C.J. Reports 1949, p. 22.

8.     ماده­ 4 میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی.

9.      E/CN.4/sub.2/1994/24, 3 June 94, para. 129

10.  General Comment no. 20(4) Human Rights Committee (A/47/40) Annex VI.

11.  .General Comment no. 29: States of Emergency (article 4), General Comment on Article 4 (adopted at the 1950th meeting, on 24 July 2001) No. 11.

 

12.      ناصر کاتوزیان، "حقوق و عدالت"، مجله­­ی نقد و نظر،  - شماره 10 و 11،بهار و تابستان 1376.ص. 54.