Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آشنایی با ساختار دیوان بین‌المللی کیفری

 

در محیط بین‌المللی چگونه به جرایم رسیدگی می‌شود؟

آشنایی با ساختار دیوان بین‌المللی کیفری

 

 

گروه حقوقی - همان‌طور که در داخل هر کشور برای حفظ نظم و امنیت به جرایم رسیدگی می‌شود در محیط بین‌المللی نیز وجود نظامی برای رسیدگی به جرایم ضروری به نظر می‌رسد. اما باید خاطرنشان کرد که اقتضائات محیط بین‌المللی مانع از آن می‌شود که یک نظام دادگستری مثل آنچه در هر کشوری وجود دارد، میان کشورها ایجاد شود و فعالیت کند.

 

 با وجود این، تلاش‌هایی در این خصوص انجام شده است که دیوان بین‌المللی کیفری یکی از آنهاست. در ادامه به بررسی ساختار این نهاد بین‌المللی می‌پردازیم.

 

شكل‌گيري ديوان بین‌المللی کیفری 

پس از فروپاشي بلوك شرق (اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپای شرقی)، برخی تصور می‌کردند كه با پایان یافتن جنگ سرد میان دو ابرقدرت شرق و غرب(شوروی و آمریکا) از این به بعد، دنيا در صلح و آرامش خواهد بود، اما در پي جنايات واقع شده در يوگسلاوي سابق، کشور آفریقایی روآندا و اقدام بي‌سابقه سازمان ملل متحد در تشكيل یک ديوان كيفري براي رسیدگی به نقض فاحش حقوق بشر در قلمرو يوگسلاوي سابق و روآندا، در سال‌هاي اخير، عزم راسخ بسياري از كشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي بر اين تعلق گرفت تا يك مرجع مستقل كيفري بين‌المللي در سطح جهان براي مبارزه با جرايم بين‌المللي شكل گيرد. به اين منظور، نشستي در تاريخ 17 جولاي 1998 میلادی در شهر رم، پایتخت ایتالیا، برگزار شد و در آن، اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي ‌ كه به اساسنامه رم معروف است، به امضا رسيد. با پيوستن شصتمين كشور به اساسنامه رم در ۲۳ فروردين ۱۳۸۱، اين معاهده بين‌المللي براي تشكيل ديوان كيفري بين‌المللي از 11 تيرماه همان سال (اول جولاي ۲۰۰۲ میلادی) به اجرا درآمد و پس از آن، ديوان فعاليت رسمی خود را آغاز کرد.

 

عضويت ایران

دولت جمهوری اسلامی ایران در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲ میلادی اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري را امضا کرده، اما هنوز تصویب آن را در دستور کار مجلس قرار نداده ‌است. در اساسنامه رم که هنوز به تصویب نرسیده است، همه مقررات لازم براي تاسيس يك سازمان مستقل بين‌المللي قضايي پيش‌بيني شده است. اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي، قبل از هر چيز، يك معاهده چندجانبه بين‌المللي است؛ به این معنا كه شماري از دولت‌ها با يكديگر توافق کرده‌اند كه دادگاهي بين‌المللي، مطابق با صلاحيت‌ها و وظايف مذكور در اساسنامه تشكيل شود و مرتكبان جرایمي را كه در اساسنامه آمده است، به مجازات برساند. دولت‌ها، با توجه به مقررات اساسنامه، متعهد هستند كه با محكمه جديدالتاسيس همكاري و آراي صادره از آن را اجرا كنند. طبق ماده ۲ اساسنامه رم، ديوان يك سازمان مستقل بين‌المللي است كه خود از چهار بخش رياست، شعبه‌ها، دفتر دادستان و دبیرخانه تشكيل شده است. این ديوان در رسيدگي به چهار جرم مهم یعنی نسل‌كشي، جرايم عليه بشريت، جرايم جنگي و تجاوز صلاحيت بررسي دارد.

 

آیین طرح شکایت در دیوان

مطابق اساسنامه، تنها دولت‌هاي عضو (به جز دادستان و شوراي امنيت) حق ارجاع يك وضعيت به ديوان را خواهند داشت. بنابراين ارجاع يك وضعيت به ديوان توسط دولت‌های غير عضو مقبول نخواهد بود. اساسنامه رم، بين موردي كه ارجاع‌كننده وضعيت برای رسیدگی، دولت عضو يا دادستان است با موردي كه ارجاع‌كننده شوراي امنيت است، تفاوت قايل شده است. در فرض اول (يعني در صورتي كه ارجاع‌كننده وضعيت، دولت عضو يا دادستان باشد) براي اعمال صلاحيت ديوان، لازم و كافي است كه يكي از دو دولت (دولتي كه در قلمرو آن جرم واقع شده است و يا دولت متبوع متهم) عضو اساسنامه باشد يا صلاحيت ديوان را پذيرفته باشد اما در فرضي كه موضوع از سوي شوراي امنيت به ديوان ارجاع شده است، رضايت هيچ دولتي شرط اعمال صلاحيت ديوان نيست.

 

بخش‌های مختلف دیوان

بخش رياست ديوان از يك ريیس و دو نايب‌ريیس اول و دوم كه براي يك دوره سه ساله قابل تمدید با راي اكثريت قاطع قضات انتخاب مي‌شوند، تشكيل شده است. رييس، مسئول اداره صحيح ديوان است؛ به جز در مورد دفتر دادستاني، با این حال، مقام رياست هم‌پايه با مقام دادستان است و در همه امور مشترك، با دادستان موافقت خواهد كرد. ریيس به نمايندگي از ديوان عمل مي‌كند و اگر مناسب و لازم بداند، مي‌تواند براي افزايش تعداد قضات، پيشنهاد دهد. در این صورت، دبیرخانه طرح پيشنهادي را براي همه كشورهاي عضو منتشر خواهد كرد و اين پيشنهاد ممكن است در يك نشست مجمع كشورهاي عضو مورد بحث و بررسي نهايي قرار گيرد.

 

وظيفه بخش قضايي ديوان بين‌‌المللي كيفري

بخش قضايي ديوان از سه قسمت تشكيل شده است: بخش اول تحقیقات مقدماتی، بخش دوم دادرسي و محاكمه و بخش سوم استیناف و تجدیدنظر است. هر سه بخش، مسئول انجام وظايف قضايي ديوان هستند. در دیوان کیفری بین‌المللی، 18 قاضي به وسيله مجمع كشورهاي عضو براي يك دوره كاري 3، 6 و 9 ساله انتخاب مي‌شوند. بخش استیناف و تجدیدنظر از رييس ديوان و چهار قاضي ديگر تشكيل شده است. همچنين بخش دادرسي و محاكمه، از نايب ريیس دوم ديوان و پنج قاضي ديگر و بخش تحقیقات مقدماتی هم از نايب رييس اول ديوان و شش قاضي ديگر تشكيل شده است.

 

انتخاب قضات دیوان

نكته‌اي كه اهميت ویژه‌ای دارد، شرایطي است كه براي انتخاب قضات در نظر گرفته شده است. به هنگام تدوين اساسنامه رم، براي تعيين شرايط قضات دو ديدگاه در مقابل هم قرار داشتند. ديدگاه اول، بيشتر به تجربه قاضي در رسيدگي به امور كيفري تاكيد مي‌كرد و ديدگاه دوم، به صلاحيت علمي و تخصصي قضات در حقوق بين‌الملل نظر داشت. 

اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري با در نظر داشتن این دو دیدگاه، مقرر كرده است كه قضات ديوان مزبور باید واجد شرايطي باشند كه براي انجام مشاغل عالي قضایی در كشور خود لازم است يا از جمله متبحران در علم حقوق باشند كه تخصص آنها در حقوق بين‌الملل شهرت بسزایي دارد. بنابراين تصدي منصب قضایي در ديوان بين‌المللي دادگستري حداقل به يكي از دو شرط نيازمند است؛ وجود شرايط لازم براي انجام مشاغل عالي قضایی در كشور داوطلب و تخصص و تبحر در حقوق بين‌الملل. 

شرايط تصدي منصب قضایی در ديوان كيفري بين‌المللي به شرحي كه در ماده 36 اساسنامه آمده، چنين است كه قضات از ميان افرادي كه داراي سجاياي عالي اخلاقي بوده و به بي‌طرفي و كمال شناخته شده و حایز شرايط لازم براي تصدي عالي‌ترين مناصب قضایی در كشور خود باشند، انتخاب خواهند شد. همچنين هر كدام از داوطلبان شركت در انتخابات ديوان مي‌بايست داراي صلاحيت شناخته‌شده در زمينه‌هاي حقوق و دادرسي كيفري و تجربه لازم در رسيدگي به امور كيفري داشته باشند؛ خواه به عنوان قاضي يا دادستان يا وكيل يا هر سمت مشابه ديگر در رسيدگي به امور كيفري. همچنين آنها بايد داراي صلاحيت شناخته‌شده در زمينه‌هاي مربوط به حقوق بين‌الملل مانند حقوق بشر و افزون بر آن تجربه چشمگير در يك سمت قضایی كه متضمن منافعي براي كار قضایی ديوان باشد، داشته باشند و در نهايت براي احراز هر سمتي در ديوان، تسلط عالي بر حداقل يكي از زبان‌هاي كاري ديوان لازم است. زبان‌هاي كاري ديوان مطابق ماده 50 اساسنامه، انگليسي و فرانسه است. با در نظر گرفتن اين شرايط قضات از ميان دو فهرست موسوم به (الف) و (ب) انتخاب می‌شوند. فهرست (الف) عبارتند از قضاتي با شايستگي لازم در حقوق جزا و آيين دادرسي و تجربه مناسب و مورد نیاز؛ خواه به عنوان قاضي، دادستان يا وكيل يا هر سمت مشابه ديگر در رسيدگي به امور كيفري. اما فهرست (ب) نیز قضاتي هستند با شايستگي لازم در قلمرو حقوق بين‌الملل مانند حقوق بشردوستانه و حقوق بشر و همچنين با تجربه چشمگير در يك سمت قضایی كه متضمن منافعي براي كار قضایی ديوان باشد.

 

نمایندگان سیستم‌های حقوقی جهان

در زمان گزينش قضات در مجمع كشورهاي عضو، نماينده داشتن سيستم‌هاي حقوقي اصلي جهان، نمايندگي جغرافيايي عادلانه از گروه كشورهاي آمريكاي لاتين و كارائيب، گروه كشورهاي آسيايي، گروه كشورهاي آفريقايي، گروه كشورهاي اروپاي شرقي و گروه كشورهاي اروپاي غربي و ديگر كشورها و همچنین يك گزينش منصفانه از قضات مرد و زن مورد توجه قرار می‌گیرد. البته همه قضات باید داراي تابعيت كشورهاي عضو باشند. لازم به ذكر است كه مطابق ماده 36 اساسنامه، بيش از يك نفر از اتباع يك دولت نمي‌تواند عضو ديوان باشد. هر دولت تنها مي‌تواند يك نفر را براي يك انتخابات معين معرفي كند كه لازم نيست از اتباع وي باشد؛ اما لازم است كه از اتباع يكي از دولت‌هاي عضو اساسنامه باشد. داوطلبان با ارايه مدركي كه به طور مشخص نشان دهد كه واجد خصوصيات مذكور هستند، مطابق با مقررات مربوط به معرفي داوطلبان مناصب عالي قضايي در دولت مربوطه يا مطابق با مقررات مربوط به معرفي داوطلبان مناصب قضایی در ديوان بين‌المللي دادگستري براي شركت در انتخابات معرفي خواهند شد. مساله معرفي قضات به ديوان كيفري بين‌المللي قطعا از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و كشورهايي نظير جمهوري اسلامي ايران كه تاكنون نتوانسته‌اند در محاكم بين‌المللي قاضي داشته باشند، مي‌بايست در اين زمينه، سرمايه‌گذاري كنند.

 

مدت زمان خدمت

آخرین جلسه مجمع کشورهای عضو دیوان برای انتخاب قضات، در 19 دسامبر 2011 میلادی برگزار شد که طی آن 6 نفر از قضات جدید دیوان (آقای کارمونا و خانم کاربوسیا از گروه كشورهاي آمريكاي لاتين و كارائيب، خانم سانتیاگو از گروه كشورهاي آسيايي، آقای اسوجی از گروه كشورهاي آفريقايي، آقای فرمر از گروه كشورهاي اروپاي شرقي و آقای موریسون از گروه كشورهاي اروپاي غربي و ديگر كشورها)، برای یک دوره 9 ساله انتخاب شدند. این قضات فعالیت رسمی خود را از 11 مارس 2012 میلادی یعنی 21 اسفند 1390 آغاز کردند.

با توجه به آنچه گفته شد ديوان بين‌المللي کیفری نهادي در حوزه بين‌المللي براي رسيدگي به جرايم كيفري كشورها ضد يكديگر است. اين ديوان برای رسيدگي به شكايات كيفري كشورها از يكديگر و همچنين برای رسیدگی به شكايت كيفري دادستان و شوراي امنيت تشكيل جلسه مي‌دهد. این ديوان در رسيدگي به چهار جرم كيفري مهم مانند نسل‌كشي، جرايم عليه بشريت، جرايم جنگي و تجاوز صلاحيت بررسي دارد. همچنين دولت‌هاي عضو، با توجه به مقررات اساسنامه، متعهد هستند كه با محكمه جديدالتاسيس همكاري و آراي صادره از آن را اجرا كنند.

 منبع:http://hemayat.net/