Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

راهکارها و راهبرد بین المللی مقابله با توهین به مذاهب

 

راهکارها و راهبرد بین المللی مقابله با توهین به مذاهب

 

 

اقلیت ها  - فرهاد ممدوحی

 مروری بر سیر تحولات مربوط به قطعنامه "توهین به ادیان" در نشست های شورای حقوق بشر و کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد:

 

قطعنامه توهین به ادیان برای اولین بار سال 1999 توسط هیات پاکستان و از سوی سازمان کنفرانس اسلامی در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح گردید. در پی روند فزاینده اسلام ترسی در جوامع غربی، کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی تصمیم گرفتند قطعنامه مزبور را در مجمع عمومی نیز ارائه کنند. براین اساس قطعنامه توهین به ادیان از سوی سازمان کنفرانس اسلامی در خلال شصتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی سال 2006 ارائه شد. هدف بانیان از ارائه قطعنامه جلب توجه جامعه بین المللی به روند فزاینده توهین به ادیان بود. انتشار کارتون های موهن از پیامبر اکرم (ص) توسط روزنامه دانمارکی جلاندس پوستن طی سال 2005 و اغماض دول و جوامع غربی نسبت به اقدام این جریده در اتخاذ چنین تصمیمی نقش اساسی داشت. از همان ابتدا مرز میان کشورهائی که از قطعنامه حمایت و یا با آن مخالفت می کردند روشن بود. در مراحل اولیه طرح قطعنامه توسط سازمان کنفرانس اسلامی، قطعنامه مزبور از سوی اکثریت کشورهای درحال توسعه مورد حمایت قرار گرفت. در مقابل، اتحادیه اروپا، کانادا، آمریکا و دیگر کشورهای غربی که متحد آمریکا و اتحادیه محسوب می شدند مفهوم توهین به ادیان را رد کردند. در این میان تعداد قابل توجهی از کشورها یا رای ممتنع دادند و یا در رای گیری شرکت نکردند و غائب شدند. شایان ذکر است که اتحادیه اروپا و ایالات متحده زمانی که قطعنامه در کمیسیون حقوق بشر مطرح شد به اجماع پیوستند اما رای آنان طی سال 2001 تغییر کرد. این تغییر در موضع گیری به دلیل آن که مفهوم توهین به مذاهب منطقی نیست توجیه گردید.

کشورهای غربی استدلال می کردند که مفهوم "توهین به مذاهب" در گفتمان حقوق بشری وجود ندارد. آنها همچنین اظهار می داشتند: 

- حقوق بشر اصولا از افراد هنگامی که حق خود در حوزه آزادی مذهب و اعتقاد را اعمال می کنند حمایت می کند و حمایت از دین بعنوان یک هویت انتزاعی در نظام بین المللی حقوق بشری جایگاهی ندارد. 

- آزادی بیان مطلق است لذا مذاهب می توانند آزادانه مورد انتقاد قرار گیرند.

- قطعنامه ارائه شده از سوی سازمان کنفرانس اسلامی صرفا به حمایت از اسلام منحصر شده است و دیگر ادیان و عقاید را دربر نمی گیرد.

دلائل یادشده قبل از مناقشات فوق نیز موجب شده بود که اتحادیه اروپا در مورد قطعنامه درگیر مذاکره با سازمان کنفرانس اسلامی نشود. کشورهای دیگر از جمله آمریکا و کانادا در آن اثناء اصلاحات عمده ای را جهت تغییر متن قطعنامه پیشنهاد می کردند که اصولا مفهوهم توهین به مذاهب را نفی می کرد و تمرکز اصلی قطعنامه را بهم می زد.

در خلال اجلاس 63 مجمع عمومی در سال 2008، سازمان کنفرانس اسلامی در تلاش برای راضی نمودن طرفهای منتقد قطعنامه، تمرکز و رویکرد قطعنامه را تغییر داد. بعنوان مثال اشارات مختلف به کلمه "مسلمانان" به عبارت "افراد با پیشینه مشخص نژادی و مذهبی" تغییر داده شد. همچنین اشارات به "توهین به اسلام" به عبارت "توهین به ادیان" تغییر یافت. ارجاعات به "مسلمانان و اسلام" به رویدادهائی که در آنها اسلام به تنهائی هدف قرار گرفته است شامل مسائل مربوط به "تروریسم و خشونت" تقلیل یافت.

بعلاوه، قطعنامه در چارچوب معیارهای حقوقی بین المللی و منطقه ای تقویت گردید. بعنوان مثال در متن آن ارجاعاتی به میثاق حقوق مدنی سیاسی و همچنین تفسیر عمومی شماره 15 کمیته منع تبعیض نژادی بعمل آمد. مضافا، به منتقدین اطمینان داده شد که متن قطعنامه حق آزادی بیان را محدود نخواهد کرد. اشارات مثبت دیگری نیز به اعلامیه جهانی و برنامه اقدام وین ، مصوبات یونسکو و قطعنامه اتحادیه اروپا در خصوص امحاء تمام اشکال نابردباریهای مذهبی و قطعنامه مجمع عمومی 272/62 در ارتباط با راهبرد مقابله با تروریزم اضافه گردید.

برغم تغییراتی که طی سال 2008 در متن قطعنامه اعمال شد، طرفهای مناقشه همچنان به مخالفت با متن آن ادامه دادند. آنها نه تنها به قطعنامه رای منفی دادند، بلکه با هیات های دیگر رایزنی کردند تا رای آنها را به منفی تغییر دهند. کاملا روشن بود که برغم تمام تلاش های سازمان کنفرانس اسلامی جهت توجه به نگرانی های آنان در متن قطعنامه، کشورهای غربی تمایلی به تغییر موضع خود در قبال قطعنامه ندارند. سرانجام تلاشهای آنان و ادامه رایزنی گسترده موجب تغییر رای تعداد قابل توجهی از کشورها از مثبت به ممتنع گردید.

 

وضعیت جاری 

در خلال اجلاس 64 مجمع عمومی در سال 2009، سازمان کنفرانس اسلامی با این پیش فرض که طرفهای مناقشه هنوز مفهوم توهین به ادیان را رد می کنند، با پذیرش رویکردی که بر اساس آن سازمان کنفرانس اسلامی می باید درگیر گفتگو بر روی متن شود موافقت کرد تا فهم بهتری از مواضع دو طرف بدست آید و زمینه اعتماد متقابل فراهم شده و اختلافات کاهش پیدا کند.

علیرغم استقبال سازمان کنفرانس اسلامی از گفتگو و مذاکره، طرفهای غربی بویژه کشورهای نروژ، سوئیس، آمریکا، واتیکان و کانادا همچنان با مفهوم توهین به ادیان مخالفت کرده و قطعنامه را رد کردند. 

در خلال مذاکرات، اصلاحات گسترده ای از سوی آمریکا، کانادا، ژاپن، استرالیا، رژیم صهیونیستی، نروژ و سوئیس مطرح گردید. هدف اصلاحات تغییر عنوان قطعنامه، حذف هر اشاره ای به مفهوم توهین به ادیان، حذف هر ارجاعی به اسلام یا مسلمانان یا هر اشاره ای به مشکلاتی که مسلمانان با آن مواجه می باشند بود. مضافا هر ارجاعی به مسئولیت کشورها جهت جلوگیری از تحریک و تشویق به تنفر مذهبی یا درخواست از کشورها جهت اجرای قوانین داخلی زمانی که بیگانه ستیزی یا نابردباری روی دهد حذف گردید. هدف این اصلاحات تغییر تمرکز قطعنامه بسوی ارتقاء بردباری بود بدون این که اساسا زمینه ای برای اقدامات پیش گیرانه علیه توهین به ادیان فراهم شود. در واقع هدف از طرح اصلاحات نه تنها تحریف مفاد بلکه بهم زدن تمرکز و هدف قطعنامه بود.

تحرکات دیپلماتیک کشورهای غربی به هیات های شرکت کننده در نشستهای سازمان ملل متحد محدود نشد و این کشورها رایزنی گسترده ای با کشورهای مختلف خارج از چارچوب سازمان ملل متحد انجام دادند. 

در حالی که اتحادیه اروپا عمده ترین گروه مذاکره کننده علیه قطعنامه در خلال جلسات گذشته مجمع عمومی را تشکیل می داد، در خلال اجلاس 64 مجمع عمومی، آمریکا بطور گسترده و جدی رایزینهای سیاسی از جمله رایزنی با تعداد قابل توجهی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی از طریق تماس با مقامات کشورهای عضو سازمان در پایتختها را بعهده گرفت. در همین اثناء واتیکان نیز از نفوذ خود در میان کشورهائی که دارای اکثریت کاتولیک هستند بویژه در منطقه آمریکای لاتین استفاده می کرد و کشورهای یادشده را تشویق می نمود که آراء خود را به ممتنع یا منفی تغییر دهند. بموازات اقدامات فوق جامعه سازمانهای غیر دولتی تلاش و رایزنی گستردهی با کشورهای مختلف می نمودند و کشورهای مزبور را تشویق می کردند به نحوی قطعنامه را تفسیر کنند که قطعنامه مذکور علیه آزادی بیان و عقیده و مخالف آزادی مذهب و اعتقاد تلقی گردد. 

کشورهای غربی پیشنهاد اصلاحات گسترده ای در متن قطعنامه می دادند که هدف آن تغییر تمرکز قطعنامه بود و در عین حال از مذاکره بر روی متن امتناع می کردند. باتوجه به رفتار دوگانه کشورهای غربی، سفراء کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در نیویورک در نشست مورخ 9 نوامبر 2009 تصمیم گرفتند که رای گیری بر روی قطعنامه صورت گیرد با این شرط که در متنی که بر روی آن رای گیری می شود فقط اصلاحات محدودی از طرفهای مناقشه درج گردد. پذیرش برخی اصلاحات از سوی سازمان کنفرانس اسلامی در تلاش برای توقف روند ریزش آراء صورت گرفت که از سال 2006 آغاز شده بود. همچنین طی نشست فوق تصمیم گرفته شد پیش از رای گیری، کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با کشورهای عضو گروههای جغرافیائی شان رایزنی نموده و از این طریق تلاش نمایند تا نظر آنها را نسبت به حمایت از قطعنامه جلب کنند. با تدابیر فوق قطعنامه در تاریخ 12 نوامبر 2009 به رای گذاشته شد. 

نتایج و الگوی آراء متخذه پیرامون قطعنامه نشان داد که اگر رویکرد سازمان در قبال قطعنامه و نیز متن آن همچنان مثل گذشته باقی بماند، روند کاهش آراء در جلسات آینده مجمع عمومی ادامه خواهد یافت. 

تحلیل روند فوق نشان می داد، کاهش سطح حمایت از قطعنامه در سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل ناشی از عوامل مشروحه ذیل بوده است:

- قطبی شدن گفتمان بر روی مفهوم توهین به مذاهب کشورها را واداشت نسبت به قطعنامه موضع گیری کنند و بالمآل در یک طرف مناقشه قرار بگیرند.

- فقدان استدلال قانع کننده از سوی سازمان کنفرانس اسلامی به نفع مفهوم توهین به ادیان در مقام مقایسه با استدلالی که از سوی طرف مقابل مطرح می گردید.

- طرفهای مناقشه تمایلی به مذاکره بر روی متن نداشتند یا فقط براساس معیارهای مورد قبول خود می خواستند مذاکره کنند.

- عدم تمایل کشورهای عضو سازمان جهت حمایت از قطعنامه در هنگام رای گیری، درحالی که سازمان کنفرانس اسلامی در برابر کشورهای غربی همچنان انعطاف نشان می داد و به دادن امتیاز ادامه می داد. 

- فقدان همبستگی میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، تعدادی از کشورهای عضو سازمان به قطعنامه رای ممتنع دادند و ضمن صدور بیانیه ای از اهداف قطعنامه فاصله گرفتند.

- کشورهائی که با متن قطعنامه مخالف بودند فعالانه در جهت تغییر آراء رایزنی می کردند.

- بموازات تحرکات دیپلماتیک کشورها، از سوی سازمان های مردم نهاد رایزنی گسترده ای برای تضعیف قطعنامه صورت می گرفت.

- تلاشهای سازمان کنفرانس اسلامی شامل تحرکات دیپلماتیک در نیویورک، ژنو و پایتختها در حمایت از قطعنامه همسنگ با رایزنی کشورهای مخالف قطعنامه و سازمانهای غیر دولتی نبود.

 

با عنایت به عوامل فوق و روندی که در خلال نشست های کمیته سوم مجمع عمومی طی شد، ارزیابی عمومی این بود که ادامه سیر نزولی آراء در اثناء اجلاس های سال 2010 و 2011 اعتبار قطعنامه را بیش از پیش تخریب خواهد کرد. همچنین با توجه به این که ارتباط مستقیمی میان تحولات حقوق بشری در مجمع عمومی و شورای حقوق بشر وجود دارد، نتایج منفی در یک سازوکار فشار بیشتری به سازمان همکاری اسلامی در سازوکار دیگر را در پی می داشت و دیدگاههای مخالفین با متن را در گستره بیشتری تقویت می کرد. در خلال شانزدهمین نشست شورای حقوق بشر که در ماه آوریل 2011 برگزار شد اتحادیه اروپا با پیش فرض قطعی بودن شکست قطعنامه، پیش نویسی متن قطعنامه ای را با اعمال تغییرات اساسی در متن اصلی قطعنامه به سفیر پاکستان بعنوان نماینده گروه سازمان کنفرانس اسلامی ارایه کرد. طی این متن عبارت "توهین به مذاهب" حذف و کلیه ارجاعات به مذهب به "افراد متعلق به گروههای مذهبی" تغییر داده شده بود و اشاره به ادیان الهی نیز حذف گردیده بود. همچنین طی متن مزبور ارجاع به اسلام ستیزی و برابر دانستن یک مذهب خاص با تروریزم حذف شده بود. 

در خلال جلسه ای غیر رسمی که میان کشورهای اسلامی برگزار شد اکثرکشورهای یادشده معتقد بودند شکست قطعنامه سازمان همکاری اسلامی اجتناب ناپذیر است و نباید فرصت بوجود آمده برای دستیابی به اجماع با کشورهای غربی از دست برود. برغم مخالفت جدی جمهوری اسلامی ایران و معدودی از کشورهای اسلامی با رویکرد فوق و تاکید برا ین که پیش نویس مزبور حقوق فردی را جایگزین مفهوم منع توهین به ادیان می نماید و مبنای انحرافی را برای مقاصد گروه در آینده فراهم خواهد ساخت، کشورهای عضو سازمان در نشست گروه در آستانه اجلاس شورا با پذیرش متن موافقت نمودند. براین اساس متن مزبور در خلال نشست 16 شورای حقوق بشر و در پی آن اجلاس در 66 مجمع عمومی که در نوامبر سال 2011 برگزار شد بتصویب رسید.

 

گزینه های قابل بررسی:

با توجه به روند فوق این سوال مطرح میشود که آیا توسل سازمان کنفرانس اسلامی به ارائه قطعنامه در شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد می تواند در جلوگیری از توهین به ارزشها و مقدسات اسلامی راهگشا باشد؟ یا باید در ابزارها و سازوکارهای مورد استفاده تنوع ایجاد کرد و بصورت راهبردی و براساس نقشه راه آنها را بکار گرفت.

در پاسخ به این سوال باید گفت منطقی نیست تلاش های آکادمیک و دیپلماتیک در یک نهاد و یا سازوکار معیّن محدود گردد. در حوزه دیپلماسی رسمی و غیر رسمی بین المللی قالب ها و سازوکارهای متنوعی پیش روی کشورها برای بیان نیت و پیشبرد اهداف مشترکشان وجود دارد. ماهیت مفاهیمی که می باید منتقل شوند و میزان تعهداتی که لازم است میان طرفین مذاکره ایجاد گردند و حساسیت موضوع مورد مناقشه از جمله عواملی هستند که انتخاب نوع قالبها و یا سازوکارهای متعارف بین المللی را برای پیش برد و تحقق اهداف مورد نظر تعیین خواهند کرد. 

در حوزه مفهومی نیز موضوعات مختلفی از جمله منع تبعیض، آزادی بیان، تنوع فرهنگی، آزادی مذهب و عقیده و .... وجود دارند که تقویت آنها با مختصاتی معیین و تعریف شده می تواند در ایجاد قاعده عرفی در ارتباط با منع توهین به ادیان موثر باشد. موضوعات مزبور هریک در قالب های مختلف شامل بیانیه مشترک ، اعلامیه ، قطعنامه و یا کنوانسیون قابل طرح می باشند. قالب های یادشده به حسب محتوا یا ملاحظات موضوعی و یا سیاسی می توانند در نشست های منطقه ای و یا بین المللی در چارچوب سازمان ملل متحد، نهضت عدم تعهد و یا سازمان کنفرانس اسلامی مورد استفاده قرارگیرند. اشاره ای کوتاه به موارد فوق تصویری اجمالی از ظرفیتهای موجود در گزینه های احتمالی پیش رو ارائه می دهد.

 

حوزه های مفهومی:

حوزه های مفهومی مرتبط با توهین به ادیان مصرحه در قطعنامه ها و کنوانسیون های حقوق بشری و یا اسنادی که در نهادهای بین المللی شامل سازوکارهای سازمان ملل ، سازمان کنفرانس اسلامی و نهضت عدم تعهد که در سطوح کارشناسی، نمایندگان ارشد کشورها، وزراء و یا سران دول مختلف به تصویب می رسند از ظرفیت خوبی برای تولید ادبیات لازم برای حمایت از منع توهین به ادیان برخوردارند.

 

الف- حوزه مفهومی منع تبعیض

قطعنامه هایی که از سال 1999 تاکنون در شورای حقوق بشر پیرامون "توهین به ادیان" به تصویب رسیده است و همچنین قطعنامه های مشابهی که در کمیته سوم از سال 2006 تا به امروز به تصویب رسیده اند عموما موضوع "منع اهانت به ادیان" را در قالب مباحث مربوط به "تبعیض نژادی و بیگانه ستیزی" مورد بررسی قرار داده اند و در این راستا به مصوبات کمیته منع تبعیض از جمله توصیه 15 کمیته اشاره کرده اند که تصریح می کند منع نشر عقاید مبتنی بر تفوق نژادی و نفرت، منطبق با رعایت قاعده آزادی عقیده و بیان است. بدیهی است که این رویکرد همچنین در ارتباط با منع تحریک به نفرت مذهبی قابل استناد می باشد. بدلیل ارتباط نزدیک بحث تبعیض با موضوع اهانت به ادیان، موضوع اخیر در خلال قطعنامه هایی که طی سالهای گذشته به تصویب رسیده در دستور کار گزارشگر ویژه اشکال معاصر نژاد پرستی قرار داده شده است. قطعنامه های مزبور گزارشگر را مامور نموده که طی گزارشات خود به شورای حقوق بشر به موضوع اهانت به ادیان بپردازد. بر این اساس گزارشگر گزارشهای مشروحی را به اجلاس 4،6،9،12 شورای حقوق بشر ارائه داد. طی گزارشات مزبور گزارشگر ماهیت خطیر توهین به ادیان و نیاز به راهبردهای تکمیل نظام حقوقی منع این گونه اقدامات را مورد توجه قرار داد. گزارشگر در این خصوص همچنین از کشورها می خواهد مواد اعلامیه امحاء تمام اشکال نابردباری و تبعیض مبتنی بر مذهب را اجراء کنند.

 

ب- آزادی مسئولانه بیان

موضوع آزادی بیان در قطعنامه "توهین به ادیان" که از سوی سازمان کنفرانس اسلامی در آخرین اجلاس کمیته سوم مجمع عمومی ارائه گردید در خلال دو بند 10 و 26 مورد اشاره قرار گرفت. بند 10 قطعنامه تاکید می کند که هرفردی حق دارد از آزادی بیان برخوردار باشد اما اعمال این حق باید همراه با رعایت وظایف و مسئولیت هائی اعمال گردد و ممکن است براین اساس حق مزبور برطبق قانون محدود گردد. طی این بند تصریح می کند که آزادی بیان برای رعایت حقوق یا حرمت دیگران، حمایت از امنیت ملی و یا نظم عمومی و یا سلامت و اخلاق جامعه می تواند محدود شود. موضوع محدودیت بر آزادی بیان به ایجاز در قطعنامه توهین به ادیان مورد اشاره قرار گرفته است اما با توجه به مبانی محکمی که در میثاق حقوق مدنی سیاسی دارد، از ظرفیت ارائه در قالب قطعنامه ای مستقل برای بهره برداری در بحث منع اهانت به ادیان برخوردار است.

 

ج- تنوع فرهنگی

بحث "تنوع فرهنگی" عمدتا از سوی کشورهای عضو "نهضت عدم تعهد" در بیانیه های پایانی جلسات نهضت بموازات بحث جهانشمولی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است. در پانزدهمین اجلاس سران نهضت عدم تعهد که در شرم الشیخ مصر طی ماه ژوئیه 2009 برگزار شد. بخشی از بیانیه پایانی به گفتگوی میان مذاهب و فرهنگ ها و موضوع تنوع فرهنگی اختصاص یافت. طی بند 25 سند یادشده تنوع دینی، فرهنگی و سنتی کشورها و لزوم احترام به ادیان و فرهنگ ها بعنوان ارزش محوری در روابط میان ملل بویژه در دنیائی که بطور روز افزونی جهانی شده است، مورد توجه قرار گرفته است. بند مذکور همچنین گفتگوی مستمر و پایدار میان تمدنها، ادیان و فرهنگ ها را بمنظور ارتقاء تفاهم و بردباری و کاهش اختلافات لازم دانسته است. بند 30 سند یادشده تعهد کشورها برای همکاری بمنظور جلوگیری از یکسان سازی و تسلط فرهنگی یا تحریک به تنفر و تبعیض بویژه کار مشترک در خصوص مبارزه با اهانت به مذاهب و توسعه راه های ارتقاء بردباری را مورد تاکید مجدد قرار داده است. در بخش دیگری از بیانیه مزبور تصریح شده است که احترام به تنوع مذاهب، عقاید و فرهنگ ها و پیامبران، نمادها و شخصیت های مذهبی بواقع بخشی از احترام جهانی به ملل، تمدن ها و میراث مشترک بشری می باشد.

بدیهی است تقویت موضوع تنوع فرهنگی ضمن تضعیف ایده جهانشمولی می تواند بستر مناسبی را برای جلوگیری از اهانت به ادیان فراهم سازد.

به دلیل اهمیت موضوع، جمهوری اسلامی ایران نشستی را در سطح وزراء نهضت عدم تعهد در ارتباط با تنوع فرهنگی برگزار نمود . در بند 21 مقدماتی مصوبه اجلاس مزبور موسوم به بیانیه تهران تصریح گردید "باید گفتگو بمنظور ارتقاء تفاهم و با هدف جلوگیری از هدف قرار دادن فرهنگ ها و ادیان تقویت گردد". وزارء شرکت کننده در نشست تهران تصمیم گرفتند مرکز حقوق بشر و تنوع فرهنگی نهضت عدم تعهد را در تهران تاسیس کنند. در بیانیه تهران آمده است مرکز مزبور بعنوان کانون تقویت همکاری و گفتگو میان کشورهای عضو نهضت و همچنین گفتگو میان اعضاء و دیگر کشورهای عضو سازمان ملل متحد ایفاء نقش خواهد کرد.

 

د- آزادی مذهب و عقیده

قطعنامه های متعددی در حوزه آزادی مذهب و عقیده در شورای حقوق بشر و کمیته سوم مجمع عمومی به تصویب رسیده است. در قطعنامه 11/14 که در تاریخ 18 ژوئن در چهاردهمین اجلاس شورای حقوق بشر در این خصوص به تصویب رسید ضمن آن که بر محدودیت های آزادی اظهار عقیده براساس قوانین موضوعه داخلی کشورها تاکید می کند، موارد نفرت پراکنی، تبعیض، نابرباری و خشونت که در قالب رفتارهای موهن کلیشه ای، ارائه تصویر منفی و بدنام کردن افراد بدلیل تعلقات دینی آنها صورت می گیرد را نیز محکوم می کند و به نوعی محدودیتها و حقوق و حرمت دینداران و معتقدین را مورد توجه قرار می دهد. این قطعنامه بدلیل ارجاعاتی که در بند های مختلف آن به باورها و عقاید در معنای عام آن دارد می تواند مورد استناد و سو استفاده هر فرقه و مسلکی قرار گیرد لذا قطعنامه در کلیت آن نمی تواند قابل قبول باشد، اما برخی از بند های آن بدلیل تصریح به حقوق دینداران و در عین حال محدودیتهائی که برای طرح برخی عقاید براساس قوانین داخلی کشورها و نظم عمومی مطرح کرده است قابل بهره برداری است. قطعنامه هائی که از سوی کشورهای غربی در حوزه آزادی مذهب و عقیده ارائه می شود، علاوه بر امکان استفاده فوق، از دوجهت دیگر قابل توجه اند. کشورهای غربی برای تصویب اجماعی قطعنامه های خود حاضر به نشان دادن انعطاف بیشتری در خصوص درج مفاهیم حقوق بشری مورد نظر کشورهای اسلامی (مرتبط با حقوق دینداران) در قطعنامه های مذکور می باشند. از سوی دیگر از منظر شکلی پیوستن کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به اجماع در ارتباط با این گونه قطعنامه ها می تواند در مصالحه با کشورهای غربی در قبال نشان دادن انعطاف در خصوص مضامن ناظر به منع توهین به ادیان صورت گیرد.

 

استفاده از سازوکارهای موجود در عرصه بین المللی،

 

الف- شورای حقوق بشر:

شورای حقوق بشر براساس قطعنامه ای تاسیسی طی ماه مارس 2006 جایگزین کمیسیون حقوق بشر در دفتر اروپائی سازمان ملل متحد در ژنو گردید. نهاد مزبور با عضویت 47 کشور، سازوکاری بین الدولی است که مسئولیت بررسی تخصصی مباحث حقوق بشری در سازمان ملل متحد را بعهد دارد. به لحاظ اعمال معیار توزیع جغرافیایی در عضویت کشورها در شورا، کشورهای در حال توسعه از اکثریت قابل توجهی در نهاد مزبور برخوردارند. به دلیل اهمیت دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو و بویژه مباحث حقوق بشری، سازمان کنفرانس اسلامی دفتر دائمی نزد سازمان ملل متحد در ژنو تاسیس نموده و گروه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی نقش مهم و تاثیر گذاری بر روند مذاکرات حقوق بشری در شورا دارند. طی سال 1999 آقای منیر اکرم، سفیر پاکستان، به نمایندگی از سوی گروه مزبور اولین قطعنامه توهین به ادیان را در کمیسیون حقوق بشر مطرح نمود. گروه یادشده از ظرفیت قابل توجهی برای تاثیر گذاری بر روند مذاکرات حقوق بشری در شورا برخوردار است و بعنوان سازوکاری مطلوب برای انعکاس نظرات کشورهای اسلامی در حوزه های مفهومی فوق بویژه در ارتباط با بحث منع توهین به ادیان برخوردار است.

 

ب- کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد 

مسائل اجتماعی، امور انساندوستانه و حقوق بشری سازمان ملل متحد بطور کلان در کمیته سوم مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد. بخش عمده ای از کار کمیته سوم به مسائل حقوق بشری اختصاص می یابد. طیف گسترده ای از مباحث حقوق بشری شامل پیشرفت زنان، حمایت از کودکان، ارتقاء آزادیهای بنیادین، امحاء تبعیض نژادی و نژاد پرستی، ارتقاء حق تعیین سرنوشت بویژه موضوع توهین به ادیان، تنوع فرهنگی در دستور کار کمیته سوم مجمع عمومی قرار دارد. در اجلاس اخیر کمیته که در نوامبر سال 2011 برگزار شد، 64 قطعنامه مورد بررسی قرار گرفت و بتصویب رسید که بیش از نیمی از آنها به مسائل حقوق بشری اختصاص داشت. در خلال آخرین اجلاس کمیته، 36 گزارشگر ویژه و مستقل ، روساء گروههای کاری و شورای حقوق بشر گزارشات خود در زمینه های مختلف از جمله بحث تبعیض، نابردباری مذهبی، آزادی بیان و عقیده و دیگر موضوعات به این نهاد ارائه نمودند.

برخلاف شورای حقوق بشر، عضویت کشورها در کمیته سوم دارای محدودیتی نیست لذا کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد عضو کمیته سوم نیز می باشند. اگرچه شورای حقوق بشر نهاد اصلی و تخصصی سازمان ملل در زمینه حقوق بشر است، اما تعدادی از ابتکارات حقوق بشری به دلایل شکلی و البته ملاحظات سیاسی بدون این که سابقه ای در شورا داشته باشند در کمیته سوم مطرح می شوند. نظر به این که تمامی اعضای سازمان ملل متحد در کمیته حضور دارند و عضویت در آن براساس انتخاب در چارچوب توزیع جغرافیایی نیست و نیز سازمان های غیر دولتی (برخلاف شورای حقوق بشر) اجازه ندارند در کمیته حضور یابند، لذا برخی کشورها که در شورا عضو نیستند ترجیح می دهند پیشنهادات خود را در کمیته سوم مطرح کرده و با برخورداری از موقعیت مساوی با دیگر اعضاء ابتکارات خود را به پیش ببرند. شایان ذکر است طرح مباحث یکسان حقوق بشری در شورا و کمیته لزوما نتایج و واکنش یکسانی را در برنخواهند داشت. 

تحلیل ترکیب آراء "قطعنامه توهین به ادیان" در کمیته سوم طی سال 2006 نشان می دهد که عمدتا سیر نزولی آراء پس از آن صورت گرفت که قطعنامه در کمیته سوم مطرح گردید. بنظر می رسد عضویت کشورهای ذره ای و یا کشورهای کمتر توسعه یافته آفریقائی در کمیته سوم و مجمع عمومی و تاثیر پذیری آنها از اعمال فشار از سوی کشورهای غربی در کنار عواملی که در بخش بررسی تحولات قطعنامه بدانها اشاره شد بر سیر نزولی آراء علیه قطعنامه بی تاثیر نبوده است.

 

 

ج- سازمان کنفرانس اسلامی

سازمان کنفرانس اسلامی از سال 1999 تاکنون عمدتا تلاش خود را برای مقابله با روند فزاینده توهین به اسلام به ارائه قطعنامه توهین به ادیان در شورای حقوق بشر و مجمع عمومی معطوف نمود است. ظرفیتهای دیگری در سازمان کنفرانس اسلامی وجود دارد که می توانند به تنهائی برای بیان موضع اعضاء بکار روند. در این راستا دو قطعنامه در آخرین اجلاس شورای وزراء در تاجیکستان در ارتباط با تحولات بین المللی و چالشهای مرتبط با جهان اسلام از جمله اهانت به مذاهب و مبارزه با اسلام ترسی و محو نفرت و پیش داوری علیه اسلام به تصویب رسید که طی آنها ابعاد مختلف موضوع اسلام ترسی و اهانت به ادیان مورد توجه قرار گرفته است. قطعنامه های فوق در بیان موضع اعضاء سازمان در قبال توهین به ادیان اقدامی لازم شمرده می شود اما تاثیری قابل توجه بر حمایت از مواضع سازمان در سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل نداشته است. بنظر می رسد برای ایجاد هماهنگی و انسجام میان مواضع کشورهای اسلامی در مقابله با روند فزاینده توهین مقدسات اسلامی، نیاز به تدابیری است که منابع کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی را در نیویورک، ژنو، پایتخت ها و دبیرخانه (در جده) بسیج کند. بنظر می رسد در خلال اجلاس شورای وزراء و در بالاترین سطح ممکن باید علل وجود تشتت میان مواضع کشورهای اسلامی در خصوص مواجهه با توهین به اسلام مورد بررسی قرار گیرد و بر لزوم همبستگی و حمایت میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی تاکید مجدد گردد. در این راستا همچنین تغذیه نهاد فعال در سازمان کنفرانس اسلامی که بر روند اسلام ترسی نظارت دارد مفید خواهد بود. نهاد مزبور برای آن که بتواند بطور موثری روند روبه رشد توهین به اسلام را در گزارشات خود مستند نموده و ارزیابی تحلیلی از روند فزاینده توهین به مذاهب در اقصی نقاط دنیا ارائه نماید لازم است مورد حمایت قرار گیرد. 

مهمتر از همه سازمان کنفرانس اسلامی باید استدلال های مفهومی بمنظور حمایت از مفهوم منع توهین به مذاهب را مورد بررسی قرار دهد. چنین اقدامی باید از منظر حقوقی و آکادمیک و ورای فعالیتهای دیپلماتیک در چارچوب سازمان ملل متحد صورت گیرد.

 

د- نهضت عدم تعهد

برغم آن که نهضت عدم تعهد تشکلی سکولار است، اما کشورهای در حال توسعه همواره در قالب نهاد مزبور موضعی سازنده و پیشرو در قبال توهین به ادیان اتخاذ نموده اند. هیات های نمایندگی کشورهای در حال توسعه در سازمان ملل متحد در نیویورک در قالب شورای هماهنگی نهضت عدم تعهد متن بیانیه پایانی شانزدهمین اجلاس وزراء نهضت عدم تعهد که اخیرا در بالی اندونزی برگزار شد را نهائی کردند. سرفصلی اختصاصی در این سند (بندهای 45 الی 49) به موضوع اهانت به ادیان اختصاص یافت. طی بند 45 سند مزبور، وزراء نسبت به روند فزاینده تصویب و اجرای قوانین و سیاست های داخلی علیه ادیان که بویژه پس از 11 سپتامبر 2001 به بهانه های مختلف از جمله مسائل امنیتی توجیه می گردد اظهار نگرانی عمیق می نمایند. 

طی بند 46 تصریح شده که اهانت به مذهب به اشتباه براساس حق آزادی بیان توجیه می گردد و تاکید می نماید که آزادی بیان با وظایف و مسئولیت هائی توام است لذا حق مذکور برطبق قانون و در پرتو رعایت حقوق دیگران، نظم عمومی و اخلاق باید محدود گردد.

در بیانیه یادشده تاکید می کند که وزراء اهمیت ارتقاء احترام کامل به تمام ادیان و فرهنگ ها را مورد توجه می دهند و نسبت به ارائه تصویر کلیشه ای از ادیان و همچنین توهین به شخصیت های مذهبی، کتب مقدس و نمادهای مذهبی اظهار نگرانی می نمایند.

 

 

استفاده از ترتیبات منطقه ای

ابتکارات حقوق بشری منطقه ای بدلیل این که خاستگاه تمدنی، سنتی و فرهنگی مشترکی دارند همواره از موفقیت بیشتری برخوردار بوده اند. به همین دلیل ترتیبات منطقه ای در تشکیلات حقوق بشری سازمان ملل مورد توجه قرار گرفته است. دفتر کمیسیرعالی حقوق بشر نیز دفاتری را در کلیه مناطق جغرافیائی بمنظور تقویت سازوکارهای حقوق بشر منطقه ای ایجاد نموده است . 

لازم بذکر است، نشست منطقه ای آسیا برای کنفرانس جهانی مبارزه با تبعیض نژادی، نژاد پرستی، بیگانه ستیزی در تهران برگزار گردید و از این طریق کشورهای آسیائی در تنقیح بیانیه پایانی کنفرانس جهانی بویژه در جلب توجه جامعه بین الملل به تبعیض علیه مسلمانان در کشورهای غربی مشارکت گسترده ای نمودند.

همچنین در بخش مقدماتی قطعنامه توهین به ادیان به اهمیت ابتکارات منطقه ای توجه شده و بر نیاز به تصویب رویکرد جامع و غیر تبعیض آمیز در احترام به تمام نژادها و ادیان تاکید گردیده است. 

برغم ظرفیتها، چالشها و فرصت های متفاوتی که در کشورهای منطقه وجود دارد، اما بدلیل علائق و نگرانیهای مشترک، کشورهای منقطه می توانند از طریق برگزاری نشستهای علمی و تخصصی در زمینه حقوق ادیان مشارکت سازنده ای در جلوگیری از توهین به ادیان داشته باشند. 

با توجه به اهمیت نشستهای منطقه ای، دفتر کمیسرعالی حقوق بشر برای سال 2011 میلادی چهار کارگروه منطقه ای (اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکا) را با هدف درک بهتر از الگوهای قانونگذاری، رویه های قضائی و سیاست گذاری کشورهای مناطق مختلف جغرافیائی در پرتو جلوگیری از تحریک به نفرت نژادی و مذهبی در عین احترام کامل به آزادی بیان (براساس ماده 19 و 20 میثاق حقوق مدنی و سیاسی) برگزار نمود.

 

 

نتیجه گیری:

توهین به مقدسات دینی مسلمانان از سوی برخی جریانات سیاسی و اعتقادی تندرو در جوامع غربی و واکنش جهان اسلام به اقدامات مزبور مناقشاتی را بدنبال داشت که بتدریج ابعاد حقوق بشری بخود گرفت و بحث های مشروحی را پیرامون نسبت میان لزوم رعایت آزادی بیان از یک سو و ضرورت رعایت حقوق ادیان از سوی دیگر مطرح ساخت، و صف بندی میان کشورهای غربی و اسلامی در عرصه حقوق بشر را بارزتر از گذشته نمود. 

کشورهای غربی حرکت هماهنگ و گسترده ای را در سطوح مختلف در حوزه های آکادمیک و دیپلماتیک و با توسل به سازوکارهای مختلف بین المللی از جمله سازمان ملل متحد سازماندهی کردند تا تلاش کشورهای اسلامی برای مقابله با جریانات افراطی یادشده را با شکست مواجه سازند.

اقداماتی که سازمان کنفرانس اسلامی تاکنون برای ایجاد هماهنگی و سازمانده کشورهای اسلامی انجام داده است لازم بوده است اما کافی نیست و بطور اجتناب ناپذیری باید بموازات تلاش های سازمان، از تمام ظرفیتهای موجود شامل سازوکارهای مختلف در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی و قالب های مطرح استفاده کرد.

همچنین، نیاز به تلاش مستمر و بررسی استدلال های حقوقی و مفهومی به منظور تقویت مبانی حقوق بشری مواضع کشورهای اسلامی وجود دارد. در این میان استفاده از مفاهیم و موضوعات حقوق بشری مرتبط با رعایت احترام به عقاید دینداران و مسئله روند فزاینده اسلام ترسی لازم است مورد توجه قرار گیرد. 

سازمان کنفرانس اسلامی می تواند ایجاد کار گروهی متشکل از شخصیت های علمی و صاحبنظران مذهبی را مورد بررسی قرار دهد و به کانون های اندیشه و موسسات علمی کمک کند مطالعاتی را درخصوص موضوع منع توهین به ادیان با استفاده از حقوق و معیارهای مصرحه در ابزارهای حوزه حقوق بشر بین المللی انجام دهند. 

با توجه به ماهیت نظری و تئوریک مناقشه فوق لازم است که دیپلماسی غیر رسمی فعال شده و محافل آکادمیک و شخصیتهای علمی در قالب نشست های علمی و تخصصی مشترک به اعتماد سازی و ارتقاء تفاهم میان صاحب نظران و شخصیتهای ذینفوذ علمی طرفین بپردازند.

منبع:http://www.humanrights-iran.ir/news-26746.aspx