Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

استانداردهای دوگانه حقوق بشری

 

استانداردهای دوگانه حقوق بشری

 

حقوق بشر  - *الهام امین زاده

افراد یک جامعه زمانی می توانند زندگی راحت در کنار یکدیگر داشته باشند که به حقوق هم احترام بگذارند و خدشه ای به این حقوق وارد نشود. این امر زمانی میسر می شود که تمام افراد از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکسانی برخوردار باشند . تمام افراد در یک جامعه به لحاظ آزادی های مدنی، توانمندی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باید بتوانند در جامعه البته با رعایت سایر حقوق افراد ، ایفای نقش کنند و از حقوق حقه خود بهره مند شوند.

بنابراین، هر فرد نسبت به افراد دیگر جامعه مسئولیت هایی دارد و باید به حقوق دیگران احترام بگذارد. همانطور که در ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر، تکالیفی برای افراد در نظر گرفته شده، باید این تکالیف به درستی انجام شود. باید حقوق بشر را با تکالیف بشر، با هم ببینیم. در اسناد بین المللی این طور آمده که انسان ها در مقابل دولت ها و نظام های سیاسی در موضع ضعیف تری قرار دارند، به همین جهت اکثر افراد بین المللی حق محور و حق مدار هستند تا تعهد مدار. تعهد مداری برای دولت ها است.

لذا حقوق بشری که به این صورت تعریف شده، دولت ها برای رعایت این حقوق چه در مواقع سلبی که راجع به آزادی های مدنی وسیاسی است و چه در خصوص آزادی های اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی، باید اسباب و لوازم این حقوق را فراهم کنند و عرصه را برای فعالیت شهروندان جامعه باز بگذارند. این امر برای افراد جامعه همیشه به صورت مطالبه است اما نه مطالبه مطلق، بلکه این حقوق با همنوعان دیگرجامعه باید تقسیم شود و همه از این حقوق برخوردار شوند. مطلق بودن حق برای یک فرد در جامعه باعث نقض حقوق دیگران می شود.

این جا باید به این نکته اشاره کرد که حقوق بشر مشتمل بر سه نسل است و باید تمام این حقوق در کنار هم قرار گیرند تا شاهد نقض این حقوق نباشیم. آزادی بیان، آزادی عقیده و آزادی مذهب هر سه متعلق به نسل اول حقوق بشر است که حقوق سیاسی و مدنی است. نسل دوم حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. و نسل سوم حقوق جمعی و گروهی بشر است.

با وجود این تعاریف دولت ها و حکومت ها باید حقوق مردم  و ملت های خود را تا انجا که می توانند به درستی رعایت و حفظ کنند، که متاسفانه حفظ این حقوق از سوی دولت ها بسیار کم اتفاق می افتد. جامعه بین المللی نیز اغلب با نقض این حقوق از سوی دولت ها، برخوردی دوگانه را در پیش می گیرد و استانداردهای دوگانه حقوق بشری  که برای ملت ها قائل می شوند، نه تنها به نفع ملت ها نیست بلکه به ضرر آنها است. اگر نگاهی یکسان از سوی جامعه بین المللی به همه ملت ها می شد، شاید شاهد تضاد در این عرصه نبودیم. طی سال های اخیر این تضاد را در عرصه بین المللی بیشتر می توان مشاهده کرد. زمانی که بحث حقوق بشر دوستانه مطرح می شود، واکنش غرب نسبت به کشورها متفاوت است و این واکنش ها را می توان مداخلات بشر دوستانه با اهداف سیاسی نام گذاشت. متاسفانه در جهان امروز مداخلات بشر دوستانه با اهداف سیاسی بسیار اتفاق می افتد و چنین دخالت هایی به هیچ عنوان به سود ملت ها نیست.

اگرهر مداخله سیاسی با اهداف بشردوستانه صورت گیرد، دیگر نام مداخله به خود نمی گیرد و به عنوان یک مساعدت بین المللی به شمار می آید. اما امروز بحث بشردوستانه بودن به هیچ عنوان هدف نیست و مداخلات بشردوستانه هم از آسیب وارونه اجرا شدن بر حذر نمانده است.

 

*استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بین الملل

منبع:http://www.humanrights-iran.ir/news-29937.aspx