Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اصل عدم مداخله در امور داخلي کشورها

 

اصل عدم مداخله در امور داخلي کشورها

 

 

بر اساس مباني حقوقي، نسبي‌گرايي يك عمل نه هميشه مثبت و پسنديده است و نه پيوسته زشت و ناپسند. چرا كه قضاوت در زمينه مثبت يا منفي بودن رفتار انسان‌ها در جوامع مختلف، داراي تفاوت‌هاي نسبتا فاحشي است.

  بر همين اساس، دولت‌ها قوانيني را در زمينه صلاحيت جهاني وضع كرده‌اند. در اين زمينه، "حمايت" براي بررسي اصل صلاحيت جهاني به گفت‌و‌گو با کارشناسان حقوقي پرداخته است كه بخش اول آن از نظر خوانندگان مي‌گذرد:

 

 

 

آثار صلاحيت‌هاي جهاني

 اصل صلاحيت جهاني يكي از اصول مربوط به صلاحيت رسيدگي در حقوق كيفري بين‌المللي است كه در ماده 8 قانون مجازات اسلامي هم پيش‌بيني شده است. 

منصور رحمدل مدرس دانشگاه، ضمن بيان مطلب فوق مي‌افزايد: اين اصل را مي‌توان يكي از استثناهاي وارد بر جنبه منفي اصل صلاحيت سرزميني دانست. البته با توضيح آنكه اصل صلاحيت سرزميني يك جنبه مثبت دارد و يك جنبه منفي. وي ادامه مي‌دهد: جنبه مثبت آن بدين معناست كه تمامي جرايم ارتكابي در قلمرو حاكميت ايران اعم از زميني و هوايي و دريايي در صلاحيت قانون‌گذاري و قضايي ايران قرار دارند، مگر اينكه در قانون به نحو ديگري مقرر شده باشد كه يكي از استثنائات آن را در عدم صلاحيت محاكم ايران در رسيدگي به اتهامات افراد برخوردار از مصونيت مطابق كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و از جمله كنوانسيون 1961 وين در مورد روابط سياسي مي‌توان ملاحظه كرد. اين عضو هيئت علمي دانشگاه بر اين عقيده است كه جنبه منفي اين اصل عدم صلاحيت محاكم ايران در رسيدگي به جرايم ارتكابي خارج از قلمرو حاكميت است؛ مگر اينكه قانون به نحو ديگري مقرر كرده باشد،وي اظهار مي‌دارد: استثنائات وارده بر جنبه منفي را مي‌توان در مواد 5 و 7 و 8 قانون مجازات اسلامي ملاحظه كرد. 

 

 

 

اعمال صلاحيت جهاني در درياي آزاد

 اساسا مي‌توان گفت اصل صلاحيت جهاني در درياي آزاد و در مورد افراد فاقد تابعيت، قابل اعمال است. چون يا جرم در قلمرو حاكميت يك كشور ارتكاب مي‌يابد كه اصل صلاحيت سرزميني حاكم است و يا توسط اتباع يك كشور در خارج از كشور كه در اينجا اصل صلاحيت شخصي فعال حاكم است و يا در خارج از كشور توسط اتباع بيگانه عليه منافع عيني آن كشور كه در مورد اصل صلاحيت عيني يا واقعي حاكم است.رحمدل ضمن بيان مطالب فوق مي‌گويد: بنابراين اساسا اصل صلاحيت جهاني محدود مي‌شود به مناطق آزاد و افراد فاقد تابعيت. وي ادامه مي‌دهد: اما در برخي موارد ديگر نيز مي‌توان به اصل صلاحيت جهاني استناد كرد. به عنوان مثال، تصور كنيد تبعه انگلستان در كشور مزبور يا هر كشور ديگري مرتكب قاچاق مواد مخدر يا تروريسم يا خريد و فروش اعضاي بدن انسان شده و در ايران كه نه محل وقوع جرم بوده و نه عليه منافع عيني ايران مرتكب جرم شده و نه تبعه ايران است دستگير شده باشد، دادگاه‌هاي ايراني مي‌توانند به اتهام وي به استناد اصل صلاحيت جهاني (ماده 8 قانون مجازات اسلامي) رسيدگي كنند.

 

 

 

مرز دخالت در امور داخلي كشورها

 به نظر مي‌رسد در جرايمي مانند قاچاق بين‌المللي مواد مخدر (به عنوان يك جرم فراملي) و قاچاق انسان و خريد و فروش اعضاي بدن و تروريسم و جرايم سازمان يافته براي كشورها، صلاحيت جهاني در نظر گرفته شده است.

اين مدرس دانشگاه ضمن بيان مطالب فوق مي‌افزايد: اساسا استقلال كشورها مانع از دخالت در حاكميت مستقل كشور ديگر است ولي در حقوق بين‌الملل بحثي تحت عنوان مداخله بشر دوستانه بين‌المللي وجود دارد كه در چارچوب شرايطي كه توسط شوراي امنيت سازمان ملل تعيين مي‌شود، اجازه مداخله بشردوستانه را مي‌دهد. 

وي در خصوص دليل تجويز اين نوع مداخلات مي‌گويد: دليل تجويز مداخلات آن است كه هيچ دولتي تصور نكند كه در داخل قلمرو حاكميت خود، حاكم مطلق العنان است و با اتباع خود به هر نحوي كه بخواهد مي‌تواند رفتار كند. ولي بايد توجه داشت كه هيچ دولتي نمي‌تواند راسا و بدون تصويب شوراي امنيت سازمان ملل، دست به مداخلات بشردوستانه در كشور ديگري بزند.اين مدرس دانشگاه بر اين باور است كه بين اين دو تفاوت بسيار زيادي است. اصل صلاحيت جهاني به عنوان يك اصل مسلم مورد توافق كشورهاي مختلف در عهدنامه‌هاي بين‌المللي قرار گرفته و اساسا براي اعمال آن نيازي به اخذ موافقت دولت ديگر وجود ندارد و اعمال آن نيز به نوعي يك تعهد بين‌المللي به شمار مي‌رود و هر دولتي با اعمال آن مي‌خواهد نشان دهد كه به نظم عمومي دولت‌هاي ديگر احساس تعهد مي‌كند. رحمدل اظهار مي‌كند: مداخله در امور داخلي كشورهاي ديگر اساسا ممنوع است و هيچ دولتي به دولت ديگر اجازه مداخله را نمي‌دهد و حتي برخي دولت‌ها يك تقبيح يا تخطئه ساده رفتار آن‌ها با شهروندانشان توسط دول ديگر را برنمي‌تابند و آن را نوعي دخالت در امور داخلي خود تعبير مي‌كنند.

عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي در تكميل مطالب فوق مي‌افزايد: حتي طرح موضوع در شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي بحث و بررسي در مورد تجويز يا عدم تجويز مداخله در امور داخلي خود را مغاير منافع خود تعبير مي‌كنند. بنابراين، بين اين دو مفهوم تفاوت‌هاي اساسي وجود دارد و اصل صلاحيت جهاني امري مثبت و دخالت در امور داخلي كشورها امري مذموم تلقي مي‌شود.

 

 

 

4 اصل صلاحيت جهاني

 در خصوص صلاحيت جهاني، ناگزير از بررسي صلاحيت‌هايي هستيم كه حقوق بين‌الملل به دولت‌ها براي رسيدگي به جنايات دولتي اعطا كرده است. در اين خصوص به 4 صلاحيت مي‌توان اشاره كرد.

دكتر محسن عبداللهي عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي ضمن بيان مطلب فوق مي‌افزايد: اصل صلاحيت سرزميني، به اين معنا كه تنها محاكم دولت‌هاي محل وقوع جرم يا جنايات داراي صلاحيت رسيدگي به آن جرم و يا تعقيب متهمان را خواهند داشت كه البته اين نوع صلاحيت در تمامي نظام‌هاي حقوقي جهان پذيرفته شده است. با اين حال استثنائاتي بر اين نوع صلاحيت وارد شده است.وي ادامه مي‌دهد: اولين اصل، صلاحيت واقعي است كه در نظام‌هاي حقوق داخلي به رسميت شناخته شده است. به اين مفهوم كه اگر جرايمي عليه منافع واقعي و اساسي يك دولت اتفاق افتد، صرف‌نظر از محل وقوع ارتكاب جرم، محاكم دولت زيان ديده صلاحيت رسيدگي خواهند داشت. به عنوان مثال جعل اسكناس يا فرمان يا امضاي روساي يك دولت و يا تعرض به سفارت‌خانه‌ها. عبداللهي در خصوص اصل دوم اينگونه بيان مي‌كند: اصل صلاحيت شخصي منفعل است، كه به تدريج در حقوق بين‌الملل كيفري پذيرفته شده، به اين معنا كه محاكم دولت‌هاي متبوع قرباني جنايات بين‌المللي صلاحيت رسيدگي به آن جنايات را دارند، حتي اگر جنايات در آن دولت اتفاق نيفتاده باشد.اين عضو هيئت علمي دانشگاه در زمينه اصل سوم، صلاحيت شخصي فعال مي‌گويد: به اين معني كه محاكم دولت متبوع متهم هم در واقع صلاحيت رسيدگي را دارند، البته در مورد برخي از جنايات بين‌المللي.وي مي‌افزايد: اما اصل چهارم صلاحيت جهاني در مورد برخي از جنايات بين‌المللي صرف نظر از هر گونه علقه است.

 

 

 

صلاحيت جهاني دولت‌ها در بررسي جرايم

 عبداللهي مي گويد: حسب اين كه ما تفسير موسع از صلاحيت جهاني را قبول كنيم يا تفسير مضيق پاسخ آن متفاوت خواهد بود. در تفسير موسع مي‌توان گفت كه دولت‌ها صرف نظر از هرگونه علقه با جنايت ارتكابي، صلاحيت دارند كه به آن جنايت رسيدگي كنند. عبداللهي همچنين مي‌افزايد: طبيعي است كه در اينگونه موارد مصاديق صلاحيت جهاني بسيار محدود خواهد بود و در واقع در "دكترين" اين اجماع وجود دارد كه در اين قرائت، صلاحيت جهاني به جنايت نسل‌كشي، جنايت دزدي دريايي و برده‌داري محدود است. يعني به سختي قبول مي‌كنند كه هر جنايتي در اين گستره گنجانده شود.وي ادامه مي‌دهد: اما در تفسير مضيق از صلاحيت جهاني، مي‌گويند كه جايي صلاحيت جهاني وجود دارد كه دولت محل دادگاه علقه‌اي با آن جرم يا جنايات يا حتي متهم يا جاني داشته باشد. مانند اينكه متهم در خاك آن كشور يافت شود. مانند جنايتکاران جنگي که دولت موظف است كه چنين متهماني را تحت تعقيب قرار دهد و البته تكليف هم دارد. اين عضو هيئت علمي دانشگاه اظهار مي‌دارد: واقعيت امر بر اين است كه با تفسير مضيق، اين امكان بيشتر فراهم مي‌شود كه دولت‌ها بتوانند صلاحيت خود را اعمال كنند. 

 

 

 

قرائت متفاوت از صلاحيت جهاني 

لازم به ذكر است كه دولت بلژيك در دهه 90 قانوني را از رهگذر تفسير موسع به تصويب رساند و به صلاح ديد خود، صلاحيت جهاني براي رسيدگي به جنايات ارتكابي در خاك ساير دولت‌ها بدون اينكه هيچ علقه‌اي بين بلژيك و آن جنايت وجود داشته باشد، را پيش بيني کرد. 

دكتر محسن عبداللهي ضمن بيان مطلب فوق مي‌افزايد: جالب اين است كه در تفسير دولت و پارلمان بلژيك اين صلاحيت به هيچ عنوان محدود به برخي جنايت ها نبود. به عبارت ديگر دولت بلژيك صلاحيت جهاني عامي به محاكم خود براي رسيدگي به تمامي جنايت بين‌المللي داده بود. وي در زمينه جنايت بين‌المللي مي‌گويد: منظور ما آن دسته از جناياتي است كه در حقوق بين‌الملل عرفي به اين عنوان شناخته شده‌اند و در 4 دسته جنايت نسل‌كشي، جنايات جنگي، جنايت عليه بشريت و جنايت تجاوز كه هنوز به اندازه كافي در حقوق بين‌الملل ابعاد آن مشخص نشده، قابل طبقه‌بندي است. 

اين حقوقدان همچنين اظهار مي‌دارد: جالب است كه دولت بلژيك با استناد به همين قانون، متهمان زيادي را در دنيا به ارتكاب جنايات بين‌المللي تحت تعقيب قرار مي‌داد تا اينكه در اثر راي ديوان بين‌‌المللي دادگستري در قضيه كنگو،وزير امور خارجه وقت كنگو، به دولت بلژيك حكم كرد تا اين قانون را اصلاح و از اعمال صلاحيت به اين شكل گسترده خودداري كند. يعني رويه قضايي بين‌المللي هم حاضر به پذيرش چنين تفسير موسعي از صلاحيت جهاني نشد و اينكه يك دادگاه داخلي بدون هيچ علقه‌اي بخواهد اعمال صلاحيت كند. نحوه تعقيب جنايتکاران در محيط بين الملل و مرز دخالت در امور دولت ها با توجه به اصل برابري حاکميت دولت ها در قسمت دوم اين گزارش از نظر خوانندگان خواهد گذشت.

--------------------------------------------------------------------------------

پي نوشت :

روزنامه حمايت 7/12/1391 

http://www.hvm.ir/print.asp?id=36446