Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

چالش‌هاي حقوق ديپلماتيک

 

چالش‌هاي حقوق ديپلماتيک

 

ماموران ديپلماتيك در همه كشورها از امتيازات و حقوقي برخوردار هستند؛ از جمله اينكه رسيدگي به جرايم آنها تشريفات ويژه و خاصي دارد. براي همين است كه وقتي يك ديپلمات ايراني در خارج از كشور مرتكب جرمي مي‌شود يا يك ديپلمات خارجي مرتكب جرمي در خاك ايران مي‌شود، به جاي محاكمه يا مجازات وي، به كشور متبوع خود مسترد مي‌شود.

اما اين مصونيت‌هاي ديپلماتيك چيستند و به چه دليل به وجود آمده‌اند. در ادامه در گفت‌وگو با دکتر مسعود اخوان‌فرد مدرس حقوق بين‌الملل به بررسي موضوع مي‌پردازيم.

منظور از مصونيت ديپلماتيك چيست؟

قبل از اين که وارد تعريف مصونيت ديپلماتيک شويم، ابتدا بايد به خود حقوق ديپلماتيک بپردازيم. حقوق ديپلماتيک شاخه‌اي از حقوق بين‌الملل عمومي است ‌که درباره اعمال و نظامات روابط خارجي دولت و نمايندگان آن ها در خارج از کشور بحث مي‌کند. يعني هم امور بين الملل و هم نحوه اجراي آنها مورد توجه قرار مي‌گيرد و همه اين ها را مورد بحث قرار مي‌دهد. در يک کلام حقوق ديپلماتيک مجموعه قواعدي است که نظام روابط سياسي خارجي بين دولت‌ها بر اساس آن استوار است. در اين رابطه مباحث زيادي مطرح است و کنوانسيون‌هاي معروف و قابل توجهي به تصويب مراجع و نهادهاي بين المللي رسيده است. به طور مشخص مقوله مصونيت ديپلماتيک يک نوع مصونيت حقوقي است که دو کشور در روابط بين‌الملل در قبال يکديگر متعهد مي‌شوند که ديپلمات و مقامات ارشد دولت يک طرف ديگر را تحت تعقيب قرار ندهند. به تعبيري از يکسري استثنائات به دليل شخصيت ديپلماتيک برخي افراد بهره مي‌گيرند.

مصونيت ديپلماتيک از چه سابقه‌اي برخوردار است؟

حقوق ديپلماتيك در سير تاريخي خود سه دوره را پشت سر گذاشته است؛ يكي دوران قديم تا قرن 19 است و دوره دوم از اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20 تا جنگ جهاني ادامه داشت و دوره سوم كه دوره ديپلماسي نوين است بعد از آن تا زمان حاضر ادامه داشته است. اگر ما به تعبيري سابقه روابط اجتماعي ملل مختلف را نگاه کنيم، هميشه قبايل و جوامع وقتي از مجموعه‌هاي مختلف مي‌خواستند با هم در تعامل باشند و ورودشان به جاي ديگرهمراه با تشريفات خاصي بوده و ضرورتا يکسري حقوقي مورد توجه قرار مي‌گرفت و اگر احيانا اتفاقي مانند درگيري، قتل و... رخ مي‌داد. اين خود باعث تيرگي روابط و ايجاد يک فضاي تنش مي‌شد.

در تاريخ صدر اسلام، پيامبر اکرم (ص) را مشاهده مي‌کنيم که نامه‌هايي را به روساي کشورها و حکام کشورهاي ايران، روم، مصر، حبشه و امثال اين‌ها ارسال کردند كه به موجب تعدادي از سفيران در اين خصوص انتخاب شدند. اين سفيران از بين صديق‌ترين، صالح‌ترين، شايسته‌ترين و مومن‌ترين انسان‌ها انتخاب شدند. بنابراين خود اين که شخص ديپلمات چه ويژگي‌هاي دارد، در صدر اسلام مورد توجه بسيار دقيق پيامبر اکرم (ص) بوده است.

در زمينه روابط ديپلماتيك و قواعد حاكم بر عمل ديپلمات‌ها چه معاهدات و اسناد بين‌المللي وجود دارد؟

 در اين خصوص مي‌توان به برخي از معاهدات و کنوانسيون‌هاي بين‌المللي مثل کنگره وين 1815 و کنوانسيون‌هاي بعد از آن مانند کنوانسيون معروف حقوق ديپلماتيک در قرن بيستم اشاره کرد. در اين رابطه ما بايد در حقوق ديپلماتيک به چند عامل که تغييرات شگرفي را عرصه روابط بين الملل ايجاد کردند، توجه داشته باشيم، چراکه مصونيت‌هاي ديپلماتيک هم در اين رابطه بايد باز تعريف شوند. يک بحث مربوط مي‌شود به دگرگوني روابط نظام‌هاي بين‌المللي و حضور ابر قدرت‌هاي قرن بيستم مانند دول شرق و غرب و در کنار آن بحث پيشرفت‌هاي فن‌آوري ارتباطات هم قابل بررسي است.

مصونيت ديپلماتيک و اصل حاکميت سرزميني چيست؟

 اصولا در عرصه بين‌المللي اصل بر اراده طرفين است و وقتي دو دولت يا چند دولت با هم روابط ديپلماتيک برقرار مي‌کنند، بر اساس يک تفاهم و قراردادي است که قبلا وجود داشته است. پس روابط ديپلماتيک برگرفته از تفاهم و قرارداد مقدم بر آن است. شناسايي رسمي‌ هر دولت از دولت ديگر و توافق بين آن‌ها در واقع به عنوان پيش شرط است و بعد از آن با احراز وجود رابطه با اعزام نمايندگاني از طرفين براي ايجاد روابط ديپلماتيک همراه مي‌شود. اما در بحث مصونيت‌ها که استثنايي بر مبحث روابط عادي بين اشخاص هستند ما بايد يک نگاه ويژه به اين موضوع داشته باشيم. ما يک بحث اصل حاکميت سرزميني داريم که يک اصل پذيرفته شده در حقوق بين الملل است و در ظاهر اصل حاکميت سرزميني با اصل مصونيت ديپلماتيک يک تفاوت و بعضا بر اساس برخي نظريه‌ها با هم تعارض دارند. ما اين استثناء را باز از منظر حکومت و حاکميت نگاه مي‌کنيم. پس در اينجا حکومت و حاکميت بر اساس منافع و امنيت ملي خودش مي‌آيد يکسري مصونيت‌ها را در چارچوب تفاهم في مابين تعريف مي‌کند. مثلا محل اقامت ديپلماتيک مصونيت دارد مصونيت اهل خانه، مصونيت از تعرض، مصونيت قضايي، مصونيت نوشته‌جات، اسناد ديپلمات و خانواده ديپلمات شخص مامور ديپلمات و نظاير اين‌ها.

منظور از مصونيت قضايي چيست؟

 مصونيت قضايي باعث مي‌شود كه رسيدگي به پرونده اين افراد در مراجع قضايي با اشخاص عادي متفاوت باشد. براي رسيدگي قضايي به پرونده اين اشخاص بايد يك تشريفات خاص طي شود. مثلا وقتي يك دادگاه مي‌خواهد با يك فرد نظامي برخورد كند بايستي فرمانده عالي آن مجموعه را در جريان بگذارد و يا در محاکم ويژه (غير عادي) موضوع مورد رسيدگي قرار گيرد. 

پس به تعبيري در مقوله مصونيت قضايي ما قواعد ويژ‌ه‌اي داريم كه باعث مي‌شود مامور ديپلماتيك در معرض تعقيب‌هاي قضايي و كيفري قرار نگيرند. اما به معناي اين نيست كه حقوق اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي ناديده گرفته شود. رسيدگي به جرايم و تخلفات اين افراد قالب‌هاي ديگري دارد. پس ضمن رعايت حقوق اشخاص يك تشريفات و روند ويژ‌ه‌اي را در اين زمينه داريم. مثال بارز اين امر پس از پيروزي انقلاب اسلامي رخ داد جايي كه يك سفارت‌خانه‌اي يا به ظاهر سفارتخانه‌ محل برنامه‌ريزي براي جاسوسي، كودتا و يكسري اقدامات تخريبي قرار مي‌گيرد كه هيچ كدام از اين‌ها اعمال ديپلماتيك بر اساس توافق نامه في مابين طرفين نيست. مشخصا اگر ما به معاهده مودت مابين ايران و آمريكا مراجعه بكنيم در آن جا لزوم رعايت احترام به حقوق طرفين به طور خاص اشاره شده است. با توجه به اين اسناد دوجانبه ما تخطي و تعدي از آن تفاهم في مابين را شاهديم به عنوان مثال گروهك‌هايي كه در مناطقي از كشور تجزيه‌طلبي مي‌كنند درگيري ايجاد مي‌كنند و ترور، كشتار و انفجار به راه مي‌اندازند و يا در مناطقي كه خيلي دور نيست و يادمان نرفته در كردستان، در تركمن صحرا، در حوادث آمل، در قضاياي خلق عرب خوزستان و در جنگ و تجاوز نظامي دولت صدام عليه جمهوري اسلامي ايران همه و همه ما ردپا‌هاي صريح و واضحي از خصومت و دشمني دولت استکباري آمريكا مشاهده مي‌كنيم. پس در اين جا بحث مصونيت ديپلماتيك يك برش ويژه مي‌خورد و اين استثنا زماني است كه برخي مي‌خواهند از اين عنوان سوء‌استفاده كنند.

آيا شما قبول داريد كه در برابر تعهدات بين‌المللي كشورها برابر نيستند و برخورد تبعيض‌آميزي با تعهدات بين‌المللي كشورها مي‌شود؟

 به تعبير برخي از نويسندگان و علماي روابط بين‌الملل دو نوع استاندارد وجود دارد؛ يكسري استانداردها براي كساني است كه بايد پيرو قانون باشند، مثل ملل عادي و احيانا جهان سوم و يکسري ديگر از استانداردها براي كساني که فراتر از قانونند و مي‌توانند هميشه قوانين را دور برنند. 

برخي از کشورها به ويژه دولت‌هاي استکبار غرب، قوانين بين‌المللي و حقوق بين‌المللي را به عنوان ابزاري به نفع خودشان دستکاري مي‌کنند. وقتي که به عنوان مثال شوراي امنيت بر اساس منشور ملل متحد وظيفه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را دارد و بايد اين را رعايت کند، مي‌بينيم که همين موضوع براي رژيم جعلي صهيونيستي ابزاري مي‌شود که دائما با استفاده از حق وتو که در موارد صلح و امنيت بين المللي آن را بايد به کار ببريم، مورد حمايت قرار مي‌گيرد. در واقع بيشترين ميزان تعداد حق وتو در تاريخ شوراي امنيت براي اين رژيم صهيونيستي استفاده شده است آن هم توسط دولت استکباري آمريكا و اين مطلبي نيست که پنهان باشد. مراجعه به سايت سازمان ملل متحد و بررسي سوابق تعداد وتويي که صورت گرفته است و موضوعاتي که در اين رابطه است به راحتي آمار را به ما گوشزد مي‌کند. متاسفانه ضوابط بين المللي زماني مورد استناد قرار مي‌گيرد که منفعتي براي برخي داشته باشد يا وقتي که دولت جمهوري اسلامي‌ايران برخي از اين هواپيماها يا پهباد‌هايي را که در فضاي حاکميت جمهوري اسلامي‌ايران به پرواز درمي‌آيد را مي‌خواهد بنشاند، اين‌ها مدعي مي‌شوند که تخطي از ضوابط بين المللي کرده‌ايد و در مقابل در حدود 10 هزار کيلومتر آن طرف تر نيروهاي خودشان را مي‌آورند پشت مرزهاي کشورمان به عنوان اين که اين جا مرز امنيت ملي آنها نهفته است. اينها نشان مي‌دهد که برخورد اين‌ها يک برخورد دوگانه و منافقانه است که ضروري است در اين رابطه بايد با دقت عمل شود.

حمله به سفارت ايران در برلين و انفعال كشورهاي غربي در اين خصوص با قواعد حقوق كنسولي به چه ترتيب توجيه مي‌شود؟

 در سابقه بين‌المللي موضوع نقض مصونيت سفارتخانه اکوادور در انگلستان و حمايت آمريكا از اين حرکت، يا به عبارتي ديگر تهديد به نقض مصونيت خيلي عجيب است و يا در شرايط زماني بعد از تغييراتي که در عراق صورت گرفت در سال 2007 ميلادي به کنسولگري ايران در عراق يعني مناطق کرد نشين عراق در ژانويه 2007 حمله مي‌شود و يا در جاهايي که بايد وظايف خودشان را عمل کنند مثل حمله منافقين به سفارت جمهوري اسلامي‌ايران در لندن يا همين اخيرا در آلمان ما مي‌بينيم که توجه کافي به حقوق ديپلماتيك نشده است. 

اما در مقابل اگر اتفاقي بيفتد و يک محلي به نام جاسوس خانه، سفارت خانه عملا ايجاد مي‌شود و در آن به نقض مسايل ديپلماتيک مبادرت شود و در اين شرايط يک تعداد دانشجوهاي متعهد و مخلص نظام به تبعيت فرمان از امام و مرجع و مقتداي خودشان اين جا را تحت کنترل در مي‌آورند و به تعبيري با رعايت تمامي ‌موازين انساني با اين به ظاهر ديپلمات‌ها و در حقيقت متخلفين رفتار شود و بعد از 444 روز اين‌ها را طبق بيانيه الجزاير آزاد كنند، آن وقت ما مورد اتهام، تعقيب، محروميت، تحريم و محکوميت از سوي دولت‌ها و سازمان‌هاي بين المللي قرار مي‌گيريم. اما در مقابل هيچکس نيست که به اعمال غير ديپلماتيک رسيدگي کند. پس موضوع بحث مصونيت ديپلماتيک يک امر مطلقي نيست. ما اعتقاد داريم که حاکميت ملي و معاهدات بين المللي هر کدام در قالب و فضاي خودش بايد تعريف شود و در کنار اين در مقابلش يک استاندارد دوگانه ما مي‌بينيم که برخي از افراد يعني اشخاص حقوقي و کشورها قوانين داخلي خودشان را مي‌خواهند به سراسر دنيا و حتي بخشي از جهان تسري، تعميم و ديکته کنند. اين هم نقض آشکار حاکميت ساير کشورها و به نوعي نقض آشکار حقوق بين الملل است. اين گستاخي و رفتار زورمدارانه ايجاد نوعي امپراتوري مجدد است. اين هم از جمله مفاسدي است که متاسفانه در حرکت‌هاي اخير دول استکباري غرب به ويژه آمريكا مشاهده مي‌شود. به عنوان نمونه در قضيه ضوابط و قوانيني به اسم داماتو در قانون داخلي کشور آمريكا تسري پيدا مي‌کنديا فراتر از مرزها ورود پيدا مي‌کند که به کشورهاي ديگر هم حاکميت آنها را نقض کنند و قانون داخلي آمريكا بر آن‌ها حاکم شود و حتي شرکت‌هاي اروپايي را در اين ميان مورد جريمه و محکوميت قرار دهند. در مقابل اين موضوع مي‌بينيم که براي خودشان اين حق را قايلند که مقامات و ديپلمات ساير کشورها را در دادگاه‌هاي داخلي محاکمه کنند. مثال آن، پرونده ميکونوس و تعداد زيادي از پرونده‌هايي است که استکبار عليه جمهوري اسلامي‌ايران مطرح کرده است. 

همچنين ورود دولت آمريكا و محاکم داخلي کشور آمريكا به مباحثي که اصولا از مصونيت ديپلماتيک برخوردارند، مانند ساختمان‌هايي که در آن کشور است و مثلا متعلق به بانک ملي ايران يا ساير مجموعه‌هاي کشور ايران است مورد تحريم و توقيف قرار مي‌گيرد و رسيدگي به اين پروند‌ها که بر اساس بيانه الجزاير بايد توسط يک ديوان بين المللي صورت بگيرد در داخل يک محکمه داخلي آمريكا صورت مي‌گيرد و گاهي اوقات به پرونده‌هاي خود ساخته و شاکيان از پيش تعيين شده در اين گونه پرونده‌ها آن هم با ادعاهاي کاملا واهي در اين موارد ما برخورد مي‌کنيم که متاسفانه بدون توجه به ضوابط ديپلماتيک در اين رابطه عمل مي‌شود. اما در مقابل دولت آمريكا خود را به خاطر اين که در گوانتانامو و ابوغريب و در جاهاي ديگر رفتارهاي ضد حقوق بشري که با زندانيان آنجا داشته است پاسخگو نمي‌داند و هيچ گونه امکان پاسخگويي را هم براي طرف مقابل نگذاشته است.

بنابراين در يک کلام اين مبحث نقض مصونيت ديپلماتيک بايد درجغرافياي سياسي خودش مورد توجه قرار بگيرد يعني يک متخصص حقوق بين الملل ضمن رعايت عدل و انصاف حقوقي در بررسي‌هاي خودش بايد مواظب اين حيطه‌ها هم باشد که چگونه است که اين موضوع توسط دولت ديگر مورد سو استفاده و ابزاري قرار مي‌گيرد و دايما در اين عرصه دارند ملل محروم را تحت فشار قرار مي‌دهند. مصداق آخري را که مي‌توان در اين رابطه ذکر کرد برخورد متحجرانه دول غربي با قضيه هسته‌اي ايران است چرا که شوراي امنيت در تاريخچه‌اش سابقه ندارد که در قطعنامه‌هاي صادره اسم اشخاص حقيقي را ببرد جز در موارد محدودي که ممکن است مربوط باشد به جنايت‌هاي جنگي. در ارتباط با قضيه هسته‌اي ايران اشخاص حقيقي را به استناد اين که استاد دانشگاه هستند و زمينه تحقيقاتشان مثلا مباحث مهندسي و فناوري هسته‌اي است، تحريم مي‌کنند که حق ورود به فلان کشورها يا گروهي از کشورها را نداشته باشند. اين گونه تحريم‌ها معنايش اين است که ما از گسترش افکار اين افراد در جهان مدعي آزادي افکار مي‌ترسيم و اجازه نمي‌دهيم که اين افراد بيايند و به بيان نقطه نظرات شان بپردازند.

 

--------------------------------------------------------------------------------

پي نوشت :

روزنامه حمايت 2/11/1391 

http://www.hvm.ir/print.asp?id=36128