Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بازفروش مبیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980) و بررسی امکان آن در حقوق ایران

 

 

 

بازفروش مبیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980) و بررسی امکان آن در حقوق ایران

مقاله 8، دوره 15، شماره 1 (پیاپی 71)، بهار 1390، صفحه 147-165 XML

اصل مقاله (182 K)

 

 

نویسندگان

 

حسن محسنی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

چکیده 
بخش ششم از مبحث پنجم کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا که به آثار بیع می پردازد زیر عنوان حفظ و نگهداری کالا حاوی ماده ای است که به بازفروش مبیع در صورت تخلف بایع یا مشتری نظر دارد. در حقوق ایران به‌صراحت نمی توان موادی یافت که متضمن اختیاری مشابه ماده 88 کنوانسیون مبنی بر بازفروش مبیع باشد. با وجود این، بررسی حقوق ایران در رابطه با امکان بازفروش مبیع از لحاظ علمی درخور توجه است. از این رو، دو نهاد خیار تأخیر ثمن و تقاص در حقوق مدنی و فقه در کنار اختیار متصدی حمل و نقل کالا در فروش مال‌‌التجاره قابل بررسی و مقایسه با بازفروش مبیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. به عقیده نگارنده، امکان بازفروش مبیع در حقوق کنوانسیون ریشه  در تلاش نگهدارنده کالا برای تعیین تکلیف کالایی که در تصرف دارد یا جلوگیری از بروز هزینه های بیش‌تر است. جلوه هایی از این هدف و منشأ را می توان در مقررات حقوق موضوعه و فقه یافت.