Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حق پاسخگویی در رسانه از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق ایران

 

 

 

 

حق پاسخگویی در رسانه از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق ایران

مقاله 4، دوره 15، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 57-76 XML

اصل مقاله (215 K)

 

 

نویسندگان

 

1سید یاسر ضیایی1* این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ؛ 2جواد طباخی ممقانی2

11. دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

22. دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

  
  
  
   
چکیده 
حق پاسخگویی برای ایجاد تعادل میان دو ارزش ایجاد شد: آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات صحیح. رسانه‌ها ممکن است خواسته یا ناخواسته اطلاعات تحریف‌شده و گمراه‌کننده‌ای منتشر کنند و متعاقباً منافع مشروع دیگران را به خطر بیندازند. اشخاص متضرر از اطلاعات نادرست در رسانه‌ها برای اصلاح اظهارات منتشر شده می‌توانند با توجه به ظرفیت‌های حقوقی موجود در این زمینه اقدام کنند. حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل متضمن سازوکارهایی هستند تا دولت‌ها و اشخاص خصوصی بتوانند مسؤولیت رسانه مستقل یا دولتی را به استناد حق پاسخگویی مطرح سازند. 
جمهوری اسلامی ایران هرچند به کنوانسیون حق بین‌المللی تصحیح نپیوسته است، اما براساس قوانین فعلی ایران، اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اعم از افراد و دولت‌ها  می‌توانند در برابر مطبوعات، رادیو و تلویزیون به حق پاسخگویی استناد کنند. نظام حقوقی حاکم بر حق پاسخگویی در ایران، اکثر شروط در نظر گرفته شده در اسناد ملی و بین‌المللی مختلف را مد نظر قرار داده و حق پاسخگویی را صریحاً به اشخاص حقوقی نیز اعطا کرده است که می‌تواند  شامل دولت‌ها  نیز بشود.