Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

صلاحیت دولتها و رسیدگی به جرایم بین المللی

 

 منظور از صلاحيت کيفري، اقتدار دولت براي محاکمه مجرمان به خاطر ارتکاب جرم است. اصل صلاحيت سرزميني يا درون مرزي یکی از مهمترين و قديمي ترين اصل در تعيين صلاحيت کيفري است و به موجب آن، صلاحيت دولت براي رسيدگي به جرم با وجه به محل ارتکاب تمام يا بخشي از آن جرم تعيين مي‌گردد. 

اصل درون مرزي بودن به عنوان يکي از مقتضيات حقوق بشر و آزادي انسانها در حقوق فرانسه پس از انقلاب کبير و در حقوق بسياري از کشورهاي ديگر راه يافت. ماده 3 قانون مجازات اسلامي ايران مصوب سال 1370(که درسال 1375 مدت اجراي آزمايشي آن به مدت ده سال ديگر تمديد شد) نيز اشعار مي دارد : قوانين جزائي در مورد کليه کساني که در قلمرو حاکميت زميني دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتکب جرم شوند اعمال مي‌گردد، مگر آن که به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

صلاحيت دادگاه‌هاي خارجي در رسيدگي به جرائم اتباع ايراني

دکتررضا فرج‌اللهي، رئيس شعبه 32 ديوان عالي کشور در مورد صلاحيت دادگاه خارج از کشور در رسيدگي به جرائم اتباع ايراني، می گوید: ايران صلاحيت دادگاه خارجي را براي رسيدگي به جرائم اتباع ايراني به رسميت شناخته است البته اين جرائم نبايد عليه امنيت و منافع کشور ايران باشند.

فرج‌اللهي می افزاید: اگر متهمي در محاکم خارج از کشور مجرم شناخته شده و به جرم او در دادگاه آن کشور رسيدگي شود و دوران محکوميت خود را سپري کند و اين جرم با منافع ايران منافاتي نداشته باشد مثلا جرم، دزدي باشد يا ضرب و جرح و مواردي از اين دست در ايران ديگر محاکمه نخواهد شد،‌محاکمه دوباره در ايران فقط در جرائمي که حکم قصاص و ديه بر آنها حاکم است، انجام مي‌شود.

اين قاضي دیوان عالی کشور ادامه می دهد: در رسيدگي به قتل یک ايراني توسط يک ایرانی ديگر در خارج از کشور، دادگاه کشوری که حادثه در آنجا رخ داده، صلاحيت رسيدگي به قتل را خواهد داشت اما با اين توضيح که در قتل عمد حق قصاص هرگز براي اولياي دم در صورت مسلمان بودن مقتول ساقط نمي‌شود . 

وي در رابطه با مجازات مسلمانی که یک غیر مسلمان را به قتل رسانده باشد، می گوید: چنانچه مسلمانی مرتکب قتل غیرمسلمان شود قصاص نمی‌شود.

این قاضی ديوان عالي کشور می افزاید: براي اجراي حکم قصاص بايد قاتل و مقتول داراي يک دين مساوي باشند يعني مسلماني که کافري را به قتل رسانده باشد قصاص نمي‌شود و ديه بسيار کمي که فکر مي‌کنم چيزي حدود 800 دينار به اولياي دم تعلق مي‌گيرد البته با تصميم مجلس شوراي اسلامي و اصلاح اين قانون مابه تفاوت ديه توسط ولي فقيه پرداخت مي‌شود. 

فرج‌اللهي با اشاره به ماده 208 قانون مجازات اسلامی می گوید: هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکي نداشته يا شاکي داشته ولي از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وي موجب اخلال درنظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتکب يا ديگران شود موجب حبس تعزيري از3 تا10 سال خواهد بود.

صلاحیت دادگاه‌ها در رسيدگي به جرايم بيگانگان عليه اتباع ايراني 

دکتر محمد علی اردبیلی، استاد حقوق کیفری ایران و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی می گوید: رويکرد قانون مجازات اسلامي جديد نسبت به قانون مجازات اسلامي پيشين تحول يافته است. در خصوص بحث ايجاد صلاحيت تنها نکته‌اي که در قانون مجازات اسلامي جديد آمده و گامي به پيش محسوب مي‌شود، اختيار دادگاه‌ها در رسيدگي به جرايم بيگانگان عليه اتباع ايراني است که براساس قانون مجازات اسلامي مي‌توان از بزه‌ديدگان ايراني خارج از کشور حمایت کرد.

اردبیلی خاطر نشان کرد: اين نوع صلاحيت به موجب قانون مجازات اسلامي جديد پيش‌بيني شده است. ضمن اين‌که قانون مجازات اسلامي جديد علاوه بر صالح دانستن محاکم ايراني در رسيدگي به اين نوع جرايم، قانون ايران را نيز در اين نوع جرايم حاکم دانسته است. به عبارت ديگر به موجب قوانين کيفري ايران تبعه خارجي يا تبعه ايراني که عليه تبعه ايراني در خارج از مرزهاي ديگر مرتکب جرم شود مجازات خواهد شد. 

قوانین ایران در زمینه جرایم فراملی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار می کند: ما بايد بتوانيم قوانين و مقررات خود را با تعهدات و عرف بين‌المللي تطبيق دهيم. عرف بين‌المللي براي رسيدگي به بعضي از جرايم که به آنها جرايم بين‌المللي گفته مي‌شود، صلاحيت‌هايي را براي محاکم داخلي يک کشور شناخته است. صلاحيت جهاني يعني صلاحيت دادگاه‌هاي ملي کشور ايران در رسيدگي به جرايم بين‌المللي که خارج از قلمروي حاکميت دولت جمهوري اسلامي ايران ارتکاب مي‌يابد.

وی می افزاید: ماده 9 قانون مجازات اسلامي جديد مقرر کرده است «به جرايمي‌که به موجب قانون خاص يا عهد‌نامه‌ها و مقررات بين‌المللي مرتکب در هر کشوري که يافت شود، محاکمه مي‌شود، اگر در ايران يافت شود، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي‌ايران محاکمه و مجازات مي‌شود.»

اردبیلی با تاکید بر اینکه براي ايجاد صلاحيت رسيدگي به جرايم فرامرزي نيازمند قانون هستيم، می گوید: باز هم ما تابع اصل قانوني بودن صلاحيت‌ها هستيم. بايد ابتدا اين نوع صلاحيت به موجب قانون ايجاد مي‌شد. زماني هم که اين نوع صلاحيت ايجاد مي‌شد، صرف ايجاد اين نوع صلاحيت کافي نبود و بايد قانوني مستقل در اين رابطه به تصويب مجلس مي‌رسيد. يعني بايد قانوني را به تصويب مي‌رسانديم که قانون مجازات جرايم بين‌المللي ناميده مي‌شد و به موجب اين قانون فرض کنيد که اگر کسي به جرايم عليه بشريت يا جنايت نسل‌کشي متهم بود و در کشور ما يافت مي‌شد مي‌توانستيم به موجب قانون رسيدگي به جرايم بين‌المللي و صلاحيتي که به موجب قانون ايجاد کرديم، به جرم وي رسيدگي ‌کنيم. 

رسیدگی به جرایم ایرانیان زندانی در خارج از کشور 

معاون هماهنگی امور بین قوا وزیردادگستری می گوید: بر اساس تفاهمات و قراردادهای بین المللی، زندانی باید در کشور خودش بر اساس حکم دادگاه آن کشوری که محکوم شده محکومیت خود را بگذراند.

سید علی ساداتی، در مورد رسیدگی حقوقی و قضائی به درخواست های ایرانیان خارج از کشور اظهار می کند: در موضوع مشکلات حقوقی ایرانیان خارج از کشور باید گفت این مشکلات همانند مشکلات ایرانیان داخل کشور است چون همیشه مشکلات حقوقی در ابعاد مختلف زندگی بوده و خواهد بود. اما می توان درخواستهای حقوقی ایرانیان خارج از کشور را در قالب پرونده های حقوقی و قضایی در قالب املاک، خانواده، نکاح، طلاق، انحصار وراثت، کلاهبرداری از ایرانیان و سوء استفاده های آشنایان از اموال و دارائیها و وکالتنامه های ایرانیان مقیم خارج از کشور عنوان کرد.

معاون هماهنگی وزیر دادگستری خاطر نشان می کند: به عنوان مثال در انتقال محکومان مواد مخدر بر اساس کنوانسیون مواد مخدر اگر تبعه خارج از کشور جرمی مرتکب شود بدون موافقت نامه دو جانبه می توانیم زندانی را با موافقت صادر کننده حکم، رضایت زندانی و موافقت به ایران منتقل کنیم. اما اگر جرائمی مربوط به کنوانسیونها نباشد باید میان دو کشور تفاهم نامه انتقال زندانیان منعقد شود که با برخی کشور ها تفاهم نامه منعقد شده و برخی هم در حال انعقاد تفاهم هستیم که باید مجلس هم تائید کند.

زندانیان ایرانی بعد از انتقال به کشور باید مجازات خود را تحمل کنند

معاون هماهنگی وزیر دادگستری می گوید: بر اساس تفاهمات و قراردادهای بین المللی زندانی باید در کشور خودش بر اساس حکم دادگاه آن کشوری که محکوم شده محکومیت خود را بگذراند. به نوعی می توان گفت که ما جانشین آن دستگاه صادر کننده حکم در آن کشور هستیم. مثلا یک ایرانی که به جرم مصرف یا حمل مواد مخدر در کشور آذربایجان به 5 سال زندان محکوم شده بعد از دو سال اگر به ایران منتقل شود باید 3 سال را در زندانهای ایران سپری کند.

وی می افزاید: بر اساس تصویب مجلس به نوعی می توان گفت که مجلس ایران اعلام کرده است که احکام قضایی آن کشور طرف قرارداد معتبر است و نباید به آن خدشه ای وارد کرد. البته اگر زندانی شرایط مناسب جسمی یا متنبه شده باشد می توان به مقامات قضایی آن کشور درخواست تجدید نظر داد.

منابع :

سایت معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

روزنامه قانون 25/9/91

روزنامه حمایت 10/3/91

خبر آنلاین 19/6/91

روزنه 

صلاحيت دادگاه ايران بر رسيدگي به جرايم ايرانيان خارج از کشور 

يک قاضي دادگاه کيفري می گوید: بر اساس اصل صلاحیت شخصی، دولت‌ها در خصوص جرایم ارتکابی توسط اتباع خود (جنبه فاعلی) یا علیه اتباع خود (جنبه مفعولی) در خارج از سرزمین خود اعمال صلاحیت می کنند. در ماده 7 قانون مجازات اسلامی فقط جنبه فاعلی (مثبت) با قید " و در ايران يافت شود" پذیرفته شده و جنبه دیگر کلاً پذیرفته نشده است.

ولي‌الله حسيني می افزاید: در قانون مجازات اسلامي جديد بحث تابعيت منفي نيز پذيرفته شده‌است و طبق اين قانون هر ايراني خارج از کشور مرتکب جرم شود، دادگاه ايران هم صالح به رسيدگي است.

اين وکيل پايه يک دادگستري با اشاره به قراردادهاي ميان کشورها براي امور مجرمين و زندانيان یاد آور می شود: يک قاعده به نام استرداد مجرمين وجود داشته که هریک از کشورها مقرراتی را در رابطه با استرداد مجرمین و صلاحیت رسیدگی به جرایم مجرمینی که در سرزمین آنها یافت می‌شوند تصویب و اصل استرداد مجرمین را با رعایت اصول و ضوابط و اصل حاکمیت ملی خود می‌پذیرند، بنابراین استرداد مجرمین نتیجه تعاون قضايی و همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با بزهکاری است.

حسيني امر ديگر براي پيگيري حقوق اتباع ايراني خارج از کشور را معاضدت و همکاري قضايي می داند و تصريح می کند: با ضرورت انعقاد قراردادهاي استرداد ( بازگرداندن مجرم به کشوري که در آن مرتکب جرم شده است) با ساير کشورها و همچنين با توجه به نقش اينترپل به عنوان سازمان اجرايي استرداد مجرمين پيگيري شود.

اين حقوقدان با بيان اينکه همکاري‌هاي بين‌المللي در قالب قراردادهاي حقوقي با موافقت اعضا صورت مي‌گيرد، اظهار می کند: اصل بر اين است که قانون هر کشوري محدود به کشور خود بوده اما در بعضي موارد مانند جرايم عليه امنيت در ايران نيز قابل رسيدگي است.

اين وکيل پايه يک دادگستري می گوید: برای اینکه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها به نحو مطلوب صورت گیرد بایستی به طرزی شایسته به مجامع بین المللی سیستم قضائی ایران، جرایم و مجازاتها معرفی و برای آنان احراز گردد که در جمهوری اسلامی ایران دادرسیها عادلانه صورت گرفته و حقوق مجرمین و متهمین بر طبق اصول کلی پذیرفته شده حقوقی رعایت می‌شود.

باشگاه خبرنگاران 20/8/91 

به نقل از:http://www.maavanews.ir/tabid/57/ctl/Edit/mid/404/Code/10607/Default.aspx