Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

کارکردهاي ديوان بين‌المللي كيفري

 

 

در حال حاضر براي رسيدگي به اختلافات بين المللي، ديواني دايمي تشکيل شده که صلاحيت رسيدگي به امور کيفري بين المللي را دارد. تشکيل اين ديوان نتيجه تجربيات بشر در قرن بيستم است.

 

 البته اين مرجع قضايي بين‌المللي هم از برخي ايرادات که در ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي هم وجود دارد ، برخوردار است، هرچند نمي توان محاسن وجود چنين مرجعي را نيز ناديده گرفت. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي کارکرد اين ديوان مي‌پردازيم.

 

شرايط عضويت در ديوان بين‌المللي دادگستري

 يک مدرس دانشگاه در خصوص شرايط عضويت در ديوان بين‌المللي دادگستري مي‌گويد: به طور كلي عضويت در ديوان بين‌المللي كيفري اختياري است، اما چنان چه دولتي عضو اساسنامه ديوان باشد و با ديوان همكاري نكند، مسئوليت بين‌المللي داشته و در صورت لزوم، شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي‌تواند در قالب فصل هفتم منشور ملل متحد، كشور متخلف را مورد مجازات قرار دهد. 

دكتر عباس كوچ‌نژاد توضيح مي‌دهد: تشکيل ديوان بين‌المللي كيفري در سال 1998 در رم به تصويب رسيد و در سال 2002 لازم‌الاجرا شد. بايد خاطرنشان كرد كه صلاحيت اين ديوان تكميل است، بدين معني كه در مورد جنايات بين‌المللي (جنايات عليه بشريت جنايات نسل‌كشي، جنايات جنگي و جنايات تجاوز) به موجب اصل صلاحيت جهاني، همه دولت‌ها صلاحيت دارند مرتكبان اين جنايات را مورد تعقيب و محاكمه قرار دهند و ديوان در صورتي وارد عمل مي شود كه هيچ دولتي نخواهد آن‌ها را مورد تعقيب و محاكمه قرار دهد. صلاحيت ديوان در سه حالت است: 1- در مورد افرادي كه ماهيت يكي از دولت‌هاي عضو را داشته باشند.

2 -در مورد افرادي كه در قلمروي يكي از دولت‌هاي عضو مرتكب اين جنايات بشوند. 3- در مواردي كه شوراي امنيت، موضوعي را به ديوان ارجاع كند.

 

رسيدگي به جنايات بين‌المللي

 اين مدرس دانشگاه در خصوص صلاحيت شورا در رسيدگي به جرايم بين‌المللي مي‌گويد: وظيفه اصلي شوراي امنيت، حفظ صلح و امنيت بين‌المللي است، اما به تازگي اين شورا با اعمال تفسير موسع از مفهوم صلح جنايات بين‌المللي را نيز ناقض صلح و امنيت بين‌المللي مي‌داند. در نتيجه اين شورا مي‌تواند براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي، مرتكبان جنايات بين‌المللي را به ديوان بين‌المللي معرفي كند. به دليل سياسي بودن عملکرد اين ركن سازمان ملل متحد، عدالت بين‌المللي چندان مورد توجه قرار نگرفته و سياست شورا در مجموع تبعيض‌آميز و عليه مخالفان سياست‌هاي غرب است، در نتيجه مرتكبان جنايات بين‌المللي اگر از متحدين آمريكا باشند، محاكمه آن‌ها ممكن نمي‌باشد كه مثال بارز آن جنايتكاران رژيم صهيونيستي اسراييل است.

اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال که در صورتي كه كشورهاي عضو، براي پي گيري متهمان همكاري‌هاي لازم را انجام ندهند، چگونه موضوع در ديوان مورد بررسي قرار مي‌گيرد؟ مي‌گويد: در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه همكاري نکردن دولت‌هاي عضو ديوان، مانع از اقدامات آن ديوان نيست و ديوان مي‌تواند براي دستگيري جنايتكاران بين‌المللي از شوراي امنيت كمك بگيرد. كوچ‌نژاد در خصوص عضويت ايران در اين ديوان توضيح مي‌دهد: ايران در مذاكرات رم حضور فعال داشته، ليكن از تصويب اين معاهده خودداري كرده و بنابراين عضو ديوان نيست. البته بايد گفت كه منافع ملي ما هم ايجاب مي‌كند كه فعلا عضو ديوان بين‌المللي كيفري نباشيم.

 

سکوت در برابر جنايات رژيم صهيونيستي

 اين وکيل دادگستري در خصوص موضع قابل انتقاد ديوان در برابر جنايات رژيم صهيونيستي توضيح مي‌دهد: رژيم غاصب صهيونيستي، عضو ديوان نيست، اما شوراي امنيت مي‌تواند اين موضوع را به ديوان ارجاع كند، ولي با توجه به حق وتوي دولت آمريكا در شوراي امنيت عملا اين امر ممكن نيست.

 

بايدها و نبايدهاي حاکم بر عمل ديوان

 اين مدرس دانشگاه در پاسخ به اين سوال که قوانين حاكم بر ديوان بين‌المللي كيفري چيست؟ مي‌گويد: ديوان بين‌المللي كيفري بر طبق مقررات اساسنامه خود و نيز قواعد حقوق بين‌الملل كه ناشي از معاهدات، عرف بين‌المللي و اصول كلي حقوق است، به دعاوي مطروحه رسيدگي مي کند. وي در پاسخ به سوال ديگري درباره تركيب اعضاي ديوان اذعان مي‌دارد: ديوان بين‌المللي كيفري داراي چهار ركن است كه در ادامه به هر كدام از اين ركن‌ها اشاره مي شود: 

ركن اول عبارت است از رياست كه شامل رييس و نايب رييس اول و دوم است. ركن دوم، مرجع مقدماتي است كه بدوا به شكايت رسيدگي كرده و اجازه تعقيب را صادر مي‌كند. ركن سوم عبارت است از مرجع بدوي كه به اتهام رسيدگي مي‌كند. ركن چهارم، مرجع تجديد نظر است كه به اعتراضات آراي مرجع مقدماتي و بدوي رسيدگي مي‌كند. در خصوص اعضاي اين ديوان هم بايد گفت: اعضاي ديوان بين‌المللي كيفري متشكل از 18 نفر هستند كه به مدت 9 سال از طرف نمايندگان دولت‌هاي عضو ديوان بين‌المللي كيفري انتخاب مي‌شوند. لازم به ذكر است كه علاوه بر قضات، دفتر دادستان ديوان بين‌المللي نيز به طور مستقل به فعاليت مي‌پردازد كه وظيفه دادستان تعقيب متهمان و جمع‌آوري دلايل و كيفرخواست است.

 

نحوه رسيدگي به جرايم قبل از تشکيل ديوان

 اين حقوقدان در پاسخ به سوالي مبني بر اين که قبل از تاسيس اين ديوان، جرايم بين‌المللي كيفري چگونه رسيدگي مي‌شد و به چه دليل تصميم بر تاسيس ديوان بين‌المللي كيفري گرفته شد؟ 

مي گويد: رسيدگي به جرايم بين‌المللي در گذشته از دو طريق انجام مي‌شد: طريق اول به اين شكل بود كه طبق اصل صلاحيت جهاني، به دليل آن كه جنايات بين‌المللي به نظم عمومي تمامي كشورهاي دنيا لطمه مي‌زند، بنابراين هر كشوري صلاحيت دارد تا جنايتكاران بين‌المللي را مورد تعقيب و محاكمه قرار دهد، حتي اگر در قلمرو آن كشور اين جنايات صورت نپذيرد. روش ديگر در خصوص تاسيس مراجع اختصاصي كيفري بود كه نمونه بارز آن‌ دادگاه نورنبرگ براي محاكمه سران نازي و نيز دادگاه توكيو براي محاكمه سران ژاپن بود. همچنين در دهه 90 ميلادي، شوراي امنيت دادگاه‌هاي كيفري اختصاصي را در مورد يوگسلاوي سابق، روآندا و كامبوج تاسيس كرد.

وي همچنين مي‌گويد: اين علماي حقوق نبودند كه ديوان بين‌المللي كيفري را تاسيس كردند، بلكه اين دولت‌ها بودند كه تصميم به تاسيس اين ديوان گرفتند، هرچند كه در نحوه تاسيس آن و تهيه اساسنامه اين ديوان، حقوقدانان مشاركت داشتند. در هر حال، علت تاسيس ديوان بين‌المللي كيفري توسط دولت‌ها آن بود كه به جاي تاسيس دادگاه‌هاي موقت اختصاصي، يك دادگاه دايمي تاسيس شود تا بتواند جنايات بين‌المللي را مورد تعقيب و محاكمه قرار دهد.

 

تبعيض در برقراري عدالت کيفري

 اين مدرس دانشگاه در انتها در پاسخ به اين سوال که به نظر شما به عنوان يك حقوقدان تاسيس اين ديوان تا چه ميزان توانسته بر ايجاد عدالت كيفري در سطح بين‌المللي تاثيرگذار باشد؟ مي‌گويد: بايد گفت كه ديوان بين‌المللي كيفري تا حدودي توانسته ضمانت‌اجراي كيفري را در صحنه بين‌الملل تقويت كند و علاوه بر اين مي‌تواند وسيله‌اي براي پيشگيري از جنايات بين‌المللي باشد، اما به دليل سياست تبعيض‌آميز ، ديوان بين‌المللي كيفري در برقراري عدالت كيفري در صحنه بين المللي چندان موفق نبود. در ارتباط با اين امر برخي بر اين باورند كه اين عدالت عليه جنايتكاران ضعيف موفق بوده است و در مقابل قدرتمندان ناتوان بوده است. از طرفي ديگر، ابزارهاي اين ديوان هم چندان قوي نيست.

 

ايجاد اولين دادگاه دايمي بين‌المللي

 يک کارشناس حقوق بين‌الملل نيز در خصوص تشکيل ديوان بين‌المللي دادگستري و فعاليت آن توضيح مي‌دهد: در حقيقت تشکيل ديوان بين‌المللي کيفري‌ محصول تلاش‌هايي بود که پس‌ از جنگ جهاني اول آغاز شد. اولين گام در جهت محاکمه و مجازات جنايتکاران بين‌المللي در معاهده ورساي 1991 برداشته شد. بر اساس اين معاهده ويلهم‌ دوم حاکم آلمان به دليل ارتکاب برخي جرايم مي‌بايست محاکمه‌ مي‌شد، لکن وي به هلند پناهنده شد و هلند نيز وي را مسترد نکرد تا اينکه در سال 1491 درگذشت. پس‌ از جنگ جهاني دوم‌ انديشه تشکيل يک ديوان بين المللي با صلاحيت کيفري مجددا قوت گرفت‌ و دو دادگاه نورنبرگ و توکيو به منظور رسيدگي به جنايات سران و فرماندهان نظامي آلمان و ژاپن تاسيس شد. فريناز فيضي ادامه مي‌دهد: همچنين در ماده 6 کنوانسيون رفع و از بين بردن نسل‌کشي مورد پذيرش قرار گرفت که افراد متهم به ارتکاب جنايات نسل‌کشي‌ مي‌بايست به يک دادگاه دايمي کيفري بين المللي ارجاع شوند. بدين‌ منظور مجمع عمومي از کميسيون حقوق‌ بين الملل و کميته ويژه‌اي متشکل از نمايندگان دولت‌ها درخواست‌ کرد که امکان تاسيس اين‌چنين دادگاهي را بررسي کنند. به رغم‌ تاکيد هر دو مرجع مذکور بر مطلوب بودن تشکيل دادگاه، اين امر در عمل محقق نشد. اين کارشناس حقوقي به ادامه تلاش‌هايي که در اين خصوص در سطح جهاني انجام شده اشاره مي‌کند و مي‌گويد: اين جريان در کنوانسيون 1973 منع و مجازات جنايات آپارتايد نيز دنبال شد. کميسيون حقوق بين‌الملل متعاقبا در سال 1991 پيش‌نويس قانون جنايات عليه صلح و امنيت بشري را تصويب کرد. به ‌دنبال جنايات ارتکابي در سال‌هاي 1991 تا 1994 در رواندا و بوسني و هرزگوين، شوراي امنيت مبادرت به تاسيس‌ دو دادگاه اختصاصي بين‌المللي کيفري کرد. (دادگاه يوگسلاوي‌ و دادگاه رواندا) در سال 1996 کميسيون حقوق بين‌الملل طرح‌ تاسيس ديوان بين المللي کيفري را تکميل کرد و به مجمع عمومي‌ ارسال داشت. مجمع نيز مبادرت به تاسيس دو کميته‌ جهت‌ بررسي موضوع کرد که در سال‌هاي 1995 تا 1998 به فعاليت‌ پرداختند. سرانجام اساسنامه ديوان بين المللي کيفري در 

51 ژوئن‌ 1998 در کنفرانس رم به تاييد نمايندگان 120 دولت رسيد و از اول جولاي 2002 لازم الاجرا شد. مقر اين دادگاه نيز لاهه‌ است.

 

صلاحيت شخصي ديوان بين‌المللي کيفري

 وي در خصوص صلاحيت شخصي ديوان خاطرنشان مي‌کند: در ماده 11 اساسنامه ديوان آمده است که ديوان تنها صالح به‌ رسيدگي به جرايم اشخاص است، بنابراين مسئوليت کيفري‌ دولتي در اين ديوان قابل رسيدگي نيست. البته شخص مورد نظر بايد داراي مشخصه‌هايي باشد. فيضي در بيان اين مشخصه‌ها مي‌گويد: شخص بايد حقيقي باشد، نه شخص حقوقي و اشخاص حقيقي در زمان ارتکاب جرم بايد بيشتر از 18 سال داشته‌ باشند. بنابراين اشخاص زير 18 سال در صورت امکان، توسط دادگاه‌هاي داخلي و براساس قوانين ملي محاکمه مي‌شوند. 

 

--------------------------------------------------------------------------------

پي نوشت :

روزنامه حمایت 1/9/1391 

 http://www.hvm.ir/print.asp?id=35688