Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بايد ها و نبايدهاي موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي قضايي

دکترنجفي اسفاد عضوهيئت علمي دانشگاه علوم قضايي بايد ها و نبايدهاي موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي قضايي


در سال‌هاي اخير، قوانين مختلفي براي همکاري و معاضدت قضايي بين ايران و ديگر کشورها به تصويب رسيده است. سوالي که با ديدن اين مصوبات به ذهن مي‌رسد اين است که تصويب اين مصوبات به چه هدفي انجام مي‌شود؟ براي بررسي پاسخ اين سوال به گفت‌وگو با دکتر مرتضي نجفي اسفاد عضو هيئت علمي دانشگاه علوم قضايي پرداخته‌ايم. اين استاد حقوق بين‌الملل توضيحات کاملي در مورد همکاري قضايي ميان کشورها بيان كرده است كه در ادامه مي‌خوانيد.
 
براي همکاري قضايي بين‌المللي ميان کشورها، چه راهکارهايي وجود دارد؟
 تحولات و رخدادهاي بين‌المللي همان‌طور که در عرصه سياست اقتصاد و تجارت بين‌المللي کشورها بايستي با هم تعامل و همکاري داشته باشند، همين تحولات موجب آن مي‌شود که در عرصه همکاري‌هاي قضايي تعاملات را هم به صورت معاهدات دوجانبه يا چندجانبه داشته باشند. در حوزه قضايي معمولا اين همکاري‌ها مي‌تواند در محورهاي مختلف نظير استرداد مجرمان انتفال محکومان، انتقال دادرسي معاضدت قضايي در امور حقوقي و کيفري، استرداد اموال منقول و مواردي از اين دست باشد که براي رسيدن به آن يکسري ابزارهاي حقوقي يا به اصطلاح مورد نظر است که يکي از آنها معاهدات چندجانبه بين‌المللي راجع به همکاري‌هاي قضايي است که ما مي‌توانيم در اين خصوص از معاهدات و کنوانسيون‌هايي نظير معاهده مربوط به مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي يا کنوانسيون مربوط به مبارزه با موادمخدر يا مثلا کنوانسيون مبارزه با فساد يا کنوانسيون مقابله با جرايم مربوط به هوانوردي ياد کنيم. علاوه بر اين کنوانسيون‌هاي چندجانبه بين‌المللي که اکثر کشورهاي جامعه جهاني هم عضو اين کنوانسيون‌ها هستند و سابقه ديرينه دارند، يعني از دير زمان شروع شده است و تا امروز رو به فزوني بوده است، قسمت دوم مربوط به ابزارهاي حقوقي، معاهدات دوجانبه‌اند که تحت عنوان معاهده دو جانبه معاضدت قضايي شناخته مي‌شوند و مشهور به همين عنوان است.
 
در تاريخ قانونگذاري کشور ما چه گام‌هايي براي توسعه معاضدت قضايي با ديگر کشورها برداشته شده است؟
 با توجه به آنچه در تاريخ قانونگذاري کشور ما ثبت شده است، در تاريخ فعاليت‌هاي بين‌المللي در حوزه معاضدت قضايي از ابتدايي که عدليه و دادگستري در کشورمان تاسيس شده است تا سال 1376 درمجموع 4 موافقتنامه يا قرارداد معاضدت قضايي ثبت شده است. اين 4 موافقت‌نامه عبارتند از معاهده استرداد مجرمان و متهمان جرايم که با کشور افغانستان است (مصوب 1307 ) و بعد استرداد مقصران و تعاون قضايي در امور جزايي و تعاون قضايي که با ترکيه منعقد شد در سال 1316، معاهده استرداد مقصران که در سال 1339 با پاکستان منعقد شد و آخرين قراردادي که قبل از انقلاب منعقد شد، مربوط مي‌شود به قرارداد استرداد مجرمان با فرانسه که در سال 1342 به تصويب مجلس وقت رسيده است. در اوايل پيروزي انقلاب، اصولا کشورها چندان رويکردي به اين موضوع نداشتند و با تغيير قوانين و مقررات در کشورمان، شايد هم يک مقدار با اين موضوع مشکل پيدا مي‌کردند. اما در سال‌هاي اخير، قراردادهاي مختلفي در اين خصوص به تصويب رسيده است. 23 قرارداد استرداد، 13 قرارداد انتقال محکومان، 18 قرارداد معاضدت قضايي در امور مدني، 19 قرارداد معاضدت قضايي در امور کيفري که اين‌ها همه آماده طي کردن پروسه تصويب شان هستند که به استناد اصل 177 قانون اساسي بايد در مجلس شوراي اسلامي ‌مطرح شود و به استناد اصل 72 قانون اساسي، مصوبه شوراي نگهبان را اخذ و جنبه عملي و اجرايي پيدا کند.
 
اگر بين دو کشور قرارداد معاضدت قضايي منعقد نشده باشد، چگونه مشکلاتي مانند تنش‌هاي مربوط به استرداد مجرم بين اين کشورها حل مي‌شود؟
 در پاره‌اي از موارد ديده‌ايم که بين کشور‌ها معاهدات چند جانبه يا دو جانبه وجود ندارد و به عبارتي کشوري عضو معاهده چندجانبه نيست و قرارداد دوجانبه هم ندارد يا اگر دارد در آن زمينه خاص قضايي سکوت اختيار شده است. در اين رابطه معمولا قوانين آن کشور يا آن کشورهايي که مايل به بهره‌گيري از معاضدت قضايي هستند، ملاک و مناط اعتبار است. مثلا در کشور خودمان ما قوانيني را در اين رابطه داريم که اذن اين کار را به دولت مي‌دهد. يک قانوني تحت عنوان قانون تعاون قضايي داريم که مصوب سال 1309 است. اين قانون که در قالب يک ماده واحده تنظيم و تصويب شده است، به دولت اين اجازه را مي‌دهد که با کشورهايي که همين رفتار متقابل را در تعامل با ايران خواهند داشت، رفتار متقابل داشته باشد. مثلا قانون راجع به استرداد مجرمان مصوب 1339، که در قالب 26 ماده به تصويب مجلسين وقت رسيده است به دولت اجازه مي‌دهد که در رابطه با استرداد مجرمان به شرط وجود روابط متقابل، اين سياست را اعمال بکند. يا مثلا قانون راجع به مجرمان فراري ازمناطق سرحدي مجاز ايران مصوب 1313 که اين هم در قالب 2 ماده است که به تصويب رسيده و اين امکان را براي کشورمان فراهم مي‌کند که در واقع اين تعامل را باديگر کشورها داشته باشد.
 
منظور از حل‌ و فصل قضايي و معاضدت قضايي چيست؟
 اصولا معاضدت قضايي در حقيقت يک نوع همکاري به طورمشخص قضايي در حوزه دو دستگاه قضايي کشورهايي که عضو يک معاهده دو جانبه‌اند است و مي‌تواند از انجام تحقيقات شروع شود و تا اجراي احکام را شامل شود که توسط کشور ديگر صورت مي‌گيرد. براي مثال در مورد انتقال مال منقول که در کشوري مورد حکم قرار گرفته است و در کشور ديگري اجرا مي‌شود که در آيين دادرسي مدني ما به اين موضوع اشاره شده است. البته مي‌تواند اين قضيه در امور کيفري باشد که باز بحث تحقيقات و بازپرسي و جمع‌آوري بعد از اطلاعات است که به شرط وجود آن، رابطه قضايي و معاضدت قضايي با يک کشوري صورت مي‌گيرد و بعد در اختيار کشور مورد نظر قرار بگيرد و او به آن استناد کند. در رابطه با محکومان و يا متهمان مربوط به ارتکاب جرم يا جرايم خاصي مي‌تواند اين موضوع مطرح شود و اعمال شود.
 
اين همکاري‌هاي قضايي بين‌المللي چه مزايايي مي‌تواند به دنبال داشته باشد؟
 اين همکاري بين کشورها چند خصوصيت خواهد داشت: از جمله اينکه اين همکاري‌ها حکايت از يک وحدت‌نظر و وحدت رويه بين کشورها مي‌کند که خود نشان از يک وحدت سياسي بين کشور‌ها دارد و راه را براي مجرمان و کساني که مي‌خواهند نسبت به قانون تقلب کنند مي‌بندد.
بنابراين اين همکاري‌ها اجازه نمي‌دهد افراد از سکوت قانون در کشوري و يا عدم وجود رابطه قضايي بين کشوري سوءاستفاده کنند. به نظر من تاثير ديگر اين همکاري‌ها پيشگيري از وقوع جرم خواهد بود چراکه اگر کسي در ايران بداند که در ترکيه يک چنين همکاري از ناحيه ايران و ترکيه وجود دارد، يا مثلا کشور امارات متحده عربي يا همچنين در کشورهاي همجوارمان متهم يا محکوم به ارتکاب جرمي‌ باشد و از ايران بگريزد و در اختيار دستگاه قضايي ايران نباشد، خواهد دانست که اگر به هر يک از اين کشورهاي همجوار هم پناه ببرد در آنجا هم باز دستگير خواهد شد.
بنابراين مي‌تواند عامل بازدارنده‌اي باشد براي پيشگيري از جرايم سازمان‌يافته يا جرايم دسته جمعي و مانعي باشد از اين که افراد در کشوري مرتکب جرمي ‌شوند و با فرض عدم دسترسي دستگاه قضايي کشورش متبوعشان در کشور ديگر با خيال آسوده زندگي کنند.
 
حل و فصل قضايي اختلافات در سطح بين‌المللي تابع چه بايدها و نبايدهايي است؟
 در رابطه با بحث حل و فصل اختلافات يا بحث داوري بايد گفت که اين‌ها از مواردي است که تقريبا در تمامي‌ اسناد بين‌المللي يا آن دسته از کنوانسيون‌هايي که سازمان‌هايي را ايجاد کردند و موسس سازمان‌ها هستند، پيش‌بيني مي‌شود. مثلا در کنوانسيون شيکاگو که ايران آن را در سال 1928 به تصويب مجلس وقت رسانيده، اين مقوله پيش بيني شده است و در پروتکل اصلاحي اين کنوانسيون که در سال 1971 به تصويب رسيده است ،اين موضوع باز هم پيش‌بيني شده است.
در پروتکل‌ها و اصلاحيه‌هاي ديگري که ما در اين کنوانسيون ملاحظه مي‌کنيم، مثل کنوانسيون مونترآل که در سال 1954 و 1961 و دوباره کنوانسيون شيکاگو که مربوط مي‌شود به روم يا وين يا موارد ديگر، اين شيوه حل‌وفصل قضايي اختلافات و به عبارتي داوري به صورت مشخص و مصرح بيان کرده‌اند. در موضوع فرهنگي هم به همين ترتيب است. نمونه ديگري که مي‌توانيم به آن اشاره کنيم، معاهده‌اي در رابطه با عمليات زيردريايي است که در سال 1936 به تصويب رسيده است. قبل از تاسيس سازمان ملل متحد در واقع در زماني که جامعه ملل وجود داشت اين معاهده به مرحله ظهور رسيد و در کشور ما هم تصويب شد.
هدف از ذکر اين مثال‌ها اين بود که هم در حوزه داخلي و هم در حوزه بين‌المللي بحث حقوق بشر محور اساسي است که در همين زمينه بسيار مورد توجه و عنايت کشورها قرار دارد و کشور خود ما هم به آن توجه ويژه دارد. کنوانسيون‌هاي متعددي را در اين زمينه به تصويب رسيده که به عنوان نمونه مي‌توان به قراردادهاي بين‌المللي ژنو که در دوره‌هاي گذشته به تصويب مجلس رسيد و بحث بردگي و برده‌فروشي و تبعيض نژادي اشاره کرد و همه اين‌ها از مواردي است که به نظر من مي‌تواند در اين زمينه مورد استناد و استفاده قرار بگيرد.
 
در حال حاضر آيا سازمان‌هايي كه مختص حل‌وفصل قضايي اختلافات در محيط‌ بين‌المللي باشند وجود دارند؟
 بله، چنين سازمان‌هايي وجود دارند. در رابطه با سازمان‌هاي بين‌المللي مي‌توان از اينترپل نام برد. اينترپل همان پليس بين‌المللي است که مقر آن در فرانسه قرار دارد. در کشور ما هم اين سازمان داراي نمايندگي است و در زمينه مقوله معاضدت قضايي بسيار فعال است و با توجه به اعلاميه‌هايي که صادر مي‌کند که با رنگ‌ها مشخص است مثل اعلاميه سياه رنگ يا مشکي يا اعلاميه قرمز، در واقع کشورهاي عضو را مخاطب خودش قرار مي‌دهد. امروزه تمام کشورها عضو اين سازمان هستند و سازمان‌هاي ديگري هم وجود دارد که در اين زمينه فعاليت دارند. براي مثال خود سازمان ملل متحد در اين زمينه اسنادي دارد و در اين زمينه فعال است. موافقت‌نامه مزايا و مصونيت‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نمونه ديگري است که در سال 1959 در مجمع عمومي‌سازمان ملل متحد تصويب شده و ايران هم به عضويت آن در آمده است. در IAEA يا به عبارتي همان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي‌ بحث معاضدت قضايي وجود دارد. يا مثلا در رابطه يا آلودگي دريايي باز کنوانسيوني است که براي خودش يک سازمان و يک نهاد بين المللي خاصي دارد که با IMO فعاليت و همکاري مي‌کند و در امر معاضدت قضايي فعاليتي دارند. علاوه بر اين اکتشاف و استخراج فلات قاره براي خودش يک سازمان و نهاد بين‌المللي خاصي دارد که البته با IMO فعاليت مي‌کنند و در زمينه معاضدت قضايي فعاليت دارند. بنابراين سازمان‌هاي مختلفي در اين زمينه هستند که به استناد کنوانسيون‌هاي بين‌المللي که به تصويب رسيده‌اند اين موضوع را مورد توجه قرار داده ا‌ند. اساسنامه ديوان دايمي ‌داوري بين‌المللي که از قديمي‌ترين نهادهاي داوري بين‌المللي به حساب مي‌آيد و در کشور خودمان هم در سال 1359 به تصويب رسيده است، از جمله اين مراجع است. اين اساسنامه بحث حل و فصل اختلافات را مطرح کرده و مورد تاکيد قرار داده است. مورد ديگر کنوانسيون داوري بين‌المللي نيويورک است که در سال 1958 امضا شده است، ايران هم در يک دهه اخير آن را به تصويب رسانده است و به تاييد شوراي نگهان هم رسيده است و در آن نگاهي به معاضدت قضايي دارد که مورد توجه کشورهاي عضو قرار گرفته است.

--------------------------------------------------------------------------------
پي نوشت :
روزنامه حمايت 16/8/1391
http://www.hvm.ir/print.asp?id=35567