Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حقوق بشر در اسناد بين المللي


حقوق بشر يكي از موضوعاتي است كه به دليل اهميت موضوع و حساسيت جايگاه و از آنها مهمتر تفاوت ديدگاه‌ها نگرش‌هاي فراواني در مورد آن وجود داشته و مقالات و گزارشات متفاوت و چشمگيري درباره آن به رشته تحرير درآمده است.
 
 در ميان تمام اين مطالب غير از بحث محتواي حقوق بشر كه از ديدگاه‌هاي اجتماعي، اقتصادي،‌ فرهنگي و حتي رسانه‌اي قابل بررسي است آنچه از ديد حقوقدانان اهميت بيشتري دارد چگونگي تضمين اين حقوق است. نكته اينجاست كه به دليل فراملي بودن اهم اين حقوق و اينكه نهادهاي ضمانتي ملي بيشتر به صورت مردمي و از پايين به بالا امكان كارآيي دارند، نهادهاي ضامن حقوق بشر در سطح بين‌المللي اهميت بسيار بالايي مي‌يابند. در اين نوشتار غير از تبيين اسناد حقوق بشري اصلي‌ترين ضمانت‌هاي بين‌المللي نيز مورد اشاره قرار مي‌گيرند.

 
دهم دسامبر ۱۹۴۸، براي بشريت روزي سرنوشت‌ساز بود: در اين تاريخ، كه بعدها «جشن ميلاد حقوق بشر» ناميده شد، اعلاميه جهاني حقوق بشردرحالي به تصويب رسيد که 6 کشور اتحاد جماهير شوروي، يوگسلاوي، چکسلواکي، آفريقاي جنوبي و عربستان سعودي، هريك به دلايلي بدان راي ممتنع دادند.
رويكردي كه بيش از صبغه سياسي- ايدئولوژيك، ‌به نوعي فوبياي عظيم مذهبي - سنتي اين جوامع را بروز مي‌داد؛ محملي فراهم ساخت تا «اعلاميه حقوق» براي اجرايي شدن، ميثاقي همه‌جانبه و بين‌المللي را فراهم آورد. ميثاقي كه بالاخره پس از قريب دو دهه تلاش در سال ۱۹۶۶ به تصويب ۱۴۸ کشور رسيده و براي کليه اعضاي سازمان ملل الزام‌آور شد.
حقيقت آن بود كه ميثاق بين‌المللي بيش از آنكه مويد مشي و منش واحد در زمينه اجراي حقوق بشر باشد،‌ خاستگاه تقابل ايدئولوژي‌هاي قدرتمند آن روز بود و بدين لحاظ، فارغ از آنچه كه تعهد به حقوق بشر مي‌طلبيد؛ جولانگاهي شده بود براي ابرقدرت‌ها، تا با تكيه بر آن و به بهانه اجراي هر چه بهتر آن اصول، به تحميل آراء و ارزش‌هاي خود به ديگر ملل بپردازند.
چنان كه جهان غرب با قدرت فراوان از «اصول ليبراليسم»، آزادي پندار، عقيده، حق حيات و اهميت ارزش‌هاي فردي دفاع مي‌كرد و بلوك شرق با تعصب بسيار از «اصول كمونيسم»، آزادي‌هاي اقتصادي- اجتماعي، حقوق انكارناپذير جامعه در نيل به رفاه و ثروت، حق كار، بهداشت، تحصيل و... براي همگان؛ و اينكه هر فرهنگي به جاي خود محترم است تا فرهنگ استعماري غرب راهي براي رخنه در ارزش‌هاي شرقي نيابد.
ماحصل اين جدال، تهيه و تدوين دو ميثاق متفاوت، با ارزش برابر، به منظور صيانت از حقوق بشر بود. اسنادي كه به موجب قطعنامه 1950 مجمع عمومي: به هم وابسته، به هم پيوسته و اجراي هر يك، در گرو تحقق ديگري است.
 
ميثاق حقوق مدني و سياسي
 ميثاق حقوق مدني- سياسي يا ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي در 16 دسامبر سال 1966 تصويب و در۲۳ مارس ۱۹۷۶پس از آن كه حد نصاب لازم اعضا را به دست آورد، لازم‌الاجرا شد. اين ميثاق كه متضمن حقوق و آزادي‌هاي بشري است، يکي از مهم‌ترين اسناد حقوق بشر و از بزرگ‌ترين معاهدات ملل متحد بر پايه‌ي اعلاميه جهاني است.
محتواي اين ميثاق عموما حقوقي چون حق حيات، حق مصونيت از شكنجه، حق دادرسي عادلانه،‌ آزادي‌هاي مربوط به عقيده، انديشه، مذهب و بيان، و بطور كلي اصول و حقوق مربوط به آزادي‌هاي اوليه و اساسي آدمي است.
مي‌توان گفت اين ميثاق به همراه دو پروتكل اختياري- الحاقي خود در خصوص «حق دادخواهي افراد دربرابر نقض حقوق اوليه خويش» و نيز «لغو مجازات اعدام»؛ به «حقوق منفي» افراد پرداخته است. (‌منظور از حقوق منفي حقوقي است كه دولت شديدا از دخالت در آن و نيز مانع تراشي بر سر اجرا و تمتع از آن منع شده است.)
حقوقي كه دولت از نقض و دخالت در آنها، بي‌ضرورت و بي‌مجوز قانوني منع شده؛ ملزم به بسترسازي لازم جهت احقاق هر چه بهتر آنهاست و براي قانون‌شكني‌ها و سركشي‌ها و خودسري‌هاي حكومت جبار نيز حربه دادخواهي شهروندان و محاكمه و مجازات حكمرانان، لحاظ شده است.
اثبات نقض حقوق مندرج در اين ميثاق،‌ به روش‌هاي مختلف از جمله بررسي شكايات كشورها از يكديگر، دريافت شكايت از قربانيان با حصول شرايطي، اعزام بازرسان كميته حقوق بشر، بررسي گزارشات ادواري هر كشور و نيز ملاحظات عام كميته حقوق بشر، صورت مي‌پذيرد و كشور خاطي، ولو با عدم پذيرش احكام صادره، خود را ملزم به جبران اشتباهات خويش، به شيوه مرسوم «پرداخت غرامت به قربانيان» مي‌داند.
 
ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يا هم‌زمان با ميثاق مدني- سياسي، در 16 دسامبر 1966 به تصويب مجمع عمومي رسيد و در سال 1976 با عضويت 35 دولت لازم‌الاجرا شد.اين ميثاق نيز از جمله معاهدات بين‌المللي است كه حقوق مندرج در اعلاميه جهاني را به صورت قواعد الزام‌آور درآورده و اصول و فحواي آن كه منبعث از اصول جمع‌گرايانه و آرمان‌هاي كمونيستي است، بيانگر حقوق جمعي بشر و منافع عالي
اجتماعي اوست.
اين ميثاق فهرستي از حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي ملت‌ها را از: حقوق مربوط به شرايط كاري و شغلي شرافتمندانه، توانايي تشكيل و پيوستن به اتحاديه‌ها، حقوق مربوط به تامين اجتماعي، تحصيل، بهداشت، و الگوي شرافتمند امرار معاش، برشمرده و از دولت‌ها مي‌خواهد آنها را مورد حمايت قرارداده و ارتقا بخشند.
به تعبير بهتر اين ميثاق «حقوق مثبت» بشر را برشمرده است، (منظور از حقوق مثبت، حقوقي است كه اجرا و احقاق و تمتع از آن نيازمند دخالت دولت است.) حقوقي كه دولت الزاما بايد به دخالت در آنها پرداخته و «درحد توان و امكانات خويش» بستر اجراي آنها، و رشد و تعالي جامعه را
فراهم سازد.
البته اثبات نقض اين حقوق توسط دولت‌ها بسيار دشوار است، ‌چراكه هر دولت مي‌تواند به نبود منابع و امكانات لازم در اين رابطه تمسك جسته و شانه از بار مسئوليت خالي كند. لذا برخلاف مورد مشابه آن، ميثاق حقوق مدني- سياسي، كه داراي كميته بررسي موارد ادعاي نقض حقوق مندرج است، پيگيري مطالبات اجتماعي- اقتصادي- فرهنگي متكي به مراحل گزارش به شوراي اقتصادي-اجتماعي ملل متحد است.
البته كميته حقوق اجتماعي- اقتصادي كه در سال 1950 ايجاد شد، نيز در اين رابطه فعاليت‌هايي دارد كه از اهم آنها مي‌توان به دريافت گزارش‌هاي ادواري، اعزام بازرسان ويژه، ارائه توصيه‌نامه، و نيز تفاسير عام از مواد ميثاق اشاره كرد.
لازم به ذكر است كه پروتكل الحاقي جديدي مربوط به ميثاق اجتماعي- اقتصادي- فرهنگي تهيه و تصويب شده كه پس از كسب حدنصاب لازم، اجرايي
خواهد شد.
 
ابزارها و نهادهاي ضامن اجراي حقوق بشر
علاوه بر تدابيري كه منشور، براي الزام اعضا به حقوق بشر انديشيده است، نهادهاي نظارتي خاصي نيز جهت كنترل و نظارت بر اجراي اين حقوق، وجود دارد كه بشرح ذيل است:
1.شوراي امنيت سازمان ملل متحدكه قوي‌ترين ركن صيانت از حقوق بشر در عرصه بين‌المللي و بازوي اجرايي و اهرم تحقق سياست‌هاي اين سازمان بشمار مي‌آيد.
2-شوراي «حقوق بشر»؛
3-کميته «حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي»؛
4-كميته «محو شكنجه»
5-كميته «محو تبعيض عليه زنان»
6-كميته «محو تبعيض نژادي و مبارزه با آپارتايد»؛
 علاوه بر موارد فوق، كنوانسيون‌هاي منطقه‌اي حمايت از حقوق بشر نيز ايجاد شده كه اهم آنها عبارتند از:
-كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي
-كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر و
-منشور آفريقايي حقوق بشر و ملّت‌ها.
 
كارنامه ملل متحد در اجراي حقوق بشر
امروزه نگاه ابزاري بسياري ممالك نسبت به مسأله حقوق بشر، رويكردهاي ايدئولوژيك،‌ و حتي در بسياري موارد موضع‌گيري‌هاي متفاوت و اعجاب‌برانگيز در قبال مسئله صيانت از حقوق بشر توسط قدرت‌هاي بزرگ و به ويژه «اعضاي شوراي امنيت» و در راس آنها آمريكا،‌ به شدت موجب تزلزل بنيادهاي انساني و جهاني اين رشته از حقوق شده است.
به نحوي كه از بررسي عملكرد اعضاي اين شورا خاصه در دهه‌هاي اخير و به ويژه از مواضع آنان در رابطه با بحران‌هاي خاورميانه،‌ به سادگي مي‌توان دريافت حقوق بشر تنها به حربه‌اي در راستاي تحقق منافع اين ممالك درآمده و شعارهاي زيبا و رنگارنگ صلح و رفاه و دموكراسي،‌ در عالم واقع محلي از اعراب ندارد.
جهان در سال‌هاي اخير بحران‌هاي فراواني را تجربه كرده است. از جنگ نفت و خليج فارس تا بحران سومالي و نسل‌كشي‌هاي گسترده و پاك‌سازي‌هاي دهشتبار قومي در روآندا و برخي ديگر از كشور هاي آفريقايي... اما دخالت شوراي امنيت در اين بحران‌ها و نيز موضع‌گيري حاميان قدرتمند حقوق بشر در اين زمينه چگونه
بوده است؟
 به حق بايد پرسيد چرا آن برق غيرتي كه آمريكا را چنان براي حضور در عراق و افغانستان برانگيخت و بالفور حتي پيش از صدور مجوز از جانب شوراي امنيت و اعلام صريح و جهاني آن، ‌به حمله و دخالت واداشت؛ در روآندا و آفريقا هيچ به نظر نيامد؟
آيا علت اين امر منافع كلان انرژي در منطقه خاورميانه و عدم وجود منافع ملي ارزنده براي آمريكا و متحدانش در آفريقا نبود؟ امري كه اظهارات فرماندهي و نيروهاي كلاه آبي ملل متحد در آفريقا و بالاخص روآنداي درگير نسل‌كشي و پاك‌سازي‌هاي فجيع قومي، بدان مهر تأئيد مي‌زند!
بدين لحاظ شايد بتوان گفت كارنامه اين سازمان در پاسداشت حقوق بشر، چندان كه بايد درخشان نيست و موضع‌گيري‌هاي تبعيض‌آميز و منفعت‌گرايانه در بسياري موارد، مأموريت‌هاي اين سازمان را با شكست‌هاي فاحش همراه ساخته است... تا برق غيرتي كه بايد نويد عدالت و امنيت مي‌بود خود موجبي شود براي جور و بي‌عدالتي.
 
اما راهكار چيست؟
 به نظر مي‌رسد ابتدا بايد مشكل را به صورت دقيق و ريشه‌اي شناخت و سپس اقدام به ارائه راهكار براي آن مشكل كرد. اقدامات ناعادلانه سازمان ملل و ابزار نظارتي آن شوراي امنيت چرا تا اين حد شديد است. چرا كسي نمي‌تواند در مقابل اين اقدامات مبارزه مثبتي انجام دهد. به نظر مي‌رسد اساس مشكل از ساختار اين شورا متولد شده است.
از ساختاري كه بر اساس نظر چند قدرت درجه اول نظامي و اقتصادي دنيا تنظيم شده باشد انتظاري غير از برآورده شدن منافع اين قدرت‌ها نمي‌توان داشت.
به نظر مي‌رسد تا زماني كه مديريت شوراي امنيت به صورت كاملا دموكراتيک در نيامده و كشورهاي قدرتمند با عنوان حق وتو هر تصميمي كه مخالف منافعشان باشد را بتوانند از روي ميز اين شورا خارج كنند نمي توان اميدي به اجراي عدالت در مهمترين نهاد ضامن حقوق بشر در دنياي مدرن بين‌المللي امروز داشت.
 
--------------------------------------------------------------------------------
پي نوشت :
روزنامه حمايت 11/8/1391
منبع:http://www.hvm.ir/print.asp?id=35539