Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حقوق بشر ابزاری برای پیشبرد اهداف مغرضانه

مهدی دواتگری، نماینده مجلس شورای اسلامی
احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، سومین گزارش خود درباره ایران را در 23 صفحه، در خصوص مباحثی چون حقوق شهروندی، سیاسی ، حقوق کودکان وزنان و برخی موارد دیگر منتشر کرد.
این گزارش نیز مانند گزارش های قبلی منتشر شده درباره ایران، نشان می دهد که حقوق بشر ابزاری است برای پیشبرد اهداف خاص که از سوی برخی کشورها دنبال می شود.گزارش ارائه شده حاکی از جهت‌گیری‌های سیاسی و مغرضانه است.در این گزارش درباره حقوق کودکان و زنان به مواردی اشاره شده، در حالی که در کشور ما قوانین جامعی در خصوص زنان وکودکان وضع شده است.در قانون حمایت از کودکان و زنان بی سرپرست، بحث خدمات حمایتی برای کودکان در بهزیستی ، آموزش وپرورش و
دستگاه های حاکمیتی وجود دارد.دربحث کودک آزاری، اگر والدین کودکی مانع تحصیل فرزند خود شوند ویا کودک مورد آزار و اذیت جسمی و روانی قرار گیرد، در چارچوب قوانین حمایتی از کودکان ، این موارد پیگیری می شود.اگرشکایات و یا گزارش هایی مبنی بر نقض حقوق بشر در حوزه کودکان مطرح شود، دستگاه قضایی با قاطعیت برخورد می کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منطبق با موازین شرع شکل گرفته است.در تمامی کشورها یک سری قوانین خاص مربوط به آن کشور وجود دارد.در کشور ما اصل برائت ، تاکید بر بیگناهی همه افراد دارد مگر اینکه گناه فردی اثبات شود.در اصل قانونی بودن جرم ومجازات، یعنی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود.قوانین ما به تصویب مجلس رسیده و نمایندگان ملت آنها را تصویب کرده اند و شورای نگهبان نیز عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی را مورد تأیید قرار داده است.در برخی موارد ما مجازات اعدام داریم و بیشتر مربوط به قتل عمد است و این مجازات در تمام کشورها وجود دارد.حتی در آمریکا مجازات اعدام وجود دارد و به تازگی نیز شاهد چندین مورد اعدام با تزریق سم در این کشور بودیم.
در قتل عمد، وقتی خون بی گناهی ریخته می شود، برای حفظ امنیت و نظم در جامعه تدابیری اندیشیده شده و موازین شرعی و قوانین ما نیز قصاص نفس را پیش بینی کرده است.ما برای قاچاقچیان مواد مخدر مجازات اعدام داریم .قانونی که برای مبارزه با مواد مخدر در سال 67 تصویب شده و همه می دانند که اگر فردی بیش از 30 گرم هروئین و 5 کیلوگرم تریاک حمل کند، مجازاتش اعدام است.البته در بسیاری موارد، محاکم ما با اعمال ماده 22 مجازات اعدام را به حبس ابد تقلیل می دهند.به هر حال برای برقراری نظم عمومی در جامعه باید قانون اعمال شود.
در مورد برخورد با اقلیت های دینی، در مجلس شورای اسلامی 5 نفر نماینده اقلیت مذهبی داریم که در کنار 285 نماینده مجلس دارای رأی هستند و حق اظهار نظر دارند و مسائل و مشکلات اقلیت ها را به خوبی پیگیری می کنند.
در کشورهای اروپایی و یا آمریکا ، مسلمانان در اقلیت هستند، اما هیچ یک از امتیازاتی که در ایران برای
اقلیت های مذهبی در نظر گرفته شده در آن کشورها نمی توانید، ببینید.در مجلس شورای اسلامی مسیحیان، یهودیان ، ارامنه و زرتشتیان دارای نماینده هستند و مطالباتشان را از طریق این نماینگان پیگیری می کنند.از نظر تحصیل، فرزندان اقلیت های مذهبی مدارس خاص خود را دارند و تعالیم دینی خودشان را فرا می گیرند.در آزمون سراسری سوالات کنکور متناسب با تعالیم دینی آنها طرح می شود.مراسم دینی اقلیت های مذهبی، آزادانه در معابد و یا کلیساها برگزار می شود.هیچ تبعیضی درباره اقلیت های مذهبی در ایران وجود ندارد و پابه پای ملت ایران زندگی و حرکت می کنند.
درباره زندانیان هم قانون مجازات اسلامی ، به بحث امنیت جامعه اشاره می کند.کسانی که امنیت جامعه را خدشه دار کنند، طبیعتا با آنها برخورد می شود.در حوزه های امنیتی، سیاسی ، نظامی و اقتصادی هر کشوری تدابیر لازم را به کار می گیرد.کما اینکه، کشورهای اروپایی که داعیه حقوق بشر دارند، در موضوعات امنیتی شاهدیم که چگونه برخورد می کنند.
زندان گوانتانامو یکی از نمونه های بارز جنایت های آمریکا علیه زندانیان است و جهانیان با این جنایت ها آشنا هستند، اما هیچ اقدامی درقبال این جنایت ها صورت نگرفت.جنایاتی که در سرزمین های اشغالی از سوی رژیم صهیونیستی رخ می دهد، جنایاتی که در قبال مسلمانان مظلوم و آواره میانمار صورت گرفت، مسلمانان میانمار دارای هویت نیستند و حتی برای آنها شناسنامه صادر نمی شود، حق تحصیل ندارند، چرا درباره ظلم آشکار به این ملت ها هیچ اقدامی از سوی سازمان ملل صورت نمی گیرد؟
گزارش احمد شهید درباره ایران موضوع جدیدی نیست.غرب همواره در 33 سال اخیر یعنی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با کشور ما دوگانه برخورد کرده و این موضوع جدیدی نیست.این برخوردها نشان می دهد حقوق بشر ابزاری است در دست قدرت‌های سلطه جو که تنها می‌خواهند اهداف خود را پیش ببرند.

پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
به نقل از:http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/10337/Default.aspx