Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

راهزنی دریایی درکنار دیگر جرائم دریایی

راهزنی دریایی درکنار دیگر جرائم دریایی

کیمیا تقا/دانشجوی کارشناسی ارشد
حقوق بین الملل دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
چکیده
در تصورات ما، دزدی دریایی اغلب با دنياي ناوگانهاي كشتيراني و داستانهاي ماجراجويانه ارتباط دارد. راهزني دريايي پديده اي بسيار مهم و سابقه دار است اما به اندازه ي كافي شناسايي نشده است و تأسيسات قانوني و همكاري هاي بين المللي براي مبارزه با آن چندان توسعه پیدا نکرده است. راهزنان دريايي در سده هاي اخير همچنان به فعاليت و رشد خود ادامه مي دهند. مقاله حاضر این نکته را مورد توجه قرار میدهد كه در شرايط فعلي مستقيم بودن تهديدها در دريا و محدوديتهاي حقوق بين الملل مانند كاستي هاي موجود در ابزارهاي اجرايي ، طریقه ای براي مبارزه با جرائم دريايي و علي الخصوص راهزني دريايي، تفكيك جرائم دريايي از يكديگر و ارائه تعاريف جداگانه براي هريك از آنهاو در نهایت اقدامات جداگانه به منظور مبارزه با هريك از آن جرائم می باشد،و اینکه آیا میتوان بین راهزنی دریایی و دیگر جرائم تفکیک قائل گردید یا خیر.و نهايتاً راهكارهايي در جهت مبارزه با اين پديده ارائه مي نماید.
 
واژگان كليدي
راهزني دريايي- سرقت مسلحانه در دريا- تروريسم دريايي- سازمان بين المللي دريايي- ديوان بين المللي دريايي
 
مقدمه
راهزني دريايي مسئله بسیار مهم و قابل ملاحظه اي در زمينه ي صنعت دريانوردي است.اعمال سازمان يافته بوسيله ي نيروهاي دريايي ملی هر کشور،تلاش کرده اند از راهزني دريايي در آبهاي داخلي شان جلوگیری کنند، اما راهزني دريايي در مناطق بي ثباتي مانند سومالي و كشورهاي در حال توسعه اي كه داراي نيروهاي دريايي كوچكتري هستند، مانند نيجريا، همچنان رخ میدهد.
راهزنان دريايي امروزه با استفاده از قايق هاي سريع، تفنگ هاي خودكار، و تركيبي از سرعت و پنهانكاري،بسیار پیچیده عمل میکنند و در كمين خدمه ي كشتي هاي حامل محموله مي نشينند و به كشتي هاي خصوصي حمله مي­كنند.(۱)
متأسفانه بنظر مي رسد تملک محموله و غلبه بر خدمه ي كشتي ها و نیز پول هایی كه از آنها گرفته مي شود براي راهزنان دريايي هدفي بسيار پر منفعت به شمار می رود. نگران كننده تر اينكه، مايملكي كه از اين حمله ها بدست مي آيد براي سرمايه گذاري در زمينه ي اعمال بي ثبات تري در منطقه بكار گرفته مي شوند وآنچه­ بيشتر آزار دهنده است، اين واقعيت است كه حمله­ها بطور فزاينده اي خشونت آميز مي شوندچنانکه راهزنان دريايي مسلح تر مي شوند و طي اين حملات، خدمه ي كشتي ها بيشتر كشته يا مجروح مي شوند.
مسئله ي ديگر آزاردهنده در اين مورد افزايش سرقت كشتي ها از طريق پديده راهزني دريايي است. بكارگيري اسلحه هاي مختلف بوسيله راهزنان دريايي و افزايش سرقت كشتي ها اثرات گسترده و نامحدودی بر امينت زندگي در دريا و كشتيراني دريايي بين المللي دارد.
تعاريف موجود از راهزني دريايي به اندازه ي كافي نیازهای سياستگذاران را بر آورده نمی کنند. آمار و گزارشهاي موجود بيشتر گمراه كننده اند. بنظر مي رسد ارائه ي تعاريف جديد از راهزني دريايي و جداسازي جرائم دريايي از يكديگر، در مبارزه با اين مشكل، بسيار مؤثر مي باشد.
 
طبقه بندي جديد
در جهت ارزيابي تهديدها عليه صنعت دريانوردي و امنيت دريانوردي، كارشناسان بايد طبقه بندي جديدی را از جرائم اصلي دريايي ارائه كنند تا سیاستگذاران بتوانند در جهت رفع مشكل واقعي و ایجاد سیاست های جدید از آنها، استفاده كنند.
جرائم عليه كشتي ها در چارچوب این چهار گروه قرار می گيرند:(۳)‌
۱. ارتشاء- اخاذي از کشتیها يا تباني عليه كشتي­هاي دريايي بوسيله  مأمورين دولت های مختلف يا كارمندان بنادر.
۲. سرقت دريايي- حملات به كشتي ها در بنادر در حالي كه كشتي لنگر يا پهلو گرفته است.
۳. راهزني دريايي- عمليات عليه كشتي­هاي در حركت در آبهاي سرزميني، تنگه ها و درياهاي پهناور.
۴. تروريسم دريايي: جرائم عليه كشتي ها بوسيله  سازمانهاي تروريستي .
۱.ارتشاء
تأثيرات ارتشاء بر كشتيهاي تجاري اغلب در كشورهايي كه درآمد سرانه پايين دارند و ارتشاء ميان كارمندان دولت امری رايج است، مانند بنگلادش، فيليپين و اندونزي، بسيار زياد مي باشد.(۳)
دو شكل اصلي ارتشاء، اخاذي و تباني همراه با عناصر مجرمانه مي باشند. اگرچه اخاذي در بنادر اشكال متنوعي دارد، در واقع­روشي­ ساده است. كاركنان بنادر میتوانند صرفاً كشتي­ها را به تجاوزي علیه امنيت کشورشان متهم سازند و آنها را تا­ زماني كه رشوه يا جريمه را نپرداخته­اند در بندر نگه دارند. درخواست جريمه ممكن است روزها يا هفته ها به طول بيانجامد. در اين مدت كشتي ها بايد براي هر روز لنگر انداختن در بندر هزينه اي متحمل شوند و به علاوه محموله ي كشتي با تأخير به مقصد
مي رسد. نتيجيتاً صاحبان كشتي يا حمل كنندگان محموله ترجيح مي دهند رشوه را به كاركنان بنادر بپردازند.
راه ديگري كه بوسيله ي آن كاركنان بنادر در جرائم عليه كشتي هاي تجاري شركت مي كنند تباني با گروهها و دسته هاي مجرمانه است.
ديوان بين المللي دريايي در گزارش سالانه اش در سال ۲۰۰۳ حداقل هشت نمونه  متفاوت از اينكه كاركنان بنادر نسبت به كشتي ها عمليات مجرمانه مرتكب شده و هيچ پاسخي نداشته اند ارائه كرد.(۳)
ديوان بين المللي دريايي و سازمان بين المللي دريايي بايد بوسيله انتشار گزارشهايي در مورد معرفي بنادري كه بطور منظم موجب تأخيرهاي غيرقانوني مي شوند و يا معرفي كاركنان بنادر كه با گروههاي مجرمانه تباني مي كنند و انتشار نمونه هايي از اخاذي يا تباني، گامهاي بيشتري در جهت استقرار معيارهاي جهاني براي پيشرفت حقوق دريايي بردارند و نهايتاً بايد به دولتهاي اين بنادر براي از بين بردن ارتشاء در بنادرشان اعتراض كنند.
۲.سرقت دريايي
امروزه ۶۵ درصد از حملات گزارش شده به كشتي هاي تجاري در حالي كه كشتي در بندر لنگر انداخته يا پهلو گرفته است، انجام مي گيرند.(۳) حملات معمولاً با اهداف ربودن وسايلي امنيتي، اموال و وسايل شخصي خدمه صورت مي گيرند. بعضي از این دستبردها به كشتي هاي بي حركت در بنادر با خشونت همراه است. جرائمي كه در بنادر عليه كشتي هاي بي حركت ارتكاب مي يابند بايد سرقت دريايي تلقي شوند و نبايد هم پايه و در كنار راهزني دريايي درنظر قرار گرفته شوند. اضافه كردن اين جرائم به راهزني دريايي مشكل را تشديد مي كند و تلاش در جهت سياستگذاریها را از بين مي برد. نهادهاي محلي اجراي قانون و كاركنان بنادر بايد بين دزدي دريايي و راهزني تفاوت قائل شوند و همچنین سياست هاي امنيتي را در بنادر اجرا كنند.
۳.راهزني دريايي
دو تعريف رايج از راهزني­ دريايي وجود دارد. اولين تعريف كه بوسيله­ي سازمان بين­المللي دريانوردي استفاده مي شود از كنوانسيون ۱۹۸۲حقوق درياهاي سازمان ملل برگرفته شده است. اين كنوانسيون كه در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ لازم الاجرا شد، راهزني دريايي را اينگونه تعريف كرده است:
«راهزني دريايي شامل هريك از اعمال زير مي باشد:
الف) هريك از اعمال غيرقانوني خشونت يا توقيف، يا هر عمل غارت، كه براي اهداف شخصي بوسيه ي خدمه كشتي يا مسافران كشتي خصوصي يا هواپيمايي خصوصي ارتكاب مي يابد، و معطوف مي شود به
۱) در درياهاي پهناور، عليه كشتي يا هواپيماي ديگر، يا عليه اشخاص يا اموال موجود در اين كشتي يا هواپيما؛
۲) عليه كشتي، هواپيما، اشخاص يا اموال در محلي خارج از صلاحيت هر كشور
ب) هرگونه مشاركت داوطلبانه در عمليات يك كشتي يا هواپيما با علم به اینکه آن كشتي يا هواپيما، کشتی یا هواپیمای راهزنی دریایی است؛
ج) هرگونه تحريك يا تسهيل عمدي اعمال مذكور در قسمتهاي الف و ب. ».(ماده۱۰۱کنوانسیون ۱۹۸۲حقوق دریاها)
تعريف ارائه شده در كنوانسيون ۱۹۸۲حقوق درياها از راهزني دريايي، اعمال راهزني دريايي را محدود به «درياهاي پهناور» و «خارج از صلاحيت هر كشور» ميداند
ديوان بين المللي حقوق درياها(IMB) تعريف ديگري را از راهزني دريايي ارائه مي كند:‌
«عمل وارد شدن به عرشه ي كشتي يا شروع به سوار شدن به هر كشتي، با قصد آشكار ارتكاب سرقت يا هر جرم ديگر و با قصد آشكار يا توانایی بكارگيري زور در پيشبرد آن عمل»(۸)
تعريف ديوان بين المللي دريايي از راهزني دريايي بسيار وسيع است و شامل هر حمله يا شروع به حمله به يك كشتي مي باشد.بعلاوه،تعریف دیوان بین المللی دریایی حملات به کشتی ها با اهداف سیاسی را نیز راهزنی دریایی به شمار می آورد  و صرفااهداف شخصی را لازمه ارتکاب راهزنی دریایی نمیداند. (۷)  سازمان بين المللي دريايي تلاش كرده است خلاء موجود در تعريف را با استفاده از تعاريف كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق درياها و ديوان بين المللي دريايي پر كند. اما همچنان اين تعاريف پاسخگوي اخاذي هاي مأمورين بندرگاه و قائل شدن تمايز ميان راهزني دريايي و تروريسم دريايي نمي باشد.
ميان شيوه ها یی که سازمانهايي كه مرتكب سرقت دريايي مي شوند بکار می برند و شيوه ها و سلاحهايي كه بوسيله  راهزنان دريايي كه به كشتيهای در حال حركت حمله میکنند، مورد استفاده قرار مي گيرند، اختلافي اساسي وجود دارد.تعريف جرم، سازماني دولتي را كه با آن جرم سروكار دارد تعيين مي كند.
افرادي كه مرتكب جرائم عليه كشتي ها مي شوند متفاوتند. بسياري از به اصطلاح راهزنان كه كشتيهايي كه لنگر انداخته يا پهلو گرفته اند را مي ربايند، كارگران فرصت طلب بارانداز يا ماهيگراني هستند كه به انبارهاي بدون محافظ كشتيها دستبرد مي زنند. در بعضي موارد دزدان دريايي در قالب گروهها و سازمانهاي شبه مافيايي عمل مي كنند. به نظر مي رسد راهزنان دريايي واقعي، كه در حالي كه كشتي در حال حركت است به آن حمله مي­كنند، بهتر سازماندهي شده­اند، مجهز هستند و آموزش ديده اند و انگيزه هاي اقتصادي خاصي براي ارتکاب راهزني دريايي دارند. از طرف ديگر، تروريست هاي دريايي نيز ممكن است انگيزه هاي اقتصادي براي سرقت كشتيها داشته باشند، اما اهداف نهايي آنها سياسي است.
در مقام توضيح عبارات، سه بخش از صنعت دريايي بوسيله جرائم دريايي تحت تأثير قرار
مي­گيرد: دريانوردان (توليدكنندگاني كه محموله­ي دريايي­دارند)، حاملين­ كالا با كشتي (شركت هايي كه صاحب كشتي هستند)، و بيمه گران كشتي ها و محموله هاي دريايي.
انواع و شيوه هاي عملكرد راهزني دريايي نوين
راهزني دريايي باتوجه به نوع تجهيزات، انگيزه و طرز عمل به دو نوع كوچك مقياس و بزرگ مقياس تقسيم مي شوند. منظور از راهزني كوچك مقياس راهزني تصادفي و در فرصت مناسب بوسيله­ي افراد خبره مي باشد. عاملين چنين اعمالي اشخاص فقيري هستند كه در مناطق ساحلي زندگي مي كنند و با خود اسلحه هاي سبك حمل مي كنند. آنها به كشتيهاي مسافري يا باربري كه در راستاي ساحل كار مي كنند، كشتي هاي بادباني، كشتي هاي خصوصي و قايق هاي ماهيگيري حمله مي كنند. آنها از كشتي ها بالا مي روند، خدمه را تهديد مي كنند و همراه با هرچه كه بدست آورده اند كشتي را فورا ترك مي كنند. هدف اصلي آنان ربودن اموال و اسباب شخصي خدمه و آنچه روي عرشه است، مي باشد.
منظور از راهزني بزرگ مقياس حملات عليه كشتي هاي نفتكش و كشتي هاي حامل محموله است كه موقتاً بوسيله  نيروهاي راهزن به خليج ها يا بنادر دور افتاده  هدايت مي شوند، تا قسمتي از محموله در آن باراندازي يا تخليه شود. اينجا است كه حوزه جرائم اقتصادي سازمان يافته رخ مینماید. اين افراد با دارا بودن قايقهاي مجهز و شبكه اي از واسطه ها كه از طريق آنها اموال چپاول شده را به فروش مي رسانند، دارای مركزيتي بين المللي هستند.(۱۰)
علاوه بر حراج محموله ها، سهم فزاينده اي از حمله ها را تقاضاي غرامت و باج از صاحبان كشتي ها براي مبادله خدمه و كشتي دربر مي گيرد. بعضي از راهزنان دريايي صرفاً در پي سرقت محموله نيستند بلكه به خود كشتي، و يا حتي بيشتر، وا داشتن خدمه به بيرون پريدن از كشتي و يا حتي كشتن آنها علاقمند هستند. آنها بعد از این اقدامات كشتي را رنگ مي كنند و اسناد جعلي تهيه مي كنند و آن را براي استفاده در جهت حمل بار به فروش میرسانند يا کرایه مي دهند.
مطابق ماده ي ۱۱۱ كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق درياها در مورد « حق تعقيب فوري» يك ناوگان خارجي يا نگهبان ساحل يا كشتي دريايي پليس از تعقيب يك كشتي مظنون به كشتي دزد دريايي در آبهاي سرزميني ممنوع مي باشد. از طرف ديگر راهزنان دريايي، براي نقل از جايي به جاي ديگر و حتي استفاده از آبهاي سرزميني به عنوان محلي براي گريز هيچ محدوديتي برای خود قائل نيستند.
براي جبران خلاء موجود در تعريف، كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق درياها بايد تعريف راهزني دريايي را به گونه اي گسترش دهد كه دربردارنده ي حملات آنها به كشتي هاي درحال حركت، چه در درياي سرزميني و چه در درياي پهناور، باشد.
به علاوه ماده ي ۱۱۱ بايد به گونه اي اصلاح شود که تعقيب فوري كشتي هاي مظنون به دزد دريايي را بوسيله  ناوگان های خارجي و كشتي هايي كه در درياي سرزميني حركت مي كنند بعد از اعلام به مقامات مربوطه و تأييد آنها، اجازه دهد.
راه حل ديگر براي كشورهايي كه تحت تأثير حملات راهزنان دريايي قرار مي گيرند، مانند اندونزي و فيليپين اين است كه با همسايگان خود براي همكاري در زمينه ي گشت زني هاي هوايي و دريايي و دادن اجازه ي تعقيب فوري كشتي ها و قايقهاي مظنون به راهزني دريايي در آبهاي سرزميني معاهداتي را منعقد كنند.
تروريسم دريايي
تروريست ها تلاشهاي دريايي شان را براي دستيابي به سه هدف عمده دنبال مي كنند: حملات عليه حمل و نقل دريايي در جهت ايجاد رعب و وحشت، قاچاق سلاح و كالاهاي ممنوعه  ديگر، و بدست آوردن مال از طريق راهزني دريايي. اگرچه اين فعاليتها هنوز بطور اساسي راههاي دريايي را مختل نكرده است اما تروريست ها پيچيدگي و مهارت فزاينده اي را در حملات دريايي نشان داده اند كه باعث نگراني سياستگذاران در سرتاسر جهان شده است.
نمونه هاي انتشار يافته از حملات تروريست ها در دريا بسيار اندك توانسته است جهان را نسبت به اين واقعيت كه تروريستها كشتي ها را غارت مي­كنند آگاه كند. اين نمونه ها حتي بر سازمان بين المللي دريايي و ديوان بين المللي دريايي دراصلاح تعاريفي كه از راهزني دريايي ارائه كرده­اند در اين جهت كه تهديدات جديد عليه راههاي دريايي جهان را در اين تعاريف بگنجانند، تأثيرگذار نبوده اند. در واقع ديوان بين المللي دريايي مرگ­هايي كه ناشي از حملات تروريستي بوده اند را گزارش نمي كند. با استفاده از اين راهكار، ديوان بين المللي دريايي، هر زماني كه حمله اي تروريستي واقع مي شود، آن را به راحتي در زمره ي اعمال راهزني دريايي قرار مي دهد.(۳)
در نظر گرفتن بخشي جداگانه براي تروريسم دريايي بسيار سودمند است اما در حال حاضر ديوان بين المللي دريايي هيچ تعريف خاصي براي تروريسم دريايي و هيچ توضيحي در مورد چگونگي تمايز ميان راهزني دريايي و تروريسم دريايي، ارائه نكرده است. گزارش ساليانه  ديوان بين المللي دريايي در سال ۲۰۰۳نشان مي دهد كه گروه هاي تروريستي بطور فزاينده اي از روشهاي پيچيده، كشتي ها و سلاحها براي انجام مأموريت هاي خود استفاده مي كنند.(۳)
تمايز ميان حملات تروريستي و حملات راهزنان دريايي براي سياستگذاران بسيار مهم است زيرا بسياري از راهزني هاي دريايي و سرقت هاي دريايي با انگيزه هاي اقتصادي ارتكاب مي يابند در حالي كه عمليات تروريستي وعمليات شورشي با اهداف سياسي ارتكاب مي يابند.
مقايسه راهزني دريايي و سرقت مسلحانه عليه كشتي ها
به دلايل جغرافيايي، هيچيك از اعمال غيرقانوني ارتكاب يافته در تنگه هاي مالاكا و سنگاپور مطابق با تعريفي كه كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق درياها از راهزني دريايي ارائه كرده است نيستند. اين امر باعث شد تعريفي از عمل غيرقانوني ديگري تحت عنوان «سرقت مسلحانه عليه كشتي ها» در مناطقي كه كشورها حاكميت خود را اعمال مي كنند در مجموعه قوانين سازمان بين المللي دريايي، ارائه شود.
سرقت مسلحانه عليه كشتي ها به شكل هر عمل غيرقانوني خشونت آميز يا توقيف يا هر عمل غارت، يا تهديد به آن، كه نسبت به يك عمليات راهزني دريايي، عليه يك كشتي يا اشخاص يا اموال موجود در عرشه ي آن كشتي، داخل در صلاحيت كشوري بر آن جرائم صورت مي­گيرد، تعريف شده است.(۵)
در مقايسه  ماده ي ۱۰۱ كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق درياها در مورد راهزني دريايي و تعريف ارائه شده از سرقت مسلحانه عليه كشتي ها بوسيله سازمان بين المللي دريايي، بايد گفت اين دو جرم در نوع عمل­ارتكابي، مرتكبين، قلمرو اعمال و آنچه كه جرم نسبت به آن واقع مي­شود، اختلاف دارند. مطابق ماده­ي ۱۰۱ كنوانسيون، راهزني دريايي شامل هر عمل خشونت آميز، توقيف، غارت و چپاول، تحريك يا تسهيل عمدي چنين اعمالی است. سرقت مسلحانه عليه كشتي ها شامل هر عمل خشونت آميز، توقيف، غارت و چپاول و تهديد به انجام چنين اعمالي و اعمالي غير از اعمال راهزني دريايي مي باشد.
اعمال راهزني دريايي بوسيله  خدمه ي كشتي، مسافرين يك كشتي يا هواپيماي خصوصي ارتكاب مي­يابند اما در تعريف ارائه شده براي سرقت مسلحانه عليه كشتي­ها مرتكبين آن اعمال تعيين نشده اند.
قلمرو اعمال راهزني دريايي، درياهاي پهناور و مناطقي خارج از صلاحيت هر كشور مي باشد اما قلمرو اعمال سرقت مسلحانه عليه كشتي ها مناطقي داخل در صلاحيت كشوري در مورد آن جرائم مي باشند.
مقايسه ي راهزني دريايي و تروريسم دريايي
از آنجاييكه در جنوب و جنوب شرقي آسيا تروريسم يك مسئله ي بسيار مهم امنيتي است و شناخت قلمرو فعاليت راهزنان دريايي و تروريست ها به سياستگذاران در اولويت بندي بودجه هاي امنيتي كمك ميكند، شايسته است كه مقايسه بين تروريسم دريايي و راهزني دريايي باتوجه به اين منطقه انجام گيرد.(۹)
راهزني دريايي و تروريسم دريايي شباهت ها و اختلافاتي با هم دارند. اختلافات بين آن دو در انگيزه و اهداف آنها خلاصه مي شود.
انگيزه راهزنان دريايي صرفاً اقتصادي و انگيزه تروريست ها سياسي است. راهزنان دريايي در پي اين هستند كه مخفيانه به اهدافشان دست يابند و در اين مسير فقط تا جايي كه لازم است آسيب و صدمه مي رسانند اما توجه تروريست ها معطوف به هدفشان مي باشد و تا جايي كه ممكن باشد آسيب و صدمه مي رسانند. تفاوت ديگر ميان اين دو گروه در اين است كه همه راهزنان دريايي در عملياتشان متوسط به خشونت نمي شوند.(۶)
شباهتهاي ميان راهزنان دريايي و تروريست ها در اوضاع و احوال، نوع و ماهيت خشونت، عملكرد، تهديد و تأثير آن، عناصر تعاريف حقوقي است. (۹)
راهزنان دريايي و تروريست ها هر دو براي ارتكاب اعمالشان برنامه ريزي مي كنند و طبق نقشه و تصميم قبلي اقدام مي كنند. اقدامات آنها عليه غير نظاميان است و بوسيله ي گروههاي غير ملي يا فراملي انجام مي گيرد.اقدامات آنها سازمان يافته، وسيع و تا اندازه اي ابزارگرايانه است. آنها اقدامات خود را در دريا، با استفاده از كشتي هاي دريايي و اسلحه هاي سبك يا سنگين انجام مي دهند و كنترل كشتي را در دست مي گيرند و يا حتي آن را مي ربايند. در نتيجه اعمال آنها امنيت اقتصادي و سياسي، امنيت دريايي، دريانوردي در راههاي دريايي تحت تأثير قرار مي گيرد. فعاليت اقتصادي و ثبات سياسي از بين مي رود و جوّ وحشت و ترور حاكم مي شود.(۹)
تأثير ابزارهاي فعلي در مبارزه با راهزني دريايي
تلاشهاي هماهنگي فراملي براي مبارزه با راهزني دريايي تنها منجر به راه حل هاي كوچكي شده است. اولين موفقيت در جهت مبارزه يا راهزني دريايي ايجاد مركز ثبت راهزني دريايي (Piracy Reporting Centre) در كوالالامپور در سال ۱۹۹۲ بود. اين نهاد كه بوسيله سازمان بين المللي دريايي ايجاد شده مركزی بازرسي است كه در پي شكايات ناوگان ها و شركت هاي بيمه در مورد فقدان اطلاعات در مورد اعمال راهزني دريايي وارد عمل شده است. گزارشات مركز ثبت راهزني دريايي درباره ي حركت كشتي هاي مشكوك و اعمال راهزني دريايي كه عليه كشتي ها ارتكاب مي يابند، مي باشد. اين نهاد در وضعيت حمله از طريق مركز نظارت و نجات دريايي (Maritime Surveillance and Rescue Centre) با كشتي هايي كه مورد حمله اقع شده اند ارتباط برقرار مي كند. همچنين گزارشهاي به روزرسانی شده ای در مورد تهديدهاي راهزنان دريايي تهيه مي كند، اما بخاطر ماهيت اختياراتش نمي تواند عمليات مستقيمي عليه اين راهزنان دريايي انجام دهد. آمار و آگهی هایی كه بوسيله مركز ثبت راهزني دريايي فراهم مي شود براي مالكين كشتي ها و اشخاصي كه در راه هاي دريايي حركت مي كنند، در دسترس مي باشد. همچنين اين مركز مي تواند كمك ها و ابزارهايي را در زماني كه از او خواسته مي شود عليه اعمال راهزنان دريايي، در اختيار افراد بگذارد. اما اين امر بستگي به قابليت استفاده مالكين كشتي ها و منابع مالي مركز دارد.(۱۰)
شايد سودمندترين نتيجه وجود مركز ثبت راهزني دريايي افزايش آگاهي مردم جهان در مورد راهزني دريايي با فشار بر دولتها و سازمانهاي بين المللي است. كشورهايي كه افزايش قابل ملاحظه اي در تعداد راهزني دريايي در آبهاي سرزميني شان مشاهده مي كنند مجبور به بكارگيري ابزارهاي مؤثر در مناطق تحت حاكميت خود مي شوند.(۱۰)
باتوجه به تعاريف ارائه شده از راهزني دريایی، بنظر مي رسد كه عمل راهزني دريايي تنها در درياي پهناور و خارج از صلاحيت كشور ساحلي رخ مي دهد. اگرچه اين اعمال ممكن است در آبهاي سرزميني كشور خاصي ارتكاب يابند اما در آنصورت، آن اعمال، طبق حقوق بين المللي راهزني دريايي تلقي نمي شوند اما مطابق قانون كشور ساحلي مربوطه، رفتاري مجرمانه تلقي خواهد شد. ابزارهاي جنگي مورد استفاده براي كشور ساحلي بسيار زيادند اما كافي نيستند. در اكثر محاكمات، اعمال مزبور صرفاً سرقت، آسيب بدني، قتل عمدي و غيره در نظر گرفته مي شوند.
از آنجا که مطابق ماده ۱۰۵ كنوانسيون سازمان ملل در مورد حقوق درياها، محاكمه بايد نزد دادگاهي در كشور صاحب پرچم كشتي دستگیر کننده مجرمين، انجام شود،وقتی اعمال راهزني دريايي خارج از آبهاي سرزميني ارتكاب مي يابند ، نقص موجود در رويه قضايي نظامهاي حقوقي داخلي نقش مهمي ايفا مي كند.
مطابق تعریفی دیگر، راهزنان دريايي بطور كلي بايد تحت صلاحيت كشور خودشان بدون توجه به كشور قربانيان خدمه، يا محموله، محاكمه شوند.در اینمورد نیز علاوه بر مسائل مربوط به صلاحيت دادگاهها، مسائل مربوط به صلاحیت های افراد متفاوت ،وجود دارد.(۱۰)
 
نتيجه
راهزني دريايي پديده اي است كه رواجش را از دست نداده است و همچنان به پیشرفت و رشد خود ادامه میدهد. براي مدتي طولاني، در برخورد با اين مسئله سكوت اختيار مي شد و تنها بوسيله ي گزارشات آماري مركز ثبت راهزني دريايي از سال ۱۹۹۲ آگاهي مردم جهان از اين پديده افزايش مي يافت. به علاوه آمار، ميزان دقيق و صحيحي از راهزني دريايي را نشان نمي داد زيرا كارخانه هاي كشتي سازي اعمال راهزني دريايي را گزارش نمي دادند.
ولي همچنان امكانات حقوقي و ابزارهاي موثر براي مبارزه با راهزني دريايي، به اندازه ي كافي توسعه نيافته است. بدون همكاري كشورها، شامل كشورهايي كه ناوگان تجاري ندارد اما در عين حال از تجارت دريايي سود مي برند، وضعيت هیچ تغييری نخواهد كرد.
مطابق تعاريف ديوان بين المللي دريايي و سازمان بين المللي دريايي، حملات تروريستي از ديگر حملات دريايي چندان متفاوت نمي باشد. در واقع آنها با فعاليتهاي مجرمانه مشتركي به هم پيوند مي خورند. به علاوه اخاذي ها،تباني ها و توطئه ها توسط مأمورين بنادر چندان گزارش نمي شود. فراتر از خطرات جسماني و از دست دادن اموال كه دريانوردان را تهديد مي كند، راهزنان دريايي، هزينه هاي بالايي را بر خريداران، حمل كنندگان كالا در راههاي دريايي و بيمه گران تحميل مي كند.
ديوان بين المللي دريايي و سازمان بين المللي دريايي مي توانند در جهت رفع اين مشكل چاره انديشي كنند و نهادها و سازمانهاي مختلفي كه با ترويج تعاريف بهتري از راهزني دريايي و تقسيم بندي جرائمي كه صنعت كشتيراني را تهديد مي كنند با راهزني دريايي مبارزه مي كنند، را مورد حمايت قرار دهند.
چهار دسته جرائم بايد موارد زير باشد:‌
۱. ارتشاء. براي كاهش فرصتهاي اخاذي و چپاول و تباني مأموران بندرگاه ها، سازمان بين المللي دريايي بايد تلاشهاي خود را در زمينه ي پيشرفت و توسعه بازرسي بنادر و تهيه گزارش از وضعيت بنادر سرعت بخشد. علاوه بر آن، سازمان بين المللي دريايي، بايد براي معرفي بنادري كه بطور منظم كشتي هاي آنها دچار تأخير مي شوند و بنادري كه كشتي ها مواردي از اخاذي و يا وجود گردهمایي هایی مجرمانه را در آنها گزارش مي دهند، گزارشهاي دوره اي تهيه كند.
۲. سرقت دريايي. سازمان بين المللي دريايي و ديوان بين المللي دريايي بايد گزارشهاي مربوط به سرقت دريايي را از گزارشهاي مربوط به راهزني دريايي تفكيك كنند. سرقت هاي دريايي، در بنادر، عليه كشتي هاي بي حركت در لنگرگاه ها رخ مي دهند و معمولاً همراه با خشونت نيستند.گشت زني نيروهاي پليس در بنادر براي مقابله با سرقت دريايي مؤثر است.
۳. راهزني دريايي. تعريف راهزني دريايي بايد تا جايي كه حملات عليه كشتي هاي در حال حركت، چه در درياهاي سرزميني و چه در درياهاي پهناور، را دربر گيرد، گسترده شود.
۴. تروريسم دريايي. سازمان بين المللي دريايي و ديوان بين المللي دريايي بايد حملات گروههاي تروريستي را در دسته اي جداگانه مدنظر قرار دهند. بخش مربوط به تروريسم دريايي بايد بيشتر براي سياستگذاران دولتي در زمينه تدوين سياست هاي ضد تروريستي درمقايسه با نظام فعلي تركيب و درهم آميختن صدها گزارش سرقت و راهزني با حملات تروريستي، مورد استفاده قرار گيرد.
گزارشهاي ساليانه ي سازمان بين المللي دريايي و ديوان بين المللي دريايي به وضوح نشان مي دهند كه جرائم عليه كشتي ها در نحوه ارتكاب، هدف و نوع مرتكبين، شبيه نيستند. اما نظام فعلي، تمام جرائم عليه كشتي ها را تحت عنوان راهزني دريايي گزارش مي دهد و در نتيجه سياستگذاران را گمراه مي كند. سازمان بين المللي دريايي و ديوان بين المللي دريايي بايد گزارشهاي ساليانه در مورد جرائم عليه دريانوردي را به نحوي ارائه كنند كه جرائم دريايي به بخشهايي تقسيم شود كه سياستگذاران بتوانند از آن ها در جهت تعيين نهادها و سازمانهاي مسئول، استفاده كنند.
جامعه ي بين المللي مي تواند براي مثال اهداف دراز مدتي را براي ايجاد يك ديوان بين المللي دادگستري كه منحصراً با اعمال راهزني دريايي ارتباط دارد، دنبال كند. به علاوه مي توان دادگاه­هايي با صلاحيت منطقه اي ايجاد کرد كه با راهزني هاي دريايي كه در آبهاي بين المللي ارتكاب مي يابند سروكار داشته باشند و يا اگر دادگاه هاي داخلي عدم صلاحيت خود را براي استماع قضيه اي به هر دليل اعلام كنند، آنها بتوانند مداخله كنند.
در اكثر حملاتي كه در بنادر، در حالي كه كشتي لنگر انداخته و يا در آبهاي ساحلي ارتكاب
مي يابند، مداخله  بين المللي عملاً طبق مقررات بين المللي فعلي ممنوع مي باشد. كشورها تنها مسئول امنيت در آبهاي سرزميني خود هستند، زيرا اين آبها در قلمرو انحصاري حاكميت كشور ساحلي هستند. هيچ كشتي، بدون توجه به كشوري كه آن را ثبت كرده است بدون اجازه  صريح كشور ساحلي حق ورود به آبهاي ساحلي كشور ديگر را ندارد. در آينده،مقامی تحت عنوان «نگهبانان ساحلي بين المللي» مي توانند براي مناطقي كه بطور خاص نسبت به راهزني دريايي آسيب پذيرند، وجود داشته باشند.
تا امروز فقط اندونزي و سنگاپور يك موافقتنامه دوجانبه امضاء كرده اند كه به ناوگانهاي هر دو كشور اجازه تعقيب راهزنان دريايي را در آبهاي سرزميني يكديگر مي دهد.(۲)
عنصر ديگر در جهت حمايت در مقابل راهزنان دريايي وسايل و ابزارهاي حمايتي موجود در خود كشتي ها است. سيستم ايمن سازي كشتي يكي از موارد بسيار مؤثر در برابر حملات راهزنان دريايي است. اين سيستم تأسيساتي فني دارد كه تخليه الكتريكي غير مهلكی بر راهزنان دريايي كه در تلاش براي ورود به كشتي هستند، صورت مي دهد.
در جهت مبارزه با راهزني دريايي بايد بر سه عنصر مذكور در بالا: طرح هاي حقوقي مطمئن تر و قوي تر، همكاري بين كشورها در شكل نگهبانان ساحلي چند مليتي و استفاده از ابزارهاي فني، تأكيد شود.مكانيزمي بين- المللي كه قادر به مبارزه با راهزني دريايي مدرن باشد بايد روي كار آيد. اين مسئله ضروري است و مسلم است كه متعاقب حادثه  ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ديگر نمي توان از همكاري ميان راهزنان دريايي و تروريست ها جلوگيري كرد. اين قضيه بسيار محتمل است. تمام آنچه كه امروزه وجود دارد انتظار فرا رسیدن زماني است که حملات عليه كشتي ها همان اندازه مورد توجه قرار گیرند كه حملات بر روي زمين.
 
منابع و مآخذ:‌
خارجي
 
1.Bingham,Joseph (1932),Part VI-Piracy,”The American Journal of International law,Vol.26,Supplement,PP 739-885.
2. “Combatting Piracy and Armed Robbery agains Ships in Southest Asia”: http://www.southchinasea.orgdocsBeckman,%20Combatting%20Piracy%20and%20Armed%20Robbery.pdf
3.Dana Dillon(2005),”Maritime piracy: Defining the problem”: http://muse.jhu.edu/journals/sais_review/v025/25.1dillon.pdf maritime piracy
4. Derek Johnson and Erika Pladdet(2003), “An Overview of Current Concerns in piracy studies and New Direction for Research”: http://www.marecentre.nl/people_and_the_sea_2/documents/piracy.pdf
 
5. Dr. Akima Umezawa,” Prevention of Crimes: By whom and who, An Emerging Legal Order at Sea in Asia and Pacific Regulation of Expansion of States’ Jurisdiction” :
6. Dr Gerry Simpson, “Are terrorists evil because what they do or because what they are? Pirates and other Enemies of humankind “:
7.Graham Gerard Ong(2004),”Ships Can Be Dangerous Too:Coupling piracy And Maritime Terrorism in southeast Asia’s Mritime Security Framework”:
8. Green.L.C,The Santa Maria: Rebels or Pirates,37 British Yearbook of International Law 496 (1961).
 
9.Halberstam,”Terrorism on the High Seas:The Achille Lauro,Piracy nad the IMO Convention on Maritime Safety”,82AJIL 269 (1988)
 
10.H.Ormerod,Piracy in the Ancient World, (Liverpool University Press,1924).
 
 
11. ICC International Maritime Bureau,Piracy and Armed Robbery Against Ships,Annual Report,1January-31 December2005.
 
12. Lee Yam Wo(2003),”A Study On Piracy And Armed Robbery Against Ships”:
13.Mikkle Thorup(2007),”The horror of the “enemy of humanity”- on Pirates, Terrorists and States”:
14.Philip Gosse,The History of Piracy(New York,(1968)PP.1,2.
15.”Piracy-Major Crime At Sea”:
16.”Piracy and Armed Robbery Against Ships”,Annual Report,ICC,IMB,28.
Rubin,Alfred P.(1997),The Law of Piracy,2.ed,New York.
 
Documents:
1. International Maritime Organization’s Convention on the Suppression of Unlawful Acts.
2. United Nations convention on the Law of the Sea ,Article101,1982.
 
...............................................................................................................
 
Abstract
In our imaginations piracy often deals with the world of  sailing navies and stories of adventure.Piracy is a very important and precedented  phenomenon ,however it has not been recognized adequately. And legal installations and international cooperations to combat it have not been so developed.In recent decades, pirates continue  their activity and growth.Present article scans this point which in the present qualification of straighted threats at sea and limitations of international law such as the existent shortcomings in executive instruments, a way in order to combat maritime’s crimes and specially piracy is detachment of maritime crimes from each other and offering separate definitions for each other , and finally separate expediencies to combat each of those crimes .And that which wheter or not  we can denote between piracy and other crimes?And finally gives some solutions in order to combat this phenomenon.