Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مداخله بشر دوستانه و حاکميت دولت ها


نگارنده: حميد زنگنه

این مقاله در تابستان 1383 تهیه شده است.

 

مقدمه:

مفهوم حاکميت از زمان هاي بسيار قديم و شايد از ابتداي تشکيل جوامع بشري وجود داشته است. اما اصطلاح حاکميت در قرن شانزدهم براي اولين بار از سوي «ژان بدن» مطرح شد. از نظر «بدن»، حاکميت عبارت است از «قدرت عالي و نهايي دولت بر اتباع و دارايي آن ها که مطلق و دائمي است.»[1]

حاکميت در ابتدا مطلق فرض مي شد و تنها قدرت و اشکال متعددي از آن همچون توازن قدرت، حاکميت دولت را محدود مي کرد. به مرور زمان با نضج گرفتن حقوق بين الملل، براي حاکميت مطلق و بي حد و مرز نيز محدوديت هايي در قبال رفتار يک دولت با دولت هاي ديگر و مردم خود ايجاد شد. محدوديت هاي وارده به حاکميت دولت ها در دو حوزه مختلف قابل شناسايي است: اول، محدوديت هايي که ناشي از سرشت مناسبات بين المللي است و با هزينه همزيستي مسالمت آميز دولت ها در جامعه بين المللي، اصل برابري و احترام به حاکميت ها را مخدوش نمي کند. اما محدوديت ديگر، به عنوان هزينه عدم تبعيت از مقررات و قوانين بين المللي تلقي مي شود و زير عنوان مداخله قابل شناسايي است.

يکي از نتايج اصل حاکميت ملي، عدم مداخله در امور داخلي يک دولت مستقل است. اما «گروسيوس» در قرن هفدهم تصويري از حاکميت ارائه داد که حقوق بين الملل و انديشه «مداخله بشردوستانه» آن را محدود مي کرد. انديشه مداخله بشردوستانه، استفاده از زور را به وسيله يک يا چند دولت براي متوقف کردن بد رفتاري گسترده و وحشيانه دولتي نسبت به اتباع خويش مشروع و قانوني مي دانست.[2] 

البته قلمرو قاعده ممنوعيت مداخله در امور داخلي کشورها هنوز نيز از جمله موضوعات جنجال برانگيز به شمار مي رود. در اين خصوص برخي از علماي حقوق بين الملل از تفسير موسع اصل عدم مداخله که بر تفسير مشابهي از مفهوم حاکميت پايه مي گيرد حمايت و جانبداري مي کنند، و هرگونه مداخله در قلمروي حاکميت کشورها را به شدت مردود مي شمارند. از سوي ديگر، گروهي نيز از تفسير مضيق و محدود اصل عدم مداخله حمايت مي کنند. به اعتقاد اين عده، تفسير موسع اصل حاکميت و تفسير مشابهي از اصل عدم مداخله، ديگر پاسخگوي تقاضاهاي روز افزون بين المللي شدن مسؤوليت کشورها در قبال حفظ صلح و امنيت بين المللي و حمايت از حقوق بشر نيست. اگر چنين مسؤوليت هاي بين المللي رو به رشدي، به عنوان يک موضوع حقوقي و قانوني به رسميت شناخته شود، آن گاه حاکميت را بايد به چشم موضوعي نگريست که از نظر حقوقي بسيار محدودتر از گذشته شده است.[3]

امروزه اين گونه استدلال مي شود که حمايت بين المللي مؤثر از حقوق بشر مستلزم احساس مسؤوليت دسته جمعي دولت ها در مجامع بين المللي است؛ اما اقداماتي كه در جهت تحكيم اين حقوق در سطح جهاني انجام مي گيرد به طور اجتناب ناپذيري با اصل «عدم مداخله در امور داخلي كشورها» كه يكي از مهمترين اصول همزيستي بين المللي است، مواجه مي شود. لذا اين پرسش مطرح مي شود که آيا تغييرات ژرف ناشي از وابستگي متقابل دولت ها موجبات جابجايي نقطه توازن بين حاکميت دولت ها و قدرت جامعه بين المللي را فراهم نساخته است؟ آيا به نام ارزش ها و مقررات بين المللي، «حق مشروع مداخله در امور داخلي دولت هاي عضو» در حال به رسميت شناخته شدن نيست؟ اين مقاله به بررسي تقابل دو اصل «حاکميت» و «مداخله بشر دوستانه» در روندهاي سياسي و حقوقي مي پردازد.

 

تعديل اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها:

اصل عدم مداخله و اصل عدم توسل به زور به عنوان دو قاعده مهم نظام دهنده روابط بين‌الملل كه هم مبناي عرفي و هم مبناي قراردادي دارند، مانع عمده‌اي در راه هر نوع مداخله محسوب مي‌شوند. اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها، به عنوان اصلي بنيادين در حقوق بين الملل، مبتني بر حاکميت، برابري و استقلال سياسي دولت ها است. اين اصل تکليفي حقوقي بر دولت ها براي خودداري از دخالت در امور داخلي يکديگر تحميل مي کند.[4]

البته در مورد امور داخل در صلاحيت يک دولت اتفاق نظر وجود ندارد. «صلاحيت داخلي» مفهومي نسبي و انعطاف پذير است و در منشور ملل متحد نيز معياري در مورد چيستي صلاحيت داخلي و مرجع تشخيص آن وجود ندارد. لذا خط تفکيک ميان موضوعات داخلي و بين المللي مبهم است. از نظر برخي صاحب نظران، هر امري که درباره آن تعهدات قراردادي يا عرفي بين المللي وجود دارد، از حيطه امور منحصراً داخلي کشورها بيرون مي آيد. از نظر «گردن»، صلاحيت داخلي با توسعه روابط بين الملل تعيين مي شود و تشخيص داخلي يا بين المللي بودن يک موضوع با معيارهاي سياسي و حقوقي تغيير مي کند. به نظر او، «عملکرد سازمان ملل به نفع معيارهاي سياسي بوده، چرا که در عمل، تشخيص داخلي يا بين المللي بودن موضوعات به ارگان هاي سياسي آن يعني مجمع عمومي و شوراي امنيت سپرده شده است.»[5]

در دوران قبل از قرن نوزدهم كه هيچ سند بين‌المللي جنگ را تحريم نكرده بود، مداخله در امور داخلی حکومت ها با عناوين مختلف صورت مي‌گرفت. گفته شد در حقوق بين الملل سنتي، دکترين حاکميت و دکترين عدم مداخله در امور داخلي دولت هاي ديگر که ريشه هاي عميقي در عملکرد عرفي بين المللي دارند، مانعي جدي براي مداخله بشردوستانه بوده اند. اما لزوم حفظ استقلال هر کشور و عدم دخالت در امور داخلي آن که از سوي منشور ملل متحد نيز به رسميت شناخته شد، تضمين رعايت حقوق افراد را که احياناً مورد تعدي حکومت قرار مي گيرد دچار اشکال نمود. از سوي ديگر مظالمي که برخي حکومت ها نسبت به اتباع خود روا داشته و مي دارند و يا قوانين تبعيض آميز و ظالمانه اي که عليه حقوق اساسي شهروندان خود وضع و اجرا مي کنند، امري است که وجدان جامعه جهاني نمي تواند نسبت به آن بی اعتنا باشد.

از موضوعاتي که به طور متقابل بر تحول اصل حاکميت و تعديل اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها مؤثر بوده است، موضوع حقوق بشر و بين المللي شدن آن است. «آنتونيو کاسسه»، حقوقدان شهير ايتاليايي، اصل احترام به حقوق بشر را «مشخصه دوران جديد جامعه بين المللي» مي داند. از نظر او «اين اصل به گونه اي در رقابت، اگر نگوييم در تضاد با اصول سنتي احترام به برابري مطلق کشورها و منع مداخله در امور داخلي است.»[6] از اين رو مداخله بشردوستانه در دوران معاصر اهميت بيشتري مي يابد.

«شونجي کوباياتسي»، استاد دانشگاه «نيهو»، نظريه مداخله بشردوستانه را چنين شرح مي دهد: «اگر کشوري در قالب حاکميت خود حق دارد سرزمين و مردمش را اداره کند، پس وظيفه دارد حداقل ميزان خوشبختي مردمش را تضمين نمايد. با اين حساب، هرگاه حکومت کشوري نخواهد يا قادر نباشد که از مردمش محافظت کند و شرايطي پيش آيد که در آن حقوق بشر به طور مداوم نقض شود، اين حکومت حق ندارد مانع عدم مداخله از سوي ديگران شود و جامعه جهاني هم در چنين مواردي حق مداخله را داراست.»[7]

از همين رو، بسياري همچون «ميشل فوچر»، استاد ژئوپلتيک فرانسوي، حاکميت را مطلق نمي دانند و معتقدند «حاکميت سد راحت طلبي رژيم هاي جنايتکار نيست که پشت آن سنگر بگيرند ... دولت ها از آن جهت حاکميت دارند و به عبارتي با هم برابر هستند که قادر به ايجاد نظم دسته جمعي و حفظ روابط صلح آميز هستند.»[8]

امروزه با تحولات سياسی و حقوقی صورت گرفته در مجامع بين المللی و به خصوص با گسترش مفهوم «صلح و امنيت بين المللی» توسط شورای امنيت، مداخلات بشردوستانه به کرات روی داده و اصل «عدم مداخله در امور داخلی دولت ها» تا حد زيادی نسبت به معنای آن در سده های گذشته تغيير محتوا يافته است. در ادامه رويه سازمان ملل در اين زمينه بيشتر مورد بررسی قرار می گيرد.

 

رابطه حاکميت و مداخله بشر دوستانه در رويه سازمان ملل:

به هنگام تدوين منشور ملل متحد، بر اصول «تساوي حاکميت ها»، «منع توسل به زور» و «منع مداخله» تأکيد شد. بند اول ماده 2، تصريح مي کند «سازمان ملل بر پايه اصل تساوي حاکميت کليه اعضاي آن استوار است.» مطابق بند چهارم ماده 2 منشور ملل متحد، دولت ها ملزم هستند در روابط بين المللي خود از توسل به تهديد يا کاربرد زور خودداري نمايند. طبق بند هفت ماده 2 منشور«هيچ يک از مقررات مندرج در منشور، ملل متحد را مجاز نمي دارد در اموري که ذاتاً جزو  صلاحيت داخلي هر کشوري است، دخالت نمايد و اعضا را نيز ملزم نمي کند چنين موضوعاتي را تابع مقررات اين منشور قرار دهند. ليکن اين اصل به اعمال اقدامات قهري پيش بيني شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.»

اين ممنوعيت بر اساس ماده 51 منشور، لطمه اي به حق طبيعي دفاع مشروع وارد نمي سازد. ماده 42 منشور نيز استثناي ديگري نسبت به اين قاعده در نظر مي گيرد. طبق اين ماده، شوراي امنيت مي تواند عليه دولت هايي که به نقض يا تهديد صلح يا تجاوز مي پردازند، اعمال زور نمايد.

رويه سازمان ملل نشان مي دهد که حاکميت هر دولت در امور داخلي خود تا آن جا که با حقوق ساير دولت ها برخورد مي کند و يا يکي از حقوق اساسي انسان را مورد تهديد قرار مي دهد، محدوديت مي پذيرد.[9] اقداماتي که در جهت حفظ حقوق بشر انجام گرفته است، به خوبي نشان مي دهد که مي توان روزنه هايي در اصل عدم مداخله بدين منظور گشود، بي آن که با بند هفت ماده 2 تعارضي به وجود آيد.

به دنبال پايان يافتن جنگ سرد و فعال شدن سازمان ملل در برخورد با مسائل مربوط به صلح و امنيت بين المللي، اين سازمان در بعضي موارد به تخطي از حدود اختيارات و ناديده انگاشتن حاکميت دولت ها و مداخله در امور داخلي آن ها متهم شده و به خاطر عدم رعايت منشور مورد انتقاد واقع شده است.

«خاوير پرز دکوئيار»، دبير کل اسبق سازمان ملل متحد در نطقي که در بهار سال 1991 ايراد کرد در مورد مداخله گفت: «بايد با موضوع به نحوي محتاطانه و متهورانه برخورد کرد. محتاطانه از اين لحاظ که اصل حاکميت را نمي توان به چالشي بنيادي طلبيد. متهورانه به اين دليل که احتمالا ما به مرحله اي از تکامل اخلاقي و احساسي در تمدن غرب رسيده ايم که در آن تجاوز گسترده و تعدي نسبت به حقوق انساني ديگر قابل تحمل نيست.» [10] و سپس نتيجه مي گيرد «اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها نمي تواند به عنوان مانعي باشد که در پشت آن دولت ها مبادرت به نقض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر نمايند.»[11]

در سال 1992 «پطروس غالي»، دبير کل وقت سازمان ملل در نامه اي به شوراي امنيت که به عنوان «دستورکاري براي ديپلماسي صلح پيشگيرانه» معروف شد، مي نويسد: «احترام به حاکميت ... براي هر گونه پيشرفت مشترک بين المللي امري حياتي است. ولي زمان حاکميت مطلق و انحصاري سپري شده است و تئوري آن هيچ گاه با واقعيت منطبق نبوده است.» وي در اين نامه، تنها راه جلوگيري از مداخله ديگر کشورها در امور داخلي يک کشور را اجراي هر چه دقيق تر و کامل تر تعهداتي دانست که دولت مورد نظر نه تنها در قبال شهروندان خود بلکه در مقابل ديگر دولت ها دارد.[12]

 

- اقدامات مجمع عمومي: مجمع عمومي سازمان ملل طي تعدادي از قطعنامه ها و اعلاميه هايي که به تصويب رسانيده به موضوع اصل عدم مداخله پرداخته است. اعلاميه سازمان ملل در زمينه عدم مداخله که در قالب قطعنامه شماره 31/21 مجمع عمومي در 1965 به تصويب رسيد بر حق  کشورها در زمينه انتخاب و اداره امور خود بدون هرگونه دخالت خارجي تأکيد ورزيد. اين اعلاميه صريحاً مداخلاتي را که حاکميت و استقلال سياسي کشورها را تهديد مي کند ممنوع اعلام نمود.

شش سال بعد، مجمع عمومي با تصويب «اعلاميه اصول حقوق بين الملل در زمينه روابط دوستانه و همکاري ميان کشورها بر طبق منشور ملل متحد» در قالب قطعنامه شماره 25/26 در سال 1970، تمامي اشکال دخالت در شخصيت حقوقي يک کشور با عناصر سياسي، اقتصادي و فرهنگي آن را منع نمود و در اين ميان فهرستي از انواع تدابير و اقداماتي که با هدف سوء استفاده از چنين مداخلاتي صورت مي گيرد ارائه کرد. در اين اعلاميه آمده است: «هيچ دولت يا گروهي از دولت ها حق مداخله مستقيم يا غيرمستقيم بنا به هر دليلي در امور داخلي يا خارجي هيچ دولت ديگري را ندارد. در نتيجه، مداخله مسلحانه و تمامي ديگر اشکال دخالت يا تلاش براي تهديد شخصيت دولت يا عناصر سياسي، اقتصادي و فرهنگي آن ناقض حقوق بين الملل است.».[13]

            در سال 1981، مجمع عمومي با تصويب قطعنامه شماره 103/36 در زمينه اجراي اعلاميه «غيرقابل پذيرش بودن مداخله در امور داخلي کشورها» گام ديگري در جهت تقويت اصل عدم مداخله برداشت. در اين اعلاميه، مجمع به طور جدي اعلام کرد اصل عدم مداخله در امور داخلي و خارجي کشورها دربرگيرنده حقوق و وظايف ذيل مي باشد:

- خودداري از هر گونه اقدام زورمندانه و قهرآميزي که ملل تحت سلطه استعمار يا اشغال بيگانگان را از اعمال حق تعيين سرنوشت، آزادي و استقلال خود محروم سازد؛

- خودداري از سوء استفاده و مخدوش نمودن موضوعات حقوق بشري به عنوان ابزار دخالت در امور داخلي کشورها و اعمال فشار بر کشورهاي ديگر يا ايجاد جو بي نظمي و عدم اعتماد ميان کشورها يا گروهي از کشورها؛

- حمايت و پشتيباني کامل از حق تعيين سرنوشت، آزادي و استقلال ملت هاي تحت سلطه استعمار، اشغال خارجي يا رژيم هاي نژادپرست و همچنين حق اين ملت ها در زمينه دست يازيدن به مبارزه سياسي و مسلحانه براي نيل به اين اهداف بر اساس منشور؛

- رعايت، گسترش و دفاع از تمامي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي در محدوده قلمروي ملي خود و اقدام در زمينه امحاي موارد جدي و گسترده نقض حقوق بشر ملت ها و مردمان، به ويژه در جهت از ميان برداشتن آپارتايد و تمامي اشکال نژادپرستي و تبعيض نژادي.[14]

مجمع عمومي ملل متحد در تاريخ 18 دسامبر 1988 نيز با صدور قطعنامه 131/43 (كه به نحوي به موجب قطعنامه 100/45 تاريخ 14 دسامبر 1990 راجع به ترتيب دادن «دالان هاي انساني» تمديد شد)، مقرر داشت معاضدت بشر دوستانه در حق قربانيان مصائب طبيعي و وضعيت هاي اضطراري مشابه مقدمتاً در صلاحيت دولت محل وقوع مصيبت باشد، و اين دولت بتواند به دلخواه مداخله خارجي را خواستار شود. در اين قطعنامه، مداخله مستقيم دولت ها كه به ابتكار خودشان دست به عمليات بزنند طرد شده است.[15]

در عين حال قطعنامه هاي بسياري در رابطه با اوضاع و احوالي كه در آن حقوق بشر آشكارا نقض شده از طرف مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيده است. بنا بر اين قطعنامه ها مي توان نتيجه گرفت كه اصل «عدم مداخله» در برابر اقدامات سازمان ملل در اين زمينه عقب نشيني كرده است. اين عقب نشيني در سه مورد مشخص شده است:

1. هنگامي كه حقوق بشر در سرزمين هايي نقض مي گردد كه تحت سلطه يا استعمار دولتي قرار گرفته و يا توسط آن اشغال شده اند. مجمع عمومي سازمان ملل در اين مورد قطعنامه هاي متعددي همچون قطعنامه هاي مربوط به فلسطين اشغالي، رودزيا، ناميبيا به تصويب رسانده است. اين اقدامات بر اساس مسؤوليت ويژه سازمان ملل متحد بر «سرزمين هايي كه مردم آن هنوز توسط خود اداره نمي شوند» يا سرزمين هاي تحت قيوميت انجام گرفته است.

2. هنگامي كه نقض حقوق بشر از اوضاعي ناشي مي شود كه صلح و امنيت بين المللي را در معرض خطر قرار مي دهد. اين مورد خصوصاً ناظر بر وضع آفريقاي جنوبي در جهت خاتمه دادن به نظام آپارتايد در كشور بوده است.

3. هنگامي كه نقض حقوق بشر چنان جنبه اي به خود مي گيرد كه ديگر سكوت جامعه بين المللي از لحاظ اخلاقي و انساني قابل تحمل نيست و دخالت آن جامعه براي خاتمه دادن به چنين وضعيتي الزامي تلقي مي شود.

در موارد مذكور، بررسي موضوع حقوق بشر از قلمرو صلاحيت انحصاري دولت ها خارج مي شود.[16]

 

- اقدامات شوراي امنيت: در مورد اعمال صلاحيت شوراي امنيت در زمينه مداخلات بشردوستانه اختلاف نظر وجود دارد. دو ديدگاه مخالف و موافق، هر يک براي اثبات ادعاي خود با استناد به منشور ملل متحد، حقوق قراردادي، آراي قضايي و عملکرد سازمان ملل، دلايلي را مطرح مي کنند.

            مخالفان ورود شوراي امنيت در قضاياي مربوط به مداخله بشردوستانه، به بند هفتم ماده 2 منشور استناد مي کنند که سازمان ملل متحد را از «دخالت در اموري که اساساً در صلاحيت داخلي دولت ها است»، باز مي دارد. اين نظر، حقوق بشر را موضوعي صرفاً داخلي تلقي کرده و تعهد اعضاي سازمان ملل در خصوص حقوق بشر را طبق منشور، تنها يک تعهد کلي و همکاري براي افزايش احترام به حقوق بشر مي داند. اين گروه که بيشتر نگران حاکميت دولت ها است، اصل حاکميت و عدم مداخله در امور داخلي دولت ها را سنگر دولت هاي ضعيف تر در قبال دول قدرتمندي مي داند که مايلند به بهانه هاي مختلف، منافع سياسي و اقتصادي خود را دنبال کنند. از اين ديدگاه، «مداخله بشردوستانه» ابزاري در خدمت منافع قدرتمندان است.

            مدافعان توسعه صلاحيت شوراي امنيت، به ماده 39 منشور ملل متحد اشاره مي کنند که مطابق آن، شوراي امنيت مي تواند هر وضعيتي را که موجب تهديد صلح، نقض صلح، و يا عمل تجاوزکارانه گردد، شناسايي و طبق مواد 41 و 42 منشور اقدام نمايد. آن ها مدعي هستند که اين «وضعيت» مي تواند بر اثر نقض گسترده حقوق بشر در يک بحران داخلي، يا ناشي از سياست سرکوب به وسيله هر يک از دولت ها باشد، به نحوي که بيم به خطر افتادن صلح و امنيت بين المللي برود و يا نقض حقوق بشر چنان جنبه اي به خود بگيرد که ديگر سکوت جامعه بين المللي از لحاظ اخلاقي و انساني قابل تحمل نباشد. از اين ديدگاه، حقوق بشر مسأله اي داخلي نيست؛ چرا که تأکيد منشور ملل متحد بر «پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر» به عنوان يکي از اهداف ملل متحد و متعاقباً تعدادي از کنوانسيون ها و اعلاميه هاي مربوط به حقوق بشر و «عرفي شدن» برخي از آن ها، حقوق بشر را به صورت يکي از هنجارهاي قطعي و اصول مسلم حقوق بين الملل درآورده و حمايت بين المللي از آن به عنوان يک تعهد الزامي نسبت به جامعه بين المللي در آمده است. اين گروه در تأييد ادعاي خويش، به قطعنامه هاي مجمع عمومي ملل متحد مبني بر درخواست از شوراي امنيت براي اقدام به نفع «حق ملت ها در تعيين سرنوشت خود» و جلوگيري از «سياست تبعيض نژادي» و قطعنامه هاي شوراي امنيت در مواردي چون اعمال تحريم اقتصادي به دليل نقض حقوق بشر در آفريقاي جنوبي و رودزيا اشاره مي کنند.[17]

اگر اين استدلال پذيرفته شود که شوراي امنيت صلاحيت رسيدگي به نقض حقوق بشر و مداخله بشردوستانه را دارد، آن گاه اين مسأله مطرح مي شود که ملاک نقض گسترده حقوق بشر چيست؟ حدود و شرايط اقدامات شوراي امنيت کدام است؟ در تحليل اين موضوع، عده اي صلاحيت شوراي امنيت را نامحدود مي دانند. اما برخي ديگر صرفاً در شرايطي استثنايي با وجود اجماع بين المللي، شورا را مجاز به دخالت مي دانند و براي شورا در زمينه اقدام، محدوديت هاي خاصي در نظر مي گيرند. لذا شورا صرفاً در وضعيت هايي مي تواند اقدام به مداخله بشردوستانه نمايد که صلح و امنيت بين المللي به خاطر آوارگي گروه زيادي از انسان ها به قلمرو دول همجوار، گسترش يک جنگ داخلي به دولت هاي همسايه و تهديد جان عده زيادي از انسان ها در اثر درگيري هاي داخلي به خطر افتاده باشد. در صورت به وجود آمدن چنين وضعيت هايي، اقدامات به عمل آمده نيز بايستي با اتکاي بر دو شرط ضرورت و تناسب و با رعايت بي طرفي و موقتي بودن باشد.[18]

امروزه شوراي امنيت با تجويز اقدامات مسلحانه بر اساس اختياري که فصل هفتم منشور ملل متحد به آن داده است، به نحو فزاينده اي در رابطه با نقض وسيع حقوق بشر وارد عمل مي شود. شوراي امنيت در رابطه با کردهاي عراق، يوگسلاوي سابق، و هائيتي بر اين روال عمل کرد. در مجموع شوراي امنيت، نقش فعالي در گسترش مفهوم صلح و امنيت بين المللي داشته است؛ بر اثر اين تلاش، اين مفهوم اکنون در برگيرنده منازعات درون دولت ها است و مداخله بشردوستانه به عنوان عالي ترين الگوي ارتقاي «امنيت بشر» مورد توجه قرار مي گيرد.[19]

            رابطه حاکميت و مداخله بشردوستانه تنها در روندهای سياسی سازمان ملل دچار تغيير و تحول نشده است و رويه قضايي بين المللی نيز در اين رابطه تأثيرات خود را بر جای گذاشته که در قسمت بعدی مورد بررسی قرار می گيرد.

 

رابطه حاکميت و مداخله بشر دوستانه در رويه قضايي بين المللي:

            ديوان بين المللي دادگستري از بدو تشکيل، گام هاي مهمي در زمينه تأييد اصل عدم مداخله به عنوان يکي از قواعد حقوق بين الملل برداشته که شايسته توجه و بررسي است.

ديوان بين المللي دادگستري در سال 1949 در قضيه «تنگه کورفو» ميان آلباني و انگلستان اظهارداشت «ديوان حق مداخله را تنها به عنوان تجلي سياست اعمال زور که همچون گذشته زمينه جدي ترين سوء استفاده ها را فراهم مي آورد مي داند و نمي تواند جايگاهي براي آن در حقوق بين الملل بيابد.»[20]

در حکم ديگري که ديوان در سال 1986 در خصوص قضيه «فعاليت هاي نظامي و شبه نظامي در نيکاراگوئه و بر ضد رژيم آن کشور» صادر کرد، مداخله در صورت موجود بودن دو شرط، غيرقانوني تعريف شد: «نخست آن که مداخله در موضوعاتي که هر کشور در نتيجه اصل حاکميت مجاز به انجام آن هاست تحميل شود. دوم، روش مورد استفاده کشور مداخله گر زورمندانه و قهرآميز باشد. همچنين در مداخله اي که به طور قهرآميز و با استفاده از زور صورت گرفته، بايد عنصر زور و اجبار امري بارز و آشکار باشد.» ديوان در قضيه «نيکاراگوئه» اعلام نمود اصل عدم مداخله، دولت ها را از دخالت غيرمستقيم در امور داخلي يا خارجي دولت ديگر منع نمي کند.[21]

از سوي ديگر با توجه به ويژگي هاي مصوبات شوراي امنيت پس از جنگ سرد، مي توان گفت اين شورا به سمت پذيرش اين نظريه حرکت مي کند که قطعنامه هاي شوراي امنيت عمليات هاي مبتني بر مداخلات بشردوستانه را تجويز مي کند و براي ضمانت اجراي آن حتي دست به تشکيل دادگاه هاي بين المللي مي نمايد. تشکيل دادگاه بين المللي يوگسلاوي سابق براي محاکمه و مجازات جنايتکاران جنگي و مسؤولان کشتار دسته جمعي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل، در واقع تلاشي براي ايجاد شکل جديدي از مداخله دسته جمعي بشردوستانه در رابطه با نقض گسترده حقوق بشر محسوب مي شود.[22]

 

توجيه مداخله در قلمرو حاکميت دولت ها:

در جامعه بين المللي امروز، بسياري از کشورها به ظاهر از سياست عدم مداخله طرفداري مي کنند و براي تقويت اين موضع خود به منشور ملل متحد استناد مي جويند. در عين حال، عملکرد بسياري از دولت ها به ويژه دولت هاي اروپاي غربي و آمريکا، در جهت ناديده گرفتن اصل عدم مداخله بوده است. اين دولت ها - خواه صادقانه و خواه براي پوشاندن اغراض ديگر - ملاحظات بشردوستانه را در سياست خارجي خود گنجانده و سعي دارند به عناوين گوناگون بر دولت هايي که از رعايت اين قواعد به طرز آشکاري سرپيچي مي کنند، فشار وارد آورند. هر چند ضوابط و معيارهاي مربوط به مداخلات بشردوستانه، حاکميت دولت ها را به سختي در مقابل اراده و قدرت جامعه بين المللي قرار مي دهد، اما تحليل گران مي کوشند مداخلات را به گونه اي توجيه کنند:

برخي برآنند که مداخله يک دولت را بر پايه «صيانت نفس» جنبه قانوني ببخشند. در جنگ دوم خليج فارس، محاسبات برخي از دولت هايي که به ائتلاف مورد حمايت سازمان ملل می پيوستند، تحت تأثير ضرورت آزادي جريان نفت و از اين طريق براي دفاع از منافع خودشان بود.

بر اساس دومين نوع توجيه مداخله، مداخله اي که با موافقت دولت پذيرنده صورت مي گيرد، مشروع است. اين توجيه در عين حال که زمينه اي براي مداخله فراهم مي آورد، اصل حاکميت را نيز محفوظ مي دارد. از جمله، مقررات کلاسيک حفظ صلح سازمان ملل صراحت دارد که استقرار نيروهاي حفظ صلح منوط به موافقت دولتي است که عمليات در خاک آن صورت مي گيرد.

سومين نوع توجيه مداخله، مداخله بر پايه اتفاق آراي اعضاي جامعه بين المللي است. مفهوم سنتي مداخله بشردوستانه، به طور عمده اي بر مداخله يک جانبه يک يا چند دولت تأکيد داشته است. در اين نوع مداخله، امکان زيادي براي سوء استفاده از سوي دولت ها وجود داشته و انگيزه اصلي منافع ملي آن دولت ها بوده است. در مقابل، عده اي براي کاهش سوء استفاده، بر مداخله جمعي از طرف جامعه بين المللي تأکيد نموده و با توجه به وجود سازمان هاي بين المللي در عصر کنوني، هر مداخله اي را صرفاً از طريق تصميم اين سازمان ها و به ويژه سازمان ملل متحد حائز اهميت مي دانند. اما از نظر برخي از صاحب نظران، حتي چنين مداخله اي نيز به دور از امکان سوء استفاده مداخله گران نيست.[23] به هر حال، قطعنامه هاي شوراي امنيت که بر اساس مقررات فصل هفتم منشور ملل حکم به مداخله مي دهد، مي تواند به منزله بيان مشروع نظر جامعه بين المللي تلقي گردد.

چهارمين نوع توجيه مداخله، به جنگ هاي داخلي يا ديگر شرايطي مربوط مي شود که در آن قدرت دولت مرکزي از هم پاشيده و حکومت در وضعيتي نيست که به تعهدات خود در رابطه با حاکميت عمل کند. مواردي چون مداخله در بوسني و سومالي از اين نمونه هستند. اين توجيه از اين نظر با اصل حاکميت سازگاري دارد که بر اين فرض استوار است که حاکميت مستلزم برخي مسؤوليت ها با وجود حداقل توانايي براي حکومت کردن است، و از سوي ديگر نشان دهنده بر هم خوردن موازنه ميان اختيارات دولت ها و اختيارات جامعه بين المللي است.

در پنجمين نوع توجيه مداخله، اين نظر مطرح است که در موارد اضطراري، مداخله نظامي مي تواند در دفاع از برخي ارزش هاي جهان شمول ضروري باشد.[24] موضوعاتي چون حقوق بشر، حفظ محيط زيست، صلح و امنيت بين المللي، حمايت از ميراث مشترک، دموکراسي و اداره شايسته امور مردم در اين مقوله مورد توجه قرار مي گيرند. در چنين مواردي ممکن است ارزش هاي حاکميت ها و دولت ها و ارزش های جامعه بشري در برابر هم قرار گيرند. بحث هاي امروزه در مورد حق استفاده از زور براي سازمان هاي بين المللي يا گروه هايي از دولت ها جهت پايان دادن به نقض گسترده و انبوه حقوق بشر، يا تخريب گسترده محيط زيست با استناد به همين نظريه بيان شده است

در ششمين نوع توجيه مداخله، مي توان جهاني را فراتر از جامعه دولت هاي ملي در نظر گرفت. جهاني که در آن يک قدرت بين المللي متمرکز وجود دارد. يا جهاني که در آن حق مشروع مداخله به چند مرجع منطقه اي واگذار شده باشد. البته جامعه بين المللي هنوز به اين نقطه عطف در موازنه بين حاکميت واحدها و اقتدار جامعه بين المللي دست نيافته است.

در حال حاضر دولت ها معمولاً تنها مداخلات نوع 2 و 3 و تا حدي مداخله نوع 4 را مشروع قلمداد مي کنند.[25] اين نکته هم شايان ذکر است که در حقوق عرفي، اقدام مداخله جهت حفظ جان افراد در صورتي مجاز است که مدت آن کوتاه و تلفات آن از فرض عدم مداخله کمتر باشد. به علاوه سازمان يا دولتي که در جهت نقض ممنوعيت کلي راجع به مداخله عمل مي کند، مسؤوليت اثبات وجود يک وضعيت اضطراري واقعي، فوري، و خطرناکي که رفع آن بدون مداخله نمي توانست انجام گيرد را برعهده دارد.[26]

            بر اساس اين توجيهات تاکنون موارد متعددی مداخله با صفت بشردوستانه روی داده است که در ادامه به برخی از آن ها پرداخته می شود.

 

نمونه هاي مداخله بشردوستانه:

مداخلات بشردوستانه مي تواند با اهداف متنوعي باشد. برخي از اين مقاصد عبارتند از: نظارت (مورد فلسطين اشغالي، مخاصمه ميان هند و پاكستان، «ماموريت‏ بازرسى ملل متحد در آنگولا» كه طبق قطعنامه 620 مورخ 20 دسامبر 1988 ايجاد شد، و يا «گروه ناظران ملل متحد در السالوادر» كه مسؤول نظارت بر وضعيت السالوادر پس از پايان جنگ داخلى در سال 1991 بود)؛ مراقبت از برگزارى انتخابات (مورد انتقال قدرت در ناميبيا در سال 1989)؛ ايجاد نيروهاى پليس (مأموريت گروه ناظران ملل متحد در السالوادر در سال 1991)؛ كمك بشر دوستانه (نيروى ملل متحد مسؤول حفظ صلح در قبرس در سال 1964، عمليات اول و دوم ملل متحد در سومالى، ماموريت ملل متحد براى كمك به رواندا، يا نيروى حمايتى ملل متحد در يوگسلاوى سابق)؛ استقرار دولت قانونمند («مقام موقتى ملل متحد در كامبوج‏» يا «ماموريت نظارت ملل متحد در هاييتى‏»).[27] هر يک از اين مداخلات داراي خصايص همسان و در عين حال ويژگي هاي خاص خود هستند. در ادامه با بررسي نمونه هايي از مداخلات بشردوستانه با آن ها بيشتر آشنا مي شويم.

 

- مداخله بشردوستانه در ليبريا: وضعيت ايجاد شده در ليبريا در اوايل دهه 1990 در بدو امر سازمان ملل را به گير و دار نكشاند، بلكه سازماني منطقه اي را كه همان «جامعه اقتصادي دولت هاي آفريقاي غربي» است در صحنه عمليات وارد كرد. در تاريخ 12 ژوئيه 1990، اين جامعه به منظور كمك به دستيابي به نوعي راه حل، آن هم در كشوري كه عملاً فاقد قدرت حكومتي بود و در جنگي خونبار دست و پا مي زد، اعلام صلاحيت كرد. در 6 اوت 1990، نيروي نظامي بين المللي (كه قسمت عمده سهميه هاي نظامي و مخارج آن را نيجريه، غنا، گامبيا و سيرالئون فراهم مي كردند) به منظور مداخله  ترتيب داده شد كه وظيفه اش كمك به اقدامات بشر دوستانه، دستيابي به آتش بس و سرانجام برقراري صلح بود. اين جامعه كه از «سازمان وحدت آفريقا» جز پشتيباني لفظي چيزي به دست نياورد، به منظور درخواست و كسب كمك بشر دوستانه به سازمان ملل متحد و «جامعه اقتصادي اروپا» روي آورد. به علاوه در عمليات كوتاه مدتي شركت جست كه ايالات متحده ترتيب داده بود و محدود به خارج نمودن اتباع اين دولت و اتباع خارجي ديگر مي شد.[28]

 

- مداخله بشردوستانه در عراق: به دنبال تصويب قطعنامه 688 در 5 آوريل 1991، طرح ايجاد مناطق امن با انگيزه جلوگيري از سرکوب مردم به پاساخته عراق توسط حکومت بعث و محکوم ساختن اين رژيم صادر شد تا دولت عراق را وادار سازد که از اقدامات غير بشري خود هر چه زودتر دست بردارد و صلح و امنيت را به منطقه برگرداند. در قطعنامه 688 که در مورد قضيه عراق به تصويب شوراي امنيت رسيد، صريحاً حاكميت دولت عراق محترم شمرده شد. شوراي امنيت ملل متحد طي قطعنامه 688 «اصرار مي ورزد» كه «عراق اجازه دهد سازمان هاي بين المللي انساني بي درنگ بتوانند به كليه كساني كه در سراسر عراق احتياج به كمك دارند دسترسي يابند و كليه وسائلي را كه به منظور فعاليت شان لازم دارند در اختيارشان بگذارند». اعضاي ائتلاف متحد بدين ترتيب صلاحيت يافتند به منظور آسان ساختن و حمايت فعاليت هاي بشردوستانه در محل اقدام كنند. در عمل، اقدامات متحدين مبتني بر قطعنامه مذكور نبود و حاكميت عراق كاملاً نقض و مناطقي از آن عملاً از سلطه دولت عراق خارج شد.[29] با وجود خودداري عراق كه در اول كار به تندي عليه «مداخله غير مجاز» ناسزا مي گفت ولي سرانجام به همكاري تن در داد، گوياي اين واقعيت است که پاسخ مثبت عراق بدان دولت تحميل شده بود.[30]

به اعتقاد بسياري از صاحب نظران، قطعنامه 688 را بايد نقطه عطفي در بحث حاکميت ملي و مداخله بشر دوستانه دانست. با اين قطعنامه، شوراي امنيت تصميم مي گيرد براي اولين بار، حق مداخله براي رفع تعدي يک کشور عليه مردم خودش را تصويب کند. اين موضوع، تحولي را ايجاد کرد که در اقدامات ديگر نيروهاي چندمليتي تبلور يافت.[31] با تكيه بر متن قطعنامه 688 مي توان معيارهاي اجراي اصل «مداخله اضطراري بشر دوستانه» را بر اين اساس برشمرد:

1. سرازير شدن سيل آوارگان به خاك همسايگان و اغتشاش در مرزها؛

2. ملاحظات صرفاً بشر دوستانه؛

3. خصوصيت اضطراري اوضاع؛

4. درخواست كشورهاي منطقه يا ذينفع دراين مداخله؛

5. لزوم حفظ تماميت ارضي دولت مشمول مداخله؛

6. خصوصيت موقتي بودن مداخله؛

7. نظارت شوراي امنيت سازمان ملل متحد.[32]

 

- مداخله بشردوستانه در بوسني: سازمان ملل در طول چهار سال جنگ در بوسني و هرزگوين، با صدور بيش از 60 قطعنامه اقدامات متعددي را تدارک ديد. شوراي امنيت در تاريخ 25 سپتامبر 1991 با تصويب قطعنامه 713، وضعيت حادث در بوسني را تهديد صلح و امنيت بين المللي اعلام و خواستار اعمال ضمانت اجراهاي اقتصادي در خصوص دولت بلگراد گرديد.[33] شوراي امنيت طي قطعنامه 752 به تاريخ 15 مه 1992 خاطر نشان ساخت «احتياجي فوري به كمك بشر دوستانه» وجود دارد. كمي بعد، بنا بر قطعنامه 758 به تاريخ 8 ژوئن مقرر گرديد هر اقدام بشر دوستانه اي كه در اين كشور به عمل آيد تحت اختيار «انحصاري» ملل متحد و تحت حمايت نيروهاي نظامي چند مليتي قرار گيرد كه سازمان ملل ترتيب داده است. [34] در ادامه شورا با تصويب قطعنامه هايي چون قطعنامه هاي 764، 771 و 780 در سال 1992 مسأله نقض حقوق بشر در يوگسلاوي را مورد توجه قرار داد. پس از آن، شوراي امنيت طي قطعنامه 808 موافقت خود را با ايده تشکيل يک ديوان بين المللي براي تعقيب متهمان به ارتکاب جنايات جنگي و نيز برخي جرايم ديگر که در يوگسلاوي سابق به وقوع پيوسته بود، اعلام داشت. پس از چندي دبيرکل سازمان ملل متحد گزارشي درباره تأسيس اين ديوان بين المللي ارائه کرد. شوراي امنيت نيز قطعنامه 827 را به منظور تأسيس ديوان و تدوين پيش نويس اساس نامه پيشنهادي توسط دبيرکل تصويب نمود.[35]

 

- مداخله بشردوستانه در سومالي: در سال 1992 وضعيت به وجود آمده در سومالي و تباهي و گرسنگي و فلاكت به حدي رسيده بود كه شوراي امنيت آن را در چهارچوب فصل هفتم منشور تلقي و براي صلح و امنيت بين‌المللي خطرآفرين توصيف كرد. قطعنامه 733 شوراي امنيت در تاريخ 23 ژانويه 1992 صادر شد و از دبيرکل درخواست نمود تا کمک هاي بشردوستانه ملل متحد و سازمان هاي تخصصي را به مردم سومالي افزايش دهد.[36] اقدامات شوراي امنيت در مورد سومالي با ورود نيروهاي حافظ صلح با اختيارات محدود و بدون مجوز توسل زور همراه بود. ولي به دليل فقدان يك سيستم بين‌المللي اجرايي كه بتواند مقاصد سازمان را تحقق دهد، دولت هاي شركت كننده در عمليات، در اندك زماني نيروهاي خود را از سومالي خارج كردند و عمليات را با شكست مواجه نمودند.[37] در تاريخ 20 دسامبر 1992، شوراي امنيت طي قطعنامه 794 با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد و فصل هشتم منشور تصميم گرفت عمليات نظامي دامنه داري در پيش گرفته شود كه انگيزه اش آسان ساختن اقدامات بشر دوستانه و پايان بخشيدن به جنگ داخلي به اميد دستيابي به راه حل سياسي مخاصمه بود. اين قطعنامه به يك نيروى مسلح ائتلافى اجازه داد تا براى رساندن آذوقه به مردم گرسنه در سومالى مداخله كند. اين عمليات به نيروهاي نظامي بعضي اعضاي ملل متحد (ايالات متحد آمريكا به طور عمده، ايتاليا و فرانسه، پاكستان و اعضاي ديگر) واگذار گرديد و تحت كنترل مستمر و رهنمودهاي شوراي امنيت قرار داده شد.[38]

با قطعنامه 814 در سال 1993، «عمليات دوم ملل متحد در سومالي» ايجاد شد. اين نيروى «اعمال صلح‏» در صورت لزوم مجاز به استفاده از زور نيز بود. اين عمليات جانشين عمليات نيروهاي ائتلافي در چارچوب عمليات «اعاده اميد» گرديد. عمليات دوم ملل متحد در سومالي بسيار حائز اهميت است. چون نشانگر تحولي در دكترين ملل متحد بود كه طبق آن فصل هفتم با عمليات حفظ صلح پيوند مي‏خورد. ضمن آن كه برخي از ويژگي هاي خود (از جمله اعزام ارادي نيروهاي نظامي از سوي دولت ها) را حفظ مي‏كند.[39]

 

- مداخله بشردوستانه در روآندا: پس از آن که در سال 1994، درگيري هاي قومي در روآندا منجر به کشته شدن صدها هزار نفر و آوارگي حدود 5/1 ميليون نفر از مردم شد، شوراي امنيت با صدور قطعنامه هايي چون قطعنامه 925 و 929 با محکوميت ژنوسايد در روآندا و تلقي آن به عنوان تهديدي براي صلح و امنيت بين المللي، با عمليات چند مليتي در آن کشور موافقت نمود. با قطعنامه 929 مورخ 22 ژوئن 1994 در چارچوب فصل هفتم، «مأموريت ملل متحد براى كمك به روآندا» براى ايجاد «يك منطقه بشر دوستانه امن‏» پس از كشتارى خونين در اين كشور ايجاد شد.[40]

 

            - مداخله بشردوستانه در هائيتي: در سال 1991، دولت قانوني «برتراند آريستيد» در هائيتي با کودتا سرنگون شد. پس از آن که اقدامات منطقه اي نتوانست کاري از پيش ببرد، شوراي امنيت با صدور قطعنامه 841 در ژوئن 1993 يک تحريم بين المللي را نسبت به هائيتي اعلام نمود. زماني که اقدامات شورا طبق ماده 41 منشور نتوانست به نتيجه برسد، قطعنامه 940 به تصويب رسيد که به دولت هاي عضو اجازه مي داد تا به مداخله نظامي در هائيتي بپردازند. شورا در اين قطعنامه از وخيم شدن وضعيت بشردوستانه در هائيتي اظهار نگراني کرد و ادامه اين وضعيت را تهديدي عليه صلح و امنيت در منطقه دانست. به دنبال تصويب اين قطعنامه، يک نيروي نظامي چندمليتي تحت رهبري آمريکا وارد هائيتي شد و پس از مجموعه اي از درگيري ها، سرانجام دولت قانوني آريستيد را به قدرت بازگرداند.[41]

 

- مداخله بشردوستانه در کوزوو: پس از آن که استفاده افراطي از زور توسط يوگسلاوي، قربانيان بسياري بر جاي نهاد و منشأ امواج گسترده پناهندگان شد. شوراي امنيت با اعلام خطر قريب الوقوع فجايع انساني در تاريخ 23 سپتامبر 1998، قطعنامه 1199 را به تصويب رسانيد، که بر حسب آن شورا تأييد نمود که وضعيت ايجاد شده در کوزوو تهديدي براي صلح و امنيت منطقه به شمار مي آيد. شوراي امنيت با تصويب اين قطعنامه در چارچوب فصل هفتم منشور، از سرگيري مذاکرات و بازگشت بدون مانع پناهندگان و نيز عقب نشيني واحدهاي امنيتي جمهوري فدرال يوگسلاوي را از کوزوو در نظر داشت.[42]

اما رد اجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت توسط يوگسلاوي و ناتواني شورا در اتخاذ تدابير قهري به دليل مخالفت روسيه و چين موجب شد ناتو در تاريخ 13 اکتبر 1998 با يوگسلاوي به منظور تسليم وي در برابر انتظارات شوراي امنيت، اتمام حجت نمايد. پس از مدتي، با تعلل يوگسلاوي و کشتارهاي جديدي غير نظاميان توسط صرب ها در «راکاک»، ناتو را بر آن داشت تا در 30 ژانويه 1999 مجدداً به تهديد کاربرد زور دست يازد. اين تحولات در نهايت، ناتو را در 24 مارس 1999 به کاربرد زور عليه يوگسلاوي هدايت نمود، بدون اين که قبلاً مجوز شوراي امنيت را در اين مورد فراهم کرده باشد.[43] طبق قطعنامه ١٢٤٤ که توسط شوراي امنيت سازمان ملل در يازده ژوئن ١٩٩٩ تصويب شد، مقرر گرديد کوزوو با احترام به حفظ تماميت ارضي فدراسيون يوگسلاوي موقتاً به وسيله سازمان ملل اداره شود.[44]

           

نتيجه گيري:     

در نظام سنتي بين المللي، حاکميت مطلق دولت ها بر اتباع در بعد داخلي و استقلال عمل آن ها در روابط خارجي، حق انحصاري و جهاني دولت ها محسوب و دو اصل «احترام به حاکميت» و «عدم مداخله در امور داخلي» از ارکان نظام امور بين المللي تلقي مي گرديد. در دنياي فارغ از ملاحظات بين المللي حقوق بشري، دولت ها به طور عمده تنها عاملان حقوق بين المللي بودند که طرف حق و تکليف قرار مي گرفتند. حقوق افراد تنها مي توانست از طريق دولت متبوع آن ها در سطح بين المللي مورد حمايت قرار گيرد و افراد قادر نبودند رأساً به اقامه دعوي عليه دولت ها مبادرت ورزند.

نخستين حملاتي كه به خصوصيت برتر اصل عدم مداخله در امور داخلي حاکميت ها وارد آمد، از سوي مدافعان حقوق بشر صورت گرفت. اين جريان فكري، كه به كمك حقوقداناني نظير «لاتر پاخت» قالب حقوقي به خودگرفت، مبتني بر اين عقيده بود كه امور مربوط به حقوق بشر را نبايد صرفاً امور «داخلي» تلقي كرد.[45]

از قرن بيستم حفظ و رعايت حقوق بشر در سطح بين المللي اغلب از طريق فشارهاي گوناگون بر دولت هاي نقض کننده، آن ها را وادار به رفتار مساعدتري در اين زمينه نموده است. اما اصل «مداخله بشر دوستانه» همان طور كه از اسم آن پيداست مستلزم «مداخله» است؛ يعني اقدامي كه از طريق آن دولتي را، علي رغم مخالفت او به اين امر كه قواعد بشردوستانه را رعايت كند وادار مي سازد. از اين جهت، اصل «مداخله بشر دوستانه» در مرحله اجرا از حقوق بشر به معناي خاص كلمه فراتر مي رود.[46]

استدلال مي شود که اصل حاکميت و عدم مداخله در امور داخلي بايستي به اقتضاي ماهيت متغير روابط بين الملل و ساختار متحول نظام بين المللي شکل گيرد تا بتواند عهده دار ارتباطات پيچيده دولت ها شود و نظم تأمين کننده ثبات و امنيت را جايگزين هرج و مرج ناشي از سياست قدرت بگرداند. اين امر با بين المللي شدن مستمر حيات اجتماعي و ارائه مقوله «نفع و مصلحت جامعه بين المللي» و گسترش حد شمول آن به روابط افراد انساني و حقوق بشر، به صورت تعهدات و تکاليف دولت ها در قبال جامعه بين المللي عينيت يافت.

امروزه با تحول جامعه بين المللي و ظهور مفاهيم و ارزش هاي نو در پرتو انديشه بشردوستانه، ديگر نه مي توان بر مطلق بودن «حاکميت ملي» تکيه کرد و نه مرز کشورها را ديوارهاي آهنيني پنداشت که عبور از آن ها صرفاً منوط به اجازه «لوياتان ها» باشد. از اين رو گفته مي شود که عنصر حاکميت به عنوان قدرت عالي، مفهوم کلاسيک خود را از دست داده است.

وابستگي متقابل بشري، وجدان و احساس مشترک در قبال مشکلاتي که حيات نوع بشر را به خطر انداخته، منجر به ايجاد دگرگوني هاي ژرف در ساختار نظام بين المللي، به ويژه در مفهوم حاکميت مستقل و مطلق گرديده است. مطرح شدن مداخله بشردوستانه، با اتکا بر کرامت انساني و الزام دولت ها به رعايت آن ها مفهوم «اقتدار ناشي از حاکميت» را خدشه دار نموده و «حقوق ذاتي افراد انساني» را به «هنجاري اجباري» تبديل کرده است. امروزه ديگر تحت هيچ عنواني نمي توان در قالب صلاحيت هاي ملي و مطلق بر داخلي بودن مسأله تأکيد ورزيد و ديگر کشورها را از دخالت بر حذر داشت.

از طرفي با تحول نظريه مداخله بشردوستانه، سازمان هاي بين المللي نقش فعالانه اي در مداخله بشردوستانه بر عهده گرفته اند. تحول اين امر از آن جا ناشي شد که برخي از علماي حقوق بين الملل به دليل امکان سوء استفاده دولت ها از نظريه مداخله بشردوستانه، اقدام جمعي را پيشنهاد کرده اند. اين اعتقاد وجود دارد که در اقدام جمعي دولت ها، اطمينان از وجود انگيزه بشردوستانه بيش از مداخله انفرادي دولت ها است. اين روند با فعال شدن سازمان ملل پس از دوران جنگ سرد و به خصوص اقدامات شوراي امنيت تحت عنوان مداخله بشردوستانه در شمال عراق، سومالي، بوسني و هرزگوين، هائيتي و روآندا و ... ظهور و بروز بيشتري يافته است. در شرايط فعلي جامعه بين‌المللي، اگر سازمان ملل نتواند در مورد اقدام بشردوستانه تصميم بگيرد، جهان خود را با ادعاهاي مختلف حق خودياري يك جانبه مواجه خواهد ديد.[47]

گر چه مي‌توان از استقرار رويه مداخله بشر دوستانه توسط شوراي امنيت اظهار خوش وقتي نمود كه جامعه بين‌المللي در آينده از اين ابزار حقوقي (اگر بي‌پيرايه عملي شود) بتواند از جنايات يا فجايع انساني جلوگيري كند، ولي نبايد از ياد برد كه چنين اعمالي داراي دو وجه است. اين گونه مداخله از طرف سازمان هاي بين‌المللي يا دولت هاي بزرگ مي‌تواند راه را براي دخالت هاي ديگر تحت پوشش مداخلات بشردوستانه باز كند. در اين صورت مداخلات بشردوستانه خصوصيت اخلاقي خود را از دست مي دهد و نتايج منفي آن موجب تزلزل نظام جهاني مي‌گردد. ليكن وجه ديگر اين است كه براي پرهيز چنين روند منفي لازم است شرايط اجراي اين مداخلات و حدود و ثغور آن با توجه به اصل عدم مداخله در امور داخلي حاکميت ها و اختيارات سازمان ملل در امر حقوق بشر به طور دقيق مشخص گردد.[48]

پی نوشت ها:

--------------------------------------------------------------------------------

[1] جمشيد شريفيان، «بين المللي شدن حقوق بشر»، فصل نامه سياست خارجي، سال پانزدهم، ش 3، پاييز 1380، ص 802.

[2] Obradoric, “Humanitarian Intervention in a New Light”, Review of International Affairs, January 1990, p. 10.

[3] مجيد عباسي اشلقي، «مداخلات بشردوستانه و اصل عدم مداخله»، اطلاعات سياسي- اقتصادي، مهر و آبان 1380، شماره 170-169، ص 82.

[4] http://dbase.irandoc.ac.ir/00045/00045828.htm

[5] جمشيد شريفيان، پيشين، صص 806-805.

[6] آنتونيو کاسسه، حقوق بين الملل در جهاني نامتحد، ترجمه مرتضي کلانتريان، (تهران: دفتر خدمات حقوقي بين المللي، 1370)، ص 185.

[7] State Sovereignty in the 21st Century; Concept, Relevance and Limits, (New Delhi: Institute for Defense Studies and Analyses, 2001), p.p. 31-32.

[8] Ibid, p. 19.

[9] يوسف مولايي، «استقلال، دموکراسي و حقوق بشر»، نشريه نامه، شماره 28، دي ماه 1382، ص 25.

[10] جني ام. ليونز، «مداخله بين المللي، حاکميت دولت و آينده جامعه بين المللي»، ترجمه خجسته عارف نيا، اطلاعات سياسي و اقتصادي، سال هشتم، شماره 11 و 12، مرداد و شهريور 1373، ص 4.

[11] جهانگير کرمي، شوراي امنيت سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه، (تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375)، صص 82-81.

[12] B. Botrous Ghali, An Agenda for Peace Preventive Diplomacy, UN Doc. A/47/227, S/24/111, 17 June 1992

[13] مجيد عباسي اشلقي، پيشين، صص 85-84.

[14] همان، ص 85.

[15] http://www.ghavanin.com/PaperDetail.asp?id=1008

[16] http://www.ghavanin.com/PaperDetail.asp?id=188

[17] سيد داوود آقايي، ، نقش و جايگاه شوراي امنيت سازمان ملل متحد در نظم نوين جهاني، (تهران: انتشارات پيک فرهنگ، 1375)،  صص 254-253.

[18] همان، صص 255-254.

[19] Gerd Oberleitner, »Human Security and Human Rights«, at http://www.etc-graz.at/publikationen/Human%20Security%20occasional%20paper.pdf

[20] جهانگير کرمي، پيشين، ص 79.

[21] احمد کريمي، پايان نامه حقوق بشر و مداخله بشردوستانه، تهران: دانشکده روابط بين الملل، شهريور 1375، ص 108.

[22] حسين مهرپور، نظام بين المللي حقوق بشر، تهران: انتشارات اطلاعات، 1377، صص 23-22.

[23] جهانگير کرمي، پيشين، ص 47.

[24] جمشيد ممتاز، «مداخله بشردوستانه ناتو در کوزوو و اصل عدم توسل به زور»، ترجمه مرتضي مختاري امين، فصل نامه سياست خارجي، سال چهاردهم، شماره 4، زمستان 1379، ص 1036.

[25] سيد داوود آقايي، پيشين، صص 259-263.

[26] ايان برانلي، حقوق بين الملل در واپسين سال هاي قرن بيستم، ترجمه صالح رضايي پيش رباط، (تهران، انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1383)، ص 256.

[27] http://www.al-shia.com/html/far/books/majalat/36/05/06.htm 

[28] http://www.ghavanin.com/PaperDetail.asp?id=1008

[29] http://dbase.irandoc.ac.ir/00045/00045828.htm

[30] http://www.ghavanin.com/PaperDetail.asp?id=1008

[31]  محمد توحيدي فرد، ضمانت اجراهاي کيفري منشور ملل متحد، (تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1381)، ص 163.

[32] http://www.ghavanin.com/PaperDetail.asp?id=188

[33] S.C. /Res. 713, Sep. 25, 1991.

[34] http://www.ghavanin.com/PaperDetail.asp?id=1008

[35] »The International Tribunal for Former Yugoslavia«, International Affairs, Vol. 69, No. 4, October 1993, PP. 642-643.

[36] S.C. /Res. 733, Jan. 23, 1992.

[37] Richard Lilich, Humanitarian Intervention and the United Nations, )Virginia University Press: 1996(, p. 12.

[38] http://www.al-shia.com/html/far/books/majalat/36/05/06.htm

[39] http://www.al-shia.com/html/far/books/majalat/36/05/06.htm

[40] http://www.al-shia.com/html/far/books/majalat/36/05/06.htm

[41] http://www.al-shia.com/html/far/books/majalat/36/05/06.htm

 [42] جمشيد ممتاز، پيشين، ص 1030.

 [43] همان، صص 1030-1031.

[44] http://ir.mondediplo.com/article222.html

[45] http://www.ghavanin.com/PaperDetail.asp?id=188

[46] http://www.ghavanin.com/PaperDetail.asp?id=188

[47] http://dbase.irandoc.ac.ir/00045/00045206.htm

[48] http://dbase.irandoc.ac.ir/00045/00045828.htm

 

منبع:http://hamidzanganeh.blogfa.com/post-15.aspx