Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حقوق بشر و حاکميت دولت ها

نوشته حمید زنگنه
این مطلب در تابستان ۱۳۸۳ تهیه شده است.
 
لینک همین مقاله در سایت آفتاب
لينك اين مقاله در پايگاه تخصصي سياست بين‌الملل
مقدمه:

حاکميت را مي توان «اقتدار عاليه يک دولت در اتخاذ و اجراي تصميمات» دانست. در حقوق بين الملل کلاسيک، مفهوم حاکميت خارجي دولت، استقلال و تساوي آن با دول ديگر، و ضابطه تشخيص دولت از اجتماعات غيردولتي حاکميت مطلق دولت است؛ به اين معنا که قدرت دولت، قدرتي عالي، نامحدود و تبعيت ناپذير است. از اين منظر، حاکميت دو بعد داخلي و خارجي دارد. بعد داخلي حاکميت دولت به اين معناست که دولت بتواند بدون دخالت خارجي، امور کشور را تنظيم و اداره نمايد. در بعد خارجي، هنگامي يک دولت داراي حاکميت است که در روابط خارجي اش از استقلال و آزادي عمل برخوردار باشد و از ديگران تبعيت نپذيرد.

از ديدگاه «مکتب اثباتي»(1) که اراده و رضايت دولت را منبع تعهدات در حقوق بين الملل مي داند، اصل حاکميت، اصلي است که براي نظم جهان به صورت مطلق وجود دارد. بنابراين لزوم احترام متقابل دولت ها به استقلال و حاکميت يکديگر امري ضروري و لازم است. از اين ديدگاه، حاکميت، موضوع حقوق داخلي است و اين موضوع تنها تا آنجا به حقوق بين الملل مربوط مي شود که به تعهدات بين المللي يک دولت در برابر ساير دولت ها لطمه اي وارد نسازد.(2)

با توسعه حقوق بين الملل از حاکميت دولت ها کاسته شد و دولت ها در بعضي موارد به نفع نظم بين المللي، برخي محدوديت ها را نسبت به حاکميتشان پذيرفتند. از جمله، با وجود آن که اصولاً دولت ها در رابطه با اتباعشان از استقلال و حاکميت مطلقه برخوردارند، و دولت هاي ديگر نمي توانند با شکايت دولتي به موضوع رسيدگي نموده و يا دولت را از اقداماتي منع نمايند، اما از سده بيستم جامعه بين المللي با احترام به اصل حاکميت ملي، مجموعه گسترده اي از قوانين بين المللي حقوق بشر را توسعه داد که تا حدود زيادي اجازه اظهار نظر و تأثيرگذاري در مورد وضعيت حقوق بشر در ديگر دولت ها را مي داد.(3)

از طرفي مي توان گفت حاکميت دولت ها و حمايت بين المللي از حقوق بشر ناسازگار جلوه مي نمايند. چرا که دولت هاي داراي حاکميت، نه تنها قواعد و مقررات بين المللي حمايت از حقوق بشر را وضع مي کنند، بلکه در عين حال روند اجراي حقوق موضوعه را نيز مطابق اراده خودشان تعيين مي کنند.

در اين مقاله، تلاش مي شود رابطه و تأثيرگذاري دو موضوع «حاکميت» و «حقوق بشر» مورد بررسي و تدقيق بيشتري قرار گيرد. در ابتدا لازم مي دانم، بحث را با بررسي سير تحول رابطه حاکميت و حقوق بشر آغاز نمايم.

           

سير تحول رابطه حاکميت و حقوق بشر

ورود حقوق بشر از حوزه صلاحيت دولت ها به حوزه روابط بين الملل حاصل حرکت هايي است که پايه هاي آن را مي توان در معاهدات 1648 «ازنابروک»(4) و 1878 «برلين» دانست. در اين معاهدات بر حمايت از حقوق مذهبي و حقوق اقليت ها تأکيد شد.(5)

بين المللي شدن حقوق بشر در قرن بيستم، با امضاي قرارداد حمايت از اقليت ها تحت نظر جامعه ملل صورت گرفت. در بسياري از معاهدات صلح پس از 1919 سيستمي جهت حفاظت از حقوق اقليت ها مورد پذيرش واقع شد. با تأسيس جامعه ملل به حقوق زنان و کودکان توجه شد و نظام قيموميت جامعه ملل نيز به نوعي جزو حقوق بشر محسوب شد.(6) البته حمايت بين المللي از حقوق بشر چندان مورد قبول جامعه ملل قرار نگرفته بود و تنظيم کنندگان ميثاق جامعه ملل به طور جدي در مورد حقوق بشر نيانديشيده بودند. در عين حال، ميثاق جامعه ملل طي مواد 22 و 23 خود، و همچنين با نقش مهمي که جامعه ملل در کمک به اجراي معاهدات پس از جنگ جهاني اول ايفا کرد، در زمينه حقوق بشر نيز مؤثر بود. مي توان اثرگذاري جامعه ملل در بين المللي کردن حقوق بشر را در سه عنوان «نظام قيموميت»، «معيارهاي بين المللي کار»، و «نظام اقليت ها» خلاصه کرد.(7)

جامعه جهاني پس از جنگ جهاني دوم و تشکيل سازمان ملل متحد، بر اساس منشور به دسته اي از حقوق و آزادي ها وصف مقبوليت بين المللي بخشيد و از همه دولت ها با وجود اختلاف در نظام حکومتي و رعايت استقلال آن ها مي خواهد که آن حقوق را رعايت کنند و به آن ها احترام گذارند. سازمان ملل از ابتداي تشکيل و شروع به فعاليت، يکي از کارهاي عمده خويش را معطوف به اين امر و ايجاد راهکارها و مکانيسم هايي براي ملتزم کردن دولت ها  به رعايت موازين شناخته شده حقوق بشري نموده است و در اين راستا از دو وسيله مهم استفاده شده است: يکي طرح و تصويب کنوانسيون ها و قطعنامه ها و ترغيب دولت ها به امضا و تصويب آن ها تا بدين گونه از طريق الزام قراردادي، متعهد به اجراي موازين حقوق بشري بشوند و در مراجع بين المللي پاسخگوي ميزان عمل به اين تعهد قراردادي خود باشند. ديگري، صبغه قاعده حقوقي و يا عرف حقوقي بين المللي به برخي مفاهيم و موازين حقوق بشري دادن؛ به گونه اي که برخي از مفاهيم حقوق بشري به عنوان يک عرف مسلّم بين المللي شناخته شود و تخلف و تجاوز از آن نقض موازين بين المللي محسوب گردد و خود اين امر، نوعي تضمين براي رعايت آن ها از سوي دولت ها باشد.(8)

پس از پايان يافتن دوران نظام دو قطبي، توجه و تأکيد بيشتري بر رعايت حقوق بشر از سوي حاکميت ها شد. کنفرانس جهاني حقوق بشر در سال 1993، سه اصل ضروري را در دستورکار خويش قرار داد: جهانشمول بودن حقوق بشر، ضمانت اجرايي حقوق بشر، و روند دموکراسي. در اين کنفرانس، اقدامات و برنامه هاي قابل توجهي تدارک ديده شد. از جمله، اهميت دادن به نقش سازمان ملل در مورد حقوق بشر؛ ممانعت کشورها از حق شرط هايي که با روح معاهدات حقوق بشري مغايرت داشته باشند؛ و ارجاع طرح تنظيم اساسنامه يک دادگاه کيفري بين المللي براي نقض هاي وسيع حقوق بشردوستانه و حقوق بشر به کميسيون بين الملل.(9)

بدين ترتيب، مسأله نقض حقوق بشر و تجاوز به حقوق و آزادي هاي اساسي افراد انساني به ويژه از سوي دولت ها و قدرت هاي حاکم نسبت به افراد تحت حکومت شان، و پيدا کردن راه حل هاي مؤثر براي جلوگيري از اين وضع و تضمين حمايت از حقوق افراد، يکي از نگراني ها و دل مشغولي هاي مهم نظام بين المللي امروزي است. بسياري از اين دغدغه ها در اسناد بين المللي مورد توجه قرار گرفته اند که در ادامه مورد بررسي قرار مي گيرد.           

 

رابطه حقوق بشر و حاکميت در اسناد مهم بين المللي

يکي از راه هاي محدوديت اختيار و حاکميت مطلقه دولت نسبت به اتباع خود، امضاي قرارداد و معاهده است که بدين وسيله دولت موافقت مي کند اختيار خود را محدود نمايد. اين اصل اهميت فوق العاده اي در بين المللي کردن تدريجي حقوق بشر داشته است. مجموعه قوانين بين المللي حقوق بشري با اعلام منشور ملل متحد در ژوئن 1945 گام به مرحله جديدي نهاد و به تدريج اين اسناد و همکاري هاي بين المللي براي تحقق حقوق بشر بيشتر مورد توجه قرار گرفت. اين مجموعه تاکنون به دو صورت کلي تکامل يافته است: يکي در چارچوب اعلاميه هاي سازمان ملل که عام ترين آن ها اعلاميه جهاني حقوق بشر است. اين اعلاميه ها از ارزش اخلاقي بالايي برخوردارند و بر اقدامات قانونگذاري، قضايي و اجرايي دولت ها سايه افکنده اند. دومين طريق تکميل اين مجموعه، انعقاد مقاوله نامه هاي بين المللي ميان دولت ها است. مفاد اين اسناد براي دولت هاي عضو آن ها لازم الاجرا است.(10) در ادامه رابطه حقوق بشر و حاکميت در اسناد مهم بين المللي بررسي مي شود.

 

منشور ملل متحد:

منشور ملل متحد در مقدمه و  در مواد 1، 55، 56، 13، 62، 68، و 76 به موضوع حقوق بشر توجه نموده است. مقررات حقوق بشر منشور با وجود ابهاماتي که در آن ها است، پيامدهاي مهمي را با خود داشته است:

1) منشور سازمان ملل حقوق بشر را بين المللي کرد. دولت ها با الحاق به منشور که يک معاهده چند جانبه است، اين معني را به رسميت شناختند که حقوق بشر مذکور در منشور، يک موضوع مورد توجه بين المللي است و اين معني ديگر صرفاً در صلاحيت داخلي دولت ها نيست. دولت عضو سازمان ملل حتي اگر هيچ معاهده ديگر حقوق بشري را نپذيرفته باشد، ديگر نمي تواند ادعا کند که بد رفتاري با اتباعش منحصراً يک مسأله داخلي است و برخورد با آن در صلاحيت داخلي خودش است. پذيرفتن منشور، الحاق به يک معاهده چندجانبه است که رعايت حقوق بشر و آزادي هاي اساسي افراد را جزئي از وظايف و تعهدات امضا کنندگان آن مي داند.

2) تعهد دولت هاي عضو  سازمان ملل به همکاري با سازمان در ارتقاي حقوق بشر طبق منشور، اين امکان و اختيار قانوني را به سازمان ملل داد که تلاش وسيعي براي تعريف و تدوين اين حقوق بنمايد.

3) سازمان ملل پس از سال ها موفق شد حوزه تعهدات دولت هاي عضو را به ارتقاي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي روشن کند و نهادهاي حقوق بشري مبتني بر منشور را براي تضمين اجراي حقوق بشر از سوي دولت ها ايجاد نمايد. سازمان ملل با صدور قطعنامه هايي که دولت هاي ناقض حقوق بشر را به متوقف ساختن اين وضع فرا مي خواند، و با اجازه دادن به کميسيون حقوق بشر و نهادهاي فرعي آن به ايجاد ترتيباتي براي بررسي ادعاهاي مربوط به نقض حقوق بشر، به عملي ساختن اين تعهدات دولت ها پرداخته است.(11)

 

اعلاميه جهاني حقوق بشر:

اين اعلاميه از متون بسيار تأثيرگذار بر روند گسترش هنجار حقوق بشر بوده است. با اين وجود، اعلاميه جهاني حقوق بشر اين معنا را به رسميت مي شناسد که حقوق و آزادي هاي اعلام شده در آن مطلق نيست. بنابراين به دولت ها اجازه مي دهد قوانيني را تصويب کنند که اجراي اين حقوق را محدود کنند؛ مشروط به اين که هدف قوانين مزبور، صرفاً تأمين شناسايي و احترام به حقوق و آزادي هاي ديگران و رعايت مقتضيات اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني باشد.

بند دوم ماده 29 اعلاميه جهاني حقوق بشر مقرر مي دارد: «هرکس در اجراي حقوق و استفاده از آزادي هاي خود تابع محدوديت هايي است که به وسيله قانون، منحصراً به منظور تأمين شناسايي و مراعات حقوق و آزادي هاي ديگران و براي رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي، نظم عمومي و رفاه همگاني، در شرايط يک جامعه دموکراتيک وضع گرديده است.»

 

ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي:

طبق ميثاق، دولت هاي عضو متعهد مي شوند در زمينه اجرايي، قضايي و قانون گذاري، تدابير لازم را براي احترام و اجراي حقوق و قواعد ذکر شده در ميثاق اتخاذ کنند؛ يعني، بايد در عمل و اجرا، حقوق مذکور در ميثاق را محترم شمارند؛ محاکمات را بر اساس رعايت حقوق شناخته شده در ميثاق برگزار نمايند؛ و قوانين خويش را در صورت لزوم براي انطباق با مقررات ميثاق اصلاح نمايند.

البته در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي پيش بيني شده است که دولت هاي عضو در برخي مواقع که حالت فوق العاده عمومي بروز مي کند و حيات و موجوديت ملت را تهديد مي نمايد، با اعلام به دبيرکل سازمان ملل از اجراي تعهدات مندرج در ميثاق به جز هفت حق اساسي مهم مذکور در مواد 6، 7، 8، 11، 15، 16، 18 (مشتمل بر حق حيات، ممنوعيت شکنجه، ممنوعيت بردگي، منع بازداشت به لحاظ تعهد حقوقي، عطف به ماسبق نشدن قانون در امور کيفري، داشتن شخصيت حقوقي، و حق آزادي عقيده و مذهب) خودداري نمايند.(12)

           

پروتکل اول و دوم اختياري ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي:

اصولاً منظور از طرح و تدوين اولين پروتکل اختياري ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، امکان دادن به افراد خصوصي براي طرح شکايت از دولت هاي متبوعشان داير بر نقض حقوق آن ها و رعايت نکردن حقوق شناخته شده در ميثاق براي آن ها، به کميته حقوق بشر مي باشد. البته شکايت هنگامي در کميته حقوق بشر قابل بررسي است که: مجهول و بي نام نباشد؛ هدف شاکي سوء استفاده از حق طرح شکايت نبوده و  شکايت در محدوده حقوق شناخته شده در ميثاق بين الملللي حقوق مدني و سياسي مطرح شود. به علاوه اين شکايت نبايد از طرق ديگر بررسي بين المللي مورد رسيدگي قرار نگرفته باشد و شاکي همه طرق ممکن و قابل وصول تعقيب شکايت طبق قوانين داخلي را طي کرده و نتيجه نگرفته باشد. البته وقتي نيز که رسيدگي به شکايت شاکي طبق قوانين داخلي به صورت نامعقول و غيرمنطقي به طول بينجامد و که در اين صورت باز کميته صلاحيت رسيدگي دارد.

طبق دومين پروتکل اختياري ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نيز دولت هاي عضو متعهد مي شوند که مجازات اعدام را در کشور خود لغو نمايند.(13)

 

ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي:

مکانيزمي که براي نظارت بر اجراي مقررات ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از سوي دولت ها پيش بيني شده، تقديم گزارش به دبيرکل سازمان ملل است. طبق ماده 16، دولت هاي عضو بايد گزارش هايي در زمينه اقداماتي که در جهت اجراي ميثاق انجام داده اند، به دبيرکل تقديم کنند. دبيرکل نسخه اي از گزارش ها را جهت بررسي به شوراي اقتصادي و اجتماعي و نسخه اي را نيز به آژانس هاي تخصصي سازمان ملل مي فرستد.(14)

 

از اين اسناد مي توان چنين برداشت نمود که تخطي و تخلف از برخي قواعد بين المللي حقوق بشر، بيشتر متوجه دولت ها است تا اشخاص يا گروه هايي از اشخاص. عباراتي که از آن ها بيشتر در تدوين و تنظيم ميثاق ها و اسناد حقوق بشر استفاده شده عبارتند از: دولت هاي عضو متعهد مي شوند تا حق معيني را رعايت کرده و به آن احترام گذارند؛ تا آن را اجرا کنند؛ تا آن را با وارد کردن در حقوق داخلي تضمين کنند؛ تا از هرگونه نقض آن از رهگذر راهکارهاي بازدارنده ممانعت نمايند. حتي به نظر مي رسد قاعده هايي از نوع عهدنامه بين المللي راجع به «محو هرگونه تبعيض نژادي» که در آن تصريح شده «هر کس» حق دارد بدون هرگونه تبعيضي از هر امکان يا هر گونه خدماتي که براي عموم در نظر گرفته شده استفاده کند، از صلاحيت هاي دولت هاي عهدنامه باشد. از اين رو مي توان گفت، اسناد بين المللي حمايت از حقوق بشر که هر يک داراي سامانه اي براي نظارت بر عملکرد حاکميت ها هستند، اساساً بر دولت هاي داراي حاکميت به عنوان مرکز ثقل مديريت اجراي اصول و قواعد حقوقي متمرکز مي گردد.(15)

 

 

تحديد حاکميت در سامانه هاي نظارت بر اجراي حقوق بشر:

امروزه سامانه هاي مختلفي براي نظارت بر اجراي قواعد حقوق بشر به وجود آمده اند. بسياري از آن ها مانند کميسيون حقوق بشر بيشتر نقش بازرسي دارند. برخي نيز مانند دادگاه آمريکايي حقوق بشر اقدام قضايي به عمل مي آورند. به لحاظ دامنه جغرافيايي، گستره فعاليت برخي از آن ها مانند کميسيون مقام زن جنبه جهاني دارند و برخي ديگر مانند کميسيون اروپايي حقوق بشر منطقه خاصي را مدنظر دارند.(16)          

در ادامه، سامانه هاي مهم بين المللي ناظر بر حقوق بشر به صورت اجمالي بررسي مي شوند:

 

1) نهادهاي حقوق بشري سازمان ملل:

 

- مجمع عمومي:

طبق ماده 13 منشور، يکي از وظايف مجمع عمومي، «ترويج همکاري بين المللي در زمينه هاي اقتصادي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي و کمک به تحقق  حقوق بشر و آزادي هاي اساسي براي همگان، بدون تبعيض از حيث نژاد، مذهب يا زبان» است. مجمع عمومي همچنين مطابق مواد 14 و 15 منشور مي تواند در زمينه حقوق بشر توصيه هايي بکند يا گزارش هاي ساير ارکان ملل متحد را در اين مورد بررسي نمايد و در صورت نياز دست به ايجاد نهادهاي فرعي بزند. بر همين اساس، مجمع عمومي اقدام به ارائه توصيه ها، تدوين و تصويب کنوانسيون هاي بين المللي، تأسيس ارگان هاي فرعي، و صدور قطعنامه هاي متعدد حقوق بشري نموده است. همچنين اجماع موجود در مجمع عمومي سازمان ملل متحد پيرامون مقبوليت اصل حقوق بشر از زمان پايان جنگ سرد، در امري شدن اصول بنيادين حقوق بشر نزد جامعه بين المللي نقش بسزايي دارد.(17) اين نهاد، همواره با تفسير موسع از وظايف خويش، و در موارد نقض حقوق بشر با محکوم کردن کشورها، حاکميت ملي را تحت تأثير قرار داده است.

 

- شوراي امنيت:

شوراي امنيت سازمان ملل نيز به مسائل مربوط به حقوق بشري مي پردازد. از جمله، شوراي امنيت در خصوص سياست هاي جدايي نژادي حکومت آفريقاي جنوبي و وضعيت به وجود آمده در ناميبيا و رودزياي جنوبي، نقض حقوق بشر را در مقياس گسترده شناخت. شوراي امنيت علاوه بر آن که از نظر سياسي وزنه قابل توجهي در سطح جهان محسوب مي شود، مي تواند با تمسک به ماده 25 منشور که اعضا را مکلف به قبول و اجراي تصميمات شوراي امنيت مي کند، با اتخاذ رويه مناسب به ارتقاي وضعيت حقوق بشر و تضمين اجراي آن در داخل مرزهاي ملي کمک شاياني نمايد. اقتدار شورا در رأي مورخ 14 آوريل 1992 توسط ديوان بين المللي دادگستري، دال بر اين که «تعهدات کشورها در قبال منشور مقدم بر ساير تعهدات آن ها مي باشد» نيز مورد تأکيد قرار گرفت.(18)

فصل هفتم منشور، به عنوان پايه مشروعيت اقدامات شوراي امنيت، گرچه هيچ رابطه اي با مقررات حقوق بشر ندارد، اما شورا مي تواند در چارچوب ماده 39 منشور تشخيص دهد که آيا نقض حقوق بشر در هر جامعه اي صلح و امنيت بين المللي را تهديد مي کند يا نه؟ بعد از پايان جنگ سرد، تلاش شد که شوراي امنيت مسؤوليت بيشتر و جدي تري در ابقاي صلح و امنيت بين المللي برعهده گيرد. در همين راستا، شوراي امنيت در قبال نقض حقوق بشر در السالوادور، تصميم گرفت هيأت هاي ناظر را در اين کشور مستقر سازد تا بر توافقات حقوق بشري نظارت نمايند. شورا همچنين در آنگولا، ناميبيا و کامبوج بر انتخابات نظارت کرد. به علاوه شورا در هائيتي، آريستيد را به قدرت مشروعيت يافته از انتخابات دموکراتيک بازگرداند.(19)

 

- ديوان بين المللي دادگستري:

ديوان بين المللي دادگستري از زمان تأسيس به موارد متعددي که متضمن مسائل حقوق بشري بوده اند، رسيدگي نموده است. از جمله در:

- قضيه «بارسلونا تراکشن» (رأي مورخ 5 فوريه 1970)، اعلام حمايت بين المللي از حقوق اساسي شخص انسان

- قضيه «گروگان گرفته شدن کارکنان ديپلماتيک و کنسولي ايالات متحده در تهران» (رأي مورخ 24 مه 1980)، محکوم کردن از دست دادن آزادي

- قضيه «الکترونيکا سيکولا» (رأي مورخ 20 ژوئيه 1989)، تعريف اين که چه چيز اقدام خودسرانه است.(20)

 

- شوراي اقتصادي و اجتماعي: بند سوم ماده 68 منشور سازمان ملل به شوراي اقتصادي و اجتماعي مأموريت مي دهد کميسيون هايي در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي، و ترويج و ارتقاي حقوق بشر ايجاد کند. به همين منظور، شورا در سال 1946 کميسيون حقوق بشر را ايجاد نمود. کميسيون حقوق بشر براي انجام دادن وظايف خود نهادها و دستگاه هاي زير را به وجود آورد و بر کار آن ها نظارت دارد.

الف: کميسيون فرعي تشويق حقوق بشر و حمايت از آن ها:

کميسيون حقوق بشر در سال 1947 بر اساس مجوز شوراي اقتصادي و اجتماعي، کميسيون فرعي جلوگيري از تبعيض و حمايت از اقليت ها را تأسيس کرد. در سال 1999، عنوان اين کميسيون به کميسيون فرعي تشويق حقوق بشر و حمايت از آن ها بدل شد.(21)

 

ب: ساز و کارهاي مبتني بر قطعنامه شماره 1503 و قطعنامه شماره 1235 شوراي اقتصادي و اجتماعي:

کميسيون حقوق بشر و شوراي اقتصادي و اجتماعي در سال 1947، طي قطعنامه هايي اعلام کردند که هيچ اختيار و اقتداري براي رسيدگي به شکايات ندارند. با اين وجود، کوشش هايي براي تغيير اين نظر و امکان رسيدگي کميسيون حقوق بشر به برخي موارد نقض حقوق بشر ادامه يافت تا اين که سرانجام دو قطعنامه معروف 1235 و 1503 از سوي شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل صادر شد. قطعنامه 1235، به کميسيون حقوق بشر و کميسيون فرعي اجازه مي دهد اطلاعات مربوط به نقض شديد حقوق بشر و آزادي هاي اساسي را مورد بررسي قرار دهند. قطعنامه 1503 نيز به کميسيون فرعي حقوق بشر اجازه مي دهد شکايات واصله به دبيرکل سازمان ملل در زمينه حقوق بشر و نيز پاسخ هاي دولت ها را دريافت کند و در صورت تأييد نقض شديد حقوق بشر، موضوع را به کميسيون حقوق بشر ارجاع دهد. کميسيون، موضوع را بررسي مي کند و در زمينه اين که آيا بايد توصيه هايي به شوراي اقتصادي و اجتماعي بکند يا با تشکيل يک کميته فوق العاده موضوع را بازرسي نمايد، تصميم مي گيرد.(22)

 

ج: ساز و کارهاي موضوعي و کشوري:

ساز و کارهاي موضوعي انواع خاصي از نقض حقوق بشر در سطح جهاني را در بر مي گيرند. اما در ساز و کار کشوري، وضعيت حقوق بشر در کشورهاي خاصي مورد بررسي قرار مي گيرد. هر دو ساز و کار بر اساس ديدار از کشورهاي مشخص، جمع آوري اطلاعات درباره رعايت يا نقض حقوق بشر، دريافت شکايات از افراد يا سازمان ها و ارائه آن ها به حکومت هاي مربوط، گزارش اين موارد نقض و تنظيم خط مشي ها و ارائه توصيه هاي لازم استوارند.(23)

شورا در کمک به رسيدگي به موضوع هاي مربوط به حقوق بشر، کميسيون مقام زن را نيز تأسيس کرد. اين کميسيون بر اساس قطعنامه شوراي اقتصادي و اجتماعي در سال 1946 تأسيس شد. وظيفه اين کميسيون، تهيه و تقديم توصيه ها و پيشنهاد هايي در خصوص ارتقاي حقوق زنان در زمينه هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي به اکوسوک (شواري اقتصادي- اجتماعي) است.(24)

 

- دبيرخانه:

شخص دبيرکل به عنوان مسؤول اقدامات و فعاليت هاي سازمان ملل متحد در تمرکز سازمان بر روي حقوق بشر نقش بسيار مهمي ايفا مي کند. دبيرکل مساعي خويش را در ارتقاي حقوق بشر و حمايت از آن در نظام بين الملل به کار مي گيرد. همچنين دبيرکل در جلب توجه شوراي امنيت، مجمع عمومي و ديگر ارکان سازمان ملل متحد نسبت به وضعيت خاص حقوق بشر و صلح و امنيت در نقاط معيني از دنيا نقش مؤثري دارد. از زمان پايان جنگ سرد، فعاليت دبيرکل در زمينه حقوق بشر افزايش يافته است.

 

- کميسارياي عالي حقوق بشر:

متعاقب توصيه کنفرانس حقوق بشر 1993 در وين در خصوص ايجاد کرسي کميسارياي عالي حقوق بشر، مجمع عمومي در سال 1994 در خصوص ايجاد اين پست به اجماع رسيد. به موجب اين قطعنامه، کميسر عالي ملل متحد در امور حقوق بشر به عنوان معاون دبيرکل متحد، داراي مسؤوليت اصلي فعاليت هاي ملل متحد در زمينه حقوق بشر است.(25)

مرکز حقوق بشر نيز که در واقع کار اداري و دبيرخانه اي نهادهاي حقوق بشري سازمان ملل را بر عهده دارد، تحت رياست کميسر عالي حقوق بشر انجام وظيفه مي کند.(26)

 

2) سامانه ها و نهادهاي ناشي از معاهدات:

نهادهاي ناشي از معاهدات، تشکيلاتي هستند که به وسيله کنوانسيون هاي مختلف حقوق بشري به وجود آمده اند و و در واقع بازوي اجرايي کنوانسيون هاي مربوط هستند. وظيفه عمده اين گونه نهادها، نظارت بر اجراي صحيح کنوانسيون مربوطه و ارائه توصيه ها و تفاسيري در جهت کمک بيشتر به حسن اجراي کنوانسيون است. اين نهادها تنها بر اساس کمک هاي داوطلبانه طرف هاي معاهده تأمين مالي مي شوند.(27) نهادهايي که بر اين اساس ايجاد شده اند مشتمل هستند بر: کميته منع شکنجه، کميته حقوق کودک، کميته اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، کميته حقوق بشر، کميته رفع تبعيض عليه زنان، و کميته محو کليه اشکال تبعيض نژادي.

به عنوان مثال، کميته حقوق بشر طبق ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي تأسيس شد. اين کميته بر اجراي مقررات ميثاق از سوي دولت ها نظارت دارد و از آن ها گزارش مي خواهد. اعضاي اين کميته نمايندگان دولت متبوع خود محسوب نمي شوند و در کميته بر مبناي صلاحيت خويش عمل مي کنند. بر مبناي ماده 40 ميثاق، دولت هاي عضو متعهد مي شوند درباره تدابيري که جهت اجراي حقوق شناخته شده در اين ميثاق اتخاذ کرده اند و پيشرفت هاي حاصل در اين زمينه، گزارش هايي به کميته حقوق بشر تقديم دارند. اين کميته با بررسي و طرح سؤالات در مورد اين گزارش ها، تا حد زيادي مسائل اجرايي، قضايي و تقنيني کشور گزارش دهنده را تجزيه و تحليل مي کند. اين کميته چند سالي است که توجه مجمع عمومي سازمان ملل و از طريق آن، نهادهاي مرتبط با سازمان ملل را به اطلاعات مربوط به نقض شديد حقوق بشر که در جريان رسيدگي به گزارش يک دولت به دست مي آورد، جلب مي نمايد.

وظيفه ديگري که ميثاق بر عهده کميته حقوق بشر گذاشته، رسيدگي به شکايت يک دولت عضو عليه عضو ديگر ميثاق به دليل عدم رعايت و اجراي مقررات ميثاق است. اختيار کميته براي رسيدگي به اين امر هنگامي است که دولت عضو ميثاق، صلاحيت کميته را براي رسيدگي به چنين امري در اعلاميه جداگانه اي اعلام دارد. کميته حقوق بشر همچنين در مواردي مي تواند به شکايت افراد از نقض حقوق آن ها توسط دولت هايشان رسيدگي کند.(28)

 

3) کارگزاري هاي تخصصي سازمان ملل:

از ميان کارگزاري هاي تخصصي سازمان ملل، سازمان بين المللي کار، يونسکو، سازمان خوار و بار و کشاورزي ملل متحد، و سازمان جهاني بهداشت توجه ويژه اي به امور حقوق بشري دارند.

سازمان بين المللي کار، معاهدات مؤثري را در مورد حقوق اوليه کارگران و نحوه کار آن ها به تصويب رسانيده است. به موجب ماده 26 اساسنامه اين سازمان، هر دولتي مي تواند از دولتي ديگر، و به موجب ماده 24، هر سازمان کارگري يا کارفرمايي مي تواند از دولتي در مورد نقض حقوق کار، شکايت خود را به سازمان ببرد.(29)

سازمان تربيتي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسکو) نقش مهمي در زمينه جهانشمول ساختن فرهنگ حقوق بشر و آزادي هاي اساسي ايفا کرده است. کميته اجرايي يونسکو، در سال 1978 براي قربانيان نقض حقوق بشر در قلمروي آموزش، علم، فرهنگ و ارتباطات امکاناتي فراهم آورده است تا آنان بتوانند به اين سازمان شکايت کنند.(30)

سازمان خوار و بار و کشاورزي ملل متحد (فائو)، مطابق اساسنامه اش موظف به «کمک به اقتصاد جهاني رو به توسعه و تأمين رهايي بشر از گرسنگي» است. از جمله دغدغه هاي ديگر اين سازمان، «حفظ موازنه بين عرضه خوار و بار و جمعيت جهان» است.(31)

سازمان جهاني بهداشت، نيز در اساسنامه خود متذکر شده است، «برخورداري از بالاترين ميزان قابل حصول بهداشت، يکي از حقوق اساسي هر انسان است و حکومت ها در تأمين چنين سطح بهداشتي براي مردم خود مسؤوليتي دارند که تنها با تدارک آن و اتخاذ اقدامات اجتماعي کافي در انجام چنان وظيفه اي توفيق مي يابند.»(32)

کارگزاري هاي تخصصي اغلب در قالب توصيه يا تقاضا از کشورهاي عضو مي خواهند که قواعد حقوق بشري را رعايت کنند.(33)

 

4) سازمان هاي غيردولتي:

سازمان هاي غيردولتي همچون «عفو بين الملل»، «ديده بان حقوق بشر»، «کميسيون بين المللي حقوقدانان»، «ليگ بين المللي حقوق بشر»، امروزه داراي شهرت جهاني هستند و فعالانه با ايجاد ارتباط با رسانه هاي گروهي، توجه جهانيان را موارد نقض حقوق بشر جلب مي نمايند. اين گونه سازمان ها در دو بعد مي توانند نقش مؤثري در در رابطه حاکميت و حقوق بشر ايفا نمايند:

در بعد اول، به عنوان گروه فشار در داخل کشور نسبت به دولت ها يا با ارائه اطلاعات و افشاي حقايق و وقايع در سطح بين المللي و برملا کردن موارد نقض حقوق بشر از سوي دولت ها و ابراز نگراني نسبت به آن ها، دولت ها را تا حدودي وادار و ناگزير به رعايت برخي موازين حقوق بشري مي نمايند. در همين راستا، سازمان هاي غيردولتي مي توانند با دادن اطلاعات به نهادهاي حقوق بشري سازمان ملل، آن ها را کمک نمايند.

بعد ديگر فعاليت سازمان هاي غيردولتي، مذاکره و برقراري تماس و ارتباط با نهادهاي حقوق بشري سازمان ملل در جهت طرح و تصويب قطعنامه ها و اسناد جديد بين المللي در جهت ارتقا و بهبود وضع حقوق بشر است.(34)

 

5) سامانه هاي منطقه اي:

از ديگر تحولات مؤثر در هزاره جديد، افزايش اهميت سامانه هاي منطقه اي حمايت از حقوق بشر است. وجود ترتيبات مختلف منطقه اي همچون کنوانسيون اروپايي حقوق بشر، کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر، منشور آفريقايي حقوق بشر و ملت ها، منشور عربي حقوق بشر و اعلاميه حقوق بشر اسلامي بيانگر اهميت يافتن موضوع حقوق بشر نزد فرهنگ ها و ملت ها در مناطق مختلف جغرافيايي است.

در ميان سامانه هاي منطقه اي، موارد اروپايي از همه پيشرفته تر هستند که در اينجا مورد اشاره قرار مي گيرند. منابع قانوني اصلي سيستم حقوق بشر اروپا دو معاهده است: يکي کنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ديگري منشور اجتماعي اروپايي.

دو نوع محدوديت در رابطه با حقوق مندرج در کنوانسيون اروپايي حقوق بشر ذکر شده است: يکي محدوديت هايي که هر دولت طبق قانون براي رعايت نظم عمومي، امنيت جامعه، حفظ سلامت و اخلاق جامعه در خصوص آزادي بيان و اجتماعات و اظهار مذهب مي تواند برقرار نمايد.(35) و ديگري، خودداري از اجراي حقوق مندرج کنوانسيون توسط دولت هاي عضو در زمان بروز جنگ يا وضعيت اضطراري که حيات ملت را تهديد مي کند.(36)

کنوانسيون اروپايي حقوق بشر براي تضمين اجرا و رعايت تعهداتي که دولت هاي عضو بر عهده گرفته اند، دو نهاد نظارتي و اجرايي تأسيس کرده است که عبارتند از: کميسيون اروپايي حقوق بشر و دادگاه اروپايي حقوق بشر.(37) به علاوه، کميته وزيران که نهاد حاکم شوراي اروپا است نيز طبق کنوانسيون برخي وظايف نظارتي را بر عهده دارد.(38)

کميسيون اروپايي حقوق بشر داراي دو وظيفه رسيدگي به اعلام شکايت دولت ها عليه يکديگر و رسيدگي به شکايات خصوصي را بر عهده دارد. طبق ماده 24 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر، هر دولت عضو مي تواند از طريق دبيرکل شوراي اروپا نسبت به موارد نقض مقررات کنوانسيون عليه دولت ديگر عضو شکايت کند. طبق ماده 25 کنوانسيون نيز، هر فرد، سازمان غيردولتي يا گروهي از افراد که مدعي اند قرباني نقض حقوق بشر موضوع کنوانسيون از سوي يکي از دولت هاي عضو شده اند، مي توانند از طريق دبيرکل شوراي اروپا شکوائيه خود را به کميسيون تحويل دهند. ولي برخلاف ماده 24 (اعلام شکايت دولت ها عليه يکديگر)، در اين مورد تصويب کنوانسيون به معناي پذيرش صلاحيت کميسيون براي رسيدگي به شکايات اشخاص عليه دولت هاي عضو نيست، بلکه اگر دولت عضو طي اعلاميه جداگانه اي صلاحيت کميسيون را براي دريافت شکايت افراد عليه خود به رسميت شناخته باشد، کميسيون صلاحيت اين کار را خواهد داشت.(39)

دومين نهاد نظارتي و اجرايي کنوانسيون اروپايي حقوق بشر، دادگاه اروپايي حقوق بشر است. طبق مواد 44 و  48 کنوانسيون، فقط کميسيون اروپايي حقوق بشر و دولت هاي ذيربط حق طرح شکايت در دادگاه را داشتند، ولي با تصويب پروتکل نهم در سال 1990 و اجرايي شدن آن در سال 1994، مواد 44 و 48 اصلاح شد و افراد و سازمان هاي غيردولتي نيز حق شرکت در دادگاه اروپايي حقوق بشر را دارند. طرح دعوي در اين دادگاه نيز در صورتي ميسر است که دولت عضو کنوانسيون، طي اعلاميه اي صلاحيت دادگاه را به رسميت بشناسند.(40)

منشور اجتماعي اروپايي نيز در واقع مکمل کنوانسيون حقوق بشر است. کنوانسيون، حقوق مدني و سياسي را شامل مي شود، و منشور اجتماعي مشتمل بر حقوق اجتماعي و اقتصادي است. طبق ماده 21 منشور اجتماعي اروپايي، دولت هاي عضو بايد دو نوع گزارش بدهند: نوع اول، گزارشي است که هر دو سال يک بار بايد در خصوص اجراي حقوق مندرج در منشور که دولت عضو آن ها را پذيرفته، داده شود. و گزارش ديگر، بايد به بررسي وضعيت حقوقي که دولت عضو آن ها را پذيرفته، بپردازد.(41)

لازم به ذکر است اسناد مربوط به «سازمان امنيت و همکاري اروپا» به خصوص «سند هلسينکي» نيز با مبتني کردن حقوق بشر بر اساس صلح و امنيت، به حقوق اقليت ها، ارزش هاي دموکراسي، انتخابات و مسائل مشابه پرداخته و در واقع يک برنامه کاري براي اروپاي آزاد و دموکرات که در آن حقوق بشر و حکومت قانون رعايت شود، پي ريزي نموده است.(42)

 

در مجموع مي توان گفت وجود سامانه هاي مختلف بين المللي و منطقه اي ناظر بر حقوق بشر نشان دهنده آن است که حاکميت ها در دنياي معاصر به انحاي مختلف تحت فشار هستند تا مطابق با استانداردهاي حقوق بشري فعاليت کنند.

 

حقوق بشر و تحديد حاکميت دولت ها در رويه قضايي بين المللي:

مصونيت دولت ها در قبال محاکم کشورهاي خارجي، يکي از جلوه هاي بارز استقلال کشورها و اعمال حاکميت در بعد خارجي آن است. يکي از مظاهر حاکميت، نفي صلاحيت محاکم بيگانه در قضاوت نسبت به امور داخلي کشور است. در پي تحولات مربوط به حقوق بشر، به تدريج رويه اي در حال شکل گيري است که اصل سنتي مصونيت مطلق دولت ها را تعديل نموده و محاکم ملي با استناد به اصل تکليف جامعه جهاني در مقابله با نقض فاحش حقوق بشر و جنايت عليه بشريت به محاکمه افراد داراي مصونيت پرداخته است.

در دنياي پس از جنگ جهاني دوم، پس از آن که مقرر گرديد عاملان جنگ افروزي محاکمه شوند، در اساس نامه دادگاه هاي نورنبرگ و توکيو سه نوع اتهام پيش بيني شد: جنايت عليه صلح، جنايت جنگي، و جنايت عليه بشريت. موضوع اتهام اول به راه اندازي جنگ تجاوزکارانه صرف نظر از شيوه هاي مورد استفاده مربوط مي شد. ولي اتهامات دوم و سوم به نحوه رفتار با افراد و اموال در جنگ مربوط مي شد.(43)

در نظام نوين پس از جنگ جهاني، ديوان بين المللي دادگستري که به بررسي دعاوي بين دولت ها يا سازمان هاي بين المللي مي پردازد، به موارد نقض فاحش حقوق بشر نيز رسيدگي نموده است. به علاوه در نظر داشته باشيد که يکي از شيوه هاي جامعه جهاني براي تضمين رعايت حقوق بشر، پيش بيني حقي براي فرد قرباني نقض حقوق بشر در جهت امکان اقدام عليه دولت متبوع خود است که ضمناً عضويت معاهده بين المللي مربوطه را نيز پذيرفته است. لازمه استفاده از اين شيوه آن است که دولت متهم به نقض، اعمال آن را قبول داشته و راه هاي قضايي داخلي نيز طي شده باشد.(44)

در دنياي پس از جنگ سرد که سازمان ملل کوشيد با تفاسير جديد صلح و امنيت بين المللي را با حقوق بشر در پيوند قرار دهد، شوراي امنيت در چند مورد اقدام به تشکيل دادگاه هاي بين المللي نمود. از جمله شوراي امنيت طي قطعنامه شماره 827 مورخ 25 مه 1993 تصميم گرفت يک ديوان بين المللي جهت تعقيب افرادي که در مظان ارتکاب جرايم جدي عليه حقوق بشر بين المللي در يوگسلاوي قرار داشتند، تأسيس نمايد.(45) پس از محاکمات نورنبرگ و توکيو، اين نخستين باري بود که يک ديوان کيفري بين المللي براي محاکمه متهمان به نقض گسترده حقوق بشر تشکيل مي شد؛ با اين تفاوت که ديوان هاي بين المللي نظامي در نورنبرگ و توکيو توسط دولت هاي پيروز در جنگ جهاني دوم تشکيل شده بودند، ولي اين ديوان مرجعي بود که توسط شوراي امنيت و به عنوان يکي از ارکان فرعي سازمان ملل تشکيل شده بود.(46)

در حال حاضر حقوق کيفري بين المللي راه را براي قضاوت سران دولتها و مسؤولان سياسي در قدرت، تحت شرايط خاصي، گشوده است. دستگيري و توقيف «اگوستو پينوشه» در سال ١٩٩٨ در انگلستان بنا به تقاضاي يک قاضي اسپانيولي، عليرغم مصونيت سياسي ناشي از سناتور بودن او، گواه اين امر است. در بلژيک نيز قانوني به نام «صلاحيت جهاني» وضع شد که به دادگاه هاي آن کشور اجازه مي دهد تا مجرمان خارجي را براي جنايت هاي مرتکب شده در خارج، تحت تعقيب و محاکمه قرار دهند. البته، بروکسل اين قانون را  در آوريل ٢٠٠٣  مورد بازبيني قرار داده است.(47) بر اساس اين قانون بود که عوامل قتل عام هاي «روآندا» و يک نظامي کنگويي محاکمه شدند. بر همين اساس، برخي از انجمن ها شکايتي نيز عليه آريل شارون به جرم جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت در اردوگاهاي «صبرا» و «شتيلا» در سال ١٩٨٢، به دادگاه بلژيک تسليم کردند، که در حال حاضر بي نتيجه مانده است.(48)

همچنين تأسيس دادگاه هاي بين المللي کيفري، هرچند در اصل براي قواعد بشردوستانه است، اما گام مؤثري در سطح جهاني براي تضمين حقوق بشر محسوب مي گردد. در اساسنامه دادگاه کيفري بين المللي اين امکان پيش بيني شده است که مصونيت سياسي رئيس کشور يا دولت بودن، نمي تواند مانع تعقيب افراد شود. بر خلاف ديوان بين المللي دادگستري، که اعمال دولت ها را مورد قضاوت قرار مي دهد، دادگاه کيفري بين المللي افراد را به شيوه دادگاه هاي ويژه اي که براي يوگسلاوي  و رواندا بر قرار شد مورد قضاوت قرار مي دهد. دامنه دخالت اين دادگاه، شامل جنايات مربوط به کشتار جمعي، جنايت عليه بشريت، و جنايات جنگي  مي شود. اين جنايات، در هر کجاي دنيا که اتفاق افتاده باشند، از تاريخ اول ژوئيه ٢٠٠٢ يعني زمان به اجرا در آمدن قوانين دادگاه، مشمول احکام آن مي شوند.(49)

با اين وجود دادگاه کيفري بين المللي، فقط در مواردي مي تواند دخالت کند که يا دولتي که جنايت در آن اتفاق افتاده يا کشوري که متهم تبعه آن است، اساسنامه دادگاه را تصويب کرده باشد. با اين وجود، پديده جديد اين است که عدم تصويب اين پيمان ها، دولت هاي مربوطه را کاملاً مصون نگه نمي دارد. در واقع، براي محول شدن صلاحيت دادرسي به دادگاه کيفري، کافي است که جنايت در يکي از کشورهاي امضا کننده اتفاق بيفتد. به علاوه، دولت هاي عضو بايد با اين دادگاه همکاري کنند و هر متهمي را که در خاک اين سرزمين ها حضور دارد به دادگاه تحويل دهند. در نتيجه. حداقل مجازات اين است که جنايتکاران محکوم به ماندن در کشور خود هستند. به همين علت است که واشنگتن دولت ها را به امضاي پيمان دو جانبه اي فرا خوانده است تا بر اساس آن، دولت هاي مذکور بايستي از استرداد شهروندان آمريکايي به دادگاه بين المللي خودداري ورزند.(50)

اين تدابير به محدوديت هر چه بيشتر حاکميت ها و محو فرهنگ معافيت در قبال نقض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر منجر مي شود.(51)

 

الزام حاکميت ها به رعايت حقوق بشر در روابط ديپلماتيک:

امروزه حقوق بشر به صورت يک عامل مؤثر در روابط بين الملل درآمده است. بر همين اساس، دولت ها در تنظيم روابط خود در اين زمينه با محدوديت هاي بين المللي گاه ناخواسته اي مواجهند. در دنياي معاصر، مسأله حقوق بشر به يکي از مباحث مستمر و جدي بين کشورها تبديل شده است. در اکثر اجلاس هاي بين المللي، نشست هاي دوجانبه و چندجانبه، ديدگاه هاي کشورها نسبت به مسأله حقوق بشر رد و بدل مي شود. به خصوص کشورهاي توسعه يافته غربي که پيشرفت هاي بيشتري در زمينه حقوق بشر داشته اند، ارتقاي حقوق بشر و حمايت دولت ها از آن را به عنوان يکي از شرايط گسترش مناسبات سياسي- اقتصادي توصيف و بر آن پافشاري مي کنند. امروزه کشورها و سازمان هاي مختلف با اعمال فشار بر کشورهاي ناقض حقوق بشر و انتشار گزارشاتي در اين زمينه به نوعي «سياست شرمنده سازي»(52) را نسبت به کشورهاي ناقض حقوق بشر در پيش گرفته اند. اين كه هر ساله شماري از كشورها جزو ليست ناقضين حقوق بشر (با نگاه غربي آن) قرار مي گيرند و حتي تسويه حساب هاي بين المللي نيز با ناقض نشان دادن ملل و دولت هاي خاص صورت مي پذيرد، ناشي از سياست شرمنده سازي است.

در اين فضا، وظيفه حقوقدانان و سياستمداران بين المللي اين است که به دنبال ابزار و انگيزه هايي باشند تا کشورها را وادار کنند در مسير اجراي تعهدات بين المللي شان در خصوص حقوق بشر قرار گيرند.

 

جهان شمولي حقوق بشر:

موضوع جهان شمولي حقوق بشر را بايد از دو جنبه حقوقي و عملي مورد توجه قرار داد. حقوق بشر به لحاظ نظري و از حيث محتوا ذاتاً جهاني است، زيرا همه انسان ها را در هر کجا صرفاً به لحاظ انسان بودن آن ها در بر مي گيرد. اما علي رغم جهاني بودن حقوق بشر به لحاظ محتوا و ماهيت، نظر به اين که دولت ها طي تاريخ از تأييد اين حقوق يا حداقل از پذيرش آن براي کليه آحاد ملت خود به طور مساوي خودداري ورزيده اند، بايد اذعان کرد که پذيرش و تأييد داوطلبانه حقوق بشر به موجب قوانين و حقوق موضوعه در سطح ملي و بين المللي توسط کليه دولت ها، در حقيقت جهان شمولي اين حقوق را نه تنها به لحاظ حقوقي تأمين مي کند، بلکه گامي ضروري براي تحقق و تأمين اين حقوق در عمل است. از لحاظ حقوقي، چون اکثر دولت ها معاهدات مختلف حقوق بشر را تصويب کرده يا بدان ملحق شده اند، و به علاوه به قطعنامه هاي مختلف مجمع عمومي و کميسيون حقوق بشر و ... که در آن ها به قطعنامه هاي قبلي ملل متحد در زمينه حقوق بشر و به معاهدات بين المللي حقوق بشر استناد شده، رأي داده اند مي توان نتيجه گرفت که حقوق بشر به صورت حقوقي جنبه جهاني دارد.(53)

در همين رابطه، «کوفى عنان»، دبير كل سازمان ملل متحد در سخنرانى خود به مناسبت پنجاهمين سالگرد اعلاميه جهانى حقوق بشر گفت: «حقوق بشر، جهانى است؛ نه فقط به خاطر ريشه داشتن در همه فرهنگ‏ها، بلكه به خاطر آن كه توسط همه كشورهاى عضو سازمان ملل متحد تأييد شده است.»(54)

در رابطه با مبناي تعهدات نظام بين المللي حقوق بشر، برخي هم معتقدند که حتي در صورت عدم الحاق دولت ها به معاهدات مربوط به حقوق بشر، قواعد حقوق بشر براي دولت ها الزام آور است.(55) بر اساس مفهوم جهان شمولي، افراد بيشتر به عنوان اعضاي جامعه جهاني واحد تلقي مي شوند تا به عنوان اتباع دولت هايي که در حيطه صلاحيت انحصاري آن ها قرار دارند. در چنين وضعي، چالش عليه دولت ناقض حقوق بشر هم بايد در سطوح پايين، يعني از درون مردم و سازمان هاي غيردولتي، صورت گيرد و هم از بالا، يعني با اقدام جامعه جهاني. چالش از بالا سبب مي شود که دولت ها نتوانند در پناه اصل حاکميت ملي از اجراي قواعد حقوق بشري مورد تأييد جامعه جهاني سرباز زنند. هرچند جهان شمولي، اصلي بنيادين در اين حقوق تلقي مي شود، اما در جهان واقع هنوز آن جامعه جهاني حقيقي که اراده اي مستقل و قابل اعمال داشته باشد، به وجود نيامده است. به رغم وجود يک سلسله الزامات اخلاقي بين المللي که دولت ها را تا حدي وادار به رعايت حقوق بشر مي کند، اما بيشتر آن دسته از تعهدات در مورد حقوق بشر که دولت ها بنا بر اراده خود پذيرفته اند لازم الاتباع است، نه تعهداتي وراي آنچه احتمال دارد اصل جهان شمولي رعايت آن ها را ايجاب کند.

 

نتيجه گيري:

نظام بين المللي حقوق بشر امروز تا حد زيادي از سابقه تاريخي اش متفاوت است. زيرا امروزه افراد از لحاظ بين المللي به عنوان افراد و نه به عنوان اتباع يک دولت، حقوقشان مورد حمايت و تضمين قرار مي گيرد. هم اکنون نهادهاي بين المللي متعددي وجود دارند که از افراد در مقابل نقض حقوق آن ها به وسيله دولت هاي متبوعشان يا دولت هاي ديگر حمايت مي کنند. دامنه وسيع قواعد بين المللي حقوق بشر و رشد فوق العاده نهادهايي که براي اجراي اين قواعد پي ريزي شده اند، مسأله حقوق بشر را بيش از حد انتظار بين المللي کرده است. در نتيجه، به نحو فزاينده اي افراد بشري در سراسر دنيا به اين باور رسيده اند که دولت ها و جامعه بين المللي متعهدند از حقوق آن ها حمايت کنند.(56) به نظر عده اي از حقوقدانان، با توجه به تعداد قابل توجه قطعنامه ها و معاهدات منطقه اي و بين المللي در رابطه با حقوق بشر و تعهدات دولت ها در اين رابطه و نقش سازمان هاي غيردولتي و جنبش هاي فراملي و تأثير آن ها بر تصميم گيري هاي دولتي، اصول حقوق بشر خصوصيت قواعد آمره را احراز کرده اند. از همين رو، قواعد حقوق بشر قواعدي تخلف ناپذيرند.(57)

در عين حال عده اي معتقدند علي رغم توسعه حقوق بين الملل به ويژه پس از تأسيس سازمان ملل متحد، حاکميت هنوز هم مورد حمايت حقوق بين الملل است و حاکميت همچنان به عنوان اساسي ترين و اصلي ترين عنصر تشکيل دهنده نظام بين المللي محسوب مي شود. گرچه تحول تدريجي در حقوق بين الملل، عرصه را براي رعايت حقوق بشر در داخل کشورها بيشتر از پيش فراهم ساخته است، اما کماکان اين تأثيرگذاري بر روابط بين المللي تا حد زيادي تابع ملاحظات قدرت و حتي حاکميت ملي است. لذا تطابق جهان شمولي حقوق بشر با نظم سياسي بين المللي که بر پايه حاکميت ملي استوار است، به آساني امکان پذير نيست. از اين ديدگاه، اگر چه سازمان ملل متحد و حتي سازمان هاي غيردولتي فراملي تا حدي به عنوان نمايندگان جامعه جهاني عمل مي کنند و اظهار نظرهاي آن ها در خصوص موارد نقض حقوق بشر سازنده افکار عمومي جهاني است، اما جامعه جهاني کماکان جامعه اي متشکل از دولت ها است و سازمان هاي بين المللي نيز محصول توافق دولت ها هستند يا با اجازه دولت ها فعاليت مي کنند. لذا اراده اي مستقل از اراده دولت هاي تشکيل دهنده آن جهت ابراز نظر راجع به اعمال دولت ها در زمينه نقض حقوق بشر يا ترتيباتي براي تحميل اين اراده بر دولت ها هنوز وجود ندارد.(58) در نظر داشته باشيد که هنوز برخي دولت ها به خصوص دولت هاي در حال توسعه، حقوق بشر را با تکاليف و وظايف افراد در قبال دولت و جامعه مرتبط ساخته و فرد را در صورتي مستحق برخورداري از حق مي دانند که تکليف خود را انجام دهد.

اين در حالي است که اگر چه شهروندان در قبال دولت وظايفي دارند، اما اين وظايف به حقوق بشر ارتباطي ندارد. حقوق بشر به حقوق و آزادي هايي مربوط مي شود که دولت به افراد مديون است. بايد پذيرفت که مفهوم سنتي حاکميت تحت تأثير تحولات حقوق بين الملل اعتبار خود را از دست داده است، و از آن جا که اکثر دولت ها معاهدات مختلف حقوق بشر را تصويب کرده يا بدان ملحق شده اند، مي توان گفت که حقوق بشر جنبه جهاني دارد.

در گذشته يک دولت برخوردار از حاکميت ملي هنگامي از نظر بين المللي مشروع دانسته مي شد که بتواند در قلمروي خود اعمال اقتدار کند و به تعهدات بين المللي که از طريق توافق بر اساس معاهدات بين المللي دو يا چند جانبه برعهده گرفته بود پايبند باشد. اما امروزه کسب مشروعيت بين المللي دولت ها صرفاً در قالب پايبندي آن ها به تعهدات بين المللي خود نمي گنجد و جنبه هايي از رفتار داخلي دولت ها را نيز در بر مي گيرد. چرا که برخي از الزامات اخلاقي بين المللي مبتني بر مجموعه مقررات شکل گرفته در زمينه حقوق بشر از لحاظ حقوقي جنبه عرفي يافته اند و هر دولتي خود را ناگزير به رعايت آن ها مي بيند.

امروزه به دليل جهاني شدن، حاکميت به طور فزاينده اي تحت تأثير اين قضاوت قرار دارد که يک حکومت با شهروندانش چگونه رفتار مي کند. در حال حاضر رعايت موازين حقوق بشر و پايبندي به اصول و قواعد مردم سالاري از آسيب پذيري حاکميت ها در مقابل تصميمات خارجي جلوگيري مي کند و استقلال کشور را در جهاني که وابستگي متقابل يکي از ويژگي هاي آن است تضمين مي نمايد. در جهان معاصر دولت هاي برخوردار از حاکميت ملي ضمن داشتن مشروعيت قانوني بايد از مشروعيت اخلاقي نيز بهره مند باشند. در غير اين صورت، با فشار افکار عمومي بين المللي متأثر از اظهارنظرهاي نهادهاي رسمي حقوق بشري سازمان هاي بين المللي و دولت هاي ديگر مواجه خواهد شد. اين فشار چنان چه ديگر شرايط نيز فراهم باشد مي تواند تا حد توسل به زور براي وادار ساختن يک دولت نقض کننده حقوق بشر به رعايت مقررات مربوط، پيش مي رود.(59)

جهان شمولي مباني حقوق بشر، موجب اجماع و تشکيل يک وجدان جمعي در سطح بين المللي است و حمايت جهاني از حقوق بشر را در پي دارد. استقبال جامعه بين المللي از همه مناطق دنيا نسبت به استانداردهاي حقوق بشر و غيرقابل انکار بودن اصول آن موجب مي شوند تا عنوان کنيم: در دنياي معاصر، قواعد بنيادين حقوق بشر به قواعد آمره حقوق بين الملل تبديل گرديده اند و با توجه به مبتني شدن صلح و امنيت بين المللي بر حقوق بشر، امروزه تداوم و حيات حق حاکميت کشورها منوط به رعايت حقوق بشر است و کشورها چه بخواهند و چه نخواهند ملزم به رعايت حقوق بشر مي گردند.

 

پي نوشت ها:

1-  Positivism

2- يوسف مولايي، «استقلال، دموکراسي و حقوق بشر»، نشريه نامه، شماره 28، دي ماه 1382، صص 24-23.

3- فريده شايگان و ديگران، تقويت همکاري هاي بين المللي در زمينه حقوق بشر، (تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، 1382)، صص 234-233.

4- Osnabruk

5- جهانگير کرمي، شوراي امنيت سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه، (تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375)، ص 71.

6- مهدي ذاکريان، حقوق بشر در هزاره جديد، (تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، 1381)، ص 39.

7- حسين مهرپور، نظام بين المللي حقوق بشر، (تهران: انتشارات اطلاعات، 1377)، صص 26-24.

8- همان، ص 12.

9- مهدي ذاکريان، پيشين، ص 52.

10- فريده شايگان و ديگران، پيشين، صص 235-234.

11- حسين مهرپور، پيشين، صص 41-40.

12- همان، صص 63-62.

13- همان، ص 73-71.

14- همان، ص 66-55.

15- جوست دلبروک، «حمايت بين المللي از حقوق بشر و حاکميت دولت ها»، در جمشيد ممتاز و ديگران، حقوق بشر در پرتو تحولات بين المللي، ترجمه و تدوين حسين شريفي طرازکوهي، (تهران: نشر دادگستر، 1377)، صص 80-79.

16- فريده شايگان و ديگران، پيشين، ص 63.

17- مهدي ذاکريان، پيشين، ص 114.

18- سيد داوود آقايي، نقش و جايگاه شوراي امنيت سازمان ملل متحد در نظم نوين جهاني، (تهران: انتشارات پيک فرهنگ، 1375)، ص 264.

19- همان، صص 264-268.

20- فريده شايگان و ديگران، پيشين، ص 100.

21- همان، ص 71.

22- حسين مهرپور، پيشين، صص 176-172.

23- فريده شايگان و ديگران، پيشين، صص 78-77.

24- حسين مهرپور، پيشين، ص 164.

25- فريده شايگان و ديگران، پيشين، ص 94.

26- حسين مهرپور، پيشين، ص 199.

27- همان، ص 152

28- همان، ص 65-61.

29- اساسنامه سازمان بين المللي کار، مواد 24 و 26.

30- هدايت الله فلسفي، «جايگاه بشر در حقوق بين الملل معاصر»، مجله تحقيقات حقوقي، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 18، تابستان تا زمستان 1375، ص 251.

31- اساسنامه فائو.

32- اساسنامه سازمان جهاني بهداشت.

33- آيت مولايي، «حقوق بشر و حاکميت ملي»، اطلاعات سياسي- اقتصادي، شماره 155-156، مرداد و شهريور 1379، ص 129.

34- حسين مهرپور، پيشين، صص 279-278.

35- کنوانسيون اروپايي حقوق بشر، مواد 9، 10، 11.

36- کنوانسيون اروپايي حقوق بشر، ماده 15.

37- کنوانسيون اروپايي حقوق بشر، ماده 19.

38- حسين مهرپور، پيشين، ص 187.

39- کنوانسيون اروپايي حقوق بشر، مواد 24 و 25.

40- حسين مهرپور، پيشين، صص 194-193.

41- همان، صص 199-198.

42- همان، ص 202.

43-The International Tribunal for Former Yugoslavia«, International Affairs, Vol. 69, No. 4, October 1993, PP. 645.

44- پيشين، فريده شايگان و ديگران، صص 239-241.

45- The International Tribunal for Former Yugoslavia«, Op.cit, p. 641.

46- Ibid, p. 646.

47- اين تغيير قانون، به دولت بلژيک اجازه مي دهد تا تحت شرايطي بتواند شکاياتي را که موجب اختلال در اقدامات بين المللي اين کشور مي شود به کشوري که متهم متعلق به آن است و بنا بر قانون ???? بلژيک مورد تعقيب قرار دارد مسترد کند. به علاوه، متن اين قانون روند ارجاع به دادگاه کيفري بين المللي را پيش بيني کرده و شرايط را براي شاکياني که هيچگونه ارتباطي با کشور بلژيک ندارند سخت تر کرده است.

48- http://ir.mondediplo.com/imprimer.php3?id_article=84

49- http://ir.mondediplo.com/imprimer.php3?id_article=84

50- http://ir.mondediplo.com/imprimer.php3?id_article=84

51- يوسف مولايي، پيشين، ص 28.

52- Shame Policy

53- فريده شايگان و ديگران، پيشين، ص 151.

54- http://bashgah.net/Articles/bodya.asp?id=3517

55- جمشيد شريفيان، «بين المللي شدن حقوق بشر»، فصل نامه سياست خارجي، سال پانزدهم، ش 3، پاييز 1380، ص 811.

56- حسين مهرپور، پيشين، صص 33-31.

57- جمشيد شريفيان، پيشين، ص 813.

58- فريده شايگان و ديگران، پيشين، ص 237.

59- همان، ص 236.

منبع:http://hamidzanganeh.blogfa.com/post-4.aspx