Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

جستجوي همکاري بين المللي در ميان نظريه هاي روابط بين الملل

حميد زنگنه

دانشجوي دکتراي روابط بين الملل دانشگاه تهران
لینک این مقاله در سایت آفتاب
- مقدمه
جهان انتزاعي نظريه‌ها و جهان عيني سياست داراي روابط تنگاتنگي با هم هستند. ما به نظريه‌هايي نياز داريم تا بتوانيم از اطلاعاتي که به‌دست مي‌آوريم، معنا استخراج كنيم. حتي سياستمداراني كه رابطه خوبي با نظريه‌ها ندارند، ناچارند كه به ايده‌هاي خود درباره چگونگي روند فعاليت جهان عيني اعتماد كنند، تا بتوانند تصميمي ‌منطقي و اصولي اتخاذ نمايند. اگر اصول سازمان ‌يافته و بنيادي يك شخص ناقص باشد، تصميم‌گيري سياسي شايسته توسط وي بسيار سخت و بعيد به نظر مي‌رسد.
از اين رو شناخت نظريه‌هاي روابط بين‌الملل مي‌تواند به سياست‌مداران نوعي کمک فکري باشد. نظريه‌هاي موجود در رشته روابط بين‌الملل هر کدام با توجه به عوامل مورد‌ توجه و تأکيد، و نوع هستي‌شناسي و معرفت‌شناسي خود نگاه متفاوتي به مسايل و موضوعات بين‌المللي دارند. در اين مقاله تلاش مي‌شود اين نگاه‌هاي متفاوت نظري به موضوع همکاري منطقه‌اي بررسي شود.
- ليبراليسم
خانواده نظريات ليبراليستي گسترده است، اما ليبراليست‌ها از مفروضه‌هاي مشترکي راجع به واقعيت و جهان سياست برخوردارند. به‌طور کلي، جهان‌بيني ليبراليست‌ها بر اعتقادات و مفروضه‌هاي زير استوار است:
1- سرشت و ذات بشر اساساً خوب يا نوع‌دوستانه است و بنابراين انسان‌ها قادر به کمک متقابل و همکاري هستند.
2- نگراني اساسي بشر براي رفاه، ترقي و پيشرفت را امکان‌‌پذير مي‌سازد. يعني اين اصل روشن‌گري در مورد امکان رشد و توسعه تمدن مجدداً مورد تأييد و تصديق قرار مي‌گيرد.
3- رفتار بد انسان، محصول و معلول انسان شرور نيست، بلکه معلول نهادها و ترتيبات ساختاري بشر است که انسان‌ها را تحريک مي‌کند تا خودپرستانه عمل کنند و به ديگران آسيب برسانند و بجنگند.
4- انسان اگر بر مبناي فطرت خوب و نوع‌‌دوست خود عمل کند رفتاري همکاري‌‌جويانه و صلح‌آميز خواهد داشت. به تبع آن، اگر انسان‌ها و سياست‌مداران خودساخته و آموزش‌ديده در کشورها قدرت را به دست گيرند صلح و همکاري بين‌المللي تحقق خواهد يافت.
5- براي استقرار صلح و همکاري بين‌المللي بايد نهادها و ساختارهايي که انسان در آن از فطرت خود دور افتاده است و بر اساس آن رفتار و عمل نمي‌کند را اصلاح کرد. هم‌چنين براي اين که بشر و فرد بتواند بر مبناي فطرت خود عمل کند، فرآيندها و نظام‌‌هاي تربيتي و اجتماعي بايد اصلاح شود.
6- کشورها نيز ذاتاً خودپرست و جنگ‌طلب نيستند، بلکه برعکس، به دنبال همکاري‌ و نوع‌دوستي هستند و لذا قابليت اصلاح رفتارهاي نابهنجار خود را دارند.[1]
با اين كه همه نظريه‌هاي ليبراليستي به اين نكته اشاره دارند كه ايده همكاري در مقايسه با جنگ، گسترش بيش‌تري در نظام بين‌الدولي داشته است، اما هر نظريه ليبرالي، يك دستورالعمل متفاوت براي ارتقا دادن همكاري‌ها در عرصه بين‌المللي ارايه مي‌دهد.
اولين لايه انديشه ليبرالي بيان‌كننده اين مسأله است كه وابستگي متقابل اقتصادي عاملي است كه دولت‌ها را به استفاده از زور عليه يك‌ديگر بي‌ميل مي‌كند؛‌ زيرا جنگ، رفاه و سعادت هر كدام از طرف‌هاي درگير را مورد تهديد قرار مي‌دهد.
در لايه دوم انديشه ليبرالي كه توسط «وودرو ويلسون» مطرح شد و پس از وي تداوم يافت، رواج و گسترش دموكراسي به عنوان عامل كليدي برقراري صلح جهاني معرفي مي‌شود و اين مسأله مبتني بر اين ادعا است که دولت‌هاي دموکرات، صلح طلب‌تر از دولت‌هاي اقتدارگرا هستند.
لايه سوم انديشه ليبرالي، اين بحث را عنوان مي‌كند كه نهادهاي بين‌المللي از جمله آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و صندوق بين‌المللي پول مي‌توانند به كاهش رفتار خود‌خواهانه دولت‌ها كمك كنند؛ خصوصاً اين كه اين نهادها دولت‌ها را به صرف‌نظر كردن از مزايا و منافع كوتاه‌مدت و فوري در قبال مزايا و منافع مهم‌تري كه در بلندمدت به وسيله همكاري متدوام قابل حصول است، تشويق مي‌‌كنند.[2]
بر اين اساس، ليبراليسم در عرصه بين‌الملل بر اين باور است که به علت وجود سه جريان عمده در عرصه بين‌المللي، کشورها به سمت همکاري بيش‌تر گام بر‌مي‌دارند:
نخست، روند وابستگي متقابل ميان کشورها، به‌ويژه در عرصه‌هاي اقتصادي و تجاري است که موجب شده کشورها به سبب همکاري با يك‌ديگر فايده بيش‌تري ببرند و هم‌ زمان دريابند که هزينه منازعه افزايش يافته است.
دوم اين که وابستگي متقابل اقتصادي فزاينده موجب ظهور و ايجاد يک سلسله هنجارها، قواعد و نهادهاي بين‌المللي مي‌شود که براي ايجاد، تسهيل و همکاري ميان کشورها به ‌وجود مي‌آيند.
و سوم اين که جريان گسترش دموکراسي در عرصه بين‌المللي که طي آن حکومت‌ها بيش‌تر دموکراتيک مي‌شوند، موجب کاهش منازعه و افزايش همکاري مي‌شود.[3]
اين مكتب فكري تأثيرات زيادي بر روند هم‌گرايي اروپا داشته است. از اين رو در ادامه ضمن معرفي زيرشاخه‌هاي مکتب فکري ليبراليسم، اين اثرات بررسي مي‌شوند:
- رويکرد ارتباطات
در روابط بين‌الملل، ارتباطات يکي از شرايط لازم براي همکاري است. رويکرد ارتباطات با وام گرفتن از ايده‌هاي ليبراليسم و بهره‌گيري از مفهوم ارتباطات، سه اثر مهم بر روابط بين‌الملل دارد:
اولاً رويکرد ارتباطات ديگر به قدرت به عنوان متغير اساسي در تبيين پديده‌هاي سياسي نمي‌نگرد. بلکه از اين منظر، جوهره سياست به وجود هماهنگي مطمئني بين تلاش‌ها و انتظارات انسان‌ها براي دست‌يابي به اهداف جامعه مي‌پردازد.
دوماً روي ماهيت تجربي مفاهيم تأکيد زيادي مي‌شود و سعي بر اين است تا تمام مفاهيم از طريق سنجش و نگاشت، عملياتي شوند. نظريه‌پردازان ارتباطات همه انواع ارتباطات را به‌طور برابر برجسته مي‌کنند و هر آن چه را آمار اجازه اندازه‌گيري بدهد اندازه مي‌گيرند. در همين زمينه، يکي از مزيت‌هاي کار «کارل ولفگانگ دويچ» به عنوان نظريه‌پرداز اصلي رويکرد ارتباطات در روابط بين‌الملل، شاخص‌سازي براي همکاري بين‌المللي است. به عنوان مثال وي در کتاب «فرانسه، آلمان و اتحاد غرب» (1967) براي تعيين گستره و سطح همکاري به بررسي پنج دسته شواهد مي‌پردازد: مصاحبه‌هاي نخبگان، نظرسنجي‌هاي عمومي، تحليل محتواي مطبوعات، بررسي پيشنهادات مربوط به کنترل تسليحات، و «آمار انبوهه» رفتارهاي بالفعل.
سوماً رويکرد ارتباطات به هيچ‌يک از سطوح تحليل محدود نمي‌شود. به عنوان مثال، «کاب» و «الدر» بر اساس رويکرد ارتباطات، مدلي را براي مطالعه همکاري بين‌المللي ارايه مي‌کنند. اين مدل ميان «عوامل زمينه‌اي» مختلف از يک سو، و ايجاد مناسبت‌هاي رفتاري متقابل بين دو ملت (از طريق مبادلات و تعاملات آن‌ها) و سطوح همکاري بين‌المللي از سوي ديگر پيوند برقرار مي‌کند. اين مدل در هر دو بافت جهاني و منطقه‌اي مورد آزمون تجربي قرار گرفته است. [4]
از ديدگاه دويچ، با تراكم بيش‌تر مبادلات اجتماعي در ميان افراد در دوره‌هاي طولاني زماني، اجتماعات جديدي بر مبناي هويتي مشترك شكل‌ مي‌گيرد كه سرانجام مي‌تواند به خلق يك ابردولت با نهادهاي متمركز منجر شود. به بيان ديگر، او به اين موضوع مي‌پردازد كه چگونه ممكن است اجتماع سياسي در مقياسي وسيع گسترش يابد و چندين اجتماع كوچك را كه حتي تخاصم بالقوه‌اي نيز دارند در بر ‌گيرد. در ميان اجتماعات سياسي، اجتماعاتي كه در آن‌ها جنگ از روابط حذف مي‌شود،‌ «اجتماع امنيتي» نام دارند كه به طور خاص كانون توجه دويچ را تشكيل مي‌دهند. وي به دو نوع «اجتماع امنيتي ادغام شده» و «اجتماع امنيتي كثرت‌گرا» اشاره مي‌كند. در اجتماع امنيتي ادغام شده، ما با يك حكومت واحد و حاكميتي واحد روبرو هستيم. اما در اجتماع امنيتي كثرت‌گرا چندين حكومت با دولت‌هاي حاكم وجود دارند و ادغامي صورت نگرفته است.[5] تأثير اين رويكرد در پيش‌برد هم‌گرايي اروپا بسيار مشهود است و از همين‌رو مي‌توان نظرات دويچ را يكي از نظرات مؤثر بر همكاري‌ها در سطح اروپا دانست.
- نظريه کارکردگرايي
کارکردگرايي با نام «ديويد ميتراني» در پيوند است. از ديد وي، ريشه‌هاي همکاري بين‌المللي در قلمروي وابستگي متقابل کارکردي جستجو مي‌شود. ميتراني بر اجتناب‌ناپذير بودن همکاري ميان دولت‌ها به علت مشکلات فني فراوان و عدم توانايي سياست‌مداران براي حل آن‌ها تأکيد دارد. فرض او بر اين است که سياست و اقتصاد را مي‌توان از هم جدا کرد. از اين منظر، آن چه به اقتصاد و حيات اجتماعي مربوط مي‌شود در عرصه «سياست پايين يا ملايم» قرار مي‌گيرد و امکان همکاري در آن راحت‌تر است. دولت‌ها وارد همکاري مي‌شوند و در حوزه سياست پايين به نهادهايي شکل مي‌دهند و اقتدار خود را در اين حوزه‌ها به اين نهادها انتقال مي‌دهند. اين همکاري زمينه همکاري‌هاي ديگر را فراهم مي‌آورد و اين وضعيت قاعده بازي را از حاصل جمع صفر به حاصل جمع متغير و بعضاً مثبت تغيير خواهد داد.[6]
کارکردگرايان اساساً روي ابعاد مشارکت‌آميز فعاليت‌هاي بين‌المللي تأکيد مي‌كنند و از ابعاد منازعه‌آميز آن طفره مي‌روند. آن‌ها اميدوارند با افزايش گسترده انواع سازمان‌هاي کاربردي، همکاري ميان ملت‌ها و دولت‌ها افزايش يابد.[7]
نظريه‌پردازان كاركردگرايي تلاش داشتند تا فراتر از جلوه‌هاي ساختاري در نظام دوقطبي به هم‌بستگي سياسي و همكاري امنيتي در اروپا نايل گردند. «ديويد ميتراني» هم‌گرايي را صرفاً در شرايطي امكان‌پذير مي‌دانست كه زمينه براي ايجاد مشاركت سازمان‌يافته بين كشورهاي اروپايي فراهم شود. اين امر به مفهوم تحول در ساختار دو قطبي دوران جنگ سرد بود.[8]
كاركردگرايي با تجربه هم‌گرايي اروپا هم‌خواني زيادي دارد.  هم‌گرايي در اروپا با همكاري‌ در يك زمينه متعلق به حوزه سياست‌هاي نرم و ملايم آغاز شد و سپس به همكاري در ساير زمينه‌ها تسري نمود. از اين منظر، تأسيس و تقويت نهادهاي فراملي (به تعبيري ابردولتي) به منظور پيش‌برد كاركردهايي بود كه بر مبناي توافق اعضا در سطح اتحاديه امكان بهتري براي تحقق دارند.[9]
اما پيچيد‌گي‌هايي كه در مسير هم‌گرايي اروپا ايجاد شد، ضرورت توجه به متغيرهاي جديدتري در كنار عوامل موردنظر كاركردگرايي در تحليل اين روند را باعث گرديد. نوكاركردگرايي يكي از پاسخ‌ها براي تأمين اين نياز بود كه در ادامه به آن مي‌پردازيم.
- نظريه نوکارکردگرايي
مباني نوکارکردگرايي در اوخر دهه 1950 و طي دهه 1960 توسط شخصيت‌هاي دانشگاهي هم‌چون «ارنست هاس» و «ليون ليندبرگ» شکل گرفت. نوکارکردگرايي تا حد زيادي حول مفهوم «تسري» که دو شکل اساسي به خود مي‌گيرد، مي‌چرخد. شکل اول، تسري کارکردي از ماهيت به‌هم‌پيوسته اقتصادهاي مدرن ناشي مي‌شود که هم‌گرايي در يک بخش، فشارهايي براي هم‌گرايي در بخش‌هاي مجاور و مرتبط ايجاد مي‌کند. شکل دوم، تسري سياسي تا حد زيادي از هم‌گرايي اقتصادي سرچشمه مي‌گيرد (عكس اين رابطه نيز در اين ديد وجود دارد) و با اهميت روزافزون هم‌گرايي، فشارها و تقاضاهايي براي کنترل سياسي و پاسخ‌گويي در سطح فوق ملي ايجاد مي‌کند.[10]
نوکارکردگرايان نيز هم‌چون طرفداران رويکرد ارتباطات، به فراکنش‌هاي منطقه‌اي و سود و زيان‌هاي همراه با آن‌ها براي کنش‌گران، ارتباطات متقابل نخبگان، پاسخ‌گويي متقابل نخبگان، مناسب بودن نهادها براي اقدام کردن در مورد فشار فراکنشي و ارتباطي توجه مي‌کنند. اما نوکارکردگرايان ترجيح مي‌دهند به جاي تأکيد بر حجم و ميزان مراودات يا جزر و مد افکار عمومي، سبک‌هاي چانه‌زني و راهبردها را به عنوان داده‌هاي پايه‌اي خود مطالعه کنند. نوکارکردگرايان استدلال مي‌کنند موضوعات مربوط به رفاه و راه‌کار خارجي و دفاعي براي کنش‌گران از همه برجسته‌تر هستند.[11]
در اوايل دهه ۱۹۶۰ نظريات هم‌گرايي در سطح گسترده‌تري تكامل يافت. ارنست هاس هم‌گرايي را به عنوان فرايندي مي‌دانست كه بر اساس آن زمينه‌هاي ايجاد وفاداري مشترك بين كشورهاي اروپايي فراهم شود.‌ هاس بر اين اعتقاد بود كه كشورهاي اروپايي نيازمند نيل به وفاداري مشترك براي رسيدن به اهداف خاصي هستند. براي اين که چنين وفاداري ايجاد شود، طرح ايجاد مجموعه‌هايي ارايه شد كه مي‌توانست مشاركت كشورهاي اروپايي را ارتقا دهد. اين امر نيازمند ايجاد سازمان و ساختار جديدي بود كه بتواند اهداف، تمايلات و آرزوهاي نهفته كشورهاي مختلف اروپايي را با يك‌ديگر هماهنگ كند، و زمينه لازم براي حداكثر‌سازي همكاري‌هاي سازمان‌يافته براي نيل به منافع مشترك را به‌وجود آورد. چنين اهدافي نيازمند ايجاد نهادها و ساختارهايي بود كه بتواند تصميمات مشتركي اتخاذ نمايد و در نتيجه تعهداتي را براي كشورهاي اروپايي به‌وجود آورد. چنين روندي در شرايطي تحقق مي‌يافت كه كشورهاي اروپايي، حاكميت خود را ناديده بيانگارند و احساس نمايند كه از طريق مشاركت با ساير واحدهاي اروپايي به منافع، هويت و مطلوبيت‌هاي بيش‌تر دست خواهند يافت.[12]
نوکارکردگرايي اوليه، توسعه تصاعدي هم‌گرايي اروپا را پيشنهاد داد، هر چند يقيناً آن را اجتناب‌ناپذير نمي‌دانست. اما به کندي گراييدن فرآيند هم‌گرايي در پي بحران 6-1965 در جامعه اروپايي و رکود اقتصاد جهان در دهه 1970 باعث شد طرفداران اين رويکرد غافل‌گير شوند. هم‌گرايي سياسي نيز اگر چه پيش مي‌رفت، اما تصميم‌گيري و رفتار سياسي هم‌چنان پايگاهي ملي داشت. زماني که مهم‌ترين طرفداران اين نظريه،‌ هاس و ليندبرگ، در آراي خود تجديدنظر کردند و اظهار داشتند نظريه هم‌گرايي آينده بايد ناسيوناليسم و نقش رهبري سياسي را بيش‌تر به رسميت بشناسد، نوکارکردگرايي شکوه خود را از دست داد. با اين وجود، نوکارکردگرايي با ظهور بازار واحد در دهه 1980 احيا شد.[13]
با وجود تأثيرات بسياري كه نظريه نوکارکردگرايي در پيش‌برد هم‌گرايي اروپا داشته‌ است، اين نظريه به دور از انتقاد نبوده است. گفته مي‌شود اين نظريه به نقش دولت‌ها و مسايل مربوط به قدرت به اندازه كافي توجه ندارد. منتقدان بر اين باورند در فرض‌هاي اين نظريه در مورد واگذاري اختيارات رهبران دولت‌ها به نهادها، فن‌سالاران، ديوان‌سالاران، و كنش‌گران غيردولتي اغراق شده است. در نتيجه نوكاركردگرايي نمي‌تواند به ما بگويد چرا برخي طرح‌هاي هم‌گرايي شكست مي‌خورند؟[14]
- نظريه صلح دموکراتيک
گفته مي‌شود اين نظريه ريشه در آراي فلسفي و انديشه سياسي «امانوئل کانت» دارد و نخستين جرقه‌هاي وحدت و هم‌گرايي در اروپا را بايد در نوشته‌ها و آثار اين فيلسوف الماني قرن هجدهم جستجو كرد. وي در اثر برجسته خود تحت عنوان «صلح ابدي» موضوع ايجاد دمكراسي‌هاي صلح طلب و پيوند ميان آن‌ها را مورد بررسي قرار داد. كانت بر آن بود كه صلح مستلزم وجود حكومت‌هايي مبتني بر قوانين اساسي جمهوري‌خواهانه است كه سه چيز را تضمين مي‌كنند: احترام به آزادي فردي، منشأ مشترك و واحد قانون‌گذاري و تفكيك ميان اقتدار اجرايي و تقنيني، و برابري سياسي همه شهروندان. طبق نظريه صلح دموکراتيک، چشم اندازهاي همکاري اقتصادي و سياسي و حفظ آن در ميان دموکراسي‌هاي توسعه‌يافته، قوي‌تر است. از اين رو كانت معتقد بود تشكيل اتحادي از دولت‌هاي دموكراتيك با هدف تضمين آزادي همه دولت‌هاي عضو و نه افزايش قدرت يك دولت مي‌تواند صلحي پايدار را به همراه داشته باشد. از ديدگاه وي اتحادي از كشورهاي دموكراتيك، ائتلافي صلح‌آميز است كه به همه جنگ‌ها خاتمه خواهد داد. چنين اتحادي بايد هماهنگي و هم آوايي اقتصادي را نيز شامل شود. بر اين اساس توسعه وابستگي اقتصادي متقابل مي‌تواند موجب تقويت چنين اتحادي باشد.[15]
از ديدگاه اين نظريه براي دست‌يابي به صلح و ثبات، بايد نظام‌هاي سياسي ليبرال دموکراتيک ايجاد کرد. در مورد اين که دموکراسي‌ها به ندرت با هم مي‌جنگند، حداقل دو استدلال و توضيح قابل تفکيک است. اولين استدلال بر هنجارهايي که فرآيندهاي تصميم‌گيري دموکراتيک در آن شکل مي‌گيرد و سازوکارهاي حل‌وفصل مسالمت‌آميز و مصالحه‌جويانه ستيزهاي سياسي را ايجاد مي‌کند، و نيز بر تساوي شهروندان، حکومت اکثريت، تحمل اختلاف عقيده، و حقوق اقليت‌ها تأکيد و تکيه مي‌کند. نظام‌هاي دموکراتيک که بر عدالت و رضايت مردم تکيه مي‌کنند، بر اين اعتقادند که ساير دموکراسي‌ها نيز مشروع و عادل بوده و لذا مستحق مصالحه و سازش هستند. برعکس، کشورهاي ليبرال دموکرات مي‌پندارند که کشورهاي غيردموکراتيک که به حقوق شهروندان خود تجاوز مي‌کنند، مشروع و عادل نيستند. و در سياست خارجي قابل‌اعتماد نيستند. بنابراين، هويت اجتماعي کشورها حداقل تا اندازه‌اي از شخصيت و ماهيت دموکراتيک ساختارهاي داخلي نشأت مي‌گيرد. اين امر به تعريف هويت جمعي ميان کشورهاي دموکراتيک و غيردموکراتيک مي‌انجامد و بر همکاري بين کشورهاي دموکراتيک تأثير مثبت و بر همکاري ميان کشورهاي دموکراتيک و کشورهاي غيردموکراتيک تأثير منفي مي‌گذارد.
استدلال دوم بر محدوديت‌هاي نهادي تأکيد مي‌ورزد. نظام‌هاي سياسي دموکراتيک به وسيله مجموعه‌اي از کنترل‌ها و تفکيک‌ها ـ بين قوه مجريه، قوه مقننه، گروه‌هاي ذي‌نفع، افکار عمومي ‌و غيره ـ تعريف مي‌شود. بنابراين، پيچيدگي فرآيند تصميم‌گيري، استفاده آسان از زور و قدرت نظامي ‌را توسط رهبران و تصميم‌گيرندگان مشکل و سخت مي‌سازد، مگر در مواقعي که آن‌ها از رضايت و حمايت داخلي کافي براي يک جنگ کم‌هزينه مطمئن باشند. آن‌ها رهبران ساير دموکراسي‌ها را نيز مانند خود مواجه با چنين قيد‌و‌بندها و محدوديت‌هايي مي‌دانند و لذا از به‌کارگيري خشونت اجتناب مي‌کنند.[16]
دغدغه‌هاي كانت نقش به‌سزايي در تحقق انديشه ائتلاف در ميان كشورهاي اروپايي داشت. تأكيد كانت بر دموكراسي، وابستگي متقابل اقتصادي، و سازمان‌ها و حقوق بين‌الملل به عنوان پايه‌هاي صلح ابدي در روند هم‌گرايي اروپا به خوبي مورد بهره‌برداري قرار گرفت و با وجود همه عواملي كه مي‌توانستند در اين زمينه مانع‌تراشي كنند، نيروهاي كانتي روند صلح در اروپا را به پيش بردند.[17]
- نوليبراليسم
نوليبراليسم يا نهادگرايي نوليبرال يک تلاش نظري براي سازش ليبراليسم و واقع‌گرايي بود. نوليبراليسم با نوواقع‌گرايي نقاط اشتراک زيادي دارد. نهادگرايان نوليبرال نيز همانند نوواقع‌گرايان به نقش کشورها و قدرت آن‌ها در نظام بين‌الملل اذعان دارند. هم‌چنين کشورها را بازيگران عاقل مي‌دانند که در‌صدد به‌حداکثر رساندن منافع خود هستند. و مهم‌تر اين که آنان نيز نظام بين‌الملل را آنارشيک و فاقد يک مرجع و اقتدار مرکزي مي‌دانند. اما بر خلاف نوواقع‌گرايي، نهادگرايي نوليبرال به نقش سازنده نهادهاي بين‌المللي در سياست بين‌الملل مستقل از توزيع قدرت بين کشورها اعتقاد دارد.[18]
نوليبرال‌ها به وجود عنصر ناسازگاري و درگيري در همکاري اعتقاد دارند و آن را بخش جدايي‌ناپذير عملکرد دولت‌ها مي‌دانند و آن‌چه را که ليبرال‌هاي کلاسيک با «دست نامرئي» آدام اسميت به دنبال آن هستند، باور ندارند. آن‌ها مي‌گويند دولت‌ها از نزديک با يك‌ديگر همکاري مي‌کنند، ولي اين همکاري‌ها به علت نزديکي بيش‌از‌حد موجب سايش و اصطکاک مي‌شود، اما کار اين‌جا خاتمه نيافته و دوباره تلاشي نو براي از بين بردن اختلاف آغاز شده و به همکاري جديد مي‌انجامد.[19]
باور پايه نهادگرايي نوليبرال اين است که دولت‌ها کنش‌گراني هستند که مي‌کوشند دستاوردهاي مطلق منفرد خود را به حداکثر برسانند و نسبت به دستاوردهاي ديگران بي‌تفاوت هستند. پس اگر همکاري باعث کسب سود بيش‌تر براي آن‌ها شود به آن مبادرت مي‌کنند. مسأله مهم اين نيست که ديگران چه به دست مي‌آورند، بلکه مهم دستاورد خود است. در نتيجه، بزرگ‌ترين مانع همکاري در ميان دولت‌هاي عقلاني و خودمحور، مسأله تقلب ديگران است.[20]
از ديدگاه نوليبراليسم، نقش اساسي در ارتقا و تسهيل همکاري‌هاي بين‌المللي را نهادهاي بين‌المللي ايفا مي‌کنند. در چهارچوب نهادها و رژيم‌هاي بين‌المللي امکان اجراي استراتژي‌هاي مختلف فراهم مي‌شود. نهادهاي بين‌المللي به معناي الگوهاي شناخته شده رفتار يا عمل است که حول آن، انتظارات بازيگران هم‌گرا و به هم نزديک‌‌تر مي‌شود. اين دسته از قواعد چهار تغيير را در محيط تعامل کشورها ايجاد مي‌کنند که باعث تسهيل و تسريع همکاري مي‌شود:
- نهادها قادرند تعداد و ميزان مبادلات بين کشورها را در طول زمان افزايش دهند. اين تکرار نهادمند باعث کاهش فريب‌کاري، به‌عنوان مهم‌ترين مانع همکاري مي‌شود. با ايجاد چشم‌انداز سودهاي آينده از راه همکاري، هزينه‌هاي فريب‌کاري افزايش و احتمال عهدشکني كاهش مي‌يابد. تکرار تعامل هم‌چنين به کشور فريب‌خورده اجازه مقابله‌به‌مثل و تلافي کردن را مي‌دهد که مجازات عهدشکن و ناقض‌ همکاري را ميسر مي‌سازد. سرانجام، به کشورهاي وفادار به همکاري پاداش حسن اعتبار مي‌بخشد و با بي‌اعتبار کردن پيمان‌شکنان آنان را مجازات مي‌کند.
- نهادها پيوند موضوعي را امکان‌پذير مي‌سازند. پيوند موضوعي انگيزه پيمان‌‌شکني در کشورها را کاهش مي‌دهد. چرا که امکان تلافي همکاري آن‌ها در حوزه ديگر وجود دارد. پيوند موضوعي هم‌چنين از طريق افزايش هزينه فريب‌‌کاري امکان تلافي کردن براي همکاري ديگر را فراهم مي‌کند.
- قواعد و نهادها مي‌توانند اطلاعات شرکت‌کنندگان در فرآيند همکاري را ارتقا بخشند، که اين نيز به نوبه خود نظارت بر اعمال و رفتار کشورها را امکان‌پذير مي‌سازد. افزايش حجم اطلاعات مي‌تواند فريب‌کاري و عهدشکني را کاهش مي‌دهد. چرا كه احتمال گير‌افتادن فريب‌کار و پيمان‌‌شکن را افزايش مي‌دهد و مهم‌تر از آن ترتيباتي را ايجاد مي‌کند که قبل از اين‌که يک کشور فريب بخورد، آن‌ را قادر مي‌سازد که اقدامات پيش‌گيرانه‌اي را صورت دهد.
- نهادها قادرند هزينه‌هاي معامله را کاهش دهند. وقتي نهادها کارکردهايي را که ذکر شد ايفا کنند، کشورها مي‌توانند تلاش کمتري براي مذاکره در مورد همکاري و نظارت بر توافقات صورت دهند. با افزايش کارآيي همکاري بين‌المللي و سودمندي نهادها، گرايش کشورها به همکاري در چهارچوب نهادها بيش‌تر مي‌شود.[21]
يکي از مفاهيم مورد‌توجه مبحث همکاري بين‌المللي، مفهوم «وابستگي متقابل» است. «رابرت اکسلراد»  به عنوان يکي از متفکران اصلي مکتب نوليبراليسم، در کتاب «سير تکامل همکاري»، اين مفهوم را با تحول همکاري در بازي معماي زنداني نشان مي‌دهد. وي نشان داد که چگونه يک راهبرد متقابل مي‌تواند از وابستگي متقابل در طول زمان استفاده کند و به رغم وجود انگيزه‌هايي براي خيانت، باعث همکاري باثبات شود. افزايش در وابستگي متقابل علي‌القاعده باعث تقويت اين تأثير مي‌شود. فرض اکسلراد اين بود که کنش‌گران امروز براي آينده ارزش قايل هستند و انتظار تداوم تعامل را دارند.[22]        
رابرت اکسلرد بيان مي‌دارد همکاري نيازمند يک پيش‌نياز است و اين همان ديدار و ملاقات بازيگران با هم‌ديگر است که در مجامع، سازمان‌ها و گردهمايي‌هاي مختلف يك‌ديگر را ملاقات مي‌نمايند و همين ديدارها شرايط لازم براي برقراري ارتباط را ايجاد مي‌کند. وي استدلال مي‌نمايد دولت‌ها همواره از سايه آينده نگران و در هراس بوده‌اند و در اقدامات خود همواره اين عنصر را در نظر مي‌گيرند و مي‌دانند اگر از همکاري سرباز زنند، در آينده خطر مجازات و تحريم‌هاي سياسي و اقتصادي و حتي برخوردهاي نظامي ‌وجود خواهد داشت.[23]
هم‌گرايي اروپا تا حد زيادي به خاطر مقررات‌زدايي در فعاليت‌هاي فرامرزي اقتصادي بوده است و مفاهيم اساسي نوليبراليسم از جمله مفهوم «رقابت آزاد» و «وابستگي متقابل» در اين زمينه نقش بسيار مهمي داشته‌اند. از اين رو مي‌توان گفت موضوع تقسيم صلاحيت‌ها بين اتحاديه اروپا و دولت‌هاي عضو و حركت به سوي اعطاي صلاحيت‌هاي بيشتر به بروكسل بر اساس همين تفكر بوده است.[24] با توجه به چنين تأثيرگذاري، در جريان تصويب معاهده قانون اساسي، گروه‌هايي از مخالفان چپ‌گرا اين فرصت را يافتند كه تبليغات گسترده‌اي عليه نوليبراليسم حاكم بر معاهده قانون اساسي راه بياندازند.
-نظريه رژيم‌هاي بين‌المللي
نظريه رژيم‌هاي بين‌المللي با نوليبراليسم پيوند نزديكي دارد. ثبات نظام بين‌المللي و تغيير آن نظام، هسته اصلي نظريه رژيم‌هاي بين‌المللي را تشکيل مي‌دهد. «استفان کراسنر»، رژيم‌هاي بين‌المللي را اين‌گونه تعريف مي‌کند: «مجموعه‌اي از اصول، قواعد صريح يا تلويحي، هنجارها و رويه‌هاي تصميم‌گيري است که به واسطه آن‌ها توقعات بازيگران در موضوعات خاص با هم تلاقي مي‌نمايد و خواسته‌هاي بازيگران برآورده مي‌شود.»[25]
رژيم‌ها در تمام مسايل مطروحه در نظام بين‌المللي از جمله در ابعاد اقتصادي، امنيت زيست‌محيطي، حقوق بشر، و کنترل تسليحات مفهوم پيدا کرده‌اند. «جوزف ناي» مي‌گويد رژيم‌ها، هزينه‌ها را بين دولت‌ها تقسيم، ديپلماسي را تسهيل و ايجاد نظم مي‌کنند. «رابرت کوهين» مي‌افزايد اگرچه دولت‌ها براي افزايش قدرت و تضمين منافع ملي به رژيم‌ها ملحق مي‌شوند، ليکن بعداً طبق نظريه «عقلانيت محصور» خواسته‌هاي مادي خود را جهت پيش‌برد همکاري مي‌کاهند.[26]
رژيم‌هاي بين‌المللي اولاً توسط صاحبان قدرت ايجاد مي‌شوند و به‌مرور براي خود ايجاد رويه مي‌كنند و خود نيز در کنار دولت‌ها به عنوان بازيگر مطرح مي‌شوند. ثانياً به عنوان سازوکار‌هاي همکاري بين دولت‌ها اعتماد و امنيت ايجاد و به ثبات نظام بين‌الملل کمک مي‌کنند. ثالثاً رژيم‌ها به‌وسيله عوامل مختلف که مهم‌ترين آن‌ها قدرت است تغيير مي‌کنند.
اما مهم‌ترين نقش رژيم‌هاي بين‌المللي در ايجاد همکاري بين دولت‌ها است. رژيم‌ها به عنوان يک سازوکار و ابزار، چرخ همکاري بين دولت‌ها را چرب مي‌کنند و باعث مي‌شوند عامل «عدم اطمينان» که در نظام بين‌الملل وجود دارد کاهش پيدا کند. از نظر طرفداران اين نظريه، نزديکي انتظارات رفتاري و پيش‌بيني‌پذيري که در نتيجه رژيم‌ها حاصل مي‌شود، موجب کاهش ريسک مي‌شود و دولت‌ها در‌مي‌يابند که منافع بلندمدت و عقلاني‌شان در تداوم همکاري نهفته است. به‌ عبارت ديگر با وجود اين که شکل‌گيري رژيم‌هاي بين‌المللي ناشي از وجود شرايطي است که قدرت‌هاي هژمونيک ايجاد مي‌کنند، اما به اين دليل که دولت‌ها منافع خود را در تداوم همکاري مي‌بينند و تداوم همکاري را منوط به تداوم رژيم‌ها مي‌دانند، حتي پس از زوال قدرت هژمون، رژيم‌ها و به تبع آن‌ها همکاري تداوم پيدا مي‌کند.[27]
اگر رژيم‌هاي بين‌المللي به عنوان سازوکار همکاري بين دولت‌ها وجود داشته باشد، دولت‌ها اقدام به «اعتماد‌سازي» و «امنيت‌سازي» مي‌کنند. در اين زمينه، «جوزف ناي» به فراگيري هسته‌اي بين آمريکا و شوروي اشاره مي‌کند و توضيح مي‌دهد که چگونه اعتمادسازي به برقراري ارتباط مستقيم انجاميد و در پي آن پيمان‌هاي سالت 1 و 2 و معاهده کاهش موشک‌هاي بالستيک بين دو کشور منعقد شد. در همين زمينه گفته مي‌شود در بازي «معضل زنداني»، اگر رژيمي‌ بين دو زنداني وجود داشته باشد و به هر دو زنداني اطمينان دهد که ديگري اعتراف ننموده است، همکاري بين دو زنداني صورت مي‌گيرد. هيچ‌کدام اعتراف نمي‌کنند و قاضي هم که مدرکي عليه آن‌ها ندارد ناگزير آن‌ها را آزاد مي‌کند؛ يعني اگر اطلاعات به هر دو زنداني برسد، همکاري انجام مي‌پذيرد. در واقع رژيم‌هاي بين‌المللي در نظام بين‌المللي اطلاعات را ارايه مي‌دهند و باعث مي‌شوند که دولت‌ها در منافع خود بازنگري کنند. اين در حالي است که واقع‌گرايان آن دو زنداني را در غياب رژيم مطرح مي‌کنند و به همين دليل است که همکاري بين دو زنداني آسيب‌پذير مي‌گردد.[28] 
مطالعه اتحاديه اروپا از منظر رژيم‌هاي بين‌المللي جالب توجه است. از ديدگاه اين نظريه، اتحاديه با تدوين قواعد و هنجار‌سازي در ابعاد اقتصادي، سياسي و حقوقي قابليت بالاي اثرگذاري رژيم‌هاي بين‌المللي بر رفتار دولت‌ها را به نمايش گذاشته و موجب نزديكي خواسته‌هاي اعضا شده است. در چنين رهيافتي،‌ نهادهاي اتحاديه با ماهيت ابردولتي خود مي‌توانند سازوکار‌هاي همکاري بين دولت‌هاي عضو را فراهم نمايند و به امنيت، اطمينان، ثبات و موفقيت آن‌ها کمک ‌کنند.[29]
- واقع‌گرايي
اين نظريه که ريشه در انديشه و فلسفه مورخان و فيلسوفان مغرب زمين، مانند «توسيديد»، «نيكولا ماکياولي»، و «‌توماس هابز» دارد، بعد از جنگ جهاني دوم به صورت منظم در حوزه روابط بين‌الملل توسط ‌انديشمندي به نام «هانس مورگنتا» ارايه شد. ديدگاه بدبينانه اين انديشمندان، انسان را موجودي شرور، خودخواه و منفعت‌طلب تعريف مي‌کرد که شرارت، پرخاش‌گري، خودپرستي و خشونت را در ذات خود دارد. واقع‌گرايان نيز به همين نحو، انسان را بدذات مي‌دانستند که خشونت و منازعه در سرشت وي امري طبيعي و غريزي است. پس کشورها نيز چون انسان‌ها مهم‌ترين دغدغه‌شان بقا و ادامه حيات است. کشورها حتي از افراد نيز بيش‌تر احساس ناامني مي‌کنند، چون در نظامي ‌قرار دارند که فاقد هر گونه مرجع و اقتدار مرکزي مشروع است که از به‌ کارگيري زور و خشونت جلوگيري کند. در چنين وضعيتي کشورها اولويتي بالاتر از امنيت و قدرت ندارند. در نتيجه قدرت‌طلبي امري طبيعي در روابط بين‌الملل است و تأمين آن حتي با توسل به زور و جنگ نيز جايز است.[30]
 با تأکيد واقع‌گرايان بر وضعيتي شبيه به وضعيتي طبيعي در روابط بين‌الملل، اتکا بر سياست قدرت، بي‌اعتمادي و بي‌اعتقادي به ترتيبات نهادي براي همکاري بين‌المللي، باور نداشتن به امکان تغيير معنادار در روابط بين‌الملل، و تداوم جنگ در روابط ميان دولت‌ها، در وضعيت آنارشي حاکم بر روابط بين‌الملل کليه دولت‌ها بايد در پي کسب قدرت باشند، زيرا دولت‌ها تنها به وسيله قدرت مي‌توانند از خود محافظت کرده و رفاه اتباع خود را ارتقا بخشند. به عبارت ديگر به خاطر محروم بودن نظام سياسي بين‌المللي يا اجتماع دولت‌ها از وجود هرگونه مرجع مرکزي براي حل‌وفصل اختلافات و تخصيص منابع کمياب، اين به عهده يکايک اعضا است که براي کسب و حفظ هر آن چه مي‌توانند دست يازند و براي حفظ خود در مقابل تهديدات خارجي روي پاي خود بايستند.[31]
اعتقاد واقع‌گرايان به ناهماهنگي منافع در جهان، و تأکيد آنان بر منازعه‌آميز بودن روابط بين‌الملل، چشم‌انداز همکاري را در اين ديدگاه ضعيف نموده است. در زمينه تفکري واقع‌گرايي، همکاري براي بهره‌مندي مشترک بسيار مشکل است، زيرا اعتماد وجود ندارد، افق‌هاي زماني محدودند و دولت‌ها نسبت به نيات آينده يك‌ديگر نامطمئن هستند. از ديد واقع‌گرايان، ترس از استثمار شدن توان وابستگي متقابل را به برانگيختن همکاري و شکل‌گيري هويت جمعي محدود مي‌سازد. با افزايش وابستگي متقابل، کنش‌گران در مقابل يك‌ديگر آسيب‌پذيرتر مي‌شوند و در نتيجه دليل عيني‌تري براي احساس عدم امنيت دارند. [32]
پس دو عامل عمده در چشم انداز واقع‌گرايان مانع همکاري مي‌شود: ملاحظات مربوط به دستاوردهاي نسبي و نگراني از فريب. در دنياي واقع‌گرايان، کشورها نگران تعادل قوا هستند و نه تنها در مورد امكان همكاري در ميان خود، بلكه از نحوه توزيع دستاوردهاي ناشي از همكاري به منزله مهم‌ترين موضوع نيز نگران هستند. در حالي که تمام کشورها مايلند سود مطلق خود را به حداکثر برسانند ولي به اين نيز مي‌انديشند که در يک قرارداد، منفعت او بيش‌تر از ديگران باشد يا حداقل بدتر از ديگران نباشد. اگر سود نسبي مورد توجه قرار گيرد، کشورها بايد مراقب باشند که سود چگونه تقسيم مي‌شود و اين تلاش‌ها، همکاري را پيچيده مي‌کند. بايد يادآور شد كه مسايل مربوط به دستاوردهاي نسبي بيش‌تر در حوزه امنيت مطرح هستند تا ديگر موارد. در نتيجه، همكاري امنيتي از همكاري در ديگر حوزه‌ها بسيار مشكل‌تر خواهد بود.[33]
استدلال ديگر به خدعه و فريب و در نتيجه، ترس دولت‌ها از درگير شدن در موضوع همكاري مربوط است. زيرا، در وضعيت آنارشي، در صورتي كه منافع اساسي كشورها مطرح باشد، اين امكان وجود دارد كه آن‌ها به خدعه و فريب متوسل شوند. اين گروه بر خطرهاي ناشي از فريب تأكيد مي‌كنند و نشان مي‌دهند كه اين موضوع، به‌ويژه در حوزه امنيت مانع از ايجاد همكاري خواهد بود.[34]
با اين وجود، همکاري از نظر واقع‌گرايان غيرممکن نيست. دولت‌ها تنها در صورتي دست به همکاري خواهند زد که اين سياست در خدمت منافع ملي آن‌ها باشد و اين کار قدرت ملي آن‌ها را افزايش دهد. مثلاً منطق توازن قدرت اغلب موجب مي‌شود کشورها عليه دشمنان مشترک، اتحادهايي تشکيل دهند و با هم همکاري نمايند. يا کشورها از جمله رقبا يا متحدين ممکن است براي حمله به يک کشور ثالث با يك‌ديگر همکاري کنند. به علاوه ممکن است معاملاتي که بازتاب توزيع قدرت باشد انجام گيرد و نگراني‌هاي مربوط به فريب را مرتفع نمايد. قراردادهاي مختلف کنترل تسليحات که در دوران جنگ سرد به امضاي طرفين متخاصم رسيد، نشان دهنده اين موضوع است.[35]
اما همين همکاري‌ها نيز بسيار آسيب‌پذير و شکننده است و چنان‌چه شرايط ايجاب نمايد اين همکاري‌ها نيز ناپايدار خواهد شد. حتي دولت‌هايي که بر اساس احتمالات مي‌انديشند و نه امکان شکل گرفتن بدترين وضعيت، مزاياي همکاري را در بلندمدت کم مي‌دانند، و وابستگي خود را به ديگران به حداقل مي‌رسانند و دل نگران دستاوردهاي نسبي هستند.[36]
رويكرد واقع‌گرايانه با تأكيد بر قدرت مادي و نقش دولت‌،‌ زيربناي نظري انتقادهاي برخي سياست‌مداران اروپايي از رويكرد حاكم بر هم‌گرايي را فراهم نمود. برخي از طرفداران اين نظريه هم‌چون «استنلي‌ هافمن» در مورد اتحاديه اروپا بر «منطق پراکندگي» بيش‌تر از «منطق هم‌گرايي» تأکيد مي‌کنند. شناسايي چنين گرايش‌هايي، دليل کم‌ميلي به هم‌گرايي بيش‌تر و مخالفت با ابردولتي اتحاديه اروپا در نزد برخي انديشمندان و سياست‌مداران اروپا را تا حدي تبيين مي‌نمايد.[37]
- نوواقع‌گرايي
نوواقع‌گرايي تلاشي براي علمي ‌کردن واقع‌گرايي و هم‌چنين توجه به مسايل اقتصادي و ساختار بين‌الملل است. اگر چه نوواقع‌گرايي بسياري از مفروضه‌هاي واقع‌گرايي کلاسيک مانند دولت‌محوري، قدرت‌محوري، يک‌پارچه و عاقل بودن دولت‌ها را قبول دارد، اما استدلال مي‌کند که علي‌رغم اعتقاد واقع‌گرايي کلاسيک، ريشه جنگ و صلح در ساختار نظام بين‌الملل نهفته است، نه سرشت انسان و ماهيت کشورها. نوواقع‌گرايان معتقدند که نظام بين‌الملل آنارشيک است. آنارشيک بودن نظام بين‌الملل به معناي نبود نظم و نسق و رفتار الگومند نيست، بلکه منظور نبود يک اقتدار مرکزي در نظام بين‌الملل است.[38]
نوواقع‌گرايي، ماهيت و امکان همکاري‌‌هاي بين‌المللي را نيز بر اساس ساختار آنارشيک بودن اين نظام تجزيه و تحليل مي‌کند. از اين منظر، آنارشي بين‌المللي پيامدهاي مهمي ‌براي روابط بين‌الملل دارد و به طور کلي، سه الگوي رفتاري را براي کشورها در روابط بين‌الملل ايجاب مي‌کند:
1- کشورها نسبت به يك‌ديگر بي‌‌اعتماد و بدگمان هستند. آن‌ها همواره از خطر بروز جنگ نگران هستند. اساس اين ترس، اين واقعيت است که در جهاني که کشورها قادرند به کشوري ديگر حمله کنند، آن‌ها براي حفظ بقاي خود حق دارند که نسبت به ديگران بي‌اعتماد باشند. علاوه بر اين، در نظامي ‌که هيچ مرجع قانوني وجود ندارد که يک کشور تهديدشده براي کمک گرفتن به آن مراجعه کند، کشورها انگيزه بيش‌تري براي بدگماني مي‌يابند. لذا بر اثر جو بي‌اعتمادي حاکم بر روابط بين‌الملل، کشورها از ترس استثمار شدن و فريب خوردن توسط شرکاي خود در آغاز و ادامه همکاري با کشورهاي ديگر محتاط هستند.
2- مهم‌ترين هدف کشورها در نظام بين‌الملل، تضمين بقا و ادامه حيات است. به عبارت ديگر، چون نظام بين‌الملل خوديار است، هريک از کشورها بايد به تنهايي امنيت خود را تأمين کند و اتحادها و پيمان‌هاي نظامي ‌اموري موقت و متغير هستند.
3- کشورها در نظام بين‌الملل تلاش مي‌کنند قدرت نسبي خود را به حداکثر برسانند. دليل اين رفتار نيز ساده است. هر چه قدرت و مزيت نظامي ‌يک کشور بر ديگران بيش‌تر باشد، ضريب امنيتي آن بيش‌تر و بالاتر خواهد بود.
از اين رو دولت‌ها از آن‌جا که در يک نظام غيرمتمرکز و خوديار قرار گرفته‌اند، ماهيتي تدافعي دارند و حتي در شرايطي که همکاري متضمن سود مطلق نيز باشد، محتاطانه عمل مي‌کنند.[39]
با وجود اين که دولت‌ها ممکن است از همکاري سود اقتصادي ببرند، اما عوايد اقتصادي تحت‌الشعاع منافع سياسي قرار مي‌گيرد. دولت‌ها همواره از چگونگي توزيع عوايد ناشي از همکاري نگرانند و از آن مي‌ترسند که ديگران بيش‌تر از آن‌ها از همکاري سود ببرند. بنابراين به‌رغم آن که ممکن است سود يا «دستاورد مطلق» ناشي از همکاري زياد باشد، اما براي آن‌ها «دستاورد نسبي» اهميت بيش‌تري دارد. اين دستاورد اگر به زيان آن‌ها باشد، مانع از همکاري يا تداوم آن خواهد شد. هيچ دولتي نمي‌خواهد طرف مقابل از رابطه و همکاري موجود بيش‌تر از خود او سود ببرد، زيرا در اين صورت در بلندمدت موازنه ميان آن‌ها به‌هم مي‌خورد و قدرت يکي نسبت به ديگري فزون مي‌يابد.[40]
در يك سامانه خودياري، هر واحد و كارگزاري سهمي ‌از تلاش‌هايش از سامانه بين‌المللي را نه در راستاي پيش‌برد اهداف خود، بلكه براي فراهم آوردن ابزارهايي اختصاص مي‌دهد كه بتواند از خود در برابر ديگران حمايت و حفاظت كند. «کنت والتز» به عنوان يکي از نظريه‌پردازان اصلي نوواقع‌گرايي با مسلّم دانستن بهره‌مندي از سودهاي ناشي از همكاري بين دولت‌ها، معتقد است در شرايطي كه دولت‌ها با امكان همكاري براي رسيدن به سودهاي دوجانبه رو‌به‌رو مي‌شوند، دولت‌هايي كه احساس ناامني مي‌كنند، بايد بپرسند كه سودها چگونه تقسيم خواهند شد؟ آن‌ها نمي‌پرسند كه آيا هر دو سود مي‌بريم؟ بلكه مي‌گويند چه‌كسي بيش‌تر سود خواهد برد؟ اگر يك سود مورد انتظار تقسيم شود، ممكن است يك دولت، سود به‌دست‌نيامده را دست‌آويز قرار دهد و سياستي را براي تخريب و آسيب رساندن به ديگران اتخاذ كند. حتي اميد سودهاي مطلق فراوان براي دو طرف، به معناي همكاري مشخص دولت‌ها نيست؛ زيرا آن‌ها از بهره‌برداري طرف‌هاي مقابل از توانايي‌هاي جديد خود مي‌ترسند. بنابراين، شرايط ناامني - دست كم، عدم‌قطعيت و اطمينان دو طرف از مقاصد و اقدامات احتمالي آتي طرف ديگر- باعث مي‌شود تا همكاري صورت نگيرد.[41]
دليل ديگر همكاري نكردن دولت‌ها از نظر والتز، نگراني دولت‌ها از اين موضوع است كه تدريجاً و در فرآيند اقدامات همكاري‌جويانه و تبادل كالاها و خدمات، به دولت يا دولت‌هاي ديگر وابستگي پيدا كند؛ بنابراين، براي پرهيز از چنين وضعيتي، بيش‌تر به فكر مراقبت از خود خواهد بود. از نظر كنت والتز، در يك سامانه خودياري، ملاحظات امنيتي سودهاي اقتصادي را تابع منافع سياسي قرار مي‌دهد و الزامات ساختاري سبب مي‌شود تا دولت‌ها به دنبال حفظ خودمختاري باشند.[42]
بر همين مبنا، نوواقع‌گرايان اتحاديه اروپا را بازتاب توزيع قدرت مادي در نظام بين‌الملل مي‌دانند. از منظر نوواقع‌گرايي چون كنت والتز، پيش‌رفت هم‌گرايي اروپا ناشي از اين حقيقت است كه آمريكا به عنوان تضمين‌كننده امنيت اروپاي غربي بعد از جنگ جهاني دوم به دولت‌هاي عضو جامعه اروپا اجازه داد كه هم‌گرايي را به دور از تهديد امنيتي اروپاييشان به پيش‌ ببرند. بر اساس همين تفكر، «جان مرشايمر» در سال 1991 پيش‌بيني نمود كه فروپاشي شوروي و بازگشت سامانه بين‌المللي چندقطبي باعث افزايش نگراني در مورد امنيت و دستاوردهاي نسبي در ميان دولت‌هاي عضو اتحاديه اروپا مي‌شود و باعث كنترل جدي هم‌گرايي اروپا در آينده خواهد شد. البته بر خلاف پيش‌بيني مرشايمر در دهه 1990 آهنگ هم‌گرايي اروپا سرعت بيش‌تري يافت. با اين وجود هنوز هم نوواقع‌گرايان در تبيين تحولات اتحاديه اروپا تلاش مي‌كنند تا متغيرهاي موردنظر خود را برجسته نمايند. به عنوان مثال بر اساس چنين ديدگاهي، اتحاديه اروپا براي برخي اعضا فرصتي است كه با صداي قدرتمندتري سخن بگويند، در حالي كه برخي ديگر از اعضاي اتحاديه با تعهد به قواعد و هنجارهاي نهادي،‌ توانايي خود را براي استفاده از منابع قدرت مادي محدودشده مي‌بينند. همين موضوع باعث تفاوت برداشت از مفهوم ابردولتي بروكسل شده است.[43]
- مکتب انگليسي
مکتب انگليسي يا خردگرايي يا نظريه جامعه بين‌الملل، به تعبيري در ميانه دو ديدگاه ايده آليسم و واقع‌گرايي قرار دارد، چرا که به نظم در شرايط آنارشيک توجه دارد. از نظر مکتب انگليسي، در شرايط فقدان همکاري، هر نظمي ‌که در نظام بين‌المللي وجود داشته باشد، بايد ناشي از عوامل مادي باشد و نه فرهنگي. از اين منظر، هر چه نظام بيش‌تر از تعارض به سوي همکاري حرکت کند، تناسب رهيافت معناگرايانه افزايش مي‌يابد و از اهميت رهيافت مادي‌گرايانه کاسته مي‌شود.[44]
مکتب انگليسي با تأکيد بر وجود آنارشي (همانند واقع‌گرايي) با جذب يک عنصر ديگر يعني جامعه بين‌الملل مي‌کوشد همکاري (مورد توجه آرمان‌گرايان / ليبرال‌ها) را نيز توضيح دهد. پيروان مکتب انگليسي بر نقش نهادها، هنجارها و قواعد در نظام بين‌الملل تأکيد دارند و براي آن‌ها نهادهاي بين‌المللي از اهميت زيادي در کاهش تعارضات و افزايش همکاري‌ها برخوردارند. از نظر مکتب انگليسي، همکاري در شرايط آنارشي نه تنها امکان‌پذير است، بلکه عملاً نيز وجود دارد. اين رهيافت، همکاري را بخش جدانشدني جامعه بين‌الملل تلقي مي‌کند. از نظر مکتب انگليسي، نهادهاي بين‌المللي تجلي عنصر همکاري ميان دولت‌ها در انجام کارکردهاي سياسي و در عين حال ابزاري براي تداوم بخشيدن به آن همکاري هستند.[45]
«هدلي بول» به عنوان يکي از نظريه‌پردازان اصلي مکتب انگليسي، پنج نوع نهاد بر مي‌شمرد. از ديد وي، نهادهاي موازنه قدرت، ديپلماسي، و حقوق بين‌الملل، کم‌و‌بيش به‌عنوان زمينه‌هاي همکاري در سطح بين‌المللي تلقي مي‌شوند. دو نهاد ديگر مورد‌توجه وي عبارتند از: جنگ، و نظام مديريتي قدرت‌هاي بزرگ. براي هدلي بول، جنگ به عنوان خشونت سازمان‌يافته واحدهاي سياسي عليه يک‌ديگر تعريف مي‌شود و گاه به شکل همکاري در جهت حفظ موجوديت جامعه بين‌الملل و حفظ واحدهاي تشکيل‌دهنده آن مي‌تواند باشد و بنابراين مي‌توان در آن نيز نوعي همکاري در جهت اهداف جامعه دولت‌ها ديد. قدرت‌هاي بزرگ نيز با اتکا به قدرت بيش‌تر خود مي‌توانند با دنبال كردن سياست‌هايي که به نفع نظام بين‌المللي است و از طريق ايجاد ثبات و نظم به شکل‌گيري همکاري ميان ساير واحدها کمک کنند.[46]
از ديد مکتب انگليسي قواعد از اهميت خاصي برخوردار هستند. در نظريات هدلي بول، قواعد جامعه بين‌الملل به منزله قواعدي که اولويت نظام دولت‌ها را تأييد و تقويت مي‌کنند و دولت‌ها را به عنوان تنها اعضاي جامعه بين‌الملل به رسميت مي‌شناسند، اصل بنيادين سياست جهاني هستند. در مرحله بعد قواعد هم‌زيستي قرار مي‌گيرند که شرايط حداقل براي هم‌زيستي را تعيين مي‌کنند و بعد قواعد مربوط به همکاري قرار دارند.[47]
هدلي بول اشاره مي‌کند که انگاره‌هاي مشترک در سطح بين‌المللي همان بنياني که در سطح داخل وجود دارد، يعني مرجع اقتدار متمرکز را در اختيار ندارند. در نتيجه حداقل اَشکال محدودي از همکاري ميان دولت‌ها بر اساس انگاره‌هاي مشترک – احترام به مالکيت، وفاي به عهد، و تحديد خشونت – امکان‌پذير است.[48] اما از بحث‌هاي تاريخي مکتب انگليسي در مورد انواعي از جامعه بين‌الملل که مبتني بر ارزش‌هاي مشترک نيز بوده‌اند، مي‌توان به اين نتيجه رسيد که در صورت وجود اجماع ارزشي امکان همکاري در ميان دولت‌ها افزايش مي‌يابد و گستره همکاري نيز توسعه پيدا مي‌کند.[49]
اما هدلي بول در مورد اتحاديه اروپا نيز ديدگاه‌هاي جالب‌ توجهي دارد. از ديدگاه وي تأكيد بر عواملي چون كاهش استفاده از نيروي نظامي، اهميت قدرت مدني و غيرنظامي، و نامناسب‌ بودن پارادايم دولت‌محور و آرمان‌هاي قدرت، بر اساس افكار آرمان‌گرايانه و دور از واقعيت است. او طي مقاله‌اي كه در سال 1982 با تمركز بر مباحث هم‌گرايي اروپا در مورد مفهوم «قدرت مدني و غيرنظامي» نوشت، اين ايده را مطرح كرد كه اين مفهوم در خود تناقض دارد. چرا كه قدرت نفوذ اعمال شده از سوي جامعه اروپا و ديگر بازيگران مدني مشروط به جو استراتژيكي مي‌شود كه بايد توسط قدرت نظامي دولت‌ها تأمين ‌شود. اين انديشمند فرض كارشناسان در مورد چشم‌انداز مشترك اروپا را رد كرد و بر اين باور بود كه اروپا يك بازيگر امور بين‌الملل نيست، و به نظر نمي‌رسد كه در آينده نيز چنين شود.[50]
 اما بعد از جنگ سرد، اين برداشت به صورت گسترده‌اي پذيرفته شد كه الگوي روابط بين‌الملل تغيير يافته و اجبار نظامي تا حد زيادي اعتبار خود را از دست داده است. چنين تحولاتي در مقابل برداشت‌هاي پيشين هدلي بول بود. تحولات هم‌گرايي اروپا نشان داد كه اتحاديه بر خلاف نظر هدلي بول، به عنوان يك بازيگر بين‌المللي ظاهر شده و در عرصه سياست خارجي و امنيتي مشترك فراتر از تعبير «هم‌نوايي دولت‌ها» رفته است. تصور منافع مشترك ميان قدرت‌هاي عمده، با روندهاي مشورتي با حضور قدرت‌هاي كوچك‌تر تقويت شده است و بوروكراسي بروكسل نقش بيش‌تري در تصميمات‌ دولت‌هاي عضو اتحاديه ايفا مي‌نمايد.[51]
- مارکسيسم
ماركسيسم شيوه متفاوتي براي سامان دادن سياست و وارد ساختن مجموعه‌اي از ملاحظات اخلاقي در تحليل سياسي دارد. در عين حال، اين مكتب فكري بر منافع مادي شالوده‌ساز عمل انسان تأكيد دارد و زندگي سياسي را رياكارانه، دروغين و بدبينانه مي‌بيند. مارکسيسم مدعي است پديده‌هاي مهم روابط بين‌الملل را جداي از ماده‌گرايي تاريخي، نابرابري طبقاتي، نظام‌هاي توليدي و انقلاب‌هاي فن‌آوري نمي‌توان شناخت. مارکسيسم اقتصاد را زيربنا مي‌داند و ساير پديده‌هاي اجتماعي را روبناي آن تصور مي‌کند و در تحليل‌هاي خود از ماده‌گرايي تاريخي بهره‌ مي‌برد. ماركسيست‌ها معمولاًً به تحليل نظام جهاني توجه دارند و از نگاه آنان سرمايه‌داري، بازاري جهاني و به همراه آن نيروهاي طبقاتي پديد مي‌آورد كه در مقياس جهاني عمل مي‌كنند. اين مکتب کمتر به مناسبات ميان دولت‌ها، و بيش‌تر به جهان‌گير شدن مناسبات اقتصادي و اجتماعي توجه دارد. در عين‌حال اين گروه براي دولت به عنوان موضوع كنترل سياسي و عاملي محوري در سياست اهميت قايل هستند.[52]
«نظريه ماركسيستي ارتدوكسي» سرمايه‌داري را علت بنيادي و اساسي تعارض و كشمكش در عرصه بين‌المللي مي‌داند. دولت‌هاي سرمايه‌داري براي كسب منافع بيش‌تر، با يک‌ديگر و با دولت‌هاي سوسياليستي (به دليل اين كه آن‌ها را عامل تخريب و نابودي خود مي‌دانند) به نبرد مي‌پردازند. اين انديشه در افکار و آثار مارکسيست‌‌هايي چون «ولاديمير لنين»، «لئون تروتسکي» و «ژوزف استالين» بازتعريف و بازنويسي شد. در مقابل، «نظريه وابستگي نوماركسيستي‌» توجه خود را به روابط ميان قدرت‌هاي سرمايه‌داري توسعه‌يافته و دولت‌هاي كمتر توسعه‌يافته معطوف کرده است که با استثمار كشورهاي توسعه‌نيافته به ثروت و توسعه دست يافته‌اند. از نظر نوماركسيست‌ها، راه‌حل رفع عقب‌ماندگي كشورهاي عقب‌مانده و قرار گرفتن آن‌ها در مسير رشد و توسعه، ‌اضمحلال نخبگان طفيلي در داخل كشورهاي توسعه نيافته و برقراري يك حكومت انقلابي متعهد به توسعه مستقل در اين كشورها است.[53]
سطح حقيقي تحليل مارکسيست‌ها را مي‌توان نظام جهاني سلطه و وابستگي دانست. در همين چارچوب، نظريه نظام جهاني را نيز مي‌توان مورد توجه قرار داد. نظريه نظام جهاني با پرداختن به کلان‌ترين سطح ممکن تحليلي يعني نظام جهاني و هم‌چنين توجه به نظام اقتصاد سرمايه‌داري، مبحث روابط بين دولت‌ها را در حاشيه قرار داده است. «امانوئل والرشتاين» به عنوان يکي از طراحان اصلي اين نظريه، عملاً جايي براي کارگزاري در نظام باقي نمي‌گذارد. از نظر وي دولت‌ها محصول نظام هستند و در نتيجه نمي‌توانند براي تغيير آن کاري از پيش ببرند. وي نظام جهاني را نظامي ‌تاريخي مي‌داند که منطقي واحد و مجموعه‌اي از قواعد بر آن حاکم است که اشخاص و گروه‌ها در درون آن‌ها و از طريق آن‌ها در تأمين منافع خود و بر اساس ارزش‌هايشان با هم مبارزه مي‌کنند.[54]
رهيافت‌هاي ماركسيستي معاصر بر مبناي چنين ديدگاه‌هايي، هم‌گرايي اروپا و تقويت تصميم‌گيري در بروكسل را به عنوان طرح هژمونيك سرمايه‌داري تلقي مي‌كنند. از اين منظر، بورژوازي فراملي موجب نهادينه شدن نوليبراليسم و افزايش شكاف‌هاي طبقاتي در اين جوامع شده است. چنين تحليلي باعث شد تا بسياري از طرفداران چنين نظريه‌اي در روند تصويب معاهده قانون اساسي از رأي منفي استقبال نمايند. با اين وجود، گروه‌هايي از چپ‌گرايان در دوران هم‌گرايي اروپا تلاش داشته‌اند تا نظرات خود را تا حدي در اين روند وارد نمايند و اين روند را به گونه ديگري تحت تأثير قرار دهند.[55]
- نظريه انتقادي
نظريه‌پردازي انتقادي، با دغدغه هنجاري و با توجه به تغيير به روابط بين‌الملل مي‌نگرند. يکي از اهداف مهم مطالعات انتقادي، تلاش براي تضعيف گفتمان امنيتي سلطه‌جويانه است که با يافتن تناقض‌هاي درون نظم موجود و نقد رژيم‌هاي امنيتي حاکم از طريق مواجه نمودن آن‌ها با نتايج واقعي به دست مي‌آيد. هدف ديگر نظريه انتقادي، تغيير دادن هنجارهاي تنظيم‌کننده و تشکيل‌دهنده نظام بين‌المللي است، به نحوي که دولت‌ها از فکر کردن و عمل کردن بر اساس الگوهاي واقع‌گرايي دست بردارند. از همين رو طرفداران نظريه انتقادي، خواهان نظامي‌ هستند که از طريق ارتباطات متقابل و نيرومند هدايت شود و در آن مفاهيمي‌ مانند حقوق و تعهدات – به عنوان عوامل زمينه‌ساز همکاري – جايگزين قدرت و زور شده باشد.[56]
«رابرت كاكس» به عنوان يكي از نظريه‌پردازان انتقادي، در هر ساختاري به تعامل سه نيروي توانمندي‌هاي مادي، انگاره‌ها و نهادها توجه دارد. وي همانند ديگر نظريه‌پردازان اين مكتب فكري، درصدد است دريابد چرا و چگونه دولت‌ها به عنوان كانون اصلي وفاداري شكل گرفته است و تا چه حد امكان تحول در آن است. او هدف اصلي مطالعات بين‌المللي را زمينه‌سازي براي يك جهان متنوع و كثرت‌گرا در سازماندهي اجتماعي و هنجارهاي اخلاقي مي‌داند و بر اين اساس بر مطالعه تمدن‌ها، جامعه مدني و بستر پيچيده آن تأكيد دارند.[57]
طرفداران اين رويكرد در مورد هم‌گرايي اروپا نيز همين ديد هنجاري را دارند. به عنوان نمونه «يورگن هابرماس» جامعه‌شناس آلماني، در مباحث مربوط به سرنوشت معاهده قانون اساسي و سپس معاهده ليسبون،‌ به محور دموکراسي و ضرورت در نظر داشتن مسايل اجتماعي اروپا هم‌چون نارضايتي‌هاي توده مردم در اروپا از شکاف ميان پايين و بالا و فقير و غني‌ و انسجام اجتماعي توجه كرد و تأكيد نمود كه مردم از بوروکراسي‌اي که تحت عنوان ‌بروکسل بر فراز بوروکراسي ملي‌شان شکل گرفته آزرده ‌خاطر هستند و گسترش آن را به معناي تضعيف رأي دموکراتيک‌شان مي‌دانند. از ديدگاه هابرماس در فرآيند هم‌گرايي بايد نگراني مردم اروپا را جدي گرفت.[58]
- فمنيسم
فمنيسم بر مبناي آثار دانشمنداني چون «جي. آن تيكنر»، «سارا روديك»، «کريستين سيلوستر» و ديگران شکل گرفته است. اين ادبيات متنوع‌تر از آن است كه بتوان به‌طور خلاصه آن‌ را توصيف كرد، اما مي‌توانيم بگوييم بخش مهمي ‌از آن درباره فهميدن اين است كه چطور سياست بين‌الملل «جنسيتي» است؛ يعني توسط مردان ارايه مي‌شود تا منافع مردان را تأمين كند و توسط ديگر مردان خواسته يا ناخواسته به‌گونه‌اي تفسير مي‌شود كه منطبق بر ديدگاه‌هاي مردانه باشد. فمنيسم جنسيت را که مستلزم روابط متکي بر قدرت نابرابر است به عنوان مقوله اصلي تحليل خود تلقي مي‌کند. وجود اين گونه نظام معنايي، برداشت‌ها و تفسيرهاي‌مان از اين جهان را تحت تأثير قرار مي‌دهد. ادعاي اصلي فمنيست‌ها اين است که در رشته روابط بين‌الملل آگاهي جنسيتي وجود ندارد. در عمل همه فمينيست‌هايي كه در زمينه سياست بين‌الملل مطالعه مي‌كنند، به دنبال هدف مشاركت بيش‌تر زنان در تمام جنبه‌هاي روابط خارجي هستند. از ديدگاه فمنيست‌ها، هم مردان و هم زنان در جاودانه كردن كليشه‌هاي هويت جنسي نقش دارند: مردان با جنگ و رقابت و زنان با صلح و همكاري.[59]
کريستين سيلوستر مي‌گويد مشکل اصلي در مناظرات روابط بين‌الملل، تضاد ميان آنارشي و همکاري است که مبتني بر برداشت دووجهي مردانه است و نمي‌تواند دريابد که آنارشي و همکاري شبکه‌اي از روابطند و  نه دو قطب غير قابل جمع. فمنيست‌ها استدلال مي‌کنند که روابط نابرابر متکي بر جنسيت براي ادامه فعاليت‌ها نظامي ‌دولت اهميت دارند. از ديد فمنيست‌ها، تحليل روابط بين‌الملل بايد نسبت به جنسيت به‌عنوان برساخته‌اي اجتماعي حساس باشد. بر اساس ديدگاه فمنيستي، منافع ملي چندبعدي، مشروط به شرايط خاص است. بنابراين نمي‌توان آن را صرفاً بر اساس قدرت تعريف کرد. در جهان معاصر، منافع ملي براي مشکلات جهاني به هم وابسته، مستلزم راه‌حل‌هاي مبتني بر همکاري است و نه راه‌حل‌هاي مبتني بر فرض روابط با حاصل جمع صفر.[60]
اما همان طور كه فمينيست‌ها خاطر‌نشان كرده‌اند، تفكيك سنتي ميان نرها (فقط جنگجو و متمايل به جنگ) و ماده‌ها (روح زيبا و متمايل به صلح) در عمل با زناني كه شيفته جنگند و مرداني كه رفتارهاي وحشيانه را رد مي‌كنند، بارها نقض شده است. با اين وجود اگر با آمار صحبت كنيم، اصولاً مردان هستند كه از تجربه جنگ لذت مي‌برند و مردان هستند كه از مرسوم شدن جنگ سر ذوق مي‌آيند. زماني كه جهان حقيقتاً مادرسالارانه باشد، كمتر مستعد درگيري است و نسبت به جهاني كه اكنون ساكن آن هستيم، بيش‌تر مسالمت‌جويانه و در پي همكاري است.[61]
نقد فمنيسم بر دولت نيز جالب توجه است. از نظر فمنيست‌ها، دولت به واسطه انحصار ابزار اجبار و خشونت، تهديدگرترين كنش‌گر و قوي‌ترين عامل مشروعيت سلطه است. با اين وجود، نقد فمنيست‌ها بر دولت بر اساس فرض نابودي آن نيست، بلكه هدف عبارت است از دقت در هر آن چه در مورد آن مسلّم انگاشته مي‌شود،‌ از جمله هويت دولت و يك‌پارچگي آن. از نظر «الشتاين» مي‌توان از هويت‌هاي سياسي حاكميت‌زدايي كرد و در عين حال، استقلال سياسي را حفظ كرد؛ مي‌توان از عصر حاكميت گذشت و به جاي آن كه كانون هويت سياسي را در طلب فداكاري از اعضا نهاد، آن را بر پايه مسؤوليت گذاشت؛ و مي‌توان در عين تكثر و خودمختاري فرهنگي هم‌زيستي داشت. در اين شرايط و فضاي تكثر سياسي است كه مي‌توان در مورد نابرابري‌ها و از جمله نابرابري‌هاي جنسيتي وارد بحث شد.[62]
فمنيست‌ها با چنين ديدگاهي تحولات هم‌گرايي اتحاديه اروپا را دنبال مي‌کنند و نقش زنان در اين هم‌گرايي را برجسته مي‌كنند و خواهان تقويت متغيرهاي مورد‌نظر خود از جمله برابري جنسيتي در فضاي تكثرگرا و دور از سلطه اتحاديه هستند.[63]
- سازه‌انگاري
مهم‌ترين خصيصه متمايز سازه‌انگاري در قلمروي هستي‌شناختي است. سازه‌انگاري، سياست بين‌الملل را بر اساس يک هستي‌شناختي رابطه‌اي مي‌بيند و به عوامل فکري مانند فرهنگ، هنجارها و انگاره‌ها بها مي‌دهد. از همين رو، يک تحليل سازه‌انگار از مسأله همکاري، بيش‌تر بنيان شناختي دارد تا رفتاري. زيرا به شناختي بيناذهني مي‌پردازد که ساختار هويت و منافع، يعني ساختار بازي را به‌مثابه امري برون‌زا نسبت به خود تعامل تعريف مي‌کند و اين تعامل نمونه‌اي از آن قرار مي‌گيرد.[64]   
سه گزاره مهم سازه‌انگاري عبارتند از:
1- با توجه به اين که ساختارها به رفتار بازيگران اجتماعي و سياسي، اعم از افراد و کشورها شکل مي‌دهند، ساختارهاي هنجاري يا عقيدتي به همان اندازه ساختارهاي مادي حايز اهميت هستند.
2- فهم اين که چگونه ساختارهاي غيرمادي هويت‌هاي بازيگران را مقيد مي‌کند، از اين نظر حايز اهميت است که بر چگونگي تعريف منافع و به تبع آن، کنش‌هاي بازيگران تأثير مي‌گذارد.
3- «کارگزارها» و ساختارها به صورت متقابل تأسيس و ايجاد مي‌شوند.[65]
از منظر سازه‌انگاري، خويشتن با انتخاب همکاري در يک وضعيت معماگونه اجتماعي به‌طور ضمني هويتي جمعي را مي‌پذيرد و به‌گونه‌اي عمل مي‌کند که گويي به ديگري اهميت مي‌دهد. اگر ديگري به عمل متقابل دست بزند، هويت موقت و آزمايشي خويشتن تقويت مي‌شود و در طول زمان، هويت جمعي هر دو طرف دروني مي‌گردد. به عبارت ديگر هر کنش‌گر با عمل به‌گونه‌اي که گويي هويتي جديد دارد و آموزش به ديگري در اين مورد که چه بايد بکند تا به حفظ آن هويت کمک شود، ياد مي‌گيرد که خود را در آيينه ديگري ببيند و برداشت خود را از هويتش تغيير دهد. اين يادگيري پيچيده است و نه تنها به‌معناي آفريدن هنجارهاي تنظيم‌کننده براي هويت‌هاي مسلّم است، بلکه هنجارهاي تکويني براي هويت‌هاي جديد خلق مي‌کند. اگر يادگيري پيچيده در تعامل جريان داشته باشد، تأثير وابستگي متقابل عميق‌تر مي‌شود.[66]
بر اين اساس سازه‌انگاران استدلال مي‌کنند براي برقراري صلح و همکاري بين‌المللي بايد هنجارهاي تشكيل‌دهنده و تنظيم‌کننده نظام بين‌الملل را به‌گونه‌اي تغيير داد که کشورها انديشيدن و عمل‌کردن بر مبناي واقع‌گرايي را متوقف سازند. براي رسيدن به چنين نظام صلح‌‌آميزي بايد هويت و منافع کشورها را تغيير داد. به عبارت ديگر، بايد تفکر و تصور آن‌ها از خود و روابطشان را با ديگر کشورها تغيير داد. از آن جا که در اين نظريه، ادراکات و انتظارات بيناذهني تعيين‌کننده رفتار کشورها است، پس براي برقراري صلح، کشورها بايد از تصور خود به صورت بازيگران خودپرست دست بکشند و خود را به‌عنوان بخشي از يک اجتماع واحد با منافع مشترک تعريف کنند. اساساً سازه‌انگاران اميدوارند که برنامه نرم‌افزاري واقع‌گرايانه حاکم بر کشورها و نظام بين‌الملل را با نرم‌افزار ديگري که بر هنجارهاي اشتراکي استوار است، عوض کنند. وقتي اين جاي‌گزيني صورت گرفت، کشورها با يك‌ديگر همکاري خواهند کرد و جهان سياست صلح‌آميزتر خواهد شد.[67]
يک تحليل سازه‌انگار از همکاري به اين امر متمرکز مي‌شود که انتظارات چگونه از طريق رفتار مؤثر بر هويت‌ها و منافع توليد مي‌شوند. فرآيند خلق نهادها فقط شامل خلق محدوديت‌هاي بيروني براي رفتار کنش‌گراني نيست که به‌صورت برون‌زا شکل گرفته‌اند، بلکه عبارت از فرآيندي در مورد درک‌هاي جديد دروني‌کردن خود و ديگري، و به‌دست آوردن نقش‌هاي هويتي جديد است. به عبارت ديگر، فرآيندي که با آن دولت‌هاي خودخواه ياد مي‌گيرند همکاري کنند و منافع دولت‌ها از ديد تعهدات مشترک نسبت به هنجارهاي اجتماعي ساخت مجدد مي‌يابند. اين جريان در طول زمان، گرايش به آن خواهد داشت که وابستگي متقابل مثبت نتايج را به وابستگي متقابل فايده‌ها يا منافع جمعي تغيير شکل بدهد که درباره هنجارهاي مورد‌نظر سازمان يافته‌اند.[68]
از همين رو از نظر «الکساندر ونت»، هويت‌ها و منافع و نهادها همگي ناشي از فرآيندهاي اجتماعي متعاملي هستند که ما براي سمت دادن به رفتار خود بر آن‌ها تکيه مي‌کنيم و تنها پس از تعامل است که مي‌توان از همکاري يا تعارض صحبت کرد. وي با توجه به نقش عوامل فرهنگي، در کتاب «نظريه اجتماعي سياست بين‌الملل» مي‌نويسد «در اکثر آثار علمي ‌در روابط بين‌الملل فرض مي‌شود رابطه‌اي ميان انگاره‌هاي مشترک يا فرهنگ در يک نظام و ميزان همکاري وجود ندارد. من معتقدم چنين نيست. فرهنگ مي‌تواند به تعارض يا همکاري قوام بخشد. سازه‌انگاران بر همين مبنا هم‌چون ليبرال‌ها مي‌گويند دموکراسي‌هاي ليبرال به اين علت با هم نمي‌جنگند که هنجارهاي مصالحه و همکاري مانع از تعارض منافع آن‌ها مي‌شود.»[69]
«فردريش کراتوخويل» هم بر نقش قواعد و هنجارها در برساختن حيات سياسي بين‌المللي تأکيد مي‌کند. او نقطه عزيمت خود را بازي‌هاي زباني قرار مي‌دهد که به عنوان قواعد و هنجارها تعريف مي‌شوند. هنجارها هم بازي‌ها را تأسيس مي‌کنند و هم معاني بيناذهني را ايجاد مي‌کنند که به کنش‌گران اجازه مي‌دهد با هم ارتباط داشته باشند. در نتيجه، ارتباطات مستمر در روابط بين‌الملل ضرورت دارد تا همکاري بين‌المللي شکل گيرد. اگر فهم‌هاي متفاوت از واقعيت را نتوان از طريق کنش تفاهمي ‌حل‌و‌فصل کرد، همکاري تحت حاکميت قواعد ناممکن مي‌شود. اين بيان‌گر آن است که در نظام بين‌المللي، همکاري کم‌و‌بيش شکنندگي خود را دارد. در عين حال، سازه‌انگاران برآنند که همکاري تنها شکل تعاملات در درون جامعه دولت‌ها نيست. در ميان پاره‌اي از کنش‌گران، همکاري به وجه غالب تعاملات تبديل شده است و در ميان پاره‌اي نيز فراتر از آن مي‌توان احساس هم‌بستگي و هويت مشترکي را دنبال کرد. در مواردي نيز مي‌توان ديد که عنصر کشاکش و تعارض غالب است.[70] 
مي‌توان گفت مطالعات سازه‌انگاران در مورد همکاري بين‌المللي بر دو فرض عمده بنا شده است: اول آن که ساختارهاي اساسي سياست بين‌الملل ساخته و پرداخته ساختارهاي اجتماعي هستند. و دوم اين که تغيير تفکر در خصوص روابط بين‌الملل مي‌تواند منجر به تغيير وضعيت همکاري بين‌الملل شود. بر همين اساس، روند تدريجي هم‌گرايي اتحاديه اروپا و رسيدن به مرحله تدوين قانون اساسي را برخي با استفاده از نظريه سازه‌انگاري تبيين نموده‌اند. بر اساس باور سازه‌انگاران، گسترش و تعميق هم‌گرايي اتحاديه اروپا با عوامل فرهنگي و فكري شكل مي‌گيرد و تطابق فرهنگي و اجتماعي، هويت‌ اجتماعي، ارزش‌ها و هنجارها در اين زمينه حايز اهميت است.[71] اين گروه بر اين باورند كه نهادهاي اتحاديه نه تنها رفتار، بلكه اولويت‌ها و هويت‌هاي دولت‌هاي عضو را شكل داده است. از اين منظر، هم‌گرايي اروپا تأثير تحول‌گرايانه‌اي بر سامانه دولت‌هاي اروپا گذارده است.[72]
نگاه سازه‌انگاران به دولت و ابردولتي نيز بر مبناي چنين نگاهي است. از ديد اين گروه، برساخته‌ بودن كنش‌گران بين‌المللي، حاكميت و جامعه دولت‌ها از مهم‌ترين زمينه‌ها براي توضيح تغييرات بنيادين در روابط بين‌الملل است. سازه‌انگاران بيش‌تر به كنش‌گران دولتي مي‌پردازند،‌ هر چند از لحاظ نظري نسبت به وارد ساختن كنش‌گران غيردولتي بسته نيستند. از نظر سازه‌انگاران، هويت‌هاي دولت‌ها ريشه در نظريه‌هايي دارند كه كنش‌گران به طور جمعي در مورد خودشان و ديگران دارند و به ساختار جهان اجتماعي شكل مي‌دهند. به اين ترتيب توجه مشترك همه سازه‌انگاران به چگونگي ساخته شدن هويت دولت‌ است. سازه‌انگاران با نگاه به دولت به عنوان برساخته‌اي اجتماعي، بيناذهني، و تاريخي كه در شرايط خاصي به وجود آمده و مستمراً تغيير معنا مي‌دهد، به تغيير مستمر در روابط بين‌الملل باور دارند.[73] چنين نگاهي در تببين تحولات هم‌گرايي اروپا نيز قابل كاربرد است.
- پساتجددگرايي
تقريباً همه کساني که به بحث درباره پساتجددگرايي مي‌پردازند، به دشواري يا ناممکن بودن ارايه تعريفي از آن اعتقاد دارند. اما مي‌توان گفت هدف اصلي پساتجددگراياني چون «جيمز درديان»، «ريچارد اشلي»، و «آر. بي. جي. واکر»، باطل کردن مفروضه‌هاي اصلي واقع‌گرايي ‌است که مدعي نشان دادن واقعيت در عرصه بين‌المللي و شناخت آن از طريق ابزارهاي علوم تجربي است. از همين رو به بيان «پورتر» پساتجددگرايي بيش‌تر بر اساس نفي تجددگرايي تعريف مي‌شود تا انسجام دروني خود آن. با اين حال پورتر معتقد است پساتجددگرايي از نظر تأکيدي که بر نقش زبان، گفتمان و لفظ‌پردازي بر ساختن روابط قدرت از يک سو و برساخته شدن مجموعه‌هاي شناختي از سوي ديگر دارد، يعني مطالعه خود روابط بين‌الملل و نقش برساخته شدن معنا در نظام بين‌الملل و بنيان‌هاي معرفت‌شناختي حوزه مطالعاتي روابط بين‌الملل حايز اهميت است. هر چند كه پساتجددگرايي مبتني بر زباني کم‌و‌بيش مغلق و پيچيده است. مطالعه آثار اين مکتب مستلزم آشنايي با طيف وسيعي از ادبيات از جمله فلسفه، نقد ادبي، زيبايي‌شناسي و ... است.[74]  
پساتجددگرايان در عرصه روابط بين‌الملل ادعا کرده‌اند که قرائت مخالفي را در اين رشته مطرح مي‌کنند. به نظر آن‌ها مفهوم پايه‌اي حاکميت و دولت‌هاي ملي داراي حاکميت مرکزي نظريه مدرن روابط‌ بين‌الملل است که اساس آن فرو ريخته و قطعيت و شمول خود را از دست داده است. در قرائت جديد آن‌ها، چيزي که در گذشته در متن بود مي‌تواند به حاشيه رانده شوند و آن مفاهيم و موضوعاتي که حاشيه‌اي تلقي مي‌شدند، مي‌توانند در متن مطالعات بين‌المللي قرار گيرند.[75]
«جان واسکوئز» در ارزيابي تأثيرات پساتجددگرايي بر حوزه مطالعاتي روابط بين‌الملل به پنج بعد مهم  از اين انديشه اشاره مي‌کند:
- نفي اين ايده که تجددگرايي پايان تاريخ است؛
- انتخابي بودن و برساخته بودن هر آن چه هست؛
- رها نبودن تحقيق علمي ‌از ارزش‌ها و نقش زبان و چهارچوب‌هاي مفهومي ‌در خلق شيوه‌هاي زندگي؛
- نقش باورها  و رفتارها به عنوان خالق واقعيت‌ها؛ و
- قايل شدن فرآيند هويت‌يابي و برساخته شدن هويت به عنوان شکلي از قدرت.[76]
بازنمايي و آن چه مي‌توان عرصه سياست بازنمايي ناميد نيز مورد‌توجه پساتجددگرايان در روابط بين‌الملل است. در جهاني که تعدادي از انسان‌ها روابط بين‌الملل را مستقيماً تجربه مي‌کنند و اکثراً از طريق رسانه‌ها با آن ارتباط برقرار مي‌نمايند، ساخته شدن معنا از طريق دست‌کاري کلمات و نشانه‌ها بايد مدنظر قرار گيرد. بر همين اساس تلاش پساتجددگرايان در بررسي نقش نمادها، متون و تصويرسازي‌ها مي‌تواند در مبحث همکاري مورد استفاده قرار گيرد.[77]
يکي ديگر از مباحث اصلي پساتجددگرايي در روابط بين‌الملل که با مبحث همکاري ارتباط مي‌يابد، رابطه بين هويت و ديگربودگي است. پساتجددگرايي هويت را امري برساخته مي‌داند که با شکل دادن به مرزهاي مصنوعي قوام مي‌يابد. در وراي اين مرزها، ديگربودگي سرکوب مي‌شود. پساتجددگرايان تلاش دارند تا نشان دهند که هويت خودي از طريق اعمال ديگران شکل مي‌گيرد. در رويکرد پساتجددگرايي بر نقش زبان در شکل‌گيري هويت تأکيد مي‌شود.[78]
در تفسير اين روند هم‌گرايي اروپا،‌ نگاه پساتجددگرايانه به مقوله قلمرو،‌ حاكميت، دولت و هويت از جمله مسايلي است كه مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. تمركزگريزي از حاكميت سرزميني در اتحاديه اروپا يكي از شاخصه‌هاي مورد علاقه اين مكتب فكري است. بر همين اساس برخي معتقدند اتحاديه اروپا نخستين شكل سياسي - بين‌المللي واقعاً پساتجددگرا است. منطقه‌گرايي توسط برخي نهادهاي مركزي اتحاديه و نيروهاي خود منطقه كه داراي تجربه مثبتي از هم‌گرايي هستند به پيش برده مي‌شود و در اين روند ابردولتي بروكسل مشروط به قدرت دولت‌ها و شرايط حاكم بر روند هم‌گرايي مي‌شود.[79]
تغييري كه اين اتحاديه در تعريف هويت ملي ايجاد كرد و ديگربودگي را در فراي مرزهاي اتحاديه تعريف نمود نيز در اين مكتب فكري جالب توجه است. از اين منظر، توسعه هويت اروپايي به عنوان يك پديده پساتجددگرايانه تلقي مي‌شود و با فرارفتن از دولت‌هاي ملي، با خود وابستگي سياسي و فرهنگي جديدي به همراه دارد.[80] 
- جمع‌بندي
در اين مقاله، طيف وسيعي از رهيافت‌هاي مفهومي ‌و نظري روابط بين‌المللي ارايه گرديد. تلاش شد تا مباني و اصول هر يك از اين نظريه‌ها و نگاه‌ آن‌ها به موضوع همكاري در روابط بين‌الملل،‌ و موضوع هم‌گرايي در اتحاديه اروپا و تقويت بوروكراسي يا به تعبيري ابردولتي بروكسل بررسي شود. اين بررسي به ما كمك مي‌كند تا پايه‌هاي نظري مؤثر بر هم‌گرايي يا واگرايي در اتحاديه اروپا را بشناسيم. تعامل و برخورد متأثران از اين نظريه‌ها بر حيات اتحاديه تاكنون تأثيرگذار بوده‌اند و اين ديدگاه‌ها مي‌توانند آينده اتحاديه را نيز تحت‌تأثير قرار دهد. چنين ديدگاه‌هايي مي‌توانند به ما در تحليل و بررسي دلايل رد معاهده قانون اساسي نيز كمك نمايند.
آن طور که بسياري اذعان دارند امکانات مکتب ليبراليسم و زيرشاخه‌هاي آن براي همکاري بين‌المللي بيش‌تر است. اين موضوع به دليل نگاه خوش‌بينانه‌اي است که طرفداران اين مکتب دارند. با اين وجود نمي‌توان نگاه ليبراليسم را دربردارنده همه واقعيات روابط بين‌المللي دانست. هيچ رهيافت واحدي نمي‌‌تواند كاملاً پيچيدگي جهانِ سياست معاصر را تبيين كند و راه‌حل‌هايي قطعي براي مسايل آن ارايه دهد. روابط بين‌الملل آن‌قدر پيچيده است که نمي‌توان با اکتفا به يک نظريه و يک مکتب فکري آن را فهميد و براي حل مسايل و چاره‌انديشي‌ها به آن بسنده کرد. دنياي پيچيده نيازمند تفکر پيچيده و جامع‌نگري است و اين به معناي ضرورت بهره‌گيري از همه نظريه‌ها براي فهم روابط بين‌الملل و موضوع همکاري بين‌المللي است.
تاريخ هم‌گرايي اتحاديه اروپا نيز نشان مي‌دهد كه انديشمندان و سياستمداران حامي اين هم‌گرايي متأثر از انديشه‌هاي شاخه‌هاي مختلف مكتب ليبراليسم و نوليبراليسم بوده‌اند. طوري كه حتي مي‌توان گفت تجربه هم‌گرايي اتحاديه اروپا تبلور عيني موفقيت اين انديشه‌ها بوده است. با اين حال هر يک از نظريه‌هاي ديگر نيز تأثيراتي بر روند هم‌گرايي اتحاديه داشته‌اند. به خصوص که حدي از گرايش به واقع‌گرايي نيز در رفتار اعضاي اتحاديه گه‌گاه مانع تعميق هم‌گرايي مي‌شود.
 منبع:http://hamidzanganeh.blogfa.com/post-26.aspx