Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تحول سياست خارجي و امنيتي مشترك در معاهده قانون اساسي

دكتر حميد زنگنه

منتشر شده در:

فصل‌نامه سياست‌ خارجي، سال بيست و دوم، شماره 3، پاييز 1387، صص 728- 754.

 

لینک همین مقاله در سایت معاونت آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه

 

- مقدمه

نخستين اقدام كشورهاي اروپايي براي همكاري در زمينه سياست خارجي، در قالب «همكاري سياسي اروپايي» در سال 1970 صورت گرفت. در دهه 1970 و 1980 دول عضو ابتدا به‌شكل محتاطانه و كاملاً خارج از چهارچوب توافق‌نامه‌هاي جامعه اروپايي در امور مرتبط با سياست خارجي با يك‌ديگر همكاري ‌کردند. اهميت رو به افزايش همكاري در سياست خارجي هنگامي به رسميت شناخته شد كه همكاري سياسي اروپايي جايگاهي در «سند واحد اروپايي» مصوب 1987 به دست آورد. بر اين اساس، «طرفين قرارداد كه اعضاي جامعه اروپايي هستند به صورت مشترك براي تدوين و اجراي يك سياست خارجي اروپايي تلاش مي‌كنند.»[1]

در چنين شرايطي، سامانه روابط خارجي اتحاديه دو مسير و الگوي متمايز را توسعه داد: از يک سو، کميسيون اروپا به‌تدريج شبکه‌اي از خدمات را براي حمايت و اجراي برنامه کمک‌هاي توسعه‌اي در کشورهاي ثالث بنا نهاد. اين شبکه اغلب در ارتباط با موافقت‌نامه‌هاي تجارت ترجيحي عمل کرد. از سوي ديگر، در ابتدا با نهادينه شدن همکاري سياسي اروپايي و سپس با تأسيس سياست خارجي و امنيتي مشترک در سال 1991، دبيرخانه عمومي شوراي وزيران به صورت فزاينده‌اي دستورالعمل‌هاي اختصاصي در زمينه روابط خارجي را صادر نمود.[2]

معاهده ماستريخت ايجاد‌كننده «سياست خارجي و امنيتي مشترك» به عنوان ستون دوم اتحاديه اروپا بود. با توجه به اهميت معاهده ماستريخت، تحليل‌گران روابط بين‌الملل اين معاهده را نقطه‌عطف هويت جديد اروپا ياد مي‌كند. پانزده كشور عضو اتحاديه در آن زمان پس از تصويب معاهده ماستريخت تلاش براي كسب هويت سياسي - امنيتي را در دستور‌كار خود قرار دادند. تصويب معاهده ماستريخت موجب شد اتحاديه اروپا تلاش كند در عرصه نظام بين‌المللي مؤثر‌تر و مستقل‌تر عمل نمايد.[3]

معاهده آمستردام نيز ابزارها و امكانات خوبي در اختيار اين حوزه سياست‌گذاري قرار داد. معاهده آمستردام اگر چه مسؤوليت صريح حقوقي به اتحاديه اروپا تفويض نكرد، ولي با واگذار كردن اختيار انعقاد موافقت‌نامه‌هاي مربوط به سياست خارجي و امنيتي مشترك با كشورهاي ثالث به اين اقدام نزديك شد. آيين‌كاري براي مذاكره و انعقاد اين موافقت‌نامه‌ها بر مبناي مذاكره رياست با كميسيون و نياز به اتفاق‌ آرا براي تصويب تصميمات شورا مشخص شد. در معاهده آمستردام سياست دفاعي پيشرفت كرد و موضوعات امنيتي خاص براي اولين بار در حوزه نفوذ اتحاديه اروپا شناسايي شدند. به‌علاوه بر اساس اين معاهده، ابزارهاي سياسي كارايي و گسترش بيش‌تري يافتند و با ايجاد پست هماهنگ‌كننده سياست خارجي و امنيتي مشترك، تحول مهمي در اين زمينه حاصل شد.[4]

بر اساس مفاد مندرج در معاهده ماستريخت و معاهده آمستردام، اهداف سياست خارجي و امنيتي مشترك عبارتند از:

- تضمين ارزش‌هاي مشترك، منافع بنيادين، استقلال و هم‌گرايي اتحاديه در تطابق با اصول منشور ملل متحد؛

- تقويت امنيت اتحاديه به همه شيوه‌ها؛

- حفظ صلح و تقويت امنيت بين‌الملل مطابق با اصول منشور ملل متحد، اصول سند پاياني هلسينكي و اهداف منشور پاريس مشتمل بر موارد مرتبط با مرزهاي خارجي؛‌

- ارتقاي همكاري بين‌المللي؛ و

- توسعه و تحكيم دموكراسي، حاكميت قانون، احترام به حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين.[5]

معاهده نيس مشتمل بر تقيدات جديدي در سياست خارجي و امنيتي مشترك بود. اما مهم‌ترين تحول در اين زمينه، افزايش حوزه‌هاي رأي‌گيري بر اساس اكثريت كيفي و تقويت نقش كميته سياسي و امنيتي در عمليات‌‌هاي مديريت بحران بود.[6]

در اين نوشته نگاه معاهده قانون اساسي به تبلور‌هاي مختلف سياست خارجي و امنيتي مشترك را در مقايسه با تحولات پيشين بررسي مي‌كنيم تا مشخص شود كه آيا معاهده قانون اساسي در اين زمينه تحول عمده‌اي ايجاد كرده است و آيا مي‌توان اين تحول را دليل رد معاهده قانون اساسي بدانيم؟

 

- مقررات عمومي در زمينه سياست خارجي و امنيتي مشترک

بر اساس معاهده قانون اساسي، صلاحيت اتحاديه در موضوعات سياست خارجي و امنيتي مشترک مشتمل بر همه حوزه‌هاي سياست خارجي و همه مسايل مرتبط با امنيت اتحاديه، از جمله چهارچوب در حال ارتقاي سياست دفاعي مشترک است که احتمالاً منجر به دفاع مشترک مي‌شود. همه دولت‌هاي عضو به‌صورت فعال و بدون قيد ‌و ‌شرط، و با روحيه وفاداري و هم‌بستگي متقابل از سياست خارجي مشترک اتحاديه حمايت مي‌کنند و به اقدام اتحاديه در اين زمينه متعهد مي‌شوند. دولت‌هاي عضو از انجام اقداماتي که در تضاد با منافع اتحاديه باشد و يا آسيب احتمالي به کارآمدي آن وارد کند، پرهيز مي‌نمايند.[7]

سياست خارجي و امنيتي مشترک به‌وسيله وزير امور خارجه و دولت‌هاي عضو با استفاده از منابع ملي و اتحاديه به اجرا در مي‌آيند. دولت‌هاي عضو به‌منظور تعيين رهيافت مشترک با هم‌ديگر در شوراي اروپا و در شوراي وزيران در مورد مسايل سياست خارجي و امنيتي که در راستاي منافع عمومي است مشورت مي‌کنند. قبل از اتخاذ هر اقدامي در صحنه بين‌المللي يا هر تعهدي که منافع اتحاديه را تحت‌تأثير قرار دهد، هر دولت عضو در شوراي اروپا يا شوراي وزيران با ديگر اعضا مشورت مي‌کند. دولت‌هاي عضو با انسجام اقداماتشان تضمين مي‌نمايند که اتحاديه قادر به دفاع از منافع و ارزش‌هايش در صحنه بين‌المللي است.[8]

معاهده قانون اساسي مي‌گويد اتحاديه اروپا داراي قدرت تعيين و به اجرا گذاشتن سياست کلي در زمينه امور خارجي از جمله تعيين چهارچوب چگونگي پيشبرد سياست کلي دفاعي اين اتحاديه است؛ اين بدين معنا است که اتحاديه اروپا مي‌تواند يک سياست کلي در زمينه دفاعي يا امنيتي را به اعضاي خود تحميل کند. اگر چه کشورهاي عضو مي‌توانند از حق وتو استفاده کنند و از قبول آن سر باز زنند، اما هدف به دست آوردن موافقت هر چه بيش‌تر اعضاي اتحاديه است.[9]

بر اساس اين معاهده، شوراي اروپا و شوراي وزيران نقش بسيار مهمي در حوزه سياست خارجي و امنيتي مشترك دارند. تصميمات اروپايي مرتبط با سياست خارجي و امنيتي مشترک، به جز در موارد استثنايي، بايد به اتفاق آرا به تأييد شوراي اروپا و شوراي وزيران برسند.[10] بر اساس معاهده قانون اساسي، شوراي اروپا، منافع و اهداف راهبردي اتحاديه در حوزه روابط خارجي را بر اساس اصول و اهداف اين سازمان شناسايي مي‌کند. شوراي اروپا راه‌کارهاي کلي سياست خارجي و امنيتي مشترک، مشتمل بر موضوعات داراي عوارض دفاعي را تعريف مي‌کند. در صورتي که ضرورت تحولات بين‌المللي ايجاب نمايد، رييس شوراي اروپا يک جلسه فوق‌العاده شوراي اروپا را براي تعريف خطوط راهبردي سياست‌هاي اتحاديه در مواجهه با چنين تحولي برگزار مي‌کند.[11]

شوراي وزيران نيز بر اساس راه‌کارهاي کلي و خطوط راهبردي تعريف شده شوراي اروپا، تصميم‌هاي اروپايي مورد‌نياز براي تعريف و اجراي سياست خارجي و امنيتي مشترک را اتخاذ مي‌نمايد.[12] وزير امور خارجه اتحاديه در حوزه سياست خارجي و امنيتي مشترک، و کميسيون در ديگر حوزه‌هاي اقدام خارجي اتحاديه مي‌توانند پيشنهادهايي به شوراي وزيران ارايه دهند.[13]

كميسيون اروپا هم در حوزه سياست خارجي و امنيتي مشترك نقش دارد. يكي از وظايف کميسيون، چگونگي اجراي تصميماتي است که از سوي شوراي اروپا در مورد سياست خارجي و امنيتي مشترک اروپا تعيين مي­شود. کميسيونرهايي که وظايف آنان مستقيماً در ارتباط با سياست خارجي و امنيتي مشترک است، شامل کميسيونر روابط خارجي، کميسيونر امور توسعه و کمک‌هاي انسان‌دوستانه، کميسيونر تجارت و کميسيونر گسترش اتحاديه اروپا هستند.[14]

پارلمان اروپا نيز بايد به‌صورت منظم در مورد جنبه‌هاي اصلي و انتخاب‌هاي اساسي سياست خارجي و امنيتي مشترک مورد مشورت قرار گيرد و از چگونگي تحول اين سياست‌ها مطلع شود.[15] معاهده قانون اساسي در مورد جنبه‌هاي اصلي سياست‌هاي دفاعي و امنيتي مشترک نيز براي پارلمان اروپا تنها نقش مشورتي و مطلع شدن را قايل مي‌شود.[16]

 

- نقش وزير امور خارجه اتحاديه

در معاهده آمستردام به منظور ايجاد هماهنگي در مواضع كشورهاي عضو به هنگام تصميم‌گيري در سياست خارجي و امنيتي مشترك، پست جديدي تحت عنوان «نماينده عالي سياست خارجي و امنيتي مشترك» ايجاد شد.[17]

با اين حال، منتقدان بر اين باورند که سامانه اتحاديه اروپا براي هماهنگي سياست خارجي فاقد کارآيي است. نماينده عالي شورا در سياست خارجي از سوي اتحاديه سخن مي‌گويد، ولي قدرت اندکي دارد. کميسيونر روابط خارجي وزن ديپلماتيک کمتري دارد، چرا که سياست خارجي عمدتاً به وسيله شورا و نه کميسيون اتخاذ مي‌شود. همکاري و هماهنگي بين اين دو پست غالباً دشوار است. به همين دليل، معاهده قانون اساسي اين دو پست را با هم ترکيب نمود تا يک نفر مسؤوليت تمام امور روابط خارجي و بين‌المللي اتحاديه را بر عهده بگيرد. اين پست جديد در معاهده قانون اساسي، وزير امور خارجه اتحاديه ناميده شد.[18]

بر اساس معاهده قانون اساسي، وزير امور خارجه اتحاديه با اکثريت کيفي اعضاي شوراي اروپا و با موافقت رييس کميسيون انتخاب مي‌شود و با همين روند نيز امکان کنار گذاشتن وي وجود دارد. وزير امور خارجه اتحاديه سياست خارجي و امنيتي مشترک اتحاديه را به پيش مي‌برد و با ارايه طرح‌هايش مي‌تواند به توسعه اين سياست کمک کند. وزير امور خارجه اتحاديه رياست بر شوراي امور خارجي را بر عهده دارد و يکي از معاونان رييس کميسيون اروپا تلقي مي‌شود.[19]

بر اساس ماده III-296 معاهده قانون اساسي، وزير امور خارجه اتحاديه، که رياست بر شوراي روابط خارجي را بر عهده دارد، از طريق پيشنهادهايش در آماده‌سازي سياست خارجي و امنيتي مشترک نقش دارد و اجراي تصميم‌هاي اروپايي اتخاذ شده توسط شوراي اروپا و شوراي وزيران در اين زمينه را تضمين مي‌کند. وزير امور خارجه نمايندگي اتحاديه در موضوعات مرتبط با سياست خارجي و امنيتي مشترک را بر عهده دارد. وي از طرف اتحاديه گفتگوهاي سياسي با طرف‌هاي ثالث را هدايت مي‌کند و موضع اتحاديه را در سازمان‌هاي بين‌المللي و کنفرانس‌هاي بين‌المللي بيان مي‌کند.[20]

وزير امور خارجه اتحاديه در انجام وظايفش از هم‌ياري «سرويس اقدام خارجي اروپايي» بهر‌ه‌مند مي‌شود. اين سرويس از طريق همکاري با سرويس‌هاي ديپلماتيک دولت‌هاي عضو عمل مي‌کند و مشتمل بر مأموراني از بخش‌هاي مرتبط دبيرخانه عمومي شوراي وزيران و کميسيون اروپا و نيز کارکناني از سرويس‌هاي ديپلماتيک ملي دولت‌هاي عضو است. سازمان و کارکرد سرويس اقدام خارجي اروپايي با تصميم اروپايي شوراي وزيران شکل مي‌گيرد. شوراي وزيران بر اساس پيشنهاد وزير امور خارجه اتحاديه و بعد از مشورت با پارلمان اروپا و کسب رضايت کميسيون اروپا اقدام مي‌کند. [21]

نماينده ويژه سازوکار ديگري است كه در اختيار وزير امور خارجه قرار دارد. بر اساس معاهده قانون اساسي، شوراي وزيران بر اساس پيشنهاد وزير امور خارجه اتحاديه مي‌تواند يک نماينده ويژه را با وظايفي مشخص در رابطه با موضوعات سياسي ويژه منصوب نمايد. نماينده ويژه وظايفش را زير نظر وزير امور خارجه اتحاديه انجام مي‌دهد.[22]

ماده  III-299معاهده قانون اساسي، ترتيبات تنظيم سريع تصميم در حوزه سياست خارجي و امنيتي مشترک را مورد توجه قرار مي‌دهد. بر اساس اين ماده، «هر دولت عضو، وزير امور خارجه اتحاديه به تنهايي يا با حمايت کميسيون اروپا مي‌توانند هر مسأله مرتبط با سياست خارجي و امنيتي مشترک را به شوراي وزيران ارجاع دهند و  آن را به شکل ابتکار يا پيشنهاد مناسبي ارايه نمايند. در مواردي که نيازمند تصميم سريع است، وزير امور خارجه اتحاديه به ابتکار خود يا به درخواست يکي از دولت‌هاي عضو، يک جلسه فوق‌العاده شوراي وزيران طي 48 ساعت، يا در شرايط اضطرار در دوره‌اي کوتاه‌تر تشکيل مي‌دهند.»[23]

در مورد ارتباط کاري وزير امور خارجه اتحاديه و پارلمان اروپا، ماده  III-304معاهده قانون اساسي مي‌گويد وزير امور خارجه اتحاديه بايد به پارلمان اروپا اطلاع دهد و مشاوره نمايد. او بايد اطمينان دهد که ديدگاه‌هاي پارلمان اروپا مورد توجه قرار گرفته‌اند. نمايندگان ويژه در توجيه پارلمان اروپا مي‌توانند نقش داشته باشند. پارلمان اروپا هم مي‌تواند از شوراي وزيران و وزير امور خارجه اتحاديه سؤال نمايد يا پيشنهادهايي به آن‌ها ارايه دهد. پارلمان اروپا در مورد پيشرفت اجراي سياست خارجي و امنيتي مشترک، مشتمل بر سياست دفاعي و امنيتي مشترک، هر سال دو بار مباحثاتي را برگزار مي‌نمايد.[24]

اگر چه ايجاد پست وزير امور خارجه مباحثه‌انگيز بود، اما از ديد برخي کارشناسان تنها دو پست، يکي به عنوان نماينده کميسيون و ديگري به عنوان نماينده شوراي وزيران در هم ادغام شده‌اند و هيچ قدرت جديدي به اتحاديه اروپا منتقل نشده است. اين اصلاحيه بوروکراسي را کاهش مي‌دهد و صداي بين‌المللي اتحاديه اروپا را تقويت مي‌کند. اين دغدغه که قيود ايجاد شده براي سياست خارجي و امنيتي مشترک به منافع بريتانيا آسيب وارد مي‌کند نيز گمراه‌کننده به نظر مي‌رسد و شايد بهتر باشد که ريشه اين نگراني را در نگاه تاريخي بريتانيا به اتحاديه اروپا جستجو کنيم. از آن جا که سياست خارجي و امنيتي مشترک نيازمند اتفاق آرا است، اتخاذ سياست مشترک در هر حوزه‌اي نيازمند حمايت دولت بريتانيا است. ضمن اين که سياست خارجي و امنيتي مشترک به خصوصيات ويژه سياست‌هاي امنيتي و دفاعي دولت‌هاي عضو آسيب نمي‌رساند.[25]

وزير امور خارجه اتحاديه تنها در صورتي از جانب اتحاديه اروپا نقش بازي خواهد کرد که سياست مورد نظر قبلاً به تصويب کشورهاي عضو رسيده باشد و يا يک سياست کلي مورد قبول تمام کشورهاي عضو باشد. بر اساس ماده III-301 معاهده قانون اساسي، «زماني که شوراي اروپا و شوراي وزيران رهيافت مشترک اتحاديه در حوزه سياست خارجي و امنيتي مشترک را تعريف مي‌کنند، وزير امور خارجه اتحاديه و وزيران امور خارجه دولت‌هاي عضو، فعاليت‌هايشان را در شوراي وزيران هماهنگ مي‌کنند. مأموريت‌هاي ديپلماتيک دولت‌هاي عضو و هيأت‌هاي ديپلماتيک اتحاديه در کشورهاي ثالث و در سازمان‌هاي بين‌المللي هم براي شکل‌دهي و اجراي اين رهيافت مشترک همکاري مي‌نمايند.»[26]

به علاوه گفته مي‌شود كه وضعيت وزير امور خارجه اتحاديه تا حدي مبهم است. به نظر مي‌رسد كه وي در درجه اول كارگزار شوراي اروپا باشد. چرا كه اين شورا مي‌تواند به دوره كاري وي در هر زمان پايان دهد. وزير امورخارجه از طرفي در شوراي وزيران اتحاديه، رييس شوراي وزيران امور خارجه است و از طرف ديگر با داشتن مسؤوليت روابط خارجي در کميسيون، به عنوان کمسيونر روابط خارجي بايد زير نظر رييس کمسيون اتحاديه باشد.[27]

با اين وجود، عنوان وزير امور خارجه با مخالفت كساني روبرو شد كه اين عنوان را تقويت ابردولتي اتحاديه مي‌دانستند. به خصوص بريتانيا با عنوان وزير امور خارجه اتحاديه اروپا مخالف بود و از اين بيم داشت كه اين پست توانايي‌اش براي پيش‌برد سياست خارجي و دفاعي مستقل و حتي كرسي دايمش در شوراي امنيت را تحت تأثير قرار دهد. توني بلر، نحست وزير وقت بريتانيا در اين زمينه گفت «ما با چيزي كه جاي‌گزين نقش سياست خارجي بريتانيا و وزير خارجه ما باشد موافقت نخواهيم كرد.»[28]

از اين رو در پي بن‌بست معاهده قانون اساسي، با فشارهاي بريتانيا، جمهوري چک، لهستان، اسلووني و سوئد مسؤول اين سمت جديد، وزير امور خارجه اتحاديه ناميده نخواهد شد و در معاهده ليسبون از وي به عنوان «نماينده عالي اتحاديه براي امور خارجي و سياست امنيتي» نام برده شده است. بدين‌ترتيب نام اين پست به همان عنوان سابق برگشت،‌ هر چند که کارکردهاي اين پست به همان شکل معاهده قانون اساسي باقي ماند.[29]

 

- هم‌بستگي اتحاديه در سياست خارجي و امنيتي مشترك

روند تدوين حقوق اتحاديه اروپا همواره با تلاش براي حفظ هم‌بستگي اعضا همراه بوده است. در عين حال سعي شده است كه اين هم‌بستگي منجر به انزواي برخي دولت‌هاي عضو نشود.[30] چنين مفهومي در حوزه سياست خارجي و امنيتي مشترك نيز مورد توجه قرار گرفته است. طبق ماده I-40 معاهده قانون اساسي، اتحاديه اروپا بر اساس توسعه هم‌بستگي سياسي چندجانبه ميان دولت‌هاي عضو، شناسايي مسايل مربوط به منافع عمومي و دست‌يابي به انسجام هر‌چه بيش‌تر در اقدامات دولت‌هاي عضو، سياست خارجي و امنيتي مشترک را به پيش مي‌برد. [31]

ماده III-294 معاهده نيز دولت‌هاي عضو را موظف به حمايت از سياست خارجي و امنيتي مشترک به صورت فعال و بدون قيد و شرط و با روحيه وفاداري و هم‌بستگي متقابل مي‌نمايد. بر اساس اين ماده، دولت‌هاي عضو با يك‌ديگر براي تقويت و توسعه هم‌بستگي متقابل سياسي‌شان کار مي‌کنند و از هر اقدامي که در تعارض با منافع اتحاديه باشد يا به کارآمدي اتحاديه به عنوان يک نيروي منسجم در روابط بين‌المللي آسيب وارد کند، امتناع مي‌کنند.[32]

براي حفظ اين هم‌بستگي در شرايط مخالفت برخي اعضا، اصل «امتناع سازنده» مورد توجه معاهده قانون اساسي قرار گرفت. اين اصل كه در حوزه سياست خارجي و امنيتي مشترك توسط معاهده آمستردام ايجاد شد، اگر چه به منظور ارايه فرصتي براي گسترش اقدامات مشترک اتحاديه ارايه شده بود، اما از ديد برخي تحليل‌گران نوعي واپس‌گرايي در تحقق اين حوزه سياسي ارزيابي شد. چرا كه بدين وسيله، دولت‌هاي ملي حق رأي وتوي خود را حفظ و حاکميت خود را در اين زمينه اعمال مي‌كردند.[33]

در شرح كاربرد اين اصل در ماده III-300 معاهده قانون اساسي آمده است تصميمات اروپايي در حوزه اقدام خارجي اتحاديه بايد با اتفاق آرا در شوراي وزيران اتخاذ شوند. اما زماني که يکي از اعضاي شوراي وزيران از دادن رأي امتناع نمايد، بايد امتناع خود را با يک بيانيه رسمي مطرح نمايد. در چنين شرايطي دولت عضو متعهد به اعمال تصميم اروپايي نيست، اما اين تعهد را مي‌پذيرد که از هر اقدامي که احتمال تعارض يا ممانعت با اقدام اتحاديه بر اساس آن تصميم را داشته باشد پرهيز کند. در صورتي که تعداد اعضاي داراي رأي ممتنع شوراي وزيران در اين موضوع به حداقل يک‌سوم دولت‌هاي عضو و مشتمل بر يک‌سوم جمعيت اتحاديه برسد، تصميم اروپايي در حوزه اقدام خارجي اتخاذ نمي‌شود.[34]

اما در صورتي که يکي از اعضاي شوراي وزيران اعلام نمايد به دلايل رسمي و حياتي سياست ملي، قصد مخالفت با تصميم اروپايي اتخاذ شده با اکثريت کيفي را دارد، رأي‌گيري نبايد انجام شود. وزير امور خارجه اتحاديه در مشاوره نزديک با اين دولت عضو راه‌حل قابل‌قبولي را جستجو مي‌نمايند. اگر شخص وزير امور خارجه موفق نشد، شوراي وزيران با اکثريت کيفي درخواست مي‌نمايند که موضوع براي تصميمي اروپايي با اتفاق آرا به شوراي اروپا ارجاع داده شود. اين قاعده در مورد تصميماتي که داراي عوارض دفاعي يا نظامي هستند اعمال نمي‌شود.[35]

معاهده قانون اساسي مفهوم هم‌بستگي در اتحاديه اروپا را به خصوص با افزودن «شرط هم‌بستگي» برجسته‌تر كرد. بر اساس اين شرط،‌ در صورتي که يکي از دولت‌هاي عضو هدف حملات تروريستي يا قرباني يک فاجعه انساني يا طبيعي شد، اتحاديه و دولت‌هاي عضو بر اساس روحيه هم‌بستگي به اقدام مشترک مي‌پردازند. در اين شرايط اتحاديه همه ابزارهاي خود از جمله منابع نظامي که دولت‌هاي عضو در اختيار مي‌نهند را بسيج مي‌کند تا نسبت به پيش‌گيري از تهديدهاي تروريستي در قلمروي دولت عضو، حمايت از نهادهاي مدني و افراد غيرنظامي در برابر حملات تروريستي، و هم‌ياري به دولت عضو اقدام شود. اين ‌هم‌ياري در صورتي روي مي‌دهد كه مقامات سياسي دولت‌ در معرض تهديد چنين درخواستي را مطرح كرده باشند.[36]

در ماده I-41 معاهده قانون اساسي نيز امكان همكاري نزديك‌تر در زمينه دفاع متقابل به هنگام تهاجم نظامي به يكي از دولت‌هاي عضو پيش‌بيني شده است.[37] در ماده III-329 نيز براي هم‌ياري به دولت عضو در چنين شرايطي، مقرر شده است دولت‌ها در درون شوراي وزيران اتحاديه هماهنگي‌هاي لازم را به عمل آورند و بر اساس پيشنهادهاي مشترک کميسيون و وزير امور خارجه اتحاديه، تصميم اروپايي اتخاذ شود. شوراي وزيران اتحاديه از هم‌ياري کميته سياسي و امنيتي و حمايت ساختارهاي توسعه يافته در چهارچوب سياست دفاعي و امنيتي مشترک بهره‌مند مي‌شوند. پارلمان اروپا نيز از تصميم‌ها و اقدام‌ها در اين زمينه مطلع مي‌شود.[38]

بررسي مفهوم «هم‌بستگي» در سياست خارجي اتحاديه اروپا،‌ از ديد برخي تحليل‌گران از اين جهت نيز اهميت دارد كه وظيفه‌اي را ايجاد مي‌كند كه ممكن است موجب نارضايتي برخي دولت‌هاي عضو به خصوص دولت‌هاي كوچك عضو است. در اين زمينه، يك سؤال اصلي اين است كه اتحاديه 27 عضوي يا بيش‌تر چگونه موازنه منافع ملي مشروع دولت‌هاي عضو را با هم‌بستگي اتحاديه و روح اين جامعه تنظيم مي‌نمايد؟ از طرفي اگر چه دولت‌هاي بزرگ اتحاديه توانايي اعمال فشار به اعضاي كوچك‌تر اتحاديه را دارند، اما مخالفت‌ها مي‌تواند سرعت هم‌گرايي در اين حوزه را كاهش دهد.[39]

 

- همكاري ساختارمند دايمي در حوزه سياست دفاعي و امنيتي مشترك

بر اساس معاهده ماستريخت، حوزه سياست خارجي و امنيتي مشترك مي‌تواند به مسايل امنيتي نيز بپردازد و از جمله كار تدوين سياست دفاعي مشترك را كه به ايجاد يك ساختار دفاعي مشترك منجر مي‌شود را بر عهده بگيرد.[40] معاهده قانون اساسي نيز با چنين رويكردي مي‌گويد سياست دفاعي و امنيتي مشترک بخش جدايي‌ناپذير سياست خارجي و امنيتي مشترک است.[41]

در پيش‌نويس‌هاي مقدماتي معاهده قانون اساسي،‌ عبارت «چهارچوب در حال ارتقاي سياست دفاعي مشترک که احتمالاً منجر به دفاع مشترک مي‌شود» مندرج در ماده I-16  با عبارتي قطعي به صورت «منجر به دفاع مشترک خواهد شد» ارايه شده بود. اگر اين ادبيات حفظ مي‌شد در مقايسه با معاهدات ماستريخت، آمستردام و نيس حركتي مترقيانه در دفاع مشترك اروپايي تلقي مي‌شد. اما اين جمله‌بندي با مخالفت چهار عضو اتحاديه شامل سوئد، فنلاند، اتريش و ايرلند كه سياست‌ بي­طرفي را دنبال مي‌كنند مواجه شد و بار ديگر تنها به صورت يك احتمال مطرح گرديد. معاهده قانون اساسي با معوق گذاشتن شكل‌گيري آرمان دفاع مشترك، اصل «همكاري فزاينده» كه با معاهده نيس در موضوعات امنيتي و نظامي اتحاديه مطرح شد، را گسترش داد و به صورت «همکاري ساختارمند دايمي» ارايه نمود.[42]

زماني که شوراي اروپا به اتفاق آرا در زمينه دفاع مشترک تصميم‌گيري نمايد، به دولت‌هاي عضو توصيه مي‌شود که چنين تصميمي را منطبق با مستلزمات قانون اساسي‌شان اتخاذ نمايند. دولت‌هاي عضو توانمندي‌هاي نظامي و مدني خود را براي اجراي سياست دفاعي و امنيتي مشترک در اختيار اتحاديه قرار مي‌دهند تا در اهداف تعريف شده شوراي وزيران سهمي داشته باشند.[43]

اما بر اساس ماده I-41 معاهده قانون اساسي، شوراي وزيران مي‌تواند به منظور حمايت از ارزش‌هاي اتحاديه و در خدمت منافع آن، اجراي يک وظيفه را بر اساس چهارچوب اتحاديه به گروهي از دولت‌هاي عضو واگذار نمايد. آن دسته از دولت‌هاي عضو که توانمندي‌هاي نظامي‌شان از معيارهاي بالاتري برخوردار است و تعهدات بيش‌تري به دولت‌هاي ديگر دارند، همکاري ساختارمند دايمي در چهارچوب اتحاديه را شکل مي‌دهند.[44]

ماده III-310 نيز چنين سازوکاري را براي شوراي اروپا جايز مي‌شمارد و مي‌گويد‌ شوراي اروپا مي‌تواند اجراي يک وظيفه در اين حوزه را به گروهي از دولت‌هاي عضو که داراي تمايل و ظرفيت انجام آن وظيفه را دارند، بسپارد. اين دولت‌هاي عضو با همکاري وزير امور خارجه اتحاديه در مورد مديريت اين وظيفه در ميان خود به توافق مي‌رسند. دولت‌هاي شرکت‌کننده در اين وظيفه به صورت منظم شوراي وزيران را از پيشرفت‌هاي صورت گرفته مطلع مي‌نمايند.[45]

دولت‌هاي غيرمشارکت کننده در رأي‌گيري شوراي وزيران در اين حوزه شرکت نمي‌کنند، اما در مراحل بعدي مي‌توانند عزم خود را براي مشارکت به شوراي وزيران اعلام نمايند. هر دولت عضوي که به تعهداتش بر اساس قابليت‌هاي نظامي عمل نکند، مشارکتش به حالت تعليق در‌مي‌آيد. دولت‌هاي مشارکت‌کننده نيز حق خروج از همکاري ساختارمند در اين حوزه را دارند. به عبارتي ديگر، همکاري ساختارمند در حوزه دفاعي، نوعي ديگر از انعطاف نهادي از پيش تعريف شده است و مي‌توان آن را با همکاري‌ها در حوزه يورو و حوزه شنگن شبيه دانست. از اين رو از ديد برخي تحليل‌گران، چنين سازوکاري به معناي پيشبرد اروپاي دو‌سرعته در امور نظامي و دفاعي است.[46]

با اين حال، اين موضوع از اين جهت اهميت دارد كه عرصه همكاري‌هاي دفاعي و امنيتي عرصه‌اي دشوار براي ارتقاي همكاري و هم‌گرايي در اتحاديه اروپا بوده است. دلايل متعددي براي اين موضوع مي‌توان ارايه كرد. يکي از دلايل آن است که مسايل دفاعي و امنيتي با جوهره حاکميت ملي رابطه ناگسستني دارد. دليل ديگر، به توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي متفاوت دفاعي و امنيتي اعضاي اتحاديه اروپا مربوط مي‌شود. دليل سوم، نظرات متفاوت اعضا درباره استفاده از زور و نيروهاي مسلح در شرايط خاص و ميزان پاي‌بندي به سازمان‌هاي دفاعي و امنيتي است.[47] دولت‌هاي اتريش، سوئد، ايرلند و فنلاند و اعضاي جديدي چون قبرس و مالت عضو ناتو نيستند و تمايل چنداني به درگير شدن در مسايل نظامي ندارند و ترجيح مي‌دهند سياست بي‌طرفي را دنبال نمايند.[48]

با اين حال، مسأله بي‌طرفي برخي از دولت‌هاي عضو اتحاديه در سياست خارجي از جمله دغدغه‌هايي بود که در بن‌بست معاهده قانون اساسي به آن توجه شد. اتريش و ايرلند خواهان لحاظ شدن شرايطي براي خود در اين زمينه بودند. معاهده ليسيون «شرط ايرلندي» براي حمايت از مشخصه ويژه دولت‌هاي بي‌طرف را بدون تغيير نگاه داشت و در اعلاميه‌هاي شماره 13 و 14 تکرار نمود. به علاوه حفظ درجه‌هايي از استقلال در تصميم‌گيري و هدايت سياست خارجي مورد تأکيد برخي دولت‌هاي عضو از جمله بريتانيا بود که اين اعلاميه‌ها را مي‌توان پاسخي به اين خواسته‌ها نيز دانست.[49] با اين وجود دغدغه به مخاطره افتادن بي‌طرفي جمهوري ايرلند يكي از دلايل اصلي رد معاهده ليسبون در همه‌پرسي مردم اين كشور در سال 2008 بود.

اعلاميه شماره 13 معاهده ليسبون با تأکيد بر شرايط معاهده اتحاديه اروپا در مورد سياست خارجي و امنيتي مشترک، از جمله تأسيس اداره نماينده عالي اتحاديه براي امور خارجي و سياست امنيتي و تأسيس سرويس اقدام خارجي، اين شرايط را مؤثر بر مسؤوليت‌هاي موجود دولت‌هاي عضو براي شکل‌دهي و هدايت سياست خارجي‌شان يا بر نمايندگي ملي آن‌ها در کشورهاي ثالث و سازمان‌هاي بين‌المللي نمي‌داند. اين اعلاميه هم‌چنين يادآور مي‌شود که شرايط حاکم بر سياست خارجي و امنيتي مشترک، به مشخصه ويژه سياست دفاعي و امنيتي دولت‌هاي عضو آسيبي وارد نمي‌کند.[50]

اعلاميه شماره 14 معاهده ليسبون نيز به اين موضوع اشاره مي‌کند که سياست خارجي و امنيتي مشترک پايه‌هاي حقوقي، مسؤوليت‌ها و قدرت هر يک از دولت‌هاي عضو را در رابطه با شکل‌دهي و هدايت سياست خارجي‌شان، سرويس‌هاي ديپلماتيک ملي‌شان، روابط با کشورهاي ثالث و مشارکت در سازمان‌هاي بين‌المللي، از جمله عضويت دولت عضو در شوراي امنيت سازمان ملل را تحت‌تأثير قرار نمي‌دهد. به علاوه اين اعلاميه يادآور مي‌شود که قيود حاکم بر سياست خارجي و امنيتي مشترک، به مشخصه ويژه سياست خارجي و امنيتي دولت‌هاي عضو آسيبي وارد نمي‌کند.[51]

 

- همكاري‌هاي دفاعي اتحاديه با ناتو
در خصوص نگاه به ناتو می‌توان سه نقطه‌نظر متفاوت را بين اعضاي اتحاديه اروپا تمييز داد: اول، اعضاي اروپاگرا به‌صورت خاص فرانسه كه به دنبال ايجاد يک ساختار مستقل نظامي و هم‌گرايي بيش‌تر امنيتي در اروپا و محدود کردن نقش ناتو در اروپا هستند. فرانسه متمايل است نقش سياسي و حضور نظامي آمريکا در اروپا را کاهش دهد. دوم، اعضاي آتلانتيک­گرا به‌صورت خاص بريتانيا و لهستان، كه هرگونه عملي که به کاهش تعهدات نظامي آمريکا در اروپا بيانجامد را خطرناک مي­پندارند و معتقدند دفاع اروپا پيوسته بر ناتو استوار است. از اين رو اين دولت‌ها خواهان ناتويي قوي و يک هويت دفاعي اروپايي معتدل هستند. سوم دولت‌هاي محتاط مثل آلمان، که به دلايل تاريخي سعي دارند همه طرف‌ها را راضي نگه دارند و از اين رو سعي‌ مي‌كنند موضعي ميانه اتخاذ كنند.[52]

اجلاس­هاي برگزار شده و موافقت‌نامه­هاي امضا شده در زمينه دفاع مستقل اروپايي تاکنون از يک سو از لحاظ نظري موجب نزديکي ديدگاه‌ها و کاهش اختلافات نظري در خصوص اهداف، ابعاد، برنامه‌ها، چگونگي تصميم‌گيري و مشارکت اعضا و نحوه تأمين هزينه­ها و نحوه ارتباط نظام امنيتي مشترک با ساير نهادهاي نظامي موجود نظير ناتو و اتحاديه اروپاي غربي شده است، و از سوي ديگر از لحاظ عملي منجر به دستاوردهاي نسبتاً مهمي در زمينه ايجاد ساختارهاي حقوقي و هم‌چنين ساخت سلاح و تجهيزات نظامي در حوزه دفاعي - امنيتي شده است. با وجود اين، به نظر مي‌­رسد شکل‌گيري و تحقق کامل نظام امنيتي مشترک اروپا در حال حاضر و در آينده با چند مسأله مهم نظير مشکلات اقتصادي برخي از اعضا به‌ويژه اعضاي جديد اتحاديه اروپا، مخالفت‌هاي سياسي داخلي برخی اعضا، عدم همراهي کامل برخی اعضا به‌ويژه بريتانيا و لهستان، مخالفت‌هاي آمريکا، و اختلاف نظر اعضا در خصوص رابطه نظام فوق با سازمان ناتو روبه­رو باشد.[53]

با وجود پيشرفت‌هايي كه در زمينه دفاع مستقل اروپايي به دست آمده است، كماكان گرايش اصلي مبتني بر اين نظر است كه همكاري­هاي دفاعي اروپايي بايد در مسيرهايي سازماندهي گردد که اعضا سهم خود از بار سنگين وظايف ناتو را تقبل نمايند و چهارچوبي که مشابه آن در دسترس باشد، ايجاد نشود. از اين رو هويت دفاعي و امنيتي اروپا که در ماستريخت پا به عرصه وجود گذاشت، بيش‌تر مبتني بر اتحاديه اروپاي غربي بود که آن را به عنوان عنصر دفاعي اتحاديه اروپا و ستون اروپايي ناتو در نظر مي­گيرند. به عبارت ديگر همکاري امنيتي، مقررات سياست خارجي و امنيتي مشترک به نحوي ترسيم شد که کوچک­ترين مخرج مشترک دفاع اروپايي است و به رغم اختلاف­نظرهاي موجود بين آتلانتيک‌گرايان و اروپاگرايان در مورد نقش اتحاديه اروپاي غربي، اين نهاد بايد به صورت چهارچوب مکمل و پيوسته عمل مي­کرد که کارکرد يک پل بين ناتو و اتحاديه اروپا را دارا باشد.[54]

سنت حفظ جايگاه ناتو در معادلات امنيتي اتحاديه در معاهدات بعدي از جمله در معاهده قانون اساسي نيز مورد توجه قرار گرفت. حتي برخي از اعضاي اتحاديه از جمله لهستان در جريان تدوين معاهده قانون اساسي از همکاري‌هاي نزديك‌تر در عرصه دفاعي نگران بودند و آن را خطري براي ناتو مي‌دانستند. شايد بتوان با توجه به نزديکي شديد لهستان به آمريکا، اين نگراني را نگراني فراآتلانتيکي دانست.[55] اما استمرار مأموريت ناتو مورد تأکيد اغلب کشورهاي قدرتمند و کليدي اروپايي از جمله بريتانيا، آلمان و ايتاليا بوده است. حتی برخی از اين کشورها معتقد هستند که کشورهايي که در آينده عضو اتحادية اروپا مي­شوند بايستي عضو ناتو نيز باشند. بريتانيا و برخي ديگر از کشورهاي اروپاي غربي مانند هلند، دانمارک و نروژ خواهان حضور مستمر آمريکا و مشاركت اين کشور در امور امنيتي و دفاعي اروپا هستند.[56]

  از اين رو در مورد همكاري دفاعي با ناتو،‌ معاهده قانون اساسي در ماده I-41 اشاره مي‌کند که سياست دفاعي و امنيتي مشترک نبايد به خصوصيات سياست‌هاي دفاعي و امنيتي دولت‌هاي عضو ناتو آسيبي وارد کند و به تعهدات اين دولت‌ها احترام مي‌گذارد. بر اساس اين ماده، «اگر يک دولت عضو قرباني تهاجم نظامي به سرزمينش شد، ديگر دولت‌هاي عضو در تطابق با ماده 51 منشور سازمان ملل، متعهد به ارايه کمک و هم‌ياري با همه ابزارهاي در قدرتشان هستند. اين موضوع به مشخصه‌هاي سياست دفاعي و امنيتي دولت‌هاي عضو ناتو آسيبي وارد نمي‌کند و تعهدات و همکاري در اين زمينه در تطابق با تعهدات سازمان ناتو است و براي آن دسته از دولت‌هايي که عضو ناتو هستند، بنياد دفاع جمعي آن‌ها و محل اجراي اين سياست‌ها در اين سازمان باقي مي‌ماند.» [57]

 

- شكل‌گيري آژانس دفاعي اروپايي

ايجاد «آژانس دفاعي اروپايي»، به عنوان آژانسي فعال در زمينه توسعه، تحقيق و فراگيري توانمندي‌هاي دفاعي، و تحت نظارت شوراي وزيران، از موضوعات مهم معاهده قانون اساسي است كه تمايل اتحاديه به ادغام بيش‌تر ظرفيت‌هاي تسليحاتي و صنايع تداركات نظامي را نشان مي‌دهد. اين ظرفيت مي‌تواند در خدمت سياست‌هاي دفاعي و امنيتي مشترك اتحاديه قرار گيرد. با اين وجود، پيش‌رفت در اين زمينه نيز به اين بستگي دارد كه دولت‌هاي عضو اتحاديه به رابطه پيچيده ناتو و اتحاديه اروپا چگونه بنگرند.[58]

بر اساس ماده III-311 معاهده قانون اساسي، آژانس دفاعي اروپايي وظايف ذيل را براي اين نهاد بر مي‌شمرد:

  - مشارکت در شناسايي قابليت‌هاي نظامي دولت‌هاي عضو و ارزيابي رعايت تعهدات توسط دولت‌هاي عضو؛

  - ارتقاي هماهنگ‌سازي نيازهاي عملياتي و اتخاذ شيوه‌هاي تأمين مؤثر و سازگار؛

  - پيشنهاد طرح‌هاي چندجانبه براي تحقق اهداف موردنظر در زمينه ظرفيت‌هاي نظامي، تضمين هماهنگي برنامه‌هاي اجرا شده توسط دولت‌هاي عضو و مديريت برنامه‌هاي همکاري ويژه؛

  - حمايت از تحقيقات فن‌آوري دفاعي و هماهنگي و برنامه‌ريزي فعاليت‌هاي تحقيقاتي مشترک و مطالعه راه‌حل‌هاي فني براي مواجهه با نيازهاي عملياتي آينده؛

  - مشارکت در شناسايي و در صورت ضرورت، اجراي هر تدبير مفيد براي تقويت بنيادهاي فني و صنعتي بخش دفاعي و بهبود کارآمدي بودجه‌هاي نظامي.

شوراي وزيران براي تعريف وضعيت آژانس و مقررات عملياتي آن، با اکثريت کيفي تصميمي اروپايي اتخاذ مي‌نمايد. گروه‌هاي ويژه‌اي براي پيش‌ بردن طرح‌هاي مشترک تشکيل مي‌شوند. آژانس وظايفش را در صورت ضرورت در ارتباط با کميسيون انجام مي‌دهد.[59]

 

- مديريت‌ بحران‌هاي بين‌المللي

بحران­هاي بوسني و کوزوو در منطقه بالکان و ناکارآمدي کشورهاي اروپايي در حل اين بحران‌ها نشان داد که اتحاديه اروپا فاقد ظرفيت­هاي کافي براي مقابله با بحران­هاي منطقه­اي است. هيچ‌يک از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا توانايي­هاي نظامي لازم براي مديريت اين بحران‌ها را نداشتند و در نهايت ناتو با مشارکت فعال آمريکا توانست در اين بحران‌هاي اروپايي نقش‌ اصلي را ايفا كند. ناتواني اروپا در مهار بحران‌هاي بالکان به عنوان هشداري تلقي شد که رهبران اروپايي به نقاط ضعف خود اذعان نمودند.[60]

لذا تلاش شد اين روند در معاهدات بعدي تقويت شود. معاهده آمستردام، مواد مندرج در پيمان ماستريخت را به شيوه‌هاي گوناگوني تقويت نمود. در معاهده آمستردام مقرر شد اتحاديه اروپاي غربي، نهاد سياسي - نظامي براي عمليات بحران باشد که مي­توانست رأساً يا بر اساس نظر اتحاديه اروپا وارد صحنه شود و در صورت عدم کفايت تجهيزات و تسليحات خود از ادوات و ابزار نظامي ساختار يا فرماندهي ناتو استفاده نمايد و بر اين اساس شوراي اروپا نيز در اجلاس وين از طرح پيوستن اتحاديه اروپاي غربي به اتحاديه اروپا در يک روند تدريجي استقبال کرد.[61] به علاوه طبق يك اعلاميه الحاقي به معاهده آمستردام قرار شد يك واحد برنامه‌ريزي سياست‌گذاري و هشدار اوليه تشكيل شود. اين نهاد متشكل از پرسنل موظف از دبيرخانه شورا، كشورهاي عضو، كميسيون و اتحاديه اروپاي غربي بود و زير نظر نماينده عالي سياست خارجي و امنيتي مشترك فعاليت مي‌نمود.[62]

در حال حاضر، نهادهاي اتحاديه اروپا که در مديريت بحران­هاي بين­المللي نقش دارند، متعدد هستند. نهادهايي که وابسته به حوزه سياست خارجي و امنيتي مشترک هستند و ارکان اصلي اتحاديه اروپا كه در مورد موضوعات اساسي اتحاديه تبادل‌نظر و تصميم‌گيري مي‌نمايند، هر يك در مديريت بحران‌ها نقش‌هايي را براي خود در نظر مي‌گيرند. ضمن اين كه بر اساس تصميمات اجلاس­هاي مختلف اتحاديه،‌ نهادهايي در زمينه­ مديريت بحران شكل گرفته‌اند. يکي از اين نهادها «واحد پيش‌گيري از منازعه و مديريت بحران» است. اين نهاد به عنوان مهم‌ترين نهاد پيش‌گيري از منازعه در درون کميسيون اروپا، در سال 2000 شكل گرفت.[63]

به‌علاوه کميسيون اروپا تلاش نموده است تا ابزارهاي قابل‌انعطاف و متناسبي را براي واکنش در برابر بحران گسترش دهد. به اين منظور اين نهاد علاوه بر توسعه توانايي­هاي مديريت بحران، با تشکيل نيروي واکنش سريع اروپايي، گام‌هايي را در جهت سازگاري و هماهنگي بين اقدامات اتحاديه اروپا، سياست خارجي و امنيتي مشترک و سياست امنيتي و دفاعي اروپا برداشته است. اقدامات ديگر كميسيون در اين زمينه مشتمل بر تأکيد بيش‌تر بر جلوگيري از بحران در سياست‌هاي راهبردي کشورها، بازنگري در کمک­هاي خارجي اعطايي از سوي دولت‌هاي عضو، انعطاف بيش‌تر در قوانين و مقررات مالي و اقتصادي به منظور واکنش سريع در قبال بحران­ها و تقويت همکاري­ها است. به اين ترتيب از سال 2003 اتحاديه اروپا چند مأموريت پليسي و عمليات مربوط به مديريت بحران بين‌المللي را آغاز کرد. «مأموريت پليسي بوسني و هرزگوين» در ژانويه 2003 و «عمليات کونکورديا» در فدراسيون يوگسلاوي (سابق) در مارس 2003 اولين نمونه عمليات هاي اتحاديه اروپا در اين نوع بودند.[64]

معاهده قانون اساسي نيز تلاش نمود تا در ارتقاي ظرفيت اتحاديه اروپا براي مديريت بحران‌هاي بين‌المللي نقشي را ايفا نمايد. بر اساس ماده I-41 اين معاهده، سياست دفاعي و امنيتي مشترک با تمرکز بر دارايي‌هاي مدني و نظامي، ظرفيت‌هاي عملياتي را براي اتحاديه تأمين مي‌نمايد. اتحاديه از اين ظرفيت‌ها مي‌تواند در مأموريت‌هاي خارج از اتحاديه براي حفظ صلح، پيش‌گيري از منازعه، و تقويت امنيت بين‌المللي در تطابق با اصول منشور سازمان ملل بهره‌برداري نمايد. اجراي اين وظايف با استفاده از توانمندي‌هاي دولت‌هاي عضو صورت مي‌گيرد.[65]

ماده III-309 اين معاهده، عمليات‌هاي مشترک خلع سلاح، وظايف بشردوستانه و نجات، مشاوره‌هاي نظامي و مأموريت‌هاي هم‌ياري، پيش‌گيري از منازعه و حفظ صلح، و مأموريت‌هاي نيروهاي مبارز در مديريت بحران شامل صلح‌سازي و ثبات بعد از منازعه را نيز در حوزه سياست امنيتي و دفاعي مشترک اتحاديه اروپا قرار مي‌دهد و يادآور مي‌شود كه همه اين وظايف مي‌توانند در مبارزه عليه تروريسم سهم داشته باشند و اين اقدامات مي‌توانند مشتمل بر حمايت از كشورهاي ثالث در مبارزه با تروريسم در قلمروي خودشان باشد.

بر اساس همين ماده، شوراي وزيران براي تعريف اهداف و شرايط اجرا در اين حوزه‌ها تصميم‌هاي اروپايي اتخاذ مي‌نمايد و وزير امور خارجه اتحاديه، تحت نظارت شوراي وزيران و در تماس نزديک و دايمي با کميته سياسي و امنيتي هماهنگي جنبه‌هاي نظامي و غيرنظامي چنين وظايفي را بر عهده دارد.[66]

از منظر تحليل‌گران، وظايفي كه براي اين مأموريت‌هاي اتحاديه در معاهده قانون اساسي طراحي شده‌اند، گسترده‌تر از وظايف مندرج در «مأموريت پترزبورگ» است. مأموريت پترزبورگ اشاره به نتايج اجلاسي در 19 ژوئن 1992 در پترزبورگ دارد كه در پي معاهده ماستريخت تشكيل شد و مأموريت اتحاديه اروپاي غربي را در مواردي چون مشاركت در اقدامات بشردوستانه و نجات، اقدامات حفظ صلح، و وظايف نيروهاي رزمي در مديريت بحران تعريف نمود. مأموريت پترزبورگ باعث تأکيد بيش‌تر بر هويت دفاعي و امنيتي اروپايي گرديد و اين مبحث به يكي از مشخصه‌هاي معاهده آمستردام تبديل شد.[67]

بر اساس معاهده قانون اساسي، يک کميته سياسي و امنيتي نيز اوضاع بين‌المللي را در حوزه‌هاي سياست خارجي و امنيتي مشترک مورد نظارت قرار مي‌دهد و با ارايه گزينه‌هايي به شوراي وزيران در تعريف سياست‌ها نقش خود را ايفا مي‌نمايد. اين کميته بدون آسيب رساندن به قدرت‌هاي وزير امور خارجه اتحاديه، بر اجراي سياست‌هاي مورد توافق نظارت مي‌کند. کميته سياسي و امنيتي در حوزه سياست خارجي و امنيتي مشترک، با مسؤوليت شوراي وزيران و وزير امور خارجه اتحاديه، کنترل سياسي و جهت‌دهي راهبردي عمليات مديريت بحران را اجرا مي‌نمايد.[68]

سابقه تأسيس چنين كميته‌اي به اجلاس سران اتحاديه اروپا در شهر نيس در دسامبر 2000 باز مي‌گردد. در اين اجلاس، رهبران کشورهاي اروپايي تصميم گرفتند تشکيلات جديدي را براي نيروهاي واكنش سريع به وجود آورند. سه نهاد جديد موسوم به «کميته سياسي و امنيتي»، «کميته نظامي» و «ستاد نظامي» ايجاد شدند. «کميته مديريت بحران­هاي غيرنظامي» و «واحد برنامه­ريزي سياسي و هشدارهاي اوليه»، دو نهاد ديگر نيروي واکنش سريع اروپايي بودند.[69]

با اين حال، سياست اتحاديه اروپا در مديريت بحران‌هاي بين‌المللي هنوز با مشکلات و موانعي روبرو است. يکي از موانع بزرگ بر سر راه اتحاديه در مديريت بحران­هاي بين­المللي، کمبود منابع مالي است. دومين مشکل يا مانع، ظرفيت‌هاي متفاوت اعضا از حيث نظامي است. تنها تعداد معدودي از کشورهاي عضو قادر به شرکت در عمليات نظامي در سطح وسيع هستند. بنابراين، تعداد کمتري از کشورها شامل فرانسه، آلمان، ايتاليا و بريتانيا مجبور هستند وظيفه اصلي انجام عمليات برون‌مرزي را عهده‌دار شوند.[70]

ضمن اين‌كه دامنه مأموريت­هاي اتحاديه براي مديريت بحران‌هاي بين‌المللي از زمينه‌هاي قابل چالش اتحاديه با ناتو و روسيه است. از اين رو هم‌زمان با طرح چنين موضوعي اين سؤال مطرح بوده است كه آيا توسعه اين مبحث به مفهوم کم شدن دامنه فعاليت­هاي ناتو در ترتيبات نوين امنيتي و دفاعي اروپا است؟[71]

 

- نتيجه‌گيري

معاهده قانون اساسي با پرهيز از ساختار ستوني، كاركرد سياست خارجي و امنيتي مشترك را در كنار ديگر كاركردهاي اتحاديه قرار داد. اين معاهده همكاري در سياست‌هاي خارجي و امنيتي را تقويت بخشيد و گام بزرگي براي بهبود ظرفيت اقدام اتحاديه در حوزه‌هاي وسيع‌تر برداشت. اين معاهده تلاش داشت صداي قوي‌تري به دنياي خارج از اتحاديه بفرستد و سياست خارجي و امنيتي كارآمد و معتبري را به نمايش بگذارد. ايجاد پست وزير امور خارجه را مي‌توان مهم‌ترين تحول معاهده قانون اساسي در حوزه سياست‌خارجي و امنيتي مشترك دانست؛‌ موضوعي كه مي‌توان آن را از منظر ابردولتي اتحاديه نگريست و با همين شايبه هم بود كه معاهده ليسبون اين عنوان را استفاده نكرد و كماكان عنوان نماينده عالي سياست خارجي و امنيتي مشترك مورد توجه قرار گرفت.[72]

 بر خلاف دستاوردهاي اتحاديه اروپا، جنبه خارجي فعاليت‌هاي اين سازمان نشان از درجه بالايي از ضعف همكاري و انسجام دارد و اين موضوع با تجربه فدراليسم در ديگر فعاليت‌هاي اتحاديه نامتقارن است.[73] مسأله دفاع و روابط خارجي از اساسي­ترين جلوه­هاي حاکميت دولت‌هاي ملي است و به همين دليل، برخي دولت‌هاي اروپايي عضو اتحاديه تمايل چنداني به واگذاري سهم بيش‌تري از اختيارات خود در اين حوزه به بروكسل ندارند. اين در حالي است كه يكي از اهداف موجود در اتحاديه اروپا براي هم‌گرايي و تأثيرگذاري بيش‌تر بر معادلات سياسي جهان، اتخاذ سياست خارجي و امنيتي مشترك است. هنوز مؤلفه­‌هاي ملي در سياست‌هاي امنيتي و دفاعي کشورهاي اروپايي از چنان غلظتي برخوردارند که پيش‌برد سياست خارجي، امنيتي و دفاعي مشترک در اتحاديه اروپا بسيار کندتر از برنامه‌هاي پيش‌بيني شده جريان دارد. برخي اعضاي اتحاديه به خصوص بريتانيا هنوز بر اين باورند كه موضوعات دفاعي در قلب حاکميت ملي کشورها جاي دارد و تصميماتي چون اعزام نيروها به عمليات‌هاي نظامي، دولت‌هاي ملي را در مقابل پارلمان‌هاي ملي پاسخ‌گو مي­نمايد. لذا دولت‌هاي عضو اتحاديه اروپا بايد آزاد باشند تا در مقولات دفاعي بر مبناي منافع ملي خود عمل نمايند.[74]

از اين رو با وجود تغييرات ايجاد شده در معاهده قانون اساسي و سپس معاهده ليسبون، در حوزه سياست خارجي كماكان قدرت وتوي دولت‌هاي عضو حفظ شد و تنها موضوع همكاري ساختارمند دايمي به همكاري گروهي از دولت‌هاي پيشرو در اين زمينه كمك كرد.[75] با توجه به اين که اتفاق آرا براي همکاري‌هاي تقويت شده در حوزه سياست خارجي و امنيتي مشترک موردنياز است، امکان عملياتي شدن سياست‌ها در اين حوزه هنوز با مانعي جدي مواجه است.[76] هر چند پيش‌نويس‌هاي اوليه معاهده قانون اساسي، سامانه تصميم‌گيري بر اساس رأي اكثريت در حوزه سياست خارجي و امنيتي مشترك را در نظر داشت، اما اين سازوکار به تأييد نهايي نرسيد.[77]

برخي كشورهاي ضعيف‌تر اتحاديه از جمله لهستان و جمهوري چك سازوکار‌هايي چون «همكاري‌هاي فزاينده» و «همكاري ساختارمند دايمي» را هم تهديدي براي خود قلمداد مي‌كنند. اين رهيافت به خصوص در موضوعات سياسي با حساسيت بيش‌تري روبرو است. در نزد اين كشورها چنين سازوکاري، اگر چه تحت عنوان محمل «سازش قابل‌قبول براي همه» مطرح مي‌شود، اما به عنوان ابزاري براي فشار بر دولت‌هاي ضعيف به كار برده‌ مي‌شود. از اين‌رو اين سازوکار از سوي برخي منتقدان به عنوان خطري بالقوه به اصول وحدت، هم‌بستگي و برابري دولت‌هاي عضو تلقي مي‌شود.[78]

در مجموع مقايسه مباحث معاهده قانون اساسي و معاهدات پيشين در خصوص سياست خارجي و امنيتي مشترك نشان مي‌دهد كه تحول واقعي در عرصه سياست خارجي و امنيتي در معاهده ماستريخت روي داد كه براي اولين بار، دولت‌هاي عضو هدف سياست خارجي مشترك را وارد تعهدات معاهده‌اي قرار دادند. اين معاهده موضع اتحاديه در مورد منازعات مسلحانه، حقوق بشر و ديگر موضوعات مرتبط با اصول بنيادين و ارزش‌هاي مشترك را بيان كرد و اتحاديه اروپا را متعهد به دفاع از آن‌ها كرد.[79] از اين رو مباحث مطرح در معاهده قانون اساسي در زمينه سياست خارجي و امنيتي مشترك را نمي‌توان به عنوان يكي از دلايل اصلي رد معاهده قانون اساسي اتحاديه برشمرد.

 

 

- پي‌نوشت‌ها


--------------------------------------------------------------------------------

[1] Nattal Simon, European Foreign Policy, Oxford: Clarendon Press, 2000, p.271.

[2] Sebastian Kurpas and Others, The Treaty of Lisbon: Implementing the Institutional Innovations, Brussels: European Policy Center, 2007, p. 124.

[3] نيل نيوجنت، سياست و حکومت در اتحاديه اروپايي، ترجمه محسن ميردامادي، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1384، ص. 587.

[4] شهرام فرسايي، تحولات نوين سياسي و امنيتي اتحاديه اروپا، تهران: مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1382، ‌ص. 21.

[5] Maria Lorca-Susino, “The Reform Treaty: It’s Impact on the Common Foreign and Security Policy (CFSP)”, European Union Miami Analysis (EUMA), Vol. 4, No. 17, July 2007, p. 4.

[6] Ibid.

[7] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part I, Title III: Union Competences: Article I-16: The Common Foreign and Security Policy.

[8] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part I, Title V: Exercise of Union Competence, Chapter II: Specific Provisions, Article I-40: Specific Provisions Relating to the Common Foreign and Security Policy.

[9] Graham  Avery , “Europe's Future Foreign Service”,  The International Spectator, Vol. 43, Issue 1, March 2008 , pp. 33 – 34.

[10] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part I, Title V: Exercise of Union Competence, Chapter II: Specific Provisions, Article I-40: Specific Provisions Relating to the Common Foreign and Security Policy.

[11] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part III, Title V: The Union's External Action, Chapter II: Common Foreign and Security Policy, Article III-295.

[12] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part III, Title V: The Union's External Action, Chapter II: Common Foreign and Security Policy, Article III-295.

[13] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part III, Title V: The Union's External Action, Chapter I: Provisions Having General Application, Article III-293.

[14] Youri Devuyst, “EU Decision-Making After the Treaty Establishing a Constitution for Europe”, Pittsburgh: University of Pittsburgh, European Union Center, Policy Paper No. 9, July 2004, pp. 18-19.

[15] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part I, Title V: Exercise of Union Competence, Chapter II: Specific Provisions, Article I-40: Specific Provisions Relating to the Common Foreign and Security Policy.

[16] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part I, Title V: Exercise of Union Competence, Chapter II: Specific Provisions, Article I-41: Specific Provisions Relating to the Common Security and Defence Policy.

[17] شهرام فرسايي، پيشين، ‌ص. 21.

[18] Graham Avery, Op. Cit., pp. 31 – 32.

[19] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part I, Title IV: The Union's Institutions and Bodies, Chapter I: The Institutional Framework, Article I-28: The Union Minister for Foreign Affairs.

[20] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part III, Title V: The Union's External Action, Chapter II: Common Foreign and Security Policy, Article III-296.

[21] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part III, Title V: The Union's External Action, Chapter II: Common Foreign and Security Policy, Article III-296.

[22] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part III, Title V: The Union's External Action, Chapter II: Common Foreign and Security Policy, Article III-302.

[23] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part III, Title V: The Union's External Action, Chapter II: Common Foreign and Security Policy, Article III-299.

[24] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part III, Title V: The Union's External Action, Chapter II: Common Foreign and Security Policy, Article III-304

[25] George Herbert, “Development a Constitutional for a Liberal European Union”, Economic Affairs, Vol. 28, Issue 1, March 2008, p. 66.
[26] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part III, Title V: The Union's External Action, Chapter II: Common Foreign and Security Policy, Article III-301.

[27] Youri Devuyst, Op. Cit., pp.18-19.

[28] Ibid, p. 7.

[29] Gráinne de Búrca, “Reflections on the EU’s path from the Constitutional Treaty to the Lisbon Treaty”, New York: NY School of Law: Jean Monnet Working Paper, No. 3/2008, p. 15.

[30] Kristin Archick, “The European Union’s Constitution”, Washington D.C.: The Library of Congress, Congressional Research Service, December 2005,  p. 5.

[31] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part I, Title V: Exercise of Union Competence, Chapter II: Specific Provisions, Article I-40: Specific Provisions Relating to the Common Foreign and Security Policy.

[32] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part III, Title V: The Union's External Action, Chapter II: Common Foreign and Security Policy, Article III-294.

[33] Sebastian Kurpas and Others, Op. Cit., p. 109.

[34] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part III, Title V: The Union's External Action, Chapter II: Common Foreign and Security Policy, Article III-300.

[35] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part III, Title V: The Union's External Action, Chapter II: Common Foreign and Security Policy, Article III-300.

[36] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part I, Title V: Exercise of Union Competence, Chapter II: Specific Provisions, Article I-43: Solidarity Clause.

[37] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part I, Title V: Exercise of Union Competence, Chapter II: Specific Provisions, Article I-41‌‌‌: Specific Provisions Relating to the Common Security and Defence Policy.

[38] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part III, Title V: The Union's External Action, Chapter VIII: Implementation of the Solidarity Clause, Article III-329.

[39] Anthony Coughlan, “A Critical Analysis of the EU Draft Constitution”, the European Parliament: TEAM Working Paper No. 10, 2003, p. 17.

[40] نيل نيوجنت، پيشين، ص. 587.

[41] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part I, Title V: Exercise of Union Competence, Chapter II: Specific Provisions, Article I-41: Specific Provisions Relating to the Common Security and Defence Policy.

[42] Anthony Coughlan, Op. Cit., pp. 17-18.

[43] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part I, Title V: Exercise of Union Competence, Chapter II: Specific Provisions, Article I-41: Specific Provisions Relating to the Common Security and Defence Policy.

[44] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part I, Title V: Exercise of Union Competence, Chapter II: Specific Provisions, Article I-41: Specific Provisions Relating to the Common Security and Defence Policy.

[45] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part III, Title V: The Union's External Action, Chapter II: Common Foreign and Security Policy, Article III-310.

[46] Sebastian Kurpas and Others, Op. Cit., p. 110.

[47] نيل نيوجنت، پيشين، ص. 587.

[48] Gráinne de Búrca, Op. Cit., pp. 30-34.

[49] Ibid, pp. 21 & 28.

[50] Official Journal of European Union, C 306 of 17 December 2007, Treaty of Lisbon Amending the Treaty on European Union and the Treaty Establishing the European Community, Declaration Number 13 on Concerning the Common Foreign and Security Policy.

[51] Official Journal of European Union, C 306 of 17 December 2007, Treaty of Lisbon Amending the Treaty on European Union and the Treaty Establishing the European Community, Declaration Number 14 on Concerning the Common Foreign and Security Policy.

[52] شهرام فرسايي، پيشين، صص. 81-80.

[53] فرزاد پيلتن، «توافق‌نامه‌ها و نظام امنيتي مشترک اروپا»، در علي فلاحي (گردآورنده)، كتاب اروپا 7: ويژه رويکردهاي امنيتي اتحاديه اروپايي. تهران: مؤسسه ابرار معاصر تهران، 1385، ص. 56.

[54] سعيد خالوزاده، «ارزيابي تحليل سياست‌هاي نظامي و امنيتي در اروپا: مقايسه تطبيقي رويکرد امنيتي انگليس، فرانسه و آلمان»، در علي فلاحي (گردآورنده)، كتاب اروپا 7: ويژه رويکردهاي امنيتي اتحاديه اروپايي، تهران: مؤسسه ابرار معاصر تهران، 1385، ص. 259.

[55] Gráinne de Búrca, Op. Cit., pp. 30-34.

[56] سعيد خالوزاده، پيشين، صص. 250-251.

[57] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part I, Title V: Exercise of Union Competence, Chapter II: Specific Provisions, Article I-41: Specific Provisions Relating to the Common Security and Defence Policy.

[58] Ulrike Guérot, “After the Constitution?”, Progressive Politics, Vol. 3.2, June 2004, p. 26.

[59] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part III: Title V: The Union's External Action, Chapter II: Common Foreign and Security Policy, Article III-311.

[60] منصور رحماني، «اتحاديه اروپايي و مديريت بحران‌هاي بين‌المللي» در علي فلاحي (گردآورنده)، كتاب اروپا 7: ويژه رويکردهاي امنيتي اتحاديه اروپايي، تهران: مؤسسه ابرار معاصر تهران، 1385، ص. 71.

[61] مهدي فاخري، «هويت امنيتي - دفاعي اروپا و اجلاس کلن»، فصل‌نامه سياست خارجي، سال سيزدهم، شماره 3، پاييز 1378، ص. 335.

[62] نيل نيوجنت، پيشين، ص. 114.

[63] منصور رحماني، پيشين، ص. 77.

[64] همان، ص. 81 و صص. 90-91.

[65] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part I, Title V: Exercise of Union Competence, Chapter II: Specific Provisions, Article I-41: Specific Provisions Relating to the Common Security and Defence Policy.

[66] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part III, Title V: The Union's External Action, Chapter II: Common Foreign and Security Policy, Article III-309.

[67] Anthony Coughlan, Op. Cit., p. 18.

[68] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part III, Title V: The Union's External Action, Chapter II: Common Foreign and Security Policy, Article III-307.

[69] منصور رحماني، پيشين، ص. 84.

[70] همان، صص. 96-95.

[71] شهرام فرسايي، پيشين، ص. 83.

[72] Op. Cit., p. 5.

[73] Dusan Sidjsnskia, “The Quest for a New European Federalism”, London: The Federal Trust, European Essay, No.22, June 2002, p. 12.

[74] سعيد خالوزاده، پيشين، صص. 247 و 259.

[75] Teresa Maisano and Tommaso Rondinella (Ed), Budgeting for the Future, Building Another Europe: European Economic Policies from a Civil Society Perspective, Roma: Campagna Sbilanciamoci, 2008, p. 24.

[76] Sebastian Kurpas and Others, Op. Cit., p. 109.

[77] Ulrike Guérot, Op. Cit., p. 26.

[78] Michał Kowalski,”Comment on Daniel Thym – United in Diversity or Diversified in the Union?”, German Law Journal, November 2005, Vol. 06 No. 11, pp. 1749-1750.

[79] Maria Lorca-Susino, Op. Cit., p. 5.

 منبع:http://hamidzanganeh.blogfa.com/post-35.aspx