اصول حقوقی حاکم بر ماهواره‌ها

آبان ۲۱, ۱۳۹۲ mo_hassani ۰ Comments

در گفت‌وگو‌ی «حمایت» با دکتر لاجوردی، حقوقدان بررسی شد؛
اصول حقوقی حاکم بر ماهواره‌ها
    

گروه حقوقی- شبکه‌های ماهواره‌ای را باید رسانه‌هایی قدرتمند در دنیای امروز دانست. کشور ما و سایر کشورها هر کدام از ظرفیت‌های ماهواره برای انتقال پیام‌های خود استفاده می‌کنند.شبکه‌های ایرانی و سایر شبکه‌ها از طریق ماهواره در سطح جهانی برنامه پخش می‌کنند. علاوه بر این در سال‌های اخیر ادعاهای حقوقی از سوی کشورهای مختلف در خصوص حدود و آزادی‌های دسترسی به ماهواره‌ها مطرح شده است.

در گفت‌وگو با دکتر عرفان لاجوردی حقوقدان و وکیل دادگستری به بررسی اصول حقوقی حاکم بر ماهواره‌ها پرداخته‌ایم.

چه اصولی بر ماهواره‌ها به عنوان یکی از بانفوذترین رسانه‌ها حاکم است؟
پیش از هر چیز، ارائه تعریفی از واژه «اصول» ضروری است. مفهوم این اصطلاح در حقوق بین‌الملل با مفهوم آموخته ما از حقوق داخلی و آموزه‌های اصول فقه متفاوت است.
«اصول» در حقوق بین‌الملل به «مبانی» و «هدف» قاعده یا قواعد حقوقی اشاره دارد؛ به دیگر بیان «اصول» نشان می‌دهد قواعد حقوق بین‌الملل عام می‌بایست بر اساس چه مبانی و اهدافی تفسیر شوند و مهم‌ترین تاثیر آن، رد برداشت‌هایی است که با مبنا و هدف اعلامی توسط «اصول» در تعارض است.
حال آنکه «اصول» در حقوق داخلی به معنای «فرض»‌هایی است که در صورت نبود دیگر دلایل اعتبار می‌یابند؛ مثلا براساس «اصل برائت» اگر دلیلی بر مجرمیت یا عدم مجرمیت وجود نداشته باشد، فرض بر عدم مجرمیت است.
با این توضیح می‌توان به شمارش اصول حقوق بین‌الملل در زمینه ماهواره‌ها پرداخت. ماهواره‌ها، تابع سه اصل حقوقی هستند؛ نخست اصل آزادی فضا که به حق بر پرتاب ماهواره‌ها منجر می‌شود؛ دوم اصل آزادی دسترسی به اطلاعات؛ و سوم اصل احترام به حاکمیت دولت – کشورها؛ بنابراین حقوق ماهواره‌ها می‌بایست به‌گونه‌ای تفسیر شود که به این هدف‌ها بینجامد یعنی دسترسی آزاد به فضا برای پرتاب ماهواره و ارسال آزاد اطلاعات با رعایت حاکمیت دولت کشورها

در زمینه پخش مستقیم برنامه‌های تلویزیونی و استفاده از آن مقررات بین‌المللی به چه ترتیبی است؟
هرچند امروزه ماهواره‌ها در پخش مستقیم برنامه‌های تلویزیونی نقش موثری دارند، چه از لحاظ فنی و چه از حیث حقوقی، ماهواره و پخش ماهواره‌ای برنامه‌های تلویزیون مترادف نیستند؛ ماهواره، وسیله‌ای است برای دریافت و ارسال اطلاعات و این دریافت و ارسال براساس نوع کاربرد، احکام حقوقی متفاوتی پیدا می‌کند.
ممکن است جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی‌شده جاسوسی یا عمل متخلفانه بین‌المللی باشد، خواه از طریق ماهواره یا هر طریق دیگری. از سوی دیگر دسترسی به اطلاعات، حق بشری است، خواه از طریق ماهواره یا هر طریق دیگری؛ همچنین باید در نظر داشت که ارائه‌دهندگان سرویس‌های تلویزیونی، استفاده‌کنندگان از خدمات ماهواره‌ای هستند؛ روابط آنها با مالک ماهواره، تابع قراردادی است خصوصی و اجازه فعالیت آنها در کشور مبداء تابع مقررات داخلی کشور مبداء است و فعالیتشان در کشور مقصد تابع مقررات کشور مقصد. این مقررات، البته و بر خلاف تصور، صرفا بر نظم عمومی، امنیت و یا نظایر آنها استوار نیست و گستره‌ای وسیع از جمله امتیازنامه‌ها و مقررات مالکیت معنوی را نیز شامل می‌شود.

آیا ممکن است ماهواره‌ها حاکمیت دولت‌ها را نقض کنند؛ به بیان دیگر رابطه بین ماهواره و نقض حاکمیت دولت‌ها چیست؟
«انقلاب اطلاعات» مهارناپذیرترین تحول زندگی بشری از دید هر حاکمیتی است. این مساله نه فقط محدود به ماهواره‌‌ها که شامل اینترنت و نرم‌افزارهای ارتباطی نیز می‌شود؛ ذی‌نفعان آن نه تنها کشورهای فقیر بلکه کشور‌های ثروتمند نیز هستند؛ به عنوان نمونه نگاه کنید به اعتراضات انگلستان به آزادی شبکه‌های اجتماعی در جریان آشوب‌های اجتماعی و مواضع «سارکوزی» رئیس‌جمهوری پیشین فرانسه در این باره.
در واقع مساله اصلی این است: چگونه می‌توان از تعارض میان «اصل دسترسی آزاد به اطلاعات» و «اصل احترام به حاکمیت» جلوگیری کرد؟ دسترسی آزاد به اطلاعات به ‌موجب ماده‌ 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب دهم دسامبر 1948 به رسمیت شناخته ‌شده است.
البته بند سوم میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 امکان وضع محدودیت‌هایی را بر این حق روا دانسته است.

این محدودیت و اطلاق چگونه قابل توجیه است؟
در واقع می‌توان گفت دولت‌ها وظیفه دارند در چارچوب یک «نظام حقوقی»، دسترسی آزاد به اطلاعات را تضمین کنند؛ بنابراین، محدودیت‌ها، باید مبنای قانونی داشته باشند؛ شفاف و بدون تبعیض اِعمال شوند.
دولت‌ها باید با ایجاد یک نظام حقوقی با ویژگی‌های از‌پیش‌گفته پخش برنامه‌های ماهواره‌ای را مختل کنند و صد البته در صورت وجود نظام حقوقی مذکور، استفاده‌کنندگان از ماهواره نیز نمی‌توانند وجود چنین نظمی را نادیده بگیرند.
رویه عملی عکس این ماجراست؛ دولت‌ها، دست‌کم در کشورهای جنوب، از ایجاد نظام حقوقی شفاف خودداری می‌کنند؛ و ارائه‌دهندگان خدمات ماهواره‌ای نیز بر آزادی مطلقی اصرار دارند که فاقد مبنای حقوقی است.

پخش برنامه‌های ماهواره‌ای در حال حاضر با چه چالش‌های ارتباطی و حقوقی مواجه است؟
چالش فرعی، تعارض میان عملکرد و موازین حقوقی موجود است. کشوری را نمی‌توان یافت که مشخصا در این خصوص نظام حقوقی جامعی داشته باشد. چالش اصلی، فقر هنجاری حقوق بین‌‌الملل در این حیطه است.
فرض کنید کشوری براساس اصول پیش‌گفته به طراحی یک نظام حقوقی استاندارد اقدام می‌کند؛ متخلف، عموما در دسترس این نظام حقوقی نیست؛ برای مثال اگر یک شرکت اداره‌کننده یک شبکه اجتماعی که در ایالات متحده مستقر است از نظام حقوقی استاندارد کشوری مثلا در آسیا تبعیت نکند، تنها راه دسترسی به او، طرح دعوا در کشور مبداء است و این امر به اجرای فراملی مقررات ملی کشور مبداء می‌انجامد.
با اینکه در عرصه حقوق بین‌الملل، ایجاد یک نظم حقوقی فراگیر ضرورت دارد،بعید می‌نماید بتوان «ارتباطات» را مستقیما تابع حقوق بین‌الملل قرار داد و از «حقوق بین‌الملل اینترنت» یا «حقوق بین‌الملل ماهواره» تحت سرپرستی یک سازمان بین‌المللی سخن گفت. منطقی و مقدور آن است که حقوق بین‌الملل به تنظیم و تنسیق صلاحیت دولت‌ها و حدود اختیار هر یک از آنها در چنین حیطه‌هایی بپردازد زیرا دست‌کم چنین هدفی، حداقلی و ممکن است.
ایالات متحده در دهه هفتاد که دهه شکوفایی بحث‌های حقوق تحلیلی در زمینه حقوق ارتباطات فضایی بود در تمام موضع‌گیری‌های خود، بدون استثنا هیچ ذکری از ضرورت تحصیل رضایت قبلی کشورهای گیرنده پخش مستقیم ماهواره‌ای و مشاوره قبلی دولت فرستنده با دولت گیرنده به میان نیاورده است اما این دیدگاه ایالات متحده هرگز مورد استقبال جامعه جهانی قرار نگرفت و این مخالفت در منشور سازمان ملل نیز شد که هیچ دولتی مجاز نیست مبادرت به اقدامی کند که مغایر با حفظ و تامین صلح و امنیت بین‌المللی باشد.
ایالات متحده آمریکا، واضع حقوق بین‌الملل نیست؛ هرچند در چگونگی توسعه، تضمین اجرا و البته نقض آن نقش مهمی داشته است. ضروری دانستن یا ندانستن اخذ مجوز از دید نظام حقوقی داخلی ایالات متحده کوچک‌ترین اهمیت و تاثیری بر صلاحیت سایر کشورها در طراحی نظام حقوقی داخلی آن‌ها درخصوص ماهواره‌ها ندارد.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
 سایت متعلق به روزنامه حمایت