Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حقوق موجر و مستأجر در عقد اجاره

«حمایت» در گفت‌وگو با یک حقوقدان بررسی کرد
حقوق موجر و مستأجر در عقد اجاره
اجاره یکی از رایج‌ترین قراردادهایی است که در کشور منعقد می‌شود و عدم آگاهی با برخی از قوانین تنظیم قرارداد اجاره را با مشکل مواجه می‌کند لذا رعایت چند نکته ساده می‌تواند از دردسرهای بزرگ بعدی جلوگیری کند. همین امر باعث شد تا به سراغ دکتر «جواد جعفری»، حقوقدان برویم و نکات حائز اهمیت در این مورد را از وی جویا شویم.
جعفری در خصوص عقد اجاره به «حمایت» گفت: عقد اجاره، درواقع نوعی قرارداد بین مستاجر و موجر است که طی آن موجر عین مستاجره را که در عین مصرف منفعت آن قابلیت بقا دارد در اختیار مستاجر قرار می‌دهد و منافع مربوط به این عین در مدت مشخصی به مستاجر واگذار می‌شود. این عقد از منظر حقوقی معوض و تملیکی است و آثار و خصوصیات خاص خود را دارا است.
وی در مورد نکات حائز اهمیت برای اجاره واحدهای مسکونی یادآور شد: مهم‌ترین نکته‌ای که در تنظیم قراردادهای اجاره باید موردتوجه قرار گیرد، قید مدت اجاره در قرارداد است. در غیر این صورت برابر ماده ۴۶۸ قانون مدنی قرارداد باطل است. همچنین مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین مؤجر و مستاجر توافق شود. و اگر در قرارداد مدت ذکر نشود، از زمان انعقاد قرارداد محسوب خواهد شد. همچنین برابر ماده ۴۷۴ قانون مدنی مستاجر می‌تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره دهد و اگر مالک قصد دادن چنین اجازه‌ای را ندارد باید در قرارداد منعقدشده اشاره کند که مستاجر حق اجاره مورد اجاره به غیر را به‌صورت کلی یا جزیی ندارد. نکته دیگر اینکه عقد اجاره با فوت موجر یا مستاجر باطل نمی‌شود بنابراین وراث حق الزام به تخلیه مستاجر را ندارند.
این کارشناس حقوقی در خصوص ضمانت اجرای تخلف از قرارداد اجاره توضیح داد: قرارداد اجاره مانند هر قرارداد دیگری ضمانت اجراهای موجود در قانون مدنی را مشمول می‌شود. ترتب موجود در قانون ایران به‌عنوان کشوری که دارای نظام حقوقی مکتوب است، شامل الزام به ایفای تعهد توسط متعهد، تا فسخ قرارداد می‌شود. اما آنچه از آن به ضمانت اجرای درونی یاد می‌شود، در تقابل کارایی قرارداد اجاره نمایان می‌شود.
وی افزود: اساساً ضمانت اجرا وسیله‌ای مستقیم و غیرمستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی و یا جبران خسارت زیان‌دیده است. در قراردادهای اجاره که در حال حاضر مورداستفاده است این ضمانت اجرا قراردادی و درونی شده است که کارایی قرارداد اجاره را افزایش می‌دهد. به‌نحوی‌که با ورود خسارت به‌عین مستاجره، موجر می‌تواند با تکیه‌بر در اختیار داشتن مبالغی که تحت عنوان قرض و یا به تعبیر عامیانه پول پیش در اختیار وی قرارگرفته است به جبران خسارت بپردازد. البته در فرضی که این خسارت صرفاً به ادعای موجر بر عهده مستاجر باشد، مستاجر در ادامه می‌تواند به جهت جلوگیری از اجحاف حق خود به مراجع قضایی مراجعه کند. از طرف دیگر با توجه به در اختیار داشتن عین مستاجره توسط مستاجر، وی می‌تواند موجر را تحت‌فشار قرار دهد، و البته تخلیه عین مستأجره دعوایی است که موجر در جهت احقاق ید مالکانه خود می‌تواند اقامه کند.
جعفری همچنین در پاسخ به اینکه آیا عقد اجاره قابل اقاله  یا تفاسخ است، گفت: اقاله یعنی حالتی که طرفین منعقد کننده قرارداد نسبت به اختتام و انحلال آن توافق کرده و شرایط بهره‌مندی از منفعت عین مستاجره به قبل از انعقاد قرارداد برگردد. در این صورت نیز این توافق اراده‌ها است که در خصوص ضرر و زیان احتمالی تصمیم می‌گیرد. اما در فرض که تفاسخ به هر علتی (من‌جمله تلف عین مستاجره) رخ دهد بحث سبب واردکننده ضرر و خسارت قابل‌بررسی است. با توجه به ید امانی مستاجر در فرضی که افراط‌وتفریط او اثبات شود، مسئول جبران خسارت است. 
نکته حائز اهمیت دیگر رجوع به عرف در تعیین مسئول هزینه‌های مربوطه است.
وی بابیان اینکه در خصوص تعیین اجاره‌بها عرف و توافق طرفین تصمیم می‌گیرد عنوان کرد: در صورت افزایش اجاره‌بها از طرف مالک و تمرد مستاجر از پرداخت اجاره‌بها یا تخلیه می‌توان در مراجع قضایی مشخص در قانون دادخواست ارائه کند. اما بهترین کار در هر قراردادی پیش‌بینی روشی برای حل‌وفصل دوستانه اختلافات احتمالی است. توصیه می‌شود طرفین در خصوص تمام اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر قرارداد اجاره به صلاحیت شورای حل اختلاف رضایت بدهند.
این کارشناس حقوقی در پاسخ به اینکه  آیا مستاجر می‌تواند ملک را به فرد دیگری اجاره دهد، نیز بیان کرد: بر اساس منابع فقهی این محل اشکال است که مستاجر چنین اجازه‌ای دارد یا خیر اما بر اساس قانون حاکم در فرض عدم تصریح بر فقدان چنین حقی، این حق برای مستاجر مفروض است.
همچنین این کارشناس حقوقی طبق ماده 486 قانون مدنی هزینه تعمیرات اساسی ملک اجاره ای را برعهده موجر دانست و عنوان کرد: تعمیراتی که عدم انجام آن باعث سلب استفاده از آن ملک نمی‌شود؛ مثلاً تعمیر کولر یا سیستم گرمایش، با مستاجر است و نه موجر. پرداخت هزینه‌های تعمیرات جزئی نیز بر عهده مستاجر است.
جعفری در مورد استنکاف مالک از پرداخت ودیعه یا مبلغ رهن نیز گفت: در تخلیه منزل مسکونی که به رهن و اجاره گذاشته‌شده، باید مستاجر ابتدا ملک را تخلیه و سپس مطالبه مبلغ رهن کند. حال اگر مالک از گرفتن کلید استنکاف کرد در این صورت مستاجر می‌تواند طبق ماده ۱۳ قانون رابطه مالک و مستاجر اقدام کند. در این ماده آمده است که هرگاه مستاجر به علت انقضاء مدت اجاره یا در مواردی که به تقاضای او حکم فسخ اجاره صادرشده مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر مکلف است به‌وسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل مورد اجاره حاضر شود. درصورتی‌که موجر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نشود مستاجر باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تأمین دلیل کند و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند. همچنین اگر مالک از پرداخت مبلغ ودیعه خودداری کرد مستاجر می‌تواند با صدور اظهارنامه، از مالک درخواست حق رهنی را که گرفته، کند و در صورت عدم توجه مالک، مستاجر می‌تواند با مشورت یک وکیل اقدام به طرح دعوا در محاکم صالحه کند.
وی در خصوص نحوه ابطال عقد اجاره عنوان کرد: عقد اجاره مانند هر عقد دیگری درصورتی‌که شرایط اساسی قرارداد که در ماده 190 قانون مدنی به آن اشاره‌شده را نداشته باشد، با بطلان روبرو می‌شود. فقدان اراده و قصد صحیح، یا سایر شرایط ازجمله نبود شرط اهلیت طرفین می‌تواند قرارداد را باطل کند.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/21638