Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اقرار به حقوق ديگران چگونه محقق مي‌شود؟

اقرار به حقوق ديگران چگونه محقق مي‌شود؟

اقرار عبارت از اخبار به حقي براي غير و به ضرر خود است که اين موضوع توسط قانونگذار در ماده 1259 قانون مدني تصريح شده است. از طريق اقرار، ادعاي طرف مقابل دعوي اثبات مي‌شود.
خصوصيات اقرار شامل موارد ذيل است:
1-  اقرار اخبار است
به اين معنا که از امر موجود خبر مي‌دهد.
2- اقرار ارتباط با حق دارد
«حق» عبارت است از اختياري كه قانون براي كسي شناخته است تا بتواند امري را انجام داده يا آن را ترك کند. بنابراين در اقرار بايد اخبار به وجود حقي شود تا اقرار به شمار رود؛ خواه مستقيم يا غيرمستقيم باشد.
3- اقرار  به سود ديگري و به زيان خود است
اگر اقرار به نفع خود شخص باشد، «ادعا» محسوب مي‌شود و اگر به زيان خود او نباشد، هرچند متضمّن نفع ديگري باشد، «شهادت» به شمار مي‌رود. بنابراين تنها اخباري، اقرار ناميده مي‌شود كه به سود ديگري و به ضرر مقر (اقرارکننده) باشد.
فردي كه بر حق غير و به ضرر خود اقرار مي‌کند، «مقر» ناميده مي‌شود؛ كسي كه اقرار به سود او مي‌شود را «مقرله» و حقي كه اقرار به وجود آن براي غير مي‌شود، «مقربه» گويند.
 شرايط صحت اقرار
1- وجود امري كه در خارج دلالت بر اقرار کند.
2 - لفظ مخصوصي در اقرار لازم نيست.
با هر لفظي مي‌توان اقرار کرد؛ همچنان كه به هر زباني كه اقرار واقع شود، معتبر خواهد بود. چنانكه از روح ماده 1280 قانون مدني مي‌توان استنباط کرد که نوشته و امضا در رديف لفظ است. بر اساس ماده ۱۲۸۰ قانون مدني، «اقرار کتبي در حکم اقرار شفاهي است.»كسي كه نمي‌تواند تلفظ کند، مانند شخص لال يا كسي كه آشنا به زبان نيست، چنانكه اشاره‌اي کند كه مبين اقرار باشد، عليه او معتبر است. چنانکه ماده 1261 قانون مدني مي‌گويد: «اشاره‌ شخص لال که صريحاً حاکي از اقرار باشد، صحيح است.»
3-  صريح يا ضمني بودن اقرار
اعلام اراده مقر ممكن است صريح باشد؛ مانند آن كه طرف به وسيله لفظي، تمام يا قسمتي از دعواي مدعي را بپذيرد و ممكن است ضمني باشد، مانند آنكه طرف به وسيله لفظ، وجود امري را تصديق کند كه لازمه آن تصديق به حق براي مدعي است.
به عنوان مثال، اگر كسي در وصيت‌نامه خود آنچه را كه در عرف «حبوه» مي‌نامند و به پسر بزرگتر مي‌دهند، به ديگري ببخشد، ممكن است اين اقدام اقرار به فرزندي موصي‌له تلقي شود، به ويژه اگر قرائن ديگر(مانند سرپرستي از موصي‌له) آن را تأييد كند.
4- سکوت
سكوت نشان اقرار نيست؛ چرا كه ممكن است وسيله انكار يا بي‌اعتنايي باشد و نمي‌تواند كاشف از اراده شخص به اخبار از وجود حق قرار گيرد؛ مگر آنكه اوضاع و احوال قطعي دلالت بر آن كند يا در ديد عرف نشانه اقرار باشد. چنانكه برخي از فقها سكوت شوهر را در برابر فرزندي كه همسر او در زمان زوجيت زاييده است، اقرار به فرزندي شمرده‌اند و در نتيجه، انكار شوهر را در صورتي مي‌پذيرند كه پس از آگاهي از ولادت بي درنگ اعلام شود. در حقيقت انكار پدر در مدتي قابل پذيرش است كه به حكم عادت، براي اقامه دعوا كافي باشد؛ مبناي سقوط حق شوهر، اقرار ضمني او بر نسب است.بر اساس ماده ۱۲۶۲ قانون مدني، اقرارکننده بايد بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غيرقاصد و مکره مؤثر نيست.
5-  منجز بودن
اقرار در صورتي مي‌تواند دليل بر حجت ادعاي طرف مقابل قرار گيرد كه «منجز» بوده و معلق نباشد.
درباره مبناي حكم قانون مدني بايد گفت که:
1- جازم بودن، مقدمه لازم براي هر تصميمي است و اخبار معلق، قاطع نيست و اثري ندارد.
2- اقرار بايد متضمن خبر دادن از حقي باشد كه پيش از آن ايجاد شده و استقرار يافته است، در حالي كه اقرار معلق حكايت از وجود حق پس از وقوع شرط در آينده مي‌دهد.
3- اخبار با تعليق منافات دارد و با هم جمع نمي‌شوند.
 شرايط مقر (اقرارکننده)
اقرار كننده بايد اهليت داشته باشد تا اقرار نافذ شود. به اين معنا که اقرار کننده بايد داراي شرايط ذيل باشد:
1-  بلوغ
اقرار کننده بايد بالغ باشد. بنابراين اقرار صغير نافذ نيست.
2- عقل
اقرار مجنون ادواري در حالت افاقه پذيرفته مي‌شود. چون در اين فرض او را عاقل مي‌شمارند.
3- رشد
اقرار فردي كه به واسطه «سفه» ممنوع از تصرف در اموال و حقوق مالي خويش است، فقط نسبت به امور مالي معتبر نخواهد بود. بر اساس ماده ‌1263 قانون مدني، «اقرار سفيه در امور مالي مؤثر نيست.»
4- قصد
اقرارکننده‌ در هنگام‌ اقرار بايد داراي‌ قصد اخبار باشد و الفاظ يا اشاراتي‌ که‌ بدون‌ قصد ادا شود، اثر حقوقي‌ ندارد؛ بنابراين اقرار شخص‌ خفته‌، بيهوش‌ يا مست‌ و نيز اقرار در مقام‌ استهزا يا در بيان‌ مثال‌ معتبر نيست‌.
5- اختيار
اگر اقراري بر اثر اعمال اكراه‌آميز و اجبار باشد، پذيرفته نمي‌شود. اكراه با اعمالي حاصل مي‌شود كه مؤثر در شخص باشعوري باشد و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند، به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد.
در مورد اعمال اكراه‌آميز سن، شخصيت، اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود اما چنانچه فردي در نتيجه اضطرار اقرار به امري كند، اقرار او صحيح و نافذ است.
بر اساس ماده ۲۰۲ قانون مدني، «اکراه به اعمالي حاصل مي‌شود که مؤثر در شخص باشعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد کند، به نحوي که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آميز سن، شخصيت، اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود.»
همچنين ماده ۲۰۶ اين قانون مي‌گويد: «اگر کسي در نتيجه‌ اضطرار، اقدام به معامله کند، مکره محسوب نشده و معامله‌ اضطراري معتبر خواهد بود.»
 شرايط مقرله
کسي که به نفع او اقرار شده است، بايد داراي شرايطي باشد که به شرح ذيل است:
1- موجود باشد
چنانكه در ماده 1266 قانون مدني تصريح شده است: «در مقرله، اهليت شرط نيست اما بر حسب قانون بايد بتواند داراي آنچه به نفع او اقرار شده است، بشود.» بر اساس اين ماده معلوم مي‌شود كه مقرله بايد در زمان اقرار، موجود باشد بنابراين هرگاه مقرله كسي باشد كه هنوز نطفه‌ او منعقد نشده است، اقرار درباره او معتبر شناخته نمي‌شود.
با اين وجود، ماده 1267 قانون مدني، اقرار به سود متوفي را موثر مي‌داند و اثر آن را به سود وارثان تحليل مي‌كند. «اقرار به نفع متوفي درباره‌ ورثه‌ او مؤثر خواهد بود.»
2-  اهليت مقر له
منظور از اهليتي كه در مقرله شرط شده، اهليت تملك است، نه تصرف. بر اين اساس ماده ۱۲۶۲ قانون مي‌گويد: «اقرارکننده بايد بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد، بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غيرقاصد و مکره مؤثر نيست.»
كافي است كه مقرله صلاحيت تملك حقي را كه به سود او خبر داده شده است، داشته باشد؛ هرچند كه نتواند در آنچه دارد، تصرف کند.
3- معلوم بودن مقر له
علم اجمالي به مقر له براي نافذ و اثربخش بودن اقرار كافي است.
 شرايط مقر به (موضوع اقرار)
مقر به، عبارت از حقي است كه مقر، اخبار به وجود آن براي غير بر ضرر خود مي‌کند. اقرار به حق در صورتي معتبر است كه شرايط زير را دارا باشد:
1-  اقرار به آن عقلاً يا عادتاً ممكن باشد
بر اساس ماده ۱۲۶۹ قانون مدني، «اقرار به امري که عقلاً يا عادتاً ممکن نباشد يا بر حسب قانون صحيح نيست، اثري ندارد.»
اگر وجود حق براي مقر له در واقع عقلاً ممكن نباشد، معلوم مي‌شود که اقرار كننده خلاف گفته است. به عنوان مثال مرد 25 ساله‌اي اقرار نسبت به فرزندي كند كه 30 ساله است؛ زيرا عقل تولد شخص را پيش از پدر خود محال مي‌داند.
2- اقرار  بر حسب قانون صحيح باشد
هر گاه حقي را كه مقر (اقرارکننده) اخبار به وجود آن کرده است، قانون نشناسد، يعني قوانين موضوعه كشوري آن را حق ندانند، اقرار به آن معتبر نيست. همچنان كه در ماده 1269 قانون مدني بدان تصريح مي‌كند.
به عنوان مثال، اگر خوانده دعوا به وراثت فرزند خوانده مورث خود اعتراف كند، اقرار در وقوع فرزند خواندگي و حضانت موثّر است؛ اما فرزند خوانده را در زمره وارثان نمي‌آورد.
3- مقر به  قابليت تعيين داشته باشد
يعني مورد اقرار مجهول نباشد؛ زيرا نمي‌توان كسي را به امر مجهولي محكوم كرد. مثلاً هرگاه كسي مدعي شود كه يكصد هزار ريال از ديگري طلب كرده است و خوانده اقرار كند مبلغي را كه نمي‌داند، به او مديون است، دادگاه نمي‌تواند خوانده را محكوم به خواسته مدعي كند؛ زيرا به آن اقرار نشده است.
 اقسام اقرار
اقرار را مي‌توان از جهات مختلف تقسيم‌بندي كرد. اقراراز حيث نوع بيان به اقرار صريح و اقرار ضمني؛ از جهت وسعت و محدوديت به اقرار كلي و اقرار در جزء؛ از حيث مداخله مقر له به اقرار ابتدايي و اقرار در پاسخ به سؤالات؛ از جهت تركيب به اقرار ساده و اقرار مقيد و مركب؛ از لحاظ قالب به اقرار شفاهي و اقرار كتبي و بالأخره از حيث مكان به اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه تقسيم مي‌شود.
 تفاوت اقرار در امور کيفري با امور مدني
1- در دعاوي مدني، مفاد اقرار بر دادرس تحميل مي‌شود و او نمي‌تواند به دلايل ديگر بپردازد و دادرسي و تحقيق را ادامه دهد. (ماده 1275 قانون مدني و ماده 202 قانون آيين دادرسي مدني) اما در دعواي كيفري و رسيدگي به اتهام، ارزيابي اقرار نيز، مانند ساير ادله با دادگاه است و وجدان دادرس داوري نهايي را بر عهده دارد.
2- بر خلاف احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه مدني كه از اعتبار امر مختوم بهره‌مند است، استناد به اقرار متهم هيچ حكمي را قطعي نمي‌سازد و مانع از تجديد نظر يا رسيدگي فرجامي نمي‌شود.
 موجبات فساد اقرار
موجبات فساد اقرار را مي‌توان در ماده 1277 قانون مدني بدين گونه خلاصه كرد:
1ـ بطلان اقرار از جهت اركان و شرايط آن: مانند اهليت نداشتن يا عدم جواز تصرف مقر، مجهول يا نامعقول بودن موضوع اقرار.
2ـ عدم نفوذ اقرار به دليل اشتباه و اكراه.
3ـ منطبق نبودن اقرار با قصد اخبار.
بر اساس ماده ۱۲۷۷ قانون مدني، «انکار بعد از اقرار مسموع نيست اما اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده، شنيده مي‌شود و همچنين است در صورتي که براي اقرار خود عذري ذکر کند که قابل قبول باشد: مثل اينکه بگويد اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند يا حواله بوده که وصول نشده، اما دعاوي مذکوره مادامي که اثبات نشده‌، مضر به اقرار نيست.»

منبع :
روزنامه حمايت - پنجشنبه - 2/11/1393