Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قيمومت شخص حقوقي و قانون واگذاري قيمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور به سازمان مذكور

قيمومت شخص حقوقي و قانون واگذاري قيمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور به سازمان مذكور
 
 
دكتر سيد حسين صفائي 
 
چكيده : واگذاري قيومت محجورين فاقد ولي خاص به اشخاص حقوقي كه مجهز به وسايل و امكانات كافي براي سرپرستي محجورين باشند ، مانند سازمان بهزيستي كشور ، هم از لحاظ مصلحت محجورين و هم از نظر موازين حقوقي قابل توجيه است و مي توان آن را از پاره اي مواد قانوني ، از جمله ماده 1247 قانون مدني (راجع به انتخاب اشخاص يا هئيت يا موسسه به عنوان ناظر ) و بند 6 ماده 2 قانون عمليات بانكي بدون ربا (راجع به قبول وكالت يا وصايت از سوي بانكها ) استنباط كرد، هر چند هر چند كه در مقررات تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور به سازمان مذكور تا زمان تعيين قيم توسط دادگاه) مصوب 1376، بر خلاف آنچه از عنوان قانون برمي آيد ، واگذاري قيومت موقت به مديران كل و روساي ادارات بهزيستي محل را پيش بيني كرده و از قيومت سازمان مذكور به عنوان شخص حقوقي سخني نگفته است . از آنجا كه واگذاري قيومت به اين گونه اشخاص طبيعي بر طبق قوانين قبلي هم مجاز بوده قانون جديد قاعده تازه اي در اين خصوص نياورده است . به علاوه ، قانون مزبور قيومت موقت اشخاص طبيعي ياده شده را به (موارد ضروري ) محدود كرده و تشخيص ضرورت را به عهده سازمان بهزيستي گذارده كه قابل ايراد است . 
مقدمه 
1.در 29 تير ماه 1376 قانوني زير عنوان (قانون واگذاري قيومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور به سازمان مذكور تا زمان تعيين قيم توسط دادگاه صالح كه مشتمل بر ماده واحد و يك تبصره است به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است . كارهاي مقدماتي قانون و مذاكرات مجلس حاكي از آن است كه شوراي نگهبان متن نخستين قانون را نپذيرفته و مجلس جهت تامين نظر شوراي نگهبان متن نخستين را اصلاح كرده و سرانجام متن اصلاح شده به تائيد شوراي نگكهبان رسيده و جهت اجرا ابلاغ و در شماره 13738 روزنامه رسمي مورخ 15/5/76 منتشر گرديده است . متن ماده واحده مصوب به شرح زير است : 
ماده واحده – در كليه مواردي كه سازمان بهزيستي كشور متكفل امور فرد محجوري مي گردد كه محتاج تصب قيم باشد ، مكلف است جهت نصب قيم موضوع را به مراجع قضائي مربوط اعلام نمايد. تا زماني كه دادگاه فرد معيني را به عنوان قيم نصب نكرده ، در موارد ضروري ، رئيس دادگستري محل مي تواند رئيس سازمان بهزيستي كشور و مديران كل و روساي ادارات بهزيستي محل را با حق توكيل به غير موقتا به عنوان نماينده قانوني محجورين با اختيارات و مسئوليتهاي قانوني قيم منصوب نمايد . تشخيص ضرورت به عهده سازمان مذكور مي باشد . 
تبصره – تهيه و تصويب آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون بر عهده وزارت دادگستري و وزات بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي باشد . 
2.مساله مهمي كه در ارتباط با اين قانون مطرح مي شود اين است كه آيا مي توان شخص حقوقي را به عنوان قيم تعيين كرد و ظاهرا همين مساله مورد توجه تهيه كنندگان لايحه بوده ليكن در متن مصوب به قيومت شخص حقوقي اشاره نشد و فقط از قيومت رئيس سازمان و برخي از مسئولان آن سخن به ميان آمده است . 
ما در اين مقاله نخست به ذكر نكاتي درباره قانون مي پردازيم سپس واگذاري قيومت به شخص حقوقي را مورد بررسي قرار ميدهيم و سرانجام ، در نتيجه گيري بحث ، به حقوق فرانسه در اين زمينه اشاره مي كنيم . 
الف : نكاتي درباره قانون جديد 
1.قانون ياد شده ناظر به مواردي است كه سازمان بهزيستي كشور متكفل امور فرد محجوري باشد كه به نصب قيم نياز دارد. محجور در حقوق ايران به كسي گفته مي شود كه فاقد اهليت استيفا است و ممنوع است از اينكه امور خويش را شخصا اداره كند و اعمال حقوقي انجام دهد . محجور مشتمل بر صغير ، سفينه و مجنون است . صغير كسي است كه به سن بلوغ نرسيده باشد و سن بلوغ برابر تبصره 1 ماده 1210 قانون مدني در دختر 9 سال تمام قمري و در پسر 15 سال تمام قمري است . سفيه يا غير رشيد به كسي گفته مي شود كه فايد رشد ، يعني توانايي اداره اموال خود به طور عاقلانه است . كسي كه به سن بلوغ رسيده ولي توانايي اداره اموال خود را ندارد ، چنانكه معمولا در معاملات خود گول مي خورد يا اموال خود را در راههاي غير عقلايي صرف مي كند ، سفيه به شمار مي آيد و هنگامي از حجر خارج مي شود كه رشد او احراز گردد. با اينكه در قانون مدني سن 18 سال تمام شمسي به عنوان اماره رشد حف شده است ، در عمل اين سن را اماره رشد مي دانند و رسيدن به اين سن را موجب خروج از حجر تلقي مي كنند ، مگر اينكه جنون يا عدم رشد شخص به اثبات برسد . اما مجنون از نظر حقوق مدني كسي است كه فاقد قوه درك و عقل و مبتلا به اختلال قواي دماغي است و بدين جهت اعمال حقوقي او باطل و كان لم يكن است (مواد 1211 و 1213 قانون مدني ) . 
1.از آنجا كه محجور به علت نقص يا اختلا قواي دماغي از اداره امور خود عاجز است و نياز به حمايت دارد ، قانونگذار ايران نهادهايي براي حمايت از محجورين مقرر داشته است . صرف نظر از حضانت كه براي نگاهداري محجور (صغير و مجنون) پيش بيني شده است ، نهادهاي ولايت قهري ، وصايت و قيومت براي اداره امور مالي و غير مالي محجورين مقرر گرديده است . ولايت قهري ويژه پدر و جد پدري است (ماده 1180 ق . م ) وصايت سمتي است كه به وسيله پدر يا جد پدري ، بعد از فوت ديگري ، به شخصي جهت مواظبت شخص و اداره اموال مولي عليه واگذار مي گردد . اين شخص وصي ناميده مي شود . ولي قهري و وصي منصوب از طرف او ، ولي خاص نام دارند (ماده 1194 ق . م ) اما قيومت سمتي است كه در صورت نبود ولي خاص ، از طرف دادگاه ، به منظور اداره امور محجور به شخصي واگذار مي شود . ماده 1218 ق . م . مي گويد (براي اشخاص ذيل نصب قيم مي شود : 
1)براي صغاري كه ولي خاص ندارند 
2)براي مجانين و اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولي خاص نداشته باشند 
3)براي مجانين و اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد. 
با توجه به اين ماده بايد گفت مقصود ماده واحده از محجوري كه محتاج به نصب مكلف است كه ولي خاص اعم از پدر يا جد پدري يا وصي منصوب از سوي يكي از آنان نداشته باشد . 
2.برابر ماده واحده هرگاه سازمان بهزيستي كشور متكفل امور چنين محجوري باشد ملف است جهت نصب قيم موضوع را به مراجع قضائي اطلاع دهد . اين قاعده هماهنگ با مقرراتي است كه در قانون مدني راجع به تشريفات نصب قيم آمده است . قانون مدني هر يك از ابوين و خويشان ديگري كه با شخص محتاج به قيم در يك جا زندگي مي كنند و همسر اين شخص را مكلف مي كند كه مراتب را به دادستان جهت نصب قيم اطلاع دهند . همچنين دادستان را مكلف مي كند كه پس از آگاهي از وجود شخص نيازمند به قيم به دادگاه رجوع و شخص يا اشخاصي را كه براي قيومت مناسب مي داند معرفي كند . (مواد 1219 تا 1222 ق . م ) . به علاوه قانون امور حبسي (مواد 55 و 56+) مامورين شهرداري ، اداره ثبت احوال ، دهبان و بخشدار و هر يك از دادگاهها را نسز مكلف كرده كه وجود محجور نيازمند به قيم را به دادستان اطلاع دهند . قانون جديد ، سازمان بهزيستي را هم به اين ليست افزوده است . حال ببينيم مقصود از مراجع قضائي در ماده واحده چيست . به نظر مي رسد مراجع قضائي هم شامل رئيس دادگستري شهرستان است كه برابر تبصره ماده 12 قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حسبي جايگزين دادستان شده است و هم دادگاه عمومي اقامتگاه محجور را در بر مي گيرد . مراجعه به هر يك از اين دو مرجع از نظر اجراي قانون كافي است . بديهي است كه اگر سازمان بهزيستي به رئيس دادگستري شهرستان مراجعه كند . او بايد به عنوان جانشين دادستان جهت نصب قيم به دادگاه رجوع نمايد و مرجع صالح جهت نصب قيم دادگاه عمومي اقامتگاه محجور است . 
3.ماده واحده به دنبال قاهده فوق ، مقرر داشته است : تا زماني كه دادگاه فرد معيني را به عنوان قيم نصب نكرده ، در موارد ضروري رئيس دادگستري محل مي تواند رئيس سازمان بهزيستي كشور و مديارن كل روساي ادارات بهزيستي محل را به حق توكيل به غير موقتا به عنوان نماينده قانوني محجورين با اختيارات و مسئوليتهاي قانوني قيم منصوب نمايد . تشخيص ضرورت به عهده سازمان مذكور مي باشد . 
در اين عبارت چند قاعده به شرح زير ديده مي شود .: 
-رئيس دادگستري محل مي تواند رئيس سازمان بهزيستي يا يكي از مديران كل يا روساي ادارات آن را براي اداره امور محجور تعيين كند . 
-سمت اين شخص موقت است ، يعني تا زماني است كه دادگاه نصب قيم نكرده است . 
-اين شخص نماينده قانوني محجور و داراي اختيارات و مسئوليتهاي قانوني قيم است . بنابراين مي توان او را قيم موقت ناميد . 
-اين شخص داراي حق توكيل غير است، يعني مي تواند شخص ديگري را به عنوان وكيل خود جهت اداره امور محجور تعيين كند . 
-تعيين چنين شخصي به عنوان قيم موقت منحصر به موارد ضروري است . 
-تشخيص ضرورت به عهده سازمان بهزيستي است . 
4.حال بايد ديد كه نوآوري قانون در اين زمينه تا چه اندازه است و آيا نيازي به وضع چنين مقرراتي بوده است يا نه . 
ماده 1224 ق . م مقرر مي دارد : حفظ و نظارت در اموال صغا و مجانين و اشخاص غير رشيد ، مادام كه براي آنها قيم تعيين نشده ، به عهده مدعي المعلوم خواهد بود … 
شكي نيست كه دادستان ( و امروزه رئيس دادگستري شهرستان ) مي توان شخصي را به نمايندگي از خود جهت اداره اموال محجور به طور موقت تعيين كند ، چنانكه شعبه 3 ديوان عالي كشور در حكم شماره 311 مورخ 15/4/1323 اعلام داشته است : چون به موجب ماده 1224 ق . م ، تا وقتي كه براي صغير قيم تعيين نشده ، وظيفه دادستان نظارت در مال صغير است ، بنابراين اقدام كسي كه در اين مورد به نمايندگي از طرف دادستان بي اشكال خواهد بود . از آنجا كه حمايت از صغير و مجنون شامل امور غير مالي و به تعبير قانون مدني (ماده 1235) مواظبت شخص مولي عليه نيز مي گردد و وظيفه قيم اين امور را در هم بر مي گيرد ، بايد گفت از نظر وظيفه اي كه ماده 1224 بر عهده دادستان گذارده است خصوصيتي در امور مالي نيست و دادستان بايد براي مواظبت شخص محجور و اداره امور غير مالي او قبل از نصب قيم نيز اقدام لازم انجام دهد . 
افزون بر ماده 1224 قانون مدني ، ماده 64 قانون امور حسبي نصب امين موقت قبل از تعيين قيم براي محجور را پيش بيني كرده است . البته نصب امين موقت بر عهده دادگاه است و وظيفه او برابر همان ماده ، حفظ اموال محجور و تصرفاتي است كه ضرورت دارد . 
5.بنابراين به نظر مي رسد كه اخذ تدابير موقت جهت حمايت از محجور به وسيله دادستان (امروزه رئيس دادگستري شهرستان و اداره سرپرستي كه زير نظر او انجام وظيفه مي كند . ) و دادگاه قبل از نصب قيم بر اساس مقررات قانون مدني و قانون امور حسبي هم امكان پذير بلكه لازم بوده و حتي تعيين يكي از روساي سازمان بهزيستي به عنوان نماينده قانوني موقت محجور براي انجام اعمال حقوقي ضروري از طرف او مجوز قانوني داشته و نيازي به وضع قانون جديد در اين خصوص نبوده است . تنها نوآوري كه در ماده واحده ديده مي شود محدود كردن اعمال آن به موارد ضروري است كه اختيار رئيس دادگستري شهرستان را محدود مي كند و معلوم نيست به سود محجو.ر باشد . آنچه در امرو محجورين اهميت دارد و تصميم مراجع قضايي را اقتضا مي كند مصلحت محجور است نه ضرورت كه مرحله اي بالاتر از مصلحت است. وانگهي واگذاري تشخيص ضرورت به سازمان بهزيستي كه خود متقاضي قيومت موقت بر محجور است بر خلاف اصول حقوقي و مصلحت اجتماعي است . اگر اعطاي قيومت موقت به مسئولان سازمان بهزيستي بايد به موارد ضرورت محدود گردد، تشخيص ضرورت بايد بر عهده رئيس دادگستري شهرستان (جانشين دادستان) باشد ، نه سازماني كه خواهان اعطاي قيومت است . 
9. نكته ديگري كه ذكر آن لازم مي نمايد آن است كه عنوان قانون جديد با متن آن هماهنگي ندارد . عنوان قانون از واگذاري قيمومت موقت به سازمان بهزيستي كه يك شخص حقوقي است حكايت مي كند ، حال آنكه در متن قانون واگذاري قيمومت به « رئيس سازمان بهزيستي كشور و مدير كل و رؤساي ادارات بهزيستي محل » كه اشخاص طبيعي هستند پيش بيني شده است . ظاهراً نظر بينندگان قانون بر واگذاري قيمومت به شخص حقوقي بوده ولي مجلس يا شوراي نگهبان آن را نپذيرفته و از اينرو در متن نهايي قانون واگذاري قيمومت به اشخاص طبيعي ياد شده تجويز گرديده ، بدون توجه به اينكه عنوان قانون با قاعده پذيرفته شده در متن هماهنگي ندارد . 
به هر حال مسأله علمي قابل بحث كه گستره آن از قانون مذكور فراتر است اين است كه آيا شخص حقوقي را مي توان به سمت قيم تعيين كرد يا نه . اينك اين مسأله را مورد بحث قرار مي دهيم . 
ب . تعيين شخص حقوقي به سمت قيم 
10 . اين مسأله در نوشته هاي حقوقي به ندرت مورد بحث و بررسي واقع شده است . ممكن است گفته شود در قانون مدني و قوانين ديگر و در فقه اسلامي از قيمومت اشخاص حقوقي سخن به ميان نيامده و قيمومت از اوصافي است كه ويژه اشخاص طبيعي است . بنابراين شخص حقوقي را نمي توان به سمت قيم تعيين كرد . ليكن اين نظر با توجه به دلايل زير قابل ايراد است : 
11. عدم تصريح به قيمومت اشخاص حقوقي در قانون مدني و قوانين ديگر دليل بر منع آن نيست . هيچ قانونگذاري نمي تواند همه مسائل را پيش بيني كند وبراي همه مسائل مورد نياز قواعدي مقرر دارد ، بويژه از آن رو كه جامعه همواره در حال تحول است و نيازهاي اجتماعي متغيرند . پس قانون مدون منبع منحصر به فرد حقوق نيست و مواردي پيش مي آيد كه قانون نسبت به آنها ساكت است و در اين موارد حقوقدان بايد با مراجعه به ديگر منابع حقوق ، خصوصاً فقه اسلامي ، و با استفاده از روح قانون و اصول حقوقي و شيوه هاي تفسير قانون قاعده اي به دست دهد . چون قيمومت اشخاص حقوقي مسأله اي جديد است كه در فقه مطرح نشده است در اين خصوص از فقه نمي توان كمك گرفت و بناچار بايد به منابع ديگر رجوع كرد . 
12. برابر ماده 588 قانون تجارت : « شخص حقوقي مي تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است ، مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه ، فقط انسان ممكن است داراي آن باشد ، مانند ابوت و بنوّت و امثال ذلك » . بنابراين ، اصل ، تمتع شخص حقوقي شخص طبيعي و برابري آن دو در حقوق و تكاليف است ؛ و قيمومت از حقوق و تكاليفي نيست كه بر حسب طبيعت ويژه افراد انسان باشد ، چه شخص حقوقي در حدود اساسنامه و مقررات حاكم بر آن مي تواند وظايف مربوط به قيمومت را كه عبارت از مواظبت شخص و اداره اموال محجور است انجام دهد . بديهي است كه اعمال شخص حقوقي از طريق مديران و نمايندگان او انجام خواهد شد ؛ و شخص حقوقي به وسيلهء آنان وظايف خود را در جهت حمايت از محجور ايفا خواهد كرد . 
13. در تأييد اين نظر مي توان به ملاك ماده 1247 قانون مدني استناد كرد . برابر اين ماده ، « مدعي العموم مي تواند اعمال نظارت در امور مولي عليه را كلاً يا بعضاً به اشخاص موثق يا هيئت يا مؤسسه واگذار نمايد .. . .» . وقتي كه واگذاري نظارت به شخص حقوقي مجاز باشد ، تعيين شخص حقوقي به سمت قيم هم نبايد اشكالي داشته باشد . 
14. در مقررات ايران قبول وكالت و وصايت از سوي اشخاص حقوقي پذيرفته شده و قيمومت نوعي نمايندگي همانند وكالت و وصايت است . ماده 49 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1365 مقرر مي دارد : « ادارات حج و اوقاف و امور خيريه مي توانند در امور خيريه و موقوفات ، از اشخاص حقيقي و حقوقي قبول وصايت ، نيابت ، وكالت و توليت نموده و صدقات جاريه و نذرهاي آنان برابر نيابت مربوطه عمل نمايند .» . در قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1361 نيز « انجام خدمات وكالت و وصايت بر طبق قانون و مقررات » به عنوان يكي از وظايف نظام بانكي ذكر شده است ( بند 16 ماده 2 ) و از آن بر مي آيد كه شخص حقوقي مي تواند وكيل يا وصي باشد . از باب وحدت ملاك مي توان اين قاعده را به قيمومت هم تعميم داد . 
15. اين نظر با مصلحت محجورين نيز قابل توجيه است . چه بسا ديده مي شود كه هيچ شخص طبيعي شايسته ، قيمومت را نمي پذيرد . اين سمت يك وظيفه قانوني خانوادگي يا اجتماعي به شمار نمي آيد تا بتوان افراد را به آن مجبور كرد . وانگهي اجبار افراد به پذيرش قيمومت در حالي كه مايل به قبول آن نيستند به سرد محجور نيست و مفيد فايده نخواهد بود . در اين صورت شايسته است قيمومت به مؤسسات خيريه اي كه شايستگي و آمادگي براي سرپرستي و اداره امور محجورين دارند واگذار گردد . اين مؤسسات كه معمولاً از شخصيت حقوقي برخوردارند ممكن است خصوصي يا دولتي باشند . سازمان بهزيستي كشور يكي از مؤسسات دولتي ذيصلاح براي اين گونه كارهاست كه امكانات و نيروهاي خوب و كارآمدي در اختيار دارد و مي تواند به وسيلهء آنان اداره امور محجورين را به گونه اي شايسته به عهده بگيرد . با قبول قيمومت شخص حقوقي ، اداره امور محجور به اين شخص واگذار مي شود كه از طريق مسئولان و مأموران خود وظايف قيم را انجام مي دهد وتغيير مسئولان و كارمندان آن تأثيري در وظايف و مسئوليتهاي شخص حقوقي ندارد و با اين دگرگوني سمت قيمومت براي شخص حقوقي باقي مي ماند و نيازي به تصميم جديد از سوي دادگاه نيست . بدين سان حمايت از محجور از ثبات و دوام بيشتري برخوردار خواهد بود ، در حالي كه اگر قيمومت موقت يا دائم به يكي از رؤسا يا مسئولان شخص حقوقي واگذار گردد – چنانكه قانون جديد پيش بيني كرده است – با تغيير شخص و مسئول قيمومت دچار وقفه مي شود و علي الاصول بايد براي تعيين قيم جديد به دادگاه يا رئيس دادگستري شهرستان رجوع كرد كه خود مشكلاتي در پي خواهد داشت . 
ج . نتيجه و مقايسه 
16. با توجه به مطالب فوق ، چند نكته به عنوان نتيجه گيري مي توان ذكر كرد : 
اولاً ، قانون واگذاري قيمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور به سازمان مذكور . . . كه تعيين رئيس سازمان و مديران كل و رؤساي ادارات بهزيستي محل را به عنوان قيم موقت با حق توكيل غير پيش بيني كرده است نوآوري قابل توجهي ندارد ، زيرا به موجب قوانين قبلي نيز دادستان مي توانست اداره امور محجور را به طور موقت و تا تعيين قيم از سوي دادگاه به شخص يا اشخاص مورد اعتماد واگذار كند . وانگهي تعيين امين موقت از سوي دادگاه ، براي حفظ اموال و تصرفات ضروري نيز مجاز بوده است . تنها قاعده تازه اي كه در قانون اخير ديده مي شود محدود كردن قيمومت موقت مسئولان سازمان بهزيستي به موارد ضرورت است كه معلوم نيست از لحاظ مصلحت محجور قابل توجيه باشد و به هر حال واگذار كردن تشخيص ضرورت به سازمان بهزيستي كه خود متقاضي قيمومت است موجه به نظر نمي رسد . اين تشخيص علي الاصول بايد با دادگاه باشد نه سازمان درخواست كننده . 
ثانياً ، با اينكه نظر نويسندگان قانون ، با توجه به عنوان آن ، ظاهراً واگذاري سمت قيمومت به سازمان به عنوان شخص حقوقي بوده ، در متن مصوب مجلس شوراي اسلامي اين منظور تأمين نشده است ؛ در حالي كه شايسته است چنين اختياري براي مراجع قضائي وجود داشته باشد ، زيرا چه بسا مصلحت محجور اقتضا مي كند كه قيمومت او به نهادي كه داراي ثبات و امكانات و تجهيزات و نيروهاي كافي و مناسب براي اداره محجورين به گونه اي شايسته است واگذار گردد . نه تنها هيچ منع قانوني در اين خصوص وجود ندارد ، بلكه دلائل موجهي بر جواز نصب شخص حقوقي به سمت قيم در حقوق كنوني ايران مي توان ارائه كرد . با وجود اين ، براي اينكه هيچ گونه شك و ترديدي در اين زمينه وجود نداشته باشد ، بجاست قانونگذار به چنين قاعده اي تصريح كند . تهيه قانون جديد و طرح و بررسي آن در مجلس فرصتي براي تصريح به قاعده ياد شده پيش آورده بود كه متأسفانه از آن چنانكه بايد استفاده نشد . 
17. در خاتمه بي مناسبت نيست اشاره اي به حقوق فرانسه در اين زمينه داشته باشيم . در حقوق فرانسه ، هر گاه محجور ، اعم از صغير يا مجنون ، ولي ياقيمي از اعضاي خانواده نداشته باشد ، قيمومت به دولت واگذار مي گردد و برخي از سازمانهاي دولتي كه شخصيت حقوقي دارند سرپرستي و اداره محجور را به عهده مي گيرند . ماده 433 قانون مدني فرانسه اصلاحي 1989 مقرر مي دارد : « اگر قيمومت بدون متصدي باشد ، قاضي قيمومت آن را در مورد كبير به دولت و در مورد صغير ، به مؤسسه كمك اجتماعي به اطفال واگذار مي كند .» برابر يك رأي صادر از شعبه اول مدني ديوان تميز فرانسه مورخ 20 نوامبر 1985 ، قيمومت هنگامي بدون متصدي به مفهوم ماده 433 قانون مدني است كه هيچ كس نتواند آن را به عهده گيرد . قابل ذكر است كه طبق ماده 432 قانون مدني فرانسه « شخصي را كه قرابت نسبي يا سببي با پدر و مادر صغير ندارد نمي توان مجبور به قبول قيمومت كرد ». اما دولت يا نماينده او هنگامي كه قيمومت از سوي دادگاه به او محول مي گردد نمي تواند به ماده 432 استناد نمايد ، هر چند كه مي تواند از تصميم دادگاه مبني بر بلامتصدي بودن قيمومت و واگذاري آن به دولت يا يك مؤسسه دولتي شكايت كند ( شعبه اول مدني ، رأي مورخ 11 دسامبر 1985 ). 
18. در اجراي ماده 433 قانون مدني فرانسه تصويب نامه مورخ 17 ژوئن 1988 جهت سازمان دهي قيمومت و مددكاري دولت صادر شده است . به موجب اين تصويب نامه هنگامي كه قيمومت به دولت واگذار مي شود ممكن است اشخاص متفاوتي براي قيمومت بر شخص و قيمومت بر اموال تعيين گردند كه به نمايندگي از دولت امور شخصي و مالي محجور را اداره نمايند . نمايندگي دولت در اين موارد ممكن است به استاندار، مدير سازمان عمومي تربيت يا درمان محل سكونت طفل و سر دفتر محل واگذار گردد . بعلاوه ماده 8 تصويب نامه اصلاحي 17 ژوئن 1988 مقرر داشته است كه « دادستان بايد در حوزه هر قاضي قيمومت ، پس از كسب نظر استاندار ، صورتي از اشخاص طبيعي يا حقوقي ذيصلاح كه نمايندگي دولت در امر قيمومت را مي پذيرند تهيه كند . اين ليست بايد براي قيمومت بر شخص ، قيمومت بر اموال ، قيمومت صغار و قيمومت اشخاص كبير محجور جداگانه تنظيم گردد. » 
از آنچه گفته شد به وضوح برمي آيد كه واگذاري قيمومت به اشخاص حقوقي در فرانسه پذيرفته شده و اين امر سابقه ديرينه در آن كشور دارد و ظاهراً هيچگاه مورد اختلاف نبوده است . 
 
 
منابع:
يادداشتها 
1.ضميمه روزنامه رسمي ، شماره 653 ، ص 427 . 
2.براي بحث تفصيلي راجع به محجورين ، ر . گ به : سيد حسين صفائي و سيد مرتضي قاسم زاده ، حقوق مدني ، اشخاص و محجورين ، انتشارات « سمت » چاپ دوم ، 1376 ، ش 174 به بعد ، ص 151 به بعد . 
3.همان ، ش 215 و 216 ، ص 187 به بعد . 
4.احمد متين ، مجموعه رويهء قضائي ، قسمت حقوقي ، تهران 1330 ، ص 69 . 
5)براي بحث مختصر راجع به موضوع ، ر . گ : صفائي و قاسم زاده ، حقوق مدني ، اشخاص و محجورين ، ش 279 ، ص 243 . 
6)براي بحث تفصيلي از وصايت شخص حقوقي ، ر . ك : محمد جواد صفار ، شخصيت حقوقي ، تهران 1373 ، ص 379 به بعد . 
7رجوع شود به قانون فرانسه (Code civil , Dalloz , 1991 –92 ) ، خلاصه آراء مذكور در ذيل ماده 433 ، ص 331 . 
8. همان ، ص 331 و 332 . 
9.قيمومت دولت بر اطفال بي سرپرست حتي در كتب قديمي حقوق مدني فرانسه مطرح شده است . براي نمونه ر . ك .به : 
AUBRY et RAU , Droit civil fracais , 7 e d .par ESMEIN et A . PONSARD , T . I , Paris 1964 , no 409 , p .695 ; H .L. J MAZEAUD , Lecons de droit civil ,T . ler , Paris 1963 , Mise a jour 1965 , nos 1186 ., p . 1159 et s . 
منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=296