Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اقاله

عنوان  :  اقاله
نویسنده :  قادر قدیری
كلمات كليدي  :  اقاله، فسخ، استقاله
اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امری می‌باشد. و در اصطلاح: فسخ عقد از طرف معامله کنندگان بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و درخواست فسخ از جانب او و قبول این درخواست از طرف دیگر می‌باشد. بنابراین اگر یکی از طرفین معامله – مثل مشتری – از معامله‌ای که کرده پشیمان شود و هیچ راهی برای فسخ عقد نداشته باشد از بائع درخواست می‌کند که معامله فسخ شود و او نیز قبول کند و بیع را فسخ کند معامله فسخ می‌شود که به این کار اقاله می‌گویند و به درخواست مشتری استقاله گفته می‌شود.
احادیث بسیاری نسبت به جواز اقاله، بلکه استحباب آن وجود دارد که  یک نمونه را متذکر می‌شویم:
 
قال الامام الصادق (علیه‌السلام):
«ایما رجل اقال مسلماًً فی بیع، اقال الله عثرته یوم القیامة»[1]
یعنی هر کسی که مسلمانی را در خرید و فروش اقاله کند خداوند گناه او را در روز قیامت اقاله می‌کند.
ادله عامه نیز موکد آن است. مثل « الناس مسلطون علی اموالهم» یعنی مردم بر اموال خود سلطه دارند سیره عقلائیه نیز اقاله را قبول دارد و منعی از چنین سیره‌ای نشده است. بلکه از طرف شارع تشویق به این امر شده است.[2]
 
احکام اقاله:
1-  چنانچه امام خمینی (ره) نیز فرموده‌اند:  اقاله مختص به خرید و فروش نیست بلکه در تمامی عقدها حتی عقدهای جائز نیز جاری می‌شود؛ مگر در عقد نکاح. اما در ایقاعات – که یک طرفی هستند و احتیاج به قبول از طرف دیگر در صحیح بودنشان ندارند – جاری نیست.
2-  اقاله به اجماع شیعه بیع نیست و احکام و شروط بیع در آن جاری نمی‌شود بلکه فسخ عقد با رضایت طرفین می‌باشد.
3-  اقاله با هر چه که فسخ با آن انجام می‌پذیرد واقع می‌شود. ما چند نمونه از الفاظی که دال بر اقاله هستند را ذکر می‌کنیم:
الف) هر دو طرف بگویند «تقایلنا»
ب) هر دو طرف بگویند «تفاسخنا»
ج) یکی بگوید «اقلتک» و دیگری بگوید «قبلت الاقالة»
 
4-  اقاله با کم یا زیاد کردن چیزی بر پول یا جنس مورد فروش جائز نیست و اگر چنین کنند اقاله باطل است بله: می‌توان بر اقاله جعاله کرد مثلاً اگر مشتری به فروشنده بگوید: اگر اقاله کنی برای تو خانه‌ای می‌خرم و طرف مقابل نیز اقاله کند. این صحیح است و دادن جعل (خانه) بر مشتری لازم می‌شود همچنین با مصالحه نیز می‌توان چنین کاری کرد چون ادله جعاله و صلح این نوع را هم شامل هستند و مانعی در کار نیست.
5-  ثمرات و نماهائی که در زمان ما بین معامله و اقاله ایجاد شده است: اگر متصل به مورد معامله باشد تابع آن هستند و همراه اصل مال به مالک بازگردانده می‌شوند مثل شیر در گوسفند. ولی اگر منفصل و جدا باشند ارجاع داده نمی‌شوند و برای اقاله کننده باقی می‌مانند مثل بچه در گوسفند و میوه در درخت.
6-  تلف عوض، مانع از اقاله نیست و در این صورت اگر اقاله شد مثلی باشد مثل آن، و اگر قیمی باشد قیمت آن پرداخته می‌شود.
 
یک تطبیق:
احمد از سعید خانه‌ای خرید و باهم قرار گذاشتند که هیچ گونه حق فسخی برای طرفین نباشد ولی وقتی احمد به منزلش رسید و خبر خرید خانه را به همسرش داد وی گفت: من به هیچ وجه به آن خانه که محله‌اش هم خوب نیست نمی‌روم. احمد پیش سعید رفت و جریان را برای او تعریف کرد و از وی خواهش نمود که معامله را فسخ کند، سعید نیز قبول کرد و پول احمد را داد و خانه را پس گرفت.
 
منابع:
1- حر عاملی، محمدبن حسن بن علی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، موسسه آل البیت (ع)، چاپ اول، 1409 هـ.ق، ج 17، ص 386 و ج 18، ص 72.
2- نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، مصحح شیخ عباس قوچانی، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ج 24، ص 352.
3- موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، قم، دارالعلم، بیتا، چاپ اول، ج2، ص 61.
منبع:http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=30967